آخرین اخبار مرتبط با ربا را از «کانال نهضت ممانعت از جنگ با خدا» دنبال کنید
به گزارش نهضت ممانعت از جنگ باخدا؛ به نقل ازروزنامه عصراقتصاد؛ دکتر فرشاد مومنی جلسه را با یادی از مرحوم علی بهشتی دهکردی آغاز کرد وگفت: موسسه مطلاعات دین و اقتصاد در هفته ای که گذشت در سوگ یکی از یاران عزیز و همراهان بسیار بزرگوار خودش نشست. استاد فقید مرحوم آقای علی بهشتی دهکردی، دوست عزیز و همکلاسی دوران قبل از انقلاب من بودند و یکی از برجسته ترین کارشناسان سازمان برنامه در دوره بعد انقلاب و در سازمان تامین اجتماعی سابقه مسئولیت های مدیریتی بالا داشتند، امیدوارم که با تلاش های خودمان یاد و خاطر او را زنده نگهداریم.
وی ادامه داد: موضوع بحث این جلسه مسئله نسبت امنیت اجتماعی و توسعه ملی با مسئله نابرابری های ناموجه است، دلیل انتخاب این موضوع در درجه اول به موضوع بر می گردد که برداشت ما این است که در شرایط کنونی که کشور ما با انبوهی از کاستی ها و بحرانهای کوچک و بزرگ روبه رو است. شیوه رفتاری که در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور مشاهده می کنیم انعکاسی از نوعی از سرگشتگی و سردرگمی یعنی به موازات کثرت تعداد گرفتاری ها و مشکلات، گویی مسئولین متحیر هستند که از کجا آغاز کنند تا بتوانند باکمترین هزینه این مسائل را حل کنند.
مومنی افزود: ما این برداشت را در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هم مطرح کرده بودیم و الان هم با تاکید آن را تکرار می کنیم برداشت ما این است که راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا از طریق رویکرد توسعه عادلانه می گذرد، هر رویکردی که مسئله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار نداده باشد از پیش محکوم به شکست است.
وی گفت: در دولت اول حسن روحانی هم مشاهده کردیم که آنها با اینکه چندین بسته سیاستی ارائه کردند چون این بسته ها هیچ کدام نسبتی با ملاحظات توسعه عادلانه نداشت همه آن بسته ها یکی پس از دیگری با شکست روبه رو شد و کشور ما زمان را از دست داد و منابع انسانی، مالی خود را نتوانست به صورت ثمر بخش در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.
وی ادامه داد: اگر این ایده پذیرفته شود که موضوع جلسه ما به شکلی برجسته کردن این است که چرا از این زاویه می شود توضیح داد که هر روش دیگری را نظام تصمیم گیر انتخاب کند در غیاب توجه به عدالت اجتماعی محکوم به شکست خواهد بود، آن وقت در مقام توصیه اجرایی وعملی هم بحث ما این خواهد بود که به جای اتخاذ رویکرد های نمایشی و تبلقاتی به شرحی که در سند برنامه ششم جلوهای از آن معنکس هست و به جای آنکه ادعا کنند که می خواهند در یک دوره زمانی پنج ساله حدود 169هدف کلی و حدود 560 استراتژی را هم زمان جلو ببرند، ما به طور مشخص پیشنهاد می کنیم که فقط یک هدف در دستور کار نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باشد و آن هدف هم اشتغال مولد است.
مومنی بیان کرد: آنچه که ما از دولت و مجلس و قوه قضایه می خواهیم این است که اگر این هدف گذاری واحد پذیرفته شد، منصفانه و صادقانه و شرافت مندانه به همه لوازم نظری و عملی جدی شدن اشتغال مولد در ایران پایبندی عملی به آن نشان بدهند.اینکه مسئله توسعه عادلانه را در صدر قرار می دهیم و ادعا ما این است که فقط از این طریق امکان برون رفت از چالشهای ما وجود دارد این است که هم پایه های نظری بسیار مستحکم و شواهد تجربی غیر قابل انکار، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی حکایت از این دارد که راه حل های معطوف به ارتقاء توان راقابت اقتصاد ملی و توان مقاومت اقتصاد ملی و ارتقائ دانایی محوری در اقتصاد ملی عدالت گستری بنیه فرهنگی و کیفیت زندگی و امنیت ملی در ایران درهم تنیدگی تمام عیار دارد با یک ساختار نهادی مشوق فعالیت های مولد و مهارکننده آزمندی های بخش های غیر مولد و از نظر ما تقریبا بخش اعظم گرفتاری ها و بحرانهای کوچک و برزگ در کشور ما به این مسئله بر می گرده و برداشت ما این است که پشت کردن به تولید بزرگترین مشکلی که برای نظم ملی ایجاد می کند افزایش بحران ساز همه انواع نابرابری های ناموجه و بحران ساز است .
مدیر موسسه دین و اقتصاد گفت: در این زمینه هزینه های که نظام ملی پرداخت می کند در بعد اجتماعی و فرهنگی اگر بیشتر از هزینه های اقتصادی پشت کردن به توسعه عادلانه نباشد کمتر از آن هم نیست . شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، وقتی که دولت به معنای حکومت به اقتضاعات تولید محوری به مصابح یک نظام حیاط جمعی پایبندی نشان نمی دهد، نابرابری ها افزایش پیدا می کند و نابرابری های ناموجه برگستره و عمق فساد مالی افزوده می شود و به این ترتیب ما را با انبوهی از بحرانهای کوچک و بزرگ روبه رو می کند.
وی بیان کرد: این که ما بروی این مسئله تمرکز می کنیم به این دلیل است که وقتی دولت به معنایی حکومت غیر مولد ها را مورد توجه ویژه خود قرار می دهد، آنها یک مجموعه اقداماتی برای تثبیت ساختار نهادی مشوق منافع خود انجام می دهند که سر آغاز مبارزه با هر نوع شفاوت در فرایند های تصمیم گیری و تخصیص منابع است و اینکه نظام تصمیم گیری ما الان متحیر و سرگیجه دار شده یک وجح آن بخاطر دست کاری های است که گروه های ذینفع با واقعیت انجام می دهند و انبوه عدم شفافیت های است که کشور ما با آن دست و پنجه نرم می کند.
مومنی به صحبت های وزیر سابق دادگستری دولت حسن روحانی اشار کرد و گفت: ایشان به عنوان رئیس کمیته ضد فساد در دولت این ادعای بسیار تکان دهنده را مطرح کرده بود که فقط در شرایط کنونی در ایران حدود 50 میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد، یعنی وقتی که ما می گویم تولید محوری و تمرکز بر اشتغال مولد و بعد تاکید می کنیم که باید به تمامی موارد آن توجه کنند، گام نخست ان این است که این بلوغ فکری حاصل شود که اثر بقای رانتی که یک ساختار نابرابر ساز است شفاف سازی است.
وی افزود: در همین چند هفته پیش یک از اعضای شواری فقهی بورس در مصاحبه ای کرد که در رسانه های روز پنجم مهر 1396 منعکس شده ایشان به صراحت بیان کردند که در حال حاضر 85 درصد از قرار دارد های بانکی در ایران ثوری است، یعنی وقتی که ما به سمت اشتغال مولد حرکت می کنیم باید شفاویت را در دستور کار قرار دهیم و به وضوح باید مسئله مشارکت را از حالت یک شعار تهی و بدونه کارکرد به بیرون بیاوریم و به ان جنبه عملیاتی بخشیم و همه کسانی که در زمینه توسعه عادلانه کار کرده اند می داند که جامعه عادلانه یک جامعه مشارکت جو است و وقتی که مشارک جویی بر صدر بنشیند و شفافیت وجود داشته باشد آن وقت هزینه های هماهنگی در سطح ملی به حداقل می رسد و امکان برخور داری از حداکثر ظرفیت های سرمایه انسانی و ذخیره دانایی کشور برای پیدا کردن و انتخاب کم هزینه ترین و پر دستاورد ترین راه حل ها برای هر مسئله ای فراهم می شود.
وی ادامه داد: حتی در مورد بحران آب هم، یکی از درخشان ترین مطالعه های که در مقیاس جهانی برای ریشه یابی بحران آب شده، گزارش توسعه انسانی سال 2006 است کهUNDP آن را منتشر کرده و در ان با شرایط و استنادهای کافی نشان داده که ریشه اصلی بحران آب در مقیاس جهانی هم نابرابری های ناموجه است.
وی تاکید کرد: به این ترتیب بحث ما این است که نظام اجتماعی جستجو کنندی توسعه عادلانه یک نظام ضابطه محور و پیش بینی پذیر است و بنابراین می تواند به صورت نهادمند از نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه ی ترین نظم اجتماعی شناخته شده در دنیا است فاصله بگیرد، ادعای ما در این شرایط این است که نابرابری باعس می شود در هم تنیدگی سیستمی در میان همه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پدیدار شود و بنابراین مبارزه با آن را بسیار دشوار می کند.
مومنی در ادامه افزود: بحت دیگر ما این است که برای دیده بانی از توسعه پایدار ما نیازمند به تمهید سازکار های نهادی برای پایش دائمی روند های نابرابر ساز در ایران هستیم. در کتاب “عدلالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز” هم در آن به تفصیر تشریح شده، ما بر این باور هستیم که در شرایط کنونی ایران توضیح ناعادلانه قدرت اوضاع نا بسامان تری از توضیح نا عادلانه ثروت دارد. و جهت علیت از توضیع ناعادلانه قدرت به ثروت است، بنابراین آن پایش باید خصلت بین رشته ای داشته باشد و با وجود اینکه در مقیاس جهانی هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و حتی انتشار کتاب “توما پیکتی” به شرحی که خود مطرح کرده، مهمترین دقدقه او این است که نابرابری، مناسبات اجتماعی و اقتصاد را درون کشور و در بین کشور ها، مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف قرار می دهد و این باعث می شود که بحرانها رو به افزایش بگذارد.
وی افزود: با اینکه مطالعات” توما پیکتی” و “جیوانی کورنیا” عوامل متعددی را به عنوان کانون های اصلی باز تولید کننده ی نابرابری های ناموجه معرفی کرده ولی برآور ها و مطالعات ما نشان میدهد که در شرایط کنونی هیج عاملی به اندازه سلطه ربا و رونق تکان دهنده ای که در فعالیت های معطوف به تجارت پول دارد قدرت توضیح دهندگی برای شکل گیری همه عنواع اقتصادی و اجتماعی در ایران ندارد . بنابر این به موازات شفافیت و جهت مشارکت و آگاهی همگان از منشا ها و پیامد های نابرابری های ناموجه توصیه ما این است که تمرکز ویژه در مبارزه با ربا در ایران صورت بگیرد و به شرحی که در قرآن مجید منعکس شده جامعه مبتنی بر ربا باز تولید کننده عدم شفاوفیت و مشارکت زدایی در اعلاء درجه و بحران آفرینی های بی پایانی قرار دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آقای مهندس سلطانی در یک مطالعه که به زودی منتشر خواهد شد نشان داده اند که با توجه به اینکه درطرز عمل کنونی سیستم بانکی ایران بیش از 50 درصد جمعیت کشورمان در تمام طول عمرشان حتی یک بار هم فرصت استفاده از تحصیلات بانکی را پیدا نمی کند، بالغ بر 90 درصد تحصیلات در اقتصاد سیاسی ایران در اخرین تحلیل نصیب دهک پردرآمد ترین در کشور می شود. این مطالعه نشان می دهد این مناسبات ربوی و نحوه توضیع تحصیلات بین گروه های در آمدی و مناطق کشور یکی از بزرگترین نیروهای محرکه ی تشدید نابرابری های منطقه ای در ایران است. در حالی که به طور متوسط سپرده گزاران بزرگ در ایران سالانه حدود 100 میلیون تومان بطور متوسط فقط بهره پول دریافت می کنند، میزان سرانه بهره ای که سپرده گزاران عمده در استان تهران دریافت می کنند از سیستم بانکی، 21 برابر مقداری است که سپرده گزارهای سیستان و بلوچسان دریافت می کنند.
مومنی اضافه کرد: پژوهش دیگری در این مورد انجام شده که در شمار آیند مجله اقتصاد وجامعه چاپ خواهد شد، در آن پژوهش نشان میدهد که سیستم مالی ایران هم از نظر نابرابر سازی و تشدید نابرابری منطقه ای اگر بد تر سیستم پولی ما عمل نکند کمتر از آن هم نیست. عنصر بسیار مهم دیگر که در این مطالعه مشخص شده این است که مناسبت رانتی بیش از هرکس کمر دولت را شکانده و بالاترین نقش و قدرت توضیح دهندگی برای بحران مالی دولت و شکنندگی های ناشی از آن به شیوه کنونی قاعده گزاری در بازار پول ایران مربوط می شود. این محاسبه ها نشان می دهد که وقتی کل سود های پرداخت شد در سال1395 به سپرده های بانکی را به اضاء هر نفر جمعیت ایران محاسبه می کنید، ملاحضه می کنید که سرانه ربای پرداختی بیش از 200 هزار تومان در ماه می شود و به این معنی است که آن چه که به نام سود سپرده پرداخت می شود به عنوان سرانه بیش از 4 برابر آن چیزی است که به عنوان یارانه نقدی دولت پرداخت می کند آن هم به بخش از جمعیت و آن چیزی که جای تاصف دارد در نظام مدیریت اقتصادی کشور این است که انها از پرداخت یارانه نقدی ده ها بار شکایت گردند و این عبارت را به کار بردند که کمر دولت را شکانده، سوال ما این است که چرا از پرداخت ربا به میزان 4 برابر بیشتر از یارانه ها و با یک توضیح نابرابرتر احساس نگرانی نمی کنند.
وی دامه داد: محور دیگر پژوهش انجام شده این است که این مناسبات بصورت هم زمان بیشترین ظلم ها را به مصرف کننده گان و تولید کننده گان اعمال می کند. مطالعه ما نشان میدهد که در دوره مسئولیت حسن روحانی که بطور نسبی از دوره احمدی نژاد اوضاع بهتر بوده تحولات “cpi” شاخص هزینه مصرف کننده از شهریور 1392 تا اسفند 1395 رشد 39 درصدی سطح عمومی قیمتها را به نمایش می گذارد این در حالی است که رشد سود سپرده گذاری پرداخت شده حدود 5.2 برابر شاخص هزینه مصرف کننده و حدود 5.5 برابر شاخص هزینه تولید کننده است
فرشاد مومنی مدیر موسسه دین و اقتصاد افزود: مسئله آخر این است که این مناسبات ربوی بهاء و امنیت ملی را در ایران تهدید می کند ، در دوره 1380 تا 1395 اندازه سپرده های مدت دار بانکی بیش از 70 برابر شده، این رقم نماد این است که افراد از فعالیت تولیدی سرخورده شده و ترجیح دادند دارایی را به صورت نقدی در بانک سپرده گزاری گنند، کار نکنند و برخوردار باشند. درهمین دوره حجم نقدینگی 38 برابر شده و حجم پول در گردش 7.1 برابر شده، یعنی سرعت و شتاب افزایش اندازه سپرده های مدت دار بانکی در مقایسه با این نسبت ها بهتر درک خواهد شد. بحث ما این است که به اعتبار مجموعه کوشش هایی که در بخش نظری در دنیا صورت گرفته و ما سعی کردیم بخش های را در کتاب “عدالت اجتماعی،آزادی وتوسعه” منعکس کنیم و همین طور به اعتبار شواهد تکان دهنده ای که در کشورمان وحود دارد این آمادگی را داریم با هرکسی را که اینگونه فکر نمی کند به بحث بنشینم بخصوص با نظام تصمیم گیری گشور، اگر متقاعد شدند که تسلط ربا و ترجیح دادن بی ضابته غیر مولد ها اعم از دلال ها و وارد کنندها و آنهای که به شیوه فاسد کسب درآمد می کنند نسبتی با توسعه ملی ندارد، آن وقت راه نجات ما این است که یک بازآرایی سیستیمی در ساختار نهادی کشور صورت دهیم، و تلاش شده در فصل پایانی کتاب”عدالت اجتماعی،آزادی وتوسعه” چهارچوب کلی صورت بندی نظری مسئله ارائه شود و نشان دهد چگونه از طریق مهار غیر مولد ها و افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و طراحی یک برنامه توسعه گرای حمایت از بخشهای مولد ما می توانیم بسیار کم هزینه تر از هرگزینه دیگری به سمت حل گرفتاری ها و جداشدن از شرایط فعلی که پشت ما به توسعه است و روی ما به واگرایی ها و روند های انحطاط اور نجات پیدا بکنیم.
منبع: روزنامه عصر اقتصاد
