بانک اسلامی اردن که در سال 1979 م. فعالیت خود را با التزام به حذف ربا از فعالیت های بانکی و عمل به احکام اسلامی آغاز نمود، طرحی شفاف و متناسب با بانک داری بدون ربا پایه ریزی کرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحی سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مضاربه بر اساس مشارکت درسود و زیان، به کارگیری عقود در مقتضای اصلیشان، عدم تحمیل شرایط یک طرفه به متقاضیان تسهیلات، گنجاندن مشاور و کمیته مشورتی شرعی مستقل برای نظارت برقوانین ومقررات، امتناع از اخذ تسهیلات ربوی از بانک مرکزی اردن، اهتمام به اهداف اجتماعی و مانند آن گوشه هایی از این حقیقت را نمایان می سازد. این بانک ضمن پای بندی به اجرای احکام اسلامی، در عمل نیز موفقیت هایی کسب نموده که احراز رتبه سوم از نظر حجم کل دارایی ها و سپرده ها در سال های 1992 – 1996 در بین 20 بانک کشور اردن و از جمله 5 بانک خارجی، که برخی از آن ها قدمت 60 ساله دارند، می تواند نمودی از این موفقیت باشد. قسمت نخست این مقال به بررسی این موضوع می پردازد.
مقدمه
قریب چهار دهه از شکل گیری اولین بانک بدون ربا در دلتای کشور مصر می گذرد. (1) و این نهال نوپا هر روز بر استحکام و لابت خود می افزاید. اکنون بانک های اسلامی تقریبا در تمام کشورهای اسلامی و حتی بسیاری از کشورهای غربی گسترده شده و به عنوان رقیبی سرسخت در مقابل بانک های ربوی عرض اندام می کنند. دامنه رقابت تا بدان جا گسترش یافته که حتی بسیاری از بانک های ربوی مجبور به ارائه خدمات بدون بهره به مشتریان خود شده اند. (2) بانک اسلامی اردن نیز به عنوان تنها تجربه بانک داری بدون ربا در کشور اردن، یکی از نمونه های موفق در این زمینه می باشد. این بانک توانسته است قابلیت اجرای نظام مشارکت در سود و زیان را به اثبات برساند. در این مقاله، ضمن تبیین و بررسی الگوی اجرا شده در این بانک، به عملکرد آن طی دوره 1979 – 1998 م. نظر می شود و در ادامه چارچوب بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران و بانک اسلامی اردن با هم مقایسه می شوند.
بررسی تجربه سایرکشورهاازآن نظر حایزاهمیت است که زمینه انتقال تجربیات وبرقراری ارتباطبیش ترمیان بانک های اسلامی را فراهم می سازد.
چارچوب بانک داری بدون ربا در بانک اسلامی اردن
کلیاتی درباره بانک اسلامی اردن
الف – تاسیس بانک
بانک اسلامی اردن بر اساس قانون خاصی که به صورت موقت در سال 1978 م. به تصویب هیات وزیران این کشور رسید، به صورت یک بانک خصوصی و با سرمایه 4 میلیون دینار اردنی اجازه تاسیس یافت. این قانون و همچنین اساسنامه آن توسط دو گروه فتوایی از علمای شرع در دو نوبت، بررسی و تصحیح شد. پس از طی مراحل اولیه، بانک در تاریخ 22/9/1979 م. فعالیت خود را آغاز نمود. (3) البته در سال 1985 م. قانون دایمی بانک با اندکی تغییر در قانون موقت، تدوین گردید و به تصویب رسید. این قانون دارای 37 ماده می باشد که محورهای اصلی فعالیت بانک به روشنی در آن تبیین شده است. (4) لازم به ذکر است که سرمایه بانک در طول سال های فعالیت بانک، به تدریج افزایش یافته و در پایان سال 1998 به 22 میلیون دینار اردنی رسیده است. (5)
ب – اهداف بانک
بر اساس ماده 6 قانون بانک اسلامی اردن، این بانک با هدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افراد، خدمات بانکی و مالی را به صورت غیرربوی ارائه می کند و به طور خاص، اهداف ذیل را دنبال می نماید: (6)
1. تحکیم پیوند مردم با نظام بانکی از طریق ارائه خدمات غیرربوی و با اهتمام به ارائه خدماتی که موجب احیای اشکال هم یاری اجتماعی بر اساس منافع مشترک می گردد;
2. گسترش روش های جذب پس اندازها و سوق دادن آن ها به سمت مشارکت در طرح های سرمایه گذاری با استفاده از شیوه های بانکی غیرربوی;
3. ارائه تسهیلات برای رفع نیاز بخش های گوناگون به خصوص بخش هایی که استفاده از تسهیلات بانکی ربوی برای آن ها ممکن نیست;
البته یکی دیگر از اهداف بانک نیز ارائه خدمات اجتماعی است که به آن اشاره خواهد شد.
ج – زمینه های فعالیت بانک (7)
بانک اسلامی اردن به موجب ماده 7 قانونش، برای تحقق اهداف ذکر شده به فعالیت های ذیل مبادرت می ورزد:
1) فعالیت های بانکی غیرربوی: بانک در این زمینه، به انجام تمامی فعالیت های متداول و نوین بانکی، که در چارچوب التزامات بانکی قرار گیرند، اقدام می نماید. برخی از این فعالیت ها، که در قانون بانک به آن تصریح شده، عبارت است از:
1. قبول سپرده و افتتاح انواع حساب های سپرده گذاری، پرداخت چک، گشایش اعتبارات، صدور ضمانت نامه های بانکی، کارت های اعتباری و سایر خدمات بانکی;
2. خریدو فروش ارزهای خارجی بر اساس نرخ روز و نه قیمت سلف و هم چنین قرض متقابل بدون بهره پول های خارجی متفاوت از نظر جنس;
3. پرداخت وام کوتاه مدت به صورت خدمتی بدون ربا از طریق پرداخت سفته های تجاری کوتاه مدت و یا اعطای وام اقساطی بدون آن که وام بر اساس روش حساب جاری بدهکار پرداخت شود;
4. اداره املاک و سایر اموال قابل مدیریت بانکی بر اساس وکالت و در مقابل گرفتن اجرت;
5. ایفای نقش وصی در اداره ترکات و اجرای وصیت ها بر اساس احکام شرعی و قوانین اجرایی;
6. انجام مطالعات و بررسی های خاص برای مشتریان بانک.
2) خدمات اجتماعی: بانک در نقش وکیل مورد اعتماد در صحنه سازمان دهی خدمات اجتماعی و با انگیزه مستحکم ساختن رشته های همبستگی و شفقت میان گروه ها و افراد مختلف جامعه ظاهر می شود و این کار را از طریق اهتمام به انجام موارد ذیل عملی می سازد:
1. اعطای قرض الحسنه برای اهداف تولیدی در تمام زمینه هایی که می تواند قرض گیرنده را در شروع یک زندگی مستقل و یا بهبود سطح درآمد و زندگی اش یاری بخشد;
2. تاسیس واداره صندوق هایی برای دست یابی به اهداف اجتماعی;
3. هر فعالیت دیگری که در حیطه اهداف مورد نظر بانک قرار گیرد.
3) تامین مالی و سرمایه گذاری: بانک با به کارگیری تمامی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری غیرربوی، از طرق ذیل خدمات خویش را ارائه می دهد:
1. تامین مالی با استفاده از روش هایی هم چون مضاربه، مشارکت کاهش یابنده، مرابحه و سایر روش های مشابه در شرایط گوناگون و در مورد فعالیت هایی که ذاتا قابل تسویه می باشد;
2. سرمایه گذاری پس انداز افراد در سرمایه گذاری های مشترک بر اساس مضاربه مشترک و هم چنین سرمایه گذاری وجوه افراد در سرمایه گذاری های خاص;
3. سرمایه گذاری های مستقیم در طرح های گوناگون;
4. انعقاد قرارداد با افراد، شرکت ها و مؤسسه های داخلی وخارجی;
5. تاسیس شرکت در زمینه های گوناگون، به خصوص در زمینه های تکمیلی فعالیت های بانک;
6. تملک اموال منقول و غیرمنقول و اقدام به استفاده، فروش و اجاره آن ها به گونه ای که موجب بهبود این اراضی و به کارگیری آن ها در کشاورزی، صنعت، جهان گردی و مسکن گردد;
7. تاسیس صندوق های بیمه دوجانبه و مانند آن برای تامین منافع بانک و مشتریان;
8. قبول هدایا و تبرعات و نظارت بر مصرف آن ها در زمینه های اجتماعی مورد نظر;
9. انعقاد موافقت نامه های خدماتی، محلی و بین المللی، به خصوص قراردادهایی که موجب استحکام هر چه بیش تر روابط میان بانک های اسلامی می گردد.
د – ساختار بانک
ارکان اصلی بانک اسلامی اردن را «مجمع عمومی »، «شورای اداری »، «هیات اجرایی »، «مشاور شرعی » و (اخیرا «هیات مشاوره شرعی ») تشکیل می دهد. (8) با توجه به اهمیت «مشاوره شرعی » در این ساختار، توضیح مختصری درباره آن ذکر می گردد: بر اساس ماده 27 قانون بانک، شورای اداری موظف است از بین اهل علم و تخصص در احکام عملی شرعی،فردی رابه عنوان مشاورشرعی بانک برگزیند. این مشاور از استقلال بسیاری برخوردار است و جایگاه آن به حدی بالاست که با تغییر اعضای شورای اداری، تغییر نمی کند و برکنار کردن شخصی که برای انجام این مسؤولیت انتخاب شده مجاز نیست; مگر آن که این کار با ارائه دلایل موجه و کسب رای حداقل دو سوم اعضای شورای اداری بانک صورت گیرد. (9)
بر اساس قانون بانک، شورای اداری باید نظر مشاور شرعی بانک را در موارد ذیل جویا شود: (10)
الف. بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که بانک بر اساس آن عمل می کند. به انگیزه حصول اطمینان از خالی بودن آن ها از هرگونه شائبه معاملات ربوی که بانک ملزم به ترک آن می باشد;
ب. بررسی عواملی که موجب می شود بانک زیانی از زیان های سرمایه گذاری ها را به عهده بگیرد، با هدف یافتن مستند فقهی که حکم شورای اداری در این زمینه را تایید نماید.
لازم به ذکر است که بانک در سال 1994 اقدام به تشکیل «کمیته مشورتی شرعی » نمود تا این کمیته مشاور شرعی را در ارائه نظرات شرعی یاری دهد. (11)
ه.- ربا در قانون بانک (12)
بنا به تصریح ماده 5 قانون بانک اسلامی اردن، بانک باید به صورت مطلق و در تمامی احوال و در تمام فعالیت ها، از ربا اجتناب نماید و آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که بر خلاف مقتضای این التزام به نفع یا علیه بانک صادر شود، نافذ نمی باشد.
یکی از نکات قابل توجه در قانون بانک اسلامی اردن اشاره به انواع «ربا» و تعریف هر یک در حیطه فعالیت های بانکی است. در این قانون، به دو نوع ربا اشاره شده که عبارت است از:
الف. ربای بدهی: این ربا شامل گرفتن یا دادن بهره در روش های گوناگون وام دهی یا وام گرفتن می باشد، هم چنین هر اجرتی که وام گیرنده پرداخت کند و این اجرت با تلاشی که در مقابل آن منفعت معتبری قرار می گیرد، مرتبط نباشد، داخل در حکم این مفهوم است.
ب. ربای در خرید و فروش (بیع): این ربا در چارچوب فعالیت های بانکی شامل مبادله پول های غیر هم جنس در صورت وارد کردن عنصر زمان (در معامله) می باشد. نکته مهمی که ذکر آن مناسب است این که در عبارات مزبور، که از متن قانون بانک نقل شد، علاوه بر تعریف انواع «ربا»، ملاک حرمت ربا نیز به صورتی آشکار بیان گردیده است; به گونه ای که آنچه به عنوان ملاک ربا از این قانون استنباط می شود آن است که مبلغ اضافی در مقابل تلاش، فعالیت و منفعت شرعی معتبر قرار نگیرد.
منبع: حوزه
