حجت الاسلام سید عباس موسویان، رییس انجمن اقتصاد اسلامی، ششم تیرماه در دومین نشست تخصصی بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا در قم، محتوای ویرایش چهارم قانون پیشنهادی بانکداری بدون ربا را ارائه کرد. وی روشن نبودن تعریف نظام بانکی در قانون فعلی را نخستین ایراد فصل نخست آن دانست که به گفته وی در قانون پیشنهادی مرتفع شده و شامل همه مؤسسات بانکی و غیر بانکی مانند بانک های تجاری و تخصصی، مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی، شرکت های لیزینگ و تعاونی های اعتبار می شود. مجری طرح بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا افزود: در ماده دوم این فصل، پنج هدف برای نظام بانکی تعیین شده که تنها تغییر ادبیاتی در آن صورت گرفته و البته زمینه برای حضور بانک های خصوصی نیز فراهم شده و رنگ دولتی نظام بانکی کم شده است.
وی با بیان این‌که قانون فعلی شانزده وظیفه را بدون هیچ تفکیکی برای نظام بانکی برشمرده که در قانون پیشنهادی، این وظایف به وظایف اختصاصی بانک مرکزی و وظایف عمومی نظام بانکی تقسیم شده و بندی نیز با عنوان «اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی نظام بانکی و فراهم آوردن زمینه های رشد و توسعه صنعت بانکداری» به آن اضافه شده است. حجت الاسلام موسویان سپس با تأکید بر ضرورت پیش بینی راهکارهای مناسب برای اهداف گوناگون سپرده گذاران، عنوان فصل دوم قانون پیشنهادی را «تجهیز منابع پولی» ذکر کرد که در آن به بانک ها اجازه داده شده تحت چهار عنوان «سپرده جاری»، «سپرده پس انداز»، «سپرده سرمایه گذاری عام» و «سپرده سرمایه گذاری خاص» سپرده قبول کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک ها بخشی از سپرده های قرض الحسنه را به ناحق در سرمایه گذاری های سودآور استفاده می‌کنند که در قانون پیشنهادی تدابیری برای آن اندیشیده شده و عقود جدیدی همچون عقد «استصناع» و «صلح» نیز برای سهولت انجام کارهای بانکی در نظر گرفته شده است.
رییس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به فتاوای برخی از مراجع درباره حرام بودن دریافت کارمزد برای قرض الحسنه اظهار داشت: با راهنمایی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی قرار شد در قانون جدید، بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، سپرده او را به نیازمندان قرض دهد تا مشکل شرعی نداشته باشد. وی فصل سوم قانون پیشنهادی را «تخصیص منابع پولی» نامید که چگونگی تامین منابع و سرمایه گذاری بانک ها در بخش های صنعت و معدن مسکن کشاورزی و خدمات را تبیین می کند. عضو هیات علمی گروه اقتصاد و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید بر تعیین روش محاسبه کارمزدها به صورت روشن در آیین نامه های بانک ها را از موارد دیگر این فصل دانست که باعث پیش گیری از سوء استفاده ها می شود. وی در این باره به شیوه محاسبه کارمزد در برخی مؤسسات اعتباری اشاره کرد که با سوء استفاده از شفاف نبودن فرمول محاسبه، کارمزد چهار درصد را در عمل هشت درصد دریافت می کنند. حجت الاسلام موسویان تفاوت گذاشتن بین بدهکاران ناتوان و ورشکسته، و بدهکاران توانا را از جمله تغییرات قانون عملیات بانکی برشمرد که به اعتقاد وی بسایری از مشکلات موجود در این باره و نگرانی های برخی از مراجع را نیز رفع می کند. وی تصریح کرد: در فصل چهارم قانون پیشنهادی، بانک مرکزی مسؤول نظارت بر عملیات همه مؤسسات اعتباری کشور شده و در ماده ای دیگر در همین فصل، این بانک موظف شده است با تشکیل کمیته ای فقهی بر انطباق عملیات همه مؤسسات اعتباری با موازین شرعی نظارت و متناسب با نیازهای نوپیدا، راهکارهای مناسب شرعی را ارائه کند. مجری طرح بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ادامه داد: قانون پیشنهادی در فصل پنجم زمینه را برای طراحی الگوها و ابزارهای متعدد مطابق با قانون و سیاست های بانک مرکزی از سوی مؤسسات اعتباری را فراهم می کند.
وی با اشاره به فعالیت ربوی برخی از بانک های ایرانی در خارج از کشور خاطرنشان کرد: در ماده 33 و 34 تأکید شده است که شعب خارج از کشوز بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانی، و نیز شعب ایرانی بانک ها و مؤسسه های اعتباری خارجی و مشترک، تنها در قالب قانون بانکداری بدون ربا می توانند فعالیت کنند. حجت الاسلام موسویان همچنین با تأکید بر این‌که روش‌های تجهیز و تخصیص منابع و ابزارهای سیاست پولی كه در فصل‌های دوم تا چهارم این قانون آمده، از باب ذكر مصادیق قراردادهای شرعی است، افزود: بر اساس یک ماده قانونی به مؤسسات اعتباری اجازه داده شده تا روش های جدید تجهیز منابع خود را به کمیته فقهی ارائه کنند و پس از تصویب در آن و ابلاغ از سوی بانک مرکزی به کار گیرند.
وی در پایان با اشاره به چهار بار تغییر پیش نویس این قانون برای بهره گیری از نظرات متخصصان، آمادگی اعضای کمیته را برای بررسی های بیشتر اعلام کرد و از همه صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی خواست که نظرات تخصصی خود را برای اعمال در قانون پیشنهادی به کمیته بازنگری ارائه کنند تا هرچه زودتر قانونی جامع آماده و برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود.
منبع: خبرگزاری رسا
