آیت الله «محمدتقی مصباح یزدی» در همایش ربا «در نظریه و عمل، چالش ها و راهکار» درموسسة امام خمینی(ره) قم گفت: پژوهشگران نباید دراین راستا نگران قضاوت های دیگران باشند، بلکه باید با اعتقاد به هدف، وظیفه خود را برای اجرای قوانین اسلامی انجام دهند.
وی، پژوهش های اقتصادی را یکی از پایه های اصلاح و تغییر بنیادی نظام اقتصادی و زدودن مسأله ربا دانست و اضافه کرد: همکاری و همراهی قوای سه گانه در زمینه قانون گذاری، نظارت و اجرا، زمینه موفقیت را در این خصوص محقق می کند.
آیت الله مصباح یزدی اضافه کرد: متأسفانه پس از گذشت بیش از ربع قرن از انقلاب هنوز ربا در بنگاه های اقتصاد رسمی و دولتی و بانک های کشور مشاهده می شود.
وی تغییر بنیادی سیستم اقتصاد را، چاره رفع مشکل ربا و تبعات منفی آن دانست و ادامه داد: رشد نرخ تورم، کاهش اشتغال و وارد شدن ضرر و زیان بر پیکره اقتصاد کشور از تبعات ربا است.
وی گفت: امروز اکثر بخش ها به ویژه بخش های خصوصی و بازار و حتی افرادی که دغدغه دین دارند نیز با عناوین و توجیهات مختلف آلوده به ربا شده اند.
رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم بیان داشت: دولت نهایت چیزی که به ما قول داده این است که سعی کند نرخ تسهیلات بانکی را تک رقمی نماید حال آنکه مسأله ربا با این مسایل حل نخواهد شد.
وی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته سودهای بانکی را حتی گاه به صفر رسانده اند تا چرخة تولید در کشور رونق یابد، حال آنکه ما سعی داریم تا با نام ها و عناوین گوناگون مثل بیع، ربا را در دستگاه اقتصادی وارد کرده و اینگونه دچار حیله شرعی شده ایم.
وی ارایه راه حل های اسلامی را نیازمند شهامت و شجاعت بیشتر دانست و افزود:
قرآن می فرماید کسانی که رباخوار هستند، دشمن اسلام می باشند و اگر آن را ترک نکنند به خدا اعلام جنگ داده اند.
قرآن، قومی را که به ربا مشغول بودند مسخ کرد و امروز عذاب خدا به شکل های دیگر چون اختلافات داخلی و ذلت در برابر دیگر کشورها بروز خواهد نمود.
حجت الاسلام محمدتقی سبحانی:
باید بین حوزه و دانشگاه تاریخی و حوزه و دانشگاه مطلوب تفکیک کرد.
در مورد حوزه و دانشگاه با دو نهاد و سازمان آموزشی علمی روبرو هستیم که به دو تمدن مختلف با رویکردهای متفاوت ارتباط داشته و از آن سرزمین برخاسته است. از این رو باید بین حوزه و دانشگاه تاریخی و حوزه و دانشگاه مطلوب تفکیک کنیم. نمی توان داد و ستد مثبت و ریشه داری میان حوزه و دانشگاه تاریخی برقرار کرد. گرچه می توان گاه در رویه ها و آثار این دو نهاد همکاری هایی را سازمان داد اما نمی توان از این دو حوزه معرفتی که به دو حوزه تمدنی ارتباط دارند، یک مجموعه واحد و کارآمد در ساختن تمدن اسلامی ایجاد کرد. اما ما در عصر جدید خصوصاً در عصر ظهور انقلاب اسلامی که عصر هم جوشی فرهنگ های متفاوت بر مبانی دینی و اسلامی است، یک کار تاریخی را سامان می دهیم. از این جهت باید به باز تعریف حوزه و دانشگاه مطلوب بپردازیم و به پیشینه تاریخی توجه نکنیم. در فضای موجود و در افق فراروی می توانیم تعامل حوزه و دانشگاه را این چنین تعریف کنیم که توجه و تمرکز اصلی حوزه باید بر روی چارچوب ها، مبانی، ارزش ها، احکام بنیادین دینی و زیرساختی دانش های اسلامی باشد. از حوزه انتظار فلسفه ای داریم که بتواند بنیاد دانش های طبیعی و علوم انسانی را سامان دهد نه تنها متافیزیک باشد، نه تنها انسان شناسی باشد بلکه این را ناظر به نیازهای علوم انسانی روز، تحلیل و تفسیر کند. نیاز به اخلاق داریم نه صرفاً اخلاق فردی و برای تهذیب فردی بلکه اخلاقی که چارچوب های ارزشی حاکم بر معرفت ما را سامان دهد. رویکرد اصلی حوزه های علمیه در تبیین چنین مبانی و مفاهیمی است. پس در نقطه مطلوب، بهتر است رسالت حوزه را متوجه این نقطه کنیم. اما از آن سوی، مزیت نسبی دانشگاه کاربردها و توجه به نیازهای عینی و عملیاتی کردن مفاهیم علوم است. اگر دانش های امروزی توانسته است موفقیت خودش را در بسیاری از عرصه ها نشان دهد، اگر توانسته است تمدن بسازد که حتی ما را هم درگیر لایه های حداقل رویین این تمدن کند، نشانه کارآمدی علوم دانشگاهی است. وظیفه و رسالتی که در افق آینده برای دانشگاه می توان تصویر کرد این است که مفاهیم و اصول بنیادین و ارزش ها و چارچوب های نظری دانش های اسلامی را بتواند کاربردی کند، از این رو بهترین تفهیمی که می توان صورت داد این است که دانشگاه را به سمت مفاهیم کاربردی مبتنی بر ارزش های دینی و برخاسته از علوم اسلامی ببریم و علوم اسلامی را به سمت تفسیرها و تعبیرهایی که بتواند در حوزه های کاربردی، کارآمد و مؤثر باشد.
حجت الاسلام آقانظری:
بحث های اقتصادی را در حوزة اقتصاد و از نگاه اقتصادی باید تحلیل کرد
حجت الاسلام حسن آقانظری با طرح این پرسش که آیا برای «کاهش قدرت خرید پول با بهره» تحلیل منطقی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ جامع به آن را منوط به بحث اساسی تعریف ماهیت پول دانست و افزود:
در این مورد دو نظریه در میان اقتصاددانان وجود دارد:
«نظریه ای که طرفداران آن معتقدند قوام ماهیت پول به قدرت خرید آن است و با کاهش آن قسمتی از ماهیت پول هم از بین می رود. لذا پرداخت ارزش اسمی موجب خسارت قرض دهنده است و از لحاظ فقهی باید خسارت وارده به قرض دهنده جبران شود چون قرض گیرنده نسبت به ماهیت پول، ضامن است. بنابرین مقدار جبرانی نه منفعت تلقی می شود و نه پول زیادی تا ربا محسوب گردد.
معتقدان به نظریه دوم قوام ماهیت پول را به ارزش اسمی آن می دانند و هر مبلغی را که افزون بر آن گرفته شود، اضافی و منفعت محسوب می کنند. بنابرین به لحاظ فقهی ربا به حساب می آید. همانگونه که اگر کسی به جای پول، کالایی مثل یک نوع خاص وسیله نقلیه را قرض دهد تا دو ماه بعد همان کالا را با آن خصوصیات به وی بازگردانند، هرچند قیمت در زمان پس گرفتن پایین آمده باشد، از نظر فقهی صحیح است. هرچند که کاهش قیمت داشته باشد. پس همان طور که کاهش قیمت مبادله کالا موجب اخذ اضافی نمی گردد، در زمان پس گیری پول قرض داده شده اگر هم مطابق ارزش اسمی برگرداند درست است.»
مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده حوزه و دانشگاه سپس به وظایف سه گانه پول اشاره کرد و گفت : «پول وسیله مبادله، سنجش ارزش و ذخیره ارزش است.»
وی در ادامه گفت: «مطابق نظریه اول، چون تورم ذخیره ارزش نکرده، کاهش قدرت خرید پول باید جبران شود در حالیکه بر اساس نظریه دوم، چون ذخیره ارزش آن بطور کامل از بین نرفته و تنها درصدی از ذخیره ارزش آن کم شده، همچنان ماهیت خود را حفظ کرده است؛ لذا پرداخت ارزش اسمی آن کفایت می کند.»
ایشان در ادامه به تبیین اقتصادی «مقدار ذخیره ارزش» پرداخت و گفت: «این یک بحث اقتصادی است که زیربنای بحث فقهی در این حوزه است. چنانچه در علم اقتصاد و در مباحث تخصصی مربوط به پول وظیفه پول را مقدار ذخیره ارزش بدانیم، به لحافظ فقهی لازم است کاهش قدرت خرید آن جبران شود و این پول اضافی گرفتن و ربا نیست؛ اما اگر در علم اقتصاد وظیفه آن را صرفاً اصل ذخیره ارزش دانستیم، آن وقت از نظر فقهی پرداخت همان ارزش اسمی کافی است. توجه کنیم شیء اعتباری، چیزی است که در همه دنیا ثابت است. نمی توانیم مقدار ذخیره ارزش را به میل خود جزء وظایف پول بگنجانیم.
حجت الاسلام آقانظری در پایان از پژوهشگران خواست تا هر بحثی را در حوزه تخصصی خود تحلیل کنند، بحث های اقتصادی را در حوزه اقتصاد و از نگاه اقتصادی و بحث های حقوقی را با معیارهای حوزه تخصصی خود و از نگاه حقوقی.
منبع : حوزه
