با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

مقدمه

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(۱) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(۲) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(۳)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
۱ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
۲ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
۳ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
۴ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
۵ ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و … چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (۴) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
۱ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
۲ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
۳ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
۴ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(۵)ارزش پول
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
۱. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
۲. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
۳. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(۶)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین ۱ تا ۶ درصد, حداکثر ۴ درصد, بین ۴ تا ۸ درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.(۷)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.

وضعیت تجارى صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(۸)
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:
۱. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار داشت.
۲. روحیه تجارى مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان هاى تجارى شرکت مى کردند.
۳. موقعیت دینى و مذهبى مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبى را براى تجارت اهل مکه فراهم آورده بود.
نقش این عوامل به حدى بود که گاهى اهل مکه کاروان هاى تجارى به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در مىآوردند. این حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت که هیچ گونه پولى در مکه ضرب نمى شد و از درهم هاى ایرانى و دینارهاى رومى استفاده مى شد.(۹)

پول رایج در صدر اسلام

در بیش تر نقاط عربستان تا سال هاى اولیه ظهور اسلام, استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامدارى مشغول بودند, اکثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگى مى کردند و در صورت نیاز به مبادله, از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل مى شد. اما در مراکز تجارى مثل مکه و مدینه که مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى کردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسکوک مثل طلا, نقره و مس بود.(۱۰)
بعد از اسلام, پیامبر اکرم (ص), معامله با آن سکه ها را با همان مشخصات تإیید کرده, خود نیز از آن ها استفاده نمودند.

نحوه به کارگیرى پول در عصر تشریع(۱۱)

مسلمانان بدون آن که تغییرى در وزن درهم و دینار مسکوک ایجاد کنند, آن ها را به همان وزنى که در زمان جاهلیت در ایران, روم و مکه در جریان بود, در مبادلات خود به کار مى گرفتند.(۱۲)
محققین علت معامله وزنى با درهم را تنوع سکه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دینار اظهار مى دارند که اگر چه بر یک وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها کاسته مى شد.(۱۳)

وزن سکه ها

تا زمان عبدالملک اموى دینارهاى رایج در اسلام همان دینارهایى بود که از روم وارد سرزمین عربستان مى شد اما بعد از آن, حکومت خود, اقدام به ضرب درهم و دینار اسلامى کرد که از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سکه هاى دینارهاى صدر اسلام در موزه ها(۱۴), اظهارات مورخین(۱۵), متخصصین سکه شناس(۱۶) و برخى فقیهان شیعه(۱۷) و سنى(۱۸) احراز مى شود که وزن آن ها ۴/۲۵ گرم بوده است. به علاوه بین عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد که وزن دینارهاى رومى رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربى برابر با ۴/۲۵ گرم بوده است, در نتیجه وزن دینارهاى صدر اسلام برابر با ۴/۲۵ گرم تخمین زده مى شود.
البته بعد از امویان, خلفاى عباسى در عیار و وزن دینارها دست کارى نمودند;(۱۹)به طورى که وزن سکه ها بین ۳/۲۲۵ گرم تا ۴/۳۰۰ گرم بود, یعنى در حدود ۱/۰۷۵ گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به ۳/۸۸ گرم مى رسید.
اما سکه هاى نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رایج برابر ۱, ۳, ۴, ۴/۵, ۶ و ۸ دانق بود.(۲۰) البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:
۱. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملک) شش دانق بود.(۲۱)
۲. رابطه وزنى درهم اسلامى با دینار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. یعنى هر درهم اسلامى ۷۱۰ دینار یا مثقال وزن داشت.(۲۲)
با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامى ۴/۲۵ گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رایج در عصر تشریع را به دست آورد که عبارت است از:
گرم ۲/۹۷۵ = ۴/۲۵ * ۷۱۰
گرم ۰/۴۹۶ = ۶ گ ۲/۹۷۵
۳/۴۷۱ = ۰/۴۹۶ ـ ۳/۹۶۷ ش گرم ۳/۹۶۷ ۰/۴۹۶= * ۸
از رابطه بالا این مطلب حاصل مى شود که تفاوت وزن درهم هاى رایج درصدر اسلام, ۳/۴۷۱ گرم بوده است.

تغییرات حجم پول

تغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممکن بود تحقق پیدا کند: یکى از ناحیه تحولات پولى که در داخل سرزمین هاى اسلامى و از طرف حکومت اتفاق مى افتاد; دیگرى از ناحیه جنگ ها و فتوحاتى که روى مى داد. به هر یک از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:

۱. تحولات پولى داخلى

در داخل سرزمین هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغییر حجم پول تإثیر داشته باشد, ضرب سکه هاى درهم و دینار که حجم پول را افزایش مى داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج مى شد.

الف. ضرب سکه

منابع تاریخى, اولین ضرب سکه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند.(۲۳)
در زمان عثمان نیز درهم هایى ضرب شد که بر روى آن ها عبارت ((الله اکبر)) حک شده بود.(۲۴)
از برخى منابع بر مىآید که امیرالمومنین على (ع) اول کسى بود که در سال چهلم هجرى, سکه هایى را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفى عبارت ((الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون)) حک شده بود و بر روى طرف دیگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشریک له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه ۴۰)) نوشته شده بود.(۲۵) ولى چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد, ضرب سکه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه هاى قبلى گردد.(۲۶)
ضرب سکه در حکومت خلفاى امویان فى الجمله وجود داشت(۲۷) و در سال ۷۷ هجرى عبدالملک با راهنمایى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سکه هاى غیر اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سکه هاى اسلامى با حجم بسیار گسترده روى آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه هاى اسلامى معامله کنند.(۲۸)
از سال ۷۷ هجرى, ضرب سکه در اکثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ کشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره مى شدند, اما از جهت کار و فعالیت, عمومى بودند, یعنى هم بیت المال و دستگاه حکومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سکه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه هاى اسلامى کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جریان داشت.(۲۹)
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه هاى جدید و اسلامى اقدام شد اما چون سکه هاى جارى را تبدیل به سکه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآید چندان در افزایش حجم پول موثر واقع نشد.

ب. شکستن مسکوک درهم و دینار

چون قیمت دینارها و نقره هاى مسکوک با طلا و نقره غیر مسکوک, اختلاف اندکى داشت ـ اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود(۳۰) ـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى که عرضه سکه هاى درهم و دینار افزایش پیدا مى کرد از ارزش آن کاسته مى شد, سکه هاى مسکوک را ذوب کرده, تبدیل به طلاى غیر مسکوک مى کردند که اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادى از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا مى کرد. خلفا از این عمل جلوگیرى کرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند.(۳۱)

۲. تغییرات حجم پول ناشى از فتوحات

با پیروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ایران و روم, گنج هاى عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مرکز حکومت مسلمانان ـ مدینه ـ شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن مى شد, اما در کل سرزمین هاى اسلامى حجم پول تغییر نمى کرد; زیرا سرزمین هاى فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بین سرزمین هاى عربستان و سایر بخش هاى حکومت اسلامى و هم چنین با توجه به روحیه تجارتى مردم عربستان, تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تإثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا مى گردید.

نظام پولى صدر اسلام

از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دینار بود و بین درهم و دینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتى و رابطه وزنى و هر یک از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراین از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى یکى بدون رابطه مشخص قانونى و دیگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.

الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى

چنان که گذشت وزن دینارها ۴/۲۵ گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با ۲/۹۷۵ گرم (۷۱۰ وزن دینار) بود.این وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در مالیات هاى شرعى, دیات, کفارات و … عمل مى شد.

ب. رابطه وزنى غیر ثابت

در کنار رابطه ثابت شرعى که در همه مکان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, یک نوع رابطه سیال در زمان ها و مکان هاى مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین ۳/۲۲۵ ـ ۴/۳۰۰ گرم و درهم ها بین ۰/۴۹۶ – ۳/۹۶۷ گرم در نوسان بودند.

ج. رابطه قیمتى ثابت بین درهم و دینار

بین درهم و دینار یک رابطه قیمتى شرعى و ثابت وجود داشت که در محاکم قضایى, دیات, کفارات, مالیات هاى شرعى و … از آن تبعیت مى شد. بین علماى شیعه و سنى در چگونگى این رابطه اختلاف است. علماى شیعه این رابطه قیمتى را یک به ده و علماى اهل سنت آن را یک به دوازده مى پندارند; هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دینار را در زمان رسول الله (ص) یک به ده مى دانند,(۳۲) طبق برخى نوشته ها عمر در زمان خلافت خویش, آن را یک به دوازده اعلام کرد(۳۳) و ظاهرا همین اقدام عمر, موجب اختلاف نظر بین علماى شیعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصریح روایات فراوانى که از ائمه معصومین (علیهم السلام) در برخى از ابواب کتب روایى, به ویژه در باب دیه وارد شده است, پیداست که رابطه قیمتى ثابت و شرعى بین دینار و درهم یک به ده بوده است.(۳۴), چنان که در روایات اهل سنت, رابطه ۱ به ۱۲ به وفور نقل شده است.(۳۵)
البته در چهار روایت از ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز قیمت یک به دوازده بیان شده است(۳۶) ولى چنان که علامه محمد باقر مجلسى در این باره مى نویسد:
ممکن است آن روایات را حمل بر تقیه کنیم; زیرا رابطه قیمتى یک به دوازده دینار و درهم در روایات و نظریات اهل سنت مشهورتر است. با وجود این, شیخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجیه نموده است; زیرا هر درهم در زمان پیامبر اسلام (ص) شش دانق وزن داشت, سپس وزن درهم ها کم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پیدا کرد; بنابراین هر ده درهم زمان رسول الله (ص) از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد.(۳۷)

د. رابطه قیمتى غیر ثابت و آزاد بین درهم و دینار

رابطه قیمتى دینار و درهم در زمان رسول الله (ص) یک به ده بود,(۳۸) و هیچ گونه تغییرى در نقل هاى تاریخى و روایى معتبر مشاهده نمى شود. اما بعد از زمان رسول الله (ص) نقل هاى فراوانى این تغییرات را بین ۱ به ۷ تا ۱ به ۳۵ ذکر کرده و گفته اند بعد از عصر عباسیان به علت پایین آمدن قیمت نقره و به خاطر مغشوش بودن دراهم, یک دینار به ۲۵ درهم و گاهى حتى به ۳۵ درهم, خرید و فروش مى شد.(۳۹)
از میان روایات فراوانى که به این تغییر قیمت دلالت دارند(۴۰) به یک نمونه اشاره مى کنیم:
اسحاق نقل مى کند, از امام کاظم (ع) درباره مردى سوال کردم که وى (به صورت على الحساب) در مقابل بدهى خود, مبلغى دینار و درهم به من مى دهد. هنگامى که براى تسویه حساب پیش من مىآید, قیمت دینار تغییر کرده است, حال با کدام قیمت دینار با وى تسویه حساب کنم؟ به قیمت روزى که دینارها را به من داد یا به قیمت امروز؟ امام (ع) فرمودند: به قیمت روزى که دینارها را به تو داد; زیرا تو در این مدت منفعت دینارها را از او حبس کردى و مانع استفاده او از دینارها شدى.(۴۱)
هم چنین تعابیرى چون: ((لاباس باخذها بسعر یومها));(۴۲), ((خذ منى دنانیر بصرف الیوم))(۴۳) و ((کیف سعر الوضح الیوم))(۴۴) در روایات, از تغییر قیمت هاى درهم و دینار حکایت مى کنند.
حال با توجه به ثابت نبودن قیمت درهم و دینار طبق روایات و نقل هاى تاریخى قدر متیقن آن است تغییر قیمت درهم و دینار در کوتاه مدت بود و دلیلى بر دائمى و بلند مدت بودن آن نداریم. بلکه با وجود رابطه قیمتى آزاد بین درهم و دینار, شاید بتوان گفت که قیمت آن دو در بلند مدت به سوى یک رابطه قیمتى ثابت در نوسان بود; زیرا اگر رابطه قیمتى شاخص (مثلا یک به ده) باشد ممکن است گاهى به نفع درهم, و زمانى به نفع دینار تغییر یابد.
در فرض اول, طبق ((قانون گرشام)) درهم پول خوب و دینار پول بد محسوب مى شود; در نتیجه میزان استفاده از درهم در معاملات کم شده, تقاضا براى دینار زیاد مى گردد و این اتفاق, قیمت دینار را افزایش داده و در دراز مدت رابطه قیمتى درهم و دینار به سمت شاخص, حرکت خواهد کرد. در فرض دوم نیز به همین سبب تقاضا براى درهم زیاد شده و در نتیجه قیمت آن, افزایش مى یابد. این روند در بلند مدت, رابطه قیمتى درهم و دینار را نسبت به رابطه شاخص متعادل تر مى کند. بنابراین تغییرات رابطه قیمتى درهم و دینار, به نفع یکى از آن دو نمى توانست دائمى و در بلند مدت باقى بماند, بلکه همیشه به سمت تعدیل شدن به سوى شاخص و رابطه ثابت شرعى حرکت مى کرد.
اما در این که این تغییرات از کجا ناشى مى شد, سه احتمال وجود دارد; ممکن است تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار به جهت تغییر وزن و عیار باشد یا از تغییرات میزان عرضه و تقاضاى آن ها ناشى شده باشد, و هم چنین احتمال دارد هر دو امر, همزمان موجب تغییرات رابطه قیمتى درهم و دینار گردد.

تغییرات سطح عمومى قیمت ها

برخى معتقدند, قیمت ها در صدر اسلام یا تغییر نمى کرد یا اگر هم تغییر مى کرد, چندان محسوس نبود. در مقابل, بعضى دیگر بر این باورند که سطح عمومى قیمت ها دچار تغییرات قابل محسوسى بود که در این جا به نقل و نقد و بررسى ادله هر یک مى پردازیم:

ادله ثبات قیمت ها

۱. عرضه پول در صدر اسلام نسبت به سطح درآمد ملى, کاملا با کشش بود. ضرب سکه به نحوى که باعث افزایش محسوس حجم پول گردد, وجود نداشت و هنگام کمبود عرضه پول, هیچ مانعى براى ورود آن از کشورهاى همجوار (ایران و روم), مشاهده نمى شد. نیز خروج پول در موقع ورود کالاها با مانعى مواجه نبود. علاوه بر این, امکان ذوب سکه طلا و نقره و تبدیل به شمش و زیور آلات, هنگام افزایش حجم سکه ها و کاهش ارزش آن نیز وجود داشت. بنابر این, عرضه پول در بلند مدت نسبت به سطح درآمد ملى در وضعیت متعادلى قرار داشت و همین امر باعث مى شد که سطح قیمت ها در بلند مدت ثبات کامل داشته باشد.(۴۵)
۲. در اقتصاد صدر اسلام: ((به علت این که روابط مبادله اى پولى در حاشیه فعالیت هاى اصلى تولیدى قرار داشت و نیز به علت بطىء بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى, و کندى بسیار زیاد تحولات فنى و تکنولوژیک, تغییرات در قیمت هاى نسبى و نیز سطح قیمت ها, حتى در دارز مدت, بسیار ناچیز بود.))(۴۶)
۳. سیاست هاى مالى مانع از کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومى قیمت ها بود. ((سیاست هاى اتخاذ شده غالبا به همراه افزایش تقاضاى کل, امکان تولید و اشتغال را نیز بالا مى برد … به همین دلیل ارزش پول محفوظ مى ماند و سطح قیمت ها جز در سال هاى خشکسالى, از ثبات نسبى برخوردار بود. بنابر این, سیاست هاى مالى, به رغم ماهیت انبساطى خود, در صدر اسلام بر ارزش پول هیچ اثر نامطلوبى نداشت)).(۴۷)
۴. مسکوک طلا و نقره در صدر اسلام از پشتوانه برخوردار بود و کاهش ارزش تدریجى پول در گذشت زمان, وجود نداشت. در واقع, چنین کاهشى ((ریشه در ماهیت پول جدید دارد و ماهیت پول جدید نیز از مسئله پشتوانه آن جدا نیست. عدم ارتباط تعریف شده و مشخص بین حجم پول و پشتوانه اى که باید داشته باشد, ناشى از این تغییر ماهیت است … چون دینار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آن ها همراهشان بود, لذا با سقوط دولت ها ارزش آن ها هم تقریبا تغییر نمى کرد و حتى اگر دولت ها دینار و درهم را از درجه اعتبار مى انداختند باز هم ارزش آن ها کم تر از نقره یا طلاى به کار رفته در آن ها منهاى هزینه ذوب نمى شده است)).(۴۸)
۵. نظام پولى صدر اسلام به نحو خودکار مانع از نوسانات شدید ارزش پول و سطح عمومى قیمت ها در بلند مدت مى شد. کسانى که درهم و دینار مسکوک داشتند هنگامى که ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) کاهش پیدا مى کرد, جهت جلوگیرى از ضرر خود, با ذوب کردن آن ها را به شمش یا زینت آلات تبدیل مى کردند. بنابراین ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) در عصر تشریع در بلند مدت با نوسان یا کاهش شدید مواجه نمى شد.(۴۹)
۶. امانت سپارى, راکد گذاشتن و دفن کردن درهم و دینار در صدر اسلام (طبق روایاتى که در باب امانت و زکات آمده و فقها به آن ها فتوا داده اند) دلیل بر آن است که ارزش پول کاهش پیدا نمى کرد و اگر هم نزول مى کرد, بسیار اندک بود; زیرا اگر ارزش پول کاسته مى شد, هیچ گاه مردم آن را به امانت یا راکد نمى گذاشتند و نیز در زیر خاک دفن نمى کردند.(۵۰)
از این ادله نتایج زیر حاصل مى شود:
۱. سطح قیمت ها در بلند مدت از ثبات کامل برخوردار بود یا حداقل تغییرات آن بسیار ناچیز و خفیف بود.(۵۱)
۲. سطح قیمت ها در کوتاه مدت نیز تغییرات قابل ملاحظه اى نداشت.(۵۲)
۳. قیمت هاى نسبى, تغییرات شدید نداشت.(۵۳)
۴. خشکسالى باعث افزایش سطح عمومى قیمت ها مى شد, ولى سیاست هاى اقتصادى چنین پیامدى نداشتند.(۵۴)

نقد و بررسى ادله

هر یک از دلایل پیش گفته هم از جهت مقدمات و هم از جهت نتایج با اشکالاتى مواجه مى باشد, ولى به جهت پرهیز از طولانى شدن مباحث از نقد و بررسى مستقل هر دلیل خوددارى کرده, مجموع آن ها را با ملاحظه امور زیر بررسى مى کنیم:
۱. براى بحث پیرامون تحولات قیمت هاى عصر تشریع و کشف نحوه برخورد شارع با آن در روابط اقتصادى و مالى, باید از مبانى و منطق اطمینانآور استفاده شود حال آن که ادله فوق هیچ مستند روایى و تاریخى قابل اعتماد ندارند.
۲. در این ادله دامنه زمانى مورد نظر تا حدود سال چهل هجرى مى باشد, در حالى که بایستى حوادثى که از ابتداى عصر تشریع تا زمان غیبت امام عصر (عج) در منظر معصومین(علیهم السلام) اتفاق افتاده با دقت ارزیابى گردد و چه بسا با افزودن گستره بحث, نتایج به دست آمده تغییر کند.
۳. در این ادله, با تحلیل هایى بر اساس قوانین و قواعد علم اقتصاد فعلى و استصحاب قهقرایى آن براى مدت بیش از هزار سال پیش, نتایجى گرفته شده است. حال آن که این روش بحث در مورد دریافت احکام و موضوعات فقهى و ویژگى هاى آن ها از نظر مبانى معرفت شناسى, با اشکالات جدى مواجه است و نتایج به دست آمده به شدت مورد تردید خواهد بود.
۴. هیچ یک از ادله ارائه شده, به تنهایى نمى تواند قانع کننده باشد اما ممکن است برخى از مجموع آن ها به نتایجى, قطع پیدا کرده و از باب قطع شخصى به آن ها ملتزم شوند. اما به نظر مىآید قطع همین افراد نیز با مشاهده ادله موافقین تغییر قیمت ها در صدر اسلام, با تردید جدى مواجه گردد.

ادله تغییر قیمت ها

الف ـ تصریحات تاریخى و روایى
روایات فراوانى در کتب روایى و تاریخى شیعه و سنى بر تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى تصریح دارد . برخى از آن ها بر تغییر سطح عمومى قیمت ها دلالت دارند برخى دیگر حاکى از تغییرات نسبى قیمت ها مى باشند که ذیلا مورد بحث قرار مى گیرند:

روایات و نقل هاى تغییر سطح عمومى قیمت ها
در روایتى آمده است:
۱. به رسول خدا (ص) گفته شد که قیمت ها (الاسعار) افزایش و کاهش مى یابد, اى کاش براى کالاها قیمت تعیین مى کردى. رسول خدا (ص) فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتى ملاقات کنم که کسى در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضى از بعضى دیگر استفاده کنند.(۵۵)
کلمه ((الاسعار)) در این روایت جمع و ((الف و لام)) دارد, بنابراین, روایت بر نوسان قیمت همه یا اکثر کالاها (سطح عمومى قیمت ها) دلالت صریح دارد.
۲. طبق نقل ابو حمزه ثمالى, امام سجاد (ع) در پاسخ سوال از افزایش قیمت ها فرمودند:
افزایش قیمت ها هیچ ربطى به من ندارد (من هیچ اقدامى در رابطه با افزایش قیمت ها انجام نمى دهم), بالا و پایین رفتن قیمت بر عهده خداوند متعال است.(۵۶)
۳. حماد بن عثمان نقل مى کند:
مردم مدینه دچار گرانى و قحطى شدند … و نزد امام صادق (ع) خوراکى عالى وجود داشت که اول سال تهیه کرده بودند. حضرت به خدمتکاران خود فرمودند: براى ما مقدارى جو بخرید و مخلوط با این خوراکى نمایید یا آن را بفروشید; چرا که ما مایل نیستیم غذاى مرغوب استفاده کنیم و مردم غذایى نامرغوب.(۵۷)
از ظاهر این روایات نیز بر مىآید که منظور از افزایش قیمت ها, سطح عمومى قیمت هاست نه قیمت هاى نسبى. روایات دیگرى نیز در این زمینه وارد شده است(۵۸) که براى رعایت اختصار از نقل آن ها خوددارى مى کنیم.
روایات تغییر قیمت هاى نسبى
روایات فراوانى نیز بر تغییر قیمت هاى نسبى دلالت مى کنند که برخى را نقل مى کنیم:
۱. محمد بن قاسم حناط به امام صادق (ع) عرض مى کند:
خداوند شما را به سلامت بدارد; به مردى طعام[ گندم] را به نسیه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دریافت پولم نزد آن مرد مى روم, در حالى که قیمت طعام[ گندم] تغییر یافته است. آن مرد به من مى گوید: پولى ندارم تا بدهى ام را بپردازم. امام (ع) فرمود: از او به قیمت روز, طعام[ گندم] بگیر … .(۵۹)
۲. على بن ابراهیم از پدرش و او از عبدالله بن عمر نقل مى کند:
ما در مکه با گرانى گوسفندهاى قربانى مواجه شدیم. ابتدا هر گوسفند را یک دینار خریدیم, سپس دو دینار, آن گاه قیمت هر گوسفند به هفت دینار رسید, بعد از آن گوسفندى براى قربانى یافت نشد. هشام مکارى نامه اى به امام کاظم (ع) نوشت و جریان را توضیح داد. حضرت در جواب نوشتند: قیمت گوسفند اول, دوم و سوم را در نظر بگیرید و متوسط قیمت آن ها را صدقه بدهید.(۶۰)
در منابع اهل سنت نیز روایات فراوانى بر تغییر نسبى قیمت ها دلالت دارند که به یک نمونه آن اشاره مى شود:
عمر بن شعیب نقل مى کند: در زمان ابوبکر هنگامى که مال فراوان شد و قیمت شتر افزایش یافت, او براى اهل قریه قیمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دینار تعیین کرد.(۶۱)
ب ـ عوامل موثر بر تغییر قیمت ها
علاوه بر روایات پیشین که حاکى از نوسان قیمت هاى نسبى و سطح عمومى قیمت مى باشد, عوامل چندى باعث افزایش قیمت ها در صدر اسلام مى شد, از جمله:

۱. احتکار
در متون دینى از احتکار که یکى از عوامل کاهش عرضه کالا و افزایش قیمت ها است نهى شده و با شرایطى حرام به شمار آمده است. چند نمونه از این روایات و نقل ها عبارت اند از:
۱. امام سجاد (ع) مى فرمایند:
روزى رسول خدا (ص) بر محتکران گذشت. فرمان داد آن چه را احتکار کرده اند به بازار آورده, در معرض دید همگان قرار دهند. به آن حضرت عرض شد: اى کاش بر آن ها قیمت تعیین مى کردى, آن حضرت خشمگین شد, به نحوى که آثار غضب در چهره اش آشکار گردید و فرمود: آیا بر آن ها قیمت بگذارم؟! قیمت ها دست خداست; هر وقت بخواهد بالا مى برد و هرگاه اراده کند پایین مىآورد.(۶۲)
۲. رسول خدا (ص) فرمود:
هرکسى طعامى راخریدارى کند وآن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس بفروشد, اگرتمام پولش را صدقه بدهد کفاره کارى که کرده, نمى شود.(۶۳)
۳. امام صادق (ع) مى فرماید:
هر مال احتکار شده اى که به مردم زیان برساند و باعث افزایش قیمت ها گردد هیچ برکتى ندارد.(۶۴)
۴. مردى از قریش به نام حکیم بن حزام وقتى طعامى وارد مدینه مى شد تمام آن را مى خرید. پیامبر (ص) به او فرمود:
اى حکیم! از احتکار کردن پرهیز کن.(۶۵)

۲. قحطى و خشکسالى
قحطى و خشکسالى یکى از بلاهاى طبیعى قبل و بعد از اسلام در شبه جزیره عربستان بود و با بروز آن دامپرورى و کشاورزى که از مهم ترین راه هاى درآمد و تولید مردم, بود کاهش مى یافت و گاهى قحطى شدید اتفاق مى افتاد. در این خصوص:
۱. طبرى مى نویسد:
در زمان رسول خدا (ص) مردم با قحطى مواجه شدند و به رسول خدا عرض کردند: براى کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود: خداوند از من چنین سنتى را نخواسته و فرمان ایجاد آن را به من نداده است , ولى از خداوند بخواهید که از باب فضلش مشکل شما را حل نماید.(۶۶)
۲. یعقوبى نقل مى کند:
در سال رماده (۱۸ ق) مردم دچار خشکسالى, قحطى و گرسنگى شدیدى شدند.(۶۷)
۳. علامه مجلسى مى نویسد:
مرد بیابان نشینى هنگام خشکسالى خدمت رسول خدا (ص) رسید و عرض کرد: اى پیامبر خدا! خدمت شما رسیدم در حالى که براى ما فرزند شیر خوارى باقى نماند تا شیر بنوشد و شترى نماند تا نشخوار کند … پیامبر (ص) بلند شد و در حالى که عبایش کشیده مى شد, بالاى منبر رفت و خداوند متعال را حمد و ثنا کرد و گفت: خدایا! براى ما بارانى بفرست … که زمین به وسیله آن زنده و گیاه و زراعت رشد نماید … [بعد از دعا] به خدا قسم هنوز دست رسول خدا (ص) به گودى گردنش نرسیده بود که آسمان به شدت بارید و مردم فریاد زدند اى رسول خدا! غرق شدیم غرق شدیم. آن گاه رسول خدا گفت: خدایا! باران را مفید به حال ما قرار بده نه به ضرر ما. پس از این دعا ابرها از بالاى شهر مدینه دور شدند.(۶۸)
۴. مجلسى نقل مى کند:
در زمان ابوطالب مردم دچار قحطى شدند. قریش گفتند: به بت هاى لات و عزى پناه ببرید. دیگران گفتند: به بت مناه تمسک بجویید. ورقه بن نوفل گفت: به کجا روى مىآورید در حالى که ابوطالب از نسل ابراهیم و اسماعیل در میان شماست, از او آب و باران بخواهید … .(۶۹)
۵. امام صادق (ع) مى فرماید:
گروهى نزد على ابن ابى طالب جمع شدند و از کمى باران و خشکسالى اظهار نگرانى و ناراحتى کردند و گفتند: یا ابا حسن! در حق ما دعا کنید تا باران بیاید. حضرت, حسن و حسین (علیهماالسلام) را خواستند. به فرزندش حسن گفتند: براى ما دعا کن تا باران بیاید. آن گاه حسن (ع) گفت: خدایا! … سپس به فرزندش حسین (ع) فرمود: شما هم دعا کنید. حسین (ع) هم گفت: خدایا! … هنوز دعاى آن دو بزرگوار تمام نشده بود که خداوند تبارک و تعالى باران را از آسمان بر آن ها فرو ریخت …(۷۰)
۶. از ابن عباس و انس بن مالک نقل شده است:
هنگامى که مدینه دچار قحطى گردید عمر از عباس خواست تا از خداوند طلب آب و باران نماید. ابو عمر مى گوید: سبب این امر آن بود که در زمان عمر (در سال ۱۷ ق) زمین به شدت خشک شده بود. (۷۱)
افزایش سطح عمومى قیمت ها هر چند یک نوع تحلیل و نتیجه گیرى از این روایات است, اما از نظر اقتصادى این نتیجه گیرى قطعى است. به علاوه در برخى روایات, لفظ ((غلإ)), یعنى گرانى و افزایش قیمت ها نیز آمده است که تإییدى بر نتیجه گیرى فوق است.

ج ـ تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار
در بحث رابطه قیمتى درهم و دینار به دو رابطه قیمتى (قانونى و ثابت, و آزاد و سیال) اشاره گردید. با وجود این, برخى مدعى شده اند که تغییر قیمتى درهم و دینار فراتر از تغییر قیمت نسبى بین درهم و دینار مى باشد; زیرا این تغییر به این معناست که ارزش یکى از دو نوع پول, کاهش پیدا کرده است, و کاهش ارزش پول, تعبیر دیگر تورم و افزایش سطح عمومى قیمت ها است.(۷۲)
با لحاظ امور زیر به نظر مى رسد تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار چنین نتیجه اى را به دنبال نداشته باشد:
الف ـ هر چند اصل تغییر رابطه درهم و دینار قابل انکار نیست, اما آیا این تغییر به جهت عوامل اقتصادى, همانند تغییر میزان عرضه درهم یا دینار نسبت به کالاهاى قابل مبادله بود یا به جهت تغییر در وزن و عیار درهم و دینار مسکوک؟ شواهد گذشته نشان مى دهد که به احتمال قوى این تغییرات از تغییرات در وزن و عیار ناشى مى شد.
ب ـ در صدر اسلام, دو سنخ پول درهم و دینار در عرض هم در معاملات مورد استفاده قرار مى گرفتند و با رابطه قیمتى معینى در هر زمان قابل تبدیل و معاوضه بودند. تغییر این رابطه قیمتى به نحوى که ارزش یکى از آن دو سنخ پول نسبت به دیگرى کاهش یپدا کند, فقط در صورتى مى تواند بر سطح عمومى قیمت ها تإثیر بگذارد یا نشان گر نوسان سطح عمومى قیمت ها باشد که حجم پولى که ارزش آن کاهش پیدا کرده است, افزایش یابد و حجم پول دیگر ثابت بماند; مثلا اگر رابطه قیمتى دینار و درهم از ۱ به ۱۰, به ۱ به ۱۵ تغییر پیدا مى کرد, یعنى ارزش درهم نسبت به دینار تنزل مى نمود, در صورتى مى توانست نشان گر افزایش سطح عمومى قیمت ها باشد یا موجب افزایش سطح عمومى قیمت ها گردد که با فرض ثبات حجم پول دینار, حجم پول درهم افزایش یافته باشد یا افزایش نسبى حجم درهم بیش از افزایش حجم درهم در مبادلات باشد; زیرا ممکن بود در صدر اسلام در برخى مواقع به لحاظ واردات گسترده کالاها از مناطق روم, دینارهاى فراوانى از مدینه خارج شده و به جهت کاهش حجم دینار, ارزش آن نسبت به درهم افزایش یافته باشد و رابطه ۱ به ۱۰ دینار و درهم به ۱ به ۱۵ برسد; یا ممکن بود به جهت افزایش ارزش طلا یا به علل دیگرى, در منطقه اى دینارها را ذوب نموده, تبدیل به شمش طلا نمایند و در نتیجه این گونه اقدامات, حجم دینار کاهش پیدا کرده و در پى آن رابطه قیمتى دینار و درهم به نفع دینار تغییر کند. در این گونه مواقع نه تنها معلوم نمى شود که کاهش ارزش درهم به جهت افزایش حجم پول در اقتصاد مى باشد, بلکه گاهى ممکن است در مجموع حجم پول در اقتصاد کاهش پیدا کند, اما در عین حال ارزش یک پول نسبت به دیگرى کاهش یابد.
بنابراین, از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار نمى توان تورم و افزایش سطح عمومى قیمت ها را نتیجه گرفت.

جمع بندى و نتیجه گیرى

۱. مسلمانان صدر اسلام در عربستان داراى موقعیت تجارى ممتازى بودند و تجارت گسترده اى را با ایران و روم داشتند. تجارت کاملا آزاد بود و بعد از فتح ایران و روم نیز تجارت هم چنان ادامه داشت.
۲. تا زمان عبدالملک, سکه هاى رایج در معاملات, درهم هاى ایرانى و دینارهاى رومى بود و از آن زمان سکه هاى اسلامى در تمام سرزمین هاى اسلامى به جریان افتاد.
۳. مسکوک درهم و دینار به نحو وزنى معامله مى شد.
۴. در کنار مبادلات پولى, بخشى از معاملات مردم پایاپاى بود.
۵. وزن درهم ها از ۰/۴۹۶ تا ۳/۹۶۷ گرم, و وزن دینارها از ۳/۲۲۵ تا ۴/۳۰۰ گرم, در نوسان بود. در کنار این نوسانات, وزن خاصى از درهم و دینارها به عنوان وزن ثابت شرعى در روابط مالى و دیون قانونى مورد عمل قرار مى گرفت. این وزن براى درهم ۲/۹۷۵ گرم و براى دینار ۴/۲۵ گرم بوده است. هر درهم ۰/۷ وزن دینار را داشت.
۶. حجم پول در صدر اسلام از سه ناحیه در معرض نوسان بود:
الف ـ ضرب سکه ها
ب ـ ذوب سکه ها
ج ـ فتوحات اسلامى
و چنانکه که گذشت تإثیر امور فوق بر نوسانات حجم پول به نحوى که نوسانات قابل ملاحظه سطح عمومى قیمت ها را حتى در بلند مدت به دنبال داشته باشد, ثابت نیست.
۷. نظام دو فلزى بدون رابطه قیمتى معین قانونى, مشخصه اصلى نظام پولى صدر اسلام بود. اما در کنار این نظام, یک نظام قانونى و شرعى با رابطه قیمتى ثابت ۱ به ۱۰ یا ۱ به ۱۲ وجود داشت.
۸. عامل اصلى تغییر قیمت درهم و دینار تغییر وزن و عیار آن ها بود.
۹. با توجه به روایات و متون تاریخى, تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى مسلم است.
۱۰. عواملى چون احتکار, خشکسالى و قحطى کاهش عرضه کالاها و افزایش سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى را در پى داشت.
۱۱. معصومین (علیهم السلام) در قبال افزایش قیمت هایى که از عوامل طبیعى همانند خشکسالى و قحطى ناشى مى شد, اقدام به تعیین قیمت نمى کردند, اما در قبال افزایش ناشى از رفتار مردم چون احتکار, ضمن نهى شدید از این رفتار, به مبارزه عملى با آن نیز مى پرداختند.
۱۲. در مورد این که در صورت وجود تورم, آیا تنها در کوتاه مدت اتفاق مى افتاد یا در بلند مدت نیز جریان داشت, مى توان گفت قدر متیقن, وقوع تورم در کوتاه مدت مى باشد, شواهدى حاکى از آن است تورم شدید, رخ نمى داد. این شواهد عبارت اند از:
الف ـ تورم زمانى معنا پیدا مى کند که همه مبادلات, پولى باشد و حال آن که بخش مهمى از معاملات در صدر اسلام کالا به کالا بود.
ب ـ جریان آزاد تجارى بین عربستان با ایران و روم, به ویژه بعد از فتح آن دو, هر گونه افزایش تقاضا را از طریق واردات پاسخ مى داد.
ج ـ اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا مى کرد, ذوب کردن آن ها, در بلند مدت از حجم پول کاسته و تورم را کنترل مى کرد.
د ـ مکانیسم خودکار تعدیل بین حجم پول درهم و دینار و هزینه استخراج و ضرب سکه ها مانع از افزایش حجم بى رویه آن ها مى شد.
۱۳. از برخى روایات و نقل هاى تاریخى بر مىآید که تورم به حدى بود که مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند, و هم فى الجمله پیامدهاى منفى آن را درک مى کردند. به همین خاطر از رسول خدا (ص) تقاضا مى کردند که براى کالاها قیمت تعیین نماید. اما این که میزان تإثیر تورم هاى واقع شده در اقتصاد در حدى بوده باشد که رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به دیگران, باز پرداخت سایر دیون, جبران کاهش ارزش پول و … تحت تإثیر قرار داده باشد, جاى تردید جدى است و از ادله موجود چنین آثارى کشف نمى گردد.

بررسى حکم (جبران کاهش ارزش پول)

با بررسى ـ حتى دقیق ـ جریان تورم در صدر اسلام نمى توان حکم قطعى مسئله فوق را بیان کرد; زیرا نتیجه آن بررسى, تنها یکى از مولفه هاى موثر در حکم مسئله فوق را روشن مى کند.
هر چند برخى مدعى عدم وقوع نوسانات قیمت ها در صدر اسلام شده و از آن براى حکم جواز, بلکه لزوم جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده اند, ولى این گروه با انکار تورم شدید به این نتیجه رسیده اند; در حالى که تورم شدید, دست کم در کوتاه مدت وجود داشته است.
برخى نیز مدعى شده اند به رغم وجود تورم هاى شدید, معصومین (علیهم السلام) کاهش ارزش پول را لازم, بلکه مجاز ندانسته اند و این خود دلیل بر عدم جواز جبران کاهش ارزش پول مى باشد. به نظر مى رسد از عدم جواز جبران کاهش ارزش پول هاى فلزى (درهم و دینار) نمى توان عدم جواز جبران کاهش ارزش پول هاى اعتبارى امروزى را استفاده کرد; زیرا خصوصیات درهم و دینار و تفاوت هاى آن دو با پول هاى اعتبارى امروزى, هیچ گاه به صاحب نظر فقهى اجازه استفاده چنین حکمى را نخواهد داد.
یکى از اساتید در مقام بیان جواز یا عدم جواز استناد به روایات صدر اسلام براى حکم کاهش ارزش پول اعتبارى مى گوید:
همه روایات یاد شده, درباره پول حقیقى یا درهم و دینار آمده اند و پیش تر گفته ایم که این دو به سان کالا و مال هاى حقیقى دیگر, خود داراى ارزشى که به ویژگى هاى جنس آن ها وابسته است, به گونه اى که این ویژگى نزد مردم, موردنظر بوده و به ضمان درآید. بنابراین نمى توان حکم پول اعتبارى را که ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از این روایات دریافت … مگر آن که گونه اى از قیاس و تنقیح مناط را به کار بریم.(۷۳)
شایان ذکر است ثمره علمى بحث ((تحولات قیمت ها در عصر تشریع)) به مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) منحصر نیست و در مسائل دیگرى نیز خود را نشان مى دهد; براى مثال, برخى با ادعاى عدم وجود تورم در اقتصاد صدر اسلام نظریه تفاوت ربا و بهره بانکى را مطرح کرده و معتقد شده اند که ربا از اختصاصات جوامع سنتى و غیر تورمى است در حالى که بهره از مختصات جوامع صنعتى و تورمى است.(۷۴) از این مقاله روشن شد که برخلاف تصور اینان, اقتصاد صدر اسلام اقتصاد تورمى بوده و قیمت هاى نسبى و سطح عمومى قیمت ها هر چند در کوتاه مدت دچار نوسانات محسوس بوده است.


پى نوشت ها:
۱. ر.ک: احمدعلى یوسفى, ماهیت پول, ص ۱۷۹ ـ ۱۸۱.
۲. میثم موسایى, تبیین مفهوم و موضوع ربا, ص ۶۰ ـ ۶۸ و احمد عابدینى, ربا, ((تورم و ضمان)), مجله فقه , شماره ۱۱ و ۱۲, بهار و تابستان ۱۳۷۶, ص ۱۲۳ ـ ۱۲۶.
۳. سیدکاظم حائرى, مصاحبه, نامه مفید, سال چهارم, شماره ۱۳, ص ۲۷ و ۲۸.
۴. سیدعباس موسویان, ((بهره بانکى همان رباست)), مجله نقد و نظر, هر سال چهارم, شماره ۱۳ و ۱۴, ص ۴۴۰ ـ ۴۴۵ و سیدکاظم حائرى, همان.
۵. سیدعباس موسویان, همان, ص ۴۳۴ به بعد و سیدکاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام (دانشگاه شهید بهشتى) ص ۱۵۰ به بعد.
۶. براى آشنایى بیش تر با بحث انواع تورم ر.ک: احمد کتابى, تورم, ص ۳۶ ـ ۴۳.
۷. ر.ک: همان, ص ۳۶ ـ ۳۸.
۸. قرآن کریم در سوره ((فیل)) به این مطلب اشاره دارد: ((رحله الشتإ والصیف)).
۹. براى اطلاع از وضعیت تجارى صدر اسلام ر. ک: جعفر سبحانى, فروغ ابدیت, ج ۱, ص ;۱۳۷ احمد ابراهیم الشریف, مکه والمدینه فى الجاهلیه و عهدالرسول, ص ۱۵۰ و ۲۰۰ ـ ;۲۰۶ جواد على, المفصل فى التاریخ العرب قبل الاسلام, ج ۷, ص ۲۹۴, ۲۹۵, ۲۱۳ و ;۳۱۴ سعید افغانى, اسواق العرب فى الجاهلیه والاسلام, ص ۱۰۰, ۱۰۱ و ۱۰۴ ـ ;۲۰۶ جمعى از محققین بخش اقتصاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, پول از صدر اسلام تا زمان غیبت, ص ۱۲۳ ـ ۱۲۷ و سیدموسى حسینى مازندرانى, العقدالمنیر (فى ما یتعلق بالدراهم والدنانیر), ج ۱, ص ۳۵.
۱۰. عبدالرحمن فهمى محمد, فجرالسکه العربیه, ص ۲۸ و جرجى زیدان, تاریخ التمدن الاسلامى, ج ۱, ص ۱۳۳.
۱۱. عبدالرحمن فهمى محمد, همان, ص ;۲۹ على پاشا مبارک, الخططالتوفیقیه, ج ۲۰, ص ۵۰ و یوسف قرضاوى, فقه الزکاه, ج ۱, ص ۲۴۰.
۱۲. جرجى زیدان, همان; النقودالاسلامیه, ص ;۳۰۶ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ۱۱۴ و احمد بن ابراهیم بن خطاب, معالم السنن, ج ۳, ص ۶۰.
۱۳. احمد بن ابراهیم بن خطاب, همان; النقودالاسلامیه, ص ;۳۰۶ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ;۱۱۴ الدینارالاسلامى, ج ۱, ص ;۱۰ جرجى زیدان, همان; عیسى ایوب البارونى, الرقابه الاسلامیه العالمیه فى عهدالرسول والخلفإ الراشدین, ص ۲۱۵.
۱۴. محمد شفیق غربال, الموسوعه العربیه المیسره, ص ;۸۳۹ محمدضیإالدین الربس, الخراج والنظم المالیه للدوله الاسلامیه (دارالمعارف بمصر) ص ;۳۷۳ الخططالتوفیقه, ج ۲۰, ص ۲۸ و دائره المعارف الاسلامیه, ج ۹, ص ۳۷۰.
۱۵. عدنان خالد ترکمانى, السیاسه النقدیه والمصرفیه فى الاسلام, ص ;۶۵ ابن جوزى, المنتظم, ص ;۱۴۷ معالم السنن, ج ۳, ص ;۶۰ الدینارالاسلامى, ج ۱, ص ;۱۲ محمدباقر مجلسى, میزان المقادیر, ص ۳ و تاریخ الطبرى, ج ۴, ص ۵۷۶.
۱۶.الخططالتوفیقیه, ج ۲۰, ص ۲۸ ـ ;۳۵ دائره المعارف الاسلامیه, ج ۹, ص ;۳۷۰ الموسوعه العربیه المیسره, ص ۸۳۹ و على پاشا مبارک, المیزان فى الاقیسه و الاوزان, ص ۳۰ – ۳۷ به نقل از: النقود دارالاسلامیه, التعلیقات والملاحظات, ص ۵۳ و ۶۰.
۱۷. یوسف بحرانى, الحدائق الناضره, ج ۱۲, ص ;۸۹ محمدباقر مجلسى, همان, ص ۳ و العقدالمنیر, ج ۱, ص ۸۹.
۱۸. نووى, المجموع شرح المذهب, ج ۶, ص ۱۴ و یوسف قرضاوى, همان.
۱۹. النقودالاسلامیه, ص ۲۱ ـ ۱۷.
۲۰. معالم السنن, ج ۳, ص ;۶۰ نووى, همان, ص ;۵ النقودالاسلامیه, ص ۳ ـ ;۶ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ۲۱۷ ـ ;۲۲۲ السیاسه النقدیه والمصرفیه, ص ;۶۵ ماوردى, الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه, ص ۱۷۴ و ابوعبید القاسم بن سلام, الاموال, ص ۲۱۰.
۲۱. معالم السنن, ج ۳, ص ;۶۰ الاحکام السلطانیه, ج ۲, ص ;۱۷۴ نووى, همان; الاموال, ص ۲۱۰, ح ;۱۶۲۴ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ۲۲۲ ـ ;۲۱۷ الموسوعه العربیه المیسره, ص ۷۹۱.
۲۲. الخراج والنظم المالیه للدوله الاسلامیه, ص ;۲۲۲ معالم السنن, ج ۳, ص ;۶۰ ابن جوزى, همان, حوادث سنه ۷۵, ص ;۱۴۷ الاحکام السلطانیه, ج ۲, ص ;۱۷۴ السیاسه النقدیه والمصرفیه, ص ;۶۳ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ۲۲۲ ـ ;۲۱۷ نووى, همان, ص ;۷ الاموال, ص ۲۱۰, ح ۱۶۲۴ و یوسف قرضاوى, همان, ج ۱, ص ۲۵۹.
۲۳. النقودالاسلامیه, ص ۸.
۲۴. همان, ص ۷ و ۸.
۲۵. العقدالمنیر, ج ۱, ص ۴۴, به نقل از: تاریخ جودت پاشا, ص ;۲۷۶ و ر.ک: سیدمحسن امین, اعیان الشیعه, ج ۱, ص ۵۳۹ که در آن نویسنده به نقل از منابع قدیمى, على (ع) را اولین ضرب کننده سکه اسلامى معرفى مى کند.
۲۶. العقدالمنیر, ج ۱, ص ۴۶.
۲۷. الدینارالاسلامى, ص ;۱۷ فجرالسکه العربیه, ص ;۳۷ العقدالمنیر, ج ۱, ص ;۱۹۴ النقودالاسلامیه, ص ۱۰ ـ ;۸ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ج ۱, ص ;۳۲۳ الاحکام السلطانیه, ص ۱۳۹ و جرجى زیدان, همان, ص ۱۳۶, به نقل از: تاریخ جودت پاشا.
۲۸. جرجى زیدان, همان, ص ۱۳۳ و ;۱۳۶ العقدالمنیر, ج ۱, ص ;۴۹ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ج ۱, ص ;۳۲۵ ابراهیم بن محمد بیهقى, المحاسن والمساوى, ص ۴۹۸ ـ ۵۰۲ و کمال الدین محمد بن عیسى دمیرى, حیوه الحیوان, ص ۷۹.
۲۹. النقودالاسلامیه, ص ۱۹ و جرجى زیدان, همان ص ۱۳۹.
۳۰. فجرالسکه العربیه, ص ۲۳۵.
۳۱. الدینارالاسلامى, ج ۱, ص ۱۵.
۳۲. یوسف قرضاوى, همان, ص ;۲۶۴ الخططالتوفیقیه, ج ۲۰, ص ;۱۳۲ محمد فرید وجدى, دائره المعارف, ج ۱, ص ;۶۹ العقدالمنیر, ج ۱, ص ۹۶ و الخراج والنظم المالیه للدوله الاسلامیه, ص ۳۷۹ و ۳۸۲.
۳۳. یوسف قرضاوى, همان, ص ۲۶۴ و الدینارالاسلامى, ج ۱, ص ۱۴.
۳۴. محمد بن یعقوب کلینى, الفروع الکافى (انتشارات دارالکتب الاسلامیه), ج ۷, ص ۲۸۰, حدیث ;۱ حرعاملى, وسائل الشیعه, ج ۲۹, باب صرف, ص ۱۹۳, حدیث ;۱ محمد بن حسن طوسى, التهذیب, ج ۱۰, ص ۱۸۳, حدیث ۱۹. هم چنین صاحب وسائل مى نویسد ((و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه فى (المقنع) مرسلا الى قوله: مائتى حله)) (وسائل الشیعه, ج ۲۹, باب ۱, از ابواب دیات النفس, ص ۱۹۴ ـ ۱۹۸, حدیث ۲, ۴, ۵, ۷, ۸ و ۱۳).
۳۵. احمد بن حسین بن على بیهقى, السنن الکبرى, ج ۸, ص ۷۹.
شیخ حر عاملى در ابواب دیات النفس وسائل الشیعه, شش روایت نقل مى کند که از همه آن ها برمىآید که رابطه قیمتى دینار و درهم در پرداخت دیات, یک به ده بوده است.
۳۶. حرعاملى, همان, ج ۲۹, باب ۱ از ابواب دیات النفس, ص ۱۹۴ ـ ۱۹۷, حدیث ۳, ۹, ۱۰ و ۱۱.
۳۷. محمدباقر مجلسى, مرإه العقول, ج ۲۴, ص ۲۸, ر.ک: حرعاملى, همان, ص ۱۹۷.
۳۸. یوسف قرضاوى, همان; الخراج والنظم المالیه للدوله الاسلامیه, ص ۳۷۹ و ;۳۸۲ العقدالمنیر, ج ۱, ص ;۹۶ الخططالتوفیقیه, ج ۲۰, ص ۱۳۲ و فرید وجدى, دائره المعارف, ج ۱, ص ۶۹.
۳۹. عبدالرحمن فهمى محمد, صنج السکه فى فجرالاسلام, ص ;۳۵ فرید وجدى, همان; الخطط التوفیقیه, ج ۲۰, ص ۴۳.
۴۰. یوسف قرضاوى, همان, ص ;۲۶۴ محمد بن حسن طوسى, تهذیب الاحکام (مکتبه الصدوق), ج ۷, ص ۱۲۸, حدیث ;۶۶ حرعاملى, همان, ج ۱۸, کتاب التجاره, باب ۱۰, ص ۱۸۴, باب ۹ از ابواب تجارت, ص ۱۸۳ حدیث ۱, باب ۲۳ از ابواب احکام العقود, ص ۸۰, حدیث ۲ و باب ۹ از ابواب صرف, ص ۱۸۵, حدیث ;۵ تهذیب; محمد بن یعقوب کلینى, الفروع الکافى, ج ۴۵, ص ۲۴۵, حدیث ;۳ تهذیب لااحکام, ج ۷, کتاب التجارات, باب بیع الواحد بالاثنین, ص ۱۳۸, حدیث ۱۰۸ و ص ۱۲۹, روایت ۶۷.
۴۱. تهذیب الاحکام, ج ۷, کتاب التجارات, باب بیع الواحد بالاثنین, ص ۱۲۸, حدیث ۶۴ ; حرعاملى, همان, ج ۱۸, کتاب التجاره, باب ۹ از ابواب الصرف, ص ۱۸۳, حدیث ۲ و براى اطلاع از روایاتى نظیر این روایت ر.ک: تهذیب الاحکام, ج ۷, کتاب التجارات, باب بیع الواحد بالاثنین, ص ۱۲۸ و ۱۲۹, حدیث ۶۵ و ۶۷ , حر عاملى, همان, ج ۱۸, کتاب تجاره, باب ۹ از ابواب صرف, ص ۱۸۴ و ۱۸۵, حدیث ۳ و ۵ .
۴۲. میرزاحسین نورى, مستدرک الوسائل, ج ۱۳, باب ۳ از ابواب صرف, ص ۲۴۹, حدیث ۳.
۴۳. تهذیب الاحکام, ج ۷, کتاب التجارات, باب بیع الواحد بالاثنین, ص ۱۲۷, حدیث ;۴۴ و حر عاملى, همان, ج ۱۸, باب ۳ از ابواب صرف, ص ۱۷۲, روایت ۲ و ۵.
۴۴. محمد بن یعقوب کلینى الفروغ الکافى, ج ۵, کتاب المعیشه, باب الصروف, ص ۲۴۵, حدیث ۲ و حر عاملى, همان, باب ۴ از ابواب الصرف, ص ۱۷۴, حدیث ۱.
۴۵. میثم موسایى, تبیین مفهوم و موضوع ربا, ص ۶۰ و ۶۱ و سیدکاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام, ص ۱۵۰ ـ ۱۵۴.
۴۶. موسى غنى نژاد, ((تفاوت ربا و بهره بانکى)) مجله نقد و نظر, سال سوم, شماره ۴, پاییز ۱۳۷۶, ص ۳۲۱.
۴۷. سیدکاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام, ص ۱۵۵ ـ ۱۵۷.
۴۸. میثم موسایى, همان, ص ۶۸.
۴۹. ر.ک: همان, ص ۶۲ ـ ۶۸.
۵۰. احمد عابدینى, مجله فقه, شماره ۱۱ و ۱۲, ص ۱۲۳ ـ ۱۲۶.
۵۱. این مطلب از تمام شش دلیل برمىآید.
۵۲. برآیند دلیل دوم و چهارم.
۵۳. دلیل دوم بر این مطلب دلالت صریح دارد.
۵۴. ظاهر دلیل سوم حاکى از این امر است.
۵۵. شیخ صدوق, التوحید, تصحیح سیدهاشم حسینى طهرانى, باب القضا والقدر, ص ۳۸۸, حدیث ;۳۳ حرعاملى, ج ۱۷, باب ۱۳۰, و ابواب آداب التجاره, ص ۴۳۱, حدیث ۲ و شیخ صدوق, من لایحضره الفقیه, ج ۳, باب الحکره والاسعار, حدیث ۱۶.
۵۶. شیخ صدوق, التوحید, باب القضا و القدر, ص ۳۸۸, حدیث ۳۴. نظیر این حدیث با مقدارى تفاوت در برخى منابع روایى دیگر نیز آمده است. محمد بن یعقوب کلینى, فروع کافى, ج ۵, ص ۸۱, حدیث ;۷ محمدباقر مجلسى, بحارالانوار, ج ۶, ص ۵۵ و حر عاملى, همان, ج ۱۷, باب ۳۰ از ابواب آداب التجاره, ص ۴۳۱, حدیث ۳, ۴, ۵ و ۶.
۵۷. محمد بن یعقوب کلینى, همان, ص ۱۶۶, حدیث ۱.
۵۸. سنن ابى داود, تحقیق و تعلیق سعید محمد اللحام, ج ۲, ص ;۱۳۵ این روایت با همین مضمون با اندکى تفاوت در برخى الفاظ, در منابع زیر آمده است: سنن الدارمى, ج ۲, ص ;۲۴۹ سنن ابن ماجه, ج ۲, ص ;۷۲۱ سنن الترمذى, ج ۲, ص ;۲۸۸ محمد بن جریر طبرى, تاریخ الامم والملوک, تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم,ج ۸, ص ;۵۹۰ شیخ صدوق, التوحید, تصحیح سیدهاشم حسینى طهرانى, باب القضا والقدر, ص ۳۸۸, حدیث ;۳۳ مسند احمد, ج ۲, ص ;۸۵ تاریخ یعقوبى, ج ۲, ص ;۱۵۱ فضل بن حسن طبرسى, مجمع البیان فى تفسیرالقرآن, ج ۱۰, ص ;۱۱ محمدباقر مجلسى, همان, ج ۲۲, ص ۵۹ و سنن ابى داود, ج ۱, ص ۳۶۵ و ۳۶۶, حدیث ۱۶۲۲.
۵۹. حر عاملى, همان, ج ۱۸, کتاب التجاره, باب ۱۲, ص ۳۱۲, حدیث ۵.
۶۰. حر عاملى, همان, ج ۱۴, کتاب الحج, باب ۵۸, ص ۲۰۳, حدیث ;۱ محمد بن یعقوب کلینى, فروع کافى, ج ۴, کتاب الحج, باب النوادر, ص ۵۴۴, حدیث ۲۲ و تهذیب الاحکام, ج ۵, کتاب الحج, باب الذبح, ص ۲۷۰, حدیث ۱۴۴.
۶۱. هندى, کنزالعمال, ج ۶, ص ۵۵۳.
۶۲. شیخ صدوق, التوحید, باب القضا والقدر, ص ۳۸۸, حدیث ۳۳ و حر عاملى, همان, ج ۱۷, باب ۳۰ از ابواب آداب التجاره, ص ۴۳۰, حدیث ۱.
۶۳. حر عاملى, همان, ج ۱۷, کتاب التجاره, باب ۲۷ از ابواب آداب التجاره, ص ۴۲۵, حدیث ۶.
۶۴. میرزا حسین نورى, مستدرک الوسائل, ج ۱۳, باب ۲۱ از ابواب آداب التجاره, ص ۲۷۴, حدیث ۱۵۳۳۷ (۵).
۶۵. همان, باب ۲۲ از ابواب آداب التجاره, ص ۲۷۶, حدیث ۱۵۳۳۴ (۲).
۶۶. تاریخ طبرى, ج ۱۱, ص ۵۹۰.
۶۷. تاریخ یعقوبى, ج ۲, ص ۱۵۰.
۶۸. محمدباقر مجلسى, بحارالانوار, ج ۳۵, ص ۱۶۷, باب ۳ و ر.ک: تاریخ یعقوبى, ج ۲, ص ۱۵۰.
ج ۱۸, ص ۱, باب ۶ و ابن ابى الحدید, شرح نهج البلاغه, ج ۷, ص ۲۷۲ ـ ۲۷۳ و ج ۱۴, ص ۸۰.
۶۹. محمدباقر مجلسى, همان, ج ۱۸, باب ۶, ص ۳, حدیث ۱.
۷۰. میرزا حسین نورى طبرسى, مستدرک الوسائل, ج ۶, ابواب صلاه الاستسقإ, باب ۱۱, ص ۱۶۷, حدیث ۱.
۷۱. محمدباقر مجلسى, همان, ج ۲۲, باب ۵, ص ۲۹۰, حدیث ۶۲ به نقل از: الاستیعاب.
۷۲. ر.ک: سیدعباس موسویان, همان, ص ۴۴۴ ـ ۴۴۵.
۷۳. سیدمحمود هاشمى, مجله فقه اهل بیت, سال اول, شماره دوم, تابستان ۱۳۷۴, ص ۹۱, ۹۵ و ۸۸.
۷۴. ر.ک: سیدعباس موسویان, همان, ص ۴۳۴ به بعد.

نویسنده: احمدعلى یوسفى
منبع:
شبکه شارح