مساله قطعیت یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده در نظام بانکی جدید
شاید بتوان علل نکوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; یعنی درآمدی که بدون قبول هیچ زحمت و خطری به صورت درآمد قطعی معین از قبل فراهم می آید; نقش اجتماعی مخرب آن، یعنی ستمی که به وام گیرنده روا داشته می شود; و بالاخره عدم توانایی توجیه عقلانی پدیدار ربا، یعنی پاسخ به این پرسش که پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، می تواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبنای عقلی محکمی برای تمامی دکترینهای ضد ربا در قرنهای بعد فراهم آورد.
سؤال اساسی این است که آیا چنین مفهومی از ربا در دنیای باستان و گذشته تاریخی را می توان به پدیدار بهره بانکی در دنیای امروزی، که خود ناشی از گسترش نهادهای مدرنی به نام بانکهاست، تعمیم داد؟ به طور خلاصه، آیا بهره بانکی همان ربا، به مفهوم قدیمی آن است؟ پاسخ ما به این سؤال منفی است، و طی این نوشته کوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با این که تاکید نوشته حاضر بر تمایز ربا و بهره بانکی از زاویه قطعیت یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم نیز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.
یکسان انگاشتن ربا و بهره بانکی ناشی از اشتباه در ارزیابی مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفت شناختی (اپیستمولوژیک) است. بهره بانکی یا بهره سرمایه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتی و نضج گرفتن سیستم اعتباری جدید پدیدار شد، و در واقع نشان دهنده کمیابی سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتی است، در حالی که ربا پدیداری مربوط به اقتصاد معیشتی و ایستاست که در آن پول نقش حاشیه ای و بسیار اندکی در زندگی اقتصادی عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام دهندگان ربوی) از موقعیتی انحصاری برخوردارند و ربا کم و بیش یک قیمت انحصاری است که تعیین سطح آن بیشتر در اختیار دارندگان اندوخته پولی است. برای روشن شدن بحث، ابتدا از تعریف سرمایه آغاز می کنیم تا تمایز میان بهره سرمایه و ربا که پدیداری مربوط به نظامهای اقتصادی ماقبل سرمایه داری است به نحو صریحی آشکار شود.
از لحاظ اقتصادی، سرمایه، که ریشه در پس انداز دارد، وسیله ای برای بالا بردن توان تولیدی است. پس انداز به معنی امساک از مصرف آنی است که می تواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایی تولید، عبارت است از برآورده کردن نیازها یا خواسته های بشری. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایی تولیدی است، یا این که هرگونه امساک از مصرف (پس انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر می گردد. پس انداز زمانی به سرمایه تبدیل می شود که هدف نهایی آن در جهت فعالیتهای تولیدی باشد. همان طور که پس اندازهای مدفون در خاک را نمی توان سرمایه تلقی نمود، اندوخته هایی که صرفا به منظورهای مصرفی وام داده می شوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادی آن نمی باشند. (1) سرمایه، طبق تعریفی که از آن ارائه شد، در یک نظام اقتصادی مبتنی بر تولید غیر مستقیم یعنی تولید با واسطه وسایل تولیدی و لذا تقسیم کار و تخصصی شدن فزاینده تولید، معنی کامل خود را باز می یابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم کار پیشرفته تر شده و تولید تخصصی تر گردد، نیاز به وسایل تولیدی یعنی تقاضا برای سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یک اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعی که بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امکان پس انداز نیز بسیار اندک است، و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق العاده محدود می باشد. به رغم این که در جوامع پیش از سرمایه داری، روابط پولی و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشتند. از این رو اندوخته های پولی ناشی از تجارت در این جوامع شباهت چندانی به انباشت سرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادی جدید، ندارد. صاحبان اندوخته پولی در جوامع مزبور، از موقعیتی انحصاری و حتی می توان گفت استثنایی برخوردار بودند و بدین لحاظ می توانستند در قبال وامهایی که می دادند، نرخهای ربای بسیار بالایی مطالبه کنند. با این که این نرخهای بالا را می توان نشانه کمیابی اندوخته های پولی دانست، اما آنها را نمی توان دال بر بازدهی نهایی بالای سرمایه تلقی نمود. زیرا همان طور که اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوخته های پولی در دنیای قدیم عملا نداشتند. شاید علت این که فیلسوفان دنیای باستان ربا را محکوم می کردند در همین نکته نهفته باشد; یعنی هیچ توجیه عقلانی، از جهت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمی کردند، در حالی که نتایج زیان بخش آن به صورت ستمی که بر وام گیرندگان می رفت، برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.
پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طوری که متفکرانی مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصرا وسیله مبادله است و نه چیز دیگر; بدین لحاظ وی از این که پول را نوعی ثروت بخواند اکراه دارد. ارسطو می گوید پول وسیله ای برای تسهیل مبادله است، بنابراین سسخن بیهوده ای خواهد بود اگر فلزی را که فراوانی آن مانع مرگ از گرسنگی نمی گردد، ثروت بنامیمز. (2) به دنبال چنین داوری ای درباره کارکرد پول است که ارسطو فزونی پول هنگام وام دهی (ربا) را، به عنوان این که غیر طبیعی و غیر عادلانه است، بشدت محکوم می کند. منشا این داوری درباره پول این واقعیت است که در دنیای باستان، پول این نقش سرمایه ای را که در اقتصاد مدرن دارد که وسیله بالا بردن بازدهی تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنی) است نداشته یا خیلی بندرت داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که محکوم کردن ربا نزد ارسطو علتی کاملا عقلی دارد، و همین نکته منشا قدرت و تداوم اندیشه ارسطویی درباره ربا طی قرون متمادی بوده است.
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم کار، تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتباری و بانکداری جدید، ذخیره های پولی نقش اقتصادی مهمی به عنوان سرمایه به عهده می گیرند. توسعه نظم بازار موجب می گردد که روابط پولی در کلیه زوایای زندگی اقتصادی نفوذ کند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه گیری آن، پیدا می کند. در این نظام، پس اندازها، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل می شوند. پس اندازهای کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولیدی، پدیدار می گردند; یعنی آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده می شود از طریق نهادهای سپرده گذاری و بانکی جدید، امکانات سرمایه گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس اندازها و سرمایه گذاریها، در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکی) است. بهره بانکی پدیداری جدید و کاملا متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رایج، اولی ریشه در دومی ندارد و نتیجه تحولی آن نیست. ریشه لغوی واژه بانک در زبانهای اروپایی کلمه banc است که دلالت بر میز صرافها در بازارهای مکاره قرون وسطی دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهای محلی در قرون وسطی، صرافها کارکرد مهمی در این بازارها برای تسهیل در انجام معاملات داشتند. «گی فوکن »، مورخ اقتصادی، می گوید براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است که طی قرون وسطی در اروپا، «رباخواران » نه ایجادکننده نظام اعتباری بوده اند و نه ایجادکننده بانک. آنها بندرت برای مقاصد تجاری وام می دادند; عوامل و نمایندگان اعتبار تجاری، بازرگانان بودند. او در خصوص پیدایش بانک نیز می نویسد: «بانک نه از رباخواری، بلکه از صرافی پدید آمده است. صرافان، که در هر شهری چند نفری بودند میزهایشان bancs که واژه بانک از آن ساخته شده را در بازار قرار می دادند. نقش آنها صرافی دستی بود: سکه های در گردش، چون تا مدتهای طولانی توسط مقامات پولی متعددی ضرب می شدند، دارای نوع و ارزش بسیار متفاوتی بودند، به طوری که هیچ بازار فعالی نمی توانست از خدمات صرافی بی نیاز باشد. بزودی در مراکز بزرگ بویژه در ایتالیا، صرافها که برای اولین بار عنوان بانکدار بر خود نهادند وارد عملیات صرافی پیچیده تری شدند، یعنی به سپرده پذیری و انتقال اعتبارات پرداختند.» (3) بانکداری جدید از گسترش فعالیتهای صرافها به سپرده پذیری و انتقال سپرده ها و وام دهی از یک سو، و از اراده دولتهای ملی، (State-Nations) به تنظیم روابط پولی و مالی و کنترل این گونه فعالیتها از سوی دیگر، به وجود آمد.
نضج گرفتن سیستمهای اعتباری و بانکی جدید نه در راستای وام دهیهای ربوی، بلکه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود. مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه در فصلی تحت عنوان «سرمایه ربوی ماقبل سرمایه داری » بر این موضوع تاکید دارد که چگونه گسترش سیستم اعتباری جدید (بانکها) عکس العملی علیه وام دهی ربوی یا رباخواری بوده است. او می گوید، بانکها از یک سو با سرازیر کردن کلیه ذخیره های پولی بلا استفاده [پس اندازهای کوچک و متوسط] به بازار، انحصار سرمایه ربوی را درهم شکستند، و از سوی دیگر با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شکل پول، محدود نمودند. (4) «مکاولی »، مورخ بزرگ انگلیسی، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکی و طرح ایجاد «بانک انگلستان » در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام دهندگان ربوی » (رباخواران) را برانگیخت. (5) به عقیده وی طرفداران نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت می دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است. (6)
بهره بانکی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس انداز). «کینز» در دوران معاصر مسئولیت بزرگی در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیری صرفا پولی است; به طوری که با افزایش حجم آن می توان نرخ بهره را پایین آورده حتی آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه «کینز» دامن برخی از محققان متاخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهای نادرست نموده است. در یک اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش کلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری را بر عهده دارد. نرخ بهره واقعی که مستقل از اراده فردی و حتی دولتی، توسط مکانیسم بازار معین می شود، در حقیقت گویای کمیابی پس انداز از یک سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است. کارکرد اصلی بهره در یک سیستم بانکداری عبارت است از هدایت پس انداز، بویژه پس اندازهای متوسط و کوچک، به سوی سرمایه گذاری. پس اندازکننده با امساک از مصرف آنی، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری را فراهم می آورد و نتیجه سرمایه گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساک از مصرف آنی (پس انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می شود، و پس اندازکننده به خاطر این که طی یک مدت زمانی، خود را از مصرف محروم کرده، یعنی هزینه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشی از بازدهی اضافی تولید در آینده را به صورت بهره دریافت می دارد. در این چارچوب، بهره حقی است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدی ناشی می شود. بدیهی است که در یک اقتصاد سنتی معیشتی که عملا پس اندازهای متوسط و کوچک وجود ندارند و اساسا تولید مبتنی بر سرمایه گذاری نیست، تصور چنین سیستمی غیر ممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهری، نمی توان بهره بانکی را، که امکان تحقیق آن در جوامع سنتی معیشتی ممتنع است، با «ربا» در این جوامع یکسان تلقی نمود.
یکسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به این که ربا در شرع اسلام به راحت حرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانکداری بدون بهره بوده است. طراحان این سیستم بانکداری روی خصلت معینی از ربا، یعنی درآمد ثابت از پیش تعیین شده تاکید کرده اند، و فلسفه ممنوعیت ربا را اساسا در این خصلت دانسته اند: سدر واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی که در سود مطرح می شود. (7) از این رو نظام بانکداری بدون بهره یا «نظام بانکداری اسلامی را در ساده ترین شکل می توان به صورت نظامی مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره.» (8) حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگی که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شوند، پی خواهیم برد.
در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را می توان از هم متمایز کرد، یکی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی. (9) نرخ بهره واقعی به لحاظ نظری، از یک سو نمایانگر میل نهایی (مارژینال) به پس انداز و از سوی دیگر بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه است، یعنی در نظام بازار نرخ بهره، جایی معین می شود که هزینه نهایی امساک از مصرف میل نهایی به پس انداز با نفع نهایی ناشی از سرمایه گذاری برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش بینی اند، تغییر می یابد. اما نرخ بهره اسمی (پولی)، متغیری است که توسط میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین می گردد. با وجود این که عرضه پول اسمی توسط مقامات پولی (بانک مرکزی یا دولت) قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا برای پول اساسا متاثر از متغیرهای واقعی اقتصادی، مانند میزان بازدهی سرمایه گذاریهاست، و توسط هیچ مرجع قدرتی قابل کنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، حتی نرخ بهره اسمی را هم نمی توان از قبل برای درازمدت دقیقا معین نمود. این سخن تناقضی با این واقعیت ندارد که در کوتاه مدت، مقامات پولی و دولتی، با سیاستهای پولی و مالی نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند; اما در هر صورت این متغیرهای واقعی اقتصادی هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعی را نهایتا تصحیح می کنند.
برای روشن تر شدن مطلب می توان گفت که نرخ بهره واقعی به طور تقریبی عبارت است از نرخ بهره اسمی (پولی) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این که در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت بهره سپرده ها را با نرخ معینی تعهد و تضمین می کنند، اما با توجه به این که نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعی از قبل عملا غیر ممکن است. «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده » (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی سنتی قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند، و نیز به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی، و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می شود و تعریف ربا معنی خود را پیدا می کند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس انداز، و بازدهی نهایی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه های مصرف کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی و تکنولوژیکی، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابت یا از پیش تعیین شده ممکن نیست. قیمتها و تمامی اطلاعات دیگر درباره متغیرهای اقتصادی در نظامهای اقتصادی جدید، حاصل عملکرد نیروهای بازار در گذشته است. بنابراین حتی اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که چگونگی متغیرهای اقتصادی (از جمله نرخ بهره واقعی) را بتوان برای آینده معلوم نمود. درست است که با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت می ماند، اما با توجه به این که قیمتهای نسبی به عللی که در بالا اشاره شد ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز عملا در خصوص تک تک کالاها تغییر می یابد. «بازدهی ثابت یا از پیش تعیین شده » مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.
همان طور که ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتی و ایستا می توان تصور نمود که قدرت خرید پول ثابت بماند. اما در شرایط اقتصادهای پویای جدید چنین تصوری جایز نیست. به این ترتیب می توان گفت آنهایی که ربا و بهره را یکسان می انگارند، دچار خطای معرفت شناختی (اپیستمولوژیک) فاحشی شده اند; یعنی مفهومی را که در شرایط کاملا معین و خاصی قابل تصور است به وضعیت کاملا متفاوتی که در آن تصور چنین مفهومی ممتنع است، تعمیم داده اند.
طرفداران بانکداری بدون بهره، در پی یکسان انگاشتن بهره و ربا، در صدد برآمده اند بانکداری مبتنی بر مشارکت را، که در آن بازدهی سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنی بر بهره، که گویا بازدهی آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه کنیم که سپرده گذاری مبتنی بر بهره اساسا فعالیتی است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیان است، به این نتیجه می رسیم که کوشش برای ایجاد بانکداری بدون بهره یا بانکداری مبتنی بر مشارکت، از یک سوءتفاهم معرفت شناختی درباره چگونگی عملکرد سیستم اقتصادی بازار ناشی شده است. در واقع تفاوتی که میان سپرده گذاری با بهره و مشارکت در سود (سرمایه گذاری) وجود دارد، در میزان خطر احتمالی است و نه در وجود یا فقدان آن. سپرده گذار چون از خطر کردن زیاد اکراه دارد نمی خواهد راسا سرمایه گذاری یا مشارکت کند، و با دریافت بهره اسمی معینی که ارزش واقعی آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبت به وضعیت سرمایه گذاری مستقیم (مشارکت) کاهش می دهد. عمل سپرده گذاری و سرمایه گذاری از این لحاظ که هر دو متضمن خطر احتمالی (ریسک) و مشارکت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، ماهیتا تفاوتی با هم ندارند. سپرده گذارانی که بهره معینی (اسمی) دریافت می دارند، در شرایطی که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان می بینند، چون نرخ بهره واقعی دریافتی منفی است. بدیهی است در شرایطی که نرخ بهره واقعی ممکن است منفی باشد، سپرده گذاری در حقیقت نوعی مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی، منحصر به این شرایط خاص یعنی اقتصاد تورمی نیست. همان گونه که قبلا اشاره شد چون قیمتهای نسبی در اقتصاد مبتنی بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیش بینی نیست، لذا قدرت خرید پول برای گروههای گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیش بینی قدرت خرید پول، هرگونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی را از میان برمی دارد. یک مثال عددی ساده شاید روشنگر این مطلب باشد:
به منظور ساده تر شدن درک مطلب، فرض کنیم که در جامعه ای فقط دو کالای الف و ب به مقدار مساوی و به ارزش هر کدام 10 ریال خرید و فروش می شود. چنانچه شخصی را تصور کنیم که 100 ریال به نرخ 8 درصد در سال وام می دهد و در پایان سال مبلغ 108 ریال به عنوان اصل و فرع دریافت می دارد; در همین مدت یک سال قیمت کالای الف 20درصد کاهش و قیمت کالای ب 20 درصد افزایش می یابد به طوری که در پایان سال قیمت کالای الف 8 ریال و کالای ب 12 ریال است. واضح است که ما در پایان سال تغییری در سطح عمومی قیمتها نداریم. زیرا 20 درصد افزایش قیمت یکی از کالاها، 20 درصد کاهش قیمت کالای دیگر را، به علت این که هر دو وزن یکسانی داشته اند، جبران می کند; به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است، اما قیمتهای نسبی تغییر یافته اند. اگر شخص وام دهنده دارای ذائقه و عادتی باشد که تنها از کالای ب مصرف کند، ملاحظه می شود که قدرت خرید پول وی با آن که مقدار اسمی آن از 100 ریال به 108 ریال افزایش یافته، اما در واقع برای شخص وی کمتر شده است. زیرا او در آغاز سال با 100 ریال خود 10 عدد از کالای مورد علاقه اش یعنی کالای ب می توانست بخرد، اما در پایان سال با 108 ریال تنها 9 عدد از آن کالا را می تواند خریداری نماید. پس درآمد واقعی وی بر حسب کالای مورد علاقه اش نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم که شخص برای وامی که داده اصلا بهره ای مطالبه نکند، اما ذائقه وی طوری باشد که تنها کالای الف مطلوب نظر وی باشد، در این صورت مشاهده می شود که با این که مقدار اسمی پول وی در یک سال تغییری نیافته، قدرت خرید واقعی آن بیشتر شده است; یعنی اگر در آغاز سال با 100 ریال خود فقط می توانست 10 عدد از کالای الف را بخرد، در پایان سال با همان 100 ریال می تواند 5/12 عدد از همان کالا را خریداری نماید. نتیجه ای که از این مثال فرضی می توان گرفت این است که در شرایطی که قیمتهای نسبی در حال تغییرند یعنی در اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار قدرت خرید پول، حتی زمانی که افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، برای تک تک مصرف کنندگان کالاهای گوناگون تغییر می کند. زمانی که قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمی توان از «بازده ثابت یا معین از قبل » (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطی معنی پیدا می کند که در آن علاوه بر ثابت بودن سطح عمومی قیمتها، قیمتهای نسبی نیز بدون تغییر باشند; یعنی تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتی ایستا.
در میان اقتصاددانان معروف معاصر، «کینز» شاید از معدود کسانی است که نرخ بهره را همانند متفکران قدیمی، متغیری صرفا پولی می داند و نه سرمایه ای، و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار می دهد. کینز با صراحت نرخ بهره را قیمت پول، یا به سخن خود وی «ایجادکننده تعادل بین عرضه و تقاضای وامهای پولی »، تلقی می کند. (10) او برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهی نهایی سرمایه توضیح نمی دهد بلکه برعکس، بازدهی نهایی سرمایه و سطح سرمایه گذاری را تابعی از نرخ بهره می داند. بدین لحاظ بهترین سیاست اقتصادی از دیدگاه وی عبارت است از «پایین آوردن نرخ بهره نسبت به منحنی بازدهی سرمایه، به طوری که با افزایش سرمایه گذاریها وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد.» (11) به عقیده کینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه پول، می توان موجب گسترش سرمایه گذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایه ای گردید. افزودن بر حجم تجهیزات سرمایه ای، به نظر وی یک پیشنهاد عملی است که هدف آن از میان برداشتن کمیابی سرمایه و، در نتیجه، تعلق گرفتن پاداش (بهره) به سرمایه دار غیر فعال است. (12)
تئوری بهره کینز دچار تناقض آشکاری است که ما در جای دیگری آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در اینجا به اجمال متذکر می شویم که از دیدگاه وی نرخ بهره یک بار، متغیری صرفا پولی تلقی می شود که مقامات پولی با افزایش عرضه پول می توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه می شود که کینز پاداش سرمایه دار غیر فعال یعنی بهره را ناشی از کمیابی سرمایه می داند و بر این رای است که با افزایش تجهیزات سرمایه ای، از طریق کاهش نرخ بهره، می توان کمیابی سرمایه و در نتیجه، نرخ بهره را از میان برداشت.
سوای این دور باطل در تئوری کینز، که براساس آن برای کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد، این پرسش به طور منطقی مطرح می شود که اگر نرخ بهره پدیداری صرفا پولی است، برای از میان برداشتن آن، چه نیازی به افزایش تجهیزات سرمایه ای است؟ و بالاخره این پرسش اساسی تر که پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه تا چه حد تصوری علمی و حتی معقول است؟ امروزه کمتر اقتصاددانی دیدگاههای کینز را در موارد ذکر شده جدی تلقی می کند. اما متاسفانه برخی از طرفداران بانکداری بدون بهره (اسلامی)، با ارجاع به اقتدار و شهرت کینز نقطه نظرهای نادرست وی را در خصوص مساله بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهای علمی، مورد استناد قرار می دهند، و نظام اقتصادی و سرمایه بدون بهره را ممکن و مطلوب می شمارند. (13) پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه، و به تبع آن حذف بهره سرمایه، توهمی بیش نیست. زیرا سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتی است که نیازها و خواسته های گوناگون و بی پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست. پایان کمیابی سرمایه در شرایطی قابل تصور است که جمعیت جامعه بشری ثابت، خواسته هایش محدود، روشهای تولید بدون تغییر و پیشرفتهای فنی و تکنولوژیکی متوقف شود. بدیهی است که تحقق چنین شرایطی نه ممکن است و نه مطلوب.
نکته مهم دیگری که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهای ارزشی و اخلاقی خود مورد غفلت قرار می دهند، این است که اگر در دوران قبل از سرمایه داری رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته های پولی بودند که با وام دادن به افراد عموما بی چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهای بالای ربا آنها را مورد ستم قرار می دادند، در نظامهای اقتصادی جدید، دریافت کنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس اندازهای کوچک و متوسط هستند نه صاحبان سرمایه های بزرگ و «غیر فعال ». همچنان که یکی از اقتصاددانان بزرگ معاصر می نویسد، در دوران باستان، «زمان آتنی های سولون، قوانین ارضی قدیمی رم و قرون وسطی، وام دهندگان عموما ثروتمندان بودند و وام گیرندگان بی چیزها. اما [امروزه] در عصر اوراق قرضه، بانکهای رهنی، بانکهای پس انداز، صندوقهای بیمه عمر و نهادهای بیمه های اجتماعی، وام دهنده ها بیشتر عبارتند از: اکثریت آحاد مردم با درآمد متوسط. از سوی دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شرکتها، کارخانه ها، مزرعه ها و املاک مسکونی، اغلب وام گیرنده هستند تا وام دهنده.» (14)
با توجه به بحثهای مطرح شده در این نوشته می توان نتیجه گرفت که براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد و آنها را نمی توان یکسان دانسته، حکم واحدی برایشان صادر نمود:
1. «ربا» به عنوان «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده » تنها در اقتصادهای معیشتی و ایستا، که در آنها قیمتهای نسبی حتی در دراز مدت دچار نوسانهای مهمی نمی گردند، قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهای جدید اقتصادی، به علت تغییرات دائمی قیمتهای نسبی، مشمول تعریف بالا از ربا نیست.
2. ربا پدیداری ماقبل سرمایه داری است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادی مهمی در نظامهای اقتصادی جدید دارد، نیست.
3. از لحاظ تاریخی، بهره سرمایه منشا کاملا متفاوتی از ربا داشته است; به طوری که ملاحظه می شود که ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
4. ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد نکوهش عقلانی متفکران متقدم قرار گرفته است، در حالی که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده آن، در هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری، توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد.
منبع: حوزه
