پاسخ:
یکی از مسایلی که از گذشته تا کنون میان فقیهان مورد بحث بوده، انحصار ,زکات, در موارد نه‌گانه یا منحصر نبودن در آنها است در ذیل با ذکر برخی امور امیدواریم پاسخ پرسش را داده باشیم.
1 . وضع زکات حکمت‌های متفاوتی دارد از جمله:
الف) رفع نیاز فقرا و دیگر نیازمندی‌ها که در بسیاری از آیات و روایات به آن تصریح شده است. در آیه 60 سوره توبه آمده است: انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله و الله علیم حکیم صدقات تنها به ,تهیدستان, و بینوایان و متصدیان و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود و بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد، این به عنوان فریضه از سوی خداست و ,خدا, دانای حکیم است.
ب) راکد نماندن اموالی که در آنها زکات معین شده است.
2 . مشهور فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که زکات منحصر در اشیاء نه‌گانه است، اما برخی از فقیهان نیز بر این باورند که با توجه به فلسفة تشریع زکات و با توجه به هدف اصلی از این واجب الهی، زکات به حکم اولیه در اشیاء نه‌گانه نیست و بستگی به نیاز و عدم نیاز جامعه اسلامی و موارد مصرف در نظام اسلامی دارد. یعنی در صورت نیاز جامعه و موارد مصرف و پاسخ‌گو نبودن موارد نه‌گانه، قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست این عده معتقدند که در زمان پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نیز زکات بر بیش از نه چیز وضع شده بود، منتها پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ بر همان نه چیز به خاطر آن که برای رفع نیاز فقراء کافی بود بسنده کردند بنابراین در هر زمانی حاکم شرع و ولی فقیه افزون بر آنها می‌توانند زکات را از اموال دیگر نیز بگیرند. همچنان که در روایت آمده است ,حضرت علی, ـ علیه السّلام ـ برای تأمین هزینه جنگ برای اسبان سواری دو درهم و برای اسبان باربر یک درهم زکات تعیین کردند. (وسائل الشیعه، ج9 ص 77).
3 . در مورد این که آیا زکات نقدین (طلا و نقره) شامل اوراق نقدی دیگر نیز می‌شود یا خیر؟ مبانی فقیهان امامیه مختلف است آنان که معتقدند زکات براساس پاره‌ای روایات تنها به موارد نه‌گانه تعلق می‌گیرد، زکات نقدین را شامل دیگر اوراق نقدی (پول) نمی‌دانند و مدعی هستند که زکات به طلا و نقره مسکوک تعلق دارد، نه به ارزش مبادله‌ای آنها، اما کسانی که معتقدند وجوب زکات به حکم اولیه به اشیاء نه‌گانه منحصر نیست، اوراق نقدی را هم مشمول زکات می‌دانند و می‌گویند: درهم و دینار موضوعیتی برای وجوب زکات ندارد و ملاک وجوب زکات نقدین، جنبه پولی و ارزش مبادله‌ای آنها است. خواه طلا و نقره باشد یا اسکناس و مانند آن و هر دو دسته برای اثبات مدعای خویش به روایاتی که در وسایل‌الشیعه آمده است تمسک می‌کنند.
4 . همه فقها ـ چه آنانی که زکات را در موارد نه‌گانه منحصر می‌دانند یا نمی‌دانند ـ برآنند که ولی فقیه و حاکم شرع، در صورت نیاز حکومت و جامعة اسلامی می‌تواند به جز خمس و زکات، تکلیف مالی دیگری مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد. بنابراین اشیاء دیگر نیز، راکد باقی نمی‌مانند و در جامعه در میان مردم به چرخش در می‌آیند.
5 . بنابر نظر مشهور که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه می‌دانند، فلسفه تشریع زکات، تأمین نیازمندیهای افراد مستمند است که این با موارد نه‌گانه محقق می‌شود، در صورت نیاز، حاکم شرع می‌تواند افزون بر آنها به مقدار نیاز از اموال دیگر مالیات دریافت کند: بنابراین از نظر آنها نیازی به وضع زکات برای ,اسکناس, نیست.
منبع: وبلاگ منتظران حضرت مهدی(عج)
