گروه اقتصاد: باید بتوانیم احکام اقتصادی را بر مبنای اسلام، در نظام آموزشی خود وارد کنیم تا به دنبال آن، زمانی که فرد به سن تکلیف می‌رسد، بداند که واجبات و محرمات اقتصادی او چه چیزهایی است.
محمدمهدی عسکری، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌و گو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، با اشاره به این‌که از چند زاویه می‌توان به مسئله اجرای اقتصاد اسلامی نگاه کرد، اظهار کرد: باید ابتدا اصول حاکم بر معاملات را که به تعبیری شامل همه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، از قرآن و روایات استخراج کرد و سپس سوابق اجرای آن را در کشور مد نظر قرار داد تا در مرحله بعد بتوان از این اصول برای طراحی نظام اقتصادی استفاده کرد.
وی ادامه داد: از جمله این اصول حاکم می‌تواند اصل عدالت یا سایر اصولی باشد که از روایات و احادیث به دست می‌آید. اصل اساسی دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، اصل عدم دَوَران ثروت بین اغنیاست و خوشبختانه در مورد اهمیت این اصول، کارهای مفیدی انجام شده است که از آن جمله کتاب‌ها و رساله‌هایی است که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تألیف شده است.
عسکری با اشاره به حرمت ربا به عنوان یکی دیگر از اصول اساسی مطرح شده، اظهار کرد: قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۵۸ تحت عنوان بانکداری بدون ربا به تصویب رسید و به دنبال آن مسئله حرمت ربا وارد بحث اجرایی کشور شده است و در حال حاضر نظام بانکداری کشور بر آن اساس در حال اجراست و آنچه که مسلم بود، آن است که به هر حال ربا حرام است و بر این اساس از ادامه این روند جلوگیری به عمل آمده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و محقق در زمینه امور مالی اسلامی، خاطرنشان کرد: مسئله بعدی بحث اجرای واجبات مالی در نظام اسلامی است؛ به عنوان مثال بحث زکات که از واجبات دین است و در زمان پیغمبر(ص) و خلفا نیز مورد توجه بوده است. البته پس از آن دوره، این مسئله کمرنگ‌تر شد و مجدداً در دوران صفویه کمی تقویت شد و در زمان فعلی هم که در حال اجراست. باید گفت که زکات مقوله‌ای است که بحث‌های اختصاصی گسترده‌ای را می‌طلبد.
وی با اشاره به دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در بحث خمس و زکات، خاطرنشان کرد: در بحث خمس، هم نظر حضرت امام(ره) و هم نظر مقام معظم رهبری بر این است که زکات و خمس حق امارت است و حق امارت نیز به معنای حق حاکم اسلامی است و این بدان معناست که در واقع مکلفین مجاز نیستند خمس را به غیر از حاکم اسلامی به کس دیگری بپردازند، مگر این‌که خود حاکم اجازه دهد؛ به عنوان مثال، ادای خمس به این ترتیب است که ابتدا آن را در اختیار مراجع قرار دهیم و این به آن دلیل است که خود ولی فقیه اجازه آن را داده است.
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه افزود: یکی دیگر از ابعاد زکات، بحث اجرای آن است که در این زمینه ستاد اجرای زکات تشکیل شده است که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند و مسئولیت اجرای زکات را به عهده دارد. خوشبختانه توجه به مسئله خمس و زکات در سال‌های پس از انقلاب تقویت شده است، البته قبل از انقلاب هم مردم به پرداخت خمس توجه داشتند، اما نکته اینجاست که در آن زمان از این زاویه که دریافت خمس یک حق حکومتی محسوب می‌شود، نگاه نمی‌شد.
وی ادامه داد: زاویه دیگری که از آن می‌توان به این بحث نگریست، طراحی قوانین و لوایح بهره‌برداری از متعلقات حاکم اسلامی مانند انفال و فیء است که البته در بحث فیء مسئله جنگ با کفار و کسب غنایم مطرح است که خیلی مشمول این بحث نمی‌شود، اما انفال که ثروت‌های طبیعی مانند نفت و معادن و … است، حق حکومتی محسوب می‌شود و در این زمینه رساله‌هایی پژوهشی ارائه شده و در حال حاضر بحث تنظیم لایحه انفال و قانون انفال در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد در ادامه اظهار کرد: لازم است جهت تحقق نظام اقتصادی اسلامی، طراحی نظام آموزش احکام اسلامی و احکام اقتصادی را مد نظر داشت و خوشبختانه این موضوع هم اکنون جزو برنامه‌های سند ملی آموزش و پرورش است و همان‌گونه که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از مقاطع ابتدایی تحصیلی اصول اقتصادی را در برنامه درسی دانش آموزان آورده‌اند، ما نیز بتوانیم این مباحث را در سطوح پایین‌تر تحصیلی وارد کنیم.
عسکری در ادامه خاطرنشان کرد: ایده‌آل ما این است و ضرورت دارد که این احکام اقتصادی را بتوانیم بر مبنای اسلام، در نظام آموزشی خود وارد کنیم تا به دنبال آن، زمانی که فرد به سن تکلیف می‌رسد، بداند که واجبات و محرمات اقتصادی وی چه چیزهایی است که خوشبختانه در این زمینه نیز دو رساله دکتری در دانشگاه امام صادق(ع) تألیف شده و پژوهش‌های دیگری نیز در دست انجام است.
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بر این اساس، آنچه که می‌توان از این مباحث نتیجه گرفت، آن است که هر چند در این زمینه به پیشرفت‌هایی نایل شده‌ایم، اما برای طراحی نظام اقتصادی آرمانی باید استفاده از احکام اقتصادی اسلامی و اصول کلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و معاملات در اسلام را در اولویت قرار دهیم و این کار در واقع کار نهایی خواهد بود.
