(مسأله2281) وام گرفتن از بانك در صورتی كه در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
(مسأله2282) كسی كه می خواهد از بانك وام بگیرد می تواند كالا و جنسی را از بانك و یا وكیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد به شرط این كه بانك مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
(مسأله2283) اگر كسی بخواهد به بانك وام دهد در صورتی كه بانك، كالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، یا اینكه بانك كالا و جنسی را به كمتر از قیمت بازار به او بفروشد به شرط این كه مبلغی را تا مدت معینی به بانك قرض دهد، صحیح است و با این كار می توان ازربا دور شد.
(مسأله 2284) فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند این كه صد تومان را به ضمیمه یك قوطی كبریت و یا یك عدد استكان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایزنیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خرید و فروش انجام می شود و حرام است.
(مسأله2285) در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن با بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمی كند كه پولی كه به بانك داده می شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده كند، یا به نحو «حساب درگردش» باشد كه هرموقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.
(مسأله2286) كسی كه پول به بانك می دهد چنانچه شرط نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فایده ای عاید او گردد و اگربانك سودی هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جایزاست و سود آن هم اشكال ندارد.
(مسأله2287) اگر بخواهد در پولی كه ازبانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نماید، بعد از آن كه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول كه مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانك مبلغی به عنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.
(مسأله2288) قرض گرفتن از بانكها در صورتی كه شرط سود درآن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است ، وفرق نمیكند كه قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملكی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
(مسأله2289) چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع یا وكیل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پول دهنده و پول گیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشكال ندارد، و این كه می داند بانک اصل پول و سود آن را به طور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف درآن پول اشكالی ایجاد نمی كند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری كند، پرداخت آن نیز جایز است.
(مسأله2290) سپردن پول به بانك به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده برآن پول جایز نیست، و ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می تواند در تصمیم و نیت خود شرط گرفتن سود را نكند و بنای كار خود را بر این بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمی داند و مطالبه نخواهد كرد، در این صورت اگر بانك فایده ای به او داد می تواند با اجازه حاكم شرع یا وكیل آن، آن فایده را به عنوان مجهول المالك بگیرد و در آن تصرّف كند و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود ازبانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می تواند سود را به قصد این كه پول مجهول المالك است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.
(مسأله2291) حکم بانک هایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است از دو مسأله ای که قبلا گفته شد معلوم می گردد چون پول موجود دراین بانكها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانكهای دولتی را دارد.
(مسأله2292) گرفتن پول از بانكهای غیر اسلامی مانند بانكهای كشورهای كفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه به عنوان قرض، و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاكم شرع و یا وكیل او ندارد، مگر آنكه مال مسلمانی در بانك كفار باشد كه باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی كه در مورد بانكهای كشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
اعتبارات بانكی
قبل از بیان مسأله ، بخشی از آنچه به عنوان اعتبارات بانكی و مقررات صادارات و واردات معمول و متعارف است بیان می شود:
واردات كالا
كسی كه بخواهد جنس و كالاهای اجنبی را از كشورهای خارجی وارد كند باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یكی از بانكهای كشور وارد كننده كالا، گشایش اعتبار كند و بانكی كه نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مكاتبه یا از طریق نمایندگی فروشنده در كشور خریدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالای مورد معامله از جهت كیفیت و كمیت، مبلغ مورد اتفاق طرفین را به وسیله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با این اقدام ده درصد یا بیست درصد كل بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می كند تا تمامیت معامله را از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای كالا به بانك تحویل دهد و باتحویل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشایش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.
صادرات كالا
كسی كه بخواهد جنس و كالایی را به خارج از كشور صادر كند باید طبق مقررات اعتباری در بانك گشایش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت كالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاری اقدام نماید و در نتیجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات یك چیز است و در واقع فرقی باهم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش دهنده انجام می گیرد.
یك نوع دیگر اعتبار بانكی آن است كه فروشنده كالا و یا نماینده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّی و كیفی بدون این كه قبلاً مذاكره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد به بانك می فرستد و به بانك وكالت می دهد كه اسناد را به طرف مقابل خریدار باشد عرضه كند، اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول كرد، تقاضای گشایش اعتبار می كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دریافت ده درصد یا بیست درصد مثلاً از مبلغ قیمت كالا قرارداد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهد میكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
(مسأله2293) مجموع كارهایی كه در مورد گشایش اعتبارات بانكی در قسمت بالا گفته شد در صورتی كه كشور صادر كننده و وارد كننده دولتی داشته باشد و آن را به منزله یك نفرمالك شخصی فرض كنیم و بانك به منزله وكیل آن شخص باشد، بدین معنی كه در اجرای معاملات خاص، بانك به عنوان وكیل دولت مشغول این عملیات می شود و كارهایی كه وكیل می تواند انجام دهد به عهده می گیرد، در صورتی كه حلال بودن پولهای بانك معلوم باشد و معاملات و عملیاتی كه بانك انجام می دهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی كه گفته شد بی اشكال است.
(مسأله2294) جایز است بانك برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان كارمزد دریافت كند و این عمل بانك را می توان از نظر شرعی ، نوعی عقد جعاله دانست، یعنی سفارش دهنده با بانك قرار می گذارد كه اگر بانك عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به عنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دریافت كند.
(مسأله2295) اگر بانك بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ كالای مورد سفارش را تا مدت معینی مطالبه نكند و بابت آن مبلغی از سفارش دهنده بگیرد، خالی از اشكال نیست.
