چندی پیش با اعمال فشارهای شدید از سوی لابی های اقتصادی و مالی و علیرغم مخالفت شدید دولت، ,نرخ ربا, با بهانه کاهش تورم افزایش یافت. این در حالی است که در سال 86 دولت با عزمی راسخ و با وجود مخالفت های بسیار، ,نرخ بهره بانکی, را برای ایجاد تحرک در بخش سرمایه گذاری و افزایش تولید، کاهش داده بود. افزایش نرخ تورم در سال های اخیر که تا حد زیادی ناشی از بحران مالی جهانی، افزایش هزینه های جهانی و تحریم های اعمال شده از سوی غرب بوده است، بهانه لازم را برای فشار آوردن مخالفان فراهم کرد تا نرخ ربا را دستاویز بهانه جویی درباره تورم قرار دهند، این در حالی است که تجربه سال های اخیر نشان می دهد با افزایش نرخ بهره بانکی، تورم کاهش پیدا نمی کند. با این تفاسیر به نظر می رسد در پس تلاش های گسترده برای افزایش سود بانکی، اهدافی جدی تر از هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت پس انداز و کاهش نرخ تورم مد نظر مخالفان بوده است.
* مولفه بهره؛ تعیین کننده ترین عامل در نظام سرمایه داری
,بهره, بانکی، قیمتی است که در ازای استفاده از پول در تولید سرمایه، به صاحب پول پرداخت می شود. در نظام سرمایه داری، پول نیز چون کالاهای دیگر قیمتی دارد و از طریق وام دادن، سودی معین نصیب مالک آن می شود؛ بنابراین می توان گفت که بهره در نظام سرمایه داری هزینه اجاره پول است.
علیرغم اینکه در سال های اخیر مباحث زیادی در خصوص تفاوت سود بانکی و ربا مطرح شده است، اما بررسی ویژگی های بهره و ربا نشان می دهدکه بهره بانکی همان ربایی است که در اسلام به شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. بهره و ربا دارای مشخصه های مشترکی هستند. از جمله اینکه از ابتدا مبلغ و درصد بهره در قرارداد وام تعیین می شود و به سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی (بر مبنای سرمایه وام داده شده) ارتباطی ندارد، بازپرداخت، مشروط به مازاد یا ما به التفاوت است، وام دهنده خود را از مبلغ وام جدا می کند و ملکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال می دهد و در نتیجه برای او مصرف وام مهم نیست، بلکه بازگشت اصل و بهره وام اهمیت دارد.
در یک طبقه بندی کلی می توان نظام های بانکی را به دو گروه بانکداری بدون ربا و بانکداری با ربا تقسیم بندی کرد که اولی در اسلام و دومی در نظام سرمایه داری ملاک عمل قرار می گیرند. کلیدی ترین مولفه در بانکداری نظام سرمایه داری، بهره یا ربا است، در حالی که استفاده از بهره در بانکداری اسلامی، حرام و به مثابه جنگ با خداوند دانسته شده است.
توزیع ریسک سرمایه گذاری بین طرفین معامله، انعطاف لازم در برابر شوک های اقتصادی، کاهش میزان ,سفته بازی,، شفافیت بیشتر در عرصه اقتصاد، کاهش بدهی های معوق بانک ها و کارآمد شدن نظام بانکی از مزایایی است که برای بانکداری بدون بهره برشمرده می شود.
** نظام بانکی در ایران
نظام بانکداری در ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست. اگرچه زمینه های قانونی لازم برای پیاده سازی بانکداری بدون ربا در ابتدای انقلاب فراهم شد، اما بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد کشور بر این باورند که روح سرمایه داری بر بانکداری و اقتصاد کشور حاکم است.
گفتنی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
حسن سبحانی کارشناس اقتصاد اسلامی و بانکداری معتقد است که بانکداری در ایران از نظر تئوری با قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا اداره می شود، اما در عمل اینگونه نیست.
از نظر او در قانون اراده هایی وجود دارد که در مقام اجرا بیشتر جنبه صوری دارد و عملیاتی نمی شود؛ مثلا عنوان های عقودی که در تنظیم قراردادها به کار برده می شود از نظر اسمی با متن قانون همخوانی دارد، اما از نظر کارکرد (که باید در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای یا سپرده های قرض الحسنه باشند) در سیستم بانکداری فعلی رعایت نشده و اجرا نمی شوند. گفتنی است که در بانکداری مبتنی بر عقود مذکور، بانک با مشتری عقد مشارکت بسته و با او در سود و زیان شریک می شود و در این تعامل مفهومی به نام بدهی وجود ندارد، اما در عمل، در سیستم بانکداری ایران وام دهنده در مقام طلبکار و وام گیرنده در مقام بدهکار قرار می گیرند.
** افیون اقتصاد
به طور کلی می توان نظریات اقتصادی در خصوص بهره را به سه گروه طبقه بندی کرد. نظریات دوران قرون وسطی، نظریات کلاسیک و نظریات کینزی.
نظریات دوران قرون وسطی بیشتر به بحث اخلاقی بودن یا نبودن دریافت بهره در قبال پرداحت وام تمرکز داشتند، اما از اواخر قرن بیستم دریافت بهره به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد سرمایه داری مورد حمایت گسترده قرار گرفت و بحث ها بر روی نحوه تعیین نرخ بهره متمرکز شد.
نظریات قرون وسطایی اغلب با گرفتن بهره در اقتصاد مخالف بودند. افلاطون و ارسطو به عنوان پدران فلسفه سیاسی غرب با دریافت بهره در ازای وام دادن پول به طور کلی مخالف بودند. ˈهانسون، جی. الˈ در کتاب خود آورده است که در قرون وسطی کلیسای کاتولیک، مخالف با پرداخت بهره بود. به نظر آنها پرداخت بهره به وام دهنده که خود فردی ثروتمند است، فعالیتی غیراخلاقی است. محمود قنادان در کتاب کلیات علم اقتصاد، ˈسن توماس آکویناسˈ قدیس و از اقتصاددانان دوران فئودالیسم را نیز در زمره مخالفان وجود بهره در اقتصاد بر می شمارد. از نظر آکویناس، پول ابزار مبادله است و بر همین اساس گرفتن بهره گرفتن بهره از قرض دادن آن ناعادلانه و حرام است.
نظریات کلاسیک اغلب موافق تعلق گرفتن بهره به سرمایه هستند. ˈاستیون پرسمنˈ در مقاله 50 اقتصاددان بزرگ خود در 2006 می نویسد که اقتصاددانان کلاسیک به سازوکار خودکار عرضه و تقاضای سرمایه در نرخ بهره معتقد بود. آدام اسمیت و ˈجرمی بنتامˈ معتقد بودند که دخالت دولت دولت در تعیین نرخ بهره با اصول لسه فر (به مفهوم عدم مداخله دولت ها و آزاد گذاشتن نیروهای عرضه و تقاضا در بازار) سازگاری ندارد و قوانین تنظیم نرخ بهره برای اقتصاد پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد.
با وقوع بحران اقتصادی سال های 1930، نظریات اقتصادی جدیدی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد شکل گرفت که معتقد به تعیین نرخ بهره از سوی دولت بودند، اما با پایان بحران اقتصادی، نظریات کینزی باز بر عدم دخالت دولت در تعیین نرخ بهره تاکید کرد. به رغم اینکه اغلب اقتصاددانان کنونی به مولفه بهره در اقتصاد باور دارند، اما هنوز اقتصاددانان برجسته ای وجود دارند که بهره را افیون اقتصاد می دانند.
** مخالفان نظام اقتصادی بانک محور
علیرغم اینکه بسیاری از منتقدان این ادعا را مطرح می کنند که کاهش نرخ بهره در اقتصاد تورم ایجاد می کند، اما بسیاری از اقتصاددانان ارشد با این ایده مخالفند. ˈجوزف استیگلیتزˈ اقتصاددانان حامی جهانی سازی و تجارت آزاد و برنده جایزه صلح نوبل اقتصاد در سال 2001 میلادی رابطه منطقی بین نرخ بهره و تورم را واقعی نمی داند. وی در سال 2008 میلادی در نشست سران بانک های مرکزی کشورهای صنعتی که به بهانه بررسی کارشناسی راه های برون رفت از بحران مالی جهانی برگزار شده بود، تاکید کرد که افزایش نرخ بهره بانکی نمی تواند راهکار موثری برای غلبه بر مشکل تورم جهانی باشد. از نظر او هر تورمی با افزایش نرخ بهره بانکی کاهش نمی یابد.
استیگلیتز بر این باور است که در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی استفاده از روش افزایش نرخ بهره در اغلب کشورهای جهان احتمالا نتیجه بخش نخواهد بود، زیرا تورم دلایل بسیار متفاوتی دارد و صرفا تغییر یک مولفه اقتصادی نمی تواند مشکل را برطرف کند. از دیدگاه او دلیل افزایش نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه در سال های اخیر ضعف مدیریت کلان اقتصادی نبوده، بلکه افزایش قیمت جهانی انرژی و در نتیجه رشد قیمت مواد غذایی در اغلب نقاط دنیا است.
همچنین ˈرادنی شکسپیرˈ تحلیلگر انگلیسی و نویسنده کتاب ˈاقتصاد دودوییˈ با نگاهی عمیق تر عامل اصلی بحران کنونی جهانی و افزایش تورم را نظام اقتصادی بانک محور کشورهای غربی می داند که از هیچ پول می آفریند و بر بهره های دریافتی خود می افزاید. او معتقد است که ایجاد پول های بدون پشتوانه از سوی بانک ها، عامل بحران های اقتصادی در جهان هستند. این سیستم پول را به صورت مستقیم به سوی افزایش ظرفیت های تولید و مصرف هدایت نمی کند و با ایجاد چرخه ای باطل، بحران را تشدید می کند.
شکسپیر بر این باور است که افزایش بدهی هنگامی اتفاق می افتد که سیستم به اندازه کافی پول برای بازپرداخت اصل یک وام به همراه سود و بهره آن تولید نمی کند. این وضع باعث می شود که نه تنها بدهی ایجاد شود، بلکه به علت وجود فشار برای تولید پول بیشتر، تورم را تشدید می کند.
**جمع بندی
افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی در حالی صورت گرفته است که مطالعات علمی و تجربیات ادوار مختلف زمانی در کشورمان نشان می دهد که لزوما رابطه مستقیم و معناداری میان نرخ بهره و نرخ تورم وجود ندارد. به عنوان نمونه افزایش نرخ سود سپرده ها در اواخر سال گذشته باعث کاهش نرخ تورم نشد. در حالی که پیش از آن منتقدان بر این باور بودند که نرخ بهره پایین، باعث افزایش نقدینگی در بازار و ایجاد بازارهای کاذب و حباب ارز و سکه شده است.
نکته هشدار آمیز این است که افزایش دو مرحله ای نرخ بهره با فشار بر دولت به همین جا ختم نشده و همچنان زمزمه هایی از افزایش نرخ بهره سپرده و هماهنگ سازی آن با نرخ تورم به گوش می رسد. با توجه به ثمربخش نبودن این تاکتیک اقتصادی در کاهش ,تورم,، به نظر می رسد تداوم فشار بر دولت برای افزایش دوباره نرخ بهره با اهدافی غیر از مقاصد اعلانی دنبال می شود. اهدافی که منافع گروهی از صاحبان بزرگ سرمایه و سپرده را تامین می کند.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی
