با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

ریشه کنی “جنگ با خدا” لازمه جهاد اقتصادی

 ریشه کنی “جنگ با خدا” لازمه جهاد اقتصادی

به نظر می رسد تداوم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها، نهضت اشتغال زایی و تحول در نظام بانکی باید سه محور اصلی برنامه عمل دولت در سال جهاد اقتصادی باشد که البته خوشبختانه رئیس جمهور محترم نیز با اشراف کامل به درستی بر دردستورکار بودن آن ها در سال ۹۰ تاکید کرده است. از میان این سه موضوع آنچه مرتبط با مباحث دو یادداشت پیشین می باشد تحول در نظام بانکی است که آقای احمدی نژاد از ابتدای دولت نهم بارها بر آن تاکید داشته است اما باتوجه به این که نگاه جهادی نیز به برنامه عمل اقتصادی دولت در سال ۹۰ ضمیمه شد، و نظر به این که انگیزه الهی در کنار حرکت فراگیر و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، می خواهم ضرورت تحول درنظام بانکی را این بار با نگاهی متفاوت از ادبیات حاکم بر اظهارات رئیس جمهور و مدیران اقتصادی و بانکی مطرح کنم.

در یادداشت پیشین ذکر کردم حال که الگویی کامل و جامع برای پیشرفت مبتنی بر مبانی اسلامی و با توجه به ویژگی های بومی کشور نداریم باید قدرمتیقن ها را رعایت کنیم و اشاره کردم که با توجه به این که اسلام باید و نبایدهای روشنی را در عرصه اقتصاد دارد اما متاسفانه ضریب حساسیت و اهمیت جامعه براثر کم اهمیت دادن دولت های مختلف در سال های متمادی، روز به روز نسبت به این احکام روشن، کمتر و کمتر شده است به گونه ای که علاوه بر صداوسیما و نهادهای آموزشی کشور، حتی بسیاری از روحانیون ما نیز ضرورت مساله گویی در این باره را از دستور کار خود خارج کرده اند. خوب است ابتدا به ضربه مهلکی که این فرآیند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه می زند اشاره ای داشته باشیم وسپس برای اثبات ادعای خود شواهدی ارائه کنیم.

آثار بی توجهی به دستورالعمل های الهی

اولین اثر بی توجهی به دستورات جامع و انسان ساز الهی، مشابه لطمه ای است که یک بیمار از نسخه ای اشتباه استفاده می کند لذا به جای آنکه داروهایی که مصرف می کند باعث بهبودی او شوند به بیماری اش ، مرض های متعدد دیگر نیز اضافه می شود. اگر خدا خالق انسان است پس بهترین نسخه ها را برای رشد و اصلاح امور جامعه ارائه می کند، پس وقتی حکمی الهی صادرمی شود و براساس آن حکم معامله ای حرام محسوب می شود، آن شکل فعالیت نه تنها باعث نمی شود اقتصاد کشور به بالندگی برسد بلکه به طور قطع و یقین به دلیل نسخه ای غلط اقتصاد کشور دچار بیماری های متعدد دیگر نیز می شود مانند بیماری رشد سرطانی بانک های خصوصی وموسسات مالی.

اثر وضعی مال حرام

اما دومین ضربه ای که کم اهمیت دادن جامعه نسبت به رعایت احکام شرعی در معاملات به مفهوم فراگیر آن می زند بسیار بزرگ تر، پیچیده تر و غیرقابل جبران تر است و آن اثروضعی است که “مال حرام” نه فقط براقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعی، دینی، فرهنگی و حتی سیاسی ما می گذارد آیا اگر مال حرام از هرنوعش (حتی آن نوعی که تنها به دلیل جهل به احکام شرعی باشد) در جامعه ای زیاد شود به نسلی که از آن جامعه پرورش می یابند می توان امید به دیانت داشت؟ آیا می توان با آن نسل بارهای بزرگی در اندازه سی و سه سال گذشته برداشت؟ آیا رنگ محبت و آرامش خانواده های ایرانی حفظ خواهد شد؟ آیا بیکاری از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آیا مردم همچنان برسر منافع خود در جنگ اراده ها پافشاری خواهند کرد؟ و صدها آیای دیگری که حتی ما نمی توانیم آن ها را در نظر گیریم .اشتباه نکنید نمی خواهم سیاه نمایی کنم چرا که معتقدم با اینکه سال ها است دولت ها چشم خود را روی این مساله بسته اند اما هنوز جامعه متدین ما به مرحله بحران نرسیده است اما صادقانه و بی تعارف بگذارید تصریح کنم که براساس آنچه امروز در جامعه دیده می شود به نظر می رسد ما در پایان مرحله هشدار قرار داریم و با توجه به عنصر معنوی و دینی که در نامگذاری سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت برای تحول در نظام بانکی در سال ۹۰ ، این امید وجود دارد که وارد مرحله بحران نشود و شتابی که نظام بانکی و پولی در حساسیت زدایی نسبت به نوعی از مال حرام، ایجاد کرده است جهت عکس بگیرد.

آیا قانون بانکداری بدون ربا مشکل را حل می کند؟

احتمالا عده ای معتقدند قانون بانکداری بدون ربا قانونی است که مطابق مبانی اسلامی نوشته شده است لذا پایه ادعاهایی که ذکر کردم سست می باشد اما خوب است به این مساله توجه شود که چون قانون بانکداری بدون ربا مورد تایید بسیاری از کارشناسان دینی است و از آن مهمتر چون تصویب شده در نظام جمهوری اسلامی است پس قطعا من هم از لحاظ شرعی خدشه ای به آن وارد نمی دانم اما مشکل اینجااست که این قانون فقط روی کاغذ است و ۲۵سال است که در عمل اجرا نشده است. بعبارت دیگر این قانون، برنامه عمل احکام شرعی اسلام است اما مانند احکام شرعی اگر به آن عمل نشود، نتیجه همان معامله نامشروع می باشد لذا تمام آثارمستقیم و وضعی چنین معاملاتی برجامعه درحال تحمیل شدن است و صرف تصویب قانونی درست آن را برطرف نمی کند.

اگر مردم این قانون را رعایت نکنند موضوع ناراحت کنند ه است اما مشکل آن گاه بسیار خطرناک می شود که سیستم بانکی و مسئولین اقتصادی کشور نه تنها از این مسائل خبردارند بلکه آیین نامه های اجرایی و عملکردشان به گونه ای است که مردم را ناچار به رعایت نکردن دقیق قوانین می کنند و متاسفانه بدتر آن زمان است که خود سیستم رسما به قوانین عمل نمی کند و درنهایت از آنچه گفته شد بازهم بدتر آنکه برخی موسسات مالی مرتبط با نهادهای حکومتی و متاسفانه انقلابی حتی از نظر صوری نیز برخی قوانین بانکداری بدون ربا را رعایت نمی کنند.

توجه جدی به این نکته ضروری است که وقتی افراد اشتباهی می کنند، اشتباهشان فقط به خودشان منحصر می شد اما وقتی حاکمیت به عمل غیرقانونی و شرعی دست می زند، اتفاقی که می افتد علاوه بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادی شدن و حساسیت زدایی جامعه نسبت به این گونه معاملات را باعث می شود.

مثال هایی برای اثبات نادرستی رفتار نظام بانکی

شاید هنوز هم عده ای نکات اخیر را کلی گویی ذکر کنند پس اجازه دهید چند مثال بزنم:

مگرنه این است که سود سپرده ها علی الحساب است و باید در پایان سال مالی سود قطعی سپرده گذاران محاسبه و به آن ها پرداخت شود آیا سیستم بانکی جز در موارد بسیار معدود، به چنین وظیفه قانونی وشرعی خود عمل کرده است؟ آیا کسی تاکنون سود قطعی اوراق مشارکت خود را حتی در یک مورد گرفته است؟

مگر نه این است که اگر قرارداد مشارکتی برای سرمایه گذاری بین بانک و تسهیلات گیرنده منعقد می شود عین آن قرارداد باید از لحاظ واقعی عمل شود، پس چرا بانک ها به روش بانکداری غربی فقط به تضمینی که برای بازپرداخت اصل و بهره – ببخشید سود- لازم دارند توجه می کنند و علاوه بر آن در بسیاری مواقع خودشان پیشنهاد ارائه فاکتورهای صوری می کنند؟ این همه تسهیلاتی که به ظاهر برای اشتغال زایی، خرید دستگاه، مشارکت در امر تولید و…داده شده است و از خرید زمین و پرداخت بدهی و…. سردرآورد از کجا آمده است؟ آیا بانک نباید براساس قانون و شرع و به نمایندگی از سپرده گذاران برنحوه فعالیت اقتصادی نظارت کند و براساس سودقطعی تقسیم سود کند؟ اگر کسی بخواهد به گونه ای کاملا دقیق و شرعی عمل کند آیا آیین نامه های بانک اجازه چنین امری را می دهد؟ آیا مسئولین اقتصادی کشور در طول ۲۵ سالی که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است – جز مقطع کوتاهی که آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی شد- دغدغه جلوگیری از تزریق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از این طریق داشته اند؟

مگر نه اینکه در عقود مبادله ای باید تسهیلات گرفته شده فقط در همان موضوع قرارداد هزینه شود، چرا اگر کسی بخواهد برای وام لوازم منزل کالاهایی غیر از موارد موجود در آیین نامه های بانک تهیه کند، بااینکه هیچ تفاوتی در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنین کاری نمی دهد ؟

مگرنه این است که “قرارداد” جعاله، نوعی معامله با کاربردهای متنوع است که بانک می تواند با آن در امور مختلف به صورت مشروع به یاری مردم برسد، پس چرا در عمل به “وام” جعاله تبدیل شده است آن هم فقط باعنوان تعمیرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانین و احکام شرعی اطلاع داشته باشند با گذاشتن سند منزلی در رهن بانک “وامی” را می گیرند و به یکی از زخم های زندگی خود که اتفاقا قریب به اتفاق موارد بی ارتباط با تعمیر ساختمان است، می زنند، آیا آیین نامه ها نمی توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلی را در گرو خود بگیرند برای نیاز واقعی که بانک باید با پول خود آن را بر طرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف دیگر قرارداد- نه وام گیرنده- بگیرد.

آنچه مثال زده شد تنها از نگاه یک مطلع عادی است وگرنه اگر فرد کارشناسی در این باره بخواهد بررسی انجام دهد موارد بسیار متعدد و دقیق تری را مطرح خواهد کرد.

مشکل اصلی عدم باور به اجرای احکام شرعی

از همه این مثال ها می توان یک نکته را به وضوح مشاهده کرد و آن این است که مدیران اقتصادی کشور تاکنون باور به اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا نداشته اند و از این قانون بعنوان پوششی برای همان بانکداری غربی استفاده کرده اند البته با “بهره” هایی بسیار بالاتر.

تمام سخن ما این است حال که دولت در سال جهاد اقتصادی این امید را ایجاد کرده است و وعده تحول در نظام بانکی را داده است، باید به این نکته بسیار مهم توجه کند که با تداوم نگاه های قبل و با افرادی که باور به احکام شرعی و قوانین اسلامی ندارند نمی توان تحولی واقعی و اصولی در نظام بانکی ایجاد کرد.

اگر ما جامعه ای پاک می خواهیم ، اگر جامعه ای متدین و پرنشاط می خواهیم، اگر جامعه ای بصیر و بااراده می خواهیم راهی نداریم جز اینکه ادبیات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادی و بانکی را با توجه به احکام شرعی بازآرایی و برای پیاده سازی آن همتی جهادی داشته باشیم.

برای اجرایی شدن و تحقق “جهاد اقتصادی” باید ریشه کنی “جنگ با خدا” را آغاز کرد.

نویسنده: محمد سعید احدیان