تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا

چکیده

در نظام اقتصادی اسلام، اصولاً مساله حذف ربا به طور سلبی مطرح است. بنابراین، برای داشتن یک نظام پولی، مالی و بانکی غیر ربوی، باید گام هایی فراتر از حذف ربا برداشت. این مقاله درصدد ارائه طرحی نو در این خصوص براساس تنزیل می باشد. لذا با بیان این که مبادلات در بخش پولی در یک نظام پولی مالی در هر اقتصادی، مبتنی بر چهار روش اساسی قرض، ربا، تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین امکان پذیر است، با روشن فرض نمودن احکام فقهی قرض و ربا به بحث شرعی تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین اشاره می شود که در نزد مشهور فقهای شیعه، تنزیل (بیع دین) پذیرفته شده ولی بیع دین به دین محکوم به حرمت است.

در پایان با معرفی تنزیل به عنوان یک ابزار مهم، اساسی و شرعی (علاوه بر پذیرش قرض) در شکل دهی نظام پولی مالی اسلامی در بخش پولی، طرحی در راستای عملی و اجرایی شدن آن ارائه و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی می پردازد.

ضرورت تحقیق و بررسی

در ارائه طرحی کامل از اندیشه و تفکر اسلامی، بدون هر گونه شک و تردید، مجموعه ای از نظام ها وجود دارد که بر روی هم یک منظومه معرفتی را تشکیل می دهند. در میان این نظام ها، نظام اقتصادی وجود دارد که دارای جایگاه ویژه ای بوده و از ویژگی های ذاتی و خاص آن، نفی ربا با تمامی مظاهر و اشکال مختلف آن می باشد. این نظام اقتصادی، خود از حوزه ها و نظام های مختلف و گوناگونی تشکیل گردیده است که نظام مالی و حوزه پولی و یا نظام پولی، مالی از موارد مهم، حساس و کارساز آن می باشد.

یکی از مسائل بنیادی در مورد وضعیت اقتصادی جوامع بشری، مسأله جمع آوری سرمایه ها و به کارگیری آن ها در جهت رشد، توسعه، شکوفایی و رفاه اقتصادی جامعه است. یک نظام مالی کارآمد دارای نقشی اساسی و مهم در افزایش پس انداز و هدایت آن به سوی سرمایه گذاری می باشد، همچنان که در یک نظام پولی و مالی، وجود ابزارهای مالی که از عناصر مهم مدیریت مالی به حساب می آید، یک ضرورت است و اصولاً مدیریت مالی ووجود نظام مالی،متکی برابزارهای مالی مناسب،کارآوپیشرفته می باشد.

در اقتصادهای مبتنی بر ربا و بهره، نظام مالی و ابزارهای مربوط، عموما بدون هر گونه محدودیتی، بر اساس بهره شکل گرفته و در طول زمان و مطابق با نیازهای زمان و جامعه، مراحل تکامل و پیشرفت خود را طی نموده است و در این سیر تکاملی، تحت تأثیر یک سلسله عوامل، نظام مالی مانند هر نظام دیگر ساخته دست انسان، با حفظ پایه و اساس خود که همان بهره و ربا باشد، تغییرات و تحولات مختلفی را شاهد بوده که به دلیل پیشرفت جوامع و پدیدار شدن نیازهای جدید، امری اجتناب ناپذیر بوده است.

در یک نظام پولی مالی، مؤسسات و نهادهای پولی مالی، دارای جایگاه ویژه و حساسی می باشند که شاخص ترین آنها، بانک ها بوده و امروزه ضرورت وجود آن ها، انکار ناپذیر است و دو عمل اصلی تجهیز و تخصیص منابع را انجام می دهند ضمن آن که با وجود ابزارهای مالی مختلف، بازارهای اولیه و ثانویه آن ها به وجود آمده و در نتیجه بازارهای پول و سرمایه و بازارهای مالی نیز شکل می گیرند و در مجموع و در کنار یک سری عوامل و موارد دیگر، نظام پولی مالی را رقم می زنند.

در نظام اقتصادی اسلام، که بر تحریم کامل ربا استوار است، در خصوص نظام پولی مالی آن نیز، عدم وجود ربا و بهره به عنوان یک شرط اصلی و بنیادی مطرح است، امّا نفی ربا و حذف آن گرچه برای نظام پولی مالی اسلامی، شرطی لازم است اما هرگز شرط کافی نبوده و نمی تواند توصیف کننده نظام پولی مالی اسلامی باشد و اصولاً مسأله حذف ربا، به طور سلبی در شکل گیری یک نظام پولی مالی مطرح است و لذا هر ایده، طرح و الگویی را که بویی از ربا داشته باشد، مورد انکار قرار می دهد. ولی هرگز به نحو ایجابی به اندیشه و طرحی خاص اشاره نمی کند.

بنابراین، برای داشتن یک نظام پولی مالی اسلامی، باید گام هایی فراتر از حذف ربا برداشت و تلاش نمود تا به یک پایه و اساس محکم برای چنین نظامی دست یافت که مبتنی بر فقه اسلامی بوده و در عین حال، قابلیت های لازم را برای اجرا و عملی شدن نیز داشته باشد.

این امر در مراحل اولیه جز با تحقیق و تفحّص در مبانی نظری و با توجه به واقعیات اقتصادی جامعه، امکان پذیر نخواهد بود. البته، در ادامه و پس از دست یافتن به شالوده و اساسی استوار و متین، با مطالعات و نظریه پردازی های مختلف و ارائه الگوها و طرح های مناسب، می توان آن را عملیاتی و کاربردی نمود و ضمن تحلیل نظری آثار و نتایج آن، در نهایت به طرحی جامع و عملی دست یافت. همچنان که، با اجرا و پیاده نمودن آن، می توان در مرحله عمل نیز آن را مورد بررسی و کنکاش قرار داد و به نقاط ضعف و کاستی های احتمالی آن پی برد و به تدریج، به رفع آن ها اقدام نمود و به طور مرتب آن را با پیشرفت جامعه و تحول نیازهای اجتماعی هماهنگ نموده و ارتقا بخشید.

بررسی تنزیل و یافتن جایگاه واقعی آن در عرصه اقتصادی و نظام اقتصادی بدون ربا و در جهت ارائه تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی به شکلی غیر ربوی و کارآمد، موضوع مقاله حاضر است که در آن به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تنزیل یک ابزار شرعی و کارا در شکل دهی نظام پولی مالی در نظام اقتصادی بدون ربا می باشد، به خصوص در صورتی که بحث معطوف به مبادلات پولی و دیون پولی باشد و بر همین اساس، طرحی پیشنهادی در راستای تحقق عملی آن ارائه می گردد. به نظر می رسد، مقاله حاضر پاسخی مناسب و عملی به کسانی باشد که تاکنون اقتصاد اسلامی را باور نکرده اند.

اصطلاح اقتصادی تنزیل

تنزیل که به عنوان اصطلاح خاصی در اقتصاد به کار می رود، چنین تعریف می شود: معامله و فروش حقِ دریافت مبلغی آتی در مقابل مبلغی کم تر ولی نقد. تنزیل به این مفهوم، لازمه ای دارد که عبارت است از: محاسبه نمودن ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار آتی. تنزیل با این مفهوم اصطلاحی، در لغت عربی دارای کلمه معادل “الخصم” می باشد. معادل انگلیسی آن “discount” و معادل فرانسوی آن “escompte” می باشد. در موارد متعددی تنزیل، به همان معنای فوق تعریف شده است. در یک مورد چنین آمده است:

تنزیل به معنای فروش حق دریافت بدهی پرداختی در آینده می باشد و معمولاً مقدار دریافت شده از سوی فروشنده، کم تر از مقدار بدهی پرداختی در آینده است و به آن ما به التفاوت، نزول می گویند.⁽¹⁾

تنزیل در متون اسلامی

گرچه واژه تنزیل به مفهوم اصطلاحی و اقتصادی آن، در متون فقهی و منابع دینی ما وارد نشده، اما یکی از واژه هایی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تنزیل ماهیتی یکسان دارد، واژه بیع دین است که در بانک داری اسلامی از آن به فروش دین و یا خرید دین یاد می شود. بیع دین، به معنای فروش دین مؤجل مدت دار، به مبلغی کمتر است. به عبارت دیگر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، که سررسید آن ها در آینده است. به این صورت که، مثلاً فروشنده ای که در برابر کالاهای خود، سفته دریافت کرده است به بانک مراجعه می کند و طلب خود را نقدا به مبلغی کمتر دریافت می کند. تشابه و یکسانی تنزیل و بیع دین در عبارت ذیل تصریح شده است: «جایز است که دین مؤجل مدت دار را با رضایت طرفین به مبلغ کم تری حالّ نمود. در حقیقت این همان چیزی است که در زبان تجار عصر حاضر به تنزیل اسناد و اوراق تجاری معروف می باشد.»⁽²⁾

در خصوص تنزیل و مباحث مربوط به آن، مطالب مفصلی وجود دارد که مجالی دیگر می طلبد.

تبیین موقعیت تنزیل در معرکه اقتصاد

معرفی تنزیل به عنوان یک نوع مبادله و اشاره ای به مال

از آن جا که در تنزیل، دین و بدهی (پولی) در مقابل پول مبادله می شود، لذا تنزیل، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتی که در پهنه اقتصادی جامعه روی می دهد. از این رو، برای تعیین جایگاه تنزیل در عرصه اقتصاد، بایستی مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد. هر چیزی ممکن است ارزشی ذاتی و مصرفی داشته باشد. ولی در صورتی که بخواهد مبادله روی آن صورت بگیرد و در یک طرف تبادل واقع گردد، بایستی ارزش مبادله ای داشته باشد. در حقیقت، می بایست بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای یا بین دو مقوله ارزش و مال تفکیک قائل شد. با تفکیک بین ارزش استعمالی و ارزش مبادله ای، هر چیزی که دارای ارزش مبادله ای است، مال می باشد.⁽³⁾

شارع هم این ارزش مبادله ای عقلایی راامضاکرده است، با این تفاوت که در چهار چوب مصالح واقعی، دایره آن را محدود نموده و مقرر داشته است که شی ءای مالیت دارد که علاوه بر شرایط مذکور، منافع آن هم حلال باشد. در نتیجه، از نظر شرعی ویژگی دیگری به مشخصات مذکور اضافه می گردد.⁽⁴⁾

معرفی پول از جهت اقتصادی و فقهی

اولین قسم از مال و شی ء مورد مبادله ، پول می باشد که لازم است مراد از آن به روشنی از بُعد اقتصادی و فقهی روشن گردد تا به تعریف روشنی از پول دست یابیم. در این خصوص بعضی چنین نظر می دهند: بهترین تعریف پول، بستگی به منظور ما از این تعریف دارد.⁽⁵⁾

ما هم در بخش های بعدی به این بحث می پردازیم. پول در نظر ما، همان پول اعتباری در مقابل پول کالایی است؛ پولی که وظیفه داد و ستد را داراست؛ پولی که در برابر اعتبار قرار دارد و اعتبار نیست، گرچه منشأ آن می تواند اعتبار باشد؛ پولی که دارای نقدینگی بالایی است. البته جزیی و بخشی از این پول، پولی است که دارای بالاترین نقدینگی است؛ یعنی سکه و اسکناس. ولی پول در این بحث علاوه بر این موارد، سپرده های دیداری (یا پول تحریری و یا پول بانکی) را نیز شامل می شود. پس، پول اعتباری نقدی و پول اعتباری بدهی، هر دو از نظر ما پول هستند و بر این نکته نیز تأکید می شود که سپرده دیداری خود، پول است اما چک هایی که در مورد سپرده های دیداری و حساب های جاری به کار می روند، پول نیستند بلکه دین می باشند:

اسکناس و مسکوک به دلیل داشتن قدرت ابرای قانونی، به سرعت به عنوان واسطه مبادله (وسیله پرداخت) پذیرفته می شود و سپرده های دیداری گرچه مسقیما مبادله نمی شوند، با توجه به این که سپرده های جاری به وسیله چک در پرداخت های مردم قابلیت نقل و انتقال دارند و مورد قبول عموم می باشد، در تعریف پول جای می گیرند.⁽⁶⁾

این مطلب، در پاره ای از موارد، همراه با ارائه توضیحات بیش تر مورد تأیید قرار گرفته است.⁽⁷⁾

بنابراین، پول را از منظر اقتصادی، مجموع سکّه و اسکناس و سپرده های دیداری به حساب می آوریم.

از نگاه فقهی به پول، آنچه که مشهور است و آن را مالی مثلی⁽⁸⁾ می دانند، صرفا سکّه و اسکناس را پول به حساب می آورند. به عنوان نمونه، همین مطلب از بیان ذیل استفاده می شود: “ان النقد فی هذا الزمان اصبح من الاوراق الاعتباریة البحتة والتی لا قیمة ذاتیه تذکر لها ای لیست هی سلعة من السلع”؛⁽⁹⁾ یعنی امروزه پول صرفا برگه هایی اعتباری است که هیچ قیمت ذاتی قابل اعتنایی به عنوان کالا ندارند.

معیار مهم در این ارتباط، این است که هر چیزی که به هنگام معامله، به طور مستقل مورد توجه باشد و به عنوان یک شی ء حامل ارزش مبادله ای مورد نظر و پذیرش قرار گیرد، پول می باشد.⁽¹⁰⁾

در خصوص سپرده های دیداری، فقها با مسلّم انگاشتن این موضوع که چنین معیاری در مورد سپرده های دیداری صادق نیست، ضمن پول ندانستن این سپرده ها، به این بحث پرداخته اند که ماهیت آن ها چیست؟ برای بررسی این موضوع ابتدا به تعریف این سپرده ها می پردازیم.

منبع: حوزه