با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن )

تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن )

چکیده

با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن که بیش تر فعالیت های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می باشد, از این رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیه های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در این جا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده می کنیم.

بانک های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای گزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در این که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت ها باعث شکل گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوه ها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایده بانکداری اسلامی را تکامل می بخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, می گردد.

در این مقاله سعی می کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک پارچه در کل کشور به اجرا درمی آید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیش تری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپرده ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.

مقدمه

با گسترش صنعت بانکداری در دنیا و ورود آن به کشورهای اسلامی، اندیشمندان اسلامی با چالش مهمی روبه رو شدند؛ از یک سو بانک با انجام معاملاتی, سرمایه های ریز و درشت و بدون استفاده را از سراسر کشور جمع کرده به دستان توانمند می سپارد که می توانند با آن سرمایه ها برای خودشان, فعالیت اقتصادی سودآور, برای صاحبان سرمایه های نقدی، سود و برای کشور, رفاه و آبادانی به ارمغان بیاورند, و از سوی دیگر, به جهت ربوی بودن بیش تر معاملات، بانک مصداق روشن رباخواری و در تعارض آشکار با تعالیم اسلام است.

ابتدا گروهی از اندیشمندان کوشیدند با توجیه های مختلف, معاملات و بهره بانکی را از دایره ربای حرام خارج کنند، امّا این کوشش ها به جایی نرسید تا این که ایده ایجاد بانک اسلامی از سوی متفکرین مسلمان مطرح گردید. این ایده به تدریج تقویت و در نهایت به الگوهای اجرایی تبدیل شد و اکنون در اکثر کشورهای اسلامی و حتی در برخی کشورهای غیراسلامی، بانک های بدون ربا و اسلامی وجود دارد.

این بانک ها گرچه از اصول مشترکی پیروی می کنند امّا در انجام عملیات, روش های خاص خود را دارند که تا حدودی با هم متفاوت است. در این مقاله بعد از بیان اصول موضوعه و مشترک بانک های اسلامی به بیان مستندات فقهی مهم ترین عملیات بانکی, یعنی تجهیز منابع (جذب سپرده ها) و اعطای تسهیلات, در بانکداری بدون ربای ایران و بانک اسلامی اردن می پردازیم و در پایان نقاط اشتراک و تفاوت این دو نمونه از بانکداری اسلامی را بیان می کنیم. به این امید که با استفاده از نقاط قوت آن ها به سمت رسیدن به الگوی کامل و کارآمد بانکداری اسلامی حرکت کنیم.

قبل از ورود به بحث, به طور اختصار به اصول موضوعه بانک های اسلامی اشار می کنیم:

۱ همه مسلمانان تحریم ربا را به عنوان اصلی قطعی و مسلّم می دانند و از ارکان اقتصاد اسلامی به حساب می آورند؛ (سوره بقره (۱۷۵):۲)

۲ گرفتن هر نوع زیاده (بهره) در هر قرضی ربا و حرام است و از این جهت فرقی بین قرض های مصرفی و سرمایه گذاری نیست؛

۳ فرقی بین بهره کم و زیاد وجود ندارد؛ هر دو ربا و حرام است؛

۴ اضطرار و ضرورتی که موجب تخفیف در احکام شرعی می شود در معاملات بانکی جاری نیست؛

۵ عملیات بانک های متعارف (ربوی) به دو گروه تقسیم می شود:

الف. فعالیت هایی چون خدمات حساب جاری، پرداخت چک، نقل و انتقال وجوه، وصول سفته ها و برات ها که در آن ها قرارداد قرض همراه با بهره نیست، اشکال شرعی ندارد؛

ب. سپرده های مدّت دار، وام ها و اعتبارات مدّت دار که بر اساس قرض با بهره هستند، ربا و حرام می باشد.

بخش اول:معاملات در بانکداری بدون ربای ایران و مستندات فقهی آن

بانکداری بدون ربای ایران با پذیرش اصول موضوعه پیش گفته، درصدد پیدا کردن راه های شرعی برای تجهیز وتخصیص منابع برآمده و حاصل آن در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آمده است. در این قسمت مستندات فقهی قانون و آیین نامه اجرایی بانکداری بدون ربای ایران براساس فتاوی مشهور فقهای شیعه و امام خمینی بیان می گردد. با این توضیح که اوّلاً: مبنای تحقیق, کتاب ها و فتاوای امام خمینی است و هرجا نظر ایشان خلاف مشهور است توضیح داده می شود. ثانیاً: روش بحث از نوع تطبیق است؛ یعنی محقق فتاوای مذکور را بر عملیات بانکی تطبیق می کند. بنابراین ارجاعات به مدارک از نوع تطبیق خواهد بود.

۱ تجهیز منابع

فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا ایران مصوب سال ۱۳۶۲ طی مواد ۳ تا ۶ به مسئله تجهیز منابع پولی می پردازد که ما در این جا بعد از نقل آن ها با استفاده از آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی, فعالیت های بانکی را بیان کرده و توضیح مختصری در مورد مستندات فقهی انواع حساب های بانکی می دهیم.

ماده ۳ بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف. سپرده های قرض الحسنه:

۱ جاری

۲ پس انداز

ب. سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار

تبصره: سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می گیرد.

ماده ۴ بانک ها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند و می تواننداصل سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده ۵ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «۳» این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب بامدّت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدّت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

ماده ۶ بانک ها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:

الف. اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه؛

ب. تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله؛

پ. دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

با توجه به قانون بانکداری و آیین نامه های اجرایی آن، سپرده های بانکی به سه گروه زیر تقسیم می شود:

۱۱ حساب جاری (قرض الحسنه)

حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربای ایران دارای ماهیت قرض است و مثل حساب جاری در همه بانک های سنتی است و همانند آن ها خدمات جاری را در اختیار صاحب حساب می گذارد، به این ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب, از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقررات بانک استفاده می نمایند و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد.

وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب ها مطابق ماهیّت عقد قرض به ملکیّت بانک در آمده جزء منابع بانک خواهد بود؛ (امام خمینی، ۱۳۷۹, ج۱: ۶۱۸). بانک ها می توانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، باقی مانده وجوه را از طریق عقود مندرج در ماده ۳ به کار گرفته و کسب سود نمایند.

۱۲ حساب پس انداز (قرض الحسنه)

حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانکداری سنتی است, با این تفاوت که دربانکداری بدون ربا به صاحبان حساب پس انداز بهره ای پرداخت نمی شود. این حساب به مردم این امکان را می دهدکه وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن, صاحبان این حساب ها در امر قرض الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده از اجر و ثواب اخروی آن بهره مند می گردند. وجوه این حساب نیز به مالکیت بانک درآمده جزء منابع خواهد بود؛ (همان). و بانک ها با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض الحسنه اختصاص داده, بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در ماده ۳ به کار گرفته کسب سود می کنند. بانک ها برای تشویق مردم به پس انداز, پاره ای اولویت ها، امتیازات وجوایز برای صاحبان این حساب ها در نظر می گیرند؛ (مراجع تقلید، ۱۳۷۸,ج۲: ۶۵۲، ۲۸۵۸).

حساب پس انداز از چهار شکل «حساب پس انداز عادی»، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه»، «حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان» و «حساب قرض الحسنه پس انداز کشاورزی» تشکیل شده است که ماهیت همگی قرض بدون بهره بوده و به صاحبان آن ها با قرعه کشی جوایزی تعلق می گیرد, با این تفاوت که وجوه حاصل از حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه، به طور اختصاصی در جهت اعطای قرض الحسنه به کار گرفته می شود.

۱۳ سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار

در حساب های سرمایه گذاری, رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت» است. بانک ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده, در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات،سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند؛ (امام خمینی، همان: ۳۹). بانک ها منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس ازکسر هزینه ها و حق الوکاله (همان: ۴۴) بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند.

در این حساب ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات, این اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد, به طوری که بانک می تواند در ابتدای سال نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی الحساب اعلان کند. سپرده سرمایه گذاری مدّت دار به دو صورت کوتاه مدّت و بلندمدّت دریافت می گردد.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدّت برای بار اول حداقلّ سه ماه افتتاح می گردد. صاحب حساب می تواند با ارایه دفترچه و رعایت سه ماه اول, از وجوه خود برداشت و یا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید.

سپرده های سرمایه گذاری بلندمدّت برای حداقل یک سال از تاریخ تودیع پذیرفته می شود، پس از سررسید تمدیدسپرده به مدّت های بیش تر با تابعی از ضرایب سه ماهه میسّر خواهد بود.

۲ تخصیص منابع

فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا طی مواد ۷ تا ۱۷ به مسئله تخصیص منابع از طرف بانک ها می پردازد و برجسته ترین مشخصه آن نسبت به بانکداری سنتی اجتناب از ربا است. به موجب قانون, عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می گردد. قراردادهایی که براساس آن ها، بانک ها می توانند اعطای تسهیلات کنند به این قرار است:

۲۱ قرض الحسنه

قرض الحسنه اعطایی, عقدی است که به موجب آن بانک ها می توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت ها به قرض واگذار نمایند و گیرنده متعهّد می شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید؛ (همان: ۶۱۸). طبق ماده ۱۴ قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه اجرایی مربوطه, بانک ها مجازند در موارد زیر اقدام به اعطای قرض الحسنه کنند:

الف. به شرکت های تولیدی و خدماتی که فعالیت آن ها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛

ب. به افرادی که به طور مستقیم به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند؛

ج. برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.

مدّت بازپرداخت قرض الحسنه های تولیدی حداکثر پنج سال و قرض الحسنه های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی سه سال می باشد.

بانک ها به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات, تأمین کافی از مشتری می گیرند؛ (همان:۶۲۳، مسئله ۱۸) و حق دارند از بابت اعطای قرض الحسنه ۵/۲ درصد کارمزد دریافت کنند؛ (امام خمینی، ۱۳۷۶, ج۲: ۲۹۸، سؤال ۴۱ و ۴۲).

منبع: حوزه