بسم الله الرحمن الرحیم
پس از حمد و ستایش خداوند خبیر و درود و سلام بر پیغمبر بشیر و بر آل و اصحاب و یاران دلیر
با توجه به سؤال طرح شده و این كه آیا در معاملات روزمره بخصوص معامله طلاجات ربا وجود دارد یا خیر ؛
ابتدا قضیه را باید از باب شرع و فقه اسلامی ملاحظه كرد كه آیا شریعت اسلام چنین معامله ای را جایز می داند یا خیر ؟
در كتب فقه اسلامی در كتاب البیع – باب الربا – این قضیه را روشن نموده و در باره آن توضیحاتی خواهیم داد و قبل از هر چیز انواع ربا و احكام آن را بررسی می كنیم :
انواع ربا و احكام آن ها :
۱ – ربا الفضل : ( اضافه ) . یعنی : بیع یك مال ربوی با هم جنس خود كه در آن ، یكی از دو عوض – مبیع و ثمن – از دیگری بیشتر است . مثلاً : یك كیلو گندم به دو كیلو گندم ، یا یك گرم طلا به دو گرم طلا ، كم تر یا بیشتر بفروشد . این نوع معامله حرام است. زیرا پیامبر (ص) می فرماید: « لَا تَبِیعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ لَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ لَا تَبِیعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ لَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ لَا تَبِیعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ». ” طلا را به طلا و نقره را به نقره نفروشید ،جز این كه هر دو مساوی باشند و مقدار یكی از آن دو را بیشتر از دیگری قرار ندهید و طلا یا نقره ای که در مجلس خرید و فروش حاضر است را با طلا و نقره ای که بیرون از مجلس عقد است، ( نسیة آنها را به نقد ،) نفروشید “ .
و هم چنین می فرماید : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ الشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ یَدًا بِیَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَ الْمُعْطِی فِیهِ سَوَاءٌ » . ” در معامله ی طلا به طلا ، نقره به نقره ، گندم به گندم ، جو به جو و نمك به نمك ، مقدار دو عوض باید مساوی بوده و هر دو در همان مجلس عقد به قبض خریدار و فروشنده در آیند . پس كسی كه زیاد بدهد یا زیاد بگیرد قطعاً ربا گرفته و گیرنده و دهنده ی آن،حكم مساوی دارند “.
۲– ربا النساء : ( تأخیر ) . یعنی : بیع یك مال ربوی با مالی مساوی خود در علت ربا تا یك مدت ، و فرقی ندارد كه دو مال از یك جنس یا از دو جنس مختلف بوده و یا این كه با هم مساوی بوده یا یكی از آن ها بیشتر از دیگری باشد. مثلا ً : یك كیلو گندم را به یك كیلو گندم – یا به یك یا دو كیلو جو – تا مدت یك ماه بفروشد ، یا این كه یك گرم طلا را به یك گرم – كم تر یا بیشتر – طلا یا نقره تا مدت یك یا چند روز بفروشد . این نوع معامله حرام است زیرا پیامبر(ص) می فرماید: « وَ لَا تَبِیعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ » “ یك مال ربوی با مال ربوی دیگر که در مجلس خرید و فروش حاضر است را با مال ربوی که بیرون از مجلس است ،( نسیة آنها را به نقد، ) نفروشید.
۳ – ربا الید : یك مال ربوی به یك مال ربوی دیگر كه در علت ربا با هم مساوی هستند ، فروخته شود و در عقد ( معامله) ، مدتی شرط نشود ، اما مبیع و ثمن یا یكی از آن دو در مجلس عقد به طور عملی قبض نگردد ، در حالی كه قبض مبیع و ثمن در مجلس عقد واجب است .
۴ – ربا القرض : شخصی مقداری مال را از دیگری برای مدتی قرض بگیرد ، مشروط بر این كه علاوه بر مال ، مقدار اضافه ای نیز به او بازگرداند . مثلاً مبلغ یكصد هزار تومان به دیگری به عنوان قرض بدهد مشروط بر این كه آن شخص بعد از مدت یك ماه یكصد و ده هزار تومان به او بازگرداند .
بنابراین ، اگر مال ربوی به هم جنس خود فروخته شود مثلاً : گندم به گندم یا طلا به طلا ، برای صحت بیع ، رعایت سه شرط لازم است : الف – حلول = جنس و عوض( مثلاً گندم و گندم ، طلا و طلا ، طلا و پول ) حاضر باشند . ب – مماثله = مقدارشان برابر باشد ( تساوی دو عوض در وزن – یك من به یك من ، یك گرم به یك گرم ) . ج – تقابض = هر كدام از طرفین عقد ، قبل از جدا شدن از مجلس عقد ، عوض را از دیگری دریافت كنند .
اما اگر مال ربوی به یك مال ربوی دیگر كه جنس آن ها مختلف است ، فروخته شود ، مثلاً : گندم به جو یا طلا به نقره و یا طلا به اسكناس ، رعایت دو شرط لازم است : الف – حلول . ب– تقابض . و مماثله شرط نیست. یعنی می تواند دو من گندم به سه من جو بفروشد اما با رعایت دو شرط دیگر ( حلول و تقابض ) .
در نتیجه : معامله طلا با طلا و یا طلا با اسكناس كه امروزه میان مردم متداول است اگر شروط فوق الذكر رعایت نشود ، حرام بوده و به عنوان ربا محسوب می شود . پس كسی كه طلا را از جواهر فروش خریداری می كند باید طلا را در همان مجلس قبض كند و پول اسكناس ( قیمت كامل طلا ) را به جواهر فروش در همان مجلس پرداخت كند . و اگر آن را به قرض بگیرد دچار ربا شده و معامله اش حرام است . و كسانی كه طلای خود را عوض می كنند باید یا آن را بفروشند و در همان مجلس طلا و پول رد و بدل شود و یا این كه باید هنگام عوض كردن ، وزن طلا با طلا مساوی باشد. یعنی اگر انگشتری داشته و می خواهد آن را به النگو تبدیل كند باید وزن هر دو مساوی باشد و هیچ پول اضافی در آن میان گرفته نشود . پس برای رفع این مشكل می تواند طلای خود را با قیمت عوض كردن به جواهر فروش ، بفروشد و در همان مجلس ، طلا را تحویل داده و پول را تحویل بگیرد و بعد از آن كه صاحب پول خود شد ، می تواند طلای جدید با هر قیمتی كه می خواهد بخرد و طلا را قبض و پول را به جواهر فروش فوراً بپردازد . اگر طلا را به قرض داد دچار ربا شده و معامله ای حرام انجام داده است . تمام احكام مربوط به طلا و نقره در معامله ، با اسكناس های متداول امروزی جاری است . یعنی كسی كه بخواهد دلار آمریكا را با اسكناس ایرانی بخرد ، باید در یك مجلس هر دو نوع پول موجود و حاضر باشد و هر كدام از طرفین ، قبل از جدا شدن از مجلس ، عوض را از دیگری دریافت كنند . و مماثله شرط نیست زیرا نوع پول با هم فرق دارند و از یك جنس نیستند . اما اگر از یك جنس باشند مانند : دلار به دلار ، ریال به ریال ، هر سه شرط ( حلول ، مماثله ، تقابض ) لازم است . حتی خرد كردن پول كه میان مردم رواج دارد باید این سه شرط ( حلول ، مماثله ، تقابض ) را داشته باشد .
منبع: در مسیر نیکبختی
