قانون بانکداری اسلامی مصوب شهریور 62 که از ابتدای سال 63 اجرا شد، بعد از 25 سال باید بررسی شود و چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی در مورد عدم اجرای مفاد این قانون قابل بررسی است.
در این زمینه با پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس کنونی هیئت مدیره بانک سرمایه گفت‌وگویی انجام شده است. کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: در حال حاضر که هفته بانکداری اسلامی است، تحول بانکی مد نظر است و اگر قانون بانکداری اسلامی -که کار بسیار بزرگ و خوبی در نظام جمهوری اسلامی بود- اجرا می‌شد، انتظار می‌رفت احکام خدا در زمینه‌های اقتصادی و بانکی اجرا شود که آثاری بر اقتصاد و فرهنگ و سیاست دارد، اجرا شود.
*حرمت ربا مهمترین بحث بانکداری اسلامی
وی مهمترین بحث در قانون بانکداری اسلامی را حرمت ربا و بهره دانست و گفت: یکی از کارهای اساسی نظام اسلامی، تصویب قانون بانکداری بدون ربا در شهریور 62 و اجرای آن از اول سال 63 بوده است.
وی افزود: با توجه به لزوم حرمت ربا بر اساس آیه 130 سوره آل عمران«یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه.. ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا را به صورت چند برابری نخورید » این قانون باید مد نظر قرار گیرد.
*دلایل حرمت ربا از نظر علامه طباطبایی
کاظمی افزود: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد دلیل حرام بودن ربا آورده است، اموال دیگران را بین خود به باطل نخورید و سود فراوان نگیرید.
بحث ,ربا, قبل از اسلام هم بوده است که در معاملات امر عادی بود اما ربا در اسلام حرام اعلام شد و به منزله جنگ با خدا در قرآن یاد شده است.
*ربا در ظاهر افزایشی، ولی در باطن کاهشی است
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: سپس در آیه 276 سوره بقره خداوند می‌فرماید: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات خداوند ربا را به تاریکی و رکود می‌برد و بر عکس صدقات(شامل انفاق و صلح و معاملات) را پرورش می‌دهد»، یعنی خداوند پیوسته از ربا کاسته و آن به سوی نابودی حرکت می‌کند و علیرغم سود ظاهری فراوانی که گرفته می‌شود، به سوی تاریکی و نابودی حرکت می‌کند.
وی تأکید کرد: بیان فعل مضارع در آیه «یمحق» به معنای این است که ربا همیشه در واقع یک کاهشی در ,سرمایه, ایجاد می‌کند،گرچه در ظاهر ربا گیرنده، یک افزایشی از اصل مال دریافت می‌کند.
وی افزود: همچنین در سوره روم آیه 29 (آنچه از ربا چند برابر می‌گیرید، نزد خدا زیاد نمی‌شود، اما آنچه برای رضای خدا از زکات می‌پردازید، این باعث افزایش چند برابری می‌شود) ربا در مقابل صدقات ذکر شده و گفته شده است، رباخوار پول بلاعوض می‌گیرد، اما انفاق‌گر پول بلاعوض به دیگران می‌دهد و ربا باعث اختلاف طبقاتی و دشمنی می‌شود، اما صدقه و انفاق موجب رحمت و رأفت می‌شود و اختلاف دیگر این است که رباخوار بر مسکین سخت می‌گیرد، اما صدقه باعث قوام زندگی فرد محتاج می‌شود و ربا ناامنی در جامعه می‌آورد، اما صدقه امنیت و انتظام به دنبال دارد.
* خدا از ربا و استیلای دشمن دین بر اسلام نمی‌گذرد .
کاظمی افزود: علامه طباطبایی(ره) در ذیل این آیه می‌فرماید: خداوند برای دو چیز اهمیت فراوان قائل شده، یکی ربا و دیگری اینکه دشمنان دین را بر مسلمانان حاکم کردن، که این دو ,گناه نابخشودنی, است. مثلا اگر کسی زنا بکند، تأثیر فردی دارد، ولی ربا و حاکم شدن دشمن دین بر مسلمانان آثار اجتماعی دارد و بنیاد جامعه و دین را از بین می‌برد، بنابراین با این دو قشر تندتر برخورد می‌شود.
*ربا به معنای ظلم اقتصادی
کاظمی تأکید کرد: اشکال سیستمی در مورد ربا این است ربا به معنای ظلم اقتصادی و ,بهره‌کشی, از کار دیگران است و رباخوار از بهره دیگران استفاده می‌کند، همچنین باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود، چون سرمایه نقش اصلی دارد و کار نقش کمتری پیدا می‌کند.
همچنین ربا باعث بی‌عدالتی در توزیع درآمد و کنز (گنج) کردن منابع و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود، گرچه به ظاهر برای سرمایه‌دار رفاه به دنبال دارد.
این کارشناس در مورد ,تعریف ربا, گفت: مبلغی اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وام‌گیرنده که مطالبه و دریافت شود ربا نام دارد.
*ربای قرضی و معامله‌ای
کاظمی در مورد انواع ربا گفت: ربای معامله‌ای که یک جنسی به کسی می‌دهد و اضافه دریافت می‌کند و همچنین ربای قرضی که پولی به کسی داده می‌شود و بعد از مدتی اصل و سود آن دریافت می‌شود و تفاوت بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در بحث ربا است.
وی افزود: در ,بانکداری اسلامی, که با تعریف بهره مغایرت دارد ، اما در بانکداری غیر اسلامی روی بهره اصل سرمایه تأکید می‌شود و تفاوت‌ها بین بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در این است که تقسیم ریسک در بانکداری اسلامی هم سود و هم ریسک سرمایه بین وام‌گیرنده و وام دهنده تقسیم می‌شود.
کاظمی تأکید کرد: همچنین داد و ستد فیزیکی کالا و جابه جایی کالا در بانکداری اسلامی انجام می‌شود و معامله‌ای واقعیت دارد و هیچ گونه پیش شرطی برای معامله نمی‌گذارند که مثلا فلان قدر بر سرمایه‌اش اضافه شود و وام گیرنده و سرمایه‌دار در سود و زیان شریک می‌شوند.
وی تأکید کرد: در معاملات اسلامی، فرد نمی‌تواند برای خرید ابزار قمار و یا تولید شراب وام بگیرد، پس هم موضوع و هم میزان اشتغال موضوعیت دارد که نمی‌توان به بهانه اشتغال و تولید کار غیر شرعی انجام داد.
کاظمی با بیان اینکه حدود 12 عقد در بانکداری اسلامی وجود دارد، گفت: این عقود به سه دسته غیر انتفاعی مانند قرض‌الحسنه، انتفاعی با سود معین مانند عقود مبادله و انتظاری مانند عقود مشارکتی وجود دارد.
وی افزود: در عقد ,قرض‌الحسنه, سودی گرفته نمی‌شود و برای جلب رضای خدا به واحدهای کوچک یا مسکن و یا خرید جهیزیه قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود که البته در آیات قرآن آمده است که چون با خدا معامله می‌شود، خداوند قرض‌الحسنه را چند برابر می‌کند و هم به آن اجر فراوان می‌دهد.
کاظمی افزود: در عقود مبادله‌ای گاهی فروش اقساطی یعنی واگذاری عین به بهای معلوم به غیر است که با اقساط مساوی و یا غیر مساوی سرمایه‌اش برای کارهای غیرخدماتی و معمولا یک ساله برگردد، یا به صورت اجاره به شرط تملیک است که مستأجر در پایان مدت اجاره صاحب آن ملک و یا مال می‌شود، همچنین عقد خرید سلف که پیش خرید محصول تولیدی توسط بانک انجام می‌شود که در آینده این محصول به بار می‌نشیند.
کاظمی تأکید کرد: همچنین روش سوم عقود خرید دین است که سفته و برات و چک را از معامله‌ای که اتفاق افتاده دریافت کرده و بانک آن را تنزیل می‌کند و در نظر فقها اگر فردی چک را کسی تنزیل کند، حرام است، ولی اگر یک کالایی رد و بدل شود و عین آن کالا را بخرد و بعد بخواهد عین آن را تنزیل کرده و بفروشد، این حلال است، چون در واقع چرخه تولید و معامله و اشتغال انجام شده است و این پول در جامعه به کار گرفته و اقتصاد شکوفا می‌شود.
*پول نباید عایدی داشته باشد
کاظمی افزود: شهید صدر در کتاب اقتصادنا می‌گوید، پول نباید عایدی داشته باشد، مثلا اگر مقداری پول را در یک جا دفن کنید و 6 ماه بعد آن را برداشت کنید، چیزی به آن اضافه نمی‌شود، پس بنابراین نباید از پولی که به دیگری داده می‌شود، بهره گرفته شود، ولی اگر معامله انجام شد، گرفتن سود اشکالی ندارد و ریسک معامله نیز باید توسط طرفین قبول شود.
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: عقد دیگر در اقتصاد اسلامی جعاله است که کسی که الزام به پرداخته می‌شود، کارفرما یا جاعل نامیده شده و پول برای انجام کار معین دریافت می‌شود.
وی گفت: عقد دیگر ضمان است که برای صدور ضمانت‌نامه در مقابل تعهداتی مانند تفویض کالا از گمرک و یا عودت کالا به گمرک و یا صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه‌ها و یا سپرده برای حسن انجام کار است.
کاظمی دسته سوم عقود را مشارکتی دانست و گفت: این عقود مانند مشارکت مدنی که چند نفر دور هم جمع می‌شوند و شخصیت بانک و 3 تا 4 نفر دیگر در مورد تولید کالا یا خدمات و بازرگانی و مسکن مشارکت می‌کنند که معمولا این عقد 3 ساله است و روش دوم مشارکت حقوقی است که حضور در سهامداری شرکت‌های سهامی عام و یا خاص انجام می‌شود و بانک باید در جهت تقویت سهام(به نمایندگی از سهامداران) حضور داشته باشد.
کاظمی افزود: در ,مضاربه, که از عقود مشارکتی به شمار می‌رود قراردادی بین تأمین‌کننده سرمایه و عامل کار تجاری بسته می‌شود که ضریب ریسک در آن تعیین کننده است. عقد دیگر مزارعه است که مالک زمین کسی که عامل است روی زمین کار می‌کند و سود حاصل بین مالک و عامل تقسیم می‌شود همچنین عقد مساقات به معنای باغبانی و نگهداری درختان است و محصول آن بین دو طرف تقسیم می‌شود.
*مشارکت باید در سود و زیان باشد
کاظمی ویژگی عقود مشارکتی را مستمر بودن در طول زمان ذکر کرد و گفت: سود و زیان در عقد مشارکت به چشم می‌خورد ، همان گونه که قاعده فقهی «من له الغُنم، فعلیه الغُرم» یعنی کسی که غنیمت یک چیزی را می‌برد، باید هنگام ضرر نیز غرامت آن را هم بپردازد ،این همان مشارکت در سود و زیان است که در مشارکت کنترل و نظارت انجام می‌شود و مشارکت به صورت واقعی است.
این مدیر بانکی افزود: در مشارکت مدیر و ناظر می‌توان برای پروژه انتخاب کرد و می‌توان سود متغیر در نظر گرفت که لازم نیست از قبل پیش شرط تعیین شود که فلان درصد به عامل و فلان درصد به سرمایه‌گذار تعلق گیرد، البته می‌توان حدی از سود را علی‌الحساب تعیین کرد که کمتر از آن نشود.
*حجم مبادلات 1.5میلیارد مسلمان و موسسات مالی
کاظمی در ادامه با اشاره به اینکه جمعیت مسلمان دنیا به یک و نیم میلیارد نفر رسیده است، گفت: این جمعیت حجم مبادلات فراوانی دارند که از حدود 50 سال پیش فکر شده تا مؤسسات مالی اسلامی به وجود آید که فعالیت تأمین مالی به شیوه اسلامی انجام شود.
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: اولین مؤسسه اسلامی بانک توسعه اسلامی در 1975 در جده با سرمایه 755میلیون دینار اسلامی از طرف 22 کشور اسلامی در ذیل کنفرانس اسلامی راه اندازی شد، سپس دارالمال اسلامی 1981 در ژنو با سرمایه یک میلیارد دلار تاسیس شد، سومین مؤسسه البرکه در لندن 1982 تأسیس و در جده عربستان با سرمایه 500 میلیون دلار شروع به کار کرد، همچنین این مؤسسه هم‌اکنون علاوه بر لندن در تونس، سودان، ترکیه، عربستان، دوبی، بحرین، مصر، عراق و سنگاپور فعالیت دارد.
وی افزود: همچنین مؤسسه مالی لوگزامبورک در زمینه تأمین مالی اسلامی فعالیت کرد و قانون بانکداری جمهوری اسلامی از سال 1985 یا همان 1363 شروع به کار کرد که در آن زمان اعلام شد، بعد از اجرای قانون بانکداری اسلامی سپرده‌های مردمی در 2 ماه اول هزار و 200 میلیون دلار و در 6 ماه اول 5هزار و 500 میلیون دلار رسید که نشان از استقبال مردم از بانکداری اسلامی داشت. کاظمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 12 درصد فعالیت بانکی در کشور مالزی بر اساس بانکداری اسلامی و در کشورهای خلیج فارس، 17 درصد به صورت اسلامی کار می‌کند.
همچنین بر اساس آمار اعتبار خدمات مالی بریتانیا شامل ایرلند و اسکاتلند درخواست تسهیلات مالی با مبنای اسلامی از 200 میلیون دلار به 500 میلیون دلار افزایش یافته و سالی 10 تا 15 درصد رشد می‌کند.
کاظمی تاکید کرد: در حال حاضر بانک دویچه آلمان به عنوان بزرگترین بانک این کشور بخشی از بانک خود را به بانکداری اسلامی اختصاص داده و همچنین بانک اسلامی بریتانیا در سپتامبر 2004 راه‌اندازی شد و هم‌اکنون در سراسر انگلیس، اسکاتلند و ایرلند شعبه دارد.
وی تاکید کرد: بانک HSBC به عنوان سومین بانک جهان شناخته می‌شود که بخشی از فعالیت خود را به بانکداری اسلامی اختصاص داده و بانک هانگ سنگ در هنگ کنگ که به عنوان بخشی از بانک HSBC شمرده می‌شود، در زمینه بانکداری اسلامی کار می‌کند.
کاظمی با بیان اینکه عمده بانکهای اسلامی در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند جهان قرار دارد، گفت: وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کنند، فروش نفت افزایش یافته و درآمدهای آن در بانکهای اسلامی سپرده گذاری می‌شود و علاقمندی سیستم این است که درآمد بیشتری کسب کند و چون قبلا پول نفت در جای دیگر جذب می‌شد، حال به بانکداری اسلامی جذب می‌شود.
*تطبیق اصول بانکداری با اصول شریعت
کاظمی از مشکلات بانکداری اسلامی این‌گونه یاد کرد که لازم است اصول شریعت با اصول بانکداری جهانی تطبیق شود و این نیاز به تخصص دارد.
وی افزود: کسانی که می‌خواهند بانکداری را اصلاح کنند، باید هم تخصص مسائل شرعی و هم تسلط به حوزه بانکداری داشته باشند و محصولات جدیدی ارائه کرده که بر اساس اصول شریعت آن را طراحی کنند.
*فروش اقساطی بیشترین استقبال در عقود اسلامی داشته
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در ادامه افزود: بعد از 25 سال از اجرای قانون بانکداری اسلامی در ایران، باید فعالیت‌های بانکداری بازنگری شود که آمارها نشان می‌دهد، در این مدت عقد ,فروش اقساطی, در بانکداری کشور رشد بیشتری داشته و این به خاطر تعیین سود معین در این عقد است. اما در عقود مشارکت رشد کمتری اتفاق افتاده که به خاطر سود انتظاری در این عقود است.
کاظمی خاطرنشان کرد: در عقود ,جعاله, در شبکه بانکی کسی که پول دریافت می‌کند، جاعل گفته می‌شود و بانک به او می‌گوید من کاری ندارم، خودت پول بگیرد و به تعمیرات مسکن بپرداز و باید قانون بانکداری اسلامی بعد از 25 سال بازنگری شود و ایرادهای آن برطرف شود.
*پرهیز از کارهای صوری در بانکداری اسلامی
وی گفت: اگر کارهای صوری در بانکداری کنونی انجام می‌شود، باید از آن پرهیز شده و برای پرهیز از ربا و بهره ایرادهای آن باید رفع شود.
وی افزود: اگر عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی بازنگری شود، سیستم نظارت و استاندارسازی باید رعایت شده و تغییر و تحول در آن ایجاد و بازنگری شود و براساس تکنولوژی اقتصادی روز دنیا تدوین شود و به نظر من در کشور ما سیستم بانکداری با تغییرات زیادی مواجه است و ناخودآگاه اثرات زیادی بر وضعیت اقتصادی دارد.
*رشد نقدینگی 10درصدی اسفند
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در پایان تیرماه 91 نسبت به اسفند 90 رقمی معادل 10 درصد بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل 27.6 درصد رشد کرده است.
وی افزود: در حال حاضر حجم نقدینگی به 387.5 هزار میلیارد تومان رسیده که این پول سرگردان اقتصاد کشور را آسیب می‌زند و با این نقدینگی سیستم اقتصاد مختل می‌شود.
کاظمی افزود: اگر 10 درصد از این نقدینگی صرف تولید و سرمایه‌گذاری شود، تقریبا حدود کل 40 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری کشور خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی باید بر جریان وجوه در کشور نظارت کند.
*مطالبات معوق نشان از عدم تمایل به برگشت وام به خاطر تورم دارد
وی مطالبات معوق بانکها را 60 هزار میلیارد تومان از قول رئیس بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: این شاخص بیانگر وضع اقتصادی کشور است که نشان می‌دهد وام گیرنده یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد وام بانکی را پس دهد. در شرایط تورمی کسانی که قبلا وام به نرخ پائین دریافت کرده‌اند، برایش صرف نمی‌کند که وام را پس دهد، چون برای دریافت دوباره تسهیلات باید به نرخ بالاتر دریافت کن، یعنی همان تسهیلات را اگر قبلا 17 درصد دریافت کرده، الان مجبور است، همان تسهیلات را به نرخ 25 درصد دریافت کند.
کاظمی با اشاره به آمار بانک مرکزی ,نرخ تورم, پایان سال 90 را 21.5 درصد و این نرخ در پایان تیرماه را 22.9 درصد و در پایان مرداد سال جاری 23.5 درصد اعلام کرد و گفت: اینها نشان می‌دهد، تورم در حال افزایش است.
*تورم افزایشی و رشد اقتصاد کاهشی
وی افزود: در حالی که آقای الله‌داد رئیس موسسه عالی بانکداری گفته بود، میانگین نرخ رشد اقتصادی طی چند سال اخیر 3.4 درصد بوده که اما این نرخ بین سالهای 80 تا 84 رقم 6.24 درصد بوده است که نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی در سالهای اخیر با کاهش مواجه شده و رکود کاری اتفاق افتاده است و آمار جدید رشد اقتصادی در سال جدید رقم 1.3 درصد را نشان می‌دهد.
*تصمیمات سیاست پولی در خارج بانک مرکزی گرفته می شود
کاظمی در ادامه افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون باید در سیاست‌های پولی و مالی شبکه بانکی دخالت کند، در حالی که عملا تصمیمات درباره شبکه بانکی در جای دیگر خارج از بانک مرکزی گرفته می‌شود.
وی افزود: بانکداری باید در خدمت صنعت و اقتصاد باشد و نقش اصلی در توسعه اقتصادی را بازی کند، اما وقتی نقدینگی در قالب یارانه نقدی تزریق می‌شود، باعث افزایش پول در جامعه می‌شود و بانکها نمی‌توانند به صنعت کمک کنند و منابع بانکی درگیر وام گیرنده‌هایی می‌شود که توان بازپرداخت ندارند و بانک مجبور است سود حاصل از فعالیت را به سپرده‌گذاران بپردازد و این چرخه سختی برای بانکها ایجاد می‌کند و اگر روند ادامه داشته باشد، برای سال 92 با مشکلاتی مواجه می‌شود.
*تعهد از متقاضی ال سی برای مابه‌التفاوت نرخ آتی ارز
کاظمی افزود: در حال حاضر با وجود التهاب در بازار ارز صحبت‌هایی مطرح می‌شود که دولت می‌خواهد نرخ مرجع را تغییر دهد و در حال حاضر بانکها برای گیرندگان LC یا خط اعتباری تعهد می‌گیرند که اگر نرخ مرجع ارز تغییر کرد بقیه اختلاف نرخ را از بازکننده ال‌سی دریافت کنند. یعنی اگر به فرض دلار از 1200 تومان به 1500 تومان رسید، این اختلاف توسط متقاضی ال‌سی جبران شود.
وی گفت: افزایش نرخ ارز به تورم در بازار و افزایش قیمت کالا منجر می‌شود و شرایط تورمی امکان بازپرداخت وام‌ها را مشکل می‌کند، باید نشست‌های کارشناسی دقیق برگزار شده و برای التهاب بازار ارز چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: باید کار به گونه‌ای طراحی شود که رشد نقدینگی، تورم و معوقات بانکی کنترل شده و تسیهلات بانکی در خدمت اقتصاد قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در پاسخ به این پرسش که با گذشت بیش از 100 سال از حضور بانکداری در ایران، چرا شبکه بانکی در خدمت تولید قرار نگرفته و رویکرد تولید ندارد، گفت: شبکه بانکی در خدمت اقتصاد کشور است، اگر سیاست‌های کلان کشور به گونه‌ای طراحی شود که هدفدار باشد، آن هدف مشخص دنبال می‌شود. بانکها یک ابزار هستند و نمی‌توانند سیاست کشور را تعیین کنند خود بانک هدف نیست و باید در ضمن سیاست استراتژیک اقتصادی و صنعتی کشور نقشی برای بانک طراحی شود.
وی افزود: اگر امروز از کسی سوال شود که اولویت توسعه کشور برپایه صنعت و یا کشاورزی است، هنوز بعد از سی و چند سال کسی نمی‌تواند پاسخ دقیقی بدهد.
کاظمی گفت: در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور آمده است، نرخ رشد اقتصادی میانگین سالانه 8 درصد باشد، اما آیا هیچ ارگانی بررسی کرده است که آن همه زحمت برای چشم‌انداز کشیده شد و سیاست کلان کشور تهیه شد و به فرمان رهبری ابلاغ شد. آیا ظرف این چند سال مغایرت‌هایی در مرحله اجرا پیدا شده و آیا رشد میانگین 8 درصد محقق شده است یا نه.
*شبکه بانکی ابزار است نه هدف
وی گفت: اگر چشم‌انداز محقق نشود، آیا برنامه جبرانی برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز تدوین شده است و آیا شبکه بانکی می‌تواند در کنار این هدف قرار گیرد و به نظر من سیستم بانکی یک ابزار است و اگر رشد اقتصادی کاهنده شد، باید نقش بانکی چه باشد پس باید چرخه اقتصاد به خوبی تعریف شود.
کاظمی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد کاهش وابستگی به نفت گفت: سال‌ها این سیاست اعلام شده، اما آیا عملا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش پیدا کرده، سیاست کلان این است که اتفاق افتد، ولی اقتصاد به طور شکننده‌ای با تغییرات نرخ ارز و یا نرخ تورم مواجه می‌شود که باعث کاهش ارزش پول ملی شده و بانکها دچار مشکل می‌شوند.
*کاهش ارزش پول ملی با معوقات بانکی رابطه مستقیم دارد
وی گفت: اگر کاهش پول ملی اتفاق افتد، معوقات شبکه بانکی افزایش می‌یابد و وام گیرنده انگیزه‌ای برای برگرداندن وام ندارد، چون هزینه تمام شده برای دریافت پول جدید افزایش می‌یابد.
کاظمی با بیان اینکه اقتصاد به صورت یک سازمان نظام مند به هم پیوسته است، گفت: بانکداری در مجموع اقتصاد یک ابزار است و نمی‌تواند خودش برای اقتصاد هدف تعیین کند.
وی افزود: التهابی که در بازار ارز اتفاق افتاده، اگر مهار نشود، باعث می‌شود، جریان نقدینگی از بانکها خارج شده و صرف خرید سکه و ارز می‌شود. پس بانکها چه نقشی می‌توانند داشته باشند.
*بانکهای خصوصی قدرت مانور ندارند
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: در حال حاضر بانکها چه خصوصی و یا دولتی قدرت مانور ندارند، همه بانکها مانند هم عمل می‌کنند، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در همه بانکها یکسان است و قدرت انعطاف کمتری وجود دارد. در یک اقتصاد باز و بخش خصوصی بانکها قدرت مانور زیادی دارند و بنابراین در زمان حضور در پروژه‌ها نقش مهمی دارند، اما در کشور ما بانکها براساس نقشی که از قبل برایشان طراحی شده بازی می‌کنند.
*رانت بانک دولتی از منابع ارزان
وی افزود: بانکهای دولتی چون از رانت منابع ارزان دولتی برخوردار هستند هزینه تمام شده پول برای بانکهای دولتی به نسبت بانکهای خصوصی ارزانتر است و در این شرایط بانک خصوصی نمی‌تواند با بانک دولتی رقابت کند. چون بهای تمام شده پول برای بانک دولتی کمتر است.
کاظمی گفت: بانک خصوصی از منابع دولتی کمتر استفاده می‌کند، بنابراین در بانک دولتی ریخت و پاش بیشتر است و یک رقابت نابرابر بین بانک دولتی و خصوصی شکل می‌گیرد و اینها دست به دست هم می‌دهند، تا یک سیاست اجرا شود. باید این موارد در اقتصاد اصلاح شود و نمی‌توان اقتصاد را به طور دستوری اصلاح کرد.
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا حفظ ارزش پول ملی به عنوان یک وظیفه برای بانک مرکزی انجام شده و آیا کاهش ارزش پول ملی به معنای ظلم به مردم است، گفت: پشتیبانی از ارزشهای اقتصادی نقش دولت است و پول ملی و نیروی انسانی هم سخت‌افزار و هم نرم‌افزار باید از جانب دولت مورد حمایت قرار گیرد. در یک دید دولت نسبت به کاهش ارزش پول ملی باید پاسخگو باشد.
وی گفت: دولت نه تنها در مورد ارزش پول ملی ضامن است بلکه باید تدبیری کند که در حفظ مغزها و نیروی انسانی تحصیلکرده هم کوشا باشد. در حال حاضر یک سری افراد تحصیلکرده در کشور هستند که به دلیل نبود فرصت مناسب مهاجرت می‌کنند و این باعث می‌شود ژن افراد تحصیل کرده در کشور باقی نماند و اینها به راحتی در خدمت کشورهای دیگر قرار می‌گیرند.
*دولت نسبت به کاهش ارزش پول ملی ضامن است
کاظمی در پاسخ به این پرسش که اگر پولی از سوی دولت منتشر می‌شود که در ابتدای سال ارزش تعدادی کالا دارد و در انتهای سال ارزش کمتری پیدا می‌کند، آیا دولت نسبت به این کاهش ضامن است، گفت: قطعا ارزش پول باید در یک روند منطقی حفظ شود و در حال حاضر التهاب اخیر در بازار ارز باعث شده پول ملی با کاهش ارزش مواجه شده و دولت‌ها و قانونگذار مسئول است که این ارزش پول را حفظ کند.
وی گفت: سیاست دولت اقتضاء می‌کند که نسبت به پول ملی حساس باشد، باید تولید ثروت در کشور شکل گیرد و از آن حفاظت شود.
کاظمی تاکید کرد: اگر ارزش پول ملی اتفاق افتاد این اثر سوء در خروج پول از کشور و عدم ثبات اقتصادی و تصمیم‌گیری دارد.
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود:در حال حاضر عدم ثبات پول ملی باعث می‌شود، هیچ سرمایه‌گذاری نتواند تصمیم بگیرد که در آینده چه می‌شود و آیا باید سرمایه‌گذاری انجام دهد، یا نه و پروژه مورد نظر با چه قیمتی تمام خواهد شد.
وی گفت: اگر سرمایه‌گذاری کم شود، اشتغال هم ایجاد نمی‌شود و اقتصاد مانند یک دومینو عمل می‌کند، اگر یک بخش آن آسیب ببیند، این ضربه به همه بخش‌ها منتقل می‌شود.
*کشوری که دومین ذخیره گاز و سومین گاز دارد، التهاب ارزی برای چه
وی گفت: مگر می‌شود کشوری که دومین ذخایر گازی دنیا و سومین ذخایر نفتی جهانی را در اختیار دارد، این قدر التهاب و نوسان در بازار داشته و ظرف یک هفته ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کند. ضریب هوشی جوانان کشور بالاست ابزار تولید ثروت در کشور وجود دارد، اما چرا دولت نسبت به ارزش پول ملی حساس نیست و آن را حمایت نمی‌کند.
آیا کسی در کشور جوابگوست؟
وام ها وتسهیلات بانکی پرداخت شده طی دروان انقلاب چطور و کجا در کشور مصرف شده ؟
حضرت امیرالمومنین علی (ع) فرمود:
حقی که زمان بر آن گذشته است باطل نمی‌شود، حق و حقوق و عدالت مشمول عبور زمان نمی‌شود، اگر این اموالی را که از بیت‌المال برداشتید و رفتید و با آن ازدواج کردید و یا مهریه همسرتان کردید همان را از شما پس می‌گیرم، و اگر هم در نقاط مختلف سرمایه‌گذاری کردید همه را از شما پس خواهم گرفت چرا که اینها مال شما نیست، اینها مال خداست و متعلق به فقرا و محرومان است، هرکدامتان هم بگویید که عدالت سخت است، حضرت فرمودند اتفاقاً آسان است، در اجرای عدالت گشایش، سعه و راحتی است برای همه، اتفاقاً اگر عدالت اجرا شود همه راحت زندگی می‌کنند، اگر کسانی فشار عدالت را سخت می‌دانند بدانند که فشار بی‌عدالتی سختی بیشتری دارد.
منبع:خبرگزاری فارس
