در برخی روایات، فقه، تفقه و فقیه بودن، بالاترین فضیلت و خیر معرفی شده است؛ روایت «ان لکل شیء دعامه و دعامه هذا الدین الفقه» (کنز العمال، ح 28768) و یا روایت «فضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب» (مجلسی، 1403)، بیانگر نگرشی فراتر از احکام فرعی فقهی و بیان احکام ظاهری شریعت است و منظور «دین‌شناسی» و «اسلام‌شناسی» است.
بنابراین، تفقه، دانستن علوم مرتبط به فقه و تبحر در مبادی و مبانی دینی است؛ فقیه به مسائل جامعه اسلامی و مؤمنان پاسخ می‌دهد و معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را نیز بی‌جواب رها نمی‌کند؛ فقیه شأن خود را سرپرستی و پاسخگویی در همه این عرصه‌ها می‌داند؛ چنان‌که در سیره علمای سلف همچون امام راحل این شیوه مشاهده و به آن عمل شده است.
امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و یکی از بنیانگذاران ارتقاء جایگاه فقه حکومتی در تزاحم میان احکام حکومتی و احکام اولیه شریعت و در فرایند اهتمام به «اهم» و فروگذاردن «مهم» و مصلحت‌نگری، احکام حکومتی را مقدم می‌دارد، بلکه ایشان احکام حکومتی را در عرض احکام شریعت، فرض کرده و بر این باور است که احکام حکومتى از احکام اولیه شریعت است و از قبیل احکام ثانویه به‌شمار نمی‌رود «احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه در حکم اولى است؛ متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند». (امام خمینی، 1378، ج19، ص473).
همچنین رهبر معظم انقلاب(دام ظله) معتقدند «فقه اجتماعی و فقه حکومتی… آن فقهی است که می‌خواهد یک ملت یا مجموعه عظیمی از انسان‌ها و ملت‌ها را اداره کند؛ شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز به آن بدهد و نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم، نقطه‌ای را بی پاسخ بگذارد».(بیانات مقام معظم رهبری، 14/3/1376)
فقه حکومتی، شاخه ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حکومتی میپردازد؛ از فقه حکومتی گاه به عنوان «فقه نظام ها» یا «فقه الاداره» یاد می‌شود؛ یعنی دانشی که معارف مربوط به نظامهای اجتماعی یا آموزه های مورد نیاز برای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج می‌کند.
ضرورت شناخت نظرات حکومت از منظر دین، می‌تواند چرایی پرداختن به فقه حکومتی را بیان کند؛ در همین زمنیه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی پایگاه وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌عباس هاشمی همدانی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ تعریف شما از فقه حکومتی چیست؛ لطفا درباره چیستی و ماهیت واژه ترکیبی فقه حکومتی توضیح دهید؟
حقیقت این است که این واژه از ترکیبات کهن و دارای پیشینه تاریخی زیادی نیست و این گونه نیست که به عنوان مثال بگوییم از زمان شیخ طوسی و قبل از ایشان شیخ مفید و صدوق و محقق و سید مرتضی مطرح کرده‌اند و باید دید منظورشان از این واژه چه بوده است؟
از این‌رو سراغ استعمال کننده‌ها نمی‌رویم که ببینیم منظورشان چه بوده است و تا امروز یک تعریف حقیقی از این مسأله نشده؛ زیرا اطراف این قضیه مشخص نشده است و گاهی با برخی کلمات مشابهش، اشتباه می‌شود و برخی اوقات کلمه فقه حکومتی را با فقه‌الحکومه و فقه السیاسه یکی می‌گیرند.
گاهی تصور می‌شود مراد از فقه حکومتی یعنی فقهی که در خدمت حکومت و ابزاری برای حکومت است؛ در حالی که این مسأله زیاد روشن نیست.
دلیل نداشتن پیشینه و سابقه برای فقه حکومتی این است که فقه امامیه در تاریخ شکل‌گیری تا زمان‌های اخیر به صورت عمده در دو شکل معاملات و عبادات مورد استعمال قرار گرفته و البته معاملات اعم از عقود، ایقاعات و تمام مسائلی است که قدرت و قوت در آنها شرط نیست، همچون کفن و دفن میت و در همین موارد فقیه تلاش می‌کرد که وظیفه یک شخص را به عنوان مکلف در برابر بایدها و نبایدها استنباط کند.
البته نگاه همه احکام فقه، نگاه فردی نبوده و گاهی فقیه احکامی از جمله نماز جمعه، نماز جماعت و جهاد را استنباط می‌کرد که جنبه اجتماعی داشت؛ اما اغلب رویکرد یک فقیه در استنباط این بود که آحاد یک جامعه را به عنوان یک فرد و مکلف که وظایفی در برابر خداوند دارد، می‌نگریست.
از سوی دیگر حاکمیت دینی نیز وجود نداشت و نگاه به احکام بیشتر بر جنبه فردی تکیه داشت؛ اما هنگامی که حاکمیت دینی اعمال شد به ویژه بعد از بنیان‌گذاری حکومت دینی از سوی امام خمینی(ره)، افراد دو عنوان پیدا کردند؛ نخست، دسته‌ای به عنوان مکلف شرعی که در برابر بایدها و نبایدهای شرعی مسؤولیت دارند و عنوان دیگر این است که آنها افراد حاکمیت دینی هستند؛ بنابراین این رویکرد جدید تحت عنوان فقه حکومتی می‌تواند پدید آید.
وسائل ـ وجه تمایز فقه حکومتی با فقه سنتی و مرسوم چیست، فقه حکومتی چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی دارد؟
فقه حکومتی، فقه بر فقه است، نه این که فقه در فقه باشد؛ یعنی این گونه نیست که بتوان در کنار ابواب فقه، فقه دیگری به نام فقه حکومتی اضافه کنیم، همچون فقه‌های مضاف که به نوعی فقه در فقه هستند و فقه بر فقه یعنی فقه‌ای که حاکم بر تمام ابواب فقه است.
فقه حکومتی، رویکرد حکومتی به فقه است که این اصطلاح رساتر از اصطلاح فقه حکومتی است، فقه ما همان فقه خارجی است که در زمان حاکمیت دینی می‌تواند یک رویکردی به نام رویکرد حکومتی در استنباط احکام پیدا شود؛ این همان معنای فقه بر فقه است، یعنی در کنار ابواب فقه نیست، بلکه نگاه ساری و جاری بر تمام ابواب فقه دارد و همه احکام از اول طهارت تا آخر دیات حتی عبادات، نماز، روزه و نوافل از صورات فقه حکومتی می‌شوند.
این در مقام ثبوت است که می‌تواند چنین چیزی باشد و تمام فقه در استنباط، رویکرد حکومتی به فقه داشته باشد؛ اما این که در عمل آیا تمام احکام در مقام اثبات و در نگاه حکومتی مورد استنباط قرار گیرند؛ بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.
شاخصه فقه حکومتی این است که کلان‌نگر است، خردنگر و فرد محور نیست؛ فقه حکومتی در خدمت حکومت و منفعل از حکومت نیست، بلکه فعال است و به نوعی به حکومت، خط‌دهی می‌کند و این گونه نیست که از حکومت خط بگیرد.
فقه حکومتی فقط در زمان حاکمیت دینی اتفاق می‌افتد؛ گرچه در زمان‌های غیر حکومت دینی به صورت کمرنگ وجود دارد، اما به معنای واقعی در این زمان اتفاق می‌افتد.
فقه حکومتی به عنوان باب و بخشی از فقه در عرض فقه نیست، بلکه یک نگاه حاکم و نظریه‌ای است که تمام ابواب فقه را شامل می‌شود، بنابراین ابزارهای فقه حکومتی گسترده‌تر از اصول و قواعدی است که در فقه غیر حکومتی وجود دارد.
وسائل ـ آیا فقه حکومتی، پاسخی به مطالبه‌گری از فقه در حد کلان یا نگاه حداکثری به فقه با رویکرد حل مسائل مورد نیاز جامعه و تدبیر امور زندگی مردم است؟
بله، یعنی اگر نگاه فردی به فقه حاکم باشد، به تعبیر برخی حداقلی بوده و به افراد نگاه می‌کند، اما حکومتی بودن فقه به این معنا است که دیگر فردی صرف نیست؛ بلکه همه افراد جامعه را تحت حاکمیت دینی می‌بیند؛ یعنی در حقیقت نگاه توسعه‌ای دارد.
دلیل این که می‌گوییم رویکرد فقه حکومتی ناظر بر همه احکام است، از تعریف مفردات همین ترکیب به دست می‌آید؛ یعنی اگر کلمه حکومت و فقه را جداگانه تعریف کنیم، در حقیقت ماهیت فقه حکومتی به‌دست می‌آید.
تعریف مشهور فقها از علم فقه این است که می‌گویند «آگاهی یافتن بر احکام شرعی از طریق ادله تفصیلی آن» و حکومت نیز به معنای به دست گرفتن و تولی امور جامعه و مصالح و مفاسد است.
هنگامی که دو تعریف فوق را کنار هم می‌گذاریم، نتیجه آن فقه حکومتی می‌شود؛ یعنی فقهی که آگاهی و استنباط احکام شرعی آحاد جامعه را به دست دارد و فقهی که متولی امور، مفاسد و مصالح جامعه و به تعبیر دیگر اداره زندگی جمعی مردم است.
وصف حکومت، وصف جنس فقه است، نه این که برای بابی از ابواب فقه باشد؛ از این‌رو فقه حکومتی شامل همه فقه می‌شود؛ عدم جدایی دین از سیاست دارای دو معنای حداقلی و حداکثری است؛ معنای حداقلی آن حاکمیت سیاسی جامعه را دربر می‌گیرد و معنای حداکثری آن با فقه حکومتی محقق می‌شود؛ از این‌رو جایگاه حداکثری عدم جدایی دین از سیاست در همین بحث قابل طرح است.
در سخنان امام خمینی(ره) مطالبی مشابه همین معنا وجود دارد که در استدلال‌های ایشان درباره مسأله ولایت فقیه در جلد دوم کتاب بیع، صفحه 633 آمده است که «اسلام (منظور احکام و ابواب فقه) به صورت دقیق همان حکومت است، با تمام شؤوناتی که حکومت دارد و احکام اسلامی، قوانین اسلامی هستند و شأنی از شؤونات حکومت محسوب می‌شوند و بالاتر از این، احکام، مطلوبات ذاتی نیستند، بلکه مطلوب بالعرض هستند؛ یعنی آنچه مطلوب بالذات است، حکومت است.
این‌ها ابزاری برای اجرای حکومت و گسترش عدالت هستند، بنابراین امام خمینی(ره)، احکام را ابزاری برای حکومت می‌داند؛ البته حکومت نیز برای بسط و گسترش عدالت است؛ عدالت هدف نهایی بعثت همه انبیا(ع) است.
اسلام به حمل اولی حکومت نیست؛ بلکه اسلام به حمل شایع صناعی، حکومت است؛ یعنی بدون حکومت، احکام صادره دین محقق نمی‌شود؛ بنابراین طبق حمل شایع صناعی، احکام و حکومت یکی هستند.
فقه حکومتی باید منحصر به زمان حاکمیت دینی باشد؛ زیرا در غیر این صورت فقه حکومتی معنای پُررنگی نمی‌گیرد.
وسائل ـ با توجه به فرمایش امام خمینی(ره)، بخش زیادی از آیات و روایات ما در رساله عملیه و مباحث فقهی وارد نشده است؛ به نظر شما چگونه می‌توان ذیل فصول کتاب‌های صلات و دیات، کتاب‌هایی همچون سیاست، ولایت، اقتصاد و فصول دیگری با نگاه فقه حکومتی باز کرد؟
بله، یعنی در ذیل مسائل عبادی، بحث حکومت مطرح شود؛ یعنی امام خمینی(ره) می‌خواهد بگوید تمام احکام الهی به نوعی به بحث عدالت ارتباط دارد؛ رهبر معظم انقلاب دراین باره مثالی زده‌اند که جالب است و می‌فرمایند «یک فقیه هنگامی که راجع به آب مطلق و یا آبی که از حمام عمومی خارج می‌شود، می‌خواهد حکمی را صادر کند؛ باید توجه داشته باشد که این حکم به نوعی در زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت».
نگاه فقه حکومتی یک نظام است و میان تمام افراد جامعه، مصالح و مفاسد نظمی را ایجاد می‌کند و هدف نهایی آن اجرای عدالت است که در حاکمیت دینی محقق می‌شود که از همین منظر، وجه تمایز فقه سیاسی با فقه حکومتی مشخص می‌شود که فقه سیاسی منحصر به حکومت دینی نیست بلکه در زمان حاکم جور نیز هست.
همچنین فقه سیاسی، فقه در فقه همچون جهاد، امر به معروف، قاعده الزام و تقیه و مسأله دعوت بوده و بخشی از فقه امامیه است؛ اما فقه حکومتی بخشی از فقه نیست؛ بلکه نگاه حاکمیتی به همه فقه و رویکرد در فقه است که شامل فقه سیاسی نیز می‌شود.
اگر فقیه در زمان جور ببیند که مسلمانان تحت ظلم واقع می‌شوند، حکم به جهاد می‌دهد که حکم او نافذ و او از باب ولایت است؛ این مسأله از بُعد و نگاه فقه سیاسی است؛ اما از نوع فقه حکومتی نیست، زیرا فقیه، مردم را از آحاد حاکمیت دینی نمی‌بیند، بلکه مردم را از آحاد سلطان جور می‌بیند؛ اما یکی از سیاست‌های اسلام این است که در حین خطر، جهاد و جنگ را واجب می‌کند.
فقه حکومتی در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، نظامی، فرهنگی وجود دارد؛ حتی رویکردش حاکم بر فقه سیاسی است و در زمان حاکمیت دینی، فقه سیاسی تحت حاکمیت فقه حکومتی قرار می‌گیرد.
از مباحث فوق نتیجه می‌گیریم که فقه حکومتی، رویکردی است که فقیه در استنباط همه احکام، افراد را نه تنها به عنوان مکلف، بلکه آحاد حاکمیت دینی نگاه می‌کند و به افراد که افعالشان در مصالح و مفاسد جامعه دینی و حاکمیت اسلامی دخیل است، نگاه می‌کند و سپس حکم را استنباط می‌کند؛ بدین جهت این نگاه، نگاهی حداکثری و توسعه‌یافته به فقه است، در مقابل نگاه حداقلی که همان جنبه فردی است.
وسائل ـ آیا نگاه اجتهادی به مسائل سیاسی و اجتماعی و استنباط احکام با رویکرد فقه حکومتی، ضعف و کاستیهایی نیز دارد که توجه به آن ضرورت داشته باشد؟
به نظرم دو نقص دارد؛ نخست این که بزرگان صدر فقاهت از جمله مرحوم شیخ صدوق و سیدمرتضی تا علمای متأخر به دلیل نبود حکومت دینی، این رویکرد را به فقه نداشتند؛ از این‌رو استنباط با این رویکرد، یک استنباط نوظهوری است؛ نقص دوم این است که در حال حاضر بزرگان ما به این مسأله کمتر می‌پردازند.
فقه حکومتی حتی در عصر سلاطین جور نیز بوده است و در کتاب البیع، بحث «جواز السلطان» که مرحوم شیخ بحث مبسوطی دارد، در آن نگاه استنباطی احکام مکلفان، نگاه حکومتی است؛ اما در آنجا فقیه افراد را به عنوان آحاد حاکمیت دینی ندیده، بلکه افراد را به عنوان مکلف و شخصی نگریسته که مواجه با ظالم است و وظایفی دارد؛ حتی در این زمینه کتاب‌های مستقلی همچون «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم نائینی با نگاه فقه حکومتی نوشته شده است.
وسائل ـ از دیدگاه فقه سیاسی و اندیشه سیاسی علمای عصر مشروطیت بحث حاکمیت ملی یا امنیت داخلی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
برخی این نگاه را به قبل از مشروطه، دوران مشروطه و بعد از مشروطه تقسیم‌بندی می‌کنند؛ قبل از مشروطه، نوعی حاکمیت جور بوده و فقیه به عنوان فرد نگاه می‌کرده؛ اما زمان مشروطه رویکرد عوض شده و تحت همان حاکمیت‌ها ناظر به منافع ملی بوده است.
بعد از مشروطه و در دوران انقلاب اسلامی، نگاه حاکمیت دینی است و به افراد نگاه آحاد حاکمیت دینی نگاه می‌کنند، نه به عنوان مکلف؛ از این جهت جا دارد که در کرسی‌های نظریه‌پردازی، این امر بررسی شود و بزرگان ما در این‌باره اظهارنظر کنند تا راهگشای این مسأله باشد.
ما هنوز راجع به مسأله فقه حکومتی در ابتدای راه نیستیم، بلکه هنوز راه نیفتاده‌ایم، زیرا در ابتدای یک کار، نقشه راهی ترسیم می‌شود؛ بنابراین در مرحله نخست باید برای فقه حکومتی، نقشه و چشم‌اندازی تدوین شود.
باید به صورت دقیق مشخص شود که مقصود از نگاه به فقه چگونه است که بخواهیم این گونه فقه را استنباط کنیم و چه خلأهایی در استنباط موجود است که می‌خواهیم پُر کنیم و فقه غیرحکومتی را تبدیل به فقه حکومتی کنیم.
دومین ضرورت که در پی همین نقشه راه می‌آید، این است که ببینیم ابزارهای مهندسی این کار چیست؟
به قطع، رویکرد جدید در استنباط‌ها نیاز به یک ابزار و روش‌های جدید دارد و اصول موجود در فقه غیرحکومتی تمام این رویکرد را نمی‌تواند پاسخ دهد، بنابراین نیازمند به تدوین اصول فقه و قواعد فقهی جدیدی خواهیم بود، حتی نیازمند به قواعدی با توجه به مصالح عامه و مفاسد خواهیم بود.
وسائل ـ آیا اصول فقه موجود برای استنباط احکام کفایت نمی‌کند و باید در این زمینه تغییر و تحولی اتفاق بیفتد؟
بله، به طور قطع باید تغییر کند، زیرا این مسأله، یک انقلاب و پارادایم است که در فقه اتفاق می‌افتد و اصول فقه موجود برای استنباط احکام سیاسی و اجتماعی مورد نیاز جامعه کافی نخواهد بود.
یعنی این قواعد موجود، لازم است؛ اما کافی نیست و باید اصول جدید دیگری بیاوریم و تا هدف و غایت کار مشخص نشود، نمی‌توان گفت که چه قواعدی مورد نیاز است.
وسائل ـ آیا نقص‌ها و کاستی‌های موجود در اصول فقه بیشتر به عدم شناخت موضوعات در حوزه سیاسی و اجتماعی برمی‌گردد؟
یکی بحث موضوعات است، اما به صورت عمده این مسأله مطرح می‌شود که خود این رویکرد خام و نوظهور است؛ رویکرد استنباطی غیرحکومتی در زمان سلاطین جور مصادف با دوره شیخ طوسی و محقق وجود داشت، مگر در همان زمان اصول فقه ما کامل بود؟
به تدریج اصول و قواعد فقه ما تدوین شد، به عنوان مثال قاعده «لاتنقض الیقین بالشک» را در یک جلد به صورت کامل می‌خوانیم، در حالی که زمانی همین قاعده، حدیثی بود که خاک می‌خورد و نخستین فردی که به این اقوال تمسک کرد، پدر مرحوم شیخ بهایی بوده، یعنی این حدیث از زمان شیخ طوسی مورد بحث واقع نشده است؛ با گذشت زمان این نیاز احساس شد و چقدر در این‌باره قواعد ساخته شد.
شاخه‌های بحث استصحاب از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه، استصحاب عدمی، وجوبی، سببی، مسببی، تعارض استصحاب با قرعه و قاعده ید از قاعده «لاتنقض» ایجاد شده است که همه این شقوقات با گذشت زمان اتفاق افتاد.
بنابراین نمی‌توان اسمش را نقص گذاشت، بلکه به این قواعد نیاز است، اما به دلیل این که مسائل نوظهور است باید بیشتر به آن پرداخته شود و این اصول ساخته و تدوین شود.
وسائل ـ اصول فقهی بر اساس پاسخگویی به مسائل نوظهور به تدریج رشد پیدا کرد و فقها در طول زمان به نسبت مقتضیات بر پویایی فقه افزودند، به نظر شما فقه در روزگار ما چه اندازه مخاطبانش را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر عرصه‌ها قانع کرده و چقدر پاسخگو بوده است؟
فقه پویا در اصطلاح فعال و در مقابل فقه منفعل قرار می‌گیرد و هر اندازه فقه به مسائل مستحدثه پاسخگو باشد، به همان اندازه پویا و فعال بوده و رکود و جمود نداشته است.
به هر حال با توجه به سرعت تحولاتی که در مسائل نوظهور وجود دارد، باید رویکردها را به تناسب زمان متغیر کرده و همچنین ابزارهای جدیدی در روش‌های استنباط کشف و تدوین کرد و به وسیله آنها به همه مسائل پرداخت.
اسلام هیچ چیزی را بدون پاسخ نگذاشته و فقه ما نیز پویا و فعال است؛ اما میزان پویایی آن نسبت به گذشته کمتر شده و باید دید که در حال حاضر همه چیز از جمله مسائل اقتصاد، سیاست و اجتماع را از لحاظ فقهی حل کرده‌ایم؟
در باب سیاست، چه بسا مسائلی وجود دارد که از نظر فقهی حل نشده، حتی در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح نشده است تا نظر شورای نگهبان درباره آن مشخص شود.
در مسائل حوزوی و فقهی نیز مسائل زیادی وجود دارد که به آنها نپرداخته‌ایم که بررسی و حل این مسائل از ضروریات است و نباید منتظر ماند که در این‌باره استفتاء شود.
پاسخ به استفتاء، وظیفه فقیه است؛ اما وظیفه محققان و پژوهشگران در کنار مرجعیت این است که شبهات و حوادث مستحدثه را جستجو کرده و پیدا کنند که اگر این وظیفه را به درستی انجام دهند، این فقه، فعال خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه امروزی ما، اقتصاد است که باید مسأله بانکهای ربوی حل شود، زیرا این بحث، ابعاد گسترده‌ای دارد؛ مسائل نوظهور دیگر از جمله فضای مجازی نیز باید حل شود.
وسائل ـ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مطالبات به وجود آمده از نظام اسلامی، آیا فقه موجود پاسخگوی الزامات حکومتی و مراجعات داخلی و خارجی به اسلام ناب می‌باشد و آیا جهت‌گیری کلی فقه در حوزه علمیه با اهداف جهانی و تمدنی اسلام هماهنگی دارد و به صورت کلی با همۀ نقاط قوت و احیاناً ضعفها و کاستیهایی که برای فقه موجود محتمل است، «وضع مطلوب» چگونه باید باشد؟
در این مسأله که اسلام یک دین جهانی است، شکی نیست و از همان ابتدا سعادت را برای همگان آورده؛ فقه ما نیز تا عصرهای متأخر همین ویژگی را دارا بوده است؛ اما در عصر حاضر به طور ناگهانی جهان عوض شد و در پنجاه تا شصت سال اخیر، دنیا با سرعت عجیبی متغیر و متحول شد.
نمی‌خواهم بگویم در حال حاضر فقه ما جهانی است، زیرا این‌گونه نیست و با این تحول، فقه ما متحول نشده است؛ اما دغدغه این مسأله در میان فقیهان، اساتید و حوزویان وجود دارد که نباید از دنیا عقب ماند.
امیدواریم از این نظام آموزشی، پژوهشی و تحقیقی فقهی به زودی تحولی اتفاق بیفتد و مسائل ضروری و عمومی را با یک جنبه از مسائلی که جهانشمول است در تحولات آموزشی در اولویت قرار گیرد، نه این که یک سری از مسائل حذف شود، بلکه اولویت‌بندی صورت گیرد و به صورت گسترده در بستر تحقیق و بررسی پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها، در فضای مجازی و حقیقی و در متون درسی حوزه تحول لازم است.
بنابراین نیاز است که به فقه ما، ضرورت‌های امروز را اضافه کنند و طلاب و روحانیان را به ابزارهای روز مسلح کنند، چنان که رهبر معظم انقلاب در دیدارهایشان با حوزویان این دغدغه را مطرح کردند، مدیریت حوزه و مراجع معظم نیز این دغدغه‌مندی را دارند و ان‌شاء الله در آستانه این تحول هستیم.
گرچه اکنون آنچه مورد نیاز حوزه علمیه است، وجود ندارد؛ اما این مسأله به این معنا نیست که حرکتی صورت نگرفته است؛ زیرا در سی سال اخیر، حرکت‌های چشمگیر پژوهشی، تحقیقاتی، علمی و آموزشی در حوزه علمیه انجام شده است که حجم بالایی دارد.
اگر آماری گرفته شود، مشخص می‌شود که بسیاری از قواعد و قوانین ساخته شده‌اند؛ اما مسأله اساسی این است که نباید در فقه رکود اتفاق بیفتد، همان‌گونه که در همه عرصه‌های علمی این بحث مطرح است؛ از این جهت باید در راستای توسعه در فقه حرکت کنیم.
منبع: خبرگزاری رسا
انتهای پیام/
