چكيده :
در ,بينش اسلامي,، دريافت و پرداخت ,بهره, تحريم شده است ؛ بنابراين عمليات بانكداري و مالي بايد بدون بهره صورت گيرد، و اسلام روشهايي را براي جايگزين كردن بهره و نهادهاي اقتصادي مبتني بر آن پيشنهاد مي كند، كه از آن جمله مي توان به عقود اسلامي به عنوان ابزاري كارآمد اشاره كرد.
هدف اين مقاله بررسي اين عقود درسيستم بانكي ويافتن رابطه آنها با ,كاهش فقر, درجامعه مي باشد.
براي رسيدن به اين هدف، عقود سيزده گانه موجود در سيستم بانكي به همراه ويژگي هاي آنها بيان گرديد و سپس بر اساس دسته بندي صورت گرفته از اين عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله اي ، عقود مشاركتي )، رابطه احتمالي هر كدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهايتا اين مقاله به اين نتيجه رسيد كه ,قرض الحسنه, و ,عقود مشاركتي,،مي توانند به كاهش فقردرجامعه كمك كنند وعقود مبادله اي اگرچه كاربرد ساده تري نسبت به عقود ذكر شده دارند اما به دليل بازدهي ثابت و ازقبل تعيين شده ، عملا سيستم بانكي را ربوي مي كنند؛ بنابراين نمي توانند به ما در نيل به هدف اجتماعي و اقتصادي اسلام كمك نمايند.
1. بهره ونقاط ضعف آن
بهره پديده اي است كه در اقتصاد متعارف و فعاليت هاي بانكي به شكل قانون اقتصادي مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانكي و اقتصادي به عنوان يك شاخص ملاك عمل قرار مي گيرد. در يك تعريف كوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغي كه اضافه بر اصل سرمايه وام دهنده به موجب شرط قبلي از وام گيرنده مطالبه و دريافت مي نمايد. چه اينكه اين اضافه به طور مطلق شرط شده باشد يا به صورت درصد نسبت به سرمايه محاسبه شود. از آنجا كه بهره به موجب معيارهاي شرعي از مصاديق رباي قرضي محسوب مي شود لازم است نگاهي كوتاه به مساله ربا و انواع آن داشته باشيم.
ربا به معناي « زياده بر اصل » چه به صورت پول و چه به صورت جنس مي باشد كه در قرآن مجيد صريحاً و موكداً منع شده است و به دو دسته تقسيم مي شود: رباي معاملي و رباي قرضي.
به طوركلي حاكميت نظام بهره در هرجامعه اي زمينه ساز بروز يكسري ازمشكلات و بي عدالتيها مي باشد. اكنون اگر نظام بهره را مورد بررسي قرار دهيم به روشني مي توانيم نقاط ضعف آن را دريابيم.
1-ظلم اقتصادي و بهره كشي از كار ديگران. 2- مخالفت با موازين عقل و شرع .3- بي ثباتي اقتصادي. 4- بي عدالتي درتوزيع درآمد و افزايش اختلاف طبقاتي.4- محدوديت رفاه به طبقه سرمايه دار.
2. عقود اسلامي در عمليات بانكي بدون ربا
تحقق رفاه عمومي و برقراري عدالت اقتصادي از اهداف نظام اقتصادي اسلام مي باشد و بدون ترديد ترسيم و اجراي اين نظام موجب زدودن پديده شوم فقر از سطح جامعه مي شود. يكي از گام هاي اساسي براي تحقق اين مقصود، تغيير نظام بانكي و حذف بهره از پيكره آن و استفاده از عقود اسلامي قابل تطبيق با نظام بانكداري است.
به طوركلي عقود اسلامي در سيستم بانكي به چهار گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از:
قرض الحسنه ،عقود مبادله اي (فروش اقساطي ، اجاره به شرط تمليك ،سلف ،خريد دين ،جعاله، ضمان) ،عقود مشاركتي (مشاركت مدني ،مشاركت حقوقي،مضاربه ،مزارعه ،مساقات) و سرمايه گذاري مستقيم. سرمايه گذاري مستقيم از نظرآثار و نتايج شبيه قراردادهاي مشاركتي است و گاهي جزء اين دسته قرار مي گيرد.
گاهي نيزدسته بندي اين عقود به اين صورت است : عقد غيرانتفاعي (قرض الحسنه)، عقود انتفاعي با سود معين(عقود مبادله اي) و عقود انتفاعي با سود انتظاري(عقود مشاركتي و سرمايه گذاري مستقيم).
3- آثار اقتصادي عقد قرض الحسنه
قرض الحسنه مي تواند به عنوان يكي ازبهترين ابزارهاي كارآمد در سيستم بانكي باشد و براي آن دسته از افراد كه بضاعت كافي براي تأمين مالي نيازهاي عمومي و ضروري خود را ندارند ، قدرت مالي نسبي را ايجاد نمايد. در ادامه برخي از آثار اقتصادي عقد قرض الحسنه گفته خواهد شد كه مطالب فوق را تأييد مي كند.
1- افراد معمولا همه وجوهي كه در اختيار دارند مصرف يا سرمايه گذاري نمي كنند بلكه هميشه بخشي ازآن را به صورت نقد يا شبه پول نگه مي دارند. درشرايطي كه فرصت هاي سرمايه گذاري وجود ندارد و خطر اينگونه فعاليت ها زياد است افراد بخش بيشتري از پول خود را راكد نگه مي دارند. اين وجوه را معمولا مردم قرض مي دهند، زيرا همان ضامن و امنيتي كه مد نظر اشخاص است تأمين مي كند . پس اولين اثر آن به جريان افتادن وجوه راكد است.
2- چون اين وجوه در اختيار ساير مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار مي گيرد و تقاضاي آنها تأمين مي شود ، رفاه و توليد كل در اقتصاد بالا مي رود.
3- در اثر انتشار و ازدياد جريان اطلاعات، خطر و نا اطميناني در اقتصاد كاهش مي يابد.
4- گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزيع درآمد ميان قشرهاي مختلف مي شود .
5- بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه مي تواند از شدت تورم و ركود جلوگيري كند.
مطالب گفته شده در بالا به خوبي گواه اين موضوع مي باشند كه اگر اين عقد به طور مناسب درسيستم بانكي استفاده شود، مي تواند در جهت كاهش فقرو زدودن پديده فقر ازسطح جامعه باشد.
4. رابطه عقود مشاركتي با كاهش فقر
معمولا عوامل مختلفي (عوامل طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي ) وجود دارند كه سبب پديد آمدن فقر در هر جامعه اي مي شوند. پس دريك برنامه سنجيده براي جلوگيري ازپديده فقربايد از بين بردن عوامل پديد آورنده آن مورد توجه قرار گيرد. در اينجا تنها به شيوه برخورد با عوامل اقتصادي اكتفا مي شود و نقشي كه عقود مشاركتي در از بين بردن اين عوامل دارند توضيح داده خواهد شد.
1- توزيع ناعادلانه ثروت: در جوامعي كه ثروت ها و منابع طبيعي كه براي بهره برداري همه مردم آفريده شده، دراختيار گروه هايي خاص قرار مي گيرد، فقر فراگير مي شود و به تدريج فاصله طبقاتي فزوني مي يابد.
2- فقدان سرمايه: يكي از عوامل مهم در عقب ماندگي و فقر كشورها پايين بودن ميزان سرمايه گذاري در اين كشورها مي باشد. درنظام بانكي مبتني بر مشاركت عرضه و تقاضاي وجوه سرمايه گذاري به دلايلي افزايش مي يابد.
الف) افزايش عرضه وجوه سرمايه گذاري: در نظام مبتني بر بهره ، صاحبان پس انداز گرفتن بهره را به سرمايه گذاري ترجيح مي دهند، چون درنهايت اصل پول آنها به همراه بهره تضمين شده است و اين باعث مي شود كه اولا وام ها به فعاليت هاي كوتاه مدت اختصاص يابد كه مانع از اجراي طرح هاي مفيد اقتصادي شده و به اقتصاد حقيقي آسيب مي زند و ثانيا در شرايطي كه نرخ بهره پايين است ، بخشي از پول راكد مي ماند و وارد بازارهاي پولي و سفته بازي مي شود. اما با حذف بهره از سيستم ، ديگر زمينه اي براي تخصيص پس اندازها به ربا و سفته بازي وجود نخواهد داشت و تنها راه براي كساني كه قصد كسب درآمد از پس اندازهايشان را دارند مشاركت با توليدكنندگان درفعاليت هاي سرمايه گذاري است. پس عرضه وجوه پس انداز افزايش مي يابد.
ب) افزايش تقاضا براي وجوه سرمايه گذاري: درنظام ربوي ، تقاضا براي سرمايه گذاري زماني وجود دارد كه نرخ بهره وري آن طرح بيشتر از نرخ بهره بانك باشد . اما درنظام مشاركت به علت امكان پذير نبودن سفته بازي و استفاده از بهره پول ،تا وقتي كه نرخ بهره وري بزرگتر از صفر باشد ، تقاضا براي سرمايه گذاري وجود دارد. ازطرفي درنظام مشاركت خطرات سرمايه گذاري به دليل مشاركت صاحبان پس انداز درريسك حاصل ازفعاليت هاي اقتصادي كاهش مي يابد و موجب كاهش سهم توليدكننده در تحمل خسارات ناشي از اين خطرات مي شود.
3- فقدان امكانات شغلي: بيكاري بلاي اقتصادي –اجتماعي شناخته شده اي است كه به از دست دادن حيثيت و كاهش توليد و پس انداز مي انجامد و ازعوامل مهم پيدايش و تشديد فقر است . در نظام ربوي حجم پس اندازها بيشتراز سرمايه گذاري ها است كه اين منجر به بيكاري مي شود ( تساوي پس اندازها و سرمايه گذاري شرط اشتغال كامل است). با حذف بهره و منحصر شدن سودآوري پس اندازها در فعاليت هاي سالم اقتصادي از طريق مشاركت، حجم سرمايه گذاري ها افزايش مي يابد .
4- پايين بودن بهره وري و سود: درنظام بانكي بدون ربا ،صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت سهيم مي باشند كه اين سهم بر خلاف نظام بهره داراي نرخ ثابتي نيست و بستگي مستقيم به عواملي چون مديريت صحيح ، سرعت عمل، وجود بازار براي محصول ، دارد وبه همين سبب تشويق طرفين به فعاليت بيشتر درجهت تحقق اهداف موضوع مشاركت خواهد شد كه نتيجه آن سودآوري بيشتر براي توليدكنندگان و همچنين صاحبان سهام مي باشد.
5- پايين بودن سطح توليد: يكي از آثار بارز عوامل فوق كاهش سطح توليد است. در نظام بهره ، صاحبكار اقتصادي مجبور به پرداخت بهره معين است كه اين بهره همانند ماليات واحد بر فروش جزءهزينه متغير محسوب مي شود ومنحني هاي هزينه نهايي و متوسط را به سمت بالا منتقل مي كند و چون توليدكننده به دنبال حداكثر كردن سود است اين برابري در سطوح بالاي قيمت ايجاد مي گردد كه سطح توليد كمتري را به دنبال خواهد داشت.
6- افزايش بي رويه قيمت ها: تورم هاي لجام گسيخته آثارسوء فراواني در ابعاد اقتصاد بر جاي مي گذارد كه بيشترين اثر را درتوزيع درآمدها، پس اندازها، توليد و غيره مي گذارد. درنظام بانكداري ربوي ، بانك ها توان خلق پول دارند اما اين خلق پول اغلب بدون توجه به امكانات جامعه است كه در نهايت منجر به تورم مي شود. اما در بانكداري اسلامي ، بانك ها توانايي خلق پول را ندارند و در عوض به عرضه سرمايه مي پردازند. منشأ اين سرمايه گذاري ها درحقيقت سپرده سپرده گذاراني است كه به اين طريق با واسطه بانك ها درتوليد شريك مي شوند و از منافع آن ها مستقيما بهره مند خواهند شد.
7- بي ثباتي اقتصادي: درنظام مشاركت ، سود بين توليدكنندگان و صاحبان سرمايه تقسيم مي شود ودر مورد ضررهاي احتمالي نيز به موجب قانون راهكارهايي براي توزيع و تقسيم زيان پيش بيني شده است. بنابراين در نظام مشاركت نه رونق خارج ازضابطه ولجام گسيخته پيش خواهد آمد و نه اقتصاد دچار سكون و ركود خواهد گرديد. علاوه بر اينها بالا بودن سطح اشتغال و توزيع عادلانه درآمدها ثبات بيشتري به اقتصاد مي بخشد.
8- آسيب پذيري در برابر شوك ها: درنظام بانكي ربوي ، بانك بايستي ارزش اسمي سپرده را تضمين كند و وارد آمدن شوك مي تواند باعث بروز تفاوت بين ارزش واقعي داراييها و بدهي ها شود. اما درنظام بانكي مبتني برمشاركت از آنجا كه ارزش اسمي سپرده هاي سرمايه گذاري تضمين نمي شود و بر حسب عملكرد هر بانك تغيير مي كند ، هرشوكي كه به وضعيت دارايي هاي بانك وارد شود ، به وسيله تغيير درارزش سهام (سپرده هاي) مردم جذب مي شود.
5. رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر
عقود مبادله ای دارای بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده می باشند. این عقود چنان تنظیم شده اند که دقیقا ماهیت بانکداری ربوی را ایفا می کنند. همانطور که در بانکداری ربوی بانک با قطع نظر از نقش آفرینی سرمایه درکل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختیار او قرار داده بهره مشخصی را مطالبه می کند . دراین عقود نیز بانک ها با قطع نظر از نقش ,سرمایه, و عملکرد بنگاه خاص قیمت را چنان تنظیم می کنند که سود از قبل تعیین شده بانک تأمین شود.
این عقود تنها در مواردی به کار بسته می شوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشند در سایر موارد، محققين اسلامی به کارگیری این عقود را جایز نمی دانند و هشدار داده اند استفاده از این عقود سیستم را به سمت نظام ربوی سوق میدهد و معتقدند که بايد استفاده از عقود مشارکتی جایگزین استفاده از عقود مبادله ای شود .
فروش اقساطی ، جزء ضعیف ترین نوع عقود در سیستم بانکی است. دلیل آن این است که فرق بانکداری ربوی و اسلامی در این است که بانکداری ربوی کاری به بخش حقیقی اقتصاد ندارد و بانک ها تنها واسطه وجوه هستند، درحالیکه بانک اسلامی دربخش حقیقی اقتصاد کارمیکند.
در,عقد سلف, بانک هنگام تحویل کالا ، خود فروشنده کالا را از طرف خود وکیل می کند تا کالا را به قیمت معین بفروشد و اگر هم بیشتر فروخت از آن خود فروشنده است . این باعث شده قیمت فروش سلف به قیمت فروش کالا تا حد زیادی صوری شود ؛ یعنی بانک در تعیین قیمت خرید سلف و در تعیین قیمت فروش از قیمت های واقعی چشم بپوشد و آنها را طوری تنظیم می کند که به سود مورد نظر در زمان معین برسد .این علاوه بر ایجاد شبهه ربا ، موجب جدایی سیستم بانکی از بازار حقیقی و درنتیجه عدم کارایی عقد سلف می شود.
خرید دین هم دارای مشکلات فقهی است ازجمله اینکه گفته شده که فروش چک یا سفته به شخص ثالث به کمتر، ربا و حرام است.
در زمینه عقود مشارکتی نیز بعضی عقود مثل مزارعه و مساقات ، وارد معاملات بانکی شده اند در حالی که بانک نمیتواند در بلندمدت به عنوان صاحب زمین زراعی یا صاحب باغ ها ی میوه با زارعان و باغداران وارد معامله شود.
6. بررسی عملکرد عقود در سیستم بانکی ایران
با مطالعه آمار و ارقام منتشره از طرف بانک مرکزی می توان دریافت که با گذشت زمان جهت گیری فعالیت های بانک ها عمدتا به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت است و در این میان فروش اقساطی که ضعیف ترین نوع عقود در سیستم بانکی است بیشترین رشد را داشته است. از طرفی ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی مرتب کاهش یافته است و می توان گفت که بانک ها عقود با بازدهی ثابت را جایگزین عقود مشارکتی کرده اند.
علاوه براین عقود مشارکتی عملا تغییر ماهیت داده اند و تبدیل به عقود با بازدهی ثابت شده اند . مثلا در مشارکت مدنی بدون توجه به پیش بینی سود، مقدار سود ثابت و معین دریافت می شود. در مورد مضاربه هم بانک ها در عمل بدون توجه به نتایج واقعی معامله حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند.
گاهی نیز محاسبات بانک ها حالت صوری به خود می گیرد. مثلا در عقد جعاله جهت تعمیر مسکن، به مراجعه کننده پول داده می شود تا خود او اقدام به تعمیر مسکن کند و این در واقع جعاله نیست. یا در مشارکت مالی و فروش اقساطی مسکن، معمولا قیمت گذاری بانک واقعی نیست. هدف دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه سود مورد نظر است و قیمت بر اساس آن تعیین می گردد. نتیجه آن است که این سود، سود فعالیت اقتصادی نیست و بانکداری بدون ربا ، آن ارتباطی را که باید بین بازار کالاو خدمات و بازار پولی فراهم کند ، نمی تواند فراهم کند . از نظر فقهی و شرعی هم نه آن تقاضایی که او کرده تقاضای به جایی است و نه مساعدتی که بانک کرده مساعدت درستی، و در واقع به بانکداری بدون ربا صورت شرعی داده ایم و نه واقعیت شرعی .
نتيجه گيري
همانطور كه شرح داده شد، نظام بهره ميتواند منجر به بروز بي عدالتي ، فقر اكثريت ونابه ساماني اقتصادي شود. درقوانين فقه اسلامي براي رشد توليد وافزايش فعاليتهاي اقتصادي و برقراري عدالت اقتصادي و تحقق رفاه عمومي ، احكام و راهكارهايي ارائه شده است. يكي از اين راهكارها چنانچه شرح داده شد ، حذف بهره از سيستم بانكي و استفاده از عقود و قراردادهاي اسلامي قابل تطبيق با نظام بانكداري است. از ميان عقود ذكر شده تنها قرض الحسنه و عقود مشاركتي، ميتوانند به كاهش فقردرجامعه كمك كنند.عقود مبادله اي اگرچه كاربرد ساده تري نسبت به عقود ذكر شده دارند اما به دليل بازدهي ثابت و ازقبل تعيين شده ، عملا سيستم بانكي را ربوي مي كنند؛ بنابراين نمي توانند به ما در نيل به هدف اجتماعي و اقتصادي اسلام كمك نمايند.
پس به طور كلي مي توان گفت ، اگر هدف اقتصادي و سياست هاي اقتصادي كشورها عدالت اجتماعي باشد و بخواهيم عدالت اقتصادي را در بعد سيستم پولي به اجرا درآوريم چاره اي نداريم جز اينكه سپرده گذاران را در سرمايه گذاري هايي كه با پول آن ها انجام مي شود مشاركت دهيم و از قرض الحسنه استفاده كنيم.
متأسفانه در نظام بانكداري فعلي ما، عقود مبادله اي جايگزين عقود مشاركتي شده اند و عقود مشاركتي عملا تغيير ماهيت داده اند وتبديل به عقود با بازدهي ثابت شده اند . بنابراين مي توان گفت اين عقود نمي توانند به عنوان ابزاري كارآمد در جهت كاهش فقرمورد استفاده قرار گيرند.
منبع: مقاله فرشته جندقی از سایت شبکه خبر اقتصاد و دارایی
