آقای موسی غنی نژاد در مقاله ای تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی » (فصلنامه نقدونظر، شماره 12، پاییز 1376) سعی در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطی به هم ندارند; تا از این طریق مجوز فعالیت بانکهای مبتنی بر نظام بهره را فراهم کنند. البته تلاش صادقانه ایشان برای آشتی دادن میان اثرات مخرب اجتماعی اقتصادی ربا و نفی شرعی اخلاقی آن از یک طرف، و ضرورت جلوگیری از احتکار پس اندازها از طریق دادن پاداشی تحت عنوان بهره بانکی از طرف دیگر، قابل فهم است. اما به نظر می رسد که ایشان در این راه به خطا رفته اند و در صورت موفقیت راه حل پیشنهادی ایشان، ما در نهایت، در راه کشورهای غربی قدم نهاده ایم; که این نمی تواند مطلوب ما باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که هیچ فرقی بین ربا و بهره بانکی وجود ندارد و تنها تفاوت این دو، شکل سازمان یافته بهره بانکی است که بانکها در آن، نقش واسطه را بازی می کنند.
به خاطر محدودیت در پرداختن به تمامی موضوعات یاد شده، در این نوشتار فقط به نکات اصلی پرداخته، امیدواریم که در فرصتهای بعدی امکان نقد جامع تر مقاله فوق فراهم آید. وجود عرضه و تقاضا بیانگر تحقق بازار است
ایشان در مقام بیان فرق بین اقتصادهای پیشین و اقتصاد مدرن می نویسند:
«در این جوامع [ جوامع پیشین] تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوخته های پولی در دنیای قدیم عملا نداشتند.»
در جای دیگر می نویسند:
«از لحاظ اقتصادی، سرمایه، که ریشه در پس انداز دارد، وسیله ای برای بالا بردن توان تولید است. پس انداز به معنی امساک از مصرف آنی است که می تواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایی تولید، عبارت است از برآورده کردن خواسته های بشری. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایی تولیدی است، یا این که هرگونه امساک از مصرف (پس انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر می گردد. پس انداز زمانی به سرمایه تبدیل می شود که هدف نهایی آن در جهت فعالیتهای تولیدی باشد.»
ایشان همان گونه که در نقل قولهای یاد شده مطرح کرده اند، وجود هر نوع بازار سرمایه را در گذشته نفی می کنند. در اینجا باید به این سؤال پاسخ داده شود که ریشه پولهای رباخواران آیا غیر از پس انداز بوده است که در اثر درآمد از ربا و ربای مرکب، به شکل تصاعدی بر آن افزوده شده است. اصولا آن کسی می تواند پول قرض دهد که بیش از نیاز خود، پول در اختیار داشته باشد; و این اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغییری نکرده است. در شرایطی که شخصی عرضه کننده پول است و شخص دیگری متقاضی آن، آیا این خود به تنهایی نشان دهنده موجودیت بازار پول (سرمایه) نیست؟ و اگر این را بازار پول نمی توان نام نهاد، مقاله یاد شده در نام گذاری این رابطه کوتاهی کرده است. شاید طبق تعریف ایشان، وام ربوی برای افزایش تولید نبوده است. در اینجا این سؤال مطرح است که دلایل شخص متقاضی برای گرفتن وام چه بوده است. آیا در گذشته، افراد برای خرید مصارف لوکس و غیرتولیدی مقروض می شده اند؟ آیا کشاورزانی که با حداقل شرایط معیشتی باید ادامه حیات می دادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام می شدند، برای مصارف غیرضروری وام می گرفتند؟ آیا اصولا وامی که کشاورزان می گرفتند جهت تداوم و بالا بردن تولید بوده است; چه، در غیر این صورت ناچار به ترک زمین بودند و این افت تولید را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام برای مصارف لوکس، بیشتر رایج است تا در گذشته. در حال حاضر در کشورهای صنعتی اخذ وام برای مصارف غیرضروری از قبیل مسافرت، خرید اتومبیل جدید، تغییر مبلمان و… که کاملا جنبه لوکس دارند، امری کاملا عادی است. ما چنین وضعیتی را جز در ریخت و پاشهای پادشاهان و حکام خودکامه در گذشته نمی شناسیم و عملا هم وجود نداشته است. این شیوه که در اثر تبلیغات وسیع صورت می گیرد، زندگی مردم کشورهای صنعتی بخصوص امریکا را مختل کرده است. هرکسی می تواند خود شاهد زندگی اسف بار امریکاییان باشد. شیوه زندگی ایرانیان مقیم امریکا که گه گاه در مطبوعات هم انعکاس پیدا می کند، خود شاهد این مدعاست و تمامی کسانی که برای دیدار اقوامشان به آنجا مسافرت می کنند، شاهد این ماجرا هستند. آنان برای خرید خانه، اتومبیل، لباس و… به مقدار هنگفتی مقروض می باشند و هیچ راه دیگری جز کار کردن زن و شوهر به مدت طولانی در روز و حتی در ایام تعطیل برایشان باقی نمی ماند و عملا افراد خانواده بندرت همدیگر را می بینند. در کشور آلمان بین سالهای 1960 تا 1993 مقدار وامهای مردم برای امور مصرفی 45 برابر شده است ،در صورتی که در همین زمان حقوق نیروی انسانی فقط 8 برابر شده است. (1)
اگر سرمایه به شکل امروزی آن را تنها دلیل رشد توان تولید بدانیم باید به این دو پرسش پاسخ دهیم: 1.چگونه رشد تقاضا برای کالا و خدمات در اثر رشد جمعیت که همیشه وجود داشته، برطرف می شده است؟ 2.چگونه می توان رشد کیفی و بالا رفتن استانداردهای زندگی را که در تمام دوران تاریخ شاهد آن بوده ایم، توضیح داد؟
اگر بپذیریم که در گذشته پس اندازی صورت نمی گرفته و به همین خاطر سرمایه ای وجود نداشته، نرخ رشد تولید باید صفر می بوده و این به معنای عدم تغییر در سطح زندگی از لحاظ کمی و کیفی بوده است، و این امر با واقعیات تاریخی مطابقت ندارد. با تعریف ایشان، انسانها بایستی همیشه در غار زندگی می کردند و با شکار زندگی خود را می گذراندند و فرهنگهای باشکوه گذشته مانند ایران، چین، مصر، یونان و… محلی از اعراب نداشتند.
پس انداز امری فطری است
ایشان می نویسند:
«شاید علت این که فیلسوفان باستان ربا را محکوم می کردند در همین نکته نهفته باشد; یعنی هیچ توجیه اخلاقی، از جهت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمی کردند، در حالی که نتایج زیانبخش آن به صورت ستمی که بر وام گیرندگان می رفت برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.»
و در جای دیگر می نویسند:
«بنابراین، از یک اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعی که بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امکان پس انداز نیز بسیار اندک است و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق العاده محدود می باشد.»
مطمئنا فیلسوفان قدیم اصل وام دهی را محکوم نمی کرده اند و حتما آن را از نظر عقلانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای بالا بردن توان تولید لازم و ضروری هم می دانستند و فقط با اصل ربا مخالفت می کردند.
اصولا حیات جوامع انسانی بدون پس انداز کردن و وام دادن نمی تواند تداوم داشته باشد. از دوران سه گانه زندگی یک انسان کودکی، جوانی، کهولت فقط در دوران جوانی انسان می تواند به کار و فعالیت دست بزند و در این دوران بایستی آن مقدار درآمد و پس انداز داشته باشد که دوران کهولت او را هم کفایت کند.
تداوم قرارداد نسلها بدون پس انداز و وام دادن به یکدیگر غیر ممکن است. ضرب المثل «دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بخورند» خود دلیل بارز این اصل عام و جهانشمول است. بنابراین فعالیت دوران جوانی، خود نوعی سرمایه گذاری برای دوران پیری است که هزینه تربیت فرزندان هم بخشی از آن است; که امروزه به شکل بیمه بازنشستگی تجلی یافته است. بنابراین وام دادن و پس انداز کردن در تمامی دوران حیات انسان امری لازم و ضروری و حیاتی می باشد. همچنین به این اصل بایستی ضروریات دیگر را نیز اضافه کرد; مانند بیماری، حوادث غیر مترقبه و…. بدین ترتیب انسان، ناگزیر و به طور غریزی به پس انداز کردن روی می آورد و اتفاقا این رفتار در شرایطی که هیچ گونه سیستم رفاه اجتماعی وجود نداشته، بسیار قوی تر از امروزه بوده است. ما حتی در طبیعت شاهد این نوع رفتار در بسیاری از حیوانات هستیم که برای دوران سخت زمستان آذوقه ذخیره می کنند. چطور می توان انسان را که دارای عقل، شعور و فکر است و توانایی پیش بینی حوادث آینده را دارد، از این رفتار حیاتی مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب یاد شده، باید این نتیجه را گرفت که پس انداز امری فطری است و این اصل را ما حتی در مسائل تربیت فرزندان نیز در نظر می گیریم. معمولا ما افرادی را که هرچه در می آوردند خرج می کنند نکوهش کرده، این نوع رفتار را ضد ارزش می دانیم. بنابراین این بانکها نیستند که مردم را تشویق به پس انداز و تشکیل سرمایه می کنند، بلکه بانکها با انگیزه جمع آوری پس اندازهای مردم، که در هر حال به این کار اقدام می کنند، و در شرایط انقلابهای صنعتی و احتیاج اقتصاد به سرمایه های کلان، به وجود آمدند. مشکل اصلی در این امر نهفته است که بعد از پیدایش پول، وام دهی شکل ربوی به خود گرفته است. بهره نمی تواند فقط نتیجه تولید باشد
نظریه اصلی مقاله یاد شده در دفاع از بهره بانکی، «بالا بردن بازدهی تولید» است و همان طور که نشان داده شد، هیچ فرقی در گذشته و حال در مورد موضوع یاد شده وجود ندارد. کشاورزی که بایستی تا زمان برداشت محصول (تولید) صبر کند، به نوعی باید امرار معاش کند. در غیر این صورت باید زمین را ترک کرده (کاهش تولید) و به کارهای دیگر بپردازد. امروزه هم بهره بانکی «درآمد قطعی و معین از قبل » می باشد و چون به نظر نویسنده مقاله، از طریق بالا بردن بازدهی تولید به دست می آید اشکالی ندارد. حال سؤالی که مطرح می شود این است که، اگر به هر دلیلی بازدهی بالا نرفت تکلیف چیست؟ این مساله امری دور از انتظار نیست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانی و رکود اقتصادی در بسیاری از نقاط دنیا، اقتصاد بسیاری از کشورها با رشد منفی تولید ملی رو به رو می باشد و چنین وضعیتی همان طور که تجربه نشان داده است، همیشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن این واقعیت، تکلیف بهره بانکی که از قبل معین شده است، چه خواهد شد؟
برای روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، که به عنوان اقتصادی نمونه در سطح جهانی است، رجوع می کنیم:
طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار میلیارد مارک سرمایه های نقدی و غیر نقدی وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پایه 3 در صد (نرخ خالص بهره که سرمایه در اشکال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) باید سالانه سیصد میلیارد مارک به سرمایه یاد شده تعلق گیرد. اگر رشد اقتصادی در عرض یک سال برابر 3 درصد باشد، مبلغ یاد شده به راحتی تامین خواهد شد. ولی اگر چنین رشدی به دست نیاید (که در تمامی سالهای دهه 1990 چنین بوده است)، از کجا باید این بهره از قبل تعیین شده پرداخت شود؟ برای ملموس شدن این مبلغ یادآوری این نکته ضروری است که سیصد میلیارد مارک حدود 15 درصد تولید ناخالص سالانه کشور آلمان می باشد. (2)
آیا راه دیگری جز پرداخت آن از طریق درآمدها و داراییها باقی می ماند؟ آیا بالا رفتن مالیاتها، اجاره بها، اخراج کارگران برای کاهش هزینه ها و همچنین کاهش حقوق نیروی انسانی و… توضیح قانع کننده این وضعیت نمی باشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نیروی انسانی در اتحادیه اروپایی به سطح سالهای 1960 نزول پیدا کرده است. (3)
اگر قرار باشد بهره بانکی به بالا بردن سطح تولید بینجامد تکلیف مؤسسات ورشکسته چه می شود؟ در سالهای اخیر رکوردهای جدیدی از ورشکستگی مؤسسات اقتصادی در ژاپن و آلمان، که بسیاری از آنان به دلیل عدم توانایی در باز پرداخت دیون می باشد، ثبت شده است. (4) آیا می توان برای آن دلایل «عقلانی » پیدا کرد؟
نویسنده مقاله سعی در اثبات این موضوع دارد که از بالا رفتن بازده تولید، بهره بانکی به دست می آید; به بیان دیگر، توان تولید مقدم بر بهره بانکی است، در حالی که واقعیت عکس آن است. این بهره بانکی است که شرایط خود را بر تولید، تحمیل می کند و باعث رشد اجباری آن می شود. چون بهره بانکی «درآمد قطعی معین از قبل » است، باید تولید رشد داشته باشد تا آن را تامین کند و چون نرخ بهره خالص بانکی باید همیشه مثبت باشد (در غیر این صورت پول از گردش خارج شده و موجب رکود می شود). در این مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در کشور آلمان. (5) بنابراین باید نرخ رشد اقتصاد همواره مثبت باشد. چه، در غیر این صورت بهره بانکی نه از طریق رشد اقتصادی، بلکه از طریق درآمدها و داراییها پرداخت می شود، که در درازمدت به فقیر شدن اکثریت مردم جامعه می انجامد.
وجود بهره بانکی به عنوان پیش شرط تولید، دو معضل خانمان برانداز برای جامعه و اقتصاد پدید می آورد:
1. رویکرد اقتصاد به سمت تولیداتی که سودی بیش از نرخ بهره داشته باشند; یعنی صرفا باید سودآور باشند بدون آن که ضرورت داشته باشند. و فعالیتهایی که برای جامعه لازم و ضروری بوده و از نرخ سوددهی پایین تری برخوردارند و یا اصولا سودده نیستند و ضرر هم نمی دهند، مورد توجه سرمایه هایی که خواهان نرخ بهره مثبت می باشند قرار نمی گیرند. در چنین شرایطی دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد می شود، که نتایج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ایران شاهد این رخداد می باشیم. اکثر سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در زمینه کالاهای مصرفی و احیانا غیر ضروری است و سرمایه گذاریهای ضروری و زیربنایی فقط به وسیله دولت انجام می گیرد.
2. چون مقدار سرمایه به دلیل بهره مرکب، رشد تصاعدی داشته، بنابراین اقتصاد نیز بایستی به موازات آن رشد کند. احتیاجی نیست که انسان ریاضیدان باشد تا بداند که رشد تصاعدی به بی نهایت میل می کند و چنین روندی برای اقتصاد غیر ممکن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محیط زیست از هم اکنون آشکار است. علی رغم هشدارها و کنفرانسهای محیط زیست و شواهد کافی، بشر همچنان برای باز تولید اجباری که از طرف سیستم بهره به آن تحمیل شده است، همچنان مشغول نابودی طبیعت و مصرف آن می باشد. بالاخره هر رشد اقتصادی ای نیاز فزاینده به مواد خام و انرژی دارد که این دو، خود باعث تخریب محیط زیست می شوند. در کشورهای صنعتی علی رغم اشباع بازار از تولیدات صنعتی و مصرفی و رواج گسترده فرهنگ مصرفی، باز هم برای رشد و مصرف هرچه بیشتر محصولات تبلیغ می شود. هم اکنون ریشه اصلی بسیاری از بیماریها در کشورهای صنعتی پرخوری است، ولی با این حال بخش گسترده ای از تبلیغات تجاری در رسانه های گروهی اختصاص به مواد غذایی دارد. دلیل این موضوع روشن است:
اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسیده باشد و نیازی به رشد نرخ اقتصادی برای تامین نرخ بهره سرمایه های نقدی و غیر نقدی نداشته باشد، تکلیف بهره بانکی از قبل تعیین شده چه می شود؟ پول و ویژگیهای متضاد
آقای غنی نژاد در مقاله مطرح می کند:
«در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه گیری آن، پیدا می کند. در این نظام، پس اندازها، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل می شود. پس اندازهای کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولیدی، پدیدار می گردد.» یعنی آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده می شود، از طریق نهادهای سپرده گذاری و بانکی جدید، امکانات سرمایه گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می آورند.»
از هر گونه منطقی به دور است که گفته شود فقط در نظام اقتصادی جدید پول به عنوان ذخیره سرمایه به کار می رود. پول به عنوان تنها وسیله ای که تلف نمی شود، از مد نمی افتد، مخارج انبارداری ندارد، و مهم تر این که در هر زمانی قابل خرج کردن است، به عنوان مهم ترین وسیله ذخیره سرمایه در تمامی ادوار به کار می رفته است. دلایل ذکر شده کشف جدیدی نیستند و هر انسانی ناخودآگاه به چنین شناختی دست پیدا می کند.
پول در همان اوایل به وجود آمدنش، بهترین وسیله برای رفع احتیاجات در مواقع ضروری تشخیص داده شد و بدین وسیله خاصیت ذخیره سرمایه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا باید ریشه ربا و بهره را در همین موضوع جستجو کرد. دو خاصیت وسیله مبادله کالا و ذخیره سرمایه بودن، یک تضاد فاحش می باشد و یکی نافی دیگری است. اولی حرکت است و دومی سکون. یک شی ء چگونه می تواند در آن واحد هر دو خاصیت را در خود جمع کند؟ راه حل این تضاد در تمامی اعصار ربا و یا بهره بانکی بوده و می باشد، تا از این طریق خاصیت ذخیره سرمایه را به نفع خاصیت مبادله کالا از بین ببرند. تا زمانی که پول هر دو خاصیت نامبرده را داشته باشد، ما با اشکال مختلف ربا و بهره بانکی و… رو به رو خواهیم بود. اشار ه به این نکته ضروری است که خاصیت ذخیره سرمایه به دلیل مزایای منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و برای از بین بردن آن باید پولی رایج گردد که مانند هر کالای دیگری در خطر تلف شدن و هزینه نگهداری باشد.
در مورد پدیدار شدن پس اندازهای کوچک و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نویسنده حتی زحمت ارائه یک آمار برای اثبات آن را به خود نداده است. بهتر است برای رفع این ادعا رجوع کنیم به کشورهای ثروتمند غربی، که خود آنان مدعیان این تئوری اند و بعد از جنگ جهانی دوم، به جهت جلوگیری از تمرکز ثروت، به وسیله ابزارهای مالیاتی، سیاست تقسیم دوباره درآمدها را در پیش گرفتند و به این ترتیب قشر متوسط وسیعی را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمی آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع دیون دولت فدرال آلمان که در حال حاضر در مقام دوم بودجه این کشور قرار دارد، فقط به یک اقلیت 10درصدی از مردم این کشور تعلق می گیرد. (6)
طبق آمار رسمی موجود در امریکا و آلمان، بخش اعظمی از ثروتها و درآمدهای موجود جامعه، در اختیار گروه 10 درصدی از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف دیگر همه روزه به تعداد کسانی که به زیر خط فقر سقوط می کنند افزوده می شود. طبق آماری که به تازگی از سوی سازمان ملل ارائه شده است نیمی از ثروتها و درآمدهای دنیا در اختیار حدود 350 نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن سای تونگ در تاریخ 26 آوریل 1991، مردم کشور آلمان غربی در سال 1990 مبلغ 136 میلیارد مارک بهره دریافت داشته اند (این مبلغ حدود 40 در صد کل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. 26 درصد مبلغ یاد شده به 80 درصد کل جمعیت آلمان رسیده است و قسمت اعظم آن یعنی 74 درصد را فقط 20 درصد جمعیت آلمان تصاحب کرده اند. آمارها نشان می دهند که نیمی از ثروتهای مالی در آلمان فقط به 4 درصد جمعیت و نیم دیگر به 96 درصد باقیمانده تعلق دارد. (7) آمار و ارقام یاد شده بی پایه بودن ادعای آقای غنی نژاد را اثبات می کند که: «نکته مهم دیگری که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهای ارزشی و اخلاقی خود مورد غفلت قرار می دهند، این است که اگر در دوران قبل از سرمایه داری رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته های پولی بودند که با وام دادن به افراد عموما بی چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهای بالای ربا آنها را مورد ستم قرار می دادند، در نظامهای اقتصادی جدید، دریافت کنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس اندازهای کوچک و متوسط هستند، نه صاحبان سرمایه های بزرگ و غیر فعال ».
در ایران متاسفانه آمار دقیقی وجود ندارد، ولی به راحتی می توان با مشاهده وضعیت درآمدی اقشار وسیعی از مردم به این نتیجه رسید که برای اکثریت آنان امکان پس انداز وجود ندارد و بخش زیادی از ثروت و درآمد در اختیار اقلیتی بیش نیست و این تمرکز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پیشروی است. این اقلیت ثروتمند معمولا مدیریت سرمایه های خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرایطی که سود خالص تضمین شده به آن تعلق گیرد، سرمایه های خود را به جریان خواهند انداخت. در این موضوع، بایستی ریشه وضعیت فعلی یعنی رکود تورمی را جستجو کرد. به دلیل عدم امکان سرمایه گذاری های سودآور، بسیاری از سرمایه ها به حالت راکد باقی مانده اند و از طرف دیگر به دلیل چاپ اسکناس به صورت بی رویه در گذشته و حال و ایجاد تقاضای کاذب به وسیله چکهای بدون پشتوانه با وضعیت تورمی رو به رو هستیم. بهره پاداش امساک از مصرف نیست
در این قسمت به موضوعی می پردازیم که به عنوان توجیه استاندارد حامیان بهره بانکی تلقی می شود. ایشان می نویسند:
«پس اندازکننده با امساک از مصرف آنی، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری را فراهم می آورد و نتیجه سرمایه گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساک از مصرف آنی (پس انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می شود و پس اندازکننده به خاطر این که طی یک مدت زمانی، خود را از مصرف محروم کرده، یعنی هزینه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشی از بازدهی اضافی تولید در آینده را به صورت بهره دریافت می دارد. در این چارچوب، بهره حقی است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدی ناشی می شود.»
این فرضیه به دو شرط صحیح است: 1.توان بازدهی تولید حتما رشد مثبت داشته است. 2.منظور، پس اندازکنندگان کوچک و متوسط باشند. همان طور که در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملی کشورها همیشه با یک وضعیت رو به رو نیست و در دوران رکود اقتصادی، یا رشدی صورت نمی گیرد یا حتی رشد منفی نیز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور که نشان داده شد، از تعداد پس اندازکنندگان کوچک و متوسط و حجم سرمایه های آنان به شدت کاسته شده است. در مورد پس اندازکنندگان بزرگ، که بخش اعظمی از سرمایه ها را در اختیار دارند، نمی توان ادعا کرد که باید به آنان ابت خودداری از مصرف پاداش داد.
چگونه می توان در مورد فردی که یک میلیارد دلار به بانک می سپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدی، بهره خالص صد میلیون دلاری در سال به او تعلق می گیرد، ادعا کرد که ایشان از مصرف خودداری می کند. البته مثال یاد شده در مورد میلیاردرهای ریالی هم صدق می کند. چنین مبلغ هنگفتی را نمی توان به هیچ وجه جهت مصارف شخصی صرف کرد و برای ثروتمندان تنها راه حل، سرمایه گذاری مجدد می باشد. بنابراین این ثروتمنداند که به امکان سرمایه گذاری نیازمندند نه برعکس; و در نتیجه آنان بایستی پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلی به نظام بهره، تمرکز ثروت در دست اقلیتی است که از طریق بهره مرکب انجام می گیرد. به طور مثال، در مورد مثال یاد شده سرمایه اولیه در اثر بهره مرکب هر هفت سال دوبرابر می شود.
در این مورد جای آن دارد که اشاره ای به محاسبات آقای هاینریش هاسمن، ( Hausmann Heinrics) از شهرفورت آلمان بشود. ایشان به وسیله کامپیوتر به محاسبه این مساله پرداختند که مقدار پولی که از یک فنیک (یک صدم مارک) سپرده با نرخ 5 درصد بهره از شروع شمارش سال میلادی صفر تا سال 1990 به دست می آید، چه مقدار خواهد بود. نتیجه این محاسبه خارج از تصور بوده و فقط می توان از وزن کره زمین برای بیان آن کمک گرفت: 134 میلیارد گلوله طلا به وزن کره زمین. جالب تر این که ایشان همین محاسبه را بدون بهره بانک (بهره بهره) انجام دادند. یعنی بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب دیگری که بهره ای به آن تعلق «نمی گرفت » واریز کردند. نتیجه این که بعد از 1990 سال فقط یک مارک به دست آمد. مثال یاد شده به خوبی نشان می دهد که بهره مرکب همانند گلوله برفی می ماند که در اوایل یک توپ کوچک است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طوری که دیگر غیر قابل مهار می باشد. بهره، بهای کمبود سرمایه
مقاله برای رد نظریه کینز، که طبق آن بهره صرفا یک پدیده پولی است، این طور مطرح می کند: «بهره بانکی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس انداز). کینز در دوران معاصر سئولیت بزرگی در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیری صرفا پولی است، به طوری که با افزایش حجم آن می توان نرخ بهره را پایین آورده حتی آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه کینز دامن برخی از محققان متاخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابی های نادرست نموده است.» از نقل قول یاد شده بایستی این نتیجه را گرفت که چون همیشه نرخ بهره خالص مثبت می باشد، بنابراین طبق استدلال مقاله، همیشه و در همه ادوار کمبود سرمایه وجود خواهد داشت. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که، این چگونه محصولی است که بشر هیچ گاه نمی تواند کمبود آن را از میان ببرد؟
در یک بازار متعادل که عرضه و تقاضا در سطح رضایت بخشی باشند، قیمت کالای عرضه شده برابر هزینه تولید می باشد و به آن سود اضافی بابت کمبود تعلق نمی گیرد. و این وضعیت بهترین شرایط بازار است. حال این سؤال مطرح است که چرا این موضوع حیاتی در مورد بازار سرمایه امکان پذیر نیست. چرا ما نمی توانیم عرضه و تقاضای سرمایه را به آن حدی برسانیم که پاداش اضافی بابت کمبود به آن تعلق نگیرد. البته فرضیه کمبود، توجیهی بیش نیست و واقعیات عکس آن را ثابت می کنند. هم اکنون ما چه در چارچوب اقتصاد ایران و چه در سطح اقتصاد جهانی با میلیاردها ریال و دلار سرمایه های سرگردان رو به رو هستیم. آیا این خود دلیل وفور سرمایه نمی باشد؟
طبق گزارش تلویزیون آلمان در تاریخ 23/11/1992 به نقل از سخنگوی سیتی بانک فرانکفورت، روزانه حدود هزار میلیارد دلار در سطح جهانی جا به جا می شود. این سرمایه های سرگردان که چه در جامعه ما و چه در سطح جهانی به صورت یک معضل جدی درآمده است، در دست اقلیتی بیش نمی باشد. به عنوان مثال در بحران مالی سال 1993 اروپا طبق تایید آقای جرج زروش، (Soros Georg) ایشان در عرض چند هفته یک میلیارد دلار سود بردند. در حالی که محصولات دیگر، به محض عرضه بیش از تقاضا، از تولید آن محصول کاسته شده و در کوتاه ترین زمان ممکن، تعادل بازار دوباره برقرار می شود. به همین خاطر هیچ گاه شنیده نشده که مثلا اتومبیل سرگردان، گندم سرگردان و… وجود داشته باشد. چگونه می توان در حالی که دهها هزار میلیارد ریال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمایه گذاری سودآور می گردند، از کمبود آن صحبت کرد؟
و چرا با وجود چنین مقدار غیر قابل تصوری از سرمایه که شاید در تاریخ شریت بی سابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبت بوده و از حد مشخصی پایین تر نمی رود؟ آیا می توان پاسخی غیر از این داشت که نگهداری پول و سرمایه، نه تنها هزینه ای در بر نخواهد داشت، بلکه هیچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهدید نمی کند. این دو خاصیت یاد شده را ما نمی توانیم در هیچ محصول و کالای دیگری که به دست بشر ساخته شده باشد سراغ بگیریم. بهره، پاداش کمبود پول نیست، بلکه پاداش احتکارپذیری آن است تا از این طریق به گردش درآید. و همانند گردش خون در شریان اقتصاد، حیات آن را تضمین کند. منظور کینز از ازدیاد حجم سرمایه آن است که بایستی شرایطی را فراهم کرد، که سرمایه مانند هر کالای دیگری مجبور شود خود را عرضه کند، تا تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود آید. در چنین وضعیتی ارزش سرمایه همان هزینه تولید آن می باشد; نه کمتر و نه بیشتر (نرخ بهره صفر).
این موضوع هیچ گونه تضادی با «نقش کلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری ندارد. بلکه حتی کارایی آن را به مراتب بهبود خواهد بخشید. برای همین، در صورتی که بر اثر نگهداری سرمایه و پول، خطر تلف شدن آن را تهدید کند، پس اندازکنندگان با کمال میل و با رغبت کامل آن را در اختیار کسانی قرار خواهند داد، که دست کم تضمین بازپرداخت اصل آن را بر عهده گیرند و در مقابل، کسانی که چنین مناسب به سرمایه دسترسی می یابند، به مراتب از توانایی و کارایی بهتری برخوردار خواهند بود، تا کسانی که بایستی هزینه سنگین بهره را بپردازند، و خطر ورشکستگی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت دیون آنان را تهدید می کند.
همچنین این راه حل در تضاد با اصل «هدایت پس انداز، بویژه پس اندازهای متوسط و کوچک، به سوی سرمایه گذاری » هم نخواهد بود. در راه حل یاد شده، پس اندازکنندگان، نه با انگیزه کسب بهره حداکثر، بلکه با انگیزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پس اندازهای خود را در اختیار بانکها قرار خواهند داد. قوانین بازار بر بازار سرمایه حاکم نیستند
دکتر غنی نژاد در ادامه مقاله می نویسد:
«در نظام بازار، نرخ بهره جایی معین می شود که هزینه نهایی امساک از مصرف میل نهایی به پس انداز با نفع نهایی ناشی از سرمایه گذاری برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش بینی اند تغییر می یابد».
این که نرخ بهره در بازار سرمایه مشخص می شود کاملا درست است. ولی این که مانند سایر قیمتها نوسان می کند نمی تواند درست باشد. همان گونه که اشاره شد، سایر قیمتها در صورت عرضه بیش از تقاضا سقوط کرده، و حتی به پایین تر از هزینه تولید نیز می رسند، ولی ما در مورد پول و سرمایه با چنین وضعیتی رو به رو نیستیم. همان طور که آمار رسمی کشورهای صنعتی مانند آلمان نشان می دهد، نرخ خالص بهره هیچ گاه به زیر 2 درصد سقوط نکرده است و اگر چنین شود، بحران تمام عیاری دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتیجه، سرمایه بایستی خاصیت منحصر به فردی را دارا باشند، که قوانین بازار بر آنها به طور کامل حاکم نیست. ادعای مقاله دال بر این که در شرایطی، نرخ بهره واقعی ممکن است منفی باشد، کاملا نادرست است. اگر هم چنین وضعیتی تحت شرایط موجود پدید آید، خود نشان دهنده ناهنجاریهای اقتصادی خواهد بود. نرخ بهره بانکی در ایران را نمی توان معیار قرار داد. چه، این نرخ در بازار واقعی به دست نیامده است. شاید نرخ بهره در معاملات پولی بازار که ماهانه 3 الی 4 درصد است واقعی تر باشد. ایشان این نظریه را به کینز نسبت می دهند که: «از دیدگاه وی نرخ بهره یک بار، متغیری صرفا پولی تلقی می شود که مقامات پولی با افزایش عرضه پول می توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه می شود که کینز پاداش سرمایه دار غیر فعال یعنی بهره را ناشی از کمیابی سرمایه می داند».
ایشان در نقل قول یاد شده نظریه ای را به کینز نسبت می دهند که واقعیت نداشته و یک تحریف آشکار است. از ایشان خواهش می کنم که ماخذ این سخن را که «مقامات پولی با افزایش عرضه پول » می توانند نرخ بهره را صفر کنند، روشن کند. کینز در دوران تورمی نجومی آلمان می زیسته در شرایطی که یک تمبر معمولی پست یک میلیون مارک بوده است و با وجود عرضه چنین حجم هنگفتی از پول، هیچ گاه نرخ بهره صفر نشده است. (8)
چطور می توان چنین حرفی را به کینز نسبت داد؟ چطور کینز می توانسته با توجه به واقعیات یاد شده و اثرات خانمان برانداز چاپ بی رویه اسکناس که نهایتا اعث شروع جنگ جهانی دوم از سوی آلمان شد، خواهان افزایش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراین، این دور باطلی را که ایشان به کینز نسبت می دهند، در اثر برداشت غلط ایشان از نظرات کینز می باشد. کینز معتقد بود که باید کاری کرد تا کمیابی (مصنوعی سرمایه) از بین رود و در اثر عرضه فراوان آن دیگر کسی نتواندپاداشی (ربا و بهره بانکی) برای آن درخواست کند. جمع بندی ایشان از نظرات کینز، یعنی این دور باطل که «برای کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد»، تحریفی بیش نیست و نشان دهنده عدم درک صحیح از نظرات کینز می باشد. مقاله پرسش اساسی ای را مطرح می کند که «پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه تا چه حد علمی و حتی معقول است؟» پاسخ مقاله به این سؤال روشن است. ایشان مدافع سرسخت کمیابی سرمایه می باشند. راستی چرا نباید طرفدار کمیابی گندم و یا دیگر محصولات کشاورزی بود، تا انگیزه قوی در کشاورزان برای کسب سودهای سرشار به وجود آید؟ چرا نباید طرفدار کمیابی محصولات صنعتی بود، تا کارخانه داران سودهای سرشار به دست آورند؟
اگر بخواهیم فقط منافع تولیدکنندگان را در نظر بگیریم باید طرفدار سیاست کمبود و احتکار باشیم; ولی اگر بخواهیم طرفدار عموم مردم و منافع کل جامعه باشیم دیگر نمی توان طرفدار احتکار و کمبود بود، تا قیمتها از این طریق به طور مصنوعی در سطح بالایی قرار گیرند. همان طور که نویسنده مقاله اذعان دارد: «سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتی است که نیازها و خواسته های گوناگون و بی پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست ». ایشان در نقل قول یاد شده صحبت از سرمایه می کند و نه کمبود سرمایه. این دو مقوله کاملا مجزا از یکدیگر می باشند. ما احتیاجی نداریم در انسانها انگیزه پس انداز به وجود آوریم. پس انداز همان طور که نشان داده شد، بخشی از شرایط حیات می باشد و امری است غریزی و چه با پاداش و چه بی پاداش شکل خواهد گرفت. فقط باید شرایطی را ایجاد کرد تا انسانها در زمانی که به آن احتیاج ندارند از نگهداری و احتکار آن، که شرایط کمبود را به وجود می آورد، خودداری کنند و در اختیار جامعه قرار دهند که در نهایت، نفع خود پس اندازکنندگان در این امر نهفته است. ریشه دشمنی رباخواران با بانکداران
ایشان می نویسند:
«مکاولی، مورخ بزرگ انگلیسی، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکی و طرح ایجاد «بانک انگلستان » در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و نفرت «زرگرها» و «وام دهندگان » ربوی (رباخواران) را برانگیخت. به عقیده وی طرفداران نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت می دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است.»
مقاله از دشمنی بین رباخواران و بانکداران این نتیجه را می گیرد که این دو ماهیتا دو چیز جداگانه می باشند. این نتیجه را نمی توان به این صورت پذیرفت. خود این موضوع که این دو دشمن هم بودند، نشانی از اشتراکات بین این دو می باشد. چرا رباخوار و بانکدار دشمن تاجر و یا صنعت کار نبوده اند؟ دشمنی این دو، ریشه در رقابت بین ایشان داشته است. هر دو، برای تداوم کسب و کار خود و به دست آوردن سود، احتیاج مبرم به متقاضیان وام داشتند و به همین خاطر رقابتی سخت بین آنان درگرفته بود، که شباهت بسیاری به رقابت بین تولیدکنندگان خرده پا و تولیدکنندگان عمده داشت. همان طور که در این نوع رقابتها برنده اصلی همیشه تولیدکنندگان بزرگ بوده اند و باعث نابودی پیشه وران خرده پای شده اند و خشم و نفرت آنان را علیه تولیدکنندگان بزرگ برانگیخته اند، این وضعیت در مورد رباخوار و بانکدار هم صدق می کند. بانکداران به دلیل امکان دسترسی به سرمایه های دیگران و فعالیتهای منظم سازمان یافته، از مزایای غیر قابل مقایسه ای نسبت به فعالیتهای فردی و سنتی رباخواران برخوردار بودند و به همین خاطر به دشمن اصلی رباخواران بر سر کسب سهم بیشتری از بازار سرمایه تبدیل شدند. بنابراین، ریشه دشمنی بین این دو، نه بر سر ماهیت ربا و یا بهره بانکی، بلکه بر سر خارج کردن رقیب از بازار سودآور سرمایه بوده است. ثابت بودن قیمتها در دوران ماقبل نظام سرمایه داری
ایشان می نویسد:
«در این جوامع (معیشتی سنتی) به علت این که روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند و نیز به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی… تغییرات در قیمتها نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در درازمدت بسیار ناچیز است ».
بازهم ادعایی بدون دلیل! اولا منظور از «حاشیه فعالیتهای اصلی » ناروشن است. بر سر این اصل در بین تمامی تاریخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، که با متنوع شدن تولیدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان یک ضرورت وسیله مبادله از طرف همگان پذیرفته شد و بدون این عامل مهم مبادله، که در اوایل از کالاهای بادوام استفاده می شد، امکان توسعه و متنوع شدن کالاها وجود نداشته است. حاشیه ای و یا غیر حاشیه ای فرقی در این اصل نمی گذارد.
ثانیا از هر گونه منطق به دور است که گفته شود، «حتی در دراز مدت (سطح قیمتها) بسیار ناچیز است ». اگر قرار باشد که سطح قیمتها در اثر تناسب بین عرضه و تقاضا تعیین شود، چگونه می توان پذیرفت که در اثر خشکسالی ها و دیگر وقایع طبیعی، جنگهای بی پایان و خانمان برانداز، بیماریهای فراگیر که باعث مرگ و میرهای گسترده می شده و این گونه عوامل که شدیدا بر روی عرضه محصولات تاثیر می گذارند، سطح قیمتها تغییر نکند؟ حتی امروزه هم با وجود امکانات وسیع کمک رسانی جهانی و امکانات انبارداری گسترده، در مناطق بحرانی قیمتها به سطح غیر قابل تصوری رشد می کنند. برای مثال، در بحبوحه جنگ بوسنی و محاصره شهر سارایوو، یک تخم مرغ در این شهر تا 20 دلار معامله می شده است (به نقل از تلویزیون آلمان).
در پایان این نوشته اشاره به یک موضوع اساسی لازم است تا شاید مدافعان «بهره بانکی » تعمق بیشتری در نظرات خود داشته باشند. دو عامل اصلی تولید، کار و سرمایه می باشند، که سرمایه باید به خدمت نیروی کار درآمده تا از این طریق نیازهای انسانی را سهل تر برطرف کند. چه این که سرمایه به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله می باشد. حتی از دید اقتصادی هم باید تفوق و برتری با نیروی کار باشد. چه این که انسانها بدون سرمایه هم می توانند به حداقل تولید دست یابند، ولی سرمایه بدون نیروی انسانی عملا بلا استفاده مانده و نمی تواند سودی ایجاد کند.
شرایط حاکم فعلی، یعنی نظام بهره برای سرمایه کاملا عکس واقعیت یاد شده را به وجود آورده، و نه تنها برتری با عامل کار نمی باشد، حتی برابری هم بین دو عامل یاد شده برقرار نیست. شرایط فعلی بر تفوق بلامنازع عامل سرمایه استوار است. به طور مثال، در حال حاضر ارزش مادی نیروی انسانی با در نظر گرفتن حقوق متوسط ماهانه پنجاه هزار تومان، برابر سه میلیون تومان با احتساب بهره 20درصد می باشد. حتی این افت غیر قابل قبول ارزش نیروی انسانی در مقابل سرمایه، ظاهر امر می باشد و واقعیات بسیار تلخ تر است:
1. برای سرمایه سه میلیون تومانی، سود تضمینی بانکها وجود دارد، ولی برای نیروی انسانی تضمین حتی حقوق ناکافی پنجاه هزار تومان هم وجود ندارد و بخش گسترده ای از جمعیت کشور بیکار می باشند و حقوقی دریافت نمی دارند. آن بخشی هم که مشغول کار هستند، هیچ گونه ضمانتی برای تداوم این حقوق برایشان وجود ندارد. و خطرات متعددی از قبیل بیکاری، بیماری، ورشکستگی مؤسسات و… آنها را تهدید می کند.
2. پنجاه هزار تومان درآمد نیروی انسانی، کفاف زندگی حداقل را هم نمی کند و از آن نمی توان پس اندازی اندوخت. در حالی که پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه حاصله از بهره، سود خالص بوده و دوباره سپرده گذاری می شود (بهره مرکب).
3. نرخ بهره سرمایه حداقل با نرخ تورم رشد می کند، در حالی که برای حقوق نیروی انسانی چنین تضمینی وجود ندارد و همان طور که تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشد نمی کند و به همین خاطر، به طور مرتب از قدرت خرید قشر حقوق بگیران کاسته می شود.
4. انباشت سرمایه از طریق بهره مرکب به رشد خود به خودی ادامه می دهد و ناگزیر باعث رشد قیمتها می شود. (9)
بالاخره باید به اندازه مقدار سرمایه موجود در جامعه کالا وجود داشته باشد و اگر به آن اندازه کالا تولید نشود، باعث رشد کالاهای موجود خواهد شد. این اقعیت بزرگترین اجحاف به نسل حاضر در مقابل نسلهای گذشته و همچنین نسلهای آینده نسبت به نسلهای قبل از خود می باشد. شرایط امروز تقریبا چشم انداز داشتن درآمدی معقول و زندگی آبرومندانه، و یا امکان انتخاب شغل آزاد برای جوانان را غیر ممکن کرده است.
آخر با این قیمتهای سرسام آور ملک و املاک، چطور یک جوان می تواند به فکر کار آزاد بیفتد؟ با توجه به واقعیات ذکر شده، چگونه می توان از سیستم بی نهایت ناعادلانه و خانمان برانداز بهره حمایت کرد و آن را حتی به عنوان یک ضرورت تلقی کرد؟ وضعیتی که در آن به سر می بریم عامل کار را به وسیله، و عامل سرمایه را به هدف تبدیل کرده است، در حالی که باید عکس آن باشد.
منبع: حوزه
