با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
بررسی و تاملی بر سیستم بانکداری در ایران و موضوع شناسی پدیده بانک
بررسی بانکداری در ایران

بررسی و تاملی بر سیستم بانکداری در ایران و موضوع شناسی پدیده بانک

مقاله : محمد گلیج

به طور قطع می‌توان حذف «ربا» از نظام اقتصادی را یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی دانست. پس از برچیده شدن حکومت طاغوت در ایران. و استقرار نظام جمهوری اسلامی(حکومت غیرسکولار) به جای آن، ایجاب می‌کرد برای تحقق این آرمان مهم گام‌های عملیاتی در شناخت پدیده بانک برداشته شود. از جهت قانونی اولین اقدام، استقاده از ظرفیت تصویب ملی کردن بانک‌ها بود تا بستر برای اصلاحات نظام اقتصادی مهیا شود. این قانون توسط شورای انقلاب مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۵۸ تصویب شد. که در آن «لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی» به عنوان یکی از دلایل ملی شدن بانک‌ها از آن یاد شد.

همچنین گنجاندن منع ربا در قانون اساسی جزء اقدامات اولیه و بسترساز در نحوه اداره جامعه به شمار می‌رود. اصل ۴۳ قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ضوابط خاصی من جمله منع اضرار به غیر و ربا استوار می‌شود. تا اینکه در سال ۱۳۶۲، قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) در مجلس تصویب و سپس شورای نگهبان آن را تأیید کرد. سال بعد نیز برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ گردید.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا، سرآغازی برای فعالیت بانکها با اذن و حمایت رسمی نظام جمهوری اسلامی در ایران بود

لازم به ذکر است که مبانی نظری این قانون به نظریه بانکداری بدون ربای شهید صدر بازمی‌گردد. با این تفاوت که در طرح مرحوم شهید صدر فقط بحث مشارکت(مضاربه) وجود داشت اما قانون فرآیندهای مبادلاتی نیز دربرمی‌گرفت. در حقیقت قانون عملیات بانکداری بدون ربا، سرآغازی برای فعالیت بانکها با اذن و حمایت رسمی نظام جمهوری اسلامی در ایران بود. اما پس از گذشت چند دهه، تردیدهایی در ساحت مشروعیت ابعاد نظام پولی و بانکی به وجود آمد(شروع از سال ۱۳۹۰).  که موضع‌گیری های اخیرِعلمای دین و کارشناسان حاکی از قوت گرفتن این نگرانی‌ها است.

درست در همین شرایط جمع قلیلی از کارشناسان حوزه پول و بانکداری با تئوری تقریباً ناشناخته(کمتر شنیده شده) پول درون‌زا آشنا می‌شوند و آن را تبلیغ می‌کنند. این تئوری توضیح بسیار متفاوتی در نسبت با تلقی مشهور از شیوه بانکداری امروز بیان می‌دارد. که از دلالت‌های پذیرفتن آن توسط خواص انقلابی، لزوم تغییر اساسی در نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با نظام بانکداری است.

در این تحقیق، ابتدا به بیان موضوع‌شناسانه نهاد بانک و نحوه عملکرد آن می‌پردازیم که البته توأم با نقد دیدگاه‌های رایج است. سپس نوبت به آسیب‌شناسی و برشماری تهدیدات نظام بانکداری در ایران می‌رسد. و در بخش آخر برای هر کدام از آسیب‌ها و مقابله با تهدیدات مربوطه راهکارهایی پیشنهاد می‌گردد. از این رو تحقیق مورد نظر با روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده. و با مطالعه اسناد کتابخانه‌ای و همچنین مراجعه به گزارشات تخصصی در زمینه پول و بانکداری به بررسی کلان سیستم بانکداری در ایران می‌پردازد.

موضوع‌شناسی نهاد بانک و نحوه عملکرد کنونی آن

امروزه دو تصور عمومی از بانک وجود دارد، عده زیادی گمان می‌کنند: «بانک نهادی است که ابتدا سپرده‌های مردم را دریافت می‌کند و بعد آن‌ها را در قالب اعطای وام به کار می‌گیرد.». این افراد بانک را به مثابه نهاد واسطه وجوه (The Middleman institution) می شناسند. لازم به ذکر است این باور، حتی مورد تأیید کتب درسی اقتصاد همچون کتاب‌های اقتصاد کلان قرار گرفته است. به عنوان نمونه کتاب «اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی» از جمله متون درسی است که در بسیاری از دانشکده‌های دنیا تدریس می‌شود. میشکین(۲۰۰۴، ص۳۴) در این کتاب بانک را جزء واسطه‌های مالی طبقه‌بندی می‌کند. و چنین بیان می‌نماید: «بانک‌های تجاری در ابتدا از طریق افتتاح حساب‌های جاری، پس‌انداز و مدت‌دار اقدام به جمع‌آوری وجوه می‌کنند. سپس از این وجوه برای اعطای وام‌های تجاری، مصرفی، رهنی و برای خرید اوراق بهادار دولتی و اوراق قرضه شهرداری استفاده می‌کنند».

گروهی دیگر نیز بر این باورند که بانک به مثابه صندوق امانات است برای پول‌های مردم. آن ها بانک را همچون گاوصندوقی مطمئن برای سپرده ها (The Safe deposit box) می پندارند. طبق این دیدگاه، بانک‌ها جایی هستند که پول‌های ما را نگهداری می‌کنند، و ما به دلیل امنیت و محافظت از پول‌هایمان، در بانک سپرده‌گذاری می‌کنیم.

بانک‌ها در دوران حاضر به ماشین خلق پول مجهز هستند و برای وام‌دهی هرگز به سپرده‌پذیری احتیاج ندارند

برخلاف دو تصور عمومی یاد شده، بر مبنای تئوری «پول درون‌زا»(Endogenous money theory)، بانک‌ها در دوران حاضر به ماشین خلق پول مجهز هستند. و برای وام‌دهی هرگز به سپرده‌پذیری احتیاج ندارند. مثلاً بیسمار می‌گوید: «هنگامی‌که بانک‌ها وام می‌دهند، آ‌ن‌ها تُکن‌های اعتباری (اعداد الکترونیکی) را در قالب حساب‌های بانکی یا «بدهی‌های نقد» خلق می‌کنند. که قابل انتقال بوده و به بطور گسترده‌ای به عنوان وسیله مبادله مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دقیقاً در همان نقطه‌ای که رابطه بدهکار-بستانکار شروع می‌شود، بدهی خلق شده (از هیچ)… و این‌گونه بانک‌ها پول را از هیچ خلق می‌کنند.»[۱](Bezemer_2016)

تأکید می‌شود، چنانچه موضوع بانک به درستی مورد شناسایی قرار نگیرد. و ندانیم دقیقاً با چه پدیده ای و با چه سازوکاری در عالم واقع مواجه هستیم، طبعاً شایسته نیست نهاد بانک را مورد قضاوت و تحلیل قرار دهیم. بنابراین ضروری است که پیش از آسیب‌شناسی و ارائه راه‌کار، شناخت صحیح و جامعی در مورد پدیده بانکداری و نحوه کارکردش داشته باشیم.

اسکناس‌ها و مسکوکات کمتر از ۳% کل نقدینگی(Liquidity) را تشکیل می‌دهد

در نگاه اول بسیاری از ما گمان می کنیم که پول امروز، شیءهای کاغذی (paper money) هستند که توسط بانک‌های مرکزی چاپ می‌شوند! و بانک‌ها محل رفت و آمد ناگهانی این پول‌ها هستند. به عبارت دیگر گویا مردم پول را از «خارج» سیستم بانکی به «داخل» آن می‌برند و از طرفی بانک با وام‌دهی آن را از خود خارج می‌کند. اما واقعیت جز این است! پول‌های امروز اعداد و ارقامی هستند که جایی جز ترازنامه بانک‌ها ندارند! در کشور اسکناس‌ها و مسکوکات کمتر از ۳% کل نقدینگی(Liquidity) را تشکیل می‌دهد و ۹۷% مابقی، سپرده‌های بانکی (Deposits) می‌باشند . که همگی توسط بانک‌ها خلق شده‌اند!(مطابق آمار بانک مرکزی) شواهد تجربی به صراحت واقعیت تکان دهنده‌ای را به ما نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، بانک‌ها از محل سپرده‌ها و یا سرمایه خود وام نمی‌دهند! بلکه مبلغ وام توسط این نهاد به صورت درجا ایجاد می‌شود.

جک‌سون و دی‌سون (Jackson, A. & Dyson, B) می‌نویسند: «در رویکرد ضریب فزاینده این گونه بیان می‌شود. که بانک‌ها می‌بایست صبر کنند تا فردی اقدام به سپرده‌گذاری کند تا پس از آن و بعد از کسر ذخیره قانونی اقدام به وام‌دهی کنند. در حقیقت آن‌ها [بانک‌ها] تنها واسطه‌هایی هستند که به صورت منفعلانه نسبت به رفتار مشتریان خود واکنش نشان می‌دهند. وام‌دهی بانک‌ها متوقف بر سپرده‌گذاری مشتریان است … نظریه پول درون‌زا[۲] توضیح می‌دهد که برخلاف آنکه بانک منتظر یک سپرده‌گذار باشد تا با خود پول جدیدی وارد بانک کند، تحت محدودیت‌های مشخص بانک‌ها می‌توانند هر زمان که بخواهند وام دهند. از طریق فرآیند وام‌دهی است که بانک‌ها سپرده جدید خلق می‌کنند و عرضه پول در اقتصاد را افزایش می‌دهند.»

مطالعات و گزارشات موجود

از آن‌جایی که تعداد صفحات تحقیق محدود می‌باشد، اثبات و توضیح مفصل این رویکرد (نظریه پول درون زا) در این چارچوب برای ما امکان‌پذیر نیست. با این حال خوشبختانه در ایران مطالعات و گزارشاتی وجود دارد که می‌توان خواننده را به آن‌ها ارجاع داد. به عنوان مثال آقایان اکبر کمیجانی، حمید ابریشمی و سیدعلی روحانی در مقاله‌ای تحت عنوان «ﻣﺎهیت ﺑﺎﻧﮏ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ نقد دﯾﺪﮔﺎه‌های رایج و دلالت‌ها» که در دو فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران به چاپ رسیده، به این موضوع مفصلاً پرداخته‌اند.

آن‌ها پس از بررسی دیدگاه‌های رایج، این طور نتیجه می‌گیرند که «سپرده جدید هم زمان با اعطای وام توسط بانک خلق می‌شود. بنابراین بانک برای پرداخت وام، محدود به سپرده‌های جذب شده نیست؛ و تنها بر اساس محاسبات سودآوری و ریسک تصمیم به خلق وام و سپرده می‌گیرد». همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس(دفتر مطالعات اقتصادی) به عنوان یک مرجع معتبر دو گزارش با تکیه بر مدل درون‌زایی پول منتشر کرده است. که مطالعه آن پیشنهاد می‌شود:

درآمدی بر مبادی نظری درون‌زایی پول و دلالت‌های سیاستی آن برای اقتصاد ایران (۶/۸/۱۳۹۴)[۳]
ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک‌های تجاری در ایران (۲/۸/۱۳۹۳)[۴]

همچنبن درمطالعات خارجی؛ مثلاً مک‌لی و توماس[۵] (۲۰۱۴) در دو مقاله با عنوان‌های «پول در اقتصاد مدرن» و «خلق پول در اقتصاد مدرن» به معرفی رویکرد پول درون‌زا پرداخته‌اند. طبق گفته مک‌لی و توماس، ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﭙﺮده‌ﮔﺬاری و وام، ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ شود. (اشاره به مدل ضریب فزاینده) لازم به ذکر است که این دو مقاله توسط بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۱۴ میلادی منتشر شده است. البته خاستگاه و کارویژه نهاد بانک به خلق پول بازنمی‌گردد، آن‌طور که نایل فرگوسن و سایرین نوشته‌اند: «در حدود قرن دوازدهم میلادی شهر ونیز به‌دلیل دسترسی به آب‌های تجاری و به‌تبع آن، تجارت دریایی یکی از پررونق‌ترین دولت شهرهای ایتالیا بود.

غالب مردم این شهر مسیحی بودند و یهودیان در ونیز زندگی سختی را سپری می‌کردند. به‌طور مثال، یهودیان تنها حق زندگی در منطقه‌ای به نام گتو را داشتند. و افرادی از آن‌ها که اقامتی طولانی‌تر از دو هفته در ونیز داشتند، باید از یک کلاه زرد یا شال زرد استفاده می‌کردند. طبق قوانین کلیسا یک مسیحی حق گرفتن وام با بهره و اجازۀ دادن وام با بهره یعنی همان ربا را ندارد. اما براساس آموزه‌های یهود در فصل بیست‌وسه کتاب عهد عتیق، یک یهودی حق دادن ربا به یهودی را ندارد. به‌معنای دیگر، چون دستوری مبنی بر اجازه یا منع ربادادن به غیر یهودی وجود ندارد. یهودیان به مسیحیان ونیزی وام با بهره می‌دادند و وام‌گیرندگان نیز به دستور کلیسا عمل نکردند …

ترمینولوژی واژه بانک

واژه «bank» در زبان انگلیسی، از زبان فرانسوی میانه «banque» و آن‌هم از واژه ایتالیایی قدیمی «banca» و آن نیز از واژه آلمانی بسیار قدیمی «banc،bank-bench.counter » گرفته شده ‌است. بانکو (banco) یا بِنچ (bench) به معنی نیمکت است. بانکوها در اصل محل استقرار رباخوارها در شهر ونیز بوده و درطول سال‌ها این واژه مشمول گذر زمان و به واژۀ بانک و آن چیزی که ما از بانک می‌شناسیم، تبدیل شده است. همان طور که گفته شد، در آن دوره بازرگانان مسیحی با مراجعه به نیمکت‌های مخصوصی، از یهودیان وام می‌گرفتند. مثلا در محوطه بیرونی ساختمان «Banco rosso» واقع در محله گتوی ونیز، عده ای یهودی برای ربا پشت میزهایشان مینشستند. تا به تقاضای تجار مسیحی پاسخ دهند. متولیان این نیمکت‌ها یکدیگر را به عنوان «bancheri» می‌شناختند. تصویر نیمکت به قدری در اذهان مانوس و محشور شد . که اصطلاح نیمکت شکسته «banco rotto» برای معنای ورشکستگی (banqueroute) به کار می‌رفت.»

شیوه بانکداری نهاد بانک از ابتدای پیدایش تا‌به‌کنون یکسان نبوده است

به طور خلاصه با رجوع به شواهد تاریخی، درمی‌یابیم که شیوه بانکداری نهاد بانک – از ابتدای پیدایش تا‌به‌کنون – اولاً یکسان نبوده است. ثانیاً واسطه‌گری تنها یک نوع از آن‌ها محسوب می‌شود. و ثالثاً تعریف بانک به نهاد واسطه‌وجوه یا صندوق امانات با واقعیت بانک تطبیق ندارد. بانک‌های ابتدایی به شکل ساده عمل می‌کردند و صرفاً از محل سرمایه‌های اختصاصی خود بانک، وام می‌دادند. اما بعدها به واسطه‌گری روی آوردند. و لذا برای مدتی شیوه غالب بانکداری دریافت پس‌اندازهای عموم و به‌کارگیری آن در قالب اعطای وام بوده است. این شیوه دقیقاً از زمانی که بانک‌ها قادر شدند تا پولی تحت عنوان اسکناس منتشر کنند، کنار گذاشته شد.

بعد از سپری شدن زمانی طولانی، مجدداً با انحصاری شدن امتیاز انتشار اسکناس برای بانک مرکزی یا نهاد خاص حاکمیتی، شیوه بانکداری برای مدت کوتاهی به واسطه‌گری تغییر کرد. طولی نکشید که بدهی بانک‌ها به اشخاص یا همان سپرده‌های بانکی(اعداد در حساب‌های ما)، به عنوان پول در جامعه ظهور جدی پیدا کرد. به همین دلیل شیوه بانکداری فعلی بانک‌ها از «واسطه‌گری» به «خلق پول از هیچ» متحول شد.[۶] در یک کلام بانک برای ارائه وام ربوی تأسیس شده است. و امروزه این کارویژه را با شیوه «خلق پول از هیچ» دنبال می کند.

با توجه به اینکه نهاد بانک امروزی پول منتشر می‌کند، لازم است به موضوع‌شناسی مختصر انتشارپول هم اشاره شود. پول در حقیقت، اعتبار محض حاکمیت(قدرت مستقر) است . که برای جامعه‌ی تحت سلطه و نفوذ این حکومت، به عنوان «وسیله پرداخت» دارای «پذیرفتگی عمومی» می‌باشد. قوت و ضعف این اعتبار به بقای حکومت و یا اراده آن بستگی پیدا می‌کند. به طور مثال چنانچه حکومتی فروبپاشد، پول آن حکومت کاملاً بی‌اعتبار می‌گردد. همچنین شدت پذیرفتگی عمومی در رابطه با وسیله پرداخت بودن برای جامعه، به سطح نافذیت اراده و استیلای حکومت بازمی‌گردد.

اعتبار برخلاف کالا ذاتاً دارای میزان و اندازه نیست

از طرفی باید توجه داشته باشیم، اعتبار برخلاف کالا ذاتاً دارای میزان و اندازه نیست. مثلا اگر ۱۰۰ تُن سیب‌زمینی داشته باشیم و حقیقتاً آن را به ۲۰۰ تُن افزایش دهیم، می‌توانیم بگوییم اندازه سیب‌زمینی‌ها دو برابر شده است. چون سیب‌زمینی کالا به حساب می آید. اما اگر شماره نقدینگی ریالی ده برابر شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که مقدار ثروت ریالی مردم ده برابر شد! به بیان دیگر شماره نقدینگی، دال بر اندازه ثروت ریالی جامعه نیست بلکه فقط یک اسم و قرارداد است.(شماره نقدینگی موضوعیت ندارد و هر عددی را می‌توان به آن نسبت داد). به همین دلیل مثلاً اگر مردم به هزار تومان بگویند یک تومان، تغییری در مناسبات اقتصادی رخ نمی‌دهد.

آنچه که اهمیت دارد، سهم افراد از ثروت پولی ریالی(نقدینگی) است و نه شماره آن.(سهم هر کس از کیک نقدینگی چقدر است) . بنابراین علی‌رغم تصور رایج، در نظام پولی فعلی خلق پول به معنای تزریق ثروت جدید و هدم پول به معنای از بین بردن ثروت موجود نیست. بلکه با این کار صرفاً شماره نقدینگی تغییر می‌کند.(به طور مثال بر این اساس می توان ادعا کرد. مجموع ثروت ریالی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸سال ذره‌ای تغییر نکرده. بلکه آنچه تغییر کرده فقط شماره‌ی نقدینگی بوده.) دلالت واضح واقعیت مطروحه، این است که اندازه مال در پول امروز با نسبت سنجی با شماره نقدینگی مشخص می‌شود. و مبلغی که بانک منتشر می کند، به لحاظ مالکیت متعلق است به همه افرادی که از همان واحدپولی که در اختیار دارند. (سهم هر یک از افراد از پول جدید نیز به تناسب سهمی می‌باشد که از نقدینگی کل داشته است.)

آسیبشناسی و برشماری تهدیدات

شاید سال‌ها زمان بُگذرد تا ماهیت نظام بانکی و ابعاد سبک کنونی بانکداری، شناخته شود. هنوز اکثریت قریب به اتفاق عامه مردم و حتی نخبگان جامعه گمان می‌کنند بانک نهاد «واسطه وجوه» می‌باشد و سبک یا عملکرد آن به ربوی و بدون ربا تقسیم‌بندی می‌شود. عدم فهم این حقیقت بسیار مهم که بانکداری، «رباخواری سازمان‌یافته» است. و سبک امروز آن «خلق پول از هیچ» می‌باشد، موجب شده تا اهمیت موضوع بانکداری نیز ناشناخته باقی بماند.

مطابق نظر شهید صدر؛ «بانکِ [ربوی]» نهادی است که وجوهی را از افراد در قبال پرداخت بهره، قرض می‌گیرد و سپس آن‌ها را در ازای گرفتن بهره بیشتری به دیگران قرض می‌دهد. درآمد بانک ربوی از ما به تفاوت این دو نرخ بهره حاصل می‌شود. مبتنی بر این دیدگاه؛ فعالیت بانک «تجهیز منابع» از طریق سپرده‌پذیری است . و «تخصیص از محل همین منابع» به صورت ارائه وام می‌باشد. صاحب نظریه بانکداری بدون ربا معتقد بود، مسلمانان نمی‌توانند در چنین نهادی سپرده‌گذاری کنند. و همچنین وام بگیرند چراکه روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران، و همچنین بین بانک و وام‌گیرندگان، براساس بهره بوده و از نظر اسلام ربا و حرام است. مگر اینکه بانک بدون ربا باشد. یعنی به جای الگوی رایج بانکداری، سپرده‌پذیری و وام‌دهی بانک براساس «قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام» صورت گیرد.

از آنجایی که مرحوم شهید صدر بانک را با واسطه‌گری میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران فهم کرده بود، در نگاه وی اساس بانکداری امری مباح و حتی پرفایده برای اقتصاد تلقی می‌شد. (اصل بانکداری را می‌پذیرد اما با مناسبات ربوی مخالف است). او نقش بانک‌ها در تجهیز پس‌اندازهای راکد و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های مفید و مولّد را می‌بیند. یعنی کارویژه بانک تجهیز وجوه معطل و سوق آن‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولّد می‌باشد.

رسالت بانک، گردآوری پول‌هایی است که مردم در آن لحظه به آن احتیاج ندارند و تحویل آن به افرادی است که به آن نیاز دارند

اگر بخواهیم بیشتر توضیح دهیم، در این دیدگاه بانک با تأمین‌مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم می‌کند. و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. ایشان ذات بانک را برگرفته از تلقی رایج، واسطه وجوه می‌داند. و بر این اساس رسالت بانک، گردآوری پول‌هایی است که مردم در آن لحظه به آن احتیاج ندارند و تحویل آن به افرادی است که به آن نیاز دارند. نتیجتاً مطابق چنین برداشتی از اساس بانکداری، استفاده حداکثری از پول موجود در اقتصاد، فایده دارد. و نیاز ما به بانک کاملاً بدیهی و طبیعی است.

شهید صدر (۱۳۸۸) در کتاب «البنک اللا ربوی»، بر مبنای این فرض که بانک نهاد واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌باشد، به معرفی یک الگوی پیشنهادی غیرربوی برای اداره بانک در چارچوب کشورهای غیراسلامی می‌پردازد. همچنین مرحوم شهید صدر (۱۴۰۳) در مقاله «بانک در جامعه اسلامی» بر مبنای این فرض که بانک سرمایه‌های سرگردان را تجمیع و سپس از محل آن وام می‌دهد. کارکردهای این نهاد را به سرمایه‌داری(کارکرد نامطلوب) و خدماتی(کارکرد مطلوب) تقسیم می‌کنند. سپس پیشنهاد می‌دهند که چنانچه در بانک عقود اسلامی را به جای قرض ربوی در تجهیز و تخصیص منابع بانک جایگزین نماییم و از طرفی هم حکومت اسلامی بر کنز ثروت، زکات وضع نماید، عملاً کارکرد سرمایه‌داری از بین می‌رود و می‌توان از فواید حضور بانک در جامعه اسلامی بهره‌مند شد.

نظریه بانکداری بدون ربا مبتنی بر فرض واسطه گری وجوه شکل گرفته است

به طور خلاصه، نظریه بانکداری بدون ربا مبتنی بر این فرض بنیادین شکل گرفته است که بانک، نهاد واسطه‌ی وجوهی است. که ابتدا منابعی را از طریق سپرده‌پذیری تجهیز می‌نماید و سپس آن‌ها را وام می‌دهد. تا به امروز این فرض اساسی توسط موافقین و توسعه‌دهندگان نظریه بانکداری بدون ربا دنبال شده است. مثلاً دکتر توتونچیان (۱۳۷۹) در کتاب «پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری» بر مبنای این فرض که بانک از محل پس‌اندازهای مردم، اقدام به تأمین مالی می‌نماید، الگوی بانکداری اسلامی را مبتنی بر مشارکت واقعی در سود و زیان می‌دانند. و همچنین دکتر موسویان و دکتر میسمی (۱۳۹۳، ۱۳۹۶) که کتاب بانکداری اسلامی جلد(۱) و جلد(۲) را تألیف نموده‌اند همین فرض واسطه وجوه بودن نهاد بانک، پذیرفته شده است.

تلقی بانک به مثابه نهاد واسطه وجوه با واقعیت بیرونی همخوانی ندارد.

با توضیحاتی که در بخش موضوع شناسی بیان شد، تلقی بانک به مثابه نهاد واسطه وجوه با واقعیت بیرونی همخوانی ندارد. لذا نظریه بانکداری بدون ربا که بر اساس همین تلقی مطرح شده است، کاملاً خطا و گمراه کننده می‌باشد. شایان ذکر است به صورت ماهوی، فرقی مابین سیستم بانکداری در کشور و سیستم بانکداری سایر کشورها نیست. اگر بخواهیم آسیب ها را دسته بندی کنیم به شرح زیر است:

۱_حکمرانی پول

امروزه دست نهاد غیرحاکمیتی یعنی بانک (اعم از دولتی و خصوصی) قرار دارد. برخلاف تصور رایجی که فکر می‌کند بانک مرکزی همان نهادی است که پول را برای جامعه منتشر می‌کند! آسیب اینجاست که «حق عمومی انتشار پول»، در اختیار بانک‌ها قرار دارد. و آن‌ها به موجب رانت پدید آمده، صرفه ربایشان را بالا برده‌اند.(رانت انتشار پول در خدمت منافع خصوصی بانک‌ها و گروه های خاص است). میزان پول منتشر شده و محل مصرف آن پیرو انگیزه‌های بانکی است. و این موضوع تهدید جدی و خطرناک به شمار می‌رود.

۲_مالکیت پول

در بخش موضوع شناسی مالکیت پول از هیچ خلق شده را به طور شفاف بیان کردیم. در واقع مبلغی که توسط بانک منتشر می‌شود، متعلق به مردم بوده و آن‌ها بدون جلب رضایت اخذ می‌گردد. این جنایت وسیع و نسبتاً پنهان که در حق ملت شریف ایران انجام گرفته و همچنان ادامه دارد. یکی از جدیترین آسیب‌ها و معضلات کشور به حساب می‌آید. لازم به ذکر است، انتقال ثروت از طریق ترتیبات خلق پول بانکی در ایران بسیار نگران کننده است. طبق اعلام آقای خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس؛ ۸۰ درصد معوقات بانکی در اختیار ۲۰۰ نفر است![۷] همچنین حجت الاسلام مصباحی مقدم طی مصاحبه‌ای بیان می‌کند که ۸۰% سپرده های بانکی در اختیار ۲ درصد خانوارهاست.[۸] (مطابق تئوری پول درون‌زا، بهره حساب‌های مدت‌دار توسط بانک خلق می‌شود و نه اینکه بخشی از بهره وام‌ها باشد.) این موضوع نشان می‌دهد، چگونه بانک‌ها ثروت ریالی افراد را به یک عده محدود منتقل می‌کند.

۳_ غیر قانونی بودن

مطابق عقل، شرع و قوانین جمهوری اسلامی[۹]، تأسیس و فعالیت بانک‌ها(نهادی که کارویژه‌اش ارائه وام ربوی است) در کشور مجاز نیست. اما به این دلیل که حقیقت بانکداری از دید جریان‌های انقلابی و بدنه حاکمیت پنهان مانده است، شاهد چنین موضع گیری‌ای نبودیم. ربا طبق نص صریح قرآن، جنگ با خدا به حساب می‌آید[۱۰] و از مصادیق گناهان کبیره شمرده می‌شود.

ارائه راه‌کارها برای آسیب‌ها و مقابله با تهدیدات:

این تصور که علت اصلی تداوم وضع فعلی به فقدان مدل جایگزین مناسب و یا نبود راهکار عملی بازمی‌گردد، خلاف واقع می‌باشد. (بُگذریم که بهانه «مدل جایگزین نداریم» در بیشتر اوقات از سوی کسانی مطرح می‌شود، که از سر محافظه کاری یا دلواپسی در برابر اراده تغییر بنیادین، مقاومت می‌کنند.) به هر جهت کسی که در جریان «موضوع‌شناسی» و «آسیب‌شناسی» ارائه‌دهنده طرح بدیل، قرار نگرفته باشد به احتمال بسیار بالا با محتوای طرح جایگزین مدنظر ارتباط نمی‌گیرد. چرا که هر چاره‌جویی در واقع پاسخی است ناظر به یک مسئله‌ای و اگر کسی با نظام مسائل طراح، آشنایی نداشته باشد، قطعاً آن طور که شایسته است، به اهمیت و جایگاه مدل جایگزین پی نخواهد برد.

ناگزیریم نظام نوین پولی مشخص کنیم

چنانچه سبک بانکداری، «واسطه‌گری» بود ما نیازی به طراحی «نظام پولی» و یا پرداختن به این موضوع نداشتیم. و فقط احتیاج بود «تأمین مالی بدون ربا» را تبیین کنیم. اما با شناخت جایگاه امروزی بانک، علاوه بر مسئله تأمین مالی، ناگزیریم نظام نوین پولی را مشخص کنیم.

۱_طبیعتاً حکمرانی پول بایستی از بانک‌ها گرفته شود و به حاکمیت رسمی(نظام جمهوری اسلامی) واگذار گردد.(ملی کردن حق عمومی انتشار پول) بر این اساس، نظام پرداخت (حساب های پولی) می‌بایست نزد حاکمیت تعریف شود.

۲_چنانچه برای پول، مبنای کالایی درنظر گرفته شود شماره نقدینگی می‌تواند دال بر اندازه ثروت اعتباری باشد. لذا مشروعیت انتشار پول را می توان با لحاظ کردن مبنای کالایی برای پول فراهم کرد. فرض بفرمایید هر واحد پولی به سند امانتی از سوی حاکمیت، گره بخورد و این سندامانت بر مبنای مقدار مشخصی از طلا و یا نقره باشد.

۳-«تأمین مالی بدون ربا» نقطه مقابل تأمین مالی ربوی محسوب می‌شود. امروزه عمده‌ی تأمین مالی‌ها به واسطه وام ربوی بانکی صورت می‌گیرد. صندوق‌های تأمین مالی بدون ربا می‌توانند جای خالی بانک را در این عرصه پر کنند. با این تفاوت که فرآیند تجهیز و تخصیص منابع کاملاً مبتنی بر فرآیندهای تعریف شده شرعی و کارآمد است.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، ضعفی از ناحیه نداشتن چارچوب راه حل احساس نمی‌شود. و خوشبختانه دستمان از مدل جایگزین خالی نیست. پیوستگی وضع موجود نه به خاطر فقدان طرح آلترناتیو، بلکه نشأت گرفته از عدم فهم سیستم بانکداری امروز و مشکلات آن می‌باشد. بسیاری از تصمیم‌سازان و نخبگان جامعه شناخت صحیحی نسبت ماهیت بانکداری و سبک آن ندارند. در واقع مانع اصلی اینجاست و باید برای حل این معضل چاره‌ای اندیشید.(طبعاً جنس راه حل اساسی، آگاهی‌بخشی است.)

نتیجهگیری و جمعبندی:

در بخش اول مختصراً به موضوع شناسی نهاد بانک و نحوه عملکرد کنونی آن پرداختیم. ابتدای امر به دو تصور عمومی از نهاد بانک اشاره شد. و پس از آن با بیان اینکه بانک‌های امروزی به ماشین خلق پول از هیچ مجهز هستند، ضمن رد دو تصور رایج، بیان شد که وام ربوی ذات بانکداری به حساب می‌آید. همچنین در این بخش به توضیح موضوع‌شناسانه پول و انتشار آن اشاره کردیم. در بخش دوم به آسیب‌شناسی و بیان تهدیدات سیستم بانکداری ایران پرداخته شد.

اولاً حکمرانی پول دراختیار بانک‌ها است. ثانیاً بانک‌ها با خلق پول از هیچ، ثروت مردم را پنهانی به طور وسیعی جابه‌جا میکنند. ثالثاً عملیات مجرمانه ربا در سطح گسترده‌ای به واسطه تأسیس و فعالیت بانکی در پوشش زرورق اسلامی صورت می‌گیرد. در بخش سوم، به راهکارهای متناظر با هر آسیب اشاره شد. اولاً می بایست حکمرانی پول اعم از نظام پرداخت و انتشار پول از بانکها به حاکمیت رسمی واگذار شود. ثانیاً با لحاظ کردن مبنای کالایی برای پول، به انتشار پول مشروعیت بخشید. ثالثاً با راه‌اندازی صندوق‌های تأمین مالی بدون ربا، می‌توان خلأ حاصله از عدم وجود بانک در جامعه را به راحتی پر کرد.

پیوست:

جدول زمان‌بندی فعالیت‌ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش نحوه پیشرفتِ کار

ردیفشرح فعالیتزمان کل(ده روز)از تاریختا تاریخ
۱مطالعات کتابخانه‌ای۳ روز۱۱/۱۰/۹۸۱۴/۱۰/۹۸
۲جمع‌آوری اطلاعات۲ روز۱۴/۱۰/۹۸۱۶/۱۰/۹۸
۳تحلیل داده۲ روز۱۶/۱۰/۹۸۱۸/۱۰/۹۸
۴نتیجه‌گیری و نگارش تحقیق۳ روز۱۸/۱۰/۹۸۲۱/۱۰/۹۸

فهرست منابع و مآخذ فارسی:

  1. قرآن کریم
  2. دو گزارش تحلیلی در خصوص مدل درون زایی پول از مرکز پژوهش های مجلس
  3. ﺻﺪر، ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ (۱۴۰۳)، ساﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ. ترجمه: سید یحیی ﻋﻠﻮی، ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی – ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اقتصادی. آذر و دی ۱۳۸۹ ،شماره ۹ و ۱۰، صفحات ۷۰ – ۵۰.
  4. علوی یحیی (۱۳۸۸)، بانک بدون ربا در اسلام؛ الگویی برای جایگزینی ربا و بررسی فعالیت های بانکی در پرتو فقه اسلام. تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
  5. کمیجانی، اکبر؛ ابریشمی، حمید؛ روحانی، سیدعلی؛ «ﻣﺎهیت ﺑﺎﻧﮏ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ نقد دﯾﺪﮔﺎه‌های رایج و دلالت‌ها». دو فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران؛ س۱۵، شماره۲۹، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحات ۱-۳۰
  6. توتونچیان، ایرج (۱۳۷۵) اقتصاد پول و بانکداری، تهران: موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
  7. موسویان، سید عباس و میسمی، حسین (۱۳۹۳) بانکداری اسلامی، مبانی نظری_تجارب عملی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  8. موسویان، سیدعباس و میسمی، حسین (۱۳۹۶) بانکداری اسلامی، بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست های پولی-ارزی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
فهرست منابع و مآخذ انگلیسی:
  • Bezemar ,Dirk J (2016) ,Towards an ‘accounting view’ on money banking and the macroeconomy: history empirics theory. Cambridge Journal of Economics. https://doi.org/10.1093/cje/bew035
  • Mishkin, F. (2004), the Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7?ℎed., US: The Addison-Wesley series in economics.
  • Davis, G. (2002), A History of Money, from Ancient Times to the Present Day, Cardiff: University of Wales Press.
  • Ferguson, N. (2011), The Ascent of Money, A Financial History of the World, New York: The Penguin Press.
  • McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014). Money creation in the modern economy. Bank of England Quarterly Bulletin, Q1.
  • McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014). Money in the modern economy:  an introduction. Bank of England Quarterly Bulletin, Q1.
  • Jackson, A. & Dyson, B. (2012), Modernising Money: Why our monetary system is broken and how it can be fixed, London: Positive Money.

پی نوشت ها و پاورقی:

[۱] As they [banks] grant loans, banks create new credit tokens (now electronic bits) in the form of bank deposits or ‘liquid liabilities’, which are transferable and widely accepted as means of payment. Just as debts are created at the point where a creditor–debtor relation starts (i.e. ‘out of nothing’), so banks create money ‘out of nothing!

[۲] رویکرد پول درون‌زا، توضیح متفاوتی در نسبت با آنچه در کتاب‌های درسی تحت عنوان مدل ضریب‌تکاثری آمده، از ترتیبات خلق پول بانکی ارائه می‌دهد. مطابق این توضیح، پول رأسا توسط بانک‌های تجاری منتشر شده. و سپس حجم سپرده‌ها تعیین می‌کند. که بانک‌ها تا چه حد ذخایر ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺴﻮیه ﭘﺮداﺧﺖها ﺑﻪ سایر ﺑﺎﻧﮏها، تقاضا کنند.

[۳] https://www.majlis.ir/fa/report/show/910873

[۴] https://www.majlis.ir/fa/report/show/942675

[۵] McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R

[۶] این تحلیلی است که بر اساس شواهد تاریخی بیان شده است. . به کتاب «تاریخچه پول از زمان‌های باستان تا به امروز» به نویسندگی دیویس (۲۰۰۲) رجوع شود. او به طور تفصیلی مطالبی در رابطه با تاریخچه پول و بانک گردآوری و بیان کرده است.

[۷] asriran.com/002hdo

[۸] tn.ai/1263256

[۹] بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، تأسیس بانک و انجام فعالیت بانکی مجاز نیست. همچنین دادن و گرفتن وام بانکی مبتنی بر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، جرم به حساب می‌آید.

[۱۰] « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ». (آیه ۲۷۹ سوره بقره)