با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
اصرار بانک مرکزی بر باقی ماندن جریمه «حرام» دیرکرد

اصرار بانک مرکزی بر باقی ماندن جریمه «حرام» دیرکرد

 ماده ۶۴ لایحه قانون بانکداری به بحث جریمه دیرکرد اختصاص دارد. طبق این ماده بانک ها مجاز به اخذ جریمه دیرکرد هستند.

در لایحه بانک مرکزی موسوم به لایحه قانون بانکداری است ضوابط عملیات بانکی تشریح شده است. ماده ۶۴ این لایحه به بحث جریمه دیرکرد اختصاص دارد. طبق این ماده بانک ها مجاز به اخذ جریمه دیرکرد هستند.  

 

بر این اساس در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانک ها در سررسید مقرر کلیه دیون و سود آن و همچنین «وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد» قابل مطالبه و وصول است. این لایحه همچنین تاکید کرده است که بانک یا موسسه اعتباری می تواند هنگام عقد قرارداد اعطای تسهیلات به صورت شرط ضمن قرارداد، فرد متقاضی تسهیلات را متعهد کند در صورت تخلف از پرداخت به موقع بدهی مبلغی را متناسب با مبلغ و مدت تاخیر به عنوان «وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد» به موسسه اعتباری بپردازد.

 

این در حالی است که یکی از مهم ترین اشکال فعلی نظام بانکی، اخذ جریمه دیرکرد است که مراجع آن را حرام اعلام کرده اند. البته بانک ها هم همواره گفته اند که اگر جریمه دیرکرد اخذ نشود، قادر به فشار آوردن به افراد نیستند. به همین خاطر در طرح مجلس سازوکاری اندیشیده شده است که این مشکلات (هم حرمت شرعی و هم تقاضای بانکداران) به نوعی برطرف شود. به این ترتیب که عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و فردی که تاخیر انجام داده است، باید جریمه شود. مبالغ این جریمه به جای این که به حساب بانک ها واریز شود، به بانک مرکزی واریز می شود. لذا در طرح مجلس دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، ممنوع است. بنابراین اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقا ممنوع اعلام شده است. آن طور که در این طرح آمده است، اگر ورشکستگی به حکم دادگاه ثابت شود، بخشی از جریمه دریافت نمی شود اما بانک مرکزی در لایحه خود، اخذ جریمه دیرکرد را همانند قبل بر عهده بانک ها گذاشته است. البته طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری هم در مجلس اعلام وصول شده و در جریان است و احتمالا نمایندگان مجلس در نهایت ترکیبی از طرح خود و لایحه بانک مرکزی را به عنوان قانون نهایی مصوب خواهند کرد. 

منبع: خبرگزرای دانشجو

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  1. باسمه تعالی – اللهم العن آکلی الربا ومحامیهم من الاولین والآخرین الی یوم القیمه
    نمایندگان مجلس دور قبل مصمم بودند نظام بتانکداری اسلامی ( واقعی ) را تحقق دهند که بانک مرکزی با تنوع مکرها واغفال برخی از راه به بیراهه قبلی کشانید ، وبرخی نمایندگان را نامحسوس ترور استقلال مغزی /اغفال/شستشوی فکری و…آنهارا وادار به عدم حضور در جلسه مو سوم به اصلاح امور بانکی نمود!!! البته این مختص به رئیس فعلی و روسای قبل نمیباشد !!! زیرا سرمایه گذاران کلان بانکی کسانی هستند که اول انقلاب مفسد فی الارض و به اعدام محکوم میشدند ! وبا کمک ابلیس سرمایه گذار در ربا خوری رسمی گردیدند!!! (بدیهیست رؤسای بانک مرکزی فقط وفقط ماشین امضاء هستند!!! ولا غیر) . و مجلس که ماده ۶۴ لایحه قانون بانکداری به بحث جریمه دیرکرد اختصاص داده . وطبق این ماده بانک ها مجاز به اخذ جریمه دیرکرد هستند!!! این مجلس آن مجلسی که امام فرمودند مجلس باید در أس امور باشد که نیست! چرا؟ زیر اگر در رأ س امور بود مستمسک ربا خوران رسمی وتحت الامر کثیف ترین و نجس ترین وشنیع ترین شغل یعنی ضدّیت با ۲۷۵ الی ۲۸۰بقره نبود/اعمال نمیکرد .!!!
    در لایحه بانک مرکزی موسوم به لایحه قانون بانکداری است ضوابط عملیات بانکی که ۳۸ سال بشدت مانع اصلاح آن هستند وبا چنگ وهر قیمتی با چنگ ودندان در جلوی آیات قـرآن مجید(بخشنامه خالق)  تشدید عذاب آنرابیش ازبسیاری از کبائرحتی قتـل وزنــا و زیادِ مُحرّمات رِبـا را تکرار فرموده،«جنگ باخدا!!!»منجمله آیات:
    ۲۷۵الی۲۸۰ بقره +۱۳۰آل عمران +۱۶۱ نساء+۳۹ روم و… و همچنین شدید الحن ترین که حضرت رسول اکرم که بدتر …بدتر و…از ۷۰زنا با محارم ویا مادرشان درکعبه!!! گستاخانه ترویج وعادی سازی تحمیل مردم .مسئولین ومجلس کردند!!! لطفاً به مسئولین بانکها،مؤسسات مالی عنایت فرموده ترجمۀ وتفسیر،آیات مذکور را سرلوحۀ کار خود( در دفاتر هیئت مدیرهومدیران عامل وحراست و دایره وصول مطالبات…) وپرسنل زیر مجموعه اش قرار داده وبا ارادۀ ابلیس ستیز،وزیر قاب عکس رهبر وامام قرار داده وجامه عمل بپوشند همه روزه قرائت نمـــا ینــــــد .
    تشریح شده است. ماده ۶۴ این لایحه به بحث جریمه دیرکرد اختصاص دارد. طبق این ماده بانک ها مجاز به اخذ جریمه دیرکرد هستند!!! اما امام ما رهبر شیعیان جهان اسلام ورهبر معظم انقلاب و… اینگونه نفرمودند ومنجمله امام خطاب به مسئولین فرمودند : . حضرت امام خمینی (س): غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد؛برای هیچکس حکومت نیست نه فقیه نه غیر فقیه… مردم ومسلمانان در دایرۀ مقررات شرعی آزاد ند… هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات وقانون شرع مطهر قدمی بردارد،هیچ مقامی نمیتواند برخلاف شرع اسلام ومذهب جعفری تصویبی کند! یا قانونی بگذراند!…این مکررسفارش شده است که اگر قوانین ندارید بایدبخشنامه کنید!که تمام قضات بر وفــق شرع عمل کنند و به قوانین سابق اعتنا نکنند… واگر عمل کنند پیش خدای تبارک وتعالی روسیاه اند وعذر اینکه ما به قانون عمل میکنیم غلط است؛کدام قانون؟قانون مخالف با اسلام؟قانون مخالف با شرع؟قانون برخلاف شرع قانون نیست… منبع ” «حکومت اسلامی وولایت فقیه ص ۳۵۷الی ۳۷۰»
    بر این اساس در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانک(ربا خوران رسمی) ها در سررسید مقرر کلیه دیون و سود آن و همچنین «وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد» قابل مطالبه و وصول است. این لایحه همچنین تاکید کرده است که بانک یا موسسه اعتباری می تواند هنگام عقد قرارداد اعطای تسهیلات به صورت شرط ضمن قرارداد، فرد متقاضی تسهیلات را متعهد کند در صورت تخلف از پرداخت به موقع بدهی مبلغی را متناسب با مبلغ و مدت تاخیر به عنوان «وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد» به موسسه اعتباری بپردازد. خیر این قانون من در آوردی ضد اسلام وقرآن است و اگر با نظریه کارکنان متدین که بسیارهستند تشخیص دادند فرد تعمدا از پرداخت امتناع ورزیده پرونده یا پرونده های تسهیلاتی وی را مسدود نمایند ولا غیر .

    این در حالی است که یکی از صدها مشکل مهم ترین اشکال فعلی نظام بانکی، اخذ جریمه دیرکرد است که مراجع عالیقدر آن را حرام اعلام کرده اند. البته بانک ها ( غریقان در لقمه های حرام ربوی – عافیت طلب ) هم همواره گفته اند که اگر جریمه دیرکرد اخذ نشود، قادر به فشار آوردن به افراد نیستند.( خوب اگر فی قلوبهم مرض نیستند؟ تسهیلات ندهند به فردیکه عامدا و عالما از دیون خود امتناع می ورزد!) فردی که تاخیر انجام داده است، نباید جریمه شود.
    مبالغ این جریمه به جای این که به حساب بانک ها/یا مقام ارشدشان (بانک مرکزی ) واریز میشود، از ۳۸ سال قبل محاسبه و صرف به حساب خزانه دولت واریز گردد، ولا غیر!
    و هرچه مایملک بدهکاران را ضد ۲۸۰بقره به یغما وتاراج با تبانی با برخی کارشناسان ثبت واسناد برده اند به مالکین یا وارثین آنها برگردانند ، ضرورتی ندارد افراد خودسوزی کنند / خودکشی کنند/€ آبرویشان را ببرند/ زندگیشانرا به خاکستر مبدل کنند[ و با باج به …. سانسورشود!!!] تا قصرهای سر به فلک کشیده ربا خوران رسمی رو به فزونی یابد تا حدیکه ۶۳% از خیابانهای اصلی کشور / افزون بر ۱۰میلیون بیکار / صدها کارخانه معتبر به تعطیلی ونابودی وبیکاری کارکنانشان و واردات سرسام آور وبی رویه و…. ( مدیریت کارخانه دست فروشی /مسافر کشی / شاگرد نانوائی / پیک / و…. ) وکارخانجات بیگانگان” فعال /کارگران جذب کار /صادرات بی نهایت به کشورهائی چون کشورما، وای بر عافیت طلبان خودبر تربین نفرین بر آنها وحامیانشان که اقتصاد مقاومتی واحکام قرآنی و فرامین رسول اللهی (ٌص) وآرمانهای صد ها هزار شهید را به سخره واستهزاء وریشخند گرفتند!!! که هما نا ربـا نتیجه ای جز نابودی/تحقیر/به آتش کشیدن ضعفا/استثمار (۹۵% از جامعه)و … و تقویت اقلیت یعنی ربا خوران رسمی که ۵% از جمعیت کشور را این زالوها (مفسدین فی الارض) تشکیل میدهند!!! ونابودی/ اقتصاد مقاومتی….
    ۳۸ سال تجربه شد = مطمئن باشید متأسفانه تا اکثریت مجلس دردست امور مُبدّل شده اند !!! ودر نهایت صرف اطاعت از ربا خوران رسمی( سران بانکها) هیچ مصوبه ای را مطابق طرح استقلال فکری و اسلامی خود و قرآنی تصویب نخواهند کرد!!!!
    وهمانا لجبازی و جنگ با خدا ودر نتیجه نزول بلاهای” ناخواسته/وحشتناک آسمانی ( زلزله/سیل /صائقه/…) ارائه صلواتی= (رایگان/بدون اخذ” حقوق نجومی/ یاشهرت طلبی/ یا بردن نام/یا فدک گیری مدرن/یا چشم داشت/… ) کلیه راهکارهای بانکداری اسلامی( واقعی) صرف پاسخ به سئولات راهکار با پیامک” ۰۹۱۹۲۲۵۶۷۰۲ (در هفته ۳نوبت پاسخ داده میشود) ولاغیر.
    حائز اهمیّت آی… خلخالی روحت شاد… اینگونه مکتوبه ها/پیشنهادها/ بر ذائقه ربا خوران (ضدّ قرآنی ظاهر الصلاح = باطن الملحد) مطلقا وابداً بر نمی تابد!!! وبرخی مفسدین (مار خورده افعی شده ها) نه تنها با تمام توان وقوا در صدد” ضدّیت/لجاجت/مخالفت/ستیزه/… با اصلاح نظام بانکی دارند! بلکه در صدد تأ سیس نامحسوس منجمله گروه فرقان بر می آیند!!!!!الهم العن ظالم…..!! «والعاقبه للمتقین»