وی افزود: شهید صدر در کتاب خود بانک تجاری را مدنظر قرار می‌دهد و معتقد است این بانک تجاری ربا می‌گیرد. کاری که شهید صدر کرد بحث ربازدایی بود چرا که قرض را به سپرده تبدیل کرد و با توجه به اینکه در بانکداری بدون ربا بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید منابع را در قالب عقود مضاربه و مشارکت وارد کند و از محل تسهیلات اعطایی حق‌الوکاله‌ای معادل نرخ نظام ربوی بگیرد بانک از حالت ربوی بودن خارج می‌شود.
*بعد از ۳۰ سال اجرای قانون بانکداری بدون ربا به اینجا رسیده‌ایم
این اقتصاددان با بیان اینکه در چارچوب نظری شهید صدر قانون بانکداری بدون ربا نوشته شد که البته عقود مبادله‌ای هم به آن اضافه شد اما این بانک همان بانکی است که قبلاً ربوی و تجاری بوده و همین بانک‌ها باید قانون را اجرا کند در حالی که 30 سال این قانون را اجرا و تجربه کرده‌ایم و به وضعیتی که هم اکنون هستیم، رسیده‌ایم.
صمصامی تصریح کرد: اگر منظور آقای موسویان این است که بانک اسلامی بانکی است که چارچوب‌های آن متفاوت از بانکداری ربوی باشد بنده هم با نظر ایشان و با آن بانک موافق هستم اما مسأله اینجاست که ما خشت اول را کج گذاشته‌ایم و بانکی که به این شکل کار می‌کند را ما ربازدایی کرده‌ایم غافل از اینکه این بانک ربازدایی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه چون بانک‌ها نمی‌توانند قانون را اجرا کنند راهکارهایی برای اجرای قانون تنظیم شد، گفت: تدوین این راهکارها منجر به این شد که نتیجه بانکداری ما همان آثاری را در پی داشته باشد که در بانکداری ربوی دارد. ما گفتیم سود علی‌الحساب بگیرید، چرا گفتیم سود علی‌الحساب؟ چون در بانکداری سود باید مشخص باشد و این نتیجه آن است که ما قانون بانکداری بدون ربا را برای بانکی وضع کردیم که سازوکار و ساختارهای آن مانع از اجرای قانون و عدم تعیین سود می‌شود.
*بانک با ساختار فعلی نمی‌تواند وارد مشارکت واقعی شود
این اقتصاددان گفت: در تخصیص منابع برای همه عقود سود ثابت تعریف شد چون بانک به گونه‌ای تعریف شده است که وارد فعالیت‌های ربوی شود به طوری که در عقود مشارکتی این قاعده در نظر گرفته شده که اگر سود مازاد به دست آمد بانک سود را به گیرنده تسهیلات حبه می‌کند و یا اگر تسهیلات گیرنده زیان کرد زیان آن را جبران کند. در چنین چارچوبی نرخ سود مشخص برای تسهیلات مشارکتی تعیین شد. چرا بانک این کار را می‌کند؟ چون بانک با ساختار فعلی نمی‌تواند وارد مشارکت واقعی شود.
صمصامی در خصوص فروش اقساطی و عقد مرابحه، گفت: قرارداد فروش اقساطی به گونه‌ای طراحی شده که مشتری به نیابت از بانک وارد می‌شود و به خرید کالا اقدام می‌کند چرا؟ چون بانک نمی‌تواند وارد تک تک این فعالیت‌ها شود و کالا خریداری کرده و به مشتری بفروشد. این نهاد بانک به گونه‌ای طراحی شده که از تسهیلات سود کسب کنند. همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده در یک سال 543 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط سیستم بانکی پرداخت شده که 50 درصد آن در چارچوب عقد مشارکت بوده است اما آیا واقعاً همه این 50 درصد مشارکتی بوده است که اگر این گونه بود اقتصاد باید متحول می‌شد.
* سالانه 220 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‌شود
وی اضافه کرد: سالانه حدود 220 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‌شود اما آیا از اقتصاد ایران در شرایط فعلی 220 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده به دست می‌آید؟ بنابراین اگر آنچه آقای موسویان می‌گوید از بانک اسلامی، بانکی متفاوت از ساختار فعلی باشد، خوب است اما اگر منظور همین بانک است با ساختار فعلی، بنده با آن مخالف هستم.
این اقتصاددان پس از پاسخ‌های سیدعباس موسویان، گفت: من این اصل فقهی که اصل سرمایه در مشارکت قابل تضمین است را قبول دارم و اساساً به حوزه مباحث فقهی معاملات نقدی وارد نمی‌کنم و من این را هم قبول دارم که فروش اقساطی یا مشارکت مدنی درست است اما بحث من آسیب‌شناسی نظام بانکی است و اینکه چرا به اینجا رسیده‌ایم.
صمصامی افزود: اگر یک قراردادهایی داریم به اسم مشارکت، مضاربه و مبادله و می‌خواهیم آنها را در بانک‌ها اجرا کرده و به وسیله آن ربازدایی کنیم راهش این بانک نیست. البته بر سر اسامی مسأله نداریم آنچه که مدنظر بنده است و بر آن نقد دارم بانکی است که هم اکنون در اقتصاد ما حاکم است و خلق پول می‌کند و این همان بانکی است که شهید صدر مطرح کرده و می‌گوید ربوی است و باید این گونه از آن ربازدایی کنیم.
وی با بیان اینکه بنده معتقد نیستم سود ثابت رباست، گفت: اگر بانک عقود مبادله‌ای بدهد، نرخ سود ثابت هم بدهد اشکالی ندارد اما من می‌گویم چرا 30 سال بانکداری بدون ربا را اجرا کردیم و نتیجه این است. چرا پس از 30 سال این قرارداد را بانک مرکزی پس می‌گیرد. این نکاتی را که آقای موسویان می‌گوید بنده قبول دارم اما انتقاد من به بحث اجراست.
* ساختار فعلی بانکی ظرفیت پیاده‌سازی اصول اسلامی را ندارد
این اقتصاددان ادامه داد: بانکی که این عقود را بتواند اجرا کند وجود ندارد، این بانک با این طراحی ظرفیت پیاده‌سازی اصول مکتب اسلام را ندارد. بنده هم قبول دارم که مشارکت در بانک جایی ندارد و معتقدم همان ماجرایی که برای مشارکت رخ داد در مرابحه هم اتفاق می‌افتد. کارت اعتباری عقد مرابحه کاملاً درست است اما بانک‌ها هم ظرفیت اجرای آن را ندارند چون شواهد نشان می‌دهد که این پول‌ها برخی موارد منجر به خرید کالا نمی‌شود.
صمصامی با بیان اینکه از آقای موسویان درخواست می‌کنم که مانع از تدوین دوباره قرارداد مشارکت مدنی در بانک مرکزی شود، گفت: بنده وقتی به این نتیجه رسیدم که مدیران آنها جلسات متعددی گذاشتند و سیستم‌های مالی آنها و سامانه‌های اطلاعاتی راه‌اندازی شد. در آن وقت فهمیدم که بانکداری بدون ربا در این چارچوب و سیستم قابل اجرا نیست.
وی ادامه داد: وضعیت فعلی سیستم بانکی و بحث ربازدایی در این بانک‌ها مثل این است که خوک را ذبح اسلامی کنیم. اگر بانک به طور واقعی عقد مرابحه و مشارکت را اجرا می‌کرد آیا این گونه می‌توانست خلق پول کند؟ قطعاً نمی‌توانست به نظر بنده بانک‌ها اسم عقود را می‌گویند و کار خودشان را می‌کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در هیچ جای دنیا بانکداری بدون ربا به درستی اجرا نشده است، گفت: در جلسه‌ای که آقای توتونچیان حضور داشتند من این موضوع را مطرح کردم و ایشان گفت من در مالزی مسئول بررسی سیستم‌های بانکی آنها شدم و در جلسه‌ای نتیجه گزارش را از من درخواست کردند که گفتم بانکداری شما از بانکداری ما هم بدتر یعنی غیراسلامی‌تر است.
* رشد بالای نقدینگی و سود سپرده خطر جدی برای کشور است
صمصامی تصریح کرد: بحث اصلی من این است و گرنه مواردی که آقای موسویان هم مطرح کردند بنده قبول دارم اما مشکل در نهادسازی است و اگر بتوانیم اصلاحات اساسی در نظام بانکی اجرا کنیم و بانک از خاصیت بانکی تجاری که خلق پول می‌کند خارج شود، می‌توانیم عقود اسلامی را در بانک‌ها اجرایی کنیم.
وی با اشاره به رشد بالای نقدینگی و سودهای سپرده بسیار زیاد، گفت: این رشد نقدینگی و سود سپرده یک تهدید جدی برای جمهوری اسلامی است و حتماً باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
*دو دلیل برای نفی خلق پول بانک‌ها
این اقتصاددان در واکنش به اظهارات موسویان در خصوص پذیرش خلق پول توسط بانک‌ها به دو شرط و غیرشرعی نبودن خلق پول از نظر شرع، گفت: شهید صدر در کتاب اول خود با توضیح فرایند خلق پول آن را غیرشرعی ندانسته اما در کتاب دیگری نوشته است خلق پول منافع سرشاری برای بانک‌ها دارد و این از نظر اسلام و بانکداری اسلامی اشکال شرعی دارد.
وی تصریح کرد: بنده به دو دلیل مخالف با خلق پول هستم دلیل اول این است که برای بانک‌ها و ذینفعان آن ایجاد بی‌تعهدی می‌کند و دوم منافع غیرواقعی و سرشاری عاید ذینفعان بانک می‌کند و این با اقتصاد اسلامی و مقوله عدالت در تضاد است.
منبع: خبرگزاری فارس
انتهای پیام/
