به گزارش خبرگزاری مهر، قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد. به همین بهانه گفتاری از حجت الاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر می شود.
«سود مشروع»، «تعاون»، «توسعه و عمران»، «تقدیر معیشت» و «تعمیق معنویت و ارتباط با خدا»، پنج رکن مهم و اساسی بانکداری اسلامی است. اهمال در یکی از این اصول بانکداری را از اسلامی بودن و فعال شدن در عرصه اقتصاد باز میدارد.مهمترین اصل بانکداری، جلب سود مشروع است و کسانی که تصور میکنند ما بانکداری اسلامی را بنا میکنیم بدون اینکه سودی در کار باشد قطعاً با بانکداری آشنایی کامل نداشته و نمیتواند خدمتی را در این زبمینه به جامعه ارائه کنند.ا توجه به آیه “وَأحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا”، جلب سود بر اساس اسلام یک راه میانهای بین رکود و سودهای نامشروع که ربا است، هر چه زمان به جلو میرود تطبیق این دیدگاه اسلامی نیازمند دقت بیشتر میشود و گویی ما روی پل صراط هستیم که یک طرف آن رکود و طرف دیگر آن ربا است و باید با دقت حرکت کرد.جلب سود مشروع باعث دوام بانکداری و اقتصاد خواهد شد، دریافت سود نقطه مشترک جلب سود مشروع و ربا است.در گذشته که زندگی ساده و همراه با پیچیدگیهای امروزی نبود کشف راههای منتهی به سودهای حلال با محوریت بیع سخت نبود و مصداقهای روشنی داشت، ولی امروز که جامعه از نظر اقتصادی به پیچیدگیهای زیادی رسیده است تطبیق آن حلال و حرام سود سخت است و اندکی بی دقتی و بی مبالاتی ممکن است بانک را به سمت ربا و جلب سود نامشروع سوق دهد.
اصل جلب سود مشروع
اولین وظیفه بانکداری اسلامی، جلب سود مشروع است و اینکه هر کس برای فرار از ربا، یک موسسه قرضالحسنهای بنا کند، اشتباه است چرا که بانکداری باید بر اساس تفکر در ورای بیع، که جلب سود مشروع است بنا شود.اینکه ما برای رهایی از دست ربا، عوامل و اسباب منتهی به دریافت سود مشروع را حذف کنیم کار درستی نیست.
اصل اعانه
اصل دوم در بانکداری اسلامی اعانه است. بانکداری اسلامی باید بر اساس اصل اعانه، کمک کردن و تعاون شکل بگیرد، بانکداری اسلامی یک بانک بی رحم و غیرعاطفی نیست بلکه دنبال رفع مشکلات اقتصادی جامعه بر اساس تعاون است.برخی فکر میکنند برّ این است که تنها صدقهای بدهیم، در حالی برّ یک عنوان مصداق پذیر، کش دار و در طول تاریخ در حال پذیرش مصداقهای جدید است و در زمینههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مصداق دارد، بنابراین بانکداری اسلام باید بر اساس ارائه خدمات تعاون و حل مشکلات جامعه باشد.
اداره صحیح و سالم جامعه بر اساس تعاون شکل میگیرد، ممکن است اگر تعاون را کنار بگذاریم مشکلاتی به صورت زودگذر در جامعه حل شود ولی گروهی فقیر و ضعیف در جامعه باقی خواهند ماند که نمیتوانند در چرخه اقتصادی حضور به هم برسانند.توسعه پایدار زمانی موفق است که در جامعه فقر وجود نداشته باشد. فقر به جامعه؛ محیط زیست، هنجارها، بهداشت روحی و معنوی و دینی ضربه میزند و آفتی هم برای صاحب فقر و جامعه در بردارنده فقر است.یکی از عوامل تخریب محیط زیست وجود فقر در بخشهایی از کشورهای جهان است و باید با تعاون و همکاری ریشه این فقر از بین برود و بانکداری اسلامی با گوشت و پوست خود این را لمس کند.
اصل عمران
عمران و توسعه، رکن سوم بانکداری اسلامی است. خداوند به بشریت امر کرده که زمین را آباد کنید. اینها جزو اولویتهای اقتصاد اسلامی است. گاهی معنای کاذبی از زهد در ذهن ما نقش بسته و عمران، آبادی و توسعه را در موضع ضعف و انفعال قرار داده است.بانکداری اسلامی باید وضعیت خود را نسبت به توسعه و عمران مشخص کند.
اصل تقدیر معیشت
اصل دیگر تقدیر معیشت است، بحث اداره و مدیریت اقتصاد، راهبردها و سیاستهای اقتصادی در هر دولت و جامعهای وجود دارد و بانکداری اسلامی در چرخه اساسی تعریف شده تقدیر معیشت حضور پیدا کند، در هسته کانون تدبیرهای اقتصادی باشد.بانکداری اسلامی باید در تنظیم اقتصاد و کنترل خیلی از مشکلات و بحرانها حضور پیدا کند، سلامت و اداره درست بانکها سلامت اقتصاد را در پی دارد و بحران بانکها مشکلاتی را حتی به اقتصاد جهانی تحمیل میکند.اقتصاد مقاومتی بخشی از تقدیر معیشت است و تقدیر معیشت بخشی به شرایط حاد فعلی مربوط میشود اقتصاد مقاومتی یک تقدیر معیشت اساسی است و اقتصادی که بتواند روی پای خود بایستند تا بحرانها و مشکلات جامعه را از پای درنیاورد.
اصل تعمیق معنویت
رکن پنجم بانکداری اسلامی، تعمیق معنویت و ارتباط با خدا است. بانکداری اقتصادی در سیاستهای کلان و رویکردهای خود راهی جدا از تقویت معنویت را دنبال نکند و باید رابطه خود را با معنویت تعریف و تقویت نماید.باید رابطه بانکداری با مسجد به عنان کانون معنویت و هنجارهایی که کانون خانوادهها و جامعه را تهدید میکند نیز مشخص شده و به کمک رفع این مشکلات بیاید.بر اساس فقه و حقوق باید مدلی را بنا کنیم که این اصول در آن حضور پیدا کند و در نهایت چگونه این مدل را اجرا و تطبیق دهیم و اینجاست که چالشها و درجا زدنها و مشکلات سر بیاورد.
منبع: خبرگزاری مهر