گروه اقتصاد: باید بتوانیم احكام اقتصادی را بر مبنای اسلام، در نظام آموزشی خود وارد كنیم تا به دنبال آن، زمانی كه فرد به سن تكلیف می‌رسد، بداند كه واجبات و محرمات اقتصادی او چه چیزهایی است.
محمدمهدی عسكری، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌و گو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایكنا)، با اشاره به این‌كه از چند زاویه می‌توان به مسئله اجرای اقتصاد اسلامی نگاه كرد، اظهار كرد: باید ابتدا اصول حاكم بر معاملات را كه به تعبیری شامل همه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، از قرآن و روایات استخراج كرد و سپس سوابق اجرای آن را در كشور مد نظر قرار داد تا در مرحله بعد بتوان از این اصول برای طراحی نظام اقتصادی استفاده كرد.
وی ادامه داد: از جمله این اصول حاكم می‌تواند اصل عدالت یا سایر اصولی باشد كه از روایات و احادیث به دست می‌آید. اصل اساسی دیگری كه در اینجا مطرح می‌شود، اصل عدم دَوَران ثروت بین اغنیاست و خوشبختانه در مورد اهمیت این اصول، كارهای مفیدی انجام شده است كه از آن جمله كتاب‌ها و رساله‌هایی است كه در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا تألیف شده است.
عسكری با اشاره به حرمت ربا به عنوان یكی دیگر از اصول اساسی مطرح شده، اظهار كرد: قانون بانكداری اسلامی در سال 1358 تحت عنوان بانكداری بدون ربا به تصویب رسید و به دنبال آن مسئله حرمت ربا وارد بحث اجرایی كشور شده است و در حال حاضر نظام بانكداری كشور بر آن اساس در حال اجراست و آنچه كه مسلم بود، آن است كه به هر حال ربا حرام است و بر این اساس از ادامه این روند جلوگیری به عمل آمده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و محقق در زمینه امور مالی اسلامی، خاطرنشان كرد: مسئله بعدی بحث اجرای واجبات مالی در نظام اسلامی است؛ به عنوان مثال بحث زكات كه از واجبات دین است و در زمان پیغمبر(ص) و خلفا نیز مورد توجه بوده است. البته پس از آن دوره، این مسئله كمرنگ‌تر شد و مجدداً در دوران صفویه كمی تقویت شد و در زمان فعلی هم كه در حال اجراست. باید گفت كه زكات مقوله‌ای است كه بحث‌های اختصاصی گسترده‌ای را می‌طلبد.
وی با اشاره به دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در بحث خمس و زكات، خاطرنشان كرد: در بحث خمس، هم نظر حضرت امام(ره) و هم نظر مقام معظم رهبری بر این است كه زكات و خمس حق امارت است و حق امارت نیز به معنای حق حاكم اسلامی است و این بدان معناست كه در واقع مكلفین مجاز نیستند خمس را به غیر از حاكم اسلامی به كس دیگری بپردازند، مگر این‌كه خود حاكم اجازه دهد؛ به عنوان مثال، ادای خمس به این ترتیب است كه ابتدا آن را در اختیار مراجع قرار دهیم و این به آن دلیل است كه خود ولی فقیه اجازه آن را داده است.
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه افزود: یكی دیگر از ابعاد زكات، بحث اجرای آن است كه در این زمینه ستاد اجرای زكات تشكیل شده است كه زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌كند و مسئولیت اجرای زكات را به عهده دارد. خوشبختانه توجه به مسئله خمس و زكات در سال‌های پس از انقلاب تقویت شده است، البته قبل از انقلاب هم مردم به پرداخت خمس توجه داشتند، اما نكته اینجاست كه در آن زمان از این زاویه كه دریافت خمس یك حق حكومتی محسوب می‌شود، نگاه نمی‌شد.
وی ادامه داد: زاویه دیگری كه از آن می‌توان به این بحث نگریست، طراحی قوانین و لوایح بهره‌برداری از متعلقات حاكم اسلامی مانند انفال و فیء است كه البته در بحث فیء مسئله جنگ با كفار و كسب غنایم مطرح است كه خیلی مشمول این بحث نمی‌شود، اما انفال كه ثروت‌های طبیعی مانند نفت و معادن و … است، حق حكومتی محسوب می‌شود و در این زمینه رساله‌هایی پژوهشی ارائه شده و در حال حاضر بحث تنظیم لایحه انفال و قانون انفال در دستور كار مجلس شورای اسلامی است.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد در ادامه اظهار كرد: لازم است جهت تحقق نظام اقتصادی اسلامی، طراحی نظام آموزش احكام اسلامی و احكام اقتصادی را مد نظر داشت و خوشبختانه این موضوع هم اكنون جزو برنامه‌های سند ملی آموزش و پرورش است و همان‌گونه كه در حال حاضر در كشورهای پیشرفته از مقاطع ابتدایی تحصیلی اصول اقتصادی را در برنامه درسی دانش آموزان آورده‌اند، ما نیز بتوانیم این مباحث را در سطوح پایین‌تر تحصیلی وارد كنیم.
عسكری در ادامه خاطرنشان كرد: ایده‌آل ما این است و ضرورت دارد كه این احكام اقتصادی را بتوانیم بر مبنای اسلام، در نظام آموزشی خود وارد كنیم تا به دنبال آن، زمانی كه فرد به سن تكلیف می‌رسد، بداند كه واجبات و محرمات اقتصادی وی چه چیزهایی است كه خوشبختانه در این زمینه نیز دو رساله دكتری در دانشگاه امام صادق(ع) تألیف شده و پژوهش‌های دیگری نیز در دست انجام است.
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بر این اساس، آنچه كه می‌توان از این مباحث نتیجه گرفت، آن است كه هر چند در این زمینه به پیشرفت‌هایی نایل شده‌ایم، اما برای طراحی نظام اقتصادی آرمانی باید استفاده از احكام اقتصادی اسلامی و اصول كلی حاكم بر فعالیت‌های اقتصادی و معاملات در اسلام را در اولویت قرار دهیم و این كار در واقع كار نهایی خواهد بود.
منبع: كتابخانه تخصصي اقتصاد اسلامي
