**سیستم بانکداری غرب، عامل بحران جهانی
————————————————–
علت اصلی بحران اقتصادی در جهان در نکته ای نهفته است که اکثریت مردم از آن آگاه نیستند. سیستم بانکداری که پول را از هیچ می آفریند، بر بهره ها می افزاید و هزینه های دولتی را بیشتر می کند باعث این بحران ها شده است. این سیستم پول را به صورت مستقیم به سوی توسعه و افزایش ظرفیت های تولید و مصرف هدایت نمی کند و به رکود دامن می زند.
این سیستم تضمین نمی دهد که پول خلق شده از طریق فوق، به نحوی واقعی در جهت کارآمدی و اهداف عدالت طلبانه اقتصاد بازار مدرن عمل کند، در عوض باعث ایجاد عدم توازن خارق العاده می شود و به ویژه اینکه موجب افزایش بسیار زیاد بدهی ها نیز می شود.
افزایش بدهی هنگامی اتفاق می افتد که سیستم به اندازه کافی پول برای بازپرداخت اصل یک وام به همراه سود و بهره آن تولید نمی کند. این وضع باعث می شود که نه تنها بدهی ایجاد شود بلکه به علت وجود فشار ممتد برای خلق و تولید پول بیشتر، تورم اضافی را نیز ایجاد می کند.
**بانک ها از پولی که وجود ندارد قرض می دهند
—————————————————-
مخصوصا این سیستم نمی تواند نیازهای اولیه و اساسی مستتر در اصل مهم(Sayˈs Theorem) را که در اقتصاد باید تولید کننده و مصرف کننده یکی باشند برآورده کند. به علاوه سیستم اقتصادی و مالی مانع از آن می شود که بتوان راه حلی عملی را برای مشکلات بزرگ زیست محیطی ارایه کرد.
این شرایط در حال بدتر شدن نیز می باشد زیرا همه درمان هایی که بر روی آنها تبلیغات بسیاری انجام می گیرد نتیجه نداده اند و ما نیازمند راه حلی برای ˈقرض گرفتنˈ هستیم.
حال آنکه قرض گرفتن در واقع ایجاد پول از هیچ است که به وسیله سیستم بانکداری انجام می شود. در نخستین مرحله، همین موضوع علت اصلی همه مشکلات و دردسرهاست.
ˈدنیس کوچینیچˈ از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا هم به صورت موجز و مختصر همین موضوع را بیان کرده و گفته است که ایالات متحده در حال کمک های مالی برای نجات بانک های وال استریت، از طریق پول هایی است که از همان بانک ها قرض می کند.
به نظر هر فرد عاقل و منطقی این به نظر غیرممکن می رسد که بانک ها از یک طرف در بحرانی بزرگ قرار داشته باشند که طی آن از پرداخت دیون خود عاجز باشند و از طرف دیگر تلاش می شکنند تا با قرض گرفتن پول از خود این بانک ها بحران حل شود.
**راه حل های بانک محور به عمیق تر شدن بحران می انجامد
——————————————————————-
اظهارنظر کوچینیچ دقیقا به جوهر و قلب شرایط بحران اشاره دارد و در واقعیت داستان آلیس در سرزمین عجایب را نمایان می سازد که در حقیقت چه چیزی در حال رخ دادن است و تاکنون چه چیزی در این دوران طولانی رخ داده است. معمای حل این بحران در این موضوع نهفته است که علت اصلی این بحران شناخته شود و آن هم این است که پول به صورت بی پایان برای اهدافی غلط خلق شده است. راه حل بحران این است که خلق این پول متوقف شود.
راه حل بحران در این اقدام نهفته است که باید با افزایش تدریجی ذخایر بانکی به میزان صد درصد، مانع از این عمل بانک ها شد که از هیچ، پول ایجاد می کنند. در عوض بانک ها باید کاری را انجام دهند که مردم تصور می کنند بانک دارند و می بایست انجام دهند. وظیفه بانک ها این است که از سرمایه های مربوط به خودشان(و نه سرمایه های مجازی) وام قرض بدهند. به علاوه باید به آنها این قدرت داده شود که با کسب اجازه، قادر باشند از سپرده های مشتریانشان نیز وام بدهند.
**بازار آزاد، کارآمد و عادلانه وجود ندارد
—————————————–
باید به این نکته نیز اشاره کرد که قوانین و مقرارت بانک ها کافی نیستند، زیرا جوهره دکترین نئوکلاسیک اقتصاد بر این نظر استوار است که در آن پدیده ای عجیب که ˈپول درون زاˈ نامیده می شود وجود دارد که می تواند همه معجزه های ˈبازار آزادˈ را ایجاد کند. پول درونزا به پول بهره ای ایجاد شده به وسیله بانک گفته می شود که در خدمت بازار آزاد قرار می گیرد و در نتیجه ادعا می شود که همه عواقب آن کارآمد و عادلانه هستند. (منظور این است درحالی که حجم پول ثابت است، اما تحت عنوان سود و یا بهره بر میزان پول ها افزوده می شود، در حالی که به میزان این سودها بر حجم پول در جریان در اقتصاد افزوده نشده است) اما این فرض غلط است و ˈبازار آزادˈ نه تنها آزاد نیست بلکه کارآمد و عادلانه هم نیست. پاسخ به این عدم واقعیت غلط در وهله نخست درک این رفتار شرم آور و جسورانه بانک ها است، سپس باید به ایجاد منابع جدید تامین پول که منشاء آن یک بانک ملی است، اندیشید.
**راه حل بحران، وام بدون بهره است
—————————————-
تامین و ارایه این منابع مالی باید بدون بهره باشد، ولی کارمزد و هزینه های اداری باید از آن دریافت شود. بنابراین می توانند این ظرفیت را ایجاد کنند که هزینه های تمام سرمایه گذاری ها را تا نصف و یا حتی یک چهارم کاهش دهند. این گونه از تامین مالی جدید باید به وسیله بانک ها با هدف توسعه و گسترش تولید و بالا بردن ظرفیت مصرف در میان اقشار مردم مدیریت شود و فرضیه یکی بودن تولید کننده و مصرف کننده (Sayˈs Theorem) را نیز رعایت کند. حایز اهمیت ترین موضوع این است که این اقدام، کارآمدی را بیشتر می کند ضمن اینکه در کنار این موضوع عامل پیشرفت عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز می شود. مسیر حرکت روبه جلو برای استفاده از وام های بدون بهره دولتی به صورت خلاصه به صورت زیر است و این وام ها باید به حوزه های زیر اختصاص یابند:
– بنگاه های متوسط و بزرگ به منظور گسترش مالکیت بخش خصوصی
– پروژه های بزرگ و اساسی زیست محیطی
– اعتبارات خرد
– وام های دانشجویی
– بخش های خصوصی مسکن (در موقعیت های خاص)
– تجارت های کوچک و کشاورزی
– پروژه های بزرگ عمومی همچون ایجاد زیرساخت ها
اجرای پیشنهاد فوق در اختصاص وام بدون بهره به این حوزه ها قادر است تا هزینه ها را به نصف و حتی بیشتر تا حدود یک چهارم کاهش دهد و ضمن کاستن از قیمت ها، بخش های بیشتری از جامعه را با فرایندهای تولید و اقتصاد درگیر می کند و زمینه های رشد و توسعه را بهتر فراهم می کند.
**کتاب اقتصاد دودویی
————————
کتاب مهم و در واقع اصلی ترین کتاب رادنی شکسپیر با نام اقتصاد دودویی (Binary Economics) است که به عنوان نظریه ای عدالت طلب در اقتصاد مطرح شده است. شکسپیر در نظریه خود در این کتاب به دنبال آن است تا در اقتصاد، هماهنگی و درک متقابل بهتری را میان شهروندان و دولت و اقتصاد بازار ایجاد کند. او سعی دارد از یک طرف حقوق و وظایف اقتصادی مردم را در یک اقتصاد بازار به آنها یادآور شود و از طرف دیگر مردم را به همکاری با دولت هایشان تشویق می نماید تا با ایجاد اصلاحات در بازار سرمایه همه مردم را از این سرمایه بهره مند سازد. نقش سرمایه در تولید و ارتباط آن با رشد با ایجاد ابزارهای کافی برای استفاده همه مردم و کسب سرمایه براساس اصول بازار از اصول مهم این کتاب هستند.
براساس این نظریه که به اعتقاد کارشناسان طرح نویی را در رشد اقتصادی ارایه می کند، عرضه و تقاضا در عرصه اقتصاد از طریق مالکیت سرمایه به هم مرتبط هستند. رویکردهایی که اخیرا در اقتصاد جهان در زمینه بالابردن بهره وری از طریق خصوصی سازی دارایی های عمومی دنبال شده است، فرصتی مهم را برای ارتقای استانداردهای زندگی در کشورها به وجود آورده است. وی در طرح خود از برخی ابزارهای عملی برای ارتقای رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی را بیان می کند که نحوه خصوصی سازی ها یکی از آنها است.
به طور خلاصه، در خصوصی سازی سرمایه عمومی چند نکته بسیار مهم وجود دارد: نخست اینکه این دارایی ها، تحت مالکیت چه کسی در می آیند. نکته دیگر این که در دسترسی به سرمایه و اقدامات در مورد آن تا چه میزان ریسک وجود دارد، ضمن اینکه این سرمایه باید با تمرکز بر ایجاد درآمد به کار روند نه اینکه شرایط را برای خرید رشد اقتصادی محیا کنند.
در این نظریه، مصرف کنندگان و مالکان در گسترش مالکیت سرمایه و بهبود درآمد سرانه و در نتیجه تقویت رشد نقش دارند. تجارب خصوصی سازی در ایالات متحده نیز به نظر این نویسنده کمک کننده خواهد بود و نکاتی را گوشزد می کنند. اول اینکه رهبران سیاسی نمی توانند از موسسات متعارف انتظار حمایت از ابتکارات مربوط به گسترش مالکیت سرمایه را داشته باشند. ممکن است نوع و شایستگی شرکت کنندگان در این طرح ها آزار دهنده باشد و ممکن است برخی مقررات باعث منازعه در میان شهروندان که خواستار درآمد و دولت که خواستار مالیات است شود. در نهایت ممکن است این تغییرات تهدیدی برای وضع موجود سیاسی باشند.
براساس این نظریه، شرکت های مالکیت عمومی سهام (GSOC) ابزار مهم و عامل اجرای این ابتکار هستند که می توانند به نحو چشمگیری فرایند گسترش مالیکت سرمایه را از طریق خصوصی سازی دارایی های عمومی تسهیل کنند بدون اینکه سرمایه های ثروتمندان مصادره شود و یا اینکه دولتی سوسیالیستی ایجاد گردد. رویکرد دودویی بر پایه منفعت رسانی به شرایط اقتصادی اجتماعی است زیرا اجازه بازتوزیع درآمد براساس اصول بازار را می دهد.
به نظر کارشناسان، این نظریه اعتقاد دارد که فرد باید در فرایندهای یک اقتصاد بازار آزاد حضور داشته و از آن درآمد کسب کند. بر همین اساس، تفسیر جدیدی از موضوع هایی همچون تعامل انسان و محیط در زمینه تولید کالا و خدمات، رشد صنعتی، فقر و فراوانی ارایه داده و استراتژی جدید را برای رسیدن به وفور نعمت برای همه مردم براساس اصول بازار آزاد ارایه می کند.
**هفت قدم تا عدالت
———————–
کتاب دیگر این اقتصاددان ˈهفت قدم تا عدالتˈ است که در سال 2002 منتشر شد. رادنی شکسپیر و ˈپیتر چالنˈ در این کتاب اعتقاد دارند که هدف در این مرحله بندی ها، بازتوزیع درآمد به دلیل توسعه و گسترش مالکیت در ظرفیت تولید کشور است.
این هفت مرحله عدالت به شرح زیر است:
* قدم اول: باید رک و صریح بود و به صورت منظم و عمومی، دولت، اقتصاددانان و دانشگاهیان به این نکته اذعان کنند که سیستم بانکداری فعلی غرب یک انحصار غیرعادلانه است که 97 درصد از پول هایش را از طریق بدهی های بهره دار تامین می کند.
* قدم دوم: وام های بدون بهره (پول قابل بازپرداختی که به صورت رایگان و بدون سود هستند البته هزینه های اداری و ضروری) از طریق شرکت های جدید سرمایه گذاری و شبیه آنها برای سرمایه گذاری های بزرگ که مورد نیاز بخش های عمومی است، استفاده شوند. در این صورت هزینه ها در چنین سرمایه گذاری هایی نسبت به شرایط فعلی نصف و حتی یک سوم می شود.
* قدم سوم: وام های بدون بهره (همچون پول قابل بازپرداختی که بدون بهره هستند البته هزینه های اداری و ضروری همچون بیمه وام ها از آن اخذ می شود) براساس اصول اقتصاد دودویی برای سرمایه گذاری های بزرگ خصوصی که می تواند باعث مخاطرات برای مالکیت و درآمد برای همه و به ویژه فقرا شوند. مورد استفاده قرار گیرند.
* قدم چهارم: وام های بدون بهره (همچون پول قابل بازپرداختی که بدون بهره هستند و البته هزینه های اداری و ضروری و بیمه وام ها از آن اخذ می شود) برای ایجاد و تاسیس کسب و کار کوچک مخصوصا سرمایه گذاری هایی که مطلوب جامعه هستند. مورد استفاده قرار گیرند.
* قدم پنجم: درحالی که قدم های دوم، سوم و چهارم بر تقویت و ارتقای ظرفیت تولید و امور مولد انفرادی تاکید دارند ضدتورمی هم هستند و در نهایت عرضه و تولید پول، پول هایی که از طریق بدهی ایجاد نشده اند (وام های دولتی، بلاعوض که برای عموم هستند و یا به منظور گسترش مالکیت هستند) را کم می کنند، اما سیاست ها باید بر پایه تثبیت سطح قیمت ها اجرا شوند. تصمیم گیری در مورد مقدار آن باید به وسیله گروهی که تحت کنترل سیاست مداران هستند، انجام گیرد.
* قدم ششم: زنان نیز در همه نقاط جهان در ایجاد درآمد می توانند نقش داشته باشند.
* قدم هفتم: با استفاده از مراحل دوم تا ششم باید راه حل بلندمدتی را برای حل مشکلات مهم بین المللی به ویژه در خاورمیانه و کشمیر پیدا کرد. یک راه حل برای این موضوع بسیار ضروری است و می تواند کمکی به بشر یت باشد.
اجرای این هفت مرحله، جوامع و اقتصادهایی سالم و ضدتورمی به وجود خواهد آورد که در آن همه افراد استقلال محکمی را کسب خواهند کرد و می توانند از نظر اقتصادی مولد بوده و نیازهای منطقی و معقول خود را برآورده سازند.
منبع: ایرنا
