بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و کالا
تورم و کاهش ارزش پول از پدیده هایی است که بشریت از آن، رنج ها برده است. در این میان بیشترین ضرر متوجه افراد کم درآمد و کسانی می شود که دارای ثابت پولی هستند. تحریم ربا در اسلام، پی آمدهای فراوان و متفاوتی را در بخش اقتصاد به دنبال داشته است. اگر کاهش ارزش پول در روابط اقتصادی افراد و مؤسسات خصوصی و دولتی جبران گردد، وضعیت اقتصادی جامعه نسبت به فرض عدم جبران آن، بسیار متفاوت خواهد شد. اثبات و قبول هر فرض، از نظر اسلام بدان معنا خواهد بود که عمل به فرض دیگر تجویز ظلم عظیم در سطح جامعه خواهد بود، چرا که اگر ربا ظلم است، در صورتی که جبران کاهش ارزش پول واجب باشد و جبران نگردد، حقوق عظیمی در سطح کلان از افراد ضایع خواهد شد که خود نیز ظلمی دیگر می باشد. بنابراین، پاسخ این پرسش که، آیا جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا می باشد یا خیر؟ باید به نحو واضح و با برهان بیان شود. هر چند برخی فقها و محققان اسلامی در این زمنیه تلاش هایی را به عمل آورده اند، اما به نظر می آید، این مساله همچنان به عنوان یکی از پدیده های عصر حاضر، مورد پرسش بخش های مختلف جامعه اسلامی باشد. پژوهش حاضر برای پاسخ گویی به پرسش فوق به آمده است این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل می باشد. مقدمه دربردارنده مباحثی از قبیل هدف، ضرورت، روش و فرضیه هایی تحقیق می باشد. در فصل اول تاریخچه و ادبیات «جبران کاهش ارزش پول» در کشورهای مختلف و از دیدگاههای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. قصل دوم، مباحث مربوس به انواع پول و ابعاد آن را از دیدگاه اقتصادی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می دهد. در فصل سوم، به تبیین مفهوم و مصداق ربا از دیدگاه فقها و دانش پژوهان مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است. فصل چهارم، مباحث مربوط به ابعاد تورم را از جهت اقتصادی بررسی می کند. فصل پنجم، شامل تورم در صدر اسلام و نحوه برخورد شریعت اسلام با آن باشد. فصل ششم، که مهم ترین فصل کتاب است با تتبع وسیع نظرات فقیهان و دانش پژوهان مذاهب اسلامی را جمع آوری و با استفاده از دانش فقه، اقتصاد و حقوق به نقد و بررسی آرای آنها پرداخته است. این نظریه ها به پنج دسته زیر قبال تقسیم می شود: 1- جبران کاهش ارزش پول، مطلقا(تورم شدید، خفیف یا متوسط باشد و نیز در قرض، غصب و …) واجب و از مصادیق ربا نمی باشد. 2- جبران کاهش ارزش پول، مطلقا جائز نیست. 3- تعدادی از نظریه ها بین موارد غصب و غیر غصب، یا به حسب شدت و ضعف نرخ تورم و … تفصیل داده اند. 4- برخی فقیهان و صاحبان نظریه ها مصالحه را راه چاره شمرده اند. 5- بعضی برای جبران زیان وارد بر دائن راهکارهایی ارائه داده اند. در این تحقیق همه این نظریه ها مورد مداقّه قرار گرفته و سرانجام، جبران کاهش ارزش پول را در سه حالت ذیل مورد بررسی قرار داده شده است. الف – تورم، شدید باشد؛ به نحوی که واکنش عرف عام در مقابل آن در دیون، ضمانات، قرض و سایر داد ستدهای پولی مدت دار کاملاً محسوس و آشکار گردد. در این حالت اثبات کردیم که جبران کاهش ارزش پول لازم واجب بوده و از مصادیق ربا نمی باشد. ب – تورم خفیف باشد، به نحوی که عرف عام در مقابل آن در دیون، ضمانات، قرض و سایر داد و ستدهای پولی مدت دار هیچ گونه منبع: پایگاه خبری حوزه
