در اسلام معاملاتی که بر پایه ربا استوار است، حرام است و علت حرمت آن ایجاد چالش برای توسعه تجارت و صنعت است و توجه به این نکته مهم ضروری است که اگرچه ربا با سود و بهره در برخی موارد تفاوت‌هایی دارد، اما اصل موضوع دلالت بر حرام بودن این قبیل معاملات نیز دارد.
آموزه‌های دین مبین اسلام به واسطه هدف و آرمان اصلی دین که همانا رشد و کمال بشریت را به منظور حرکت به سمت «الله» در دستور کار قرار داده است، همواره بر محور عدالت و انصاف بوده تا حقی از امت اسلامی تضعیع نشود. احکام اقتصادی اسلام به واسطه مشی و روش عدالت‌خواهانه آن از جایگاه ویژه‌ای در نزد علما و اندیشمندان اقتصادی برخوردار است و نگاهی اجمالی به برخی از موضوعات مطرح شده در این آموزه‌ها حاکی از عمق و آینده‌نگری این احکام دارد.
مسئله ربا به عنوان یکی از حادترین و چالشی‌ترین موضوعات مورد بحث در جوامع اسلامی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی را به خود اختصاص داده‌است. در سیستم اقتصاد متعارف، معاملات با ساز و کار ساده و برپایه سود و منفعت قرض‌دهنده استوار است، اما دین مبین اسلام بر پایه اصل عدالت و انصاف این مدل از معاملات را به شدت تحریم و آن را به مثابه جنگ با خدا قلمداد کرده است.
از این رو تمام معاملاتی که بر پایه ربا استوار است در اسلام حرام شمرده شده است و علت حرام شمردن آن ایجاد چالش برای توسعه تجارت، خرید و فروش، هنر و صنعت است. این جنبه از لحاظ اقتصادی است، اما از جنبه انسانی تحریم ربا، حرمت‌گذاری به انسان‌ها و توانایی‌های آنان و توجه به تلاش و ریسک‌پذیری می‌باشد. توجه به این نکته مهم و اساسی ضروری است که اگرچه ربا با سود و بهره در برخی موارد تفاوت‌هایی دارد، اما اصل موضوع دلالت بر حرام بودن این قبیل معاملات نیز دارد.
به صورت اجمالی می‌توان تفاوت بهره و ربا را این‌گونه تشریح کرد که برخی با قبول تفاوت میان بهره و ربا، اولی را مجاز و حلال و دومی را حرام می دانند و این تفاوت را با نوع مصرف وام مربوط می‌دانند و اگر وام مصرفی و ضروری باشد، هرگونه مازاد دریافتی روی اصل وام را ربا می‌دانند، ولی اگر وام بابت کارهای تولیدی باشد، ربح دریافتی از وام دهنده را ربا تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را بهره می‌نامند و شرعاً مجاز می‌دانند. این طرز تلقی عمدتاً در میان فقهای کشور مصر و خاصه در جامعه الازهر مشاهده می‌شود.
بعضی دیگر، تفاوت میان بهره و ربا را منتسب به میزان یا نرخ ربح پول می‌دانند. اگر نرخ وام کم باشد، آن را بهره می‌نامند و مجاز می‌دانند و اگر نرخ وام زیاد باشد، آنرا ربا و غیر مجاز تلقی می‌کنند. بدیهی است که کم یا زیاد بودن نرخ بهره متضمن یک قضاوت ارزشی مبنی بر عوامل متعدد است. آنچه از نظر یک فرد به ویژه وام‌دهنده نرخ کم بهره یا پائین است، ممکن است از نظر فرد دیگری وخصوصاً وام‌گیرنده، نرخ بهره بالایی به حساب آید.
قدر مسلم اینکه از نظر فقهای شیعه و از نظراکثریت فقهای اهل سنت تفاوتی بین ربا و بهره از پیش‌تعیین شده نیست و هرگونه مازادی علاوه براصل وام دریافت شود، اعم از اینکه تحت عنوان بهره و یا ربا باشد، حرام و غیر مجاز است. در اسلام قرض نیکو و پسندیده همان قرض‌الحسنه است و جز آن از سوی مشهور علما به هرشکل ممنوع و حرام تلقی شده است.
در رابطه با تفاوت بین ربا و سود باید گفت، اعراب جاهلیت تفاوتی بین ربا و سود قائل نبودند و به دیگر سخن ربا را از آن جهت که بر پایه سود است، مجاز می‌دانستند و در توجیه این رفتار نیز معتقد بودند، اگر شخصی کالایی را به بهای معلومی خریداری و آن را با قیمتی بیشتر بفروشند، کار خلافی انجام نداده است. به همین‌گونه، اگر کسی مقدار معینی پول را با مقدار بیشتری پول مبادله کند، دلیلی بر غیر مجاز بودن این معامله وجود ندارد، چرا که تفاوتی بین این دو معامله نمی‌توان قائل شد و استدلال می‌کردند که متحمل است انسان به هنگام برخورد با نیازهای زندگی امکانات تامین نیازهای مذکور را در اختیار نداشته باشد و چه بسا که این امکانات نتواند در آینده فراهم آید.
بنابراین اگر بستانکار از محل وام‌های اعطایی خود نتواند سودی به دست آورد، دلیل ندارد که وجوه نقد خود را در اختیار بدهکار قرار دهد و در این صورت، بدهکار در تامین نیازهای خود با اشکال مواجه خواهد شد. درصورتی که اگر بهره مجاز باشد، بستانکار با توجه به بهره‌ای که درقبال اصل وام نصیبش خواهد گردید، طبیعتاً نسبت به تامین نیازهای بدهکار، تمایل نشان خواهد داد و در عین حال بدهکار و با رضایت خاطر به بازپرداخت اصل بدهی خود همراه با بهره متعلقه آن اقدام خواهد نمود، چه پس از گشایش مالی بازپرداخت وام دریافتی برای او به مراتب آسان‌تر از مشقت یا فقر و نیاز است. اینها دلایلی است که برای توجیه معاملات ربوی همانند سایر معاملات اقامه می‌شد.
مسلما این استدلال غلطی بود که از جانب اعراب جاهلیت بیان می‌گردید که قرآن کریم در آیه شریفه «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ؛ کسانى که ربا می‌خورند، (از گور) برنمی‌خیزند مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس، آشفتهسرش کرده است و این بدان سبب است که آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست.) و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است. پس، هر کس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید، و (از رباخوارى) باز ایستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و کارش به خدا واگذار می‌شود، و کسانى که (به رباخوارى) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود»(بقره/ ۲۷۵) استدلال آنان را سخیف شمرده است.
این آیه به قدری روشن و صریح است که نمی‌توان با هیچ‌گونه قیاس که از اعمال شیطانی است، در آن تردید نمود. وقتی خداوند به شیطان دستور داد که به آدم سجده کند، شیطان متوسل به قیاس گردید و گفت: من از آدم برترم، چرا که مرا از آتش آفریده‌ای، حال آنکه او را از خاک خلق کرده‌ای، اگر در مسائل مربوط به مذهب، مجاز به استفاده از قیاس باشیم در مورد ربا، نیز استفاده ازآن مجاز می‌توانست باشد لذا، پیوسته باید به خاطر داشته باشیم که در رابطه با مذهب بیان روشن و صریح از قیاس و استدلال نقش به مراتب قاطع‌تری می‌تواند داشته باشد.
منبع: ایکنا
