دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران یک بار دیگر نشست مشترکی را برگزار کردند و اینبار روسای این دو کمیسیون تصمیم گرفتند در کنار حضور صنعتگران و کارآفرینان، از مدیرعامل سابق بانک کارآفرین نیز دعوت کنند تا مسائل کارآفرینی و صنعت و تولید را از نگاه یک بانکدار خصوصی بررسی کنند.
پرویز عقیلی که به اتاق تهران آمده بود، بنیانگذار نخستین بانک خصوصی در ایران است که پس از یک دوره مدیرعاملی بانک کارآفرین، ترجیح داد هدایت این بانک را به دست فرد دیگری که یک مدیر دولتی بود واگذار کند.
عقیلی پس از خداحافظی از بانک کارآفرین مدتی را در حاشیه گذراند تا آنکه به یکباره خبر ورود دوباره او به عرصه بانکداری دهان به دهان چرخید. بانک خاورمیانه، دومین بانک خصوصی است که پرویز عقیلی آن را به ثبت رسانده و فعال کرده است.
عقیلی در یک نشست دو ساعته، در جمع فعالان اقتصادی از دلایل ناکامی بانک های خصوصی در ایران سخن گفت و اینکه به اعتقاد وی، کاهش نرخ بهره دستوری نیست و این اتفاق تنها در صورت پیاده سازی مکانیزم بلندمدت و البته به زعم وی، زجرآور امکان پذیر است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رییس کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی اتاق تهران در این نشست مشترک با بیان اینکه برخورد سلیقه ای با پدیده بانکداری باید متوقف شود، افزود: باید تلاش کرد نظام بانکی در کشور و سیستم بانکداری را که طی چند سال اخیر به سیستمی مانع تراش در تولید و کسب وکار بدل شده بود به روال سابق و اصلی خود که همان تسهیل در تولید است بازگرداند.
احمد پورفلاح با یادآوری اینکه امروز بانکداری به یک علم پیچیده تبدیل شده است، تصریح کرد که اگر با مکانیسم این دانش آشنا نباشیم، شانس بزرگ موفقیت در عرصه های اقتصادی را از دست داده ایم. او معتقد است که با این پدیده علمی باید برخورد علمی نیز صورت بگیرد.
پورفلاح همچنین بر این باور است که با ورود بانکداری خصوصی به ایران، تحول بزرگی در عرصه بانکداری کشور شکل گرفت تا آنجا که سیستم جدید منجر به تغییر نگرش بانک های دولتی و روال کار و فعالیت این بانک ها و مشتری مداری و تغییر شکل ظاهری آنها نیز شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال خاطرنشان کرد که در خصوص عملکرد و دستاورد بانک های خصوصی در ایران اختلاف نظر نیز وجود دارد چرا که به اعتقاد برخی، بانک های خصوصی با اهداف اولیه ای که داشتند و اینکه مددیار واحدهای تولیدی باشند، فاصله گرفتند.
پورفلاح در حالی که معتقد بر این است که بانکداری خود یک نوع کارافرینی و کسب و کار است و باید به بانک های خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد، این نکته را نیز یادآوری می کند که طی سال های اخیر، بانک های خصوصی سودهای بالایی از محل سپرده ها برده اند در حالی که طی این مدت بنگاه های تولیدی و کارخانه ها با مسکلات جدی و طاقت فرسایی مواجه بودند.
رییس کمیسیون فضای کسب وکار و کارآفرینی اتاق تهران تاکید کرد که بانک های عامل در توزیع منابع به بخش های تولیدی کم لطفی می کنند، به طور مثال، صندوق توسعه ملی 10 هزار میلیارد تومان از بودجه خود را به واحدهای در راه مانده تخصیص می دهد اما سیستم بانکی به رغم تخصیص این منابع، در مقابل واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی خاکریزهای بلند قرار می دهند.
به گفته این فعال اقتصادی، به نظر می رسد که بانک ها ترجیح می دهند در شرایط امروز اقتصادی کشور، در حاشیه امن باقی بمانند و ریسک حضور و ورود به شرایط دشوار اقتصادی کشور را نمی پذیرند.
راه حلی برای به کارگیری بانکداری اسلامی
وی در خصوص سودآوری بانک ها نیز گفت: با توجه به اعداد و ارقام معوقات بانکی، بیش از 20 درصد تسهیلات بانک ها در حال حاضر معوقات است. اما بانک های ما به دلیل وثایقی که در اختیار دارند و البته تورمی که در اقتصاد کشور همواره رو به رشد بوده، از خطر ورشکستگی فاصله گرفته اند اما وثیقه هیچ موقع قرار نبوده که جوابگوی ریسک اعتباری بانک ها باشد. بانک ها می باید روی گردش وجوه و فعالیت شرکت ها تسهیلات بدهند و وثیقه آن ارزشی که در ایران تصور می کنند، هیچگاه ندارد.
وی در خصوص صندوق توسعه ملی نیز گفت: ریسک تسهیلات این صندوق همانند ریسک بانک است. به گفته این بانکدار خصوصی، مشکل اساسی در اقتصاد ایران، نرخ بهره است که به اعتقاد وی به بانکداری اسلامی و بدون ربا مربوط نیست. او توضیح داد: به مدت چهارسال به همراه چند نفر آگاهان و صاحبان فن و نیز اساتید حوزه علمیه روی این موضوع کار کردیم و در نهایت به راه حلی برای پیاده سازی بانکداری بدون ربا دست پیدا کردیم و حتی به کشور بحرین رفتم و آن را آنجا عرضه کردم و نمایندگان بانک جهانی این راه حل و طرح را تایید کردند. عقیلی افزود: ما به راهکاری دست پیدا کرده بودیم که بانکداری سنتی را به صورت شرعی انجام دهیم و کاملا نیز امکانپذیر است. به این صورت که عقود را به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم کنیم و برخی از شعب بانک ها عقود مبادله ای با نرخ ثابت از پیش تعیین شده ارائه دهند.
عقیلی در ادامه افزود: کاهش نرخ بهره دستوری نیست بلکه نیاز به زمان دارد همانطور که در کشورهایی که دچار این بحران شدند، با مدیریت صحیح و صبر و حوصله موفق شدند نرخ بهره را کاهش دهند و امروز می بینیم که سیاست های اقتصادی در این کشورها بسیار با ثبات است.
او به کشورهای ترکیه و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و گفت: آقای درویش در ترکیه در عرض 5 تا 6 سال و آقای ووکر در آمریکا در سال 1980 پس از هفت سال تلاش کاری کرد که نرخ بهره را در این کشور به 2 درصد رساند و روند کاهشی آن نیز سال های بعد ادامه پیدا کرد.
به گفته وی، سیاست های اقتصادی زمان بر است و نرخ بهره را باید معقولانه و با حساب و کتاب با آن رفتار کرد.
عقیلی در پایان سخنان خود افزود: بانکداری می تواند کمکی باشد اما نمی تواند جایگزین منابع شخصی یا سرمایه شرکت ها باشد. بانک می تواند مکملی باشد برای بانک های توسعه ای و بانک های تجاری نیز می توانند سرمایه در گردش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را تامین کند.
منبع: خبر آنلاین
