آیه الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی مشهور به آیه الله دکتر بهشتی (1307 – 1360) از روحانیون بلند پایه و بزرگ، آشنا به دنیای معاصر و از شخصیت های تاثیرگذار انقلاب اسلامی بوده است. ایشان عضو برجسته شورای انقلاب، رئیس قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بوده اند. وی همواره در هر کدام از مسئولیت های یادشده، از تاثیرگذاری ویژه ایی برخوردار بوده اند .ازجمله نقش های کلیدی وی، مشارکت او در قانون اساسی می باشد تا بدانجا که برخی وی را معمار قانون اساسی می دانند. صرف نظر از درستی و یا نادرستی و اغراق در این انتساب، نقش ویژه وی در بخش اقتصادی قانون اساسی قابل انکار نیست.
دیدگاه های اقتصادی وی را می توان علاوه بر دو کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» و «اقتصاد اسلامی 1» که در بردارنده سخنرانی ها، دروس و یا نوشته ایشان بوده، در دو کتاب «مواضع ما» و «قانون اساسی» نیز که از افکار ایشان بسیار تاثیر پذیرفته اند، به دست آورد.
پول و ربا (بهره) از موضوعات بسیار پر اهمیت در اقتصاد و اقتصاد اسلامی می باشند که مورد توجه خاص شهید دکتر بهشتی نیز بوده اند. بر این اساس در این نوشتار به بررسی این دو موضوع پرداخته خواهد شد . نوشتار حاضر در چهار بخش ذیل تنظیم شده است.
1. تبیین دیدگاه وی در باره ماهیت پول
2. تبیین دیدگاه وی در باره ربا
3. نقد و بررسی دو دیدگاه یادشده
4. جمع بندی و نتیجه گیری
ماهیت پول از دیدگاه شهید بهشتی:
به نظر شهید بهشتی، از آنجا که مبادلات کالا با کالا با وسعت و گسترش مبادلات، دچارمشکل شد؛ براین اساس نیاز به چیزی که معرف ارزش کالاها (و خدمات) باشد، شکل گرفت. پول این وظیفه را انجام داده، معرف و سند کالا است. و از آنجا که کالا همان کار انباشته و متراکم می باشد، پول سندی است که معرف میزان کار انجام شده روی هر چیز می باشد، که هر کس این سند را در اختیار داشته باشد، می تواند با چیزی که با کار ارزش یافته است، مبادله کند. (سید محمد بهشتی، 1387، ص 65 – 66)
بنابراین پول نماینده مقداری کار انباشته است لذا مانند حواله انبار ـ حوالة گندم در سیلو، روغن در یخچال، گوشت در سردخانه و… ـ می باشد. نتیجه این که پول فقط حواله انبار بوده، هیچ چیز نبوده، هیچ نیازی را برطرف نمی کند. لذا پول کالا و یا مال نمی باشد. (ص 95 و 104 – 105)
سپس نتیجه گیری نموده، می فرماید: پول حواله انبار است و کالا نیست. زیرا پول کار انباشته نمی باشد و کالا یعنی چیزی که دارای مقداری کار انباشته باشد . اگر بخواهند پول را از نظر کار انباشته قیمت گذاری کنند، یک اسکناس هزار تومانی، با یک تکه کاغذ که رویش نقاشی کرده اند باید مقایسه شود. کاغذی که رویش نقاشی چاپ کرده اند چقدر می ارزد؟ گاهی بسیار کم ازش است. بنابراین پول حق ندارد جای خود را در اقتصاد عوض کرده، کالا شود. (ص 116)
خلاصه این که از دیدگاه شهید بهشتی، فلسفه وجودی پول این است که معرف ارزش کالاها بوده، وسیله مبادله واقع شود. بنابراین پول فقط سند مالکیت بر کار انباشته و یا حواله انبار می باشد و کالا نخواهد بود. زیرا به خودی خود هیچ کار انباشته ایی درآن وجود ندارد و یا اینقدر اندک است که قابل اغماض می باشند.
ربا از منظر شهید بهشتی:
وی معتقد است دو چیز سنگ بنای انحرافات در اقتصاد می باشند . آن دو عبارت از ربا و قیمت گذاری اجحافی می باشد. (همان ، ص 64) که البته ربا مهم تر است. زیرا اگر ربا را از دنیای سرمایه داری امروز حذف کنیم و تمام تجاوزات دیگر اقتصادی اش را بر سرجایش بگذاریم، شاید بیش از پنجاه درصد از نابسامانی ها، فقط با حذف ربا از بین می رود. (ص42)
بر اساس آیه 275 سوره بقره، برخی چنین استدلال کرده اند که ربا و بیع (خرید و فروش) یکسان می باشند. در حالی که خداوند می فرماید بیع و ربا یکی نبوده، بیع حلال و ربا حرام می باشد. براین اساس، شهید بهشتی تلاش می کند تا بررسی کرده و آن دو را با یکدیگر مقایسه نماید. وی سه تفاوت مهم میان بیع وربا بیان می کند.
از دیدگاه وی بیع (خرید و فروش) همان نظام توزیع و ارایه کار خدماتی است. و همین کار است که در خرید و فروش سالم، منشا سود بردن فروشنده می شود. زیرا توزیع در همه سیستم ها یک نوع کار است. (31 ص) در خرید و فروش، ربایی در کار نیست زیرا سود به کار تعلق گرفته است نه سرمایه. بنابراین قرآن با صراحت گوید: احل الله البیع و حرم الربا (ص 35)
او درنهایت تفاوت اول ربا و بیع را چنین بیان می کند که: در خرید و فروش نرخ گذاری شده صحیح، سودی که برای فروشنده و عامل توزیع در نظر گرفته می شود در حد کاری است که انجام داده و برای سرمایه ای که داده و خریده و آورده است اگر سهمی در نظر نگیریم، اشکالی ندارد. به این ترتیب در اینجا سرمایه، اصلا سودی ندارد. (ص 39) وی درصفحات بعد جمع بندی خود را بدینگونه بیان می کند: اساس بیع سود بردن از سرمایه نیست، بلکه برگرفتن دستمزد و حق العملی است در ازای کار توزیع، و کار توزیع مثل کار تولید، کاری است که برای هر نوع جامعه ای ارزنده، لازم و ضروری است. (ص 42)
به عبارت دیگر به نظر او در بیع سود به کار تعلق می گیرد ولی در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته است.
در مورد تفاوت دوم فرض را بر این می گذارد که نظام قیمت گذاری در اقتصاد عادلانه نباشد و قیمت ها به صورت اجحافی در بازار تعیین می شوند. وی معتقد است حتی در این نظام نیز فردی که به توزیع اقدام می کند ، کار توام با ریسک انجام داده است. کالایی را از مکانی تهیه کرده و به جایی که مورد نیاز است عرضه می کند در حالی که در ربا هیچکدام از این دو اتفاق نمی افتد نه ریسکی متوجه رباخوار شده است و نه رباخوار کار و تحرکی را انجام داده است بلکه سرمایه نقدی را با تضمین های کافی اخذ کرده و ریسکی را انجام نمی دهد. (ص 39 – 40) به عبارت دیگرحتی اگر ارزش کالا بر اساس کار انجام شده نباشد بلکه براساس نظام سرمایه داری و سازوکار بازار تعیین شده ،و قیمت غیرعادلانه نیز باشد؛ باز هم میان خرید و فروش و ربا تفاوت وجود دارد.
وی در جمع بندی نهایی از تفاوت دوم چنین بیان می کند: در همان بیعی که خارج از میزان، برای سرمایه سود در نظر گرفته شده باشد و غیر منصفانه، تجاوزکارانه و مکارانه باشد نیز باز به تحرک و فعالیتی همچون به خطر انداختن خود و سرمایه نیاز دارد در حالی که ربا عکس این است، در آنجا تقریبا سرمایه به جایی که امن تر است فرستاده می شود و زحمت کم کن است نه زحمت زیاد کن و خطرکم کن است نه خطر زیاد کن. (ص42)
سومین تفاوت به میزان تفاوت در سود بیع و ربا اشاره دارد. او می گوید: فرق سوم این است که سود در بیع محدود است اگر زیاد هم باشد باز حدی دارد اما سود ربا حدی ندارد. مقایسه تجربی این امررا نشان می دهد. به همین دلیل بانک های ربوی مثل قارچ رشد می کنند. (ص 41) حال آنکه رشته های دیگر هر چند که مدبرانه نیز باشند سرعت رشدشان کم است. بنابراین گسترش، از نظر زمان و مکان، سرعت و میدان گسترش، در مورد رباخواری با بیع بسیار تفاوت دارد. (ص 42)
او در جمع بندی نهایی خویش می آورد که: بیع زیرکانه غیرمنصفانه ای که حتی بتواند شبکه ایی دنیایی به وجود آورد، سرعت و میدان گسترشش با گسترش ربا تفاوتی اساسی دارد، و نمی توان این دو را با هم مقایسه کرد، به طوری که اگر ربا را از دنیای سرمایه داری امروز حذف کنیم و تمام تجاوزات دیگر اقتصادی اش را بر سر جایش بگذاریم، شاید بیش از پنجاه درصد از نابسامانی ها، فقط با حذف ربا از بین می رود. (ص42)
شهید بهشتی پس از بیان نتیجه نهایی خود که سود به کار تعلق می گیرد در حالی که در ربا سود به سرمایه تعلق گرفته است. خود را با سوالاتی مواجه می بیند مبنی بر این که در اجاره، مضاربه، مزارعه و مساقات، سود به سرمایه تعلق گرفته است در حالی که با توضیح قبلی تعلق سود به سرمایه علت نفی ربا در اسلام بوده است.
او ابتدا در مورد اجاره چنین توضیح می دهد: اجاره در درجه اول مربوط به قراردادی کاری است که شخص می بندد و اجیر می شود ، ثانیا در حد توسعه یافته اش که عبارت از کرایه دادن مغازه، خانه، ماشین، اسب، قاطر، شتر، کشتی، هواپیما و حتی لباس و امثال این هاست، عبارت است از گرفتن بهره، سود یا ما بازاء و عوض عادلانه ای برای کار متراکم. (ص 56)
وی در مورد مضاربه نیز می گوید: مضاربه عبارت است از یک راه حل جدید ، وسیع تر و جنبی اضافی، برای شرکت تولیدکننده و توزیع کننده، که این هم یک نوع شرکت است که در آن تولیدکننده و توزیع کننده برای به گردش در آوردن چرخ اقتصاد و سامان دادن نظام تولید و توزیع، به این صورت با یکدیگر شریک می شوند، سهمی که صاحب سرمایه می برد، مربوط به همان تولید و کار اوست و سهمی که مضارب یعنی مرد پرتحرکی که این طرف و آن طرف می زند تا جنس را بفروشد می برد – مربوط به کار و توزیع اوست. پس مضاربه یعنی در حقیقت تقسیم کردن سود بر تولید و توزیع. (ص 59)
توضیح ایشان در مورد مزارعه بدینگونه است که: اگر کسی زمینی را که با کار آماده کرده، اما هنوز محصولی در آن به دست نیامده است به دیگری به شکل شرکت واگذار کند، به آن مزارعه می گویند. (ص 61) در این جا شرکت تولید و تولید است نه تولید و توزیع. شرکت تولید و تولید یعنی تولید مشترک. (ص 62)
ایشان از پاسخ های داده شده نتیجه می گیرد که: بنابراین، اساس تشریع قانون بیع، صحه گذاردن به توزیع صحیح است. لذا توزیع نیز سهمی دارد ، نیرویی به کار می افتد و اجرتی می خواهد . مضاربه به شرکت بین تولید و توزیع برگشت دارد. مزارعه و مساقات به شرکت تولید و تولید بر می گردد. باز خرید کار – در آن معنی اول – و یا بهره بردن از کار روی هم انباشته، به شکل بهره مندی موقت بر می گردد که البته باز هم مربوط به کار و تولید است. بنابراین هیچ یک از این ها سنگ زیربنای انحرافاتی که در جامعه های سرمایه داری وجود دارد، نیست. (ص 63)
سپس شهید بهشتی بر اساس دیدگاهش راجع به پول که پول سند است و کالا کار انباشته شده است. لذا پول در حکم حواله انبار می باشد نتیجه می گیرد که اجاره سند معنا ندارد. او چنین بیان می کند: الان اسکناس رسما در اقتصاد امروز دنیا، نماینده کار انباشته شده است. (ص 103)
روی این کاغذها نمی توان نشست، این کاغذها قابل استفاده نیستند. خوردن، پوشیدن، راه رفتن، و… هیچ چیز نیست. پول فقط سند است. و سند قابل اجاره نیست . آن چیزی که قابل اجاره است خود کالاست. این مانند این است که کسی خانه ایی را بخرد و این فرد یک بار خانه و یک بار سند خانه را اجاره دهد. کسی سند خانه را بگیرد و پنج هزار تومان اجاره دهد آیا هیچ انسان عاقلی چنین کاری می کند. (ص 104 – 105) اجاره پول از منظر اقتصادی (صرف نظر از جهت شرعی) یعنی هم از توبره و هم از آخور. استفاده و بهره کشی از پول، بهره کشی دو طرفه و یا کاذب است زیرا پول فقط سند است. کسی سند خانه اش را اجاره نمی دهد. فرقش با سند این است که سند را نمی توان راحت آبش کرد ولی پول مانند حواله انبار می ماند درست نظیر معاملات حواله انباری در بازار فعلی مسلمین ما. (ص 105 – 106)
بنابراین مساله این است که استفاده نمودن از پول، قبل از آنکه به عنوان وسیله مبادله و سند به کسی داده و در مقابل کالایی گرفته شود، خود این سند، حق ندارد سودزا و ربح زا باشد، چون دروغ است.
بنابراین فرق اساسی بیع و ربا و همچنین اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه و همه این معاملات با ربا مشخص می شود که اصلا یک فرق بنیادی و یک فرق اقتصادی علمی است.
این ، فرق اساسی ربا با اجاره بود، به دنبال این فرق، فرق های دیگر و مساله های دیگر می آید. (ص 107)
ماحصل بحث این شد که در یک اقتصاد سالم، خود پول به عنوان کالا نباید مورد معامله قرار گیرد. (ص 112)
بررسی و تحلیل دیدگاه شهید بهشتی:
تحلیل دیدگاه شهید بزرگوار بهشتی ابتدا با تبیین برخی پیش فرض های بنیادی ایشان باید شروع گردد . پیش فرض هایی که در مطالب پیش گفته وجود داشته و در این بررسی به بررسی آنها پرداخته نخواهد شد عبارتند از:
1. کالا و سرمایه، کار انباشته می باشند.
2. سود به کار تعلق می گیرد و نه سرمایه
3. ضرورت وجود قیمت گذاری عادلانه و نرخ گذاری منصفانه در اقتصاد
4. ضرورت دخالت دولت در اقتصاد
5. توزیع متناسب درآمد
6. سرمایه بزرگ و نه سرمایه دار بزرگ
به نظر می رسد این پیش فرض ها تا اندازه زیادی تحت تاثیر دوران جنگ سرد به دست آمده اند. در آن دوران، دو مکتب سرمایه داری و سوسیالیسم با یکدیگر رقابت داشتند. کشورهای سرمایه داری در میان مردم جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه از وجهه خوبی برخوردار نبودند. بمب اتم در ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام، تقابل با نهضت های آزادیبخش مانند انقلاب الجزایر، حمایت از حکومت های استبدادی در جهان سوم از جمله مواردی بودند که باعث شده بود وجهه قطب سرمایه داری مثبت نباشد. در برابر آن دیدگاه سوسیالیستی بود که گرایشی عدالت خواهانه داشته، از حرکت های آزادیخواهانه مردمی در کشورهای جهان سوم حمایت می کرد و به دلیل وجود دیوار آهنین، اخبار منفی درونی این کشورها نیز در جهان طرح نمی شد. در این شرایط تفکرات سوسیایستی از مقبولیت بیشتری در کشورهای جهان سوم به ویژه در میان روشنفکران و اقشار تحصیلکرده برخوردار بود. کمتر کسی بود که از تاثیرپذیری این تفکرات در امان باشد.
شهید بهشتی نیز در این فضا تنفس کرده، پیش فرض های یادشده را ابزاری در جهت تحقق عدالت اجتماعی اقتصادی در اسلام می دانست. بر این اساس وی که فردی عدالت خواه بود، روش های تحقق عدالت در جامعه را از بعد اقتصادی، در چارچوب دخالت دولت ، دولتی شده بیمه، کارخانه های بزرگ وتحقق تعاونی ها و… قابل اجرا می دانست.
دیدگاه بهشتی در مورد پول را می توان در سه بند خلاصه کرد:
1. پول فقط معرف ارزش کالاها و به تعبیر ایشان کار متراکم می باشد و به عبارت دیگر، پول مانند حواله انبار می باشد که فقط حاکی از کالایی است که در انبار بوده و به خودی خود فاقد ارزش است
2. پول هیچ نیازی را برطرف نمی کند لذا پول را نه می توان پوشید، نه خورد، و…
3. پول به دلیل فقدان ویژگی فوق، کالا نیست.
در بررسی دیدگاه وی باید توجه داشت که امور سه گانه فوق کاملا به یکدیگر گره خورده تا نکته واحدی را بیان کنند .
پاسخ ایشان از دو منظر اقتصادی و فقهی قابل تبیین می باشد گرچه ایشان خود بیان می کنند که سخنان خود را بر پایه علمی و نه دینی بیان کرده و لذا اگر کسی نیز به دین اعتقاد نداشته باشد، بر پایه مباحث علمی یادشده، ملزم به پذیرش است. به عبارت دیگر ایشان معتقدند نگاه دینی به پول مبتنی بر منطق قوی اقتصادی است. اما این سخن فرع بر این است که تحلیل ایشان بر سنت دینی و فقهی رایج همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر منطق اقتصاد نیز آن را تایید کند. بر این اساس سخن ایشان از دو منظر اقتصادی و فقهی قابل بررسی می باشد.
از منطق اقتصادی، بدون پول، اقتصاد در همان شرایط بدوی وساده باقی می ماند و نمی توانست به وضعیت امروزین دست یابد. بنابراین پول عامل مهم پیشرفت جهان اقتصادی شده است. با این وصف پول نمی تواند فقط حواله انبار باشد. زیرا تصور حواله انبار این را می رساند که تنها خدمت پول مانند حواله انبار، این است که معرف ارزش کالا می باشد. اما این طور نیست. زیرا پول در اقتصاد ذخیره ارزش است ونه حواله انبار. زیرا اگر پول ذخیره ارزش نباشد نمی تواند وسیله مبادله باشد.
منبع: دانشگاه مفید
