فارس: آيا بانكهاي ايراني رباكارند؟ اگر رباكارند، چرا تا به حال جلوي اين اتفاق گرفته نشده و اگر بر اساس بانكداري اسلامي است؛ چرا اين همه مشكل در نظام بانكداري ايران مشاهده ميشود. حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمدجواد محقق استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هيأت مديره يكي از بانكهاي دولتي در مصاحبهاي به اين سؤالات پاسخ ميدهد.
* آقاي محقق، جنابعالي مهمترين چالشها و تهديدات نظام بانكداري ربوي را چه ميدانيد و فكر ميكنيد نظام بانكداري ربوي چگونه ميتواند اقتصاد يك كشور را با خطرات جدي مواجه سازد؟
همسو بودن بانكها با نظام بانكداري ربوي، منجر به سقوط نظام اقتصادي يك كشور ميشود. شما ديديد، بحران مالي جهان در سال 2007 در راستاي همسو بودن نظام بانكداري ربوي ايجاد شد. در حاليكه بانكداري اسلامي معتقد است بازارهاي اعتباري و حقيقي بايد با هم حركت كنند.
بانكداري اسلامي ميگويد سود بايد بين طرفين معامله تقسيم شود؛ اما بانكداري ربوي به اين مسأله تأكيد ندارد. اگر يك نگاه كلي و اجمالي با بحران مالي 2007 بيندازيد متوجه ميشويد كه دليل اصلي به وجود آمدن بحران در آن برهه، ايجاد يك نظام ربوي بود. البته رخ داد سال 2007 در جهان قابل پيشبيني بود و كاري كرد نظام اقتصادي جهان آسيب شديدي احساس كند كه تا به امروز نيز جبران نشده است. بانكداري ربوي، اقتصاد را به سقوط ميبرد.
* آقاي دكتر، همانطور كه مستحضر هستيد، حدود دو هفته پيش آقاي احمدينژاد در اظهاراتي دربارهي وجود ربا در نظام بانكي ايران گفته است كه برنامهي بلند مدت دارد تا ربا را از سيستم بانكي ايران به طور كلي حذف نمايد. تحليل جنابعالي از اظهارات ايشان چيست؟ آيا فكر ميكنيد ربا در حال حاظر در نظام بانكي ايران وجود دارد يا ….؟
به شكل آشكار وجود ندارد اما اگر بخواهيم خيلي دقيقتر از اينها به اين موضوع نگاه كنيم؛ متوجه ميشويم كه بله؛ وجود دارد.
* يعني شما معظل ربا را در نظام بانكي ايران تأييد ميكنيد؟
بله؛ مواردي در نظام بانكي مشاهده ميشود كه شبه ربوي بودن را تأييد ميكند. متأسفانه يكسري از قراردادها در نظام بانكي منعقد ميگردد كه به صورت صوري، مطرح ميشود. به عنوان مثال در برخي قراردادها و عقود با نام مشاركت، تسهيلات اخذ شده نيست بلكه چيز ديگري است؛ و احتمالاً در قرارداد مذكور هيچ ردپايي از عقود مشاركت ديده نميشود. آمارها نشان ميدهد اين نوع قراردادها و نظام بانكي كه از آنها به عنوان قراردادهاي صوري نام برده ميشود متأسفانه بسيار زياد است.
* آماري در دست داريد؟
اينكه درصد قراردادهاي حضوري در سيستم بانكي چه قدر است را بايد از خود مسؤولان بانكي پرسيد اما اطلاعاتي دارم كه نشان ميدهد درصد زيادي از قراردادهاي نظام بانكي صوري است و انجام دادن آن نوعي تخلف محسوب ميشود. خيلي از بانكداران به اين مسأله اقرار كردهاند كه خيلي از قراردادهاي آنها واقعي نيست. اينها مواردي است كه خيلي با بانكداري اسلامي همخواني ندارد كه نشان ميدهد بايد در اين حوزه كار جدي صورت گيرد.
* به نظر شما، مقصر كيست؟
نميتوان گفت مقصر چه كسي است. فكر ميكنم يك نوع عدم اهتمام است. شايد بتوان اذعان كرد برخي مسؤولان بانكي، خيلي قوانين بانكداري اسلامي را جدي نميگيرند و يا توجهاي هم به آن نميكنند. شايد اگر مسؤولان به پيامدهاي ربا در نظام بانكي توجه بيشتري ميكردند شاهد اين اتفاقها نبوديم.
بنده فكر ميكنم مهمترين مشكل نظام بانكي ما در حال حاضر اطلاع نداشتن مردم و مسؤولان از معايب وجود ربا در نظام بانكي است. اگر مردم و به خصوص مسؤولان بدانند كه وجود ربا چه مضراتي در نظام بانكداري ايران ايجاد ميكند، سعي ميكنند از آن به صورت ويژه دوري نمايند. مردم خيلي در زمينه وجود ربا آگاهي ندارند و نميدانند در صورتي كه مسايل اقتصادي آنها با موضوع ربا آميخته شود چه اتفاقهايي در زندگي آنها رخ خواهد داد.
* آقاي دكتر! شما گفتيد خيلي از مسؤولان بانكي و حتي مديران آنها، خود ميدانند برخي از عقودي كه در بانك آنها منعقد ميشود صوري و تخلف است؛ مگر نظارتي در اين حوزه صورت نميپذيرد؟
همانطور كه گفتم يكي از همين مشكلات عدم نظارت است. حتي به جرأت به شما ميگويم برخي از مديران بانكي خود ميدانند كه در عقد فلان قرارداد تخلف صورت گرفته اما هيچ اقدامي انجام نميدهند. بنابراين در مرحلهي بعد فكر ميكنيم بانك مركزي در اين حوزه كوتاهي ميكند. تحليل بنده اين است كه ما در اين حوزه، متخصص نيز كم داريم و شاهد چنين مشكلاتي هستيم.
* يعني بانك مركزي براي تبيين عقود اسلامي، متخصص به اندازهي كافي ندارد؟
توجه داشته باشيد، در بيشتر بانكهاي مركزي كشورهاي متخلف، كميتههايي با عنوان كميتههاي شرعي وجود دارد كه وظيفه دارند تا عقود مبادله شده بين بانك و فرد حقيقي و يا حقوقي را ارزيابي كنند. مهمترين وظيفهي كميتههاي شرعي نظارت و برخورد با موارد تخلف در بانكها است. معمولاً هم دو نوع كميتهي شرعي وجود دارد. يكي در بانكها و ديگري در بانكهاي مركزي.
* در ايران چه طور؟ آيا اصلاً اين كميته در بانك مركزي ايران كه مدعي است، داراي بانكداري اسلامي است، وجود دارد؟
چنين كميتهاي وجود دارد. البته يك چيزي شبيه به كميتهي مذكور در گذشته در وزارت اقتصاد وجود داشت كه هم اكنون همين كميته با همان تشكيلات به بانك مركزي منتقل شده است!
* چرا اين كميته در بانك مركزي ايران به صورت جدي دنبال نشده است؟
اين مسأله برميگردد به سياستهاي داخلي خود بانك مركزي؛ قوي شدن اين كميته خيلي مدنظر سياستگذاران بانك مركزي نبوده است؛ حالا نميدانم چرا فكر ميكنيم خود بانك مركزي ما خيلي راغب نبوده كه يك كميتهي شرعي قوي داشته باشد. تعبير من اين است كه كميتهي شرعي بانك مركزي “زينت المجالس ” است.
* شما مهمترين مشكل نظام بانكي را در رعايت نكردن مسايل شرعي در چه مواردي، ميبينيد؟
دقت داشته باشيد، يكي از اشكالات اساسي اين است كه برخي از قوانين مورد تصويب شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي از فيلتر كميتهي شرعي عبور نميكند. متأسفانه خيلي از آيين نامهها و دستورالعملهاي بانك مركزي حدود شرعي را رعايت نميكنند. اين يك ايراد بسيار بزرگ است. به اين نكته بايد توجه ويژه شود كه قوانين بانكي بايد پس از تصويب از لحاظ شرعي نيز مورد بررسي قرار گيرد. به عنوان مثال بستهي سياسي نظارتي بانك مركزي بايد پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار و قبل از ابلاغ آن به بانكها از لحاظ شرعي نيز مورد قبول باشد تا ضمانت اجرايي كامل داشته باشد. متأسفانه جايي در نظام بانكي براي تطبيق قوانين با شرع وجود ندارد.
(*) حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد جواد محقق،استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هيأت مديره ي بانك دولتي
منبع: شفاف
