دکتر حسین قضاوی، قائم مقام رییس بانک مرکزی، ششم تیرماه در نشست تخصصی «بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا» در قم، استقلال بانک مرکزی را از جمله مواردی دانست که باید در بازنگری قانون بانکداری مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به این‌که قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 بانک مرکزی را تنظیم کننده سیاست های پولی و مالی در راستای سیاست های کلی اقتصادی کشور تعیین کرده است، اظهار داشت: اما قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 این نهاد را تنظیم کننده سیاست های پولی و مالی در راستای سیاست های اقتصادی دولت عنوان کرده است. قائم مقام رییس بانک مرکزی افزود: در برخی موارد دولت‌ها بر حسب شرایط، مجبور می‌شوند سیاست‌های اقتصادی خاصی را به کار گیرند که بر اساس قانون سال 62 بانک مرکزی موظف به اجرای آنها می‌شود، در حالی که بر اساس قانون مصوب سال 51 نباید این‌گونه باشد.
وی بروز مشکل در پی افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات، در حالی که منابع بانک ها به همان میزان افزایش نیافته است، را از مواردی دانست که به علت نبود ابزارهای تنظیم سیاست های پولی و مالی به طور مستقل در بانک مرکزی رخ می‌دهد. قضاوی ادامه داد: فروش اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی نیز مشکل دیگری است که به علت عدم استقلال این نهاد به وجود آمده است. وی اظهار داشت: هم اکنون وضع در کشور ما به گونه ای است که بانک ها مجبورند اوراق قرضه را از کسانی که قصد فروش آن را دارند بخرند و این سیاست اگرچه انقباضی است، اما نوعی سیاست تزاحمی هم به شمار می رود. قائم مقام رییس بانک مرکزی تصریح کرد: در دنیا دولت ها نمی توانند برای تأمین کسری بودجه خود به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کنند، بلکه باید اوراق قرضه خود را در بازار به فروش برسانند و بانک مرکزی هم اگر صلاح بداند بخشی از آن را خرید می کند، اما در ایران اگر مجلس بانک مرکزی را موظف به تأمین کسری بودجه دولت کند، این بانک باید آن را بپردازد، حتی اگر با سیاست های پولی و مالی اش هماهنگ نباشد. وی در ادامه نقص و ضعف برخی عقود بانکی و در نتیجه صوری شدن آنها را از جمله ایرادات دیگر قانون عملیات بانکی بدون ربا بر شمرد و اضافه کرد: در سال گذشته بانک های کشور هفتصد هزار فقره وام خرید خودرو به متقاضیان ارائه کردند و روشن است که این مقدار وام برای خرید خودرو استفاده نشده است. قضاوی همچنین به وجود هیأت های شریعت در کشورهایی مثل اندونزی و مالزی اشاره کرد که علمای حاضر در آنها مسائل متحدثه را بررسی و نظرات خود را به نظام بانکی ابلاغ می کنند و بر ضرورت ایجاد چنین هیأتی در ایران پای فشرد. وی سپس تفکیک میان بانک های تجاری و تخصصی، کاستن از ریسک و هزینه های مالی در سرمایه گذاری ها، انعطاف پذیری و شفافیت و مدیریت اطلاعات و ارائه راهکار برای وصول معوقات را موارد دیگر قابل توجه در بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا برشمرد و از کارشناسان طرح بازنگری خواست برای این مشکلات فکری بکنند. قائم مقام رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی یازار پول و سرمایه به ما حکم می کند که در قانون بانکداری فعلی تجدید نظر کرده و قانون جامعی در راستای سند چشم انداز بیست ساله تهیه کنیم. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با دفاع از طرح دولت برای هدف‌مند کردن رایانه ها در قالب تحولات اقتصادی، فلسفه آن را جلو گیری از اختلال در قیمت ها و به تبع آن پیش‌گیری از تخصیص نامناسب و نادرست منابع بیان کرد. قضاوی با اذعان به این‌که اختصاص یارانه بیشتر به نفع دهک های بالا و به ضرر دهک های پایین جامعه است، تأکید کرد: قیمت ها باید در سطح تعادلی باشند و در عوض یارانه ها به صورت درست و دقیق و در جای خود مصرف شوند. قضاوی در پایان خواستار اندیشیدن حوزویان درباره ماهیت پول و روشن کردن این موضوع شد که آیا در حال حاضر که پول یک وسیله اعتباری است نه یک کالا، باز هم ارزش ذاتی دارد یا نه، همچنین اگر پرداخت زیاده بر قرض حرام است، آیا نقصان در آن به این معنا که قدرت خرید فرد قرض دهنده کاهش یابد، جایز است؟
منبع: خبرگزاری رسا
