طلای الکترونیکی جایگزین پول ملی

فلسفه ,اقتصاد اسلامي, چیست؟ 1*

معاملات مالي مجاز از سوي شريعت اسلامي بايد مبتني بر ارائه كالا، خدمات و منافع حاصل از ارائه كالا، خدمات باشد .

گشایش گره و قفل از اقتصاد کشور اسلامیمان و همچنین بانکداری اسلامیمان را مستلزم واقعی شدن نرخ سود حاصل از معاملات مالي مجاز از سوي شريعت اسلامي که حاصل از محصول  یعنی (( كالا، خدمات)) و منافع آن باشد و نهایتا باعث تنظیم (( عرضه و تقاضا )) در بازار  و ((ارزانی و فروانی)) در کشور ((محصول و خدمات )) و ایجاد ((کار و اشتغال )) در کشور  و جلوگیری از بین رفتن (( تورم  و  در ضمن واقعی شدن سود بانکی )) و نهایتا  رسیدن به ((عدل و عدالت )) در جامعه و نه دستوری شدن سود  و یا صوری سود مشارکت خواهد شد .

شريعت اسلامي تنها ربا (بهره) را حرام اعلام كرد، اما ساير درآمدهاي سرمايه را ممنوع نكرده است. به عبارت ديگر هر گونه پيش‌شرط براي انتفاع از اصل سرمايه و بدهي ممنوع اعلام شده است.

,بانكداري اسلامي, بر تقسيم ريسك، دادوستد فيزيكي كالا، درگيري مستقيم با تجارت و كار، اجاره و قراردادهاي ساختماني با استفاده از عقود مختلف شرعي استوار است، همچنين بانكداري اسلامي با مديريت دارايي به منظور افزايش درآمد عمومي است. تقسيم ريسك و مديريت آن براي دستيابي به حاكميت مشاركت و همكاري در انجام پروژه‌ها يكي از اهداف بانكداري اسلامي است.

,سود, در اسلام پاداش نام دارد و فعاليت‌هاي مبتني بر تقسيم ريسك و استفاده از منابع براي بالابردن ارزش سرمايه مجاز شمرده شده است.معاملات مالي مجاز از سوي شريعت اسلامي بايد مبتني بر ارائه (كالا، خدمات) و منافع باشد. اين سياست براي برخورد و تعامل بهتر سياست‌هاي پولي و مالي و ايجاد نظم بيشتر مورد توجه قرار دارد. با الهام از آيه 275 سوره دوم قرآن كريم، سوره بقره ممنوعيت كار و درآمد بدون ريسك موجب مي‌شود كه فعاليت‌هاي مالي در اسلام بسمت تولید و محصول و دارايي‌هاي واقعي با ارزش افزوده همراه باشد.

آیا اگر مسولین حکومت  اسلامی و بانک مرکزی بعنوان ناظر( بر سیاست گذاری و عملکرد بانک ها)  و بعنوان وکیل ملت  و اگر در مورد وکالت  درست نظارت و عمل  میشد وضعیت اقتصادی کشور به این روز در می آمد؟

مگر در شريعت اسلامي  ( پول دادن و پول اضافه گرفتن )  یعنی پول فروشی  ربا حرام نیست ؟

آیا مگر رابطه بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا را با سپرده گذار رابطه وکیل و موکل  نبوده است؟

اگر بانک ها واقعا خود را وکیل سپرده گذار بدانند هر کسی هر دستوری خلاف شريعت اسلامي و مقررات بانکی به آنها بدهد نباید از حق موکل خود بگذرند و خلاف قانون و شريعت اسلامي کاری را انجام دهند:  مثلا چطور  بر خلاف عقل و شريعت اسلامي  بدون پشتوانه پول چاپ کنند؟ یعنی اگر بانک ها واقعا خود را وکیل سپرده گذار بدانند هر کسی هر دستوری خلاف مقررات بانکی به آنها بدهد نباید از حق موکل خود بگذرند و خلاف قانون کاری را انجام دهند.

اگر قوانین اقتصادی مد نظر اسلام و شریعت در سیستم بانکداری اسلامی درست به  اجرا در می آمد و اگر قانون بانکداری اسلامی که کار بسیار بزرگ و خوبی در نظام جمهوری اسلامی بود کامل اجرا می‌شد، انتظار می‌رفت احکام خدا در زمینه‌های اقتصادی و بانکی در کشور اجرا شود که آثارش بر اقتصاد و فرهنگ و سیاست  بنمایش در می آمد و خیلی از مشکلات امروزی  کشور را نداشتیم.

خداوند برای دو چیز اهمیت فراوان قائل شده، یکی ,ربا, و دیگری اینکه دشمنان دین را بر مسلمانان حاکم کردن، که این دو ,گناه نابخشودنی, است. مثلا اگر کسی زنا بکند، تأثیر فردی دارد، ولی ربا و رانت و رشوه و حاکم شدن دشمن دین بر مسلمانان آثار اجتماعی دارد و بنیاد جامعه و دین را از بین می‌برد، بنابراین با این دو قشر تندتر برخورد می‌شود .

رابطه حفظ ارزش پول ملی  ، معوقات بانکی، رانت شدید پولی و قفل اقتصادی

کاهش ارزش پول ملی هم خلاف شرع است و هم خلاف عقل و هم خلاف علم اقتصاد است و نتیجه کاهش ارزش پول ملی مساوی است  با معوقات بانکی و رانت شدید پولی از جیب ملت به افراد خاص از طریق بانکهای دولتی از منابع ارزان قیمت پولی و نیز کاهش پول ملی عامل افزایش معوقات شبکه بانکی است و وام گیرنده انگیزه‌ای برای برگرداندن وام ندارد، چون هزینه تمام شده برای دریافت پول جدید افزایش می‌یابد.

وقتی درکشور با ارزش پول ملی بازی میشود خودبخود رانت ایجاد میشود ; چون اقتصاد به صورت یک سازمان بهم پیوسته است و پول در اقتصاد فقط بعنوان ابزار انتقال قدرت خرید مردم بیکدیگر ولی مهمتر بعنوان سنگ ترازو در معاملات است و وقتی خود حکومت با ارزش پول که سنگ ترازوی اقتصاد است بازی میکند همه معاملات به اختلاف کشیده میشود و بعد ,بیع, باطل و خرید و فروش ریسکی میشود و تولید و توزیع معنی خود را از دست میدهد و مردم بسمت دلالی و خرید و فروش ارز و ,احتکار, کالا کشیده میشوند و اقتصاد مریض میشود .

برای مثال بانکهای دولتی چون از منابع ارزان دولتی برخوردار هستند هزینه تمام شده پول برای بانکهای دولتی به نسبت بانکهای خصوصی ارزانتر است و رانت های عجیب و غریب در اقتصاد کشورایجاد میشود واساس اقتصاد بهم ریخته میشود و بعد دراقتصاد پدیده هایی بنام معوقه بانکی ایجاد میشود و کسی به تعهداتش نسبت به زمان پرداخت پایند نیست و اقتصاد مثل شرایط فعلی قفل میشود.

حفظ ارزش پول ملی به عنوان وظیفه اصلی حکومت توسط  بانک مرکزی باید انجام شود و کاهش ارزش پول ملی به معنای ظلم به مردم است،  پشتیبانی از ارزشهای اقتصادی نقش حکوکت اسلامی است و پول ملی و نیروی انسانی هم سخت‌افزار و هم نرم‌افزار باید از جانب دولت مورد حمایت قرار گیرد. در یک جمله دولت مسول حفظ ارزش پول ملی است و نسبت به کاهش ارزش پول ملی باید پاسخگو باشد. اگر ارزش پول ملی اتفاق افتاد این اثر سوء در خروج پول از کشور و عامل عدم ثبات اقتصادی میشود. ‌در حال حاضر عدم ثبات پول ملی باعث شده ، هیچ سرمایه‌گذاری نتواند تصمیم بگیرد که در آینده چه می‌شود و آیا باید سرمایه‌گذاری انجام دهد، یا نه و پروژه مورد نظر با چه قیمتی تمام خواهد شد. اگر سرمایه‌گذاری کم شود، اشتغال هم ایجاد نمی‌شود و اگر یک بخش آن آسیب ببیند، این ضربه به همه بخش‌ها منتقل می‌شود.

راستی چرا در کشوری که بزرگترین ذخایر انرژی یعنی دومین ذخایر گازی دنیا و سومین ذخایر نفتی جهانی را در اختیار دارد، باید این همه  التهاب و آشوب و نوسان در بازار داشته باشیم ؟

مگر حضرت ,امیرالمومنین علی (ع), نفرموند که : حقی که زمان بر آن گذشته است باطل نمی‌شود، حق و حقوق و عدالت مشمول عبور زمان نمی‌شود، اگر این اموالی را که از بیت‌المال برداشتید و رفتید و با آن ازدواج کردید و یا مهریه همسرتان کردید همان را از شما پس می‌گیرم، و اگر هم در نقاط مختلف سرمایه‌گذاری کردید همه را از شما پس خواهم گرفت چرا که اینها مال شما نیست، اینها مال خداست و متعلق به فقرا و محرومان است، هرکدامتان هم بگویید که عدالت سخت است، حضرت فرمودند اتفاقاً آسان است، در اجرای عدالت گشایش، سعه و راحتی است برای همه، اتفاقاً اگر عدالت اجرا شود همه راحت زندگی می‌کنند، اگر کسانی فشار عدالت را سخت می‌دانند بدانند که فشار بی‌عدالتی سختی بیشتری دارد.

آیا راستی همه این مشکلات از سوء مدیریت  و بازی با ارزش پولی کشور و ,ربا, منجر نشده است ؟

آیا کسی در سیستم بانک کشور بعنوان وکیل سپرده گذاران و یا وکیل ملت جوابگوست که وام ها وتسهیلات بانکی پرداخت شده طی دروان انقلاب چطور و کجا در کشور مصرف شده ؟

راستی گشایش گره و قفل از اقتصاد کشور در چیست ؟ پول طلای نوری

پول طلای نوری چیست ؟

کاهش ارزش پول ملی – کاهش اعتماد ملی

دغدغه مهم امروز مردم ما کاهش ارزش پول ملی است. اگر نگاه کوتاهی به گذشته بیاندازیم در خواهیم یافت که  پول در گذشته به صورت مسکوکات طلا و نقره بود و به دلیل مشکلات حمل و نگهداری کم کم جای خود را به اسکناس و سکه های معمولی داد. این اسکناس ها در ذات خود ارزشی نداشتند و قطعه فلز و یا برگ کاغدی بیشتر نبودند و در واقع حواله طلاهایی بود که سیستم حکومتی به عنوان امانت دار مردم آن را ذخیره کرده و معادل آن اسکناس به مردم تحویل می‏داد. لذا ارزش اسکناس به طلایی بود که توسط سیستم حکومتی ذخیره و اسکناس به عنوان حواله معادل آن به مردم پرداخت شده بود. عین همین موضوع را در قانون پولی و بانکی کشوی میتوان دید که بیان شده که 1 ریال معادل 108055 % گرم طلا است.

آیا هنوز یک ریال =>(۰.۰۱۰۸۰۵۵)گرم طلای خالص  است؟

اما آنچه در جوامع و از جمله کشور ما اتفاق افتاد این بود که اسکناس ها بدون پشتوانه مذکور چاپ و توزیع شد. این اولین قدم در کاهش ارزش پول ملی جوامع بود. این اعتماد که ارزش اسکناس همان ارزش ,طلا, ست  کم کم در جامعه از بین رفت و ارزش واقعی اسکناس نسبت به ارزش اصلی آن که همان ارزش طلا بود شروع به کاهش کرد.

کشورهای قدرتمندتر که پول آنها در تمام دنیا رایج بود به خصوص کشور آمریکا نیز از همین روش استفاده کردند. ,دلار, به عنوان رایج ترین پول در مبادلات بین المللی در تمام دنیا گسترده شد و دولت امریکا با چاپ بی رویه دلار که در بالا عنوان شد هزینه مشکلات اقتصادی خود را بر تمام مردم دنیا تحمیل کرد.

این اقدام باعث شد که کشورهای قوی تر با انتقال مشکلات خود به کشورهای ضعیف تر باعث تضعیف پول ملی آن کشورها شدند. در کشور ما نیز علاوه برکاهش ارزش ریال در مقابل طلا ، ارزش ریال در مقابل ارزهای رایج بین المللی نیز به مرور سقوط کرد و می‏کند.

این اتفاقات در سال های اخیر در کشور ما پررنگ تر به چشم میخورد. هرروز دارایی ها و سرمایه مردم در حال آب شدن است. قدرت خرید مردم هر روز در حال کاهش است. علاوه بر افزایش فشارهای اقتصادی شدید بر مردم ، فشارهای روانی ناشی از کاهش ارزش پول نیز ایجاد شد و مردم به فکر پیدا کردن راهی برای جبران کاهش ارزش پول خود شدند. در اثر این دو اتفاق مهم در کشور افتاد اول اینکه پول موجود به جای اینکه در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید و موتور عرضه و تولید را به حرکت درآورد ، به صورت دلار و طلا در صندوق ها ذخیره شد . از طرف دیگر تنش های ناشی از نوسانات ارزش پول ملی و تلاش مردم برای حفظ آن و جو روانی حاصل آن ، خود دلیلی شد برای ایجاد بازار سیاه و افزایش بی دلیل و شدید قیمت کالاها و ارزها . (نمونه هایی از افزایش شدید و بی دلیل دلار ، سکه طلا ، خودرو و … را موجب گردید.)

با ادامه این روند و این چرخه اقتصادی نوسانات و افزایش قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت.

تنها راهکار بازگرداندن ارزش پول ملی به طلاست

با توجه به شرح آنچه گذشت تنها راهکار عملی برای حفظ ارزش پول ملی بازگرداندن ارزش معادل طلا و حفظ این برابری به هر قیمتی است.

اگر ارزش پول ملی معادل طلا محاسبه شود دیگر نوسانات وجود نخواهد داشت. اگر شما به جای پول طلا در جیب خود داشته باشید در معادلات داخلی و بین المللی هر اتفاقی بیافتد باز هم طلای در جیب شما همان طلاست و ارزش آن کم نشده است. همچنین دیگر نوسانات ارزهای مختلف و تغییر نرخ برابری آنها اثری در کاهش ارزش پول شما نخواهد داشت. همچنین مشابه آنچه که در بالا در خصوص دلار بیان شد کشورهای قدرتمند نمیتوانند با بازی های اقتصادی و راهکارهای خود تاثیری در کاهش ارزش طلای شما داشته باشند.

همچنین تاریخ نشان داده است که ارزش طلا در طول سالها همواره یک روند صعودی داشته است. نگاهی به آمارها و جداول مقایسه ای نشان میدهد که ارزش جهانی طلا در بلند مدت به طور قطعی صعودی است . لذا بدون هیچ اقدامی بر اثر روند طبیعی افزایش قیمت طلا ، طلای موجود در جیب شما در مقابل ارزهای بین ‏المللی در حال تقویت است. این بالاترین خدمت اقتصادی است که میتوان به جامعه ای کرد. اما مشکل کار در نحوه انجام آن است. چطور میتوان طلا را به عنوان پول ملی رواج داد؟ یا باید مانند گذشته های دور سکه های طلا و نقره ضرب کرد و به عنوان پول رایج به کار برد و یا اینکه با راهکارهایی مانند استفاده از نخ های طلا و نقره در اسکناس ها ارزش ذاتی آن را معادل وجه ظاهری کرد. اما این راه حل ها چندان عملی و واقعی به نظر نمی رسند.

طلای الکترونیکی جایگزین پول ملی

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در کشور و گسترش بستر شبکه و ارتباطات دیتای راه دور در سراسر کشور میتوان طلای الکترونیکی را بعنوان واحد جدید پول در نظر گرفت. در واقع پول ملی همان طلا میباشد که معادل وزنی آن  به عنوان پول رایج کشور ، به جای اینکه به شکل سکه و یا اسکناس باشد، به صورت اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد. ,طلا, به جای عرضه به مردم در مخازن بانک مرکزی باقی میماند و برای هر فرد به میزان معادل طلا متعلق به او اعتبار الکترونیکی طلا داده میشود.

در واقع این اعتبار الکترونیکی همان حواله طلای موجود در بانک مرکزی است. در مواقع نیاز مانند معاملات و … هر فرد میتوانند با انتقال مقداری از این اعتبار به حساب فرد دیگر معاملات و نقل و انتقالات خود را انجام دهد (مشابه آنچه که هم اکنون در سیستم شتاب برای نقل و انتقال پول از طریق دستگاه های خودپرداز ، پوز های بانکی ، موبایل بانک ، اینترنت بانک و … صورت میگیرد.)

این طرح مزایای فراوانی دارد از جمله بازگرداندن اعتماد ملی به مردم و همچنین نظارت نظام مدیریت کشور بر تمام اتفاقات اقتصادی کشور خواهد بود.

ساختار جوامع اقتصادی گویای این مطلب است که کل نظام اقتصادی در جامعه به صورت جزایر مجزا که در یکدیگر بی تاثیر وقتی هر اتفاقی در هر گوشه نظام اقتصادی بر کل آن موثر است ، سوء استفاده فرد یا افرادی در امور اقتصادی می تواند کل اقتصاد جامعه را متاثر کند. در اینجا با توجه به اینکه حفظ نظام اقتصادی و تقویت آن از مهمترین وظایف هر حکومتی است ، نظارت بر تمام اتفاقات و عملیات های موجود در جامعه بسیار لازم و ضروری به نظر میرسد.

این نظارت از دوجنبه مفید خواهد بود :

– جلوگیری از سوء استفاده و کج روی ها برای حفظ حیات نظام اقتصادی

– هدایت سرمایه و نیروی انسانی به بخش هایی که ارزش افزوده بیشتر خواهد داشت برای تقویت نظام اقتصادی

با توجه به آموزه های دین مبین اسلام و اعتقاد به وجود شیطان و نفس اماره ، همواره در جوامع افرادی هستند که درصدد دست یافتن به فرصتی برای سوء استفاده و رسیدن به منفعت بیشتر به هر قیمتی هستند. این مانند ویروس و یا باکتری نظام اقتصادی را بیمار کرده و از کار خواهد انداخت و لذا باید با رصد کردن تمامی عملیات های اقتصادی از اتفاقات این چنینی به موقع جلوگیری شود.

ضرورت راهنمایی مردم در فعالیت های اقتصادی

همانطور که در بخش قبل به طور خلاصه بیان شد ضرورت ,نظارت, بر کل فعالیت های اقتصادی ، ایجاب میکند تا بانک اطلاعاتی کاملی از روند فعالیت ها در دست حکومت باشد تا با در نظر گرفتن نیازهای اصلی و موثر اقتصادی در کشور ، افراد را از پرداختن به پروژه هایی که توجیه اقتصادی مناسبی ندارد و نتیجه آن شکست خواهد بود ، باز دارد و همچنین افراد توانمند را به سوی این پروژه هایی که  سودمند و مفید است هدایت کند .

این عمل هم از شکست اقتصادی افراد جامعه جلوگیری خواهد کرد و هم گامی در جهت تامین نیازهای کشور به بهترین نحو خواهد بود.

جایگزینی عقود اسلامی به جای عقود ظاهرا  اسلامی  اما  ربوی در بانکداری براساس نظارت !

بارها و به عناوین مختلف بیان شده که نظام بانکداری حال حاضر کشور آلوده به ربا بوده و بسیاری از عقود در ظاهر براساس عقود اسلامی است و از مظاهر رباست. برای حل این مشکل و از بین بردن سایه سنگین ربا از نظام اقتصادی کشور ، بانک عامل قبل از پرداخت هرگونه تسهیلات ، پروژه موضوع بحث را بررسی و کارشناسی خواهد کرد و براساس بانک اطلاعاتی اقتصادی ارزیابی میکند که آیا این پروژه مثمر به سود هست و یا خیر ؟ همینطور افراد را مورد بررسی و کارشناسی قرار میدهد که آیا فرد توانایی و امکانات اجرای این پروژه را دارد یا خیر ؟

در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی ها و کارشناسی ها بانک اقدام به اعطای تسهیلات ، همراه با نظارت کامل بر روند انجام پروژه در تمامی مراحل میکند. این تسهیلات نیز میتواند منطبق بر عقود شرعی و مشارکت در سود و زیان باشد. با توجه به اینکه بانک تمام بررسی های لازم را انجام داده است احتمال سودزا بودن پروژه ها بسیار بالا خواهد بود و لذا بانک نیز از سود پروژه ذینفع خواهد بود.

همچنین با این روش بانک میتواند پروژه هایی که سود بیشتری دارد را در اولویت قرار دهد و با حمایت از آنها حتی سودی بسیار بیشتر از آنچه اکنون در حال استحصال است به دست آورد. بانک با نظارت مستمر از به کارگیری منابع اخذ شده و هزینه آن در محل مورد توافق و مصرف اطمینان حاصل کرده و بازدهی اقتصادی و یا شکست احتمالی زودهنگام را کشف و تهیه خواهد نمد و با این اقدام  از هرگونه سوءاستفاده ، عقود صوری و رابطه بازی جلوگیری خواهد شد. در مقابل پروژه های سودمند و مفید تقویت خواهد شد و این در تقویت بنیان های اقتصادی کشور موثر خواهد بود.

یکی از مشکلات اقتصادی ریشه در صرف منابع بانکهاست در مواردی که عموما در جریان شوک های اقتصادی تاثیرگذار بوده و از مسیر هدف منحرف گردیده است. همچنین اگر به هر دلیلی پروژه ای به شکست انجامید ، بانک نیز در ضرر آن شریک خواهد بود و به نوعی از ایجاد فشار بیش از حد به فرد جلوگیری خواهد شد. اما در ساختار فعلی اگر فرد بابت انجام پروژه ای تسهیلاتی دریافت کند و پروژه وی شکست بخورد وی علاوه بر تحمل مشکلات ناشی از شکست پروژه باید تمامی مبلغ مربوط به تسهیلات و سود آن را به بانک پرداخت نماید.

همچنین در صورت حمایت و اعطای تسهیلات به پروژه های مفید و سودمند ، توان های بالقوه برای انجام پروژه ها به بالفعل تبدیل شده و با یافتن ضمانت اجرایی به نتیجه خواهد رسید که با رشد این روند شکوفایی همه جانبه اقتصادی را همراه خواهد داشت. این امر موجب می شود تا با شناختن ظرفیت ها و توانمندی ها ، همچنین بررسی شرایط روز دنیا ، از انجام پروژه هایی که دارای ارزش افزوده بالایی نیستند جلوگیری شده و به سمت پروژه های سودمندتر هدایت گردند.

نظارت فراگیر مهمترین ابزار حکومت برای از بین بردن مفاسد اقتصادی           

با نظارت فراگیر حکومت بر فعالیت های اقتصادی ، زمینه و شرایط برای انجام تخلفات به شدت محدود خواهد شد. مواردی از قبیل ,فرار مالیاتی, ، درآمدهای نامشروع ، سوء استفاده ها ، قاچاق کالا و ارز معنی پیدا نخواهد کرد. به عنوان مثال فرض نمایید فردی به هر طریق کالای قاچاق وارد کشور نماید ، وی قادر به عرضه و فروش کالای خود نیست زیرا تمام قعالیت ها مانیتور شده و فروش کالای قاچاق که دارای شناسنامه رسمی نیست سریعا مشخص خواهد شد. لذا در صورت عدم وجود زمینه عرضه کالای قاچاق ، اصل قاچاق کالا نیز از بین خواهد رفت . در مورد سایر موارد نیز اتفاقات مشابه خواهد افتاد و لذا تخلفات اقتصادی در کشور کاهش بسیار چشم گیر خواهد داشت.

همچنین با نظارت ، حکومت از تمامی فعالیت های اقتصادی آگاه است و در زمینه درآمدهای خود شامل انواع مالیات و عوارض می تواند دقیق و عادلانه رفتار نماید. آنجا که لازم است مالیات دریافت نماید و آنجا که نباید مالیات گرفت چنین کاری انجام ندهد. با این روش معاملات مردم و درآمدهای آنان کاملا شفاف خواهد بود و اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد از تمامی افراد مشمول به طور کامل و عادلانه انجام خواهد گرفت. این یکی از مزایایی است که علاوه به کمک برای برقراری عدالت ، درآمدهای دولت از مالیات ها  را نیز افزایش خواهد داد. همچنین همانطور که قبلا نیز ذکر شد دولت با در دست داشتن بانک اطلاعاتی فعالیت های اقتصادی در جهت تقویت اقشار ضعیفتر جامعه می تواند آنها را به سمت فعالیت هایی که بازدهی بیشتری برای آنها دارد هدایت کند و به این وسیله به کاهش اختلاف طبقاتی جامعه کمک نماید. همچنین دولت با هدایت سرمایه و مسیردهی صحیح به آن موتور اقتصاد کشور را با سرعت بیشتر به حرکت درآورد.

ضمانت تعهدات و اهلیت افراد

در این روش با توجه به پایش مستمر عملیات اقتصادی از یک سو و اینکه تمامی شناسنامه ها و اسناد در کشور توسط دولت صادر میشود از دیگر سو موجب می شود تا بانک اطلاعاتی کاملی از دارایی های تمام افراد جامعه در دست دولت باشد. در این شرایط دولت با اجرای طرح جامعی میتواند اعتبار واقعی هر فرد را براساس دارایی ها او تعیین کند.

 

اگر اسکناس  مثل گذشته تبدیل به طلا و یا پول الکترونیکی  با ارزش طلا  شود در نتیجه شما برای نگهداری پول طلای خوددر بانک بهره نمی دهید و مشکل سیستم ربوی و ربا از سیستم بانکی  کشور حل میشود .

 

فقه یعنی فهم . این فقاهت است که بوسیله بیست سال درس حوزوی، روش حلال کردن این امور را بیاموزیم، کسی که پول اعتباری را نمی شناسد چگونه حلال و حرام بودن آن را تصدیق یا تکذیب می نماید؟

 

ربا لازمه لاینفک پول اعتباری است و ربا در انجیل و تورات ممنوع بوده است .

در اقتصاد، سرچشمه عدالت، پول است . ظلم وقتی در سر چشمه آمد « ملئت ظلماً و جورا » یعنی حتی یک خانه از آن در امان نمی ماند.

منبع  1* : سایت رهنمای بانکی