ادعا:
_براساس این طرح ساختار بانک مرکزی تغییر داده می‌شود و موضوع بانکداری اسلامی هم به درستی تبیین خواهد شد.در صورت تصویب نهایی این طرح مشکلات کنونی حوزه بانکداری رفع شده و نهاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود. (لینک)
_ بنده صرفا با خلق نقدینگی توسط بانک مخالفت نمی کنم، چرا که خلق نقدینگی لازمه اقتصاد است در واقع متناسب با رشد اقتصادی، نقدینگی نیز باید رشد پیدا کند، در غیر این صورت دچار رکود خواهیم شد.( لینک)
_خلق اعتبار پدیده بدی نیست، مشهود بر اینکه در خدمت اجتماع و مردم و توسعه زیرساخت‌ها قرار بگیرد و بانک مرکزی فعال و آگاهی بر بانک ها نظارت کند.
_تغییراتی که در متن طرح تا حدودی رخ داده، به دلیل این است که دولت و بانک مرکزی در مسیر بررسی و تصویب طرح مانع‌تراشی نکند.
_ما باید نگاهمان را عوض کنیم، چرا که اگر می‌خواستیم بر طرح اولیه اصرار کنیم به نتیجه نمی‌رسیدیم و باید یک نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم تا تفاهمی بین طراحان و متصدیان ایجاد شود. (در رابطه با تغییر سازمان نظارت به معاونت نظارت در اصلاحیه طرح )
_وقتی ما قانون می‌نویسیم باید در چارچوب قانون اساسی بنویسیم، چرا که ما در حین تدوین قانون، قانون اساسی نمی‌نویسیم، بنابراین اگر ساختار و محتوا به گونه‌ای باشد که با ساختار قانون اساسی تفاوت داشته باشد، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
_در حوزه اجرای قانون، بانک بخشنامه‌های مصوب بانک مرکزی و بانک را اجرا میکند و ممکن است از فرایند تدوین قانون تا تصویب دستورالعمل و تدوین بخشنامه ابلاغ آن به شعبه یک تفاوت و تعارضی بین اصل قانون و آنچه که اجرا می‌شود به وجود بیاید و همه این فرایند از شمول نظارت فقهی خارج است ( در رابطه با کمرنگ شدن شورای فقهی )
_ نهاد بانک توسعه‌ای نقش اساسی در توسعه زیرساخت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. بانک های موجود در کشور، بانک های تجاری و تخصصی هستند و تا حدودی بانک صنعت معدن و توسعه صادرات در چارچوب بانک های توسعه‌ای قابل تفکیک هستند. بانک توسعه‌ای وظیفه‌اش خلق اعتبار و یا استفاده از منابع دراختیار و تزریق آن به صورت هدفمند، آسان و ارزان است و این نهاد در زیرساخت‌ها و واحدهای مولد تخصیص اعتبار میکند. بانک توسعه را در این طرح آوردیم به این دلیل که اعلام کنیم هدف از تغییر قوانین بانکی، حل مشکلات اقتصادی است و این نگرانی وجود دارد که پس از تصویب طرح بانکداری و بانک مرکزی، طرح مربوط به توسعه‌ای تصویب نشود و هم‌اکنون مجلس همه این موارد را تصویب کرده است.ممکن است در اینکه طرح بانک توسعه به صورت مستقل و یا در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی مطرح شود اختلاف‌نظر داشته باشیم اما نسبت به اصل آن و ضرورت آن اختلاف نظر نداریم.( توضیحات در رابطه با بانک توسعه ای مطرح در طرح)
_هدف ما این بود که چارچوب‌ها و ریل‌گذاری را تغییر دهیم و در حوزه مقررات گذاری، شورای مقررات‌گذاری زیرمجموعه هیأت عالی بانک مرکزی طراحی شده و این شورا می‌تواند به صورت تخصصی در حوزه بانکی به تدوین دستورالعمل و قوانین بپردازد. ( لینک)
_توانسته‌ایم در طرح بانکداری جمهوری اسلامی اختیارات رئیس جمهور را کمتر کرده و به سیاست‌های پولی کشور ثبات دهیم.
_عزل رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور را که در قانون فعلی وجود دارد در طرح بانکداری جمهوری اسلامی حذف کرده‌ایم ولی این کار را هم برای او هزینه‌دار کرده‌ایم که البته باید در ابتدا دلایل خود را به اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی اعلام کند و در صورت پذیرش اعضای این هیأت که پارلمان بانک مرکزی باشند این امر امکانپذیر است ولی اگر این هیأت نپذیرد رئیس جمهور باید دلایل عزل رئیس کل بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس اعلام کند. از ۶ عضو غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی اگر ۵ نفر تقاضای عزل رئیس کل بانک مرکزی را به رئیس جمهور بدهند این امکان وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی عزل خواهد شد. ( لینک)
دفاعیات:
_مهمترین نشانه این که بانک نقطه ضعف اقتصاد است، مساله انحراف نقدینگی است به طوری که نقدینگی در کشور وجود دارد اما در جایی که باید صرف نمی‌شود. زمانی که رهبری بحث حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی را مطرح کردند به ایشان گفتم که با وضعیت کنونی نظام بانکی، امکان تحقق این امر نیست. ایشان نیز در پاسخ به من گفتند که بنده نیز به این امر واقف هستم. شما بروید روی آن کار کنید . ( فیلم موجود)
_ 7سال پیش که به مجلس آمدم مقام معظم رهبری به من فرمودند در کمیسیون اقتصادی افرادی همچون آقای مصباحی مقدم هستند بروید و کاری که باید را انجام دهید بعد هم فرمودند هر کاری لازم بود را به من بگویید تا براساس سهمم انجام دهم. بعد از آن دولت و بانک مرکزی از آقا تقاضا کردند تا دستور دهند طرح از دستور خارج شود. ایشان موافقت نکردند بعد آقای جهانگیری نامه نوشت باز هم ایشان موافقت نکردند. بیش از ۳۰ ساعت این طرح مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است ( لینک )
_ اصلاح قوانین بانکی کشور انجام شده است. اصلاح نظام بانکی کشور بدون بازنگری در ساختارهای بانک مرکزی، روابط بین بانک و مشتریان امکانپذیر نیست.
_ اگر بخواهیم نظام بانکی در خدمت اقتصاد و تولید کننده قرار گیرد نیاز به نظامات جدیدی داریم.
_ مطالعات تطبیقی و فقهی گسترده‌ای بر این روی این طرح انجام شده است و فرمایشات مراجع تقلید در مورد عملیات بانکی و جریمه بانکی شنیده شده است.
_ متنی که برای جرائم بانکی تهیه شده به رویت مقام معظم رهبری و برخی مراجع رسیده است این طرح محصول حدود ۵سال فعالیت گسترده کسانی است که در امور اقتصادی و بانکی، فقه بانک و فقه الاقتصاد تجربه داشته اند. (لینک)
_اصلاح نظام بانکداری بدون اصلاح ساختار بانک مرکزی عملا غیرممکن است. ساختار فعلی بانک مرکزی متشکل از رئیس کل و شورای پول و اعتبار است. شورای مذکور به مثابه قوه مقننه برای بانک مرکزی عمل می کند و رئیس کل بانک مرکزی ملزم به اجرای تصمیمات آن است. براساس طرح اصلاح نظام بانکداری باید این شورا حذف و هیات عالی در بانک مرکزی ایجاد شود، این هیات دارای چند ویژگی است، نخست آنکه اعضای این هیات دارای تخصص لازم در این حوزه هستند، ثانیا اعضای این هیات به طور تمام وقت در این حوزه فعالیت می کنند، لذا حق تصدی شغل دیگری را ندارند. ثالثا این اعضا دارای امنیت شغلی هستند و به راحتی قابل عزل نیستند به همین دلیل وابستگی شان به دولت بسیار پایین است.
_ هیات عالی بانک مرکزی به دو شعبه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، شورای مقررات گذاری و نظارت تقسیم می شود. در حال حاضر شورای پول و اعتبار به طور همزمان همه گونه فعالیتی اعم از تعیین نرخ سود، عملیات بازار باز و …. را انجام می دهد بدون اینکه در هیچ حوزه ای تخصص داشته باشد.
_در حال حاضر بانک ها در کشور ما اختیار خلق پول را دارند و مقام ناظر قوی برای هدایت آنان وجود ندارد.
_عدم وجود بانک مرکزی دانشمند و مقتدر منشا بسیاری مشکلات اقتصادی است، لذا اصلاح نظام بانکداری در اصطلاح از نان شب واجب تر است. این اقدام صرفا به معنای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها نیست اما این مهم نیز جزو این طرح به شمار می‌آید.( لینک)
_در راستای مقابله و جریمه بانک هایی که بنگاه داری می کنند در این طرح آمده بنگاهی که در تملک بانک است باید سالانه 25% مالیات پرداخت کند این رقم مالیات با سالانه 3% افزایش و تا سقف 55% مالیات همراه خواهد بود در این شرایط بنگاه داری برای بانک ها بصرفه نیست.
_نرخ سود تسهیلات بانکی و سودهای مرکبی همچون سود روی سود و سود روی جریمه ها از جمله عوامل موثر بر این سرعت فزاینده است. در طرح اصلاح نظام بانکی جلوی همه این سودها گرفته می شود.
_تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها بصورت قانونی تثبیت می گردد و پس از تصویب و تاسیس این صندوق اگر برای بانکی مشکلی پیش آمد صندوق ضمانت سپرده ها، از حقوق سپرده گذاران حمایت کرده و سپرده های آنها را تامین می نماید. ( لینک)
بانک مرکزی اختیارات کافی ندارد. بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام پولی است ولی متأسفانه در قانون فعلی اختیارات کافی ندارد، مثلاً بانک مرکزی باید با مؤسسات غیرمجاز برخورد کند و علیه موسسه شکایت کند، ولی دادگاه می‌گوید، اینکه بانک نیست و در قانون آمده بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی باشند و این موسسه است.
خلاصه صحبت ها در کلاب هاوس:
حقیقت این است که هیچگاه به بانک مرکزی، نه در قبل انقلاب نه بعد انقلاب و نه در تصویب قانون اساسی و برنامه های توسعه؛ بعنوان یک نهاد استراتژیک نگاه نشده و آنچنان که باید به بانک مرکزی توجه نشده است.
اقتصاد ما همانند همه اقتصاد های جهان پولی است و مهمترین وظیفه بانک مرکزی نیز حراست از مرزهای پولی کشور است. و مسئله بسیار مهم و مغفول مانده در اقتصاد ایران بخصوص در سال های گذشته این بوده که امروز پول حاکمیت و اجازه تولید و خلق پول به بانک ها داده شده. بنابراین اگر بانک ها در این خلق پول افراط کنند و مطابق قوانینی عمل نکنند و از همه مهمتر پولی که خلق می کنند در مسیر و به نفع اقتصاد کشور نباشد نتیجه می شود اتفاقات و بحران های موجود الان.
ناظر به بحث بانک خوب و بانک بد اگر بانکی از قوانین تخلف کند مثلا مطابق نرخ سود مصوب عمل نکنند و بالاتر از این نرخ سود دهند تا سپرده جذب کند چون بانک های دیگر نیز باید سهم خودشان را از بازار سپرده حفظ کنند دنباله رو بانک متخلف نرخ سود را بالا می برنند تا از کوچ سپرده جلوگیری شود . این اتفاق مکررا در اقتصاد ما می افتد.
لذا اگر بانک مرکزی عاقل، آگاه، مقتدر و دارای تکنولوژی بروز باشد یعنی تکنولوژی بانک مرکزی در اختیارش باشد؛ این بانک هم درخصوص میزان خلق چول بانکی مدیریت لازم را انجام میدهد و متناسب با نیازهای اقتصادی آن را هدایت میکند. در ایران بجز دو سه سال اخیر که برخی اتفاقات خوب در بانک مرکزی رقم خورده، مطلقا این اتفاق نیافتاده.
در طول بیست سال اخیر تولید ناخالص داخلی 1.36 رشد داشته اما در همین طول زمانی، نقدینگی که بخش قابل توجه ای از آن محصول بانک هاست، 105 برابر شده چون بانک مرکزی دانش و اقتدار لازم را نداشته است.
عزل بانک مرکزی طبق قانون اساسی دراختیار رئیس جمهور است. ما در طرح فقط یک تشریفاتی قائل شدیم تا اینکار برای رئیس جمهور هزینه بر شود . یعنی عزل در اختیار رئیس جمهور است اما نه بسادگی. بلکه هزینه سیاسی و اجتماعی ایجاد شده تا رئیس جمهور محدود شود
