احکام پانزده گروه از مسایل معیشتی
(۱) سپرده گذارى ـ قرض گرفتن
بانكها در كشورهاى اسلامى بر سه گونه هستند :
۱ ـ خصوصى : كه سرمايهاش از اموال يك تن يا چند شخص سرمايه گذار تشكيل مىشود .
۲ ـ دولتى : كه سرمايهاش از اموال دولتى است .
۳ ـ مشترك : كه از سرمايه دولت و بخش خصوصى ، تشكيل مىشود .
مسأله ۱ ـ قرض كردن از بانكهاى خصوصى ، با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده ، ربا و حرام است و اگر شخصى به اين شكل قرض كند ، اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاى به شرط حرام است .
براى رهايى از ربا ، راههايى ذكر شده است ، مانند :
۱ ـ قرض گيرنده ، فرضاً كالايى را از بانك يا وكيل او ده يا بيست درصد گرانتر از قيمت واقعى آن مىخرد و يا كالايى را به كمتر از قيمت واقعى آن به بانك مىفروشد و ضمن معامله شرط مىكند كه بانك مبلغى را كه مورد توافق طرفين است براى مدت معينى به او قرض دهد . در چنين حالى مىگويند كه قرض گرفتن از بانك جايز است و ربا نيست .
ليكن اين مسأله خالى از اشكال نيست و احتياط واجب اجتناب از آن است .
همين مسأله در مورد هبه ، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جارى است .
و مانند آن است اگر كسى در يك معامله محاباتى ـ فروش به كمتر از قيمت يا خريد به گرانتر از آن ـ شرط كند كه در اداى دين به او مهلت دهد .
۲ ـ قرض را تبديل به بيع بكنند ، مانند آنكه بانك مبلغ معينى ، مثلاً هزار تومان را به هزار و دويست تومان به صورت نسيه دو ماهه بفروشد .
اگر چه در حقيقت اين مورد قرض ربوى نيست ، ليكن صحت بيع محل اشكال است ، البته مانعى ندارد كه بانك مبلغى را مثلاً هزار تومان به صورت نسيه به ارز ديگرى مانند دينار بفروشد و قيمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دويست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جايز است به جاى ارز مذكور تومان پرداخت شود كه در اين صورت اداى دين از جنس ديگر خواهد بود ، و با رضايت طرفين اشكالى ندارد .
۳ ـ بانك كالايى را به مبلغى ، مثلاً هزار و دويست تومان ، به صورت نسيه به مشترى بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغى كمتر از آن ، مثلاً هزار تومان بخرد .
اين شكل معامله نيز در صورتى كه در بيع اول ، شرط شده باشد كه بانك كالا را مجدداً نقداً به كمتر از قيمت نسيه آن بخرد و يا قبل از عقد شرط كند و عقد را بر آن مبتنى سازد ، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق ، صحيح نيست ، ليكن اگر چنين شرطى در ميان نباشد ، اشكالى ندارد .
گفتنى است كه اين راهها ـ اگر هم صحيح باشد ـ يك هدف اساسى در معاملات بانكى را تحقق نمىسازد و آن اينكه بانك بتواند در صورت عدم پرداخت در سر رسيد قرض پول بيشترى را به عنوان دير كرد مطالبه نمايد ؛ زيرا گرفتن سود در صورت تأخير بدهكار در اداى بدهى خود ، ربا و حرام است . اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند .
مسأله ۲ ـ قرض گرفتن از بانكهاى دولتى ، به شرط پرداخت سود ، جايز نيست ؛ زيرا ربا است و در آن تفاوتى ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست . و اگر كسى با اين شرط از بانك دولتى قرض كند ، قرض و شرط آن ، هر دو باطل است ؛ زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده در آورد .
براى رهايى از اين اشكال ، قرض گيرنده مىتواند با اذن حاكم شرع (مرجع تقليد) مبلغ مورد نظر را قرض كند به اين لحاظ ، كه اموال بانك مجهول المالك و اختيار تصرف در آنها با حاكم شرع است ، و اين اذن را ما به همه مؤمنين دادهايم و كافى است ، كه قلباً نيت آنها قرض گرفتن از حاكم شرع باشد ، بدون شرط پرداخت سود هر چند مىدانند قانوناً ملزم به پرداخت اصل و سود به بانك هستند .
مسأله ۳ ـ سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى ـ كه در واقع قرض دادن به آنها است ـ در صورتى كه شرط سود نكند جايز است ، هر چند بداند به او سود مىدهند و منظور از شرط نكردن اين نيست كه شخص قلباً بنا نداشته باشد كه سود را مطالبه كند اگر بانك نپرداخت ؛ زيرا ممكن است اين بنا را نداشته باشد ولى شرط كند و ممكن است بنا را نداشته باشد ولى شرط نكند ، بلكه منظور از شرط نكردن اين است كه سپرده گذارى را مشروط به تعهّد بانك به پرداخت سود نكند .
مسأله ۴ ـ سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط دريافت سود جايز نيست و اگر كسى چنين كند ، اصل سپرده گذارى صحيح و شرط باطل است . و اگر بانك سود را پرداخت كرد ، او مالك نمىشود ، ولى اگر مطمئن باشد كه مالكان بانك حتى در صورت علم به عدم مالكيت شرعى به تصرف او در اين مال (سود) راضى هستند ، تصرف او اشكال ندارد . و غالباً چنين است .
مسأله ۵ ـ سپرده گذارى در بانكهاى دولتى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود جايز نيست و آن سود ربا است . بلكه مال به اين سپرده گذارى بانكها هر چند بدون دريافت سود باشد ، شرعاً بمنزله اتلاف مال است ؛ زيرا آنچه را بعداً از بانك باز پس مىگيرند ، مال بانك نيست ، بلكه از اموال مجهول المالك است . بنابراين سپردن درآمدها و فايدههايى كه شخص در طول سال بدست مىآورد ، در بانكهاى دولتى ، بدون پرداخت خمس آن ، مشكل است ؛ زيرا او اجازه صرف اين اموال را براى مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نيست ، و اگر آن را اتلاف كند ، ضامن خمس براى صاحبان آن مىشود . البته اين در صورتى است كه سپرده گذارى بدون اجازه حاكم شرع باشد امّا چنانچه حاكم شرع به شخصى اجازه سپرده گذارى داد و به سيستم بانكى نيز اجازه داد كه سپرده را از اموال موجود در بانك بپردازد ، سپرده گذارى اشكال شرعى ندارد همانگونه كه جائز است سپرده گذار سود شرط نشده را دريافت كرده ، و نيمى از آن را در امور شخصى خود صرف نموده و نيمى ديگر را بعنوان صدقه به افراد مستحق و فقير تسليم نمايد ، و عامه مؤمنين از طرف ما مجاز در سپرده گذارى و دريافت سود و صرف آن بنحو مذكور ميباشند .
مسأله ۶ ـ در سپرده گذارى ـ در مواردى كه گذشت ـ ميان سپرده ثابت ـ كه مدت دار است و بانك ملزم نيست آن را دائماً در اختيار سپرده گذار قرار دهد ـ و حساب جارى ـ كه بانك ملزم است آن را در اختيار سپرده گذار قرار دهد ـ تفاوتى نيست .
مسأله ۷ ـ بانكهاى مشترك ـ در مواردى كه گذشت ـ حكم بانكهاى دولتى را دارد و اموال موجود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد بدون اذن حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست .
مسأله ۸ ـ آنچه در مورد حكم سپرده گذارى و قرض گرفتن از بانكهاى خصوصى و دولتى گفته شد ، مربوط به بانكهاى دولتهاى اسلامى است ؛ لكن سپرده گذارى براى بدست آوردن سود در بانكهايى كه سرمايه شان متعلق به غير مسلمانان است ، چه اين بانكها خصوصى باشند و چه دولتى يا مشترك جايز است ؛ زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است . امّا قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مىتوان براى رهايى از آن ، مال را بدون نيت قرض از بانك گرفت در آن تصرف كرد نيازى به اذن حاكم شرع نيست ، هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .
(۲) اعتبارات
اعتبار بر دو گونه است :
۱ ـ اعتبار براى واردات : كسى كه خواهان وارد كردن كالاهاى خارجى است به بانك رجوع مىكند و خواستار گشايش اعتبار مىگردد . در نتيجه بانك متعهد مىشود كه اسناد كالاهاى خارجى وارد شده را تسليم صاحب اعتبار نمايد و مبلغ آن را براى صادر كننده كالا ، واريز كند .
و پس از تمام شدن معامله با صادر كننده كالا از طريق مكاتبه يا مراجعه به وكيل موجود در كشور ، و دريافت ليستى كه كيفيت و كميّت كالاها را مشخص مىكند و پرداخت بخشى از قيمت كالا به بانك ، در نهايت بانك اسناد را تحويل گرفته و مبلغ كالا را براى فروشنده ارسال مىنمايد .
۲ ـ اعتبار براى صادرات : كه جز در نام با اعتبار فوق تفاوتى ندارد و آنكه خواهان صدور كالايى به خارج است ، خريدار خارجى براى ارتباط با او ، نزد بانك ، اعتبارى مىگشايد كه بر اساس آن بانك اسناد كالا را تحويل خريدار و مبلغ آن را پس از طى مراحل فوق ، تحويل صادر كننده مىدهد .
در نتيجه اين دو گونه اعتبار ، در حقيقت تفاوتى ندارند و اعتبار ـ چه براى واردات و چه براى صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانك به پرداخت بدهى مشترى ، يعنى قيمت كالاى خريدارى شده به فروشنده و تسليم اسناد آن به مشترى .
البته يك نوع اعتبار ديگر وجود دارد ، به اين شرح كه صادر كننده ليستى شامل كيفيت و كميّت كالاها را بى آنكه معاملهاى با وارد كننده صورت گرفته باشد ، به بانك يا شعبه آن در كشور مىفرستد و بانك نيز به نوبه خود آن ليست را براى خريدار احتمالى مىفرستد . در صورتى كه آن شخص خواهان خريد كالاى موصوف در ليست باشد ، از بانك خواهان گشايش اعتبار مىشود و بانك نيز به تحويل اسناد كالا و دريافت قيمت اقدام مىكند .
مسأله ۹ ـ گشايش اعتبارات ياد شده در بانكها و اقدام به اين عمليات نيز از سوى بانكها جايز است .
مسأله ۱٠ ـ بانك از صاحب اعتبار دو گونه سود مىبرد :
۱ ـ سودى از خدمات بانكى ؛ مانند تعهد به پرداخت بدهى ، و ارتباط با صادر كننده كالا . و گرفتن اسناد آن و تحويل آن به خريدار و . . . مىبرد .
اين نحوه سود گرفتن جايز است ؛ زيرا داخل در عقد جُعاله است ، يعنى : صاحب اعتبار براى بانك مبلغى در ازاى اين خدمات تعيين مىكند . همچنين مىتوان آن را ـ در صورتى كه شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست .
۲ ـ بانك قيمت كالا را از مال خود ، نه از حساب مشترى ، مىپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشترى تا مدتى معين ، سودى به صورت درصدى از كل مبلغ پرداختى بدست مىآورد .
گفته شده است كه اين نحو سود گرفتن را مىتوان بر اساس عقد جعاله جايز دانست ، به اين ترتيب كه صاحب اعتبار براى بانك مبلغى را در ازاى اين خدمات تعيين مىكند . و ممكن است بر اساس عقد اجاره نيز صحيح باشد اگر شرايط صحّت آن را داشته باشد .
ولى واضح است كه صاحب اعتبار ، تنها ضامن اصل بدهى خود به بانك است ، پس گرفتن سود از سوى بانك در قبال دادن مهلت براى پرداخت آن ، ربا و حرام است .
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهى از سوى بانك ، اصل بدهى و سود مدت دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد ، اين عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در اين صورت صحت آن بى وجه نيست.
همچنين مىتوان براى رهايى از ربوى بودن اين معامله و تصحيح گرفتن سود ، آن را در عقد بيع وارد كرد . چون بانك قيمت كالا را به ارز خارجى به صادر كننده آن مىپردازد ، مىتواند آن مقدار از ارز خارجى را در ذمه مشترى به مبلغى از پول رايج كشور بفروشد ، كه معادل آن ارز و سود مورد نظر است ، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است ، اشكالى ندارد .
همه موارد فوق «گذشته» ، مربوط به جايى است كه طرف حساب بانك خصوصى باشد ؛ و در صورتى كه بانك دولتى ، يا مشترك باشد ، از آنجا كه بدهى خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالك مىپردازد ، شرعاً شخص مديون بانك نمىشود . لذا تعهد به باز پرداخت اصل بدهى همراه با سود آن ، از قبيل رباى حرام به شمار نمىرود .
(۳) نگهدارى كالا
گاهى بانك واسطه رساندن كالا از صادر كننده به وارد كننده مىشود و آن را به حساب وارد كننده ، نگهدارى مىكند ، به اين صورت كه پس از انعقاد قرار داد ميان صادر كننده و وارد كننده و پرداخت قيمت كالا و رسيدن آن ، بانك اسناد آن را براى وارد كننده مىفرستد و او را از رسيدن كالا با خبر مىكند و در صورت تأخير وارد كننده در تحويل كالا ، آن را به حساب او نگهدارى مىكند و در قبال آن اجرتى معين مىگيرد . همچنين در صورتى كه صادر كننده بدون آنكه قرار دادى با وارد كننده بسته باشد ، كالايى براى بانك بفرستد ، بانك نسبت به ارسال ليست كالا براى خريداران احتمالى اقدام مىكند و اگر آنان كالا را خريدارى نكردند ، مىتواند در قبال نگهدارى آن ، اُجرتى از صادر كننده دريافت كند .
مسأله ۱۱ ـ در صورتى كه نگهدارى كالا از سود بانك به درخواست صادر كننده يا وارد كننده باشد و يا ضمن عقد شرط شده باشد ـ اگر چه اين شرط ناگفته و ارتكازى باشد ـ براى بانك گرفتن اجرت براى نگهدارى كالا جايز است و گر نه استحقاق چيزى را ندارد .
(۴) فروش كالاهاى متروكه
هرگاه صاحبان كالا ـ پس از آنكه بانك را از وجود كالا با خبر كرد ـ از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانك خوددارى كنند ، بانك كالا را مىفروشد و از قيمت آنها حقّ خويش را برداشت مىكند .
مسأله ۱۲ ـ در حالت مذكور ، براى بانك فروش كالا و براى ديگران خريد آن جايز است ؛ زيرا به مقتضاى شرط صريح يا ارتكازى در اينگونه موارد ، بانك در صورت تخلف صاحبان كالا از گرفتن كالاى خود و پرداخت حقّ بانك ، از سوى آنان وكيل است كه آن را بفروشد ، و در صورتى كه فروش آن جايز باشد ، خريد آن نيز جايز است .
(۵) كفالت بانكى
گاه شخصى يا اشخاصى مشتركاً در برابر مرجعى دولتى يا غير آن ، متعهد مىشوند كه پروژهاى را اجرا كنند ، مانند آنكه مدرسه يا درمانگاه و يا پلى بسازند ؛ در چنين مواردى گاه آن كه تعهد برايش صورت گرفته از تعهد دهنده مىخواهد تا تضمينى براى اجراى اين پروژه بدهد ، و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعيين شده ، خسارتهاى وارده را بپردازد ، و براى آنكه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده كفيلى در اين باب مىخواهد . در اينجاست كه تعهد دهنده به بانك مراجعه مىكند تا اسناد كفالتى صادر نمايد و طى آن كفالت كند كه در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعيين شده ، بانك خسارت را خواهد پرداخت .
مسأله ۱۳ ـ تعهد بانك نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ در خواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارات ، نوعى كفالت مالى است در برابر كفالت اصطلاحى در ابواب معاملات كه ضمانت مالى در اين گونه موارد ، با ضمانى كه در فقه به كار مىرود اين تفاوت را دارد ، كه در ضمان فقهى ضامن به عين دين مورد ضمانت بدهكار مىشود و در نتيجه اگر پيش از اداى آن فوت كند ، پيش از تقسيم ارث مانند هر دين ديگر از تركهاش برداشت و پرداخت مىشود ، ولى در اين گونه ضمان ، ضامن بدهكار نيست ، بلكه واجب است آن را ادا كند و اگر نكرد و وصيت هم نكرد از تركه او برداشت نمىشود .
اين عقد ضمانت نياز به ايجاب و قبول دارد ، و ايجاب آن با هر لفظى كه دلالت بر تعهد كند قابل انشاء است ، و قبول نيز با هر لفظى كه دلالت بر موافقت داشته باشد صحيح است . و اين عقد با نوشتن و يا عملى كه دلالت بر انشاء تعهد كند نيز انجام مىشود .
مسأله ۱۴ ـ براى بانك گرفتن كار مزد معينى از متعهد به ازاى كفالت از او مبنى بر اجراى پروژه جايزاست ، و مىتوان اين قرارداد را از باب جُعاله دانست ، به اين صورت كه متعهد ، جُعلى را براى بانك در صورت كفيل شدنش تعيين مىكند و در اين حال ، گرفتن اين مبلغ براى بانك حلال است .
مسأله ۱۵ ـ اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعيين شده تخلف ورزيد و از پرداخت خسارت مقرر به كارفرما خوددارى كرد ، و بانك كه كفيل اوست مبالغ در خواستى را به كارفرما پرداخت كرد ، بانك مىتواند به متعهد رجوع كند ؛ زيرا تعهد و كفالت بانك به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتيجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانك است ، لذا بانك مىتواند آن را از شخص متعهد مطالبه كند ؛ زيرا ضمانت بانك به درخواست او بوده و او ضامن خسارتى است كه بر بانك به مقتضاى ضمانتش وارد شده است .
(۶) فروش سهام
گاه شركتهاى سهامى ، بانكها را واسطه فروش سهام خود قرار مىدهند و بانكها با دريافت كارمزد معينى به نمايندگى از شركتهاى مزبور ، به فروش سهام مبادرت مىورزند .
مسأله ۱۶ ـ اين نحوه معامله با بانك جايز است ؛ زيرا در حقيقت ، يا داخل در اجاره است به اين صورت كه شركت ، بانك را براى انجام اين كار در برابر كار مزد معين اجير مىكند ، و يا از باب جُعاله است ، و در هر دو صورت معامله صحيح است و بانك در قبال انجام اين كار ، مستحق كار مزد است .
مسأله ۱۷ ـ خريد و فروش اين سهام صحيح است ، البته اگر معاملات شركت سهامى حرام باشد ، مثل آنكه به داد و ستد شراب و يا معاملات ربوى مشغول باشد ، خريد سهام آن ، و مشاركت در اين معاملات جايز نيست .
(۷) فروش اوراق قرضه
اوراق قرضه ، اوراقى هستند كه مراجع قانونى ذيربط ، به قيمت اسمى معين و مدت دارى صادر مىكنند و آنها را به قيمتى كمتر از قيمت اسمى مىفروشند ، مثلاً سندى را كه قيمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مىفروشند ، مشروط بر آنكه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند . گاه بانك در قبال دريافت كار مزد معينى ، مسئول فروش اين اوراق مىشود .
مسأله ۱۸ ـ اين معامله به دو شكل ممكن است صورت گيرد :
۱ ـ صادر كننده سند در حقيقت از خريدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض مىكند و پس از سر رسيد مدت معين ، هزار تومان به خريدار سند باز مىگرداند : نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل ، و پنجاه تومان ما زاد بر آن . اين شكل ، ربا و حرام است .
۲ ـ صادر كننده سند ، سند هزار تومانى را ـ كه بعد از مدتى قابل پرداخت است ـ نقداً به نهصد و پنجاه تومان مىفروشد .
اين صورت گر چه حقيقتاً قرض ربوى نيست ، ليكن صحت معامله ـ همانگونه كه گذشت ـ محل اشكال است .
در نتيجه نمىتوان فروش اوراق مذكور را كه مراجع رسمى با آنها معامله مىكنند ، تصحيح كرد .
مسأله ۱۹ ـ جايز نيست كه بانكها به خريد و فروش اين اوراق بپردازند ، و همچنين گرفتن كارمزد براى اين كار جايز نيست .
(۸) حوالههاى داخلى و خارجى
مسأله ۲٠ ـ حواله در اصطلاح فقهى ، به معناى انتقال بدهى از ذمه مُحيل (حواله دهنده) به ذمه محال عليه (آن كس كه حواله به او منتقل شده) است ؛ لكن در اينجا به معناى عامتر از آن بكار مىرود . نمونه هايى از حوالههاى بانكى به شرح زيراند :
۱ ـ بانك در قبال صدور حوالهاى براى مشترى خود ، مىپذيرد كه مبلغى را از وكيل او در داخل يا خارج به حساب مشترى اگر در بانك حسابى داشته باشد ، وصول كند و به ازاى آن كارمزد معينى دريافت دارد ، ظاهراً گرفتن اين كارمزد جايز است ؛ زيرا بانك حق دارد كه در غير بانك دَين خود را به مشترى نپردازد ، بنابراين گرفتن كارمزد براى گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَين در جاى ديگر ، جايز است .
۲ ـ بانك حوالهاى براى شخص صادر مىكند كه طبق آن ، شخص مىتواند مبلغ معينى را از بانك ديگرى ـ در داخل يا خارج ـ كه مشترى در آن حسابى ندارد ، به عنوان قرض بگيرد ؛ بانك نيز كارمزدى بابت اين كار دريافت مىكند .
ظاهراً جايز است كه بانك در قبال صدور اين حواله كار مزدى بگيرد ؛ زيرا اگر اين چنين باشد كه در بانك اول براى وكيل كردن بانك دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالى كه بانك اول نزد بانك دوم دارد ، حقّ الزحمهاى دريافت مىكند و اين كار به معناى گرفتن حقّ الزحمه براى خود قرض دادن نيست ، تا حرام باشد ، بلكه از قبيل گرفتن مبلغى براى توكيل ديگرى در قرض دادن است . لذا پرداخت كارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نيست ، بلكه براى توكيل در قرض است و از اين رو اشكالى ندارد .
وانگهى اگر مبلغ مذكور در حواله ، ارز خارجى باشد ، براى بانك حقّ ديگرى بوجود مىآورد ، بدين معنا كه بدهكار ذمهاش به پرداخت ارز مذكور در حواله مشغول است و ملزم است كه آن را بپردازد ، لذا اگر بانك از اين حق گذشت و پذيرفت كه بدهكار معادل آن را از پول رايج كشور بپردازد ، جايز است كه در قبال اين گذشت از حقّ خويش ، مبلغى دريافت دارد . همچنين مىتواند آن را با مازادش به پول رايج كشور تبديل كند .
۳ ـ شخص مبلغ معين را فرضاً به بانكى در نجف اشرف تحويل مىدهد و حوالهاى مىگيرد كه طبق آن همان مبلغ يا معادل آن را از بانك ديگرى در كربلا ، و يا خارج از كشور مانند لبنان دريافت كند و بانك در قبال اين خدمت ، كارمزدى دريافت مىدارد ، اين فرض به دو شكل است :
اول : شخص مبلغى از پول رايج كشور را به بانك به مبلغى ارز خارجى كه معادل پول خودش است مىفروشد ، و كارمزدى هم براى حواله گرفتن و خدمات بانكى مىپردازد . در اين صورت اشكالى ندارد ، و مشابه آن گذشت .
دوم : شخص مبلغ معين را به بانك قرض مىدهد ، و شرط مىكند كه در قبال دريافت حوالهاى براى بانك ديگرى در داخل يا خارج كشور ، كارمزدى بپردازد . اشكالى كه در اين صورت است اين است كه حواله دهى عملى است محترم و داراى ماليّت است ، و شرط اجراى آن از طرف قرض دهنده بر قرض گيرنده ، از قبيل شرطى است كه ارزش مالى دارد ، و شرعاً حرام است ، ولى چون از روايات استفاده مىشود كه قرض دهنده مىتواند بر قرض گيرنده شرط كند كه قرضش را در جاى ديگرى بپردازد ، پس مىتواند حواله دهى را نيز شرط كند ، و اگر اين شرط به صورت مجانى و بلا عوض جايز باشد ، در قبال پرداخت كارمزدى معين ، به طريق اولى جايز است.
۴ ـ شخص از بانكى مثلاً در نجف اشرف مبلغى مىگيرد و به ازاى آن حوالهاى به بانك مىدهد تا بتواند معادل پول پرداختى را از بانكى ديگر در داخل يا خارج كشور دريافت كند و بانك به ازاى قبول اين حواله ، كارمزدى مىگيرد .
اين فرض دو صورت دارد :
اول : بانك به شخص مبلغ معينى پول رايج كشور را به معادل آن از ارز خارجى به اضافه كارمزد مىفروشد و مشترى نيز بانك را براى دريافت ثمن به بانك ديگرى احاله مىدهد . در اين صورت جايز است .
دوم : بانك مبلغ معينى به شخصى قرض مىدهد و به ازاى قبول انتقال بدهى او به ذمه ديگرى و دريافت مبلغ در جاى ديگرى ، كارمزد معينى را شرط مىكند . اين مورد ربا است ، زيرا از قبيل شرط كردن چيزى بر مقدار قرض به شمار مىرود ، گر چه به ازاى عمليات حواله دهى باشد .
البته اگر اين اتفاق بدون پيش شرط بوده باشد ، به اين صورت كه نخست شخص از بانك مبلغى را قرض كند و سپس براى پرداخت بدهى خود ، بانك بستانكار را به بانك ديگرى حواله دهد و بانك در قبال اين احاله درخواست كارمزد كند ، در اين صورت پرداخت آن جايز است ، زيرا بانك حق دارد از انتقال قرض به بانك ديگرى و پذيرش شرطِ قرض گيرنده ، خوددارى كند ، لذا مىتواند در قبال گذشت از اين حق مبلغى دريافت دارد . اين مورد از قبيل مبلغى كه طلبكار براى به تأخير انداختن طلب خود مىگيرد ، نيست ، تا ربا باشد ، بلكه بانك اين مبلغ را در قبال انتقال بدهى به ذمه ديگرى و دريافت آن در جاى ديگرى ، مىگيرد ، لذا اشكالى ندارد .
مسأله ۲۱ ـ گاهى يك حواله متضمن دو حواله است ، مانند آنكه بدهكار ، طلبكار خود را با صدور چكى به نام او به بانك حواله مىدهد و بانك پرداخت مبلغ مندرج در چك را به شعبهاى كه در شهر طلبكار است و يا به بانك ديگرى ارجاع دهد تا طلبكار مبلغ مذكور را در آنجا دريافت دارد . در اينجا در حقيقت با دو حواله مواجه هستيم :
اول : آنكه بدهكار ، طلبكار خود را به بانك حواله مىدهد و بدين ترتيب بانك بدهكار آن شخص مىشود .
دوم : آنكه بانك طلبكار را به يكى از شعب خود و يا بانك ديگرى براى دريافت مبلغ مذكور ارجاع مىدهد .
نقش بانك در حواله اوّلى ، پذيرش حواله ، و در دومى ، صدور حواله است ، و هر دو حواله شرعاً صحيح است . لكن اگر حواله بانك به شعبه خود ، عين ذمه بانك حواله دهنده باشد ، به اصطلاح فقهى ، به آن حواله گفته نمىشود ، زيرا در آن انتقال بدهى صورت نگرفته است ، بلكه در حقيقت بانك از وكيل خود خواسته است تا طلب شخصى را در مكان مورد نظر بپردازد .
در هر صورت ، جايز است كه بانك در قبال انجام امور فوق ، حتى قبول حواله كسى كه در بانك حساب دارد ، درخواست كارمزد كند ، زيرا اين حواله از قبيل حواله به بدهكار است كه مىتواند آن را نپذيرد و در اين صورت مجاز به گرفتن كارمزد در قبال پذيرش آن است .
مسأله ۲۲ ـ آنچه از اقسام حواله و احكام فقهى آن گذشت ، عيناً در حواله به اشخاص نيز جارى است ، بدين معنا كه شخص مىتواند مبلغى را به كسى بپردازد و از او حوالهاى براى شهر ديگرى بگيرد و در قبال آن كارمزدى دريافت كند و يا مبلغى از كسى بگيرد و او را به شخص ديگرى حواله بدهد و كارمزدى دريافت نمايد .
مسأله ۲۳ ـ در آنچه گذشت تفاوتى نمىكند كه حواله بر شخص بدهكار باشد و يا غير آن ، اوّلى مانند آن كه نزد محال عليه ، حساب مالى داشته باشد ، و دومى آن كه چنين نباشد .
(۹) جوايز بانك
گاه بانكها ميان سپرده گذاران خود قرعه كشى مىكنند ، و براى تشويق بيشتر آنان به سپرده گذارى و پس انداز ، به كسانى كه قرعه به نامشان در آمده ، جوايزى مىدهند .
مسأله ۲۴ ـ آيا اين كار بانكها جايز است ؟ اين مسأله نياز به تفصيل دارد ، در صورتى كه سپرده گذاران ، سپرده گذارى را مشروط به قرعه كشى نكرده باشند و بانكها صرفاً براى تشويق آنان و افزايش سپرده گذارى و تشويق ديگران به گشودن حساب ، چنين كرده باشند ، اين كار جايز است و گرفتن جوايز نيز از سوى برندگان جايز است . ولى اگر آن بانكها دولتى ، يا مشترك باشند ، بايد براى قبض و تصرف در آنها از حاكم شرع اجازه گرفت ، و در صورتى كه بانك خصوصى باشد ، گرفتن جايزه و تصرف در آن جايز است و نيازى به اذن حاكم شرع نيست .
لكن اگر سپرده گذاران ، سپرده گذارى خود را در ضمن عقد قرض يا مانند آن مشروط به قرعه كشى كرده باشند و بانك در پى اجراى اين شرط دست به قرعه كشى بزند ، اين كار جايز نيست . همچنين گرفتن جايزه از سوى كسى كه قرعه به نامش در آمده ـ در صورتى كه به عنوان وفاى به شرط باشد ـ جايز نيست و بدون آن جايز است .
(۱٠) وصول سفته
يكى از خدمات بانكى ، وصول سفته به نمايندگى از مشترى خويش است ، بدين ترتيب كه پيش از سر رسيد آن ، بانك ، امضا كننده سفته را از تاريخ سر رسيد و مبلغ آن با خبر مىكند ، تا براى پرداخت آن آماده شود و بانك پس از وصول مبلغ سفته ، آن را به حساب مشترى خود واريز مىكند و يا نقداً به او مىپردازد و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىدارد . همچنين بانك نسبت به وصول چك به نمايندگى از مشترى خود در شهر او يا شهر ديگرى اقدام مىكند و در جايى كه حامل چك ، خود خواهان اقدام و وصول چك نيست ، آن را به نمايندگى از او وصول مىكند و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىدارد .
مسأله ۲۵ ـ وصول سفته و دريافت كارمزد به چند شكل است :
۱ ـ استفاده كننده از سفته آن را به بانكى كه محال عليه نيست ، مىدهد و در قبال پرداخت كارمزدى معين ، خواهان وصول مبلغ آن مىگردد .
ظاهراً اين خدمت و دريافت كارمزد در قبال آن جايز است ، مشروط بر آنكه بانك فقط سفته را وصول كند ، لكن وصول سود ربوى آن جايز نيست ، مىتوان اين كارمزد را از نظر فقهى جُعاله دانست ، كه طى آن طلبكار خواستار وصول طلب خود از طريق بانك مىشود .
۲ ـ استفاده كننده سفته ، آن را به بانك محال عليه ارائه مىكند ، لكن بانك نسبت به امضا كننده آن بدهكار نيست و يا با ارز ديگرى جز آنچه بدو حواله شده بدهكار است .
در اين صورت ، جايز است كه بانك بابت قبول اين حواله ـ با همان شرطى كه در مورد قبلى گذشت ـ كارمزدى دريافت كند ؛ زيرا پذيرفتن حواله بر آن كه بدهكار نيست و يا به جنس ديگرى جز آنچه در حواله آمده ، بدهكار است ، واجب نيست . از اين رو گرفتن چيزى براى دست كشيدن از اين حق و انجام خدمت ، اشكالى ندارد .
۳ ـ امضا كننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى كه نزد بانك دارد ، آن را به بانك حواله مىكند ، تا در سر رسيد آن از حسابش كسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واريز شود و يا نقداً به او پرداخت گردد . در اينجا امضا كننده سفته ، طلبكار خود را به بانك كه بدهكار خودش است حواله داده است ، لذا از نوع حواله به بدهكار به شمار مىرود . و موافقت محال عليه (بانك) با اين حواله لازم است و بدون پذيرش آن از طرف بانك ، نافذ نيست . لذا براى بانك جايز است كه در قبال اين حواله و پرداخت بدهى حواله دهنده ، كارمزدى دريافت كند .
(۱۱) خريد و فروش ارز
يكى از كارهاى بانكها ، اقدام به خريد و فروش و تبديل ارز براى فراهم آوردن مقدار كافى از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود ، بويژه وارد كنندگان كالاهاى خارجى و در نتيجه بدست آوردن سود از طريق تفاوت قيمت خريد و فروش آنهاست .
مسأله ۲۶ ـ خريد و فروش ارز به قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن ، چه نقد و چه مدت دار ، صحيح است.
(۱۲) اضافه برداشت
هر كس در بانك حساب جارى داشته باشد ، مىتواند هر مبلغى ـ كه از سپردهاش بيشتر نباشد ـ از آن برداشت كند .
و گاهى بانك به برخى صاحبان حساب كه به آنان اعتماد دارد ، اجازه مىدهد تا بيش از آنچه محل دارند ، از حساب خود برداشت كنند . به اين عمل «اضافه برداشت» گفته مىشود و بانك از اين مبلغ سودى براى خود در نظر مىگيرد .
مسأله ۲۷ ـ اضافه برداشت ، در حقيقت ، قرض گرفتن از بانك به شرط دادن سود است و در نتيجه قرض ربوى و حرام است ، و سودى كه بانك از مبلغ اضافه برداشت تقاضا مىكند ، از سودهاى ربوى حرام به شمار مىرود .
البته اگر بانك دولتى يا مشترك باشد ، اضافه برداشت از آن ، نه به قصد قرض گرفتن از بانك ، بلكه به قصد گرفتن مال مجهول المالك به اذن حاكم شرع (مرجع) ـ به نحوى كه در مسأله دوم گذشت ـ اشكال ندارد .
(۱۳) تنزيل برات
مقدّمات :
اول : بيع با قرض تفاوتهايى دارد از آن جمله :
۱ ـ بيع ، تمليك عين در مقابل عوض است . حال آنكه قرض ، تمليك مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل ، اگر آن مال مثلى باشد ، و قيمت اگر قيمتى باشد (1) .
۲ ـ بيع ربوى اساساً باطل است ، بر خلاف قرض ربوى كه اصل آن صحيح ، و تنها مازاد آن باطل است .
۳ ـ هر مازادى كه در قرض شرط شود ، ربا و حرام است . بر خلاف بيع كه در مورد مكيل و موزون (اشيايى كه با پيمانه و يا وزن معامله مىشود) اگر از يك جنس باشند ، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و يا مكيل و موزون نباشند ، در اين صورت اگر معامله نقدى باشد ، آن مازاد ربا نيست و معامله صحيح است . لكن اگر معامله مدتدار باشد ، مانند آنكه صد تخم مرغ را به يكصد و ده تخم مرغ كه بعداً تحويل بگيرند بفروشند ، و يا بيست كيلو برنج را ، به چهل كيلو گندم كه يك ماه بعد تحويل بگيرند ، بفروشند ، در اينكه اين معامله ربوى نباشد اشكال است ، و احتياط واجب اجتناب از آن است .
دوم : اسكناسها از آنجا كه معدود (شمردنى) بحساب مىآيند ، فروش و مبادله آنها با تفاضل و كم و زياد ، در صورتى كه از يك جنس نباشند ، به صورت نقدى و نسيه جايز است . لكن اگر از يك جنس باشند ، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدى جايز است . و امّا فروش نسيه آنها ـ همانطور كه گذشت ـ خالى از اشكال نيست .
بنابراين ، آن كه مثلاً ده دينار عراقى طلبكار است ، جايز است طلب خود را به كمتر از آن مثلاً نُه دينار نقداً بفروشد . همچنين جايز است كه آن را به كمتر از آن به پول ديگرى مثلاً نُه دينار اردنى ، نقد بفروشد ، ولى به صورت نسيه جايز نيست مگر اينكه وقت طلب او رسيده باشد ؛ زيرا بيع طلبى كه وقتش نرسيده است به دين مؤجل جايز نيست .
سوم : سفتههاى رايج ميان تجار بازار ، مانند اسكناس ، اعتبار مالى ندارد و صرفاً سند اثبات بدهى به شمار مىرود ، و گوياى آن است كه مبلغ مندرج در آن در ذمه امضا كننده آن و براى كسى است كه سفته به نام او صادر شده است . بنابراين معاملات بر خود آنها جريان ندارد ، بلكه بر اموالى است كه اين اوراق گوياى آنهاست . همچنين اگر مشترى برات يا سفتهاى به فروشنده بدهد ، بهاى كالا را نپرداخته است ؛ لذا اگر آن سند گم شود و يا نزد فروشنده تلف گردد ، از مال او تلف نشده و ذمه مشترى از بدهى فارغ نشده است ، ولى اگر اسكناس بدهد هر قيمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بايع تلف شده است .
مسأله ۲۸ ـ سفتهها دو گونه است :
۱ ـ آنچه گوياى بدهى واقعى است ، به اين صورت كه امضا كننده آن بدهكار كسى است كه سفته به نام او صادر شده است .
۲ ـ آنچه گوياى بدهى واقعى نيست .
در مورد اول ، جايز است كه طلبكار طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار ثابت است ، نقداً به مبلغى كمتر بفروشد ، مانند آن كه طلبش صد تومان باشد ، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته ، فروش مدتدار آن جايز نيست ، زيرا فروش دين به دين است) و پس از آن بانك يا ديگرى مىتواند از بدهكار (امضا كننده سفته) در زمان استحقاق ، قيمت آن را مطالبه نمايد .
امّا در مورد دوم ، براى طلبكار صورى ، فروش سفته جايز نيست ، زيرا واقعاً دَينى وجود ندارد و ذمه امضا كننده آن مشغول نيست و صرفاً براى تنزيل صادر شده است . لذا به سفته دوستانه معروف است .
با اين حال ، مىتوان تنزيل آن را به شكل ديگرى مشروع دانست ، به اين صورت كه امضا كننده سفته ، استفاده كننده را وكيل مىكند تا مقدار سفته را در ذمه امضا كننده بفروشد به پولى ديگر و به قيمتى كمتر از ارزش آن . مثلاً اگر سفته «۵٠» دينار عراقى باشد و ارزش واقعى آن «۱۱٠٠» تومان باشد استفاده كننده به وكالت از امضا كننده «۵٠» دينار در ذمه او مىفروشد به «۱٠٠٠» تومان . پس از اين معامله ، ذمه امضا كننده سفته به «۵٠» دينار مشغول مىشود و استفاده كننده هزار تومانى كه ملك امضاء كننده است دريافت مىكند . سپس استفاده كننده هزار تومان را به وكالت از امضا كننده به خودش مىفروشد در مقابل ۵٠ دينار در ذمه خودش ، در نتيجه ذمه او براى امضا كننده به مقدار همان پنجاه دينار كه امضا كننده بدهكار بانك است بدهكار مىشود .
لكن اين راه فايده كمى دارد ، چون فقط در جايى مفيد است كه تنزيل با پول خارجى صورت بگيرد ، امّا در مورد پول رايج كشور ، اثرى ندارد ، زيرا تصحيح آن بابيع ـ با توجه به اشكالى كه در بيع معدود با تفاضل گذشت ـ ممكن نيست .
امّا تنزيل قيمت سفته صورى نزد بانك به نحو قرض ، به اين صورت كه قرض گيرنده و استفاده كننده از سفته مبلغى كمتر از قيمت اسمى سفته از بانك قرض كند و بانك را به امضا كننده سفته كه بدهكار نيست ، براى وصول تمام قيمت آن حواله دهد ، ربا و حرام است ؛ زيرا شرط بانك كاستن مقدارى از مبلغ سفته را در حقيقت شرط دريافت مازاد و حرام است ، اگر چه اين مازاد به ازاى مهلت دادن نباشد ، بلكه به عنوان انجام پارهاى عمليات بانكى ، مانند ثبت بدهى و تحصيل آن باشد ، چون كه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گيرنده شرطى بگذارد كه در آن نفع مالى براى او داشته باشد .
حكم فوق در مورد بانكهاى خصوصى است ، امّا در مورد بانكهاى دولتى يا مشترك ، مىتوان براى رهايى از مشكل ربا ، بدين گونه عمل كرد كه استفاده كننده ، در تنزيل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد ، بلكه مقصودش دستيابى به مال مجهول المالك باشد . در اين صورت مىتوان با اجازه حاكم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف كرد و هرگاه در پايان مدت ، بانك به امضا كننده سفته رجوع كرد و او را به پرداخت قيمت آن وادار نمود ، امضا كننده نيز مىتواند براى دريافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده كننده رجوع نمايد ، اگر به خواست او آن را امضا كرده باشد .
(۱۴) اشتغال در بانك
عمليات بانكى دو گونه هستند :
۱ ـ عمليات بانكى حرام ، مانند عملياتى كه مربوط به معاملات ربوى است ، نظير نمايندگى در اجراى آنها ، ثبت و شهادت بر آنها و دريافت مازاد ربوى به نفع گيرنده آن . همچنين عمليات مرتبط با معاملات شركتهايى كه معاملات ربوى دارند و يا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشايش اعتبار براى آنها ، از عمليات حرام به شمار مىرود .
همه اين عمليات حرام است و اشتغال در اين بخش جايز نيست و موجب استحقاق اجرت نمىباشد .
۲ ـ عمليات بانكى جايز ، كه غير از عمليات مذكور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جايز است .
مسأله ۲۹ ـ اگر پرداخت كننده مازاد در معامله ربوى مسلمان نباشد ـ خواه بانك خارجى باشد و خواه ديگرى ـ در اين صورت همان طور كه گذشت ، گرفتن اين مازاد براى مسلمان جايز است و در نتيجه اشتغال در بخش عمليات مرتبط به اجراى چنين معامله ربوى در بانكها و غير آنها ، جايز است .
مسأله ۳٠ ـ اموال موجود در بانكهاى دولتى ، و يا مشترك در كشورهاى اسلامى ، از اموال مجهول المالك است ، كه تصرف در آنها بدون رجوع به حاكم شرع جايز نيست ، بنابراين اشتغال در اينگونه بانكها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتريانى كه بدون رجوع به حاكم شرع براى اصلاح اموال ، در آنها تصرف مىكنند ، بدون اذن حاكم شرع (مرجع) جايز نيست ، ولى اگر حاكم شرع اشتغال در اين گونه بانكها را در موارد مذكور اجازه دهد اشكال ندارد .
مسأله ۳۱ ـ صحت جُعاله ، اجاره ، حواله و ديگر معاملات مشروعى كه در بانكهاى دولتى در كشورهاى اسلامى رايج است ، نيازمند به اجازه حاكم شرع است ، و بدون اجازه او اين معاملات صحيح نيست ، و هم چنين است معاملات مشروعى كه در بانكهاى مشترك بين دولت و مردم در كشورهاى اسلامى رايج است كه نسبت به سهم دولت ، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاكم شرع (مرجع) است .
(۱۵) قرارداد بيمه
بيمه قراردادى است كه طبق آن بيمهگزار (بيمه شونده) متعهد مىشود ماهانه ، يا سالانه و يا يكباره مبلغ معينى به بيمهگر (بيمه كننده) بپردازد و در مقابل آن ، بيمه گر متعهد مىشود كه به بيمه گزار يا شخص ثالثى كه در قرارداد بيمه معين و قرارداد به نفع او منعقد شده است ، مبلغى پول يا پرداختى ثابتى و هر عوض مالى ديگرى ، در صورت وقوع حادثهاى ، يا ضررى كه در قرارداد بدان تصريح شده است ، بپردازد .
مسأله ۳۲ ـ بيمه انواعى دارد از آن جمله :
۱ ـ بيمه اشخاص در برابر مرگ ، بيمارى و يا حوادث ديگر .
۲ ـ بيمه اموال ، مانند اتومبيل ، هواپيما و كشتى در برابر خطر آتش سوزى ، غرق شدن و سرقت و مانند آنها .
بيمه تقسيمات ديگرى دارد كه احكام شرعى آن تفاوتى با موارد مذكور ندارد ، لذا نيازى به ذكر آنها نيست .
مسأله ۳۳ ـ قرارداد بيمه داراى چند ركن است :
۱ و ۲ ـ ايجاب و قبول از سوى بيمهگزار و بيمهگر ، كه در آن هر گفتار يا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت كند ، كافى است .
۳ ـ تعيين مورد بيمه شده ، چه شخص باشد و چه مال .
۴ ـ تعيين آغاز و پايان مدت قرارداد بيمه .
مسأله ۳۴ ـ در قرارداد بيمه ، عامل خطر و زيان ، مانند آتش سوزى ، سرقت ، غرق ، بيمارى ، مرگ و مانند آن و همچنين اقساط ماهانه يا سالانه بيمه ـ در صورتى كه پرداخت آن قسطى باشد ـ بايد مشخص شود .
مسأله ۳۵ ـ در طرفين قرارداد بيمه ، بلوغ ، عقل ، قصد ، اختيار و عدم محجوريت ـ بر اثر سفه يا ورشكستگى ـ شرط است ، و در صورتى كه طرفين يا يكى از آنها نابالغ ، ديوانه ، مجبور و يا محجور عليه ، باشند ، يا قصد جدى نداشته باشند ، قرارداد صحيح نيست .
مسأله ۳۶ ـ قرارداد بيمه از عقدهاى لازم به شمار مىرود و جز با رضايت طرفين قابل فسخ نيست .
البته اگر در قرارداد شرط كنند كه بيمهگزار يا بيمهگر و يا هر دو اجازه فسخ داشته باشند ، طبق اين شرط فسخ جايز است .
مسأله ۳۷ ـ در صورتى كه بيمهگر به تعهدات خود عمل نكند ، بيمهگزار مىتواند ـ با رجوع به حاكم شرع ، يا غير او ـ او را ملزم به اجراى تعهداتش كند . همچنين مىتواند قرارداد را فسخ نمايد و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بيمه شود .
مسأله ۳۸ ـ در صورتى كه در قرارداد بيمه معين شده باشد كه بيمهگزار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه به اقساط بپردازد . و او در اجراى اين تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت ، تخلف كند ، بر بيمهگر واجب نيست كه به تعهد خود در پرداخت مبلغى معين به هنگام بروز حادثه و ضرر معين ، عمل نمايد ، و بيمهگزار نيز نمىتواند خواستار بازگرداندن حقّ بيمه پرداخت شده ، گردد .
مسأله ۳۹ ـ در بيمه مدت بخصوصى شرط نيست ، بلكه تابع توافق طرفين قرارداد يعنى بيمهگزار و بيمهگر است .
مسأله ۴٠ ـ اگر عدّهاى با سرمايهاى كه از اموال مشترك خويش فراهم آوردهاند ، شركتى تأسيس كنند و هر يك از آنان ضمن قراردادِ شركت ، بر ديگران شرط كند كه در صورت وقوع حادثهاى نسبت به شخص خود و يا اموالش ـ كه نوع آن را طى شرط معين مىكند ـ شركت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمايه شركت يا سود آن باشد ، مادام كه قرارداد باقى است ، واجب است به اين شرط عمل شود .
منبع: وب‌سایت رسمی ایشان
