با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

احکام: آیت‌الله سیستانی (حفظ الله)

 احکام پانزده گروه از مسایل معیشتی

(۱) سپرده گذارى ـ قرض گرفتن

بانکها در کشورهاى اسلامى بر سه گونه هستند :

آیت الله سیستانی

۱ ـ خصوصى : که سرمایه‏اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه گذار تشکیل مى‏شود .
۲ ـ دولتى : که سرمایه‏اش از اموال دولتى است .
۳ ـ مشترک : که از سرمایه دولت و بخش خصوصى ، تشکیل مى‏شود .
مسأله ۱ ـ قرض کردن از بانکهاى خصوصى ، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده ، ربا و حرام است و اگر شخصى به این شکل قرض کند ، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاى به شرط حرام است .
براى رهایى از ربا ، راه‏هایى ذکر شده است ، مانند :
۱ ـ قرض گیرنده ، فرضاً کالایى را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعى آن مى‏خرد و یا کالایى را به کمتر از قیمت واقعى آن به بانک مى‏فروشد و ضمن معامله شرط مى‏کند که بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدت معینى به او قرض دهد . در چنین حالى مى‏گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست .
لیکن این مسأله خالى از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است .
همین مسأله در مورد هبه ، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جارى است .
و مانند آن است اگر کسى در یک معامله محاباتى ـ فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن ـ شرط کند که در اداى دین به او مهلت دهد .
۲ ـ قرض را تبدیل به بیع بکنند ، مانند آنکه بانک مبلغ معینى ، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد .
اگر چه در حقیقت این مورد قرض ربوى نیست ، لیکن صحت بیع محل اشکال است ، البته مانعى ندارد که بانک مبلغى را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگرى مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به جاى ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت اداى دین از جنس دیگر خواهد بود ، و با رضایت طرفین اشکالى ندارد .
۳ ـ بانک کالایى را به مبلغى ، مثلاً هزار و دویست تومان ، به صورت نسیه به مشترى بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغى کمتر از آن ، مثلاً هزار تومان بخرد .
این شکل معامله نیز در صورتى که در بیع اول ، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنى سازد ، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق ، صحیح نیست ، لیکن اگر چنین شرطى در میان نباشد ، اشکالى ندارد .
گفتنى است که این راهها ـ اگر هم صحیح باشد ـ یک هدف اساسى در معاملات بانکى را تحقق نمى‏سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سر رسید قرض پول بیشترى را به عنوان دیر کرد مطالبه نماید ؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در اداى بدهى خود ، ربا و حرام است . اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند .
مسأله ۲ ـ قرض گرفتن از بانکهاى دولتى ، به شرط پرداخت سود ، جایز نیست ؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتى میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست . و اگر کسى با این شرط از بانک دولتى قرض کند ، قرض و شرط آن ، هر دو باطل است ؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده در آورد .
براى رهایى از این اشکال ، قرض گیرنده مى‏تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ ، که اموال بانک مجهول المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است ، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‏ایم و کافى است ، که قلباً نیت آنها قرض گرفتن از حاکم شرع باشد ، بدون شرط پرداخت سود هر چند مى‏دانند قانوناً ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک هستند .
مسأله ۳ ـ سپرده گذارى در بانکهاى خصوصى ـ که در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتى که شرط سود نکند جایز است ، هر چند بداند به او سود مى‏دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت ؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولى شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولى شرط نکند ، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده گذارى را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند .
مسأله ۴ ـ سپرده گذارى در بانکهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسى چنین کند ، اصل سپرده گذارى صحیح و شرط باطل است . و اگر بانک سود را پرداخت کرد ، او مالک نمى‏شود ، ولى اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتى در صورت علم به عدم مالکیت شرعى به تصرف او در این مال (سود) راضى هستند ، تصرف او اشکال ندارد . و غالباً چنین است .
مسأله ۵ ـ سپرده گذارى در بانکهاى دولتى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است . بلکه مال به این سپرده گذارى بانکها هر چند بدون دریافت سود باشد ، شرعاً بمنزله اتلاف مال است ؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس مى‏گیرند ، مال بانک نیست ، بلکه از اموال مجهول المالک است . بنابراین سپردن درآمدها و فایده‏هایى که شخص در طول سال بدست مى‏آورد ، در بانکهاى دولتى ، بدون پرداخت خمس آن ، مشکل است ؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را براى مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست ، و اگر آن را اتلاف کند ، ضامن خمس براى صاحبان آن مى‏شود . البته این در صورتى است که سپرده گذارى بدون اجازه حاکم شرع باشد امّا چنانچه حاکم شرع به شخصى اجازه سپرده گذارى داد و به سیستم بانکى نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد ، سپرده گذارى اشکال شرعى ندارد همانگونه که جائز است سپرده گذار سود شرط نشده را دریافت کرده ، و نیمى از آن را در امور شخصى خود صرف نموده و نیمى دیگر را بعنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید ، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده گذارى و دریافت سود و صرف آن بنحو مذکور میباشند .
مسأله ۶ ـ در سپرده گذارى ـ در مواردى که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده گذار قرار دهد ـ و حساب جارى ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده گذار قرار دهد ـ تفاوتى نیست .
مسأله ۷ ـ بانکهاى مشترک ـ در مواردى که گذشت ـ حکم بانکهاى دولتى را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست .
مسأله ۸ ـ آنچه در مورد حکم سپرده گذارى و قرض گرفتن از بانکهاى خصوصى و دولتى گفته شد ، مربوط به بانکهاى دولتهاى اسلامى است ؛ لکن سپرده گذارى براى بدست آوردن سود در بانکهایى که سرمایه شان متعلق به غیر مسلمانان است ، چه این بانکها خصوصى باشند و چه دولتى یا مشترک جایز است ؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است . امّا قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مى‏توان براى رهایى از آن ، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازى به اذن حاکم شرع نیست ، هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .

(۲) اعتبارات

اعتبار بر دو گونه است :
۱ ـ اعتبار براى واردات : کسى که خواهان وارد کردن کالاهاى خارجى است به بانک رجوع مى‏کند و خواستار گشایش اعتبار مى‏گردد . در نتیجه بانک متعهد مى‏شود که اسناد کالاهاى خارجى وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را براى صادر کننده کالا ، واریز کند .
و پس از تمام شدن معامله با صادر کننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور ، و دریافت لیستى که کیفیت و کمیّت کالاها را مشخص مى‏کند و پرداخت بخشى از قیمت کالا به بانک ، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را براى فروشنده ارسال مى‏نماید .
۲ ـ اعتبار براى صادرات : که جز در نام با اعتبار فوق تفاوتى ندارد و آنکه خواهان صدور کالایى به خارج است ، خریدار خارجى براى ارتباط با او ، نزد بانک ، اعتبارى مى‏گشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طى مراحل فوق ، تحویل صادر کننده مى‏دهد .
در نتیجه این دو گونه اعتبار ، در حقیقت تفاوتى ندارند و اعتبار ـ چه براى واردات و چه براى صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانک به پرداخت بدهى مشترى ، یعنى قیمت کالاى خریدارى شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشترى .
البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد ، به این شرح که صادر کننده لیستى شامل کیفیت و کمیّت کالاها را بى آنکه معامله‏اى با وارد کننده صورت گرفته باشد ، به بانک یا شعبه آن در کشور مى‏فرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را براى خریدار احتمالى مى‏فرستد . در صورتى که آن شخص خواهان خرید کالاى موصوف در لیست باشد ، از بانک خواهان گشایش اعتبار مى‏شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام مى‏کند .
مسأله ۹ ـ گشایش اعتبارات یاد شده در بانکها و اقدام به این عملیات نیز از سوى بانکها جایز است .
مسأله ۱٠ ـ بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود مى‏برد :
۱ ـ سودى از خدمات بانکى ؛ مانند تعهد به پرداخت بدهى ، و ارتباط با صادر کننده کالا . و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و . . . مى‏برد .
این نحوه سود گرفتن جایز است ؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است ، یعنى : صاحب اعتبار براى بانک مبلغى در ازاى این خدمات تعیین مى‏کند . همچنین مى‏توان آن را ـ در صورتى که شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست .
۲ ـ بانک قیمت کالا را از مال خود ، نه از حساب مشترى ، مى‏پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشترى تا مدتى معین ، سودى به صورت درصدى از کل مبلغ پرداختى بدست مى‏آورد .
گفته شده است که این نحو سود گرفتن را مى‏توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست ، به این ترتیب که صاحب اعتبار براى بانک مبلغى را در ازاى این خدمات تعیین مى‏کند . و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد .
ولى واضح است که صاحب اعتبار ، تنها ضامن اصل بدهى خود به بانک است ، پس گرفتن سود از سوى بانک در قبال دادن مهلت براى پرداخت آن ، ربا و حرام است .
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهى از سوى بانک ، اصل بدهى و سود مدت دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد ، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بى وجه نیست.
همچنین مى‏توان براى رهایى از ربوى بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود ، آن را در عقد بیع وارد کرد . چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجى به صادر کننده آن مى‏پردازد ، مى‏تواند آن مقدار از ارز خارجى را در ذمه مشترى به مبلغى از پول رایج کشور بفروشد ، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است ، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است ، اشکالى ندارد .
همه موارد فوق «گذشته» ، مربوط به جایى است که طرف حساب بانک خصوصى باشد ؛ و در صورتى که بانک دولتى ، یا مشترک باشد ، از آنجا که بدهى خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالک مى‏پردازد ، شرعاً شخص مدیون بانک نمى‏شود . لذا تعهد به باز پرداخت اصل بدهى همراه با سود آن ، از قبیل رباى حرام به شمار نمى‏رود .

(۳) نگهدارى کالا

گاهى بانک واسطه رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده مى‏شود و آن را به حساب وارد کننده ، نگهدارى مى‏کند ، به این صورت که پس از انعقاد قرار داد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن ، بانک اسناد آن را براى وارد کننده مى‏فرستد و او را از رسیدن کالا با خبر مى‏کند و در صورت تأخیر وارد کننده در تحویل کالا ، آن را به حساب او نگهدارى مى‏کند و در قبال آن اجرتى معین مى‏گیرد . همچنین در صورتى که صادر کننده بدون آنکه قرار دادى با وارد کننده بسته باشد ، کالایى براى بانک بفرستد ، بانک نسبت به ارسال لیست کالا براى خریداران احتمالى اقدام مى‏کند و اگر آنان کالا را خریدارى نکردند ، مى‏تواند در قبال نگهدارى آن ، اُجرتى از صادر کننده دریافت کند .
مسأله ۱۱ ـ در صورتى که نگهدارى کالا از سود بانک به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگر چه این شرط ناگفته و ارتکازى باشد ـ براى بانک گرفتن اجرت براى نگهدارى کالا جایز است و گر نه استحقاق چیزى را ندارد .

(۴) فروش کالاهاى متروکه

هرگاه صاحبان کالا ـ پس از آنکه بانک را از وجود کالا با خبر کرد ـ از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانک خوددارى کنند ، بانک کالا را مى‏فروشد و از قیمت آنها حقّ خویش را برداشت مى‏کند .
مسأله ۱۲ ـ در حالت مذکور ، براى بانک فروش کالا و براى دیگران خرید آن جایز است ؛ زیرا به مقتضاى شرط صریح یا ارتکازى در اینگونه موارد ، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالاى خود و پرداخت حقّ بانک ، از سوى آنان وکیل است که آن را بفروشد ، و در صورتى که فروش آن جایز باشد ، خرید آن نیز جایز است .

(۵) کفالت بانکى

گاه شخصى یا اشخاصى مشترکاً در برابر مرجعى دولتى یا غیر آن ، متعهد مى‏شوند که پروژه‏اى را اجرا کنند ، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلى بسازند ؛ در چنین مواردى گاه آن که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده مى‏خواهد تا تضمینى براى اجراى این پروژه بدهد ، و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعیین شده ، خسارتهاى وارده را بپردازد ، و براى آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلى در این باب مى‏خواهد . در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه مى‏کند تا اسناد کفالتى صادر نماید و طى آن کفالت کند که در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده ، بانک خسارت را خواهد پرداخت .
مسأله ۱۳ ـ تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ در خواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارات ، نوعى کفالت مالى است در برابر کفالت اصطلاحى در ابواب معاملات که ضمانت مالى در این گونه موارد ، با ضمانى که در فقه به کار مى‏رود این تفاوت را دارد ، که در ضمان فقهى ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار مى‏شود و در نتیجه اگر پیش از اداى آن فوت کند ، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکه‏اش برداشت و پرداخت مى‏شود ، ولى در این گونه ضمان ، ضامن بدهکار نیست ، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیت هم نکرد از ترکه او برداشت نمى‏شود .
این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد ، و ایجاب آن با هر لفظى که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است ، و قبول نیز با هر لفظى که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است . و این عقد با نوشتن و یا عملى که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام مى‏شود .
مسأله ۱۴ ـ براى بانک گرفتن کار مزد معینى از متعهد به ازاى کفالت از او مبنى بر اجراى پروژه جایزاست ، و مى‏توان این قرارداد را از باب جُعاله دانست ، به این صورت که متعهد ، جُعلى را براى بانک در صورت کفیل شدنش تعیین مى‏کند و در این حال ، گرفتن این مبلغ براى بانک حلال است .
مسأله ۱۵ ـ اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خوددارى کرد ، و بانک که کفیل اوست مبالغ در خواستى را به کارفرما پرداخت کرد ، بانک مى‏تواند به متعهد رجوع کند ؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است ، لذا بانک مى‏تواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند ؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتى است که بر بانک به مقتضاى ضمانتش وارد شده است .

(۶) فروش سهام

گاه شرکتهاى سهامى ، بانکها را واسطه فروش سهام خود قرار مى‏دهند و بانکها با دریافت کارمزد معینى به نمایندگى از شرکتهاى مزبور ، به فروش سهام مبادرت مى‏ورزند .
مسأله ۱۶ ـ این نحوه معامله با بانک جایز است ؛ زیرا در حقیقت ، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت ، بانک را براى انجام این کار در برابر کار مزد معین اجیر مى‏کند ، و یا از باب جُعاله است ، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار ، مستحق کار مزد است .
مسأله ۱۷ ـ خرید و فروش این سهام صحیح است ، البته اگر معاملات شرکت سهامى حرام باشد ، مثل آنکه به داد و ستد شراب و یا معاملات ربوى مشغول باشد ، خرید سهام آن ، و مشارکت در این معاملات جایز نیست .

(۷) فروش اوراق قرضه

اوراق قرضه ، اوراقى هستند که مراجع قانونى ذیربط ، به قیمت اسمى معین و مدت دارى صادر مى‏کنند و آنها را به قیمتى کمتر از قیمت اسمى مى‏فروشند ، مثلاً سندى را که قیمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مى‏فروشند ، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند . گاه بانک در قبال دریافت کار مزد معینى ، مسئول فروش این اوراق مى‏شود .
مسأله ۱۸ ـ این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد :
۱ ـ صادر کننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض مى‏کند و پس از سر رسید مدت معین ، هزار تومان به خریدار سند باز مى‏گرداند : نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل ، و پنجاه تومان ما زاد بر آن . این شکل ، ربا و حرام است .
۲ ـ صادر کننده سند ، سند هزار تومانى را ـ که بعد از مدتى قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان مى‏فروشد .
این صورت گر چه حقیقتاً قرض ربوى نیست ، لیکن صحت معامله ـ همانگونه که گذشت ـ محل اشکال است .
در نتیجه نمى‏توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمى با آنها معامله مى‏کنند ، تصحیح کرد .
مسأله ۱۹ ـ جایز نیست که بانکها به خرید و فروش این اوراق بپردازند ، و همچنین گرفتن کارمزد براى این کار جایز نیست .

(۸) حواله‏هاى داخلى و خارجى

مسأله ۲٠ ـ حواله در اصطلاح فقهى ، به معناى انتقال بدهى از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال علیه (آن کس که حواله به او منتقل شده) است ؛ لکن در اینجا به معناى عام‏تر از آن بکار مى‏رود . نمونه هایى از حواله‏هاى بانکى به شرح زیراند :
۱ ـ بانک در قبال صدور حواله‏اى براى مشترى خود ، مى‏پذیرد که مبلغى را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشترى اگر در بانک حسابى داشته باشد ، وصول کند و به ازاى آن کارمزد معینى دریافت دارد ، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است ؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشترى نپردازد ، بنابراین گرفتن کارمزد براى گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جاى دیگر ، جایز است .
۲ ـ بانک حواله‏اى براى شخص صادر مى‏کند که طبق آن ، شخص مى‏تواند مبلغ معینى را از بانک دیگرى ـ در داخل یا خارج ـ که مشترى در آن حسابى ندارد ، به عنوان قرض بگیرد ؛ بانک نیز کارمزدى بابت این کار دریافت مى‏کند .
ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدى بگیرد ؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اول براى وکیل کردن بانک دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالى که بانک اول نزد بانک دوم دارد ، حقّ الزحمه‏اى دریافت مى‏کند و این کار به معناى گرفتن حقّ الزحمه براى خود قرض دادن نیست ، تا حرام باشد ، بلکه از قبیل گرفتن مبلغى براى توکیل دیگرى در قرض دادن است . لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست ، بلکه براى توکیل در قرض است و از این رو اشکالى ندارد .
وانگهى اگر مبلغ مذکور در حواله ، ارز خارجى باشد ، براى بانک حقّ دیگرى بوجود مى‏آورد ، بدین معنا که بدهکار ذمه‏اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد ، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد ، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش ، مبلغى دریافت دارد . همچنین مى‏تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند .
۳ ـ شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکى در نجف اشرف تحویل مى‏دهد و حواله‏اى مى‏گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگرى در کربلا ، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت ، کارمزدى دریافت مى‏دارد ، این فرض به دو شکل است :
اول : شخص مبلغى از پول رایج کشور را به بانک به مبلغى ارز خارجى که معادل پول خودش است مى‏فروشد ، و کارمزدى هم براى حواله گرفتن و خدمات بانکى مى‏پردازد . در این صورت اشکالى ندارد ، و مشابه آن گذشت .
دوم : شخص مبلغ معین را به بانک قرض مى‏دهد ، و شرط مى‏کند که در قبال دریافت حواله‏اى براى بانک دیگرى در داخل یا خارج کشور ، کارمزدى بپردازد . اشکالى که در این صورت است این است که حواله دهى عملى است محترم و داراى مالیّت است ، و شرط اجراى آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده ، از قبیل شرطى است که ارزش مالى دارد ، و شرعاً حرام است ، ولى چون از روایات استفاده مى‏شود که قرض دهنده مى‏تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جاى دیگرى بپردازد ، پس مى‏تواند حواله دهى را نیز شرط کند ، و اگر این شرط به صورت مجانى و بلا عوض جایز باشد ، در قبال پرداخت کارمزدى معین ، به طریق اولى جایز است.
۴ ـ شخص از بانکى مثلاً در نجف اشرف مبلغى مى‏گیرد و به ازاى آن حواله‏اى به بانک مى‏دهد تا بتواند معادل پول پرداختى را از بانکى دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازاى قبول این حواله ، کارمزدى مى‏گیرد .
این فرض دو صورت دارد :
اول : بانک به شخص مبلغ معینى پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجى به اضافه کارمزد مى‏فروشد و مشترى نیز بانک را براى دریافت ثمن به بانک دیگرى احاله مى‏دهد . در این صورت جایز است .
دوم : بانک مبلغ معینى به شخصى قرض مى‏دهد و به ازاى قبول انتقال بدهى او به ذمه دیگرى و دریافت مبلغ در جاى دیگرى ، کارمزد معینى را شرط مى‏کند . این مورد ربا است ، زیرا از قبیل شرط کردن چیزى بر مقدار قرض به شمار مى‏رود ، گر چه به ازاى عملیات حواله دهى باشد .
البته اگر این اتفاق بدون پیش شرط بوده باشد ، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغى را قرض کند و سپس براى پرداخت بدهى خود ، بانک بستانکار را به بانک دیگرى حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند ، در این صورت پرداخت آن جایز است ، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگرى و پذیرش شرطِ قرض گیرنده ، خوددارى کند ، لذا مى‏تواند در قبال گذشت از این حق مبلغى دریافت دارد . این مورد از قبیل مبلغى که طلبکار براى به تأخیر انداختن طلب خود مى‏گیرد ، نیست ، تا ربا باشد ، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهى به ذمه دیگرى و دریافت آن در جاى دیگرى ، مى‏گیرد ، لذا اشکالى ندارد .
مسأله ۲۱ ـ گاهى یک حواله متضمن دو حواله است ، مانند آنکه بدهکار ، طلبکار خود را با صدور چکى به نام او به بانک حواله مى‏دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‏اى که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگرى ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد . در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم :
اول : آنکه بدهکار ، طلبکار خود را به بانک حواله مى‏دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص مى‏شود .
دوم : آنکه بانک طلبکار را به یکى از شعب خود و یا بانک دیگرى براى دریافت مبلغ مذکور ارجاع مى‏دهد .
نقش بانک در حواله اوّلى ، پذیرش حواله ، و در دومى ، صدور حواله است ، و هر دو حواله شرعاً صحیح است . لکن اگر حواله بانک به شعبه خود ، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد ، به اصطلاح فقهى ، به آن حواله گفته نمى‏شود ، زیرا در آن انتقال بدهى صورت نگرفته است ، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود خواسته است تا طلب شخصى را در مکان مورد نظر بپردازد .
در هر صورت ، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق ، حتى قبول حواله کسى که در بانک حساب دارد ، درخواست کارمزد کند ، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که مى‏تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است .
مسأله ۲۲ ـ آنچه از اقسام حواله و احکام فقهى آن گذشت ، عیناً در حواله به اشخاص نیز جارى است ، بدین معنا که شخص مى‏تواند مبلغى را به کسى بپردازد و از او حواله‏اى براى شهر دیگرى بگیرد و در قبال آن کارمزدى دریافت کند و یا مبلغى از کسى بگیرد و او را به شخص دیگرى حواله بدهد و کارمزدى دریافت نماید .
مسأله ۲۳ ـ در آنچه گذشت تفاوتى نمى‏کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن ، اوّلى مانند آن که نزد محال علیه ، حساب مالى داشته باشد ، و دومى آن که چنین نباشد .

(۹) جوایز بانک

گاه بانکها میان سپرده گذاران خود قرعه کشى مى‏کنند ، و براى تشویق بیشتر آنان به سپرده گذارى و پس انداز ، به کسانى که قرعه به نامشان در آمده ، جوایزى مى‏دهند .
مسأله ۲۴ ـ آیا این کار بانکها جایز است ؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد ، در صورتى که سپرده گذاران ، سپرده گذارى را مشروط به قرعه کشى نکرده باشند و بانکها صرفاً براى تشویق آنان و افزایش سپرده گذارى و تشویق دیگران به گشودن حساب ، چنین کرده باشند ، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوى برندگان جایز است . ولى اگر آن بانکها دولتى ، یا مشترک باشند ، باید براى قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت ، و در صورتى که بانک خصوصى باشد ، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازى به اذن حاکم شرع نیست .
لکن اگر سپرده گذاران ، سپرده گذارى خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه کشى کرده باشند و بانک در پى اجراى این شرط دست به قرعه کشى بزند ، این کار جایز نیست . همچنین گرفتن جایزه از سوى کسى که قرعه به نامش در آمده ـ در صورتى که به عنوان وفاى به شرط باشد ـ جایز نیست و بدون آن جایز است .

(۱٠) وصول سفته

یکى از خدمات بانکى ، وصول سفته به نمایندگى از مشترى خویش است ، بدین ترتیب که پیش از سر رسید آن ، بانک ، امضا کننده سفته را از تاریخ سر رسید و مبلغ آن با خبر مى‏کند ، تا براى پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته ، آن را به حساب مشترى خود واریز مى‏کند و یا نقداً به او مى‏پردازد و در قبال این خدمت کارمزدى دریافت مى‏دارد . همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگى از مشترى خود در شهر او یا شهر دیگرى اقدام مى‏کند و در جایى که حامل چک ، خود خواهان اقدام و وصول چک نیست ، آن را به نمایندگى از او وصول مى‏کند و در قبال این خدمت کارمزدى دریافت مى‏دارد .
مسأله ۲۵ ـ وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است :
۱ ـ استفاده کننده از سفته آن را به بانکى که محال علیه نیست ، مى‏دهد و در قبال پرداخت کارمزدى معین ، خواهان وصول مبلغ آن مى‏گردد .
ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است ، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند ، لکن وصول سود ربوى آن جایز نیست ، مى‏توان این کارمزد را از نظر فقهى جُعاله دانست ، که طى آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک مى‏شود .
۲ ـ استفاده کننده سفته ، آن را به بانک محال علیه ارائه مى‏کند ، لکن بانک نسبت به امضا کننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگرى جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است .
در این صورت ، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطى که در مورد قبلى گذشت ـ کارمزدى دریافت کند ؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگرى جز آنچه در حواله آمده ، بدهکار است ، واجب نیست . از این رو گرفتن چیزى براى دست کشیدن از این حق و انجام خدمت ، اشکالى ندارد .
۳ ـ امضا کننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى که نزد بانک دارد ، آن را به بانک حواله مى‏کند ، تا در سر رسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد . در اینجا امضا کننده سفته ، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است ، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار مى‏رود . و موافقت محال علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک ، نافذ نیست . لذا براى بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهى حواله دهنده ، کارمزدى دریافت کند .

(۱۱) خرید و فروش ارز

یکى از کارهاى بانکها ، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز براى فراهم آوردن مقدار کافى از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود ، بویژه وارد کنندگان کالاهاى خارجى و در نتیجه بدست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست .
مسأله ۲۶ ـ خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن ، چه نقد و چه مدت دار ، صحیح است.

(۱۲) اضافه برداشت

هر کس در بانک حساب جارى داشته باشد ، مى‏تواند هر مبلغى ـ که از سپرده‏اش بیشتر نباشد ـ از آن برداشت کند .
و گاهى بانک به برخى صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد ، اجازه مى‏دهد تا بیش از آنچه محل دارند ، از حساب خود برداشت کنند . به این عمل «اضافه برداشت» گفته مى‏شود و بانک از این مبلغ سودى براى خود در نظر مى‏گیرد .
مسأله ۲۷ ـ اضافه برداشت ، در حقیقت ، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوى و حرام است ، و سودى که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا مى‏کند ، از سودهاى ربوى حرام به شمار مى‏رود .
البته اگر بانک دولتى یا مشترک باشد ، اضافه برداشت از آن ، نه به قصد قرض گرفتن از بانک ، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول المالک به اذن حاکم شرع (مرجع) ـ به نحوى که در مسأله دوم گذشت ـ اشکال ندارد .

(۱۳) تنزیل برات

مقدّمات :

اول : بیع با قرض تفاوتهایى دارد از آن جمله :
۱ ـ بیع ، تملیک عین در مقابل عوض است . حال آنکه قرض ، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل ، اگر آن مال مثلى باشد ، و قیمت اگر قیمتى باشد (۱) .
۲ ـ بیع ربوى اساساً باطل است ، بر خلاف قرض ربوى که اصل آن صحیح ، و تنها مازاد آن باطل است .
۳ ـ هر مازادى که در قرض شرط شود ، ربا و حرام است . بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایى که با پیمانه و یا وزن معامله مى‏شود) اگر از یک جنس باشند ، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند ، در این صورت اگر معامله نقدى باشد ، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است . لکن اگر معامله مدت‏دار باشد ، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند ، و یا بیست کیلو برنج را ، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند ، بفروشند ، در اینکه این معامله ربوى نباشد اشکال است ، و احتیاط واجب اجتناب از آن است .
دوم : اسکناسها از آنجا که معدود (شمردنى) بحساب مى‏آیند ، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد ، در صورتى که از یک جنس نباشند ، به صورت نقدى و نسیه جایز است . لکن اگر از یک جنس باشند ، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدى جایز است . و امّا فروش نسیه آنها ـ همانطور که گذشت ـ خالى از اشکال نیست .
بنابراین ، آن که مثلاً ده دینار عراقى طلبکار است ، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد . همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگرى مثلاً نُه دینار اردنى ، نقد بفروشد ، ولى به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد ؛ زیرا بیع طلبى که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست .
سوم : سفته‏هاى رایج میان تجار بازار ، مانند اسکناس ، اعتبار مالى ندارد و صرفاً سند اثبات بدهى به شمار مى‏رود ، و گویاى آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضا کننده آن و براى کسى است که سفته به نام او صادر شده است . بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد ، بلکه بر اموالى است که این اوراق گویاى آنهاست . همچنین اگر مشترى برات یا سفته‏اى به فروشنده بدهد ، بهاى کالا را نپرداخته است ؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد ، از مال او تلف نشده و ذمه مشترى از بدهى فارغ نشده است ، ولى اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است .
مسأله ۲۸ ـ سفته‏ها دو گونه است :
۱ ـ آنچه گویاى بدهى واقعى است ، به این صورت که امضا کننده آن بدهکار کسى است که سفته به نام او صادر شده است .
۲ ـ آنچه گویاى بدهى واقعى نیست .
در مورد اول ، جایز است که طلبکار طلب مدت دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است ، نقداً به مبلغى کمتر بفروشد ، مانند آن که طلبش صد تومان باشد ، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته ، فروش مدت‏دار آن جایز نیست ، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگرى مى‏تواند از بدهکار (امضا کننده سفته) در زمان استحقاق ، قیمت آن را مطالبه نماید .
امّا در مورد دوم ، براى طلبکار صورى ، فروش سفته جایز نیست ، زیرا واقعاً دَینى وجود ندارد و ذمه امضا کننده آن مشغول نیست و صرفاً براى تنزیل صادر شده است . لذا به سفته دوستانه معروف است .
با این حال ، مى‏توان تنزیل آن را به شکل دیگرى مشروع دانست ، به این صورت که امضا کننده سفته ، استفاده کننده را وکیل مى‏کند تا مقدار سفته را در ذمه امضا کننده بفروشد به پولى دیگر و به قیمتى کمتر از ارزش آن . مثلاً اگر سفته «۵٠» دینار عراقى باشد و ارزش واقعى آن «۱۱٠٠» تومان باشد استفاده کننده به وکالت از امضا کننده «۵٠» دینار در ذمه او مى‏فروشد به «۱٠٠٠» تومان . پس از این معامله ، ذمه امضا کننده سفته به «۵٠» دینار مشغول مى‏شود و استفاده کننده هزار تومانى که ملک امضاء کننده است دریافت مى‏کند . سپس استفاده کننده هزار تومان را به وکالت از امضا کننده به خودش مى‏فروشد در مقابل ۵٠ دینار در ذمه خودش ، در نتیجه ذمه او براى امضا کننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضا کننده بدهکار بانک است بدهکار مى‏شود .
لکن این راه فایده کمى دارد ، چون فقط در جایى مفید است که تنزیل با پول خارجى صورت بگیرد ، امّا در مورد پول رایج کشور ، اثرى ندارد ، زیرا تصحیح آن بابیع ـ با توجه به اشکالى که در بیع معدود با تفاضل گذشت ـ ممکن نیست .
امّا تنزیل قیمت سفته صورى نزد بانک به نحو قرض ، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده کننده از سفته مبلغى کمتر از قیمت اسمى سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضا کننده سفته که بدهکار نیست ، براى وصول تمام قیمت آن حواله دهد ، ربا و حرام است ؛ زیرا شرط بانک کاستن مقدارى از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است ، اگر چه این مازاد به ازاى مهلت دادن نباشد ، بلکه به عنوان انجام پاره‏اى عملیات بانکى ، مانند ثبت بدهى و تحصیل آن باشد ، چون که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطى بگذارد که در آن نفع مالى براى او داشته باشد .
حکم فوق در مورد بانکهاى خصوصى است ، امّا در مورد بانکهاى دولتى یا مشترک ، مى‏توان براى رهایى از مشکل ربا ، بدین گونه عمل کرد که استفاده کننده ، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد ، بلکه مقصودش دستیابى به مال مجهول المالک باشد . در این صورت مى‏توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت ، بانک به امضا کننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود ، امضا کننده نیز مى‏تواند براى دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده کننده رجوع نماید ، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد .

(۱۴) اشتغال در بانک

عملیات بانکى دو گونه هستند :
۱ ـ عملیات بانکى حرام ، مانند عملیاتى که مربوط به معاملات ربوى است ، نظیر نمایندگى در اجراى آنها ، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوى به نفع گیرنده آن . همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکتهایى که معاملات ربوى دارند و یا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار براى آنها ، از عملیات حرام به شمار مى‏رود .
همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمى‏باشد .
۲ ـ عملیات بانکى جایز ، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است .
مسأله ۲۹ ـ اگر پرداخت کننده مازاد در معامله ربوى مسلمان نباشد ـ خواه بانک خارجى باشد و خواه دیگرى ـ در این صورت همان طور که گذشت ، گرفتن این مازاد براى مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجراى چنین معامله ربوى در بانکها و غیر آنها ، جایز است .
مسأله ۳٠ ـ اموال موجود در بانکهاى دولتى ، و یا مشترک در کشورهاى اسلامى ، از اموال مجهول المالک است ، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست ، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانى که بدون رجوع به حاکم شرع براى اصلاح اموال ، در آنها تصرف مى‏کنند ، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست ، ولى اگر حاکم شرع اشتغال در این گونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد .
مسأله ۳۱ ـ صحت جُعاله ، اجاره ، حواله و دیگر معاملات مشروعى که در بانکهاى دولتى در کشورهاى اسلامى رایج است ، نیازمند به اجازه حاکم شرع است ، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست ، و هم چنین است معاملات مشروعى که در بانکهاى مشترک بین دولت و مردم در کشورهاى اسلامى رایج است که نسبت به سهم دولت ، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است .

(۱۵) قرارداد بیمه

بیمه قراردادى است که طبق آن بیمه‏گزار (بیمه شونده) متعهد مى‏شود ماهانه ، یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینى به بیمه‏گر (بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن ، بیمه گر متعهد مى‏شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثى که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است ، مبلغى پول یا پرداختى ثابتى و هر عوض مالى دیگرى ، در صورت وقوع حادثه‏اى ، یا ضررى که در قرارداد بدان تصریح شده است ، بپردازد .
مسأله ۳۲ ـ بیمه انواعى دارد از آن جمله :
۱ ـ بیمه اشخاص در برابر مرگ ، بیمارى و یا حوادث دیگر .
۲ ـ بیمه اموال ، مانند اتومبیل ، هواپیما و کشتى در برابر خطر آتش سوزى ، غرق شدن و سرقت و مانند آنها .
بیمه تقسیمات دیگرى دارد که احکام شرعى آن تفاوتى با موارد مذکور ندارد ، لذا نیازى به ذکر آنها نیست .
مسأله ۳۳ ـ قرارداد بیمه داراى چند رکن است :
۱ و ۲ ـ ایجاب و قبول از سوى بیمه‏گزار و بیمه‏گر ، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند ، کافى است .
۳ ـ تعیین مورد بیمه شده ، چه شخص باشد و چه مال .
۴ ـ تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه .
مسأله ۳۴ ـ در قرارداد بیمه ، عامل خطر و زیان ، مانند آتش سوزى ، سرقت ، غرق ، بیمارى ، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه ـ در صورتى که پرداخت آن قسطى باشد ـ باید مشخص شود .
مسأله ۳۵ ـ در طرفین قرارداد بیمه ، بلوغ ، عقل ، قصد ، اختیار و عدم محجوریت ـ بر اثر سفه یا ورشکستگى ـ شرط است ، و در صورتى که طرفین یا یکى از آنها نابالغ ، دیوانه ، مجبور و یا محجور علیه ، باشند ، یا قصد جدى نداشته باشند ، قرارداد صحیح نیست .
مسأله ۳۶ ـ قرارداد بیمه از عقدهاى لازم به شمار مى‏رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست .
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه‏گزار یا بیمه‏گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند ، طبق این شرط فسخ جایز است .
مسأله ۳۷ ـ در صورتى که بیمه‏گر به تعهدات خود عمل نکند ، بیمه‏گزار مى‏تواند ـ با رجوع به حاکم شرع ، یا غیر او ـ او را ملزم به اجراى تعهداتش کند . همچنین مى‏تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه شود .
مسأله ۳۸ ـ در صورتى که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه‏گزار مبلغى را به عنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد . و او در اجراى این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت ، تخلف کند ، بر بیمه‏گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغى معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین ، عمل نماید ، و بیمه‏گزار نیز نمى‏تواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده ، گردد .
مسأله ۳۹ ـ در بیمه مدت بخصوصى شرط نیست ، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنى بیمه‏گزار و بیمه‏گر است .
مسأله ۴٠ ـ اگر عدّه‏اى با سرمایه‏اى که از اموال مشترک خویش فراهم آورده‏اند ، شرکتى تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت ، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه‏اى نسبت به شخص خود و یا اموالش ـ که نوع آن را طى شرط معین مى‏کند ـ شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد ، مادام که قرارداد باقى است ، واجب است به این شرط عمل شود .

منبع: وب‌سایت رسمی ایشان