حجت الاسلام محمد نقی نظرپور، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه مفید و از اعضای کمیته بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، ششم تیرماه در دومین نشست تخصصی بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، به نقد و بررسی قانون فعلی و ایرادات آن پرداخت. وی ابتدا عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی، متأثر شدن قانون از و ضعیت اقتصادی اول انقلاب و غلبه اندیشه دولتی بر نظام بانکی، قابلیت برای طراحی انواع بانک ها و مؤسسه های اعتباری و جامع نبودن نسبت به اهداف و سلیقه های سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات را برخی از اشکالات قانون عملیات بانکی فعلی دانست. حجت الاسلام نظرپور افزود: عدم جامعیت ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون، فقدان راهکار مناسب برای رو به رو شدن با طلب های معوقه، نبود راهکار ارتباطی با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا، فقدان روش های مناسب برای نظارت و کنترل شرعی و نبود راهکارهای مناسب برای تحقیق و توسعه نیز بخش دیگری از اشکالاتی بود که بازنگری در قانون فعلی را ضروری می‌کرد.
وی فعالیت آشفته مؤسسات مالی گوناگون در کشور را از پی‌آمدهای عدم ارائه تعریفی روشن از نظام بانکی خواند و انعطاف نداشتن سیستم بانکی را از جمله ایراداتی برشمرد که قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا فکری برای آن نکرده است. حجت الاسلام نظرپور افزود: قانون عملیات بانکی همچنین به اهداف گوناگون و متفاوت سپرده گذاران توجهی نکرده و از این رو همه آنها را به یک سمت سوق داده است، در حالی که قطعاً سپرده گذاران اهداف یکسانی ندارند. وی با بیان این‌که برخی از سپرده گذاران حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح می کنند تا از تسهیلات حساب جاری استفاده کنند و برخی دیگر برای بهره مند شدن از جوایز آن، اظهار داشت: بنابراین نمی توان همه آنها را زیر عنوان قرض الحسنه دسته بندی کرد.
حجت الاسلام نظرپور با اذعان به این‌که تعدادی از مراجع با شیوه اهدای جوایز مخالفت کرده و تعدادی نیز آن را جایز دانسته اند، راهکار وکالت بانک از سوی سرمایه گذار را تدبیر قانون جدید در این زمینه اعلام کرد. وی همچنین بر تفکیک بین سرمایه گذاری های عام و خاص تأکید کرد و گفت: برخی از سپرده گذاران تمایل دارند در طرح هایی با ریسک بالا مشارکت و به تبع ان از سود بیشتری برخوردار شوند که این گروه نباید در بانک‌داری نادیده گرفته شوند. مدیر گروه اقتصاد دانشگاه مفید محدود بودن عقود بانکی و عدم توجه به اهداف و سلایق گوناگون را باعث صوری شدن عقود عنوان کرد و عقودی مثل خرید دین، استصناع و صلح را ابزارهایی جدید و شرعی خواند که می‌توانند در نظام بانک‌داری به کار گرفته شوند.
وی اظهار داشت: تغییر نرخ سپرده قانونی و تنزیل نرخ مجدد نیز به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی در قانون فعلی مورد توجه قرار نگرفته است، در حالی که هیچ اشکال قانونی و شرعی ندارد. حجت الاسلام نظرپور یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی را که مورد غفلت واقع شده، عملیات بازار باز از راه خرید و فروش اوراق بهادار عنوان کرد که به زعم وی بانک مرکزی در مواقع مناسب می تواند از آن استفاده کند. وی با بیان این‌که یکی از چالش های بانک‌داری فعلی، مشکل مطالبات معوقه است، فقدان راهکار مناسب برای وصول طلب های معوقه را مسبب این مشکل دانست و افزود: در این باره باید افراد بدهکار را به چهار دسته تقسیم کرد: کسانی که زودتر از سررسید اقدام به پرداخت بدهی می‌کنند و متناسب با پرداخت زودتر، می توانند تخفیف بگیرند؛ کسانی که به طور منظم در سررسیدهای مقرر تسویه می کنند و جایزه های خوش حسابی دریافت می کنند؛ کسانی که به دلیل اعسار یا ورشکستگی توان پرداخت ندارند یا با تأخیر پرداخت می‌کنند و با آنها باید مطابق قانون اعسار و ورشکستگی رفتار شود و کسانی که به علت پیمان شکنی و نقض عهد، از پرداخت به موقع بدهی خودداری می کنند و این دسته باید مشمول دریافت وجه التزام و مجازات های مالی شوند.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: قانون فعلی بانک‌داری همچنین هیچ راهکاری را برای ارتباط بین بانک ها و مؤسسه های اعتباری ایران، و بانک های بدون ربای دیگر کشورهای اسلامی و نیز بانک های متعارف دنیا اراده نکرده است، در حالی که با استفاده از برخی قراردادهای شرعی می توان حتی با بانک های ربوی دنیا تعامل کرد. وی با طرح این مثال که در میان هزاران پرونده تخلف و اختلاس بانکی موردی پیدا نمی شود که بانک یا فرد خاصی به علت عدم رعایت اصول شرعی قراردادها یا به علت تخلّف از قانون عملیات بانکی بدون ربا توبیخ شده باشد، این امر را موجب شک و تردیدهای جدی در میان مردم متدین و مراجع تقلید ارزیابی کرد. حجت الاسلام نظرپور افزود: برای رفع مشکل عدم نظارت مناسب بر عملیات بانکی، ایجاد کمیته ای فقهی متشکل از چهار فقیه آشنا به امور بانکی، یک حقوق‌دان، یک اقتصاددان و دو کارشناس مالی بانک‌داری در قانون پیشنهادی پیش بینی شده است.
وی با بیان این‌که دانش اقتصاد به ویژه اقتصاد پول و بانک‌داری به سرعت در حال توسعه و گسترش است و هر ساله شاهد به کارگیری انواع جدیدی از ابزارهای نوین پولی و بانکی هستیم، نبود راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه را نیز ایراد دیگر قانون عملیات بانکی بدون ربا برشمرد که در قانون جدید تدبیری برای آن اندیشیده شده است. مدیر گروه اقتصاد دانشگاه مفید در پایان خاطرنشان کرد: در قانون پیشنهادی به مؤسسات دولتی و غیر دولتی اعتباری اجازه داده شده ابزارهای جدید مورد نظر خود را برای تصویب به کمیته فقهی ارائه کنند و روشن است که اعطای چنین اختیاری به فعالان صنعت بانک‌داری ضمن انعطاف پذیر کردن عملیات پولی و بانکی، کمک شایانی به روزآمدی، پیشرفت و کارایی آن خواهد کرد. گفتنی است، این نشست تخصصی با حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دانشگاه مفید قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شده بود.
منبع: خبرگزاری رسا
