اقتصاد مقاومتی برگرفته از فرهنگ اصیل و ناب اسلامی و الهام‌گرفته از مکتب اقتصادی اسلام است.اقتصاد مقاومتی یک مجموعه سیاستی است که با تکیه بر امکانات داخل ضمن نگاه، به خارج از کشور، تقویت تولید و روی آوردن به مصرف کالاهای داخلی، کاهش و در نهایت قطع وابستگی دولت به منابع مالی حاصل از فروش نفت و … هدف‌گذاری نموده است تا براین اساس بتواند پایه های اقتصاد را مقاوم نماید. یکی از وجوه این بسته سیاستی، بخش پولی و مالی به ویژه نظام بانکی کشور است. در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نظام پولی و مالی کشور به ویژه سیستم بانکی بایستی در خدمت بخش واقعی اقتصاد و تولید باشد اما سیستم بانکی کشور در حال حاضر پاسخگوی نیازهای واقعی بخش اقتصادی نیست.
این در حالی است که به علت عدم رعایت قوانین و سیاست‌گذاری‌های نادرست بخش غیرمولد اقتصاد از بازدهی بیشتری برخوردار است و تولید کشور به شدت ضعیف شده است. تولید نه تنها در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کند بلکه در جهت منافع ملی نیز حرکت نمی‌کند که این مسئله به مشکلات ساختاری کشور بر می‌گردد. بخشی از این موضوع به مسئله فضای کسب و کار بر می‌گردد؛ در لایحه رفع موانع تولید که در مجلس مصوب شده است و مقام معظم رهبری نیز از آن اظهار رضایت کردند یکی از چیزهایی که در آن لایحه دیده شده بهبود فضای کسب وکار است. اجرای این قانون از جمله اقداماتی است که باید در جهت بهبود محیط کسب و کار صورت گیرد. اگر قانون رفع موانع تولید را اجرا کنیم می‌تواند یک مبنایی برای اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. البته در کنار آن فرهنگ استفاده از کالای ایرانی نیز باید در جهت حمایت و رونق تولید داخل صورت گیرد.
بخش دیگر به ساختار نظام بانکی کشور برمی‌گردد. ساختار نظام بانکی کشور به گونه‌ای طراحی شده که نمی‌تواند در راستای حمایت از تولید عمل کند. بنابراین نظام بانکی کشور از چند جهت دارای مشکل است 1- عدم رعایت اصول دینی بانکداری2- عدم خدمت رسانی به بخش تولید.
بنابراین برای حل این مسئله باید یک تغییر ساختاری در نظام بانکی صورت گیرد. قانون باید به گونه ای وضع شود که عملکرد بانکها در چارچوب مسائل دینی قرار گیرد و از طرفی ساختار بانکها به گونه‌ای طراحی شود که در جهت منافع تولید و تولیدکننده حرکت کند. در بین عقود بانکی اگر عقد مشارکتی در خدمت تولید و تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد بهترین و بیشترین کمک را می تواند به تولید داخل نماید؛ به عبارت دیگر اگر بانک با تولیدکننده شریک شود، در صورتی که شراکت بانک واقعی باشد، رونق اقتصادی و سود بیشتری حاصل می شود در صورتی که آنها در سود بیشتر سهیم می شوند هرچند در شرایط رکود درصد کمتری از سود به آنها تعلق می گیرد؛ بنابراین نظام بانکی متناسب با سود و زیان واقعی در اقتصاد، منتفع یا متضرر می شود.
در حال حاضر قانون بانکداری بدون ربا طراحی شده است اما ساختار بانکی را طراحی نکرده‌ایم تا این قانون را اجرایی کند. بانک مرکزی به جای این که بانکها را موظف کند تا ساختار خود را متناسب با قانون جدید طراحی کنند، عقود اسلامی را آنقدر پیرایه بسته‌اند که از موقعیت اصلی خارج شده است.
تا قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکی ربوی در کشور مبتنی بر ربای قرضی حاکم بود. قانون بانکداری بدون ربا با این هدف تدوین شد که بانک را وارد اقتصاد واقعی نماید و مشارکت را به معنای واقعی کلمه ایجاد نماید؛ بانک در این تعبیر دیگر رابط صرف بین سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر نیست و شریک واقعی تولیدکننده محسوب می شود. حتی در عقودی مثل جعاله بانک خود در مقام تولیدکننده خدمت یا کالا در خدمت مشتریان است. ابن در حالی است که به تدریج عمدتاً به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی، عقود مشخص شده در قانون با استفاده از شروط ضمن عقد، تغییر ماهوی یافته است. در ظاهر، این وضعیت اشکال فقهی به وجود نمی آورد و عملاً فعالیت بانکها از نظر شورای فقهی بانک مرکزی مجاز است اما ادامه این روند منطقی اقتصادی نظام بانکداری بدون ربا را زیر سوال می برد. سود مورد انتظار که قرار بود مبنای ارائه وام به متقاضیان باشد، تبدیل به نرخ سود قطعی وام شده است. در نتیجه دریافت و پرداخت سودها ثابت شده است؛ لذا یکی از پیامدهایی که به آن متصل شده است گرایش مردم به سود کاری و ظاهرسازی است که نتیجه حاصل از آن مادی است.
این وضعیت به حدی در بدنه بانکی کشور رسوخ و نفوذ نموده که ارائه فاکتور صوری در بانکها روند عادی و طبیعی یافته است؛ یعنی هر دو طرف با علم به اینکه این فاکتورها صوری است، فرایند بانکی را انجام می‌دهند. وام جعاله که به تقاضای مشتریان بانک باید بوجود می‌آمد تبدیل به یکی از روش های متداول وام‌دهی شبکه بانکی شده است؛ بدون اینکه به الزامات آن توجه شود. متاسفانه این شرایط در برخی موارد حتی بدتر از شرایط ربوی است.
برای حل این‌گونه مشکلات و راه حل خروج از این مسائل باید قانون را ثابت و سالم‌سازی نمود و از طرفی ساختار مالی را به گونه ای طراحی نمود که عقود مشارکت نقش اساسی در تولید داشته باشد. عقود مشارکتی باید به طور واقعی مدنظر قرار گیرد و فقط در حد یک اسم و حرف به کار نرود بلکه باید به عنوان یک سیکل به آن پرداخت. بنابراین باید در سیستم بانکی کشور یک تغییر ساختاری و اساسی در نظام پولی صورت گیرد. این سیاست‌ها در بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده که می گوید باید نظام بانکی را در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد اصلاح نمود. البته در حال حاضر طرحی در مجلس مطرح شده است که این هدف را پیگیری می‌کند. در این طرح به این دو وجه توجه شده است: هم ساختار بانکی باید در مواردی مثل تشکیل شورای فقهی تغییر کند و هم قوانین بانکداری بدون ربا با استفاده از ابزار و عقود جدید عملیاتی‌تر گردد. در اینجا یک موضوع بین شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک از یک‌سو و تاسیس شرکت توسط بانک در راستای انجام عقودی نظیر جعاله وجود دارد. ضروری است بانکها در راستای انجام پروژه‌های تخصصی که به آنها واگذار می‌شود شرکت‌هایی را تاسیس نمایند تا عقود جعاله در مسیر واقعی خود قرار گیرد و مردم اثر واقعی این عقود را ببینند. در عقود مشارکتی هم وضع همین‌طور است و لازم است موسسات تخصصی تامین سرمایه برای هرکدام از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد شود که بانک نیز از اعضا و سهام داران آن باشد.
تا زمانی که قانون و سیستم بانکی کشور اصلاح نشود دولت نمی تواند کاری انجام دهد. مهم ترین کاری که باید صورت گیرد دولت باید یک اصلاح در سیستم بانکی صورت دهد. البته دولت قبل قول اصلاح سیستم ربا داده بود ولی این کار نیمه کاره ماند. در این دولت نیز این کار را شروع شده است ولی روند اجرای آن بسیار کند است. اما طرحی که در مجلس مطرح شده بهتر و مفیدتر است. بنابراین هیچ کاری از دولت بر نمی آید زیرا سیستم بانکی کشور این گونه است، لذا دولت نمی تواند کاری انجام دهد. حتی اگر دولت به بانکها دستور نیز دهد، بانکها کار خود را پیش می برند. در حال حاضر نیز بانکها از مردم سود ثابتی اخذ می کنند و یا می‌دهند که این موضوع با اقتصاد مقاومتی متضاد است. بنابراین راهی برای ما وجود ندارد مگر آنکه در سیستم بانکی کشور و نظام بانکی تغییرات ساختاری صورت گیرد.
حجت الاسلام دکتر محمد رجایی – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
منبع: فارس
انتهای متن/
