با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

رابطه عقود اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر

چکیده :

فقردر ,بینش اسلامی,، دریافت و پرداخت ,بهره, تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با ,کاهش فقر, درجامعه می باشد.

برای رسیدن به این هدف، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی )، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که ,قرض الحسنه, و ,عقود مشارکتی,،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت  و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.

۱. بهره ونقاط ضعف آن

بهره پدیده ای است که در اقتصاد متعارف و فعالیت های بانکی به شکل قانون اقتصادی مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانکی و اقتصادی به عنوان یک شاخص ملاک عمل قرار می گیرد. در یک تعریف کوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغی که اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وام گیرنده مطالبه و دریافت می نماید. چه اینکه این اضافه به طور مطلق شرط شده باشد یا به صورت درصد نسبت به سرمایه محاسبه شود. از آنجا که بهره به موجب معیارهای شرعی از مصادیق ربای قرضی محسوب می شود لازم است نگاهی کوتاه به مساله ربا و انواع آن داشته باشیم.

ربا به معنای « زیاده بر اصل » چه به صورت پول و چه به صورت جنس می باشد که در قرآن مجید صریحاً و موکداً منع شده است و به دو دسته تقسیم می شود: ربای معاملی و ربای قرضی.

به طورکلی حاکمیت نظام بهره در هرجامعه ای زمینه ساز بروز یکسری ازمشکلات و بی عدالتیها می باشد. اکنون اگر نظام بهره را مورد بررسی قرار دهیم به روشنی می توانیم نقاط ضعف آن را دریابیم.

۱-ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران. ۲- مخالفت با موازین عقل و شرع .۳- بی ثباتی اقتصادی. ۴- بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی.۴- محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار.

۲. عقود اسلامی در عملیات بانکی بدون ربا

تحقق رفاه عمومی و برقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده شوم فقر از سطح جامعه می شود. یکی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییر نظام بانکی و حذف بهره از پیکره آن و استفاده از عقود اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است.

به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

قرض الحسنه ،عقود مبادله ای (فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک ،سلف ،خرید دین ‌،جعاله، ضمان) ،عقود مشارکتی (مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی،مضاربه ،مزارعه ،مساقات) و سرمایه گذاری مستقیم. سرمایه گذاری مستقیم از نظرآثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است و گاهی جزء این دسته قرار می گیرد.

گاهی نیزدسته بندی این عقود به این صورت است : عقد غیرانتفاعی (قرض الحسنه)، عقود انتفاعی با سود معین(عقود مبادله ای) و عقود انتفاعی با سود انتظاری(عقود مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم).

 ۳- آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه

قرض الحسنه می تواند به عنوان یکی ازبهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند ، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. در ادامه برخی از آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه گفته خواهد شد که مطالب فوق را تأیید می کند.

۱- افراد معمولا همه وجوهی که در اختیار دارند مصرف یا سرمایه گذاری نمی کنند بلکه همیشه بخشی ازآن را به صورت نقد یا شبه پول نگه می دارند. درشرایطی که فرصت های سرمایه گذاری وجود ندارد و خطر اینگونه فعالیت ها زیاد است افراد بخش بیشتری از پول خود را راکد نگه می دارند. این وجوه را معمولا مردم قرض می دهند، زیرا همان ضامن و امنیتی که مد نظر اشخاص است تأمین می کند . پس اولین اثر آن به جریان افتادن وجوه راکد است.

۲- چون این وجوه در اختیار سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می گیرد و تقاضای آنها تأمین می شود ، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می رود.

۳- در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می یابد.

۴- گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می شود .

۵- بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه می تواند از شدت تورم و رکود جلوگیری کند.

مطالب گفته شده در بالا به خوبی گواه این موضوع می باشند که اگر این عقد به طور مناسب درسیستم بانکی استفاده شود، می تواند در جهت کاهش فقرو زدودن پدیده فقر ازسطح جامعه باشد.

۴. رابطه عقود مشارکتی با کاهش فقر

معمولا عوامل مختلفی (عوامل طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی ) وجود دارند که سبب پدید آمدن فقر در هر جامعه ای می شوند. پس دریک برنامه سنجیده برای جلوگیری ازپدیده فقرباید از بین بردن عوامل پدید آورنده آن مورد توجه قرار گیرد. در اینجا تنها به شیوه برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود و نقشی که عقود مشارکتی در از بین بردن این عوامل دارند توضیح داده خواهد شد.

۱- توزیع ناعادلانه ثروت: در جوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی که برای بهره برداری همه مردم آفریده شده، دراختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله طبقاتی فزونی می یابد.

۲- فقدان سرمایه: یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی و فقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. درنظام بانکی مبتنی بر مشارکت عرضه و تقاضای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی افزایش می یابد.

الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری: در نظام مبتنی بر بهره ، صاحبان پس انداز گرفتن بهره را به سرمایه گذاری ترجیح می دهند، چون درنهایت اصل پول آنها به همراه بهره تضمین شده است و این باعث می شود که اولا وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد که مانع از اجرای طرح های مفید اقتصادی شده و به اقتصاد حقیقی آسیب می زند و ثانیا در شرایطی که نرخ بهره پایین است ، بخشی از پول راکد می ماند و وارد بازارهای پولی و سفته بازی می شود. اما با حذف بهره از سیستم ، دیگر زمینه ای برای تخصیص پس اندازها به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت و تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان را دارند مشارکت با تولیدکنندگان درفعالیت های سرمایه گذاری است. پس عرضه وجوه پس انداز افزایش می یابد.

ب) افزایش تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری: درنظام ربوی ، تقاضا برای سرمایه گذاری زمانی وجود دارد که نرخ بهره وری آن طرح بیشتر از نرخ بهره بانک باشد . اما درنظام مشارکت به علت امکان پذیر نبودن سفته بازی و استفاده از بهره پول ،‌تا وقتی که نرخ بهره وری بزرگتر از صفر باشد ، تقاضا برای سرمایه گذاری وجود دارد. ازطرفی درنظام مشارکت خطرات سرمایه گذاری به دلیل مشارکت صاحبان پس انداز درریسک حاصل ازفعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و موجب کاهش سهم تولیدکننده در تحمل خسارات ناشی از این خطرات می شود.

۳- فقدان امکانات شغلی: بیکاری بلای اقتصادی –اجتماعی شناخته شده ای است که به از دست دادن حیثیت و کاهش تولید و پس انداز می انجامد و ازعوامل مهم پیدایش و تشدید فقر است . در نظام ربوی حجم پس اندازها بیشتراز سرمایه گذاری ها است که این منجر به بیکاری می شود ( تساوی پس اندازها و سرمایه گذاری شرط اشتغال کامل است). با حذف بهره و منحصر شدن سودآوری پس اندازها در فعالیت های سالم اقتصادی از طریق مشارکت، حجم سرمایه گذاری ها افزایش می یابد .

۴- پایین بودن بهره وری و سود:  درنظام بانکی بدون ربا ،صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عملیات موضوع مشارکت سهیم می باشند که این سهم بر خلاف نظام بهره دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح ، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول ، دارد وبه همین سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر درجهت تحقق اهداف موضوع مشارکت خواهد شد که نتیجه آن سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان و همچنین صاحبان سهام می باشد.

۵- پایین بودن سطح تولید: یکی از آثار بارز عوامل فوق کاهش سطح تولید است. در نظام بهره ، صاحبکار اقتصادی مجبور به پرداخت بهره معین است که این بهره همانند مالیات واحد بر فروش جزءهزینه متغیر محسوب می شود ومنحنی های هزینه نهایی و متوسط  را به سمت بالا منتقل می کند و چون تولیدکننده به دنبال حداکثر کردن سود است این برابری در سطوح بالای قیمت ایجاد می گردد که سطح تولید کمتری را به دنبال خواهد داشت.

۶- افزایش بی رویه قیمت ها: تورم های لجام گسیخته آثارسوء فراوانی در ابعاد اقتصاد بر جای می گذارد که بیشترین اثر را درتوزیع درآمدها، پس اندازها، تولید و غیره می گذارد. درنظام بانکداری ربوی ، بانک ها توان خلق پول دارند اما این خلق پول اغلب بدون توجه به امکانات جامعه است که در نهایت منجر به تورم می شود. اما در بانکداری اسلامی ، بانک ها توانایی خلق پول را ندارند و در عوض به عرضه سرمایه می پردازند. منشأ این سرمایه گذاری ها درحقیقت سپرده سپرده گذارانی است که به این طریق با واسطه بانک ها درتولید شریک می شوند و از منافع آن ها مستقیما بهره مند خواهند شد.

۷- بی ثباتی اقتصادی: درنظام مشارکت ، سود بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه تقسیم می شود ودر مورد ضررهای احتمالی نیز به موجب قانون راهکارهایی برای توزیع و تقسیم زیان پیش بینی شده است. بنابراین در نظام مشارکت نه رونق خارج ازضابطه ولجام گسیخته پیش خواهد آمد و نه اقتصاد دچار سکون و رکود خواهد گردید. علاوه بر اینها بالا بودن سطح اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها ثبات بیشتری به اقتصاد می بخشد.

۸- آسیب پذیری در برابر شوک ها: درنظام بانکی ربوی ، بانک بایستی ارزش اسمی سپرده را تضمین کند و وارد آمدن شوک می تواند باعث بروز تفاوت بین ارزش واقعی داراییها و بدهی ها شود. اما درنظام بانکی مبتنی برمشارکت از آنجا که ارزش اسمی سپرده های سرمایه گذاری تضمین نمی شود و بر حسب عملکرد هر بانک تغییر می کند ، هرشوکی که به وضعیت دارایی های بانک وارد شود ، به وسیله تغییر درارزش سهام (سپرده های) مردم جذب می شود.

۵. رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر

عقود مبادله ای دارای بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده می باشند. این عقود چنان تنظیم شده اند که دقیقا ماهیت بانکداری ربوی را ایفا می کنند. همانطور که در بانکداری ربوی بانک با قطع نظر از نقش آفرینی سرمایه درکل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختیار او قرار داده بهره مشخصی را مطالبه می کند . دراین عقود نیز بانک ها با قطع نظر از نقش ,سرمایه, و عملکرد بنگاه خاص قیمت را چنان تنظیم می کنند که سود از قبل تعیین شده بانک تأمین شود.

این عقود تنها در مواردی به کار بسته می شوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشند در سایر موارد، محققین اسلامی به کارگیری این عقود را جایز نمی دانند و هشدار داده اند استفاده از این عقود سیستم را به سمت نظام ربوی سوق میدهد و معتقدند که باید استفاده از عقود مشارکتی جایگزین استفاده از عقود مبادله ای شود .

فروش اقساطی ، جزء ضعیف ترین نوع عقود در سیستم بانکی است. دلیل آن این است که فرق بانکداری ربوی و اسلامی در این است که بانکداری ربوی کاری به بخش حقیقی اقتصاد ندارد و بانک ها تنها واسطه وجوه هستند، درحالیکه بانک اسلامی دربخش حقیقی اقتصاد کارمیکند.

در,عقد سلف, بانک هنگام تحویل کالا ، خود فروشنده کالا را از طرف خود وکیل می کند تا کالا را به قیمت معین بفروشد و اگر هم بیشتر فروخت از آن خود فروشنده است . این باعث شده قیمت فروش سلف به قیمت فروش کالا تا حد زیادی صوری شود ؛ یعنی بانک در تعیین قیمت خرید سلف و در تعیین قیمت فروش از قیمت های واقعی چشم بپوشد و آنها را طوری تنظیم می کند که به سود مورد نظر در زمان معین برسد .این علاوه بر ایجاد شبهه ربا ، موجب جدایی سیستم بانکی از بازار حقیقی و درنتیجه عدم کارایی عقد سلف می شود.

خرید دین هم دارای مشکلات فقهی است ازجمله اینکه گفته شده که فروش چک یا سفته به شخص ثالث به کمتر، ربا و حرام است.

در زمینه عقود مشارکتی نیز بعضی عقود مثل مزارعه و مساقات ، وارد معاملات بانکی شده اند در حالی که بانک نمیتواند در بلندمدت به عنوان صاحب زمین زراعی یا صاحب باغ ها ی میوه با زارعان و باغداران وارد معامله شود.

۶. بررسی عملکرد عقود در سیستم بانکی ایران

با مطالعه آمار و ارقام منتشره از طرف بانک مرکزی می توان دریافت که با گذشت زمان جهت گیری فعالیت های بانک ها عمدتا به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت است و در این میان فروش اقساطی که ضعیف ترین نوع عقود در سیستم بانکی است بیشترین رشد را داشته است. از طرفی ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی مرتب کاهش یافته است و می توان گفت که بانک ها عقود با بازدهی ثابت را جایگزین عقود مشارکتی کرده اند.

علاوه براین عقود مشارکتی عملا تغییر ماهیت داده اند و تبدیل به عقود با بازدهی ثابت شده اند . مثلا در مشارکت مدنی بدون توجه به پیش بینی سود، مقدار سود ثابت و معین دریافت می شود. در مورد مضاربه هم بانک ها در عمل بدون توجه به نتایج واقعی معامله حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند.

گاهی نیز محاسبات بانک ها حالت صوری به خود می گیرد. مثلا در عقد جعاله جهت تعمیر مسکن، به مراجعه کننده پول داده می شود تا خود او اقدام به تعمیر مسکن کند و این در واقع جعاله نیست. یا در مشارکت مالی و فروش اقساطی مسکن، معمولا قیمت گذاری بانک واقعی نیست. هدف دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه سود مورد نظر است و قیمت بر اساس آن تعیین می گردد. نتیجه آن است که این سود، سود فعالیت اقتصادی نیست و بانکداری بدون ربا ، آن ارتباطی را که باید بین بازار کالاو خدمات و بازار پولی فراهم کند ، نمی تواند فراهم کند . از نظر فقهی و شرعی هم نه آن تقاضایی که او کرده تقاضای به جایی است و نه مساعدتی که بانک کرده مساعدت درستی، و در واقع به بانکداری بدون ربا صورت شرعی داده ایم و نه واقعیت شرعی .

نتیجه گیری

همانطور که شرح داده شد، نظام بهره میتواند منجر به بروز بی عدالتی ، فقر اکثریت ونابه سامانی اقتصادی شود. درقوانین فقه اسلامی برای رشد تولید وافزایش فعالیتهای اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی و تحقق رفاه عمومی ، احکام و راهکارهایی ارائه شده است. یکی از این راهکارها چنانچه شرح داده شد ، حذف بهره از سیستم بانکی و استفاده از عقود و قراردادهای اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. از میان عقود ذکر شده تنها قرض الحسنه و عقود مشارکتی، میتوانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند.عقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت  و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.

پس به طور کلی می توان گفت ، اگر هدف اقتصادی و سیاست های اقتصادی کشورها عدالت اجتماعی باشد و بخواهیم عدالت اقتصادی را در بعد سیستم پولی به اجرا درآوریم چاره ای نداریم جز اینکه سپرده گذاران را در سرمایه گذاری هایی که با پول آن ها انجام می شود مشارکت دهیم و از قرض الحسنه استفاده کنیم.

متأسفانه در نظام بانکداری فعلی ما، عقود مبادله ای جایگزین عقود مشارکتی شده اند و عقود مشارکتی عملا تغییر ماهیت داده اند وتبدیل به عقود با بازدهی ثابت شده اند . بنابراین می توان گفت این عقود نمی توانند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت کاهش فقرمورد استفاده قرار گیرند.

منبع: مقاله فرشته جندقی از سایت شبکه خبر اقتصاد و دارایی