با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

بانک داری بدون ربا

 

متن زیر بخشی از کتاب بانکداری،ربا و قوانین مالی اسلام از آثار شهید بهشتی می باشد::

تقسیم فعالیت های بانکی به دو دسته::

دسته اول از قبیل حواله، برات، حساب جارى، چک، حساب پس انداز بدون بهره، و مبادلات ارزى و پولى دیگر.

دسته دوم از قبیل دادن اعتبار یا وام تجارتى ، صنعتى ، کشاورزى ،صنفى، خانه سازى، کارگشایى، و نظایر اینها.

**

فعالیت هاى دسته دوم:

این گونه فعالیت ها به صورتى که امروز در اغلب نقاط دنیا انجام مى شود هدفش صرفاً بهبود اقتصاد نیست. هدف اصلى در این گونه فعالیت هاى بانکى اغلب رباخوارى، ولى توأم با قدرت و نظم و تشکیلات ظاهرى باشکوه و آبرومند است، و اگر براى بهبود اقتصاد و ترقى علم و صنعت هم اثرى داشته باشد فرعى است.

این بانک ها، چه خصوصى، چه دولتى، و چه بین المللى ، دائما در تلاشند تا مناسب ترین زمینه ها را براى به کار انداختن سرمایه خود در راه رباخوارى بیابند یا به وجود آورند؛ و اگر در مواردى دیده شده است که اینها مى کوشند وام یا اعتبار بانکى را در راه استوار کردن اقتصاد یک مؤسسه یا یک ملت یا مردم جهان به کار اندازند ، براى خود دلسوزى کرده اند نه براى آن مؤسسه یا ملت یا ملل جهان . اینها

سرمایه داران زیرکى هستند که مى خواهند زمینه سودیابى خود را براى همیشه حفظ کنند ،انگل هاى مآل اندیشى هستند که چون بر پیکر نشستند آنقدر خون او را نمى مکند که از پا درآید، بلکه رمقى براى او باقى مى گذارند تا میان مرگ و زندگى باقى بماند و قوت آنها را تأمین کند.

قوانین مالى و تجارتى اسلام بدون شک این جنبه از فعالیت هاى دسته دوم بانکى را تحریم کرده است. با این تحریم دیگر سرمایه داران خصوصى حاضر نمى شوند سرمایه خود را در راه دادن اعتبار و وام بانکى به کار اندازند و وام هاى بدون بهره بدهند، آن وقت این سؤال ها پیش مى آید:

۱. فعالیت هاى بزرگ صنعتى، کشاورزى، حمل ونقل ، و بازرگانى ، سرمایه هاى بزرگ مى خواهد. قسمتى از این سرمایه ها معمولا به وسیله وام هاى بانکى تأمین مى شود، اگر وام هاى با بهره تحریم شود، به توسعه این فعالیت ها و در نتیجه به پیشرفت علم و صنعت و اقتصاد لطمه مى خورد.

در سؤال اول این دو به جاى هم عوضى گرفته شده است ، براى انجام دادن کارهاى وسیع و پردامنه صنعتى و کشاورزى ، و ترقیات علمى و فنى، بدون شک سرمایه هاى بزرگ لازم است، ولى سرمایه هاى بزرگ لازم نیست همیشه متعلق به شخص یا اشخاص معین و محدود باشد ، و راه ایجاد سرمایه هاى بزرگ منحصر به همین راه و شیوه معمول کشورهاى سرمایه دارى، و گرفتن وام هاى با بهره،کم بهره یا پربهره،از بانک ها نیست.

براى ایجاد سرمایه هاى بزرگ راه هاى گوناگون دیگرى هست که مدت هاست مورد توجه کارشناسان اقتصاد دنیا قرار گرفته است . با تشکیل شرکت هاى بزرگ سهامى، تعاونى تولید، تعاونى مصرف، تعاونى تولید و مصرف و… مى توان سرمایه هاى بزرگ متعلق به سرمایه دارهاى کوچک به وجود آورد و در راه ترقى و توسعه فعالیت هاى اقتصادى به کار انداخت، بى آنکه پاى سرمایه داران و رباخواران به میان آید.

در این گونه شرکت ها اگر سودى به دست آید ، میان افراد بیشترى تقسیم مى شود، و به تمرکز ثروت در دست عده اى معدود نمى انجامد ، و این کمکى است به عدالت اجتماعى و تعدیل اقتصادى ، و راهى است براى جلوگیرى از به وجود آمدن سرمایه داران بزرگ مترف و عیاش و اسراف کار و تجمل پرست در جامعه ، و پیدایش فاصله هاى زیاد اقتصادى میان افراد یک امت.

بنابراین تحریم ربا جلوى پیدایش سرمایه بزرگ را نمى گیرد ، جلوى پیدایش سرمایه دار بزرگ را مى گیرد. آن هم چه بهتر، این همان است که اسلام خواسته و عموم صاحبنظران مترقى اجتماعى قرون اخیر خواسته اند. همان که اگر اجر ا شده بود به تندروى ها و افراطهاى رژیم هاى نوخاسته منجر نمى گشت.

***

بر فرض که بگوییم دولت ها، بازرگانان و کارفرمایان خوبى نیستند و اداره امور اقتصادى و حتى فرهنگى و بهداشتى و عمرانى بهتر است به دست افراد و در معرض رقابت هاى آزاد باشد ، و دولت ها باید از مباشرت مستقیم در این گونه فعالیت ها خوددارى کنند و راه را براى به کار افتادن استعدادهاى سرشار افراد کاملاً باز بگذارند؛ آنها(دولت ها) وظیفه دارند فعالیت هاى خصوصى را در راه هاى صحیح و بر وفق منافع و مصالح توده هاى وسیع ملت ، ارشاد و هدایت کنند . در این صورت وظیفه دولت هاست که از بودجه عمومى، بانک هایى مخصوص دادن این نوع کمک هاى اقتصادى تأسیس کنند تا وام هاى بزرگ یا کوچک بدون بهره به افراد یا مؤسسات خصوصى بدهند و به این وسیله نبض اقتصاد مملکت را بهتر در دست گیرند . این وضع خود به خود به تسلط حکومت بر اقتصاد مملکت کمک شایان مى کند، و فرصتى بسیار حساس و مناسب براى دولت به وجود مى آورد تا در دادن وام، مصالح امت را بر منافع خصوصى گیرندگان وام مقدم بدارد و سرمایه ملت به دست افراد ، در راه مصالح خود ملت به کار افتد، نه در راه ثروت اندوزى شخصى و کنزطلبى و گنجینه سازى. دولت ها مى توانند از منافعى که از این وام ها به دست گیرندگان وام مى رسد، مالیات هاى سنگین به نفع ملت بگیرند و در راه رفاه آنان صرف کنند و این باز راهى براى پیش گیرى از به وجود آمدن مترفینِ عیاش و تجمل پرست و هرزه خو و شکاف هاى عمیق طبقاتى در داخل یک امت است.

منبع:یک سرباز اقتصادی