,بانک گردشگري, تنها 90 روز پس از تاسيس 30 شعبه در کشور راه‌اندازي کرد و تا پايان سال 90 قصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد 120 برساند. در ميان تيم اصلي بانک نام علي زيرک‌نژاد بيش از ديگران جالب توجه است.

 به گزارش مشرق ، در حالي که بعد از حدود يک دهه از شکل گيري اولين بانک هاي خصوصي و تبديل بسياري از موسسات اعتباري به بانک، سومين مرحله ورود بانک هاي خصوصي نظير بانک گردشگري و بانک دي با حوادث سياسي اخير گره خورده است، همچنان براي بسياري از مردم اين پرسش وجود دارد که پشت صحنه بانک هاي خصوصي چه کساني هستند و قدرت آنها اقتصادي و مديريتي است يا ناشي از ارتباط با حاکميت و چهره هاي بانفوذ؟!

شفافيت از شاخصه هاي سلامت اقتصادي و در تقابل با معضل فساد اقتصادي است و اينک در گزارشي که پيش روي شماست، افراد و نهادهايي که در راه اندازي يا اداره بانک هاي خصوصي نقش ايفا مي کنند، معرفي شده اند.

نکته جالب که از برآيند اين گزارش “همشهري اقتصاد” بر مي‌آيد، مشاهده نامهاي يکسان در فرايند تاسيس يا مديريت بسياري از اين بانکهاست.

ميدان امام‌خميني تهران، خيابان فردوسي، کوچه ملک، بن بست ملک ساختماني را در خود جاي داده که بيش از محفلي اقتصادي به متروکه‌اي بازمانده از دهه 50 شباهت برده است.

در اين گزارش آمده است: ميدان امام‌خميني تهران، خيابان فردوسي، کوچه ملک، بن بست ملک ساختماني را در خود جاي داده که بيش از محفلي اقتصادي به متروکه‌اي بازمانده از دهه 50 شباهت برده است.

ساختمان ساده، قديمي و حتي متروکه است.اتاق‌ها با ميزهاي قديمي، صندلي‌هاي چوبي و گاهي فلزي سبزرنگ پرشده‌اند. در اتاق جلسات همگاني هم موکتي بزرگ پهن شده تا هم حسينيه باشد و هم سالن اجتماعات. اتاق مديرعامل سازمان در جنوبي‌ترين بخش ساختمان قرار گرفته است. هيات مديره هم در همين اتاق جلسات سازمان اقتصادي اسلامي را برگزار مي‌کنند. پنجره‌هاي اتاق‌ها همگي با شيشه‌هاي رنگي دهه 50 تزئين شده‌اند. تمامي اتاق‌ها دري شيشه‌اي با چارچوبي فلزي دارند. روي تمامي ميزها تلفن‌هاي قديمي قرار گرفته که شايد در بازار تهران يافتن نمونه‌هاي آن به دشواري خريد تلفن بي‌سيم در دورافتاده‌ترين نقطه افغانستان بازمانده از جنگ باشد. روايت مي‌کنند ساختمان سازمان متعلق به يک سرمايه‌دار بوده و او قصد داشته پيش از انقلاب اين ساختمان را به پاساژ بدل کند ولي تندباد انقلاب ايده او را برباد داده است.

ساختمان متولياني سازگار با ظاهر خود هم دارد. جملگي هيات‌رئيسه بازاريان قديمي‌اند که همچنان سنت ,قرض‌الحسنه, را برهمه نوع رفتار بانکي ارجح مي‌دانند. آنان روزگاري قصد داشتند تا بانک اسلامي شوند ولي سرنوشت اتفاقي ديگر را براي «اولين» هواخواهان مجوز بانک خصوصي در جمهوري اسلامي مقدر کرده بود. اما هشت کيلومتر بالاتر از ميدان امام‌خميني و کمي پايين‌تر از ميدان آرژانتين تهران، ساختماني به ظاهر محقر قرار گرفته که نمونه متضاد همان ساختمان خيابان فردوسي است. برسردر ساختمان هم نامي ثبت شده که تقريبا تهران و شهرستان‌هاي کشور را طي يک سال گذشته به محاصره خود درآورده است. «تات» همان قومي است که سال‌ها قبل در حوالي بوئين زهرا و نزديکي قزوين مي‌زيسته است. مي‌گويند عده‌اي از افراد قوم هم به حوالي تالش در شمال کشور کوچ کرده‌اند.

قوم تات
آنهايي که در ابتداي خيابان وزراي تهران دو ساختمان را به نام ,تات, آذين بسته‌اند هم اتفاقا به اين قوم نسبت برده‌اند. ساختمان ساده، پايين دست ميدان آرژانتين، دروني متفاوت از بيرون خود دارد. يکي از محققان علوم اجتماعي نقل مي‌کرد که موضع‌گيري ايرانيان به دو قسم تقسيم شود. شق اول در دل است و بخش دوم در برون. در بخش اول هرفرد موضع خاص خود را اتخاذ مي‌کند و در شق دوم به همراهي با ديگران مي‌پردازد. ساختمان بانک «تات» در تهران هم نمادي از چنين شيوه رفتاري است.

ساختمان ساده، در داخل اشرافي شده است. رئيس و بنيانگذار بانک خود صاحب بزرگ‌ترين بازار مبلمان ايران است. بسياري او را مبل‌سازي شهير مي‌دانند. بازار مبل ايران در يافت‌آباد تهران هم در ليست سرمايه‌هاي علي انصاري صاحب کنوني بانک تات قرار دارد. علي انصاري در تزئين ساختمان بانک خود هرآنچه طي سال‌ها در بازار مبل ايران آموخته بود را به کار گرفته است. مبل‌هاي گرانقيمت روي فرش‌هاي دستباف ابريشمي در سراسر سالن‌ها پهن شده‌اند. دفتر مديرعامل و رئيس هيات مديره با درهاي الکترونيکي و به وسيله «کدهاي» رمز عبور محافظت مي‌شوند. ديوارها با چراغ‌هاي برق طلايي رنگ و گرانقيمت، شخصيتي خاص‌يافته‌اند و کاغذهاي ديواري کمياب ديوار را پوشانده‌اند تا آجر سخت در مواجهه با چراغ‌هاي سلطنتي احساس حقارت نکنند. فرش قرمز براي دفتر مديرعامل پهن شده است.

فرشي ديگر مهمانان را به اتاق انتظاري هدايت مي‌کند که بازهم همان سنت جاودانه ساختمان را حفظ کرده است: «فرش ابريشم پشت چرم، مبلمان گرانقيمت، چراغ‌هاي تزئيني و نور متمرکز بر ميز چوبي با پايه‌هاي حجاري شده.» در، شمال اتاق به دفتر آقاي مديرعامل بازمي شود. درون بانک «تات» بين‌هايت شبيه موسسانش است. علي انصاري، موسس بانک يکي از سرمايه‌داران سرشناس ايران شده است. نزديکان او نقل مي‌کنند که پدر او در بازار تهران دهه 40 حضوري فعال داشته است ولي هيچ‌کدام از قديمي‌هاي بازار تهران کلام اين گروه را تاييد نمي‌کنند. علي انصاري وارد دانشگاه مي‌شود و رشته معماري را تا درجه ليسانس ادامه مي‌دهد.

او پس از پايان تحصيل به سمت فعاليت‌هاي ساختماني مي‌رود. نقل مي‌کنند که اولين دفتر خود را در محله شاد‌آباد تهران تاسيس کرده بود. اين بخش از بازار تهران به سراي آهن‌فروشان معروف است. او در همين منطقه ساختمان بهاران 1 و 2 را تاسيس کرد. اين مجموعه تا دهه 70 نامي چندان مهم در اقتصاد ايران نبود ولي پس از پايان جنگ و همزمان با دوران رونق صنعت ساختمان، علي انصاري هم به «بساز و بفروشي» روي آورد.

او در همين دوران از راه نوسانات بازار مسکن، ثروتي کم‌نظير به دست آورد. علي انصاري در اين دوران بخت آشنايي با واعظ آشتياني يکي از اعضاي موتلفه اسلامي و همچنين معاون وزير صنايع در دولت نهم را هم به‌دست آورد. اين آشنايي براي هردو منشأ خير شد. واعظ آشتياني، انصاري را به هيات مديره باشگاه ورزشي استقلال تهران مي‌برد تا ثروت او کمي هم به ياري ورزش بيايد.

انصاري همزمان رئيس انجمن مبلمان و دکوراسيون ايران و همچنين فدراسيون دوچرخه‌سواري هم شده بود که به‌طور حتم عنوان دوم را مديون آشنايي با واعظ آشتياني بود. او در بازارآهن غرب تهران، بازار مبل ايران، کارخانجات لوله و پروفيل تهران، کارخانجات توليدي و صنعتي خوشخواب نوين و همچنين بازار موبايل ايران را به ليست اموال خود اضافه کرده بود. گروه سرمايه‌گذاري «تات» در همين دوران تاسيس شد. گروه تات هنگامي که فعاليت‌هاي خود را کليد زد به شدت در حوزه ساختمان متمرکز بود، همان صنعتي که انصاري را سرمايه‌داري بزرگ ساخته بود.

همزمان مديران گروه تات به دعوت گروهي از افراد صاحب‌نام سياسي و اقتصادي ايده راه‌اندازي بانک را به انصاري ارائه کردند. علي انصاري نيز به سرعت چنين پيشنهادي را پذيرفت. اين‌گونه گروه سرمايه‌گذاري تات سعي کرد تا جمعي از مديران نامدار بانکي را گرد خود جمع کند. اولين گزينه براي سرمايه‌داران تات «جلال رسول‌اف» بود. او پيش از آنکه به اين گروه افزوده شود، ,بانک کشاورزي, را مديريت کرده بود و همچنين بانک ,«کارآفرين», و, «اقتصادنوين», هم با ايده‌هاي او تاسيس و اداره شده بودند. دکترجلال رسول‌اف خود ماجراي پيچيده‌اي در اقتصاد ايران است. برادر او يکي از نام‌آورترين فيلمسازان کشور به شمار مي‌آيد. فرزند او در دسته عکاسان جوان کشور بود که چندي پيش چهره در نقاب خاک کشيد.

پدر براي جاودانگي نام فرزند، يکي از بهترين گالرهاي عکاسي تهران را به نام پسر کرد. اما دکتر جلال برخلاف فرزند و برادرش خود چندان در کار هنر نماند. او بانکداري نام‌آورشد. رسول‌اف شاخص‌ترين چهره بانکي ايران به شمار مي‌آيد. او هم براي ادامه کار خود به سرعت به سراغ «بهاءالدين‌هاشمي» مديرعامل سابق بانک صادرات رفت.‌هاشمي در دسته مديران برجسته اجرايي بانکي کشور بود که در دهه 50 فعاليت‌هاي مالي را آموخته بود.‌هاشمي در بانک صادرات تمامي مراحل مديريتي را طي کرده بود. از مسوول واحد ارزي گرفته تا مديرعامل بانک ,صادرات, همگي سابقه‌هاي او به حساب مي‌آمدند.‌هاشمي طي سال‌هاي بسيارمديريت خود کارشناسي ارشد مديريت اجرايي را هم برمدرک کارشناسي مديريت افزود.

رسول‌اف و ‌هاشمي در کنار هم پايه‌هاي بانک «تات» را گذاشتند. نام بانک را علي انصاري انتخاب کرده بود. او خود از قوم «تات» بود و چنين نامي را براي بانک هم مناسب مي‌ديد. اما‌ هاشمي و رسول‌اف به‌اندازه کافي تجربه مديريت ‌اندوخته بودند که بدانند نامي قومي دردسرهايي سياسي به همراه دارد. از همين روي آنان براي «تات» قبايي ديگر هم ساختند: «تجربه، اعتماد، توسعه» شعار بانک تات، پس از نامگذاري بانک توليد شد. اينگونه تات نامش به عنوان اولين بانک ايراني به ثبت رسيد که برگرفته از منطقه‌اي جغرافيايي بود. دو مديربانکي کشور تجربه سياسي هم کم نداشتند. اين دو، روز هشتم از هشتمين ماه سال 88 را براي تاسيس بانک انتخاب کردند تا در جوار بارگاه امام هشتم در مشهد، بانک تات به عنوان هشتمين بانک خصوصي کشوراعلام حضور رسمي کند. علي انصاري،‌هاشمي و رسول‌اف اينگونه بانکي تازه تاسيس کردند. مديرعامل اين بانک چندان علاقه‌اي به بيان شيوه فعاليت‌هاي بانک ندارد ولي روايت‌ها نشان مي‌دهد که تات همچنان در فعاليت‌هاي ساختماني فعال است.

بانک ساختمان سازها
اما «تات»ي‌ها بي‌رقيب نيستند. سال‌ها قبل از آنکه بانک آنان قدم به فضاي مالي ايران بگذارد، گروهي ديگر از صاحبان سرمايه که اتفاقا ساختمان‌ساز هم بودند، بانکي را براي خود تاسيس کردند. سال‌ها قبل شرکتي پيمانکاري در کشور تاسيس شد که شاخص‌ترين پروژه‌هاي ساختماني را برعهده مي‌گرفت. موسسان نام شرکت را «استراتوس» گذاشتند. شرکت سال 1357 تاسيس شده بود. بنيانگذاران هم جملگي مهندسان ساختماني بودند که فعاليت‌هاي انقلابي بسياري داشتند. اين گروه نام نوعي ابر را براي شرکت خود انتخاب کردند که در تعريف علمي باران‌ساز است.

در صدر شرکت چهره‌هاي جوان ولي پيچيده قرار گرفته بود. ,«محمدصدرهاشمي», مديرعامل گروه در دهه 60 در فضايي سياسي و اقتصادي ايران نامي آشنا شد. او اصالتي کرماني دارد. صدرهاشمي روايت ميکند در حال حاضر بيش از 10 هزار کارمند دارد. صدرهاشمي تا نيمههاي دهه 60 شرايط سختي در زندگي داشت. او خود ميگويد پروژهاي در تبريز براي شرکت پيمانکاري گرفتهبود که براي مسافرت به تبريز و اقامت در مسافرخانه هم پول کافي در اختيار نداشت. صدرهاشمي در شرايطي زندگي خود را چنين بيان ميکند که در حال جاضر يکي از متمولترين مديران اقتصادي ايران است. صدرهاشمي و شرکتش طي 10 سال گذشته بيش از ده پروژه بزرگ پيمانکاري ايران را انجام دادهاند. او در پاکستان نيز سرمايهگذاريهاي صورت دادهاست.

عده‌اي روايت مي‌کردند که صدرهاشمي حتي براي ياري دولت به خريد کالاهاي ضروري براي جبهه‌ها هم کمک مي‌کرده است. صدرهاشمي طي سال‌هاي دهه 70 به حاشيه رفت و سعي کرد تا گروه را تقويت کند. در همين سال‌ها عباس آخوندي وزير وقت مسکن و شهرسازي به صدرهاشمي و ديگر دوستان او توصيه مي‌کند تا تعاوني جداگانه‌اي براي فعاليت‌هاي ساختماني تاسيس کنند. اين گروه مسووليت تامين نيازهاي مالي شرکت را برعهده داشت. استراتوس و تعاوني جديد در سال 1380 به نتيجه‌گيري جديد مي‌رسند.

آنان نيروهاي موثري در دولت داشتند و ايده تاسيس بانک را هم از همانجا مي‌گيرند.«بانک اقتصادنوين» به عنوان اولين بانک خصوصي ايران چنين شکل مي‌گيرد. گروه استراتوس و يک گروه ساختماني ديگر به همراه صدرهاشمي و همچنين حسين عبده تبريزي دبيرکل اسبق بورس تهران رايزني‌هاي خود براي تاسيس بانک را آغاز مي‌کنند. اين بار هم به توصيه حسين عبده تبريزي که خود سابقه بسياري در ساختمان سازي و امور مالي دارد، جلال رسول‌اف به سرعت به تيم موسس بانک افزوده مي‌شود. در همان سال مجمع عمومي بانک پس از کسب راي موافق بانک مرکزي تشکيل مي‌شود و با شماره 177132 به صورت رسمي به ثبت مي‌رسد.

گروه ساختمان‌ساز به سرعت سرمايه 250 ميليارد ريالي را جمع‌آوري مي‌کنند. سرمايه به سرعت به عدد 2500 ميليارد ريال مي‌رسد. سال 89 هم همزمان با اوج‌گيري فعاليت‌هاي بانک ميزان سرمايه به عدد چهار هزار ميليارد ريال صعود مي‌کند. شرايط بانک به قدري براي موسسان آن دلپذير بوده که حتي آنان پيش‌بيني کرده‌اند در سال آينده سرمايه بانک به رقم 15 هزار ميليارد ريال برسد. حسين عبده تبريزي صاحب شماره حساب «يک» اين بانک، از سال‌هاي حضور در بورس تهران خاطرات خوشي داشت و به همين دليل بانک را به سرعت وارد بورس مي‌کند.
شرايط در بازار سهام هم براي بانک دلپذير مي‌شود و نهاد مورد توجه گروه استراتوس به سرعت به يکي از شرکت‌هاي سودده بدل مي‌شود. سال گذشته بانک ,اقتصاد نوين, به هرکدام از سهامداران خود براي هرسهم 450 ريال سود داده بود.

بانک طي سال‌هاي فعاليت خود 250 شعبه تاسيس مي‌کند و همچنان به امور ساختماني هم مي‌پردازد. حضور در صنعت ساختمان‌سازي بانک اقتصاد نوين را به شدت به بانک تات شبيه کرده بود ولي اين دو گروه در يک منطقه سرنوشتي متفاوت يافتند. تاتي‌ها به‌دليل حضور علي انصاري و نزديکي او به نهادهاي دولتي هيچ‌گاه مورد سرزنش قرار نگرفتند ولي راهبران اقتصادنوين حداقل دو بحران سخت را تجربه کردند. بار اول رئيس دولت در يکي از سخنراني‌هاي خود به افرادي اشاره کرد که معاملات آهن و ملک مي‌کنند. مرجع کلام او از سوي تحليلگران بيروني بانک اقتصادنوين اعلام شد. اين اولين بحران سخت براي ساختمان‌سازان بانکدار بود. اما داستان به پايان نرسيد.

بانک اقتصاد نوين در کنار فعاليت‌هاي مالي خود شرکتي را به نام «نوسا» تاسيس کرده بود که اين شرکت در پروژه‌هاي عمراني فعاليت مي‌کرد. نوسا به‌دليل حضور اثرگذار خود در اين حوزه و همچنين بهره‌گيري از روابط گذشته به اصلي‌ترين شرکت عمراني کشور بدل مي‌شود. از همين روي پروژه ساخت خط مترو حقاني به شرکت نوسا وابسته به بانک اقتصاد نوين واگذار مي‌شود.

صاحبان شرکت به سرعت شرکت مشاوره‌اي از «دوبي» را براي سرمايه‌گذاري مشترک به تهران دعوت مي‌کنند. نوسا و شرکت خارجي کار را استارت زده بودند که ماجراي مترو حقاني به بحراني بزرگ بدل مي‌شود. پروژه به دلايل غيراقتصادي از «نوسا» گرفته مي‌شود تا بزرگ‌ترين ضربه به بانک اقتصادنوين وارد شده باشد. «اقتصادنوين» در اين دوره اختلافاتي هم با بانک کشاورزي پيدا مي‌کند که خود سرفصل گرفتاريهاي بعدي بانک بود. همزمان با اين جريان اقتصادنوين به شدت از سوي محافل اقتصادي سرزنش مي‌شود. پيش از آنکه ماجراي «نوسا» رخ دهد، بخش خصوصي ايران تجربه‌اي تلخ به‌دست آورده بود.

,پارسيان, تجربه تلخ
بانک «پارسيان» به عنوان يکي از موفق‌ترين نمونه‌هاي بانکداري ايران شاخص گرفتاري سياسي بود و اقتصادنويني‌ها سرمشق گذشته را نياموخته بودند. رئيس‌جمهور در يکي از سفرهاي استاني خود و در جمع مردم «نظرآباد» به فعاليت‌هاي بانک پارسيان اشاره مي‌کند و اين بانک را عامل گراني مسکن مي‌داند. در صدر کساني که مورد اتهام قرارگرفته بودند يک نام قرارداشت: « عبدالله طالبي». او مديرعامل و موسس بانک بود.

طالبي به شدت تحت فشار قرار گرفت. سخنراني در نظرآباد با واکنش بانک مرکزي هم همراه شد. بانک مرکزي به سرعت عبدالله طالبي و بهرام فتحعلي رئيس هيات مديره بانک را برکنار کرد. ماجراي برکناري اين دو هم از آنجا آغاز شد که شرکت ايران‌خودرو به عنوان سهامدار عمده بانک پارسيان تصميم گرفت سهام مديريتي خود که حدود 30درصد از سهام بزرگ‌ترين بانک خصوصي کشور را شامل مي‌شد واگذار کند. خريداران سهام، تعدادي از فعالان اقتصادي در بخش خصوصي بودند که با دريافت تسهيلاتي از يک بانک خارجي قصد خريد سهام را داشتند. متقاضيان خريد سهام با يک بانک خصوصي ديگر وارد مذاکره شده بودند تا با وثيقه قرار دادن سهام خريداري شده در آن بانک، بخشي از ثمن معامله را از طريق وام تامين کرده و بخش ديگري را هم نقدا پرداخت کنند. مزايده فروش سهام با قيمت پايه حدود 300ميليارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حين معامله، رياست‌جمهوري در يک سخنراني عمومي معامله را غيرقانوني اعلام و دستور ابطال آن را صادر کرد.

پس از ابطال معامله سهام ايران‌خودرو در بانک پارسيان، رئيس کل وقت بانک مرکزي ابراهيم شيباني با اعلام سلب صلاحيت مديرعامل و رئيس هيات‌مديره بانک پارسيان، خواستار تشکيل مجمع عمومي اين بانک و انتخاب مديران جديد شد. اما اصل داستان هنگامي آغاز شد که برخي محافل شايعه‌اي در مورد سرمايه اوليه بانک منتشر کردند. براساس اين شايعه سرمايه اوليه بانک از 30 ميليارد تومان در سال 82 به 200 ميليارد تومان در سال 83 رسيده بوده است.

ميزان رواج اين شايعه به‌اندازه‌اي بود که حتي کانديداهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري سال 83 در سفرهاي استاني خود به اين موضوع اشاره مي‌کردند. مديرعامل وقت بانک پارسيان سعي مي‌کند پيش از انتخابات قراري را با رئيس دولت نهم و دهم براي توضيح در مورد بانک بگذارد ولي موفق نمي‌شود.

در مرحله بعدي طالبي بازهم قراري را با رئيس‌جمهور براي اداي توضيح مي‌گذارد ولي قرار دوم هم لغو مي‌شود. طالبي خود در اين مورد چنين توضيح مي‌دهد: « يکي از اين مراجع ديوان عدالت اداري بود. به آنجا از اقدام غيرقانوني بانک مرکزي در برکناري مديران بانک پارسيان شکايت برديم.

به سازمان بازرسي کل کشور هم شکايت کرديم يعني ما مستقيما شکايت خود را به رئيس‌ محترم قوه‌قضائيه داديم و ايشان موضوع را به سازمان بازرسي کل کشور ارجاع دادند. موضوع در کميسيون اقتصادي و کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم مطرح شد و گروه حقيقت‌ياب تشکيل و گزارشي در اين رابطه تهيه شد. بحث ما اين بود که روال قانوني برخورد با يک تخلف در نظام بانکي بايد چگونه باشد. روال قانوني اين است که در صورت بروز يک تخلف، پرونده بايد به دبير کل بانک مرکزي به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبير کل بايد اعلام جرم کند و پرونده در هيات انتظامي بانک‌ها مطرح شود که اين هيات متشکل از نمايندگان شوراي‌عالي بانک‌ها، شوراي پول و اعتبار و دادستان کل کشور است.

براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شکلي و محتوايي در اين هيات بررسي مي‌شود و دقيقا ميزان مجازات و جريمه تخلفات هم مشخص شده است. حتي براساس مقررات پيش‌بيني شده که چنانچه صلاحيت يک مدير بانکي بايد سلب شود، اين هيات بايد نظر بدهد. راي صادره به متهم و بانک مرکزي اعلام مي‌شود و چنانچه طرفين اعتراضي داشته باشند، موضوع اعتراض در شوراي پول و اعتبار مطرح مي‌شود و نظر نهايي را اين شورا مي‌دهد.

در واقع ,شوراي پول و اعتبار, مرجع تجديدنظر است. حتي در قانون پيش‌بيني شده که سلب صلاحيت يک مدير بانکي بايد به تاييد سه وزير و شخص نخست‌وزير برسد که چون درحال‌حاضر نخست‌وزير وجود ندارد، راي بايد به تاييد معاون اول رئيس‌جمهور يا خود رئيس‌جمهور برسد. اما بانک مرکزي بدون اينکه اين موارد را طي کند راي به سلب صلاحيت مديران بانک پارسيان داد و اين حکم نه توسط رئيس کل يا دبيرکل بانک مرکزي بلکه توسط يکي از روساي ادارات زير نظر مديريت نظارت بر بانک‌ها صادر شده است. يعني آقايان به خودشان زحمت نداده‌اند که نامه سلب صلاحيت را تهيه کنند بلکه از يکي از روساي زيرمجموعه يکي از مديريت‌هاي بانک خواسته‌اند تا حکم سلب صلاحيت را براي ما بفرستند.

ما به آقايان گفتيم مجوز قانوني شما براي اين کار چيست و آنها پاسخ دادند که وقتي تشخيص صلاحيت با ماست، سلب صلاحيت هم در اختيار ماست.» چندي پس از اين حواشي مديرعامل بانک پارسيان به عنوان يکي از اعضاي تدوين برنامه پنجم توسعه از رئيس‌جمهور حکم مي‌گيرد. اين اصلي‌ترين پارادوکس بانک پارسيان بود. سرنوشت بانک پارسيان خيلي‌ها را مجاب کرد که ديگر به سمت تاسيس نهادهاي مالي به صورت مستقل نروند. فاز اول تاسيس بانک‌هاي خصوصي مستقل هم در همين دوران با حضور دو بانک خصوصي ديگر به پايان رسيد.

موسسان کار آفرين
بانک «کارآفرين» را همان گروهي که بانک «اقتصادنوين» را راه‌اندازي کرده بودند تاسيس کردند. اين گروه از سوي عباس آخوندي، وزير سابق مسکن و همچنين جلال رسول‌اف هدايت مي‌شدند. بانک پاسارگاد هم به سرعت به اين بانک افزوده شد. پاسارگاد سال 1384 تاسيس شد و يک ميليون و 500 هزار سهامدار را جذب خود کرد. اما فاز دوم تاسيس بانک‌هاي خصوصي حداقل چند سال به تعويق افتاد اين بارديگر الگوي رفتاري بانک‌هاي خصوصي نسل اول چندان کارآمد نبودند.

بانک‌هاي خصوصي جديد يا به نهادهاي رسمي کشور وابسته بودند يا براساس الگوي بانک تات سعي مي‌کردند گروهي از سرمايه‌داران خانوادگي را گردهم آورند. بانک «سامان» يک نمونه ديگر فعاليت خانوادگي بود. اين الگو پيش از انقلاب از سوي خاندان لاجوردي و در بانک «ايرانيان» اجرا شده بود.

خانواده سرمايه‌دار «ضرابيه» بانک سامان را به الگوي بانکداري الکترونيکي تاسيس کردند. اين خانواده اصالتي يزدي دارند. آنها در سال‌هاي پيش از انقلاب هم در بازار بسيار فعال بودند.خانواده بانک را در سال 81 با سرمايه اوليه 200 ميليارد ريال تاسيس کرد. ساماني‌ها به سرعت در جذب مخاطب موفق بودند و در سال 89 سرمايه خود را تا رقم 1800ميليارد ريال ارتقا دادند. ضرابيه ولي به خوبي مي‌دانست که براي تاسيس بانکي موفق بازهم بايد به سراغ مديران مالي شهير کشور رفت. رجايي سلماسي مرد آذري زبان و اولين دبيرکل بورس تهران در سال‌هاي بعد از انقلاب به عنوان مديرعامل بانک انتخاب شد. رجايي سلماسي هم به خوبي مي‌دانست که موفقيت در فضاي اقتصادي ايران نياز به پيش‌شرط‌هاي نانوشته دارد.

او راهکاري را اتخاذ کرد تا سرنوشت بانک سامان به عاقبت بانک پارسيان شبيه نشود. رجايي سلماسي به سرعت قراردادي بلندمدت را با وزارت بازرگاني منعقد کرد تا در بسياري از طرح‌هاي اين نهاد دولتي مشارکت کند. مشارکت در اجراي طرح ارائه کوپن الکترونيک توسط وزارت بازرگاني، مجري خدمات پرداخت اينترنتي طرح پيشگام تجارت الکترونيک وزارت بازرگاني و مجري طرح آزمايشي راه‌اندازي مرکز گواهينامه ديجيتال وزارت بازرگاني، اصلي‌ترين پروژه هاي دولتي بانک سامان بودند. همزمان مقدماتي براي همکاري با شرکت راه‌آهن هم فراهم شد تا بانک سامان، بانک عامل فروش الکترونيکي بليت قطار شود.

اما حضور رجايي سلماسي براي بانک هزينه‌هايي را هم به همراه داشت. از همين ‌رو مديرعامل جديد از سوي هيات مديره انتخاب شد و يکي از مديران بانک ملي را به عنوان رئيس بانک انتخاب کردند. محمدضرابيه بنيانگذار بانک هم ترجيح داد تا سمت رياست برهيات مديره را رها کند ولي طي هفته‌هاي گذشته رسانه‌هاي اصولگرا بزرگ‌ترين حاشيه را براي بانک سامان رقم زده‌اند. چندي پيش خودرو رئيس‌جمهور در آبادان به قيمت دو ميليارد و 500 ميليون تومان به نماينده يک شرکت ايراني واگذار شد. وکيل شرکت در جريان خريد خودرو پژو 504 احمدي‌نژاد حاضر به افشاي نام شرکت نشد. همزمان با اين جريان هفته‌نامه «9 دي» متعلق به حميد رسايي نماينده اصولگراي مجلس اعلام کرد فردي که خودرو رئيس دولت را خريده مهندس «دشتي» نام دارد. براساس اين اطلاعات او 34‌درصد از سهام بانک سامان را هم در اختيار دارد. البته روابط عمومي بانک سامان در گفت وگو با همشهري بازار اين موضوع را تکذيب کرد.

دشتي يکي از مهم‌ترين افرادي به شمار مي‌آيد که با اسفنديار رحيم مشايي و همچنين بقايي در ارتباط بوده است. حتي برخي نهادهاي خبري روايت مي‌کنند که مهندس دشتي 30‌درصد از سهام بانک گردشگري را هم در اختيار دارد. مهم‌ترين موضوع در مورد دشتي به شرايط مالي او مربوط مي‌شود. روزنامه کيهان مورخ 24 فروردين دشتي را يکي از بزرگ‌ترين بدهکاران بانکي معرفي کرده است. کيهان در اين مورد مي‌نويسد: « گفته مي‌شود بحث خريد اين خودرو يک موضوع حاشيه‌اي براي ايجاد حاشيه امن در عدم بازپرداخت بدهي کلان بانکي بدون اطلاع رئيس‌جمهوري و با طراحي برخي افراد مشکوک و نفوذي بوده است.»

کيهان بدون معرفي اين «افراد مشکوک»، به يادآوري هشدارهاي قبلي خود در مورد «نفوذ برخي نان به نرخ روزخور‌ها که در سايه رئيس‌جمهوري محترم پنهان شده‌اند» پرداخته و از مسوولان دولتي خواسته تا اخبار منتشر شده در مورد خريدار خودرو آقاي احمدي‌نژاد را پيگيري کنند.

براساس همين اطلاعات مهندس «دشتي» در صنعت ساختمان فعاليت دارد و همچنين بخشي از سهام کارخانه فولاد و هواپيمايي «آتا» را هم در اختيار دارد. در جريان افشاگري عليه او نام بانک سامان و همچنين گردشگري هم پيش کشيده شد که اين موضوع براي بانک سامان حواشي بسياري را به همراه آورد. اما اين تمامي گرفتاري‌هاي بانک سامان نبود. شايد يکي از اصلي‌ترين حواشي بانک سامان به ماجراي پرابهام انتقال حساب‌هاي اين بانک مربوط باشد. بانک سامان گروهي از چهره‌هاي سرشناس حوزه اينترنت را گردهم آورده بود تا شبکه ,تجارت الکترونيک, اين بانک را راه‌اندازي کنند.

اين گروه هکرهاي قديمي و بسيار باتجربه بودند که حتي پس از پايان پروژه بانک سامان گروهي از آنان جذب برخي نهادهاي کشور شدند. در ميانه فعاليت‌هاي بانک، يکي از سايت‌هاي خبري گزارش داد که به علت امنيت پايين شبکه اطلاعاتي بانک سامان، حساب‌ها در اين بانک از سوي هکرها جابه‌جا مي‌شود.

بانک ,سامان, به سرعت اين خبر را تکذيب کرد ولي همچنان ابهامات در مورد فعاليت‌هاي بانک باقي مانده بود. ضرابيه پس از حواشي‌اي تازه تلاش کرد تا بانک سامان را از نظرها دورکند. او نگران روزهايي بود که به سرنوشت پارسيان دچار شود.

انتشار خبرهاي پي در پي در مورد شرايط سخت بانک سامان براي نظام بانکي کشور هم حواشي به همراه آورد. پس از اين جريان تاسيس بانک‌هاي خصوصي واقعي به صورت نيمه‌رسمي متوقف شد. همزمان با اين جريان، بانک مرکزي با موجي از موسسات مالي و اعتباري مواجه بود که در‌انديشه تاسيس بانک بودند. نهادهاي مهم کشور هم به صورت غيررسمي از موسسات مالي و اعتباري حمايت مي‌کردند.

اولين بانک پانصد شعبه‌اي
اولين نهادي که دوره جديد خواهان تاسيس بانک شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود. صندوق انصارالمجاهدين از سال‌ها قبل حضور رسمي خود در بازار مالي کشور را آغاز کرده بود. اين صندوق 500 شعبه در سراسر کشور داير کرده بود. صندوق انصارالمجاهدين زيرنظر بنياد تعاون سپاه فعاليت مي‌کرد. بنياد تعاون را نيز اکبرغمخوار مديرعامل پيشين باشگاه پرسپوليس تهران و محسن رفيق‌دوست وزير سابق سپاه تاسيس کرده بودند. بنياد تعاون قصد داشت تا در فضاي مالي کشور حضوري موثر داشته باشد. دکتر صالحي يکي از نيروهاي بنياد تعاون هم به مديريت در صندوق مشغول بود.

سرعت رشد صندوق طي دو سال گذشته به‌اندازه‌اي بالا بود که بانک مرکزي تصميم گرفت مجوز بانک را به نام سپاه صادر کند. صندوق انصارالمجاهدين به سرعت به بانک «انصار» تغيير نام داد. توان مالي بنياد تعاون سپاه به‌اندازه‌اي بالا بود که به سرعت 170 شعبه را به 500 شعبه قبلي افزود و تعداد شعبه‌هاي بانک را به 670 رساند. بانک از راه سپرده و تامين مالي اوليه بنياد تعاون شش هزار و 200 ميليارد تومان سرمايه جذب کرد. براساس آمارهاي رسمي در سال گذشته 15‌درصد از کل وام‌هاي قرض‌الحسنه که از سوي نهادهاي مالي به مردم داده شده از سوي بانک انصار تامين شده است. بانک براي اداره شعبه‌هاي خود چهار هزار و 600 کارمند جذب کرد. مديرعامل بانک انصار روايت مي‌کند همگي آنها از ميان جوانان «دلسوز» انتخاب شده‌اند.

بانک ,انصار, به‌اندازه‌اي منابع در اختيار دارد که براساس آمارهاي رسمي به چهارمين شرکت بزرگ ايران بدل شده است. اين بانک 120 هزار سهامدار دارد. مديريت بانک را «آيت‌الله ابراهيمي» برعهده دارد. نام او برخي از منتقدان بانک انصار را به اشتباه‌انداخته بود.

آنها در سايت‌هاي خبري از رابطه تخصص يک روحاني و بانکداري سوال مي‌کردند ولي «آيت‌الله» درواقع نام کوچک «ابراهيمي» است و او روحاني نيست. ابراهيمي با مدرک فوق‌ليسانس حسابداري جذب سپاه مي‌شود و در شرکت‌هاي وابسته به سپاه به فعاليت مي‌پردازد. يکي از اصلي‌ترين پروژه‌اي که بانک انصار آغاز کرده، اعطاي کارت شهروندي است. اين کارت درواقع همان «کارت‌هاي» اعتباري است که سال‌ها پيش قرار بود وارد شبکه مالي ايران شود. پس از انصار الگوي حضور نهادهاي نظامي در فضاي بانکداري کشور همچنان ادامه يافت تا هنگامي که بانک مرکزي مجوز تاسيس بانک «مهراقتصاد» را صادر کرد. اين بانک زيرنظر بسيج فعاليت مي‌کند. موسسه مهر تا اسفند سال 89 حدود 150 ميليارد تومان سرمايه دراختيار داشت و براساس گفته مديرعامل اين موسسه 92 ميليارد تومان هم سود عايد گردانندگان مهراقتصاد شده است.
اين موسسه سال 1372 با سرمايه اوليه 10 ميليون ريال تاسيس شده بود. نام اوليه موسسه هم «صندوق بسيجيان» بود که قصد داشت وام در اختيار بسيجي‌ها قرار دهد. دکتر غلامحسن تقي نتاج، مديرعامل اين بانک تازه تاسيس پيش از حضور در مهراقتصاد ايران، مديريت صندوق انصارالمجاهدين (بانک انصار کنوني) را برعهده داشته است. علي اصغرصالحي ديگر عضو هيات مديره اين مجموعه هم از چهره‌هاي موثربنياد تعاون سپاه است. بنياد تعاون سپاه 10‌درصد سهام اين مجموعه را در اختيار دارد. اين موسسه شش هزار کارمند را براي اداره 700 شعبه خود در سراسر کشور استخدام کرده است. بانک مهر اقتصاد ايران هشت شعبه خود را در شهر قم متمرکز کرده که براساس اطلاعات رسمي بانک بيش از 300هزار نفر در اين هشت شعبه حساب گشوده‌اند. همزمان با سپاه پاسداران و بسيج، ارتش هم ايده تاسيس بانک را براي خود محقق کرد.

ارتش صاحب بانک شد
بانک ,«حکمت ايرانيان», متعلق به ارتش سال گذشته به صورت رسمي اعلام وجود کرد. مهم‌ترين شعبه‌هاي بانک حکمت ايرانيان در اطراف پادگان‌هاي ارتش قرار گرفته است. در شهر تهران هم اين قاعده رعايت شد و در شرق شهر و در مجاورت پادگان‌هاي ارتش بانک متمرکز شده است اما حکمت ايرانيان در همان زمان تاسيس با حاشيه‌هايي همراه شد. ارتش قصد داشت تا حقوق و مزاياي کارمندان و پرسنل خود را در اسفندماه از طريق بانک واريز کند. اين ايده در شرايطي مطرح مي‌شد که هنوز بانک فعاليت‌هاي عملياتي خود را آغاز نکرده بود. به اين ترتيب حقوق و مزاياي بخشي از پرسنل ارتش در اسفندماه به آنان اعطا نشد. سايت بانک حکمت ايرانيان برخلاف تمامي نهادهاي مالي هيچ اطلاعاتي را به مراجعه‌کنندگان ارائه نمي‌دهد. حتي روابط عمومي بانک هم حاضر نيست تا ميزان سرمايه و همچنين تعداد سهامداران را اعلام کند.

تجربه سه بانک متعلق به سپاه، بسيج و ارتش به‌اندازه کافي موفقيت‌آميز بوده تا بنياد مستضعفان هم به فکر تاسيس نهادهاي مالي براي خود بيفتد. شکست نسبي پروژه‌هاي بانک خصوصي سرمايه‌گذاري عام و همچنين استرس تاسيس بانک خانوادگي نگاه‌ها را به سمت تاسيس بانک‌هاي متعلق به نهادهاي متفاوت برده است. بانک «سينا» متعلق به بنياد مستضعفان سال 1387 موفق شد تا مجوز تاسيس را از بانک مرکزي اخذ کند. سينا پيش از آنکه بانک شود، موسسه‌اي مالي و اعتباري متعلق به بنياد مستضعفان بود. گروهي روايت مي‌کنند که نخست‌وزير زمان جنگ و سرپرست وقت بنياد مستضعفان طي نامه‌اي به بانک مرکزي خواهان تاسيس اين موسسه مالي و اعتباري شده بود. حتي يکي از نزديکان بانک نقل مي‌کرد که دستخط نخست‌وزير در مورد تاسيس اين نهاد همچنان موجود است. بنياد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسيج به فکر تبديل موسسه مالي اعتباري به بانک افتاد. بنياد با بودجه‌اي که در اختيار داشت به سرعت 270 شعبه در سراسر کشور براي بانک خود درنظر گرفت. براساس آمارهاي رسمي دو ميليون نفر در اين بانک حساب بازکرده‌اند که بخش اصلي اين حساب‌ها به طرف‌هاي قرارداد با بنياد مستضعفان مربوط مي‌شود. سايت بانک اعلام کرده که سرانه جذب سپرده هرکدام از شعبه‌ها در سال گذشته 98 ميليارد ريال بوده است. بانک 160 دستگاه خودپرداز هم در اختيار دارد اما شايد يک جريان بانک سينا را متمايز از ديگر نمونه‌هاي بانکي در ايران کرده باشد. محمدمخبر، رئيس هيات‌مديره اين بانک، مسوول اجرايي بنياد مستضعفان است. نام او سال گذشته در ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار گرفته بود.

اين جريان شرايط را براي ادامه فعاليت‌هاي بين‌المللي بانک سينا دشوار کرد ولي بااين‌حال عبدالناصر همتي، مديرعامل اين بانک و از کارمندان سابق بنياد و همچنين بانک‌هاي دولتي سعي کرد تا عمده تمرکز بانک سينا را به سمت داخل کشور متمرکز سازد. براساس اطلاعات غيررسمي بانک سينا هم مانند بانک «تات»، «اقتصادنوين»، «کارآفرين»، «پاسارگاد» و «شهر» در فعاليت‌هاي مربوط به ساخت‌وساز بسيار فعال است اما بنياد مستضعفان هم تنها نهادي نيست که براي خود بانک تاسيس کرده است.

بانکي براي بنياد شهيد
بنيادشهيد هم سال گذشته موفق شد تا مجوز راه‌اندازي بانک را کسب کند. براساس اطلاعات رسمي سايت اين بانک پنج‌درصد سهام متعلق به خانواده شهدا، پنج‌‌درصد بيمه دي، 30‌درصد پذيره‌نويسي عام و 60‌درصد متعلق به بنياد شهيد است. بانک دي را بازهم شاه کليد بانکداري ايراني راه‌اندازي کرده است. «جلال‌رسول‌اف» به‌عنوان مجري طرح راه‌اندازي اين بانک انتخاب شد و بانک را تاسيس و مديريت کرد.

او موفق شد 11 هزار و 772 سهامدار را به بانک دي براي مرحله اول بکشاند. براساس گفته‌هاي رسول اف از ميان اين سهامداران سه هزار و 535 نفرزن هستند. درحال‌حاضر بانک دي 132 هزار سهامدار حقيقي و 250 هزار سهامدار حقيقي غيرمستقيم دارد. دي پنج شعبه در تهران و 47 شعبه در شهرستان‌ها داير کرده است. از ميان سهامداران حقيقي اين بانک، 120 هزار نفر فرزند شهيد هستند. در ميان تيم اجرايي و بنيانگذار بانک دي يک نام بيش از ديگران شهرت دارد. محسن مهرعليزاده، رئيس اسبق سازمان تربيت‌بدني و همچنين کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري سال 1383 به‌عنوان رسانه‌اي‌ترين چهره بانک در محافل حاضر مي‌شد.

او پيش از اينکه به بانک دي بپيوندد، هدايت بيمه دي را برعهده داشت. محسن مهرعليزاده چندي پيش از تاسيس بانک دي در يکي از جلسات اتاق بازرگاني هم حاضر شد و به توضيح در مورد شرايط حاکم بربانک پرداخت. او اعتقاد داشت که بانک دي خصوصي است ولي در همان جلسه گروهي از نمايندگان بخش خصوصي به او تذکر دادند که بانک دي به بنياد شبه دولتي تعلق دارد. عبدالرحمن نديمي، استاندار سابق بوشهر و از پايه‌گذاران سازمان حسابرسي کشور هم مديريت عامل بانک بنياد شهيد را برعهده دارد. هنگامي که او به عنوان مديرعامل بانک انتخاب شد خبرگزاري فارس در خبري عنوان کرد: «يک بوشهري مديرعامل بانک دي شد.» نديمي ولي در حالي به بانک دي آمد که خوزستاني‌ها هم براي خود بانکي تاسيس کرده بودند. حتي گروهي تصور مي‌کردند که نديمي به بانک سرمايه برود که ريشه در خوزستان دارد. بانک سرمايه در واقع همان صندوق ذخيره فرهنگيان است. اين بانک سال 84 تاسيس و موفق شد سرمايه اوليه خود را از 3535 ميليارد ريال به 7070 ميليارد ريال ارتقا دهد.

بانک درحال‌حاضر 305 هزار سهامدار دارد. غلامرضاحاجي زاده، عضو هيات مديره بانک صادرات خوزستان هم مديريت «سرمايه» را برعهده دارد. برخي محافل نزديک به بانک خبر مي‌دهند که «جلال رسول اف» بازهم در هنگام تاسيس بانک حضور داشته است.

او به همراه تيمي از مديران اجرايي سابق کشور در بدنه بسياري از بانک‌هاي کشور فعال‌اند. رسول‌اف به همراه حسين عبده تبريزي، دبيرکل سابق بورس و عضو تيم موسس بانک اقتصادنوين حتي در راه‌اندازي بانک «گردشگري» هم فعال بودند. گروهي روايت مي‌کنند اين بانک به تيم اسفندياررحيم مشايي تعلق دارد.

اين موضوع هنگامي قوت گرفت که اعضاي هيات مديره بانک معرفي شدند. تمامي اعضاي هيات‌مديره بانک گردشگري در دسته مديران بلندپايه سابق سازمان گردشگري بودند. در صدر آنان نيز«مهدي جهانگيري» معاون اسفنديار رحيم‌مشايي در سازمان گردشگري حضور دارد. او برادر کوچکتر«اسحاق جهانگيري» وزيرصنايع و معادن دولت هفتم و هشتم است. بانک گردشگري پيش از آنکه به بانک بدل شود، در پايان دهه 60 از سوي گروهي از مديران اجرايي و اقتصادي کشور با عنوان موسسه مالي توسعه تاسيس شده بود. اما در شرايطي که اعلام مي‌شود بانک گردشگري وابستگي به مشايي و سازمان گردشگري ندارد اطلاعات رسمي نشان مي‌دهد «شرکت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران – سمگا» 60‌درصد از سهام دو هزار ميليارد ريالي بانک را در اختيار دارد.

حتي سايت بانک خبر مي‌دهد سهامداران بانک گردشگري همان موسسان هلدينگ گردشگري سمگا‌‌نند. اين گروه را اعضاي اتحاديه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمايان، انجمن سرمايه‌گذاران صنعت گردشگري، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري و ساير دست‌اندرکاران صنعت گردشگري – در کنار ساير مالکان صنايع و کسب‌وکارها – منابع مالي همراهي مي‌کنند.

30‌درصد سهام اين بانک به همان تيم اوليه اختصاص دارد که به‌شدت به بقايي معاون اجرايي رئيس‌جمهور و سازمان گردشگري نزديک بوده‌اند. بقايي خود در دسته همراهان اسفندياررحيم مشايي قرار دارد. 15‌درصد ديگر سهام بانک هم از سوي دو شرکت انبوه‌ساز خريداري شده است. به اين ترتيب بانک گردشگري هم وارد کارزار شرکت‌هاي ساختماني مي‌شود. بانک گردشگري تنها 90 روز پس از تاسيس 30 شعبه در کشور راه‌اندازي کرد و تا پايان سال 90 قصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد 120 برساند. در ميان تيم اصلي بانک نام علي زيرک‌نژاد بيش از ديگران جالب توجه است. او مديريت شرکت ايفيک هولدينگ آ.گ ايهاگ دوسلدرف را برعهده دارد. برخي نهادهاي نزديک به بانک روايت مي‌کنند او در دسته ايرانياني جايي مي‌گيرد که در همايش پرحاشيه «ايرانيان» حضور فعال داشته است.

گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد بانک مرکزي همچنان به صدور مجوز براي تاسيس بانک ادامه مي‌دهد. تنها در خيابان جردن تهران 12 بانک خصوصي شعبه‌هايي را داير کرده‌اند و همچنان ساختمان‌هاي مجلل را به‌اندوخته‌هاي سابق خود اضافه مي‌کنند ولي هنوز در جنوب تهران، ساختمان قديمي ايده ناکام بانک اسلامي به نظاره تلاش‌ها براي تغيير نظام مالي کشور نشسته است.

منبع: مشرق نیوز