چکیده
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است. تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانکی مبتنی بر مشارکت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یکی از دغدغه های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوه اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است; این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب و ناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هر یک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی و برقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود; یکی از گامهای اساسی برای تحقق این مقصود، تغییر نظام بانکی و حذف بهره از پیکره آن می باشد. شیوه های گوناگونی برای به کارگیری در نظام بانکی پیشنهاد شده است. 1 یکی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانک ها بر اساس نظام مشارکت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی با پدیده فقر را از زاویه بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه مطلوب بانکداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلا به عنوان بانکداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه فعالیت های بانک است. به علاوه، کارآیی کامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در کنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانکداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان کارکردهای قبلی نظام بانکی در شکل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دور از اقعیت به نظر می رسد. به طور کلی شیوه اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است;چنان که همه متخصصان دانش پزشکی اتفاق دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید. در یک برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند; بلکه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله، عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند; در این بررسی، به شیوه برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاکم بر جامعه است. روابط ناسالم اقتصادی، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری، اشتغال و تولید را کاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند; هر یک از این آثار به نوبه خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانکداری بدون ربا را در رویارویی با آنها دنبال می کنیم.
1. توزیع ناعادلانه ثروت
درجوامعی که ثروتها و منابع طبیعی که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله طبقاتی فزونی می یابد. هر چند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است; ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید: بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد و خود مردم به خویشتن ستم می کنند2 . امام صادق (ع) نیز می فرماید: آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است3 . در روایتی دیگر چنین می خوانیم: هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند. 4 این سخنان میزان تاثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احکام مربوط به دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می کند.اصل تامین اجتماعی شامل تکافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یکدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حکومت اسلامی در تامین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است و اصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم) 5 و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریکه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود. 6 نفس حرمت ربا در مکتب اقتصادی اسلام حاکی از ظالمانه بودن آن است که با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن کریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تاکید قرار داده می فرماید: (فان تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون). 7 شهید مطهری نیز در این باره فرموده است که: در ربا تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه کاری بکند یا نکند و یا در جریان کار ضربه ببیند یا نبیند مزد خود را می گیرد بر خلاف کار که کارگر مزد خود را در مقابل کاری که انجام داده می گیرد. 8 البته منشا نابرابری اقتصادی و پدیدآمدن فاصله طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو کرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها و تلاش متفاوت انسانها، رهنمودهایی ارائه داده است. 9
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه بهره برداری مسلمانان از ثروتهای طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهیها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروتهای یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می کند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اولیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آنها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانکی ربوی در این توزیع، تکیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار کارگران می شود. در بانکداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، بهره ای از سود ندارد; و نیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت)به سهم خود دست یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می کند ولی با این همه برای ریشه کن کردن فقر و تحقق کامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است. قواعد مربوط به توزیع قبل و بعد از تولید در دایره افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می کند اما افرادی که چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی که در میدان اقتصاد فعالیت می کنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند: 1. افرادی که از استعداد و توانایی و امکانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت،مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تامین نمایند. 2. افرادی که از استعداد و توانایی لازم برای تامین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند. 3. گروهی که از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مکفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند. بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند که دو گروه از آنها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از کارافتادگان، تنها از طریق کمک های بلاعوض دولت و مردم امکان پذیر می باشد; بانک می تواند کمک های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراکز کمک رسانی قرار دهد. نقش عمده بانک، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانک از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیکوکار، به ضمیمه کمک های دولت می تواند سرمایه و امکانات اولیه لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشارکت با نسبت سهم سود کم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانک در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.
2. فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی و فقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. در یک بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده بهره وام تضمین شده است و این باعث می شود که اولا وامها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده کنند. ثانیا، در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری که طی سالهای 1980 تا 1987 در کشور آمریکا بیش از یک سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است. در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشارکت با تولیدکنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است; در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد; علاوه براین که این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن از جریان تولید ممکن است مشمول زکات واقع شوند. 10 این امر سبب می شود همه وجوهی که قبلا صرف وام دادن یا کارهای سفته بازی می شد، اینک به سرمایه گذاران عرضه شود; در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند. 11 به علاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانک ها خودداری می کنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانک ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است که غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز در صورت سودآور بودن فعالیت های بانک متمایل به سپرده گذاری در بانک اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود. فقط ممکن است از میان غیرمعتقدین به تحریم ربا کسانی که ریسک گریز هستند، سپرده گذاری در بانک ربوی را به بانک بدون ربا ترجیح دهند، البته تدابیری برای حفظ اصل سرمایه صاحبان سپرده اندیشیده شده است که ریسک آنها را کاهش می دهد. دلیل دیگر برای استقبال صاحبان پس انداز از بانکداری اسلامی افزایش سود صاحبان سپرده به واسطه حذف هزینه بهره می باشد; درقسمت های بعدی این مطلب را توضیح خواهیم داد.
ب) افزایش تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری
در نظام ربوی، وقتی تقاضا برای سرمایه گذاری وجود دارد که نرخ بهره وری آن بزرگتر از نرخ بهره بانک (که وام گیرنده ملتزم به پرداخت آن می شود) باشد. علاوه بر آن در صورت انتظار کاهش نرخ بهره، تقاضا برای وجوه، حتی با فرض برتری بازدهی سرمایه از بهره،پایین می آید. در صورتی که در نظام مشارکت، به علت امکان پذیر نبودن سفته بازی و استفاده از بهره پول، تا وقتی نرخ بهره وری بزرگتر از صفر باشد، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود دارد; البته در این نظام نیز در وحله اول فعالیت ها با یکدیگر مقایسه شده و در هر فعالیت تولیدی که نرخ سود انتظاری بیشتر ست سرمایه گذاری انجام خواهد گرفت. در نهایت در صورت وجود منابع پولی در هر طرحی که دارای بازده انتظاری مثبت باشد سرمایه گذاری انجام خواهد شد. 12 عامل دیگری که تقاضای سرمایه گذاری را در نظام مشارکت افزایش می دهد کاهش خطرات سرمایه گذاری است زیرا در این نظام صاحبان پس انداز در ریسک حاصل از فعالیتهای اقتصادی مشارکت کرده و موجب کاهش سهم تولید کننده در تحمل خسارات ناشی از این خطرات می شوند. این در حالی است که در نظام بهره همه خطرات متوجه خصوص سرمایه گذار است و وام دهنده هیچ سهمی در این میان ندارد. لذا تولیدکنندگان بابت این خطرات علاوه بر نرخ بهره وام ها درصدی را نیز در نظر می گیرند و چنان که بازدهی طرحها از مجموع نرخ بهره و پیش بینی نرخ خطر بیشتر باشد، سرمایه گذاری می کنند. به طور کلی در نظام سرمایه داری هر چه ریسک انتظاری بیشتر باشد تقاضای برای سرمایه گذاری کاهش پیدا خواهد کرد. 13
3. فقدان امکانات شغلی
بیکاری بلای اجتماعی-اقتصادی شناخته شده ای است که به از دست دادن حیثیت و کاهش تولید و پس انداز می انجامد14 و از عوامل مهم پیدایش و تشدید فقر شمرده می شود. پایین بودن نرخ بی کاری از شاخص های مهم توسعه یک کشور به شمار می آید و به همین جهت، ایجاد فرصت های شغلی برای جویندگان کار یکی از اهداف سیاست های اقتصادی است. در نظام بانکی ربوی همان طور که اشاره شد، به دلیل وجود سفته بازی همواره حجم پس انداز بیش از سرمایه گذاری خواهد بود.(تساوی پس انداز و سرمایه گذاری شرط اشتغال کامل است).این عدم تعادل موجب بیکاری خواهد شد که آثار سوء آن مستقیما متوجه کارگران و صاحبان درآمد ثابت می شود. با حذف بهره و منحصر شدن سودآوری پس اندازها در فعالیت های سالم اقتصادی،حجم سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده و افرادی که توانایی کار و تلاش را دارند و فقط به جهت فقدان سرمایه لازم بیکار هستند امکان اشتغال پیدا می کنند. 15
4. پایین بودن بهره وری و سود
یکی دیگر از مشخصه های کشورهای فقیر پایین بودن نرخ بهره وری و سودآوری سرمایه گذاری در این کشورها است. در نظام بانکی مبتنی بر حذف بهره صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عملیات موضوع مشارکت مستقیما سهیم می باشند که این سهم بر خلاف نظام بهره دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول دارد و به همین دلیل سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشارکت خواهد شد که نتیجه آن سودآوری بیشتر برای تولیدکننده و همچنین صاحبان سهام می باشد. 16
5. پایین بودن سطح تولید
یکی از آثار بارز عوامل فوق کاهش میزان تولید در کشورهای فقیر می باشد; کمبود تولید به نوبه خود یکی از عوامل فقر به شمار می آید. فعالیت تولیدی در چارچوب بانکداری اسلامی موجب افزایش تولید می شود; 17 این مسئله حاصل آثاری است که بر حذف ربا و مشارکت صاحب سرمایه در فعالیت تولیدی مترتب می گردد. این آثار که قبلا به طور تفصیل به آنها پرداختیم عبارتند از: 1- افزایش سرمایه گذاری 2-افزایش بهره وری و سود 3- افزایش سطح اشتغال یکی دیگراز آثار حذف بهره از نظام بانکی کم شدن هزینه های تولید می باشد که به افزایش سطح تولید می انجامد. اگر تولید کننده با استفاده از وام بانکی که به ازای آن میزان ثابتی بهره می پردازد، وارد تولید گردد هزینه های تولید او به مقدار بهره پرداختی بالا خواهد رفت و منحنی هزینه نهایی و هزینه متوسط او به بالا منتقل می شود. از آنجا که تولید کننده به دنبال حداکثر کردن سود خود می باشد تا جایی تولید می کند که قیمت محصول برابر هزینه نهایی آن باشد و هر چه هزینه نهایی تولید بالاتر باشد این برابری در سطح تولید کمتری تحقق می پذیرد. درنظام بانکی بدون ربا به لحاظ مشارکت تولیدکننده با صاحب سرمایه (بانک یا سپرده گذار) سودی که به صاحب سرمایه پرداخت می شود همانند مالیات بر سود جزو هزینه ها نمی آید و در نتیجه منحنی هزینه نهایی در سطح پایین تری تشکیل شده و در اثر آن تولیدکننده در همان قیمت قبلی اقدام به تولید بیشتری خواهد کرد. همچنین اگر به دلایلی قیمت بازار برای کالای مورد نظر کاهش پیدا کند و از سطح 0ت به 1ت برسد تولید کننده استفاده کننده از وام با بهره مجبور به توقف تولید می شود در حالیکه در نظام مشارکت تولیدکننده میتواند تا قیمت 1ت به تولید ادامه دهد. 18
6. افزایش بی رویه قیمت ها
یکی از ویژگی های اقتصاد سالم، ثبات نسبی قیمت هاست.تورم های لجام گسیخته آثار سوء فراوانی در ابعاد مختلف اقتصاد بر جای می نهد. بخشی از این آثار در توزیع درآمدها، پس انداز، تولید، بودجه دولت و موازنه تراز پرداخت ها قابل مشاهده است که هر یک به نحوی در پدیده فقر تاثیر می نهد. برخی از محققان اثر تورم بر توزیع درآمدها را از دیگر موارد مهم تر می دانند و سبب فقر فراگیر و افزایش شکاف طبقاتی می شمارند. 19 «لفت ویچ و شارپ » می گویند: تورم برای بعضی به منزله مالیات و برای برخی دیگر به مثابه نوعی کمک مالی (سوبسید) است. 20 یکی از خصوصیات تورم، ناهم آهنگی تغییرات قیمت ها و درآمدهاست. بدین ترتیب که بهای برخی از کالاها و درآمد بعضی از گروه ها، با آهنگی شدید افزایش می یابد; در حالی که بهای بخشی دیگر از کالاها و درآمد سایر طبقات به کندی بالا می رود یا ثابت می ماند. نتیجه این عدم تناسب، فقیر شدن طبقات متوسط و شدت یافتن فقر طبقات ضعیف است. 21 در شرایط تورمی توزیع درآمد به نفع سرمایه داران و به ضرر غالب افراد جامعه که صاحب دارایی های ثابت بوده و سهم آنان از دارایی های کشور ناچیز است، می باشد. تورم خود عامل بی عدالتی در جامعه است زیرا گروه زیان دیده در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته اند. در اقتصاد سرمایه داری که بانکداری مبتنی بر بهره است، بانک ها توانایی خلق پول را داشته و در چارچوب ضوابط قانونی به خلق پول می پردازند. افزایش خلق پول در چنین نظامی لزوما با امکانات تولیدی جامعه همخوانی ندارد و غالبا بیش از ظرفیت تولیدی افزایش می یابد، در نتیجه تورم جزء ضروری و لاینفک این نظام است. این در حالی است که در بانکداری اسلامی بانک ها توانایی خلق پول نداشته در عوض به عرضه سرمایه می پردازند. بدیهی است که سرمایه نیز باید به عنوان مکمل سایر عوامل تولید به کار گرفته شود; بنابراین هر سرمایه گذاری که متقاضی مشارکت با بانک اسلامی است از وجود سایر عوامل تولید مورد نیاز خود اطمینان حاصل کرده، سپس به تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه اقدام خواهد کرد. به علاوه حذف بهره بازار پولی (سفته بازی) را حذف کرده و به این ترتیب از بروز تقاضای مازاد که موجد تورم است جلوگیری خواهد کرد. ثبات قیمت ها و توزیع سود مؤسساتی که سرمایه گذاری آنها از طریق بانک اسلامی تامین شده است، به اقتصاد جامعه رونق بیشتری خواهد بخشید و اقتصاد شکوفا می شود. منشا این سرمایه گذاری ها در حقیقت سپرده سپرده گذاران است که به این طریق با واسطه بانک ها در تولید شریک می شوند واز منافع آن ها مستقیما بهره مند خواهند شد. به این طریق توزیع درآمد به سوی عدالت پیش خواهد رفت. 22 از طرف دیگر در اثر افزایش سطح اشتغال و تولید، عرضه کل افزایش پیدا کرده و تابع آن به سمت راست منتقل می شود همان طور که در شکل پیداست با انتقال منحنی عرضه کل، سطح عمومی قیمت ها کاهش می یابد. البته در اثر بالارفتن اشتغال و بهبود توزیع درآمدها تقاضای کل نیز به سمت بالا منتقل می شود ولی در مجموع قیمت ها کاهش پیدا می کند، علاوه بر اینکه با حذف بهره فعالیت های سفته بازی نیز از بین رفته و در نتیجه تورم های پولی نیز از بین می رود.
به علاوه حذف بازار وام موجب حفظ توازن میان گردش کالا-ارزش افزوده واقعی- و گردش درآمد پولی از طرف دیگر می شود که خود نقش مهمی در تثبیت قیمت ها و جلوگیری از تورم دارد. این مسئله را می توان به خوبی از طریق چرخه درآمد-مخارج در اقتصاد نشان داد.
در دایره داخلی که بیانگر بخش واقعی اقتصاد است تولیدکنندگان به مصرف کنندگان کالا و خدمت عرضه می کنند و در عوض ایشان نهاده های تولید مانند کار، زمین و سرمایه در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند; و در دایره بیرونی -گردش درآمد پولی- مصرف کنندگان بابت دریافت کالا، بهای آن را به تولیدکنندگان پرداخته و در مقابل تولیدکنندگان بابت استخدام عوامل تولید به ایشان مزد، اجاره و سود می پردازند. در نظام ربوی تولیدکنندگان در ازای وامی که می گیرند بهره می دهند. اکنون اگر فرض کنیم به علت پیش آمدن یکی از خطرات فعالیت تولیدی به نتیجه نرسد، در نیم دایره مخارج در بازار کالا پرداختی از سوی مصرف کنندگان به مجری طرح مزبور صورت نمی گیرد و درآمدی عاید مجری نمی شود; اما در نیم دایره پایین مجری به علت تعهدی که طبق قانون دارد باید بهره صاحب وام را بپردازد. در نتیجه مجموع درآمدی که به شکل بهره و اجاره و … به صاحبان عوامل تولید داده می شود از جمع مخارجی که در بازار کالا دریافت می گردد بیشتر است. این پدیده توازن میان گردش درآمد پولی و درآمد واقعی را بر هم می زند و موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.لیکن اگر سرمایه گذاری در چارچوب بانکداری اسلامی صورت پذیرد تعادل بین دو طرف همواره برقرار خواهد بود; زیرا در صورت مواجه شدن بنگاه با ضرر به لحاظ شریک بودن صاحب سرمایه، هیچ پرداختی به او صورت نمی گیرد و در نتیجه جمع درآمد عوامل مساوی مخارج بازار کالا شده و افزایشی در قیمت ها انجام نمی گیرد. 23 در مجموع در چارچوب بانکداری بدون ربا تورم به 4 دلیل کاهش پیدامی کند: 1. تناسب بین حجم پول و امکانات بالقوه فعالیت اقتصادی. 2. کاهش تقاضای پول در نتیجه فقدان فعالیت های سفته بازی. 3. انتقال منحنی عرضه کل در اثر افزایش اشتغال و سطح تولید. 4. توازن میان درآمد- مخارج در گردش واقعی و پولی اقتصاد. علاوه بر آثار اقتصادی یاد شده برای بانکداری بدون ربا در پیشگیری از عوامل پیدایش فقر توجه به این نکته نیز لازم است که حذف بهره و انجام فعالیت های اقتصادی بر اساس مشارکت بین سپرده گذاران و تولیدکنندگان از بحران های اقتصادی جلوگیری می کند. در دهه های اخیر، اقتصاد جهان، همواره با بحرانهای متعددی مواجه بوده است. از جمله دو پدیده تورم و رکود تورمی که سبب وارد آمدن ضربه های سنگینی به اقتصاد کشورها و از جمله پیدایش بیکاریهای مزمن، افزایش سطح قیمتها، به هم ریختن برنامه های توسعه اقتصادی شده است. این مشکلات اقتصاددانان معاصر را به فکر چاره جویی انداخته و نظریات مختلفی را برای از بین بردن معضلات یاد شده ارائه داده اند، از جمله نظریه اقتصاد شراکتی ویتزمن می باشد که ضمن انتقاد از روش های متداول در اقتصاد کلان خصوصا نسبت به سیستم پرداخت دستمزدها می گوید: «می توانیم اقتصادی به دور از رکود تورمی داشته باشیم مشروط بر اینکه اقتصاد شراکتی را به عنوان دشمن زورمند و طبیعی تورم و بیکاری بدانیم که زمینه ای بسیار ساده هم دارد.» 24 همین طور، روزنامه وال استریت جورنال با انتشار مقاله ای پیرامون نظام مالی آمریکا، بانکداری اسلامی را عاملی برای حل این بحران نامیده است. در این مقاله ضمن اشاره به جنبه های مثبت بانکداری اسلامی آمده است در سیستم بانکداری اسلامی پرداخت بهره غیر مجاز می باشد و بانکها بر اساس سیستم سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های سازنده و نسبتا مطمئن که احتمال زیان آنها کمتر است کار می کنند. 25 درپایان به برخی از سیاست های درمان فقر نیز اشاره خواهیم کرد گرچه برنامه ریزی صحیح جهت رویارویی با عوامل پیدایش فقر به طور طبیعی سبب محو آن خواهدشد.
به طور کلی، این سیاست ها در دو محور کلی قابل تبیین است. 1. فراهم آوردن زمینه های اشتغال برای تهیدستانی که توان کار و فعالیت اقتصادی دارند; 2. تقویت و تثبیت سیستم تامین اجتماعی برای تحت پوشش قراردادن از کارافتادگان و … . در محور اول هدف عمده برنامه های مبارزه با فقر خوداتکا کردن فقرا و توانا ساختن آنها بر کسب درآمد است. بدین منظور توجه به چند نکته ضروری است.
الف) انجام آموزش های فرهنگی برای تهیدستان و خانواده های آن ها: این آموزش ها جهت افزایش روحیه فعالیت و کار در بین آنها و نیز پاسخ به شبهاتی که سبب تسلیم آنها در برابر وضعیت موجود می شود، انجام می گیرد.
ب) آموزش های تخصصی و حرفه ای: بدیهی است افراد کم درآمد، بدون داشتن تخصص های لازم، توانایی انجام دادن فعالیت اقتصادی ندارند.بنابراین، آموزش این افراد، در زمینه های مختلف و مناسب با استعداد آنها، ضروری است.
ج) ایجاد مراکز اشتغال دولت به چند طریق می تواند برای تهیدستانی که قدرت کار دارند و آموزش های لازم را نیز فراگرفته اند، فرصت اشتغال پدید آورد. این راه ها عبارت است از: 1- تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها و مراکز تجاری و … . 2- دادن سرمایه، به شکل قرض الحسنه، به نیازمندان برای ایجاد کارگاه های تولیدی کوچک این کار می تواند از طریق تعاونیها نیز انجام پذیرد. بخشی از سرمایه این واحدها از منابع قرض الحسنه مردمی تامین می شود. 3- بهره گیری مستقیم از انفال دولت می تواند بخشی از منابع انفال مانند معادن، زمین های کشاورزی و امتیاز صید ماهی را به شکل مشارکت یا واگذاری در اختیار تعاونی های متشکل از نیازمندان قرار دهد. نظام بانکداری اسلامی به عنوان جزئی از پیکره نظام اقتصادی در اجرای این سیاست ها از طریق مشارکت و همچنین اعطای وام های قرض الحسنه مؤثر می باشد.به طور طبیعی طرح های این راه و نیز راه قبل در مراحل ابتدایی به حمایت دولت نیاز دارد. در محور دوم، یعنی تقویت و تثبیت سیستم تامین اجتماعی، هدف تامین زندگی بی سرپرستان و کسانی است که به دلایل مختلف برای مدتی کوتاه یا همیشه قدرت کار کردن ندارند. در قسمت جذب منابع مالی، چنان که اشاره شد، دولت در بخشی از آنها به طور مستقیم دخالت می کند و در بخشی دیگر، با تشویق انسان های نیکوکار نقش هم آهنگ کننده را به عهده می گیرد. در این جا، توجه به چند مسئله مهم است: الف) هم آهنگی میان مراکز کمک رسانی مانند کمیته امداد، صندوق های خیریه و بهزیستی; ب) تشویق عموم مردم به احیای سنت های اسلامی چون صدقات، موقوفات، نذورات و هدایت این درآمدها به مسیرهای پیش بینی شده; ج) تصحیح سیستم مالیاتی و تقویت آن در راستای عدالت اجتماعی. د)جهت گیری سیاست های پولی در راستای رفع فقر و اعطای تسهیلات به نیازمندان با شرایط مناسب . در توزیع امکانات میان از کارافتادگان و بی سرپرستان، به منظور کاهش هزینه های اجرایی، دولت باید هم آهنگ کننده نهادهای مردمی باشد. کمک ها متناسب با موفقیت اقتصادی جامعه به صورت نقدی و غیرنقدی صورت می گیرد.نظام بانکی در جذب کمک های نقدی و توزیع آنها می تواند نقش مؤثری داشته باشد. 26
جمع بندی و نتیجه گیری
در این نوشتار پدیده فقر را در دو محور مورد مطالعه قرار دادیم. در محور اول برای جلوگیری از پدید آمدن فقر عوامل اقتصادی آن را شناسایی کرده و در مقایسه با نظام بهره، نقش بانکداری بدون ربا را در از بین بردن آنها بررسی کردیم. این عوامل عبارتند از: 1. توزیع ناعادلانه درآمدها 2. فقدان سرمایه 3. فقدان امکانات شغلی 4. پایین بودن بهره وری و سود 5. کاهش سطح تولید 6. افزایش بی رویه سطح قیمت ها با بررسی اجمالی رهنمودهای اسلام در 3 مرحله توزیع قبل و بعد از تولید و توزیع مجدد، اشاره کردیم که مهمترین نقش بانکداری اسلامی در عادلانه شدن توزیع بعد از تولید است. این مهم از طریق تاکید بیشتر بر سهم نیروی کار و مشارکت عوامل تولید در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی صورت می گیرد. سرمایه گذاری نیز از حیث عرضه و تقاضای آن در بانکداری اسلامی افزایش می یابد. مهم ترین دلایل این افزایش عبارتند از: 1. حذف فعالیت های سفته بازی 2. کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری و سود 3. مسائل اعتقادی (حرمت بهره و حلیت مشارکت) 4. کاهش ریسک سرمایه گذاری به جهت مشارکت سپرده گذار در ریسک در نظام بانکی مبتنی بر حذف بهره صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عملیات موضوع مشارکت مستقیما سهیم می باشند که این سهم بر خلاف نظام بهره دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول دارد و به همین دلیل سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشارکت خواهد شد. در نتیجه سودآوری و بهره وری فعالیت های تولیدی بیشتر خواهد شد. تحقق آثار فوق در نظام بانک بدون ربا به طور طبیعی دو اثر مهم دیگر به دنبال خواه داشت .این دو اثر که خود نقش بسیار مهمی در پیشگیری از پیدایش فقر دارند عبارتند از افزایش سطح اشتغال و میزان تولید. یکی دیگر از عوامل فقر که نظام بهره در ایجاد و تشدید آن تاثیر زیادی دارد تورم است. با حذف بهره و ممکن نبودن فعالیت های سفته بازی و همچنین ایجاد تناسب بین حجم پول در جریان و امکانات تولیدی جامعه به نحو قابل توجهی از این پدیده جلوگیری خواهد شد. افزایش عرضه کل در اثر بالا رفتن سطح تولید از یک طرف و ایجاد توازن بین درآمد و مخارج در بخش واقعی و پولی اقتصاد نیز به نوبه خود تثبیت سطح قیمت ها را سبب خواهد شد. محور دوم یعنی درمان فقر نیز بر دو پایه استوار است: 1. فراهم آوردن زمینه های اشتغال برای تهیدستانی که توان کار و فعالیت اقتصادی دارند; 2. تقویت و تثبیت سیستم تامین اجتماعی برای تحت پوشش قراردادن از کارافتادگان و …. در این قسمت نیز پیشنهادهایی از قبیل ایجاد مراکز اشتغال، انجام آموزش های فرهنگی و تخصصی برای تهیدستان و قرار دادن سرمایه از طرق مشارکت یا به صورت قرض الحسنه در اختیار کسانی که توانایی و ابتکار برای فعالیت های تولیدی را دارند، ارائه شده است. بی تردید تاثیر این پیشنهادها در صورتی است فعالیت های نظام بانکی به طور واقعی و بر اساس مشارکت صورت گیرد در غیر این صورت همان آثار نظام بهره را به دنبال خواهد داشت.
منبع: حوزه
