جوائز بانکی:
1- دادن وام از طریق قرعه کشی از پولهای مشترک
در بعضی از محله های تهران خانمها با یک اصول معین اقدام به تشکیل صندوق می نمایند که پولهای معینی را به اشتراک گذاشته ودر ماه به یک نفر از مشترکین به صورت قرعه کشی میدهند با در نظر گرفتن اینکه این پولها عام المنفعه است حکم آن چیست .
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
2- تشویق به سپرده گذاری به وسیله جایزه
گاهى بانکها به منظور ترغیب مشتریان که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند جوایزى از طریق قرعه کشى قرار مى دهند کسى که قرعه به نام او اصابت کند جایزه اى مى برد آیا این عمل جایز است و جایزه حلال مى باشد؟
اگر این کار واقعى باشد نه براى فریب مردم جایز و حلال است.
3- مالکیت جایزه حساب پس انداز
این جانب با یکى از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض الحسنه اى را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلا مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مى کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه اى نداده است، این دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست و یا به چه نسبت به من مى رسد؟
جایزه به کسى مى رسد که صاحب دفترچه پس اندازاست.
سپرده ها :
1- استفاده بانک از وجوه سپرده ها
افرادى به امید دریافت وام سپرده گذارى مى کنند، و براى آنان فرقى ندارد که از پولشان در چه راهى استفاده شود، آیا مى توان از این گونه وجوه، جهت برخى معاملات شرعى، یا پرداخت وام در قالب عقود اسلامى استفاده نمود؟
باید از صاحبان وجوه به صورت خاصّ یا عمومى، جهت این گونه تصرّفات اجازه بگیرید.
2- سپرده های بلند مدت بدون شرط صاحب پول
حکم سپرده هاى بلند مدّت بانکها، بدون شرط صاحب پول چیست؟
در صورتى که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا این که صاحب پول انتظار و مطالبه اى نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزى بدهد اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه اش این است که اگر بانک به او چیزى ندهد مطالبه نکند.
3- سپرده گذاری در بانک بر اساس ارزش طلا
اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریاف سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.
سود بانکى:
1- سرمایه گذاری در بانک و گرفتن سود
مقداری پول دارم که در بانک گذاشته ام و از سود سرمایه گذاری بانکهای ایران (با شرایطی که مرسوم هست ) استفاده می کنم . با توجه به اینکه سود قطعی را بانکها در پایان سال محاسبه و اعلام می کنند آیا این کار اشکال دارد ؟
چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
2- سپرده گذاری متقاضیان وام
اخیراً قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار دادهاند که برای دادن وام مدت معینی باید در آن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از درآمدهای که دارند نداده وعلاوه بر ان کارمزد هم میگیرند آیا شرعا صحیح میباشد .
1- هرگاه شرط مذکور برای اعطای تسهیلات به سایر متقاضیان وام باشد (نه استفاده صاحبان صندوق) مانعی ندارد.
2- این کار حرام است.
3- بهره بانکی
بهره 13 درصدى که بانکها در ازاى وام مى گیرند، یا بهره 10 درصدى که در برابر سپرده هاى دراز مدّت مى دهند و از اوّل چنین شرطى مى کنند، آیا ربا محسوب مى شود؟
اگر آیین نامه هاى بانک که در زمینه عقود شرعیّه و راههاى نجات از رباست عملى شود اشکالى ندارد.
4- گرفتن سود از بانک بدون قرارداد
شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغى بهره مى دهد، به این منظور پولى به بانک مى سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمى بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟
با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.
5- سود سپرده های پس انداز
در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیّت جمهورى اسلامى مى باشد و به برکت خون شهدا و فعالیّتهاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام(رحمه الله)طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا مى توان سودى که بانکها براى حسابهاى پس انداز پرداخت مى کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟
سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى دهد مشکلى ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده هاى ثابت یا وامهایى را که از بانک مى گیرند، در صورتى که به آیین نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک مى توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه هاى عقود شرعیّه عمل نمى کنند جایز نیست.
6- آگاهی به جزئیات عقود شرعیه بانک ها
بانکها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى کنند و هر ماه على الحساب 14 درصد یاکمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تسویه حساب مى کنند، نظر به این که مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا مى کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام مى دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهى با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین مى باشد؟ و در صورت عدم مشروعیّت، آیا راه حل دیگرى به نظر مبارک مى رسد؟
هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به اوبدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزییات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
7- دریافت و پرداخت سود به بانک
اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.
قرض الحسنه:
1- گرفتن وام قرض الحسنه از کسی که درآمدش از راه نامشروع است
لطفا بفرمائید تامین وام قرضالحسنه از فردی که احتمال میدهید بخش یا تمامی درامدش از طریق تجارت مواد مخدر است ه حکمی دارد.ایا مجازبه رفع نیاز از این طریق می باشم
در صورتی که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد و ندانید وام را از کدام درآمد می دهد برای شما اشکال ندارد.
2- شرط سپرده گذاری در مؤسسات قرض الحسنه برای اعطای تسهیلات
الان در شهر اصفهان قرض الحسنه های زیادی تاسیس شده اند که وامهای سنگین با اقساط طولانی خیلی بهتر از بانکها به مردم می دهند ( البته با کارمزدهائی خیلی کمتر از بانکها ) .
اما تمام این وامها با این شرط است که متقاضی می بایست مدتی معین وجهی را در حساب خود در آن قرض الحسنه نگهدارد و هر چه این سپرده گذاری طولانی تر شود مقدار وام هم به تناسب بیشتر می گردد.
نظر حضرتعالی در مورد حکم این گونه وامها چیست ؟
در صورت اشکال با چه شرط یا شروطی می توان چنین وامهائی را داد و یا گرفت؟
هرگاه این شرط برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد (نه استفاده صاحبان صندوق) اشکالی ندارد.
3- قرض الحسنه با شرط هبه پیش پرداخت
صندوق قرض الحسنه رودبال برای وام ازدواج بایستی ابتدا 80هزار تومان به حسابشان ریخته شود بعد از مدت یک ماه 800هزار تومان وام میدهد که اگر 80 هزار تومان را ببخشیم ماهی 16 هزار تومان باید بدهیم واگر 80هزار تومان را نبخشیم ماهی 32هزار تومان تا 800هزار تومان تمام شود آیا این نوع قرض حلال است متشکرم
هرگاه در مجموع، سودی اضافه بر آن پول دریافت دارند حرام است. مگر به مقدار کارمزد یعنی هزینه صندوق.
4- شرط کمک به فقرا در قبال دریافت وام
یکى از صندوقهاى قرض الحسنه که وامهاى بدون بهره در اختیار افراد قرار مى دهد با توجّه به کثرت متقاضى وام در نظر دارد (در صورت عدم مانع شرعى) اعلام نماید کسانى که مقدارى به واحد امور خیریّه صندوق (که به افراد بى بضاعت و مستمند کمک بلاعوض مى نماید) کمک نمایند بدون نوبت و با تسهیلات بهتر وام قرض الحسنه دریافت مى نماید، حکم شرعى این مسأله چیست؟
اشکالى ندارد.
5- اخذ کارمزد توسط صندوق
چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آیا بهره هایى که به عنوان کارمزد دریافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودى که دریافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته اید اشکال دارد.
6- استفاده از پول صندوق بدون اجازه اعضا
آیا مسؤولین صندوق قرض الحسنه مى توانند با پولى که در صندوق است بدون گرفتن وکالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض الحسنه مى دهند) کار کنند، حکم شرعى در دو صورت زیر چگونه است؟
الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع اعمّ از وام و خرید لوازم شود.
ب) سود حاصل براى عاملین بماند.
بدون اجازه گرفتن جایز نیست و اگر در شرایط باز کردن حساب به این مسأله تصریح شده باشد که بخشى از وجوه قرض الحسنه مورد بهره بردارى قرار مى گیرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى شود کافى است و به همان گونه که مردم رضایت داده اند باید عمل شود.
7- وام قرض الحسنه بصورت عضوگیری شبکه ای
صندوق قرض الحسنه اى، با شرایط زیر و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسیس شده است.
1ـ متقاضى بایستى براى ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کار مزد به صندوق بپردازد.
2ـ هر متقاضى باید سه نفر دیگر را که نیازمند وام هستند معرّفى کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند.
3ـ این روند بایستى همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضى اوّل به ردیف هفتم ارتقایابد. در آن صورت وى مى تواند براى دریافت وام اقدام نماید.
4ـ یاد آورى مى شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یاد شده هیچ گونه بهره و سودى از دریافت کنندگان وام اخذ نمى کند.
عملیّات اقتصادى مذکور از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
این کار در واقع شبیه به نوعى قمار و لا تار پیچیده است، و ریشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد، و نتیجه آن این است که در مرحله اوّل بیش از شش میلیون تومان کارمزد دریافت مى شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، که آن هم به کیسه مؤسّسه برمى گردد! کارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه کسانى که در آن مؤسّسه کارى انجام مى دهند، که به مقدار کارشان باید به آنها مزدى داد. و نام کارمزد بر شش میلیون تومان گذاشتن در یک مرحله نوعى فریب است. و حتماً شما عزیزان مایل نیستید آلوده این مسأله غیر مشروع شوید.
8- علم به ربا بودن پول قرض الحسنه
اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست ؟
در صورتیکه علم به ربا بودن آن دارید تصرف در آن جائز نیست مگر اینکه او واقعا مضطر به این کار بوده و چاره دیگری نداشته است.
کارت های اعتباری :
1- استفاده از کارتهای خرید بانکهای خصوصی
میخواستم حکم شرعی استفاده از کارت اعتباری بانکهای خصوصی در خرید اجناس گوناگون را بدانم.به هر شخص مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص میدهند(به طور مثال 1 میلیون تومان).با خرید هر جنس با استفاده از کارت اعتباری مبلغ جنس از اعتبار کارت کم میشود و شخص باید این مبلغ را به علاوه درصدی که به عنوان کارمزد تلقی میشود در زمان معین(به طور مثال قسطی 3 ماهه یا 6 ماهه و ….) پرداخت نماید.
(بانک صادر کننده کارت اعتباری در زمان صدور کارت با مشتری قراردادی موسوم به قرارداد جعاله میبندند.)
هرگاه واقعا قرارداد جعاله به طور جدی ببندد اشکالی ندارد و همچنین اگر سود آن 2-3 درصد به اندازه کارمزد باشد اشکالی ندارد.
2- موجودی کارت اعتباری حوزه توسط طلاب
اگر طلبه ای پولهای داخل کارت پارسیان (که از طرف حوزه علمیه برایشان واریز می شود) را جمع کند تا در آینده برای عروسی اش خرج کند آیا بعد از گذشت یک سال به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
خمس ندارد.
3- پرداخت نمودن نقدی کارت های خرید
بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.
4- جایزه ای که به خرید به کارت اعتباری قرضی تعلق می گیرد
شخصی از یک نفر برای خرید کردن به جای پول نقد یکی از کارت های اعتباری او را قرض می گیرد. موقع خرید با کارت های اعتباری، گاهاً جایزه ای تعلق می گیرد که در فیش خرید می نویسند مثلا بیست هزار تومان برنده شده اید. حال سوال این است که با توجه به این که قرض گیرنده خرید کرده و اگر صاحب کارت خرید می کرد معلوم نبود برنده جایزه شود و به خرید این شخص جایزه تعلق گرفته، آیا این جایزه متعلق به صاحب کارت است یا قرض گیرنده ی کارت؟
احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.
کارمزد:
1- گرفتن کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه
احتراما با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
اگر فقط به مقدار هزینه های جاری صندوق کارمزد دریافت کنند مانعی ندارد.
2- اخذ کارمزد توسط صندوق
چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آیا بهره هایى که به عنوان کارمزد دریافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودى که دریافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته اید اشکال دارد.
3- دریافت کارمزد توسط صندوق قرض الحسنه
قرض الحسنه ای داریم که امور مربوط به آنرا چند نفر از دوستان بدون دریافت حقوق و صرفا محض رضای خداوند انجام می دهند به همین دلیل هزینه های جاری آن بسیار اندک است و کارمزد دریافتی از وامها افزون بر هزینه ها می باشد و مبالغ کارمزدها به سرمایه صندوق اضافه می گردد و در جهت ارائه خدمات بیشتر به وام گیرندگان استفاده می گردد.
الف)لطفا بفرمایید اخذ اینگونه کارمزد چه حکمی دارد؟
ب)آیا می توان حقوقی برای کارمندان در نظر گرفت و با رضایت آنان این حقوق به صندوق بخشیده شود؟
هرگاه کارمزد در حد حقوق کارمندان و هزینه های جاری باشد جائز است خواه کارمندان به صندوق ببخشند یا آن را بگیرند.
4- باقی مانده کارمزد اعطای وام
با توجّه به برآورد هزینه هاى این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مکان، و مانند آن، مبلغى به عنوان کارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت مى شود:
1ـ وام قرض الحسنه به مدّت یک ماه 1% مبلغ وام.
2ـ تا دو ماه 2% مبلغ وام.
3ـ بیش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.
لازم به ذکر است که اگر پرداخت وامها کم باشد، این مبالغ هزینه ها را پوشش نمى دهد; ولى اگر پرداخت زیاد باشد، ممکن است مبالغى هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید:
1ـ آیا دریافت کارمزد به این شکل جایز است؟
2ـ هرگاه پس از کسر هزینه ها، مقدارى از کارمزدها اضافه بماند، با توجّه به این که مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه ها در آینده اقدام مى شود، چه حکمى دارد؟
منظور از کارمزد، حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک، یا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند، داده مى شود، و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود، مانعى ندارد، و بقیّه نیز صرف کارمندان و هزینه هاى جارى مى شود.
5- افزایش درصد کارمزد صندوق قرض الحسنه
صندوقهاى قرض الحسنه اى که یک درصد کارمزد مى گیرند، کفاف هزینه هاى کارمندانشان را نمى دهد. آیا مى توان درصد کارمزد را بالا برد؟
در صورتى که کارمزد قبلى کارکنان را اداره نمى کند، مى توانند به مقدار لازم بر آن بیافزایند.
6- دریافت کارمزد مجدد برای تمدید مدت پرداخت وام
گاه وام گیرنده نمى تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضاى تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب مى شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگرى نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا مى توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدى دریافت نمود؟
در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.
7- کسر کارمزد از اصل وام
آیا کارمزد وام را مى توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟
اشکالى ندارد; مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
8- دریافت کارمزد برای خرید و فروش اوراق قرضه
خرید و فروش اوراق قرضه چه حکمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است که توسّط مراجع قانونى به قیمت رسمى معیّن و مدّت دار صادر، و به قیمت کمتر از قیمت رسمى فروخته مى شود، مشروط بر این که آن را سال بعد به همان قیمت رسمى بخرند.) آیا بانک مى تواند براى این کار کارمزد بگیرد؟
اوراق قرضه به صورتى که نوشته اید، اشکال دارد.
9- کارمزد وام در بازار
بانکها براى وامهایى که به متقاضى مى دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان کارمزد مى نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى به عنوان وام یا فروختن جنس به صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
منظور از کارمزد حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکى انجام مى دهند داده مى شود وکارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین گونه است
گذاشتن ودیعه براى گرفتن وام:
– سپرده گذاری برای گرفتن وام
می خواستم بدانم اشکال دارد پولی را به صندق شرکت بدهیم و صندوق بعد از شش ماه سه برابر آن را به ما بدهد و اقساط آن را از حقوقمان کم کند و فقط کارمزد آن را می گیرد.
اگر سودی به شرکت بدهید حرام است.
گرفتن سود از بانکهاى کفار:
1- گرفتن سود از شرکت امریکایی غیر قانونی
شرکتی مدعی است که نمایندگی یک شرکت امریکایی است و با گرفتن پول به طور ماهیانه سود 4 درصد به صورت علی الحساب پرداخت می کند و مدعی است که کار این شرکت غیرقانونی است. با این حساب آیا درآمد حاصل از این سرمایه گزاری حلال است؟
خیر، حلال نیست.
متفرقه امور بانکی:
1- دریافت جایزه در قبال خرید اوراق بانکی
در بانکهاى پاکستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مى شود. این اوراق حکم چک را داشته، و داراى قیمت ثابتى است. احیاناً طبق حسابى کهدارند، دولت مبلغى به نام انعام یا عنوان دیگرى به صاحبان آن مى پردازد. خریدن این اوراق، و قبول کردن انعام آن چه صورت دارد؟
با توجّه به این که این اوراق مطابق پولى که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گیرد، بلکه دولت از ناحیه خود مى پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعى ندارد.
2- تفاوت مراجع تقلید مسئولین و مشتریان موسسات بانکی
نظر به این که شاغلین صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقلید مى کنند، و فتاواى آیات عظام در خصوص سیستم بانکدارى مختلف است، تکلیف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چیست؟
گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.
3- ماهیت پول و خرید و فروش آن
از نظر حضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست و خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟
ماهیت پول های کاغذی یک ماهیت اعتباری است که به وسیله ی قدرت دولت ها حفاظت می شود و خرید و فروش دو ارز مختلف با هم اشکالی ندارد
4- ندادن طلب به علت نداشتن پول خرد
من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر 50 تومان به مشتری برگردانده نمی شود. این کار چه حکمی دارد؟
در فرض سوال، احراز رضایت مشتری لازم است.
معاملات ارزى:
– قرارداد خرید و فروش نقد و نسیه با بانک های خارجی
از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.
منبع: بانک نمونه
