پيش از اين، در يادداشتي تغييرات جرم در زمان و مکان را مورد بحث قرار داديم و با ارايه آمار و ارقام اعلام شده از سوي مسوولان مربوطه، يادآور شديم يکي از اين تغييرات عمده و چشمگير در شرايط نابساماني اقتصادي و تورم مهارگسيخته و گراني و رکود افزايش نرخ جرايم مالي و خشن است. اما اين وضعيت آشفته اقتصادي و به ويژه افت شديد ارزش پول ملي پيامدهاي زيانباری را موجب مي شود که يکي از آنها به هم خوردن توازن نسبي در جبران خسارت زيان ديده از جرم و به سخني قرباني جرم يا مالباخته است. به عنوان مثال در جرايمي که نتيجه آن، بردن مال غير يا رفتار خائنانه نسبت به مال ديگران يا سرقت وجوه و امثال آن است با فرض دستگيري متهم به کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا سرقت بعد از مدت ها از تاريخ ارتکاب جرم تا صدور حکم قطعي به رد مال در مصداق هاي وجه نقد (به عنوان اصل مال موضوع جرم)، اين قرباني يا زيان ديده جرم است که با ,کاهش ارزش پول ملي, در فاصله زماني از دست دادن پول تا رسيدن به آن، زيان مضاعف مي بيند و برنده اصلي در اين گونه موارد و مصداق ها، بدون ترديد مرتکب جرم مالي است.
به عنوان نمونه، در قضيه کلاهبرداري چندصدميليوني شخص متواري که به بهانه تهيه دلار و ارز خارجي با قيمت کمتر از بازار وجوه کلاني را از ديگران به جيب زده در صورت دستگيري، ضمن محکوميت به مجازات، تنها از جهت رد مال، ملزم به رد اصل آن (وجوه مورد کلاهبرداري) خواهد بود و اين در حالي است که با گراني و تورم فزاينده، مرتبا از ارزش پول ملي کاسته مي شود.
شايد گفته شود زيان ديده در چارچوب مقررات حقوقي مي تواند اين نوع ضرر و زيان ناشي از تورم را نيز مطالبه کند اما واقعيت اين است که در مقررات فعلي که به رد اصل مال يا استرداد آن تاکيد شده، امکان وصول مابه التفاوت ناشي از نرخ تورم واقعي بعيد و غيرعملي است زيرا فارغ از اينکه در امور کيفري (به عنوان مثال در کلاهبرداري) با تاکيد به (رد اصل مال) محکوميت کيفري نسبت به زايدبراصل وجه مورد کلاهبرداري، تفسير موسع و به ضرر متهم محسوب مي شود که خلاف اصول و موازين جزايي است مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني که امکان صدور حکم به مابه التفاوت خواسته از نوع وجه رايج را در دعاوي مالي از نوع دين بر مبناي تغيير شاخص بانکي پيش بيني کرده در شرايطي که نرخ تورم واقعي (و نه رسمي) فاحش است، به فرض اعمال مقررات، نمي تواند زيان هاي فاحش قرباني جرايم مالي را جبران کند، بنابراين در اوضاع و احوال اقتصادي آشفته، همواره قرباني جرايم مالي است که بيشتر زيان مي بيند و با کاهي ارزش پول ملي يکي از معيارهاي اصلي جرم انگاري که رعايت تناسب بين زيان وارده به زيان ديده و جبران (تلافي) آن است که در واقع از اهداف مجازات نيز به شمار مي آيد، آسيب جدي مي بيند. نتيجه چنين فرآيندي آماده سازي بستر براي ارتکاب جرايم مالي بيشتر از سوي بزهکاراني است که همواره منافع جرم را بر زيان هاي کمتر آن ترجيح مي دهند.
نويسنده: شاپور اسماعيليان* وکيل پايه يک دادگستري
منبع:روزنامه شرق
