اکونیوز:یک کارشناس فقه اقتصادی و بانکداری گفت: امام علی (ع) از مسلمانان خواسته قبل از هر نوع کار اقتصادی، احکام مالی اسلام را فرا گیرند و الا به ربا و حرام خواهند افتاد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، «حجت‌الاسلام جواد عبادی» در نشست «حقوق مردم، بانکداری اسلامی و توسعه اقتصادی» در حاشیه همایش آب و آیینه در تبریز تصریح کرد: طبق فرموده علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان، از نظر قرآن کریم بعد از گناه کبیره شرک، هیچ گناهی به بزرگی و پلیدی گناه رباخواری نیست و معادل جنگ با خدا و پیامبر (ص) قلمداد شده است. به همین دلیل بعد از انقلاب یکی از اولویت‌ها، تصویب قانون بانکداری بدون ربا بود. کلیت این قانون مورد قبول همه فقهاست و تنها در زمینه برخی حاشیه‌های اجرایی این قانون نظیر جریمه دیرکرد و نحوه دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه، اختلاف نظر وجود دارد. وی ادامه داد: از دیدگاه حضرت علی (ع) احکام معاملات نسبت به سایر مسائل فقهی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و باید مورد مطالعه و آموزش قرار گیرد و صرفا با مطالعات سطحی و اطلاعات عمومی از احکام شرعی، نمی‌توان از ربا در معاملات خلاص شد و نهادهای مالی نیز باید این موضوع را جدی بگیرند.
این استاد دانشگاه با طرح این سوال که «چرا با وجود تایید قانون بانکداری بدون ربا از سوی مراجع معظم تقلید، امروزه عملکرد بانکها مورد انتقاد شدید آنان قرار گرفته است؟»، ادامه داد: امروزه در حالی قدم در دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی گذاشته‌ایم که یکی از دغدغه‌های بزرگ نظام جمهوری اسلامی و مراجع بزرگوار تقلید و جامعه متدین ما، تردید در شرعی بودن معاملات بانک‌هاست که عمدتا به نحوه عملکرد بانکها برمی‌گردد، نه به خود قانون بانکداری بدون ربا. عبادی افزود: بانکها، چه دولتی و چه خصوصی، مکلفند کلیه عملیات بانکی خود را با قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 منطبق کنند و اگر حقیقتا بانکها به این قانون عمل کنند احکام شرعی اسلام را رعایت کرده‌اند. وی با بیان اینکه مشکل یا لااقل عمده مشکل در قانون نیست بلکه در عمل به قانون است، اظهارکرد: با توجه به اینکه عملیات بانکی همان عقدهای شرعی مالی است، طرفین هر عقد باید ارکان و شرایط آن را بدانند و به آن عمل کنند، بنابراین در معاملات بانکی که در نظام بانکداری بدون ربای ایران، همان عقدهای مالی شرعی هستند، هم بانک و هم مشتری باید به عنوان طرفین یک عقد، ارکان و شرایط آن را دانسته و به آن عمل کنند و این مستلزم اطلاع کافی کارمندان و مشتریان از احکام شرعی بانکداری است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه در اغلب موارد با عقود بانکی و شرایط و احکام آن آشنا نیستیم، خاطرنشان کرد: این‌گونه نیست که اگر روی یک عملیات بانکی مثلا نام فروش اقساطی بگذاریم همه چیز حل شود زیرا فروش اقساطی یا سایر عقود مالی، صرفا اسم و کلیشه نیست بلکه یک عمل حقوقی و فقهی است که باید هم در مرحله نیت و قصد و هم در مرحله عمل، طرفین عقد یعنی بانک و مشتری، احکام آن رعایت کنند. عابدی با بیان اینکه بانکها، موسساتی انتفاعی هستند که باید با پول سپرده‌گذاران عملیات اقتصادی سودآور انجام دهند و یک کارگزار بانکی حق دارد با توجه به ماهیت انتفاعی بودن آن و انتظاری که سپرده‌گذاران به عنوان وکیل از بانک دارند به فکر محقق ساختن سود مذکور باشد، یادآور شد: هیچ مرجع تقلیدی نمی‌گوید سود کردن بانک ممنوع است بلکه خط قرمزی که شرع مقدس اسلام در مورد معاملات گذاشته است و مراجع محترم تقلید نیز بر آن تاکید دارند این است که سود باید از راه حلال و مطابق با احکام شرعی اسلام به دست آید و باید از راه‌های غیر شرعی و شبهه‌ناک پرهیز کرد. وی با بیان اینکه برای رسیدن به نظام بانکی اسلامی ابتدا باید زیرساخت‌های مورد نیاز این عرصه فراهم شود، گفت: اصلاح دستورالعمل‌های بانکی و کاربردی، شرعی‌سازی آنها همراه با اصلاح ساختارهای سازمانی اعم از تغییرات نرم‌افزاری و لحاظ کردن تشویقات و تنبیهات و بازرسی‌های سازمانی، آموزش کارمندان و کارگزاران بانکها، آموزش عمومی مشتریان همراه با تبلیغ و ترویج و تشویق‌های متنوع از جمله راهکارهایی است که ما را در رسیدن به این مهم یاری می‌رسانند.
این استاد دانشگاه در ادامه به موضوع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکها اشاره کرد و با بیان اینکه تجهیز منابع بانکی (دریافت سپرده از مشتریان) به دو بخش قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود، افزود: پرداخت سود به قرض‌الحسنه حرام است و شرعا حکم ربا را دارد. در قانون هیچ سودی برای حساب‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته نشده است. عابدی با بیان اینکه سپرده سرمایه‌گذاری، قرض نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری طبق عقد وکالت بین سپرده‌گذار و بانک است، تصریح کرد: در این نوع سپرده‌ها مردم پول خود را به بانک قرض نمی‌دهند بلکه بانکها را وکیل خود در سرمایه گذاری می کنند و بانکها به عنوان وکیل سپرده گذاران باید سرمایه آنها را در انواع فعالیتهای اقتصادی به کار بسته و از سود حاصل، ابتدا حق‌الوکاله بانک – که مطابق قانون مقدار آن حداکثر 2.5 درصد سود حاصله در سال است ـ را کسر کرده و مابقی را که سهم سپرده گذاران است به آنان بپردازد. حجت الاسلام والمسلمین عبادی با بیان اینکه حسابرسی مالی بانکها به صورت سالانه است افزود: اما در قانون به بانکها اجازه داده شده است جهت تسهیل امور مالی سپرده گذاران، بخشی از سهم سود آنان را به صورت علی‌الحساب ماهانه و یا روزشمار بپردازند اما بانکها باید در پایان سال هر مالی خود، سهم سود سپرده گذاران را حسابرسی کرده و مشخص کنند و مابه‌التفاوت سود قطعی و علی الحساب را بپردازند. وی تاکید کرد: اگر سود بانکها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری در یک سال، بیش از علی الحساب‌های پرداخت شده باشد و سود و حق سپرده‌گذاران را نپردازند مدیون آنها هستند، چرا که سود متعلق به بانک یا موسسه نیست بلکه مربوط به سپرده‌گذاران است. وی با بیان اینکه پرداخت سود قطعی در نظام بانکداری باید به صورت مطالبه مردمی درآید تأکید کرد و گفت: پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران یکی از گامهای مهم در جهت بانکداری اسلامی است که در صورت مطالبه نشدن توسط مردم، به فراموشی سپرده می‌شود و مردم به حق خود نمی‌رسند. کارشناس فقه اقتصادی حوزه علمیه قم و مدرس بانکداری اسلامی گفت: محاسبه سهم سود سپرده‌گذار کار پیچیده‌ای نیست و امروزه با و جود سیستم‌های نرم افزاری به آسانی می توان مقدار آن را کنند.
منبع:اکو نیوز
