مقدمه
هر پديده اى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.(2) برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.
در اين نوشتار, تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذيل خواهيم بود:
1ـ آيا قيمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پيدا مى كرد؟
2ـ آيا در صدر اسلام, تورم (افزايش سطح عمومى قيمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آيا تورم هاى صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟
5 ـ واكنش عرف در قبال افزايش قيمت ها, باز پرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و … چگونه بود؟
همين طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار استفاده كرده و نتايجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زير در اين رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آيا رابطه قيمتى درهم و دينار تغيير مى كرد؟
2ـ اين تغييرات تنها در كوتاه مدت بود يا در بلندمدت هم پيش مىآمد؟
3ـ اين تغييرات از كجا ناشى مى شد؟
4ـ آيا اين تغييرات مى تواند دليل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نويسندگان از بحث تحولات قيمت ها در عصر تشريع استفاده هاى فقهى ديگرى نيز مى كنند كه ما فعلا در مقام طرح آن ها نيستيم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذكور و داورى در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول, نيازمند شناخت وضعيت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسى وضعيت قيمت ها ابتدا به جريان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى كنيم.
انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
1. تورم خفيف: اين نوع ـ كه غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام يا بى سروصدا)) تعبير مى شود ـ به افزايش ملايم قيمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شديد: در اين نوع ـ كه از آن به ((تورم شتابان يا تازنده)) ياد مى شود ـ آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.
3. تورم بسيار شديد: اين نوع ـ كه از آن به ((تورم افسار گسيخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبير مى شود ـ شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفكيك قلمرو آن ها هيچ توافقى بين صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و … بيان داشته اند.(7)
بنابراين نمى توان معيار ثابتى را براى انواع تورم در همه مكان ها و زمان ها ارائه داد; چرا كه عرف و عقلاى زمان ها و مكان هاى مختلف ممكن است در مقابل يك نرخ مشخص, واكنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندك افزايش قيمت ها از خود واكنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جديد در برابر آن نرخ تورم از خود همان واكنش را نشان ندهند. حتى ممكن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت كرده, بعد از مدتى حساسيت گذشته را از خود نشان ندهد يا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد كاملا حساسيت خود را نمايان سازد. بنابراين ممكن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفيف و همان نرخ در جامعه اى ديگر, شديد به شمار آيد.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور بايد كشف گردد كه تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واكنشى از خود بروز, مى دادند; زيرا چه بسا ممكن است احكام فقهى مترتب بر پديده تورم, هنگامى كه پديده تورم موضوع يا متعلق حكم قرار مى گيرد, براساس واكنش يا عدم واكنش يا نوع واكنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.
مقصود از عصر تشريع
در بحث ((جبران كاهش ارزش پول)) آيات, روايات و تقريرات معصومين(عليهم السلام), به ويژه در سال هايى كه معصوم(ع) داراى حكومت و تشكيلات قضايى بود, مورد بررسى قرار مى گيرد.
وضعيت تجارى صدر اسلام
شبه جزيره عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ايران و روم دور بود. از طرف ديگر, به جهت موقعيت آب و هوايى شبه جزيره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طريق تجارت, به ويژه تجارت خارجى با ايران, روم, يمن, حبشه و هند رونق پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خريد و فروش كالاهاى مناطق نامبرده بسيار موفق بودند. در طول سال كاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزيره عربستان به طرف يمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)
به طور خلاصه عوامل زير باعث شد تا اهل مكه داراى موقعيت تجارى ممتازى گردند:
1. موقعيت سياسى و جغرافيايى مكه كه دور از نزاع هاى سياسى و نظامى ايران و روم قرار داشت.
2. روحيه تجارى مردم مكه كه به نحو مستقيم يا با مشاركت و مضاربه در كاروان هاى تجارى شركت مى كردند.
3. موقعيت دينى و مذهبى مكه و مراسم حج شرايط بسيار خوبى را براى تجارت اهل مكه فراهم آورده بود.
نقش اين عوامل به حدى بود كه گاهى اهل مكه كاروان هاى تجارى به ظرفيت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار به حركت در مىآوردند. اين حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت كه هيچ گونه پولى در مكه ضرب نمى شد و از درهم هاى ايرانى و دينارهاى رومى استفاده مى شد.(9)
پول رايج در صدر اسلام
در بيش تر نقاط عربستان تا سال هاى اوليه ظهور اسلام, استفاده از پول رايج نبود و اعراب چادر نشين كه اغلب به دامدارى مشغول بودند, اكثرا خود اقدام به تحصيل ما يحتاج زندگى مى كردند و در صورت نياز به مبادله, از طريق مبادلات كالا با كالا مشكلشان حل مى شد. اما در مراكز تجارى مثل مكه و مدينه كه مردم بيش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى كردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسكوك مثل طلا, نقره و مس بود.(10)
بعد از اسلام, پيامبر اكرم (ص), معامله با آن سكه ها را با همان مشخصات تإييد كرده, خود نيز از آن ها استفاده نمودند.
نحوه به كارگيرى پول در عصر تشريع(11)
مسلمانان بدون آن كه تغييرى در وزن درهم و دينار مسكوك ايجاد كنند, آن ها را به همان وزنى كه در زمان جاهليت در ايران, روم و مكه در جريان بود, در مبادلات خود به كار مى گرفتند.(12)
محققين علت معامله وزنى با درهم را تنوع سكه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دينار اظهار مى دارند كه اگر چه بر يك وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها كاسته مى شد.(13)
وزن سكه ها
تا زمان عبدالملك اموى دينارهاى رايج در اسلام همان دينارهايى بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مى شد اما بعد از آن, حكومت خود, اقدام به ضرب درهم و دينار اسلامى كرد كه از نظر وزن با زمان جاهليت هيچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سكه هاى دينارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخين(15), متخصصين سكه شناس(16) و برخى فقيهان شيعه(17) و سنى(18) احراز مى شود كه وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بين عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد كه وزن دينارهاى رومى رايج درصدر اسلام و جاهليت برابر يك مثقال بوده و از طرف ديگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتيجه وزن دينارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمين زده مى شود.
البته بعد از امويان, خلفاى عباسى در عيار و وزن دينارها دست كارى نمودند;(19)به طورى كه وزن سكه ها بين 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, يعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسيد.
اما سكه هاى نقره در ايام جاهليت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رايج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بين همه علما مورد اتفاق است:
1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملك) شش دانق بود.(21)
2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دينار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. يعنى هر درهم اسلامى 710 دينار يا مثقال وزن داشت.(22)
با توجه به اين دو امر و با نظر به اين كه وزن دينار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رايج در عصر تشريع را به دست آورد كه عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 * 710
گرم 0/496 = 6 گ 2/975
3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8
از رابطه بالا اين مطلب حاصل مى شود كه تفاوت وزن درهم هاى رايج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.
تغييرات حجم پول
تغييرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحيه ممكن بود تحقق پيدا كند: يكى از ناحيه تحولات پولى كه در داخل سرزمين هاى اسلامى و از طرف حكومت اتفاق مى افتاد; ديگرى از ناحيه جنگ ها و فتوحاتى كه روى مى داد. به هر يك از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:
1. تحولات پولى داخلى
در داخل سرزمين هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغيير حجم پول تإثير داشته باشد, ضرب سكه هاى درهم و دينار كه حجم پول را افزايش مى داد و شكستن مسكوك درهم و دينار كه باعث كاهش حجم پول رايج مى شد.
الف. ضرب سكه
منابع تاريخى, اولين ضرب سكه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذكر كرده اند.(23)
در زمان عثمان نيز درهم هايى ضرب شد كه بر روى آن ها عبارت ((الله اكبر)) حك شده بود.(24)
از برخى منابع بر مىآيد كه اميرالمومنين على (ع) اول كسى بود كه در سال چهلم هجرى, سكه هايى را ضرب نمود كه بر يك طرف آن ها به خط كوفى عبارت ((الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)) حك شده بود و بر روى طرف ديگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشريك له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود.(25) ولى چون حكومت آن حضرت ادامه پيدا نكرد, ضرب سكه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جايگزين سكه هاى قبلى گردد.(26)
ضرب سكه در حكومت خلفاى امويان فى الجمله وجود داشت(27) و در سال 77 هجرى عبدالملك با راهنمايى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسيله سكه هاى غير اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سكه هاى اسلامى با حجم بسيار گسترده روى آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه هاى اسلامى معامله كنند.(28)
از سال 77 هجرى, ضرب سكه در اكثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ كشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسيده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خليفه و واليان او اداره مى شدند, اما از جهت كار و فعاليت, عمومى بودند, يعنى هم بيت المال و دستگاه حكومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سكه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبديل به سكه هاى اسلامى كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزينه ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمايند. اين روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جريان داشت.(29)
بنابراين بعد از عبدالملك هر چند در سطح بسيار گسترده به ضرب سكه هاى جديد و اسلامى اقدام شد اما چون سكه هاى جارى را تبديل به سكه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآيد چندان در افزايش حجم پول موثر واقع نشد.
ب. شكستن مسكوك درهم و دينار
چون قيمت دينارها و نقره هاى مسكوك با طلا و نقره غير مسكوك, اختلاف اندكى داشت ـ اختلاف هزينه ضرب كه در حدود يك درصد بود(30) ـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى كه عرضه سكه هاى درهم و دينار افزايش پيدا مى كرد از ارزش آن كاسته مى شد, سكه هاى مسكوك را ذوب كرده, تبديل به طلاى غير مسكوك مى كردند كه اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. اين عمل باعث خارج شدن تعدادى از سكه ها از جريان معاملات گشته و حجم پول كاهش پيدا مى كرد. خلفا از اين عمل جلوگيرى كرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند.(31)
2. تغييرات حجم پول ناشى از فتوحات
با پيروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ايران و روم, گنج هاى عظيم قيصر و كسرا را به چنگ آوردند و درهم و دينارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مركز حكومت مسلمانان ـ مدينه ـ شد. اين امر به يقين در كوتاه مدت باعث افزايش حجم پول در مدينه و اطراف آن مى شد, اما در كل سرزمين هاى اسلامى حجم پول تغيير نمى كرد; زيرا سرزمين هاى فتح شده ايران و روم جزء قلمرو سرزمين هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بين سرزمين هاى عربستان و ساير بخش هاى حكومت اسلامى و هم چنين با توجه به روحيه تجارتى مردم عربستان, تعديل لازم از نظر حجم پول بين عربستان و ساير مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تإثير افزايش حجم پول در عربستان خنثا مى گرديد.
نظام پولى صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دينار بود و بين درهم و دينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قيمتى و رابطه وزنى و هر يك از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراين از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى يكى بدون رابطه مشخص قانونى و ديگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى
چنان كه گذشت وزن دينارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دينار) بود.اين وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در ماليات هاى شرعى, ديات, كفارات و … عمل مى شد.
ب. رابطه وزنى غير ثابت
در كنار رابطه ثابت شرعى كه در همه مكان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, يك نوع رابطه سيال در زمان ها و مكان هاى مختلف در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود و دينارها بين 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بين 0/496 – 3/967 گرم در نوسان بودند.
ج. رابطه قيمتى ثابت بين درهم و دينار
بين درهم و دينار يك رابطه قيمتى شرعى و ثابت وجود داشت كه در محاكم قضايى, ديات, كفارات, ماليات هاى شرعى و … از آن تبعيت مى شد. بين علماى شيعه و سنى در چگونگى اين رابطه اختلاف است. علماى شيعه اين رابطه قيمتى را يك به ده و علماى اهل سنت آن را يك به دوازده مى پندارند; هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دينار را در زمان رسول الله (ص) يك به ده مى دانند,(32) طبق برخى نوشته ها عمر در زمان خلافت خويش, آن را يك به دوازده اعلام كرد(33) و ظاهرا همين اقدام عمر, موجب اختلاف نظر بين علماى شيعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصريح روايات فراوانى كه از ائمه معصومين (عليهم السلام) در برخى از ابواب كتب روايى, به ويژه در باب ديه وارد شده است, پيداست كه رابطه قيمتى ثابت و شرعى بين دينار و درهم يك به ده بوده است.(34), چنان كه در روايات اهل سنت, رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است.(35)
البته در چهار روايت از ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز قيمت يك به دوازده بيان شده است(36) ولى چنان كه علامه محمد باقر مجلسى در اين باره مى نويسد:
ممكن است آن روايات را حمل بر تقيه كنيم; زيرا رابطه قيمتى يك به دوازده دينار و درهم در روايات و نظريات اهل سنت مشهورتر است. با وجود اين, شيخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجيه نموده است; زيرا هر درهم در زمان پيامبر اسلام (ص) شش دانق وزن داشت, سپس وزن درهم ها كم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پيدا كرد; بنابراين هر ده درهم زمان رسول الله (ص) از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد.(37)
د. رابطه قيمتى غير ثابت و آزاد بين درهم و دينار
رابطه قيمتى دينار و درهم در زمان رسول الله (ص) يك به ده بود,(38) و هيچ گونه تغييرى در نقل هاى تاريخى و روايى معتبر مشاهده نمى شود. اما بعد از زمان رسول الله (ص) نقل هاى فراوانى اين تغييرات را بين 1 به 7 تا 1 به 35 ذكر كرده و گفته اند بعد از عصر عباسيان به علت پايين آمدن قيمت نقره و به خاطر مغشوش بودن دراهم, يك دينار به 25 درهم و گاهى حتى به 35 درهم, خريد و فروش مى شد.(39)
از ميان روايات فراوانى كه به اين تغيير قيمت دلالت دارند(40) به يك نمونه اشاره مى كنيم:
اسحاق نقل مى كند, از امام كاظم (ع) درباره مردى سوال كردم كه وى (به صورت على الحساب) در مقابل بدهى خود, مبلغى دينار و درهم به من مى دهد. هنگامى كه براى تسويه حساب پيش من مىآيد, قيمت دينار تغيير كرده است, حال با كدام قيمت دينار با وى تسويه حساب كنم؟ به قيمت روزى كه دينارها را به من داد يا به قيمت امروز؟ امام (ع) فرمودند: به قيمت روزى كه دينارها را به تو داد; زيرا تو در اين مدت منفعت دينارها را از او حبس كردى و مانع استفاده او از دينارها شدى.(41)
هم چنين تعابيرى چون: ((لاباس باخذها بسعر يومها));(42), ((خذ منى دنانير بصرف اليوم))(43) و ((كيف سعر الوضح اليوم))(44) در روايات, از تغيير قيمت هاى درهم و دينار حكايت مى كنند.
حال با توجه به ثابت نبودن قيمت درهم و دينار طبق روايات و نقل هاى تاريخى قدر متيقن آن است تغيير قيمت درهم و دينار در كوتاه مدت بود و دليلى بر دائمى و بلند مدت بودن آن نداريم. بلكه با وجود رابطه قيمتى آزاد بين درهم و دينار, شايد بتوان گفت كه قيمت آن دو در بلند مدت به سوى يك رابطه قيمتى ثابت در نوسان بود; زيرا اگر رابطه قيمتى شاخص (مثلا يك به ده) باشد ممكن است گاهى به نفع درهم, و زمانى به نفع دينار تغيير يابد.
در فرض اول, طبق ((قانون گرشام)) درهم پول خوب و دينار پول بد محسوب مى شود; در نتيجه ميزان استفاده از درهم در معاملات كم شده, تقاضا براى دينار زياد مى گردد و اين اتفاق, قيمت دينار را افزايش داده و در دراز مدت رابطه قيمتى درهم و دينار به سمت شاخص, حركت خواهد كرد. در فرض دوم نيز به همين سبب تقاضا براى درهم زياد شده و در نتيجه قيمت آن, افزايش مى يابد. اين روند در بلند مدت, رابطه قيمتى درهم و دينار را نسبت به رابطه شاخص متعادل تر مى كند. بنابراين تغييرات رابطه قيمتى درهم و دينار, به نفع يكى از آن دو نمى توانست دائمى و در بلند مدت باقى بماند, بلكه هميشه به سمت تعديل شدن به سوى شاخص و رابطه ثابت شرعى حركت مى كرد.
اما در اين كه اين تغييرات از كجا ناشى مى شد, سه احتمال وجود دارد; ممكن است تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار به جهت تغيير وزن و عيار باشد يا از تغييرات ميزان عرضه و تقاضاى آن ها ناشى شده باشد, و هم چنين احتمال دارد هر دو امر, همزمان موجب تغييرات رابطه قيمتى درهم و دينار گردد.
تغييرات سطح عمومى قيمت ها
برخى معتقدند, قيمت ها در صدر اسلام يا تغيير نمى كرد يا اگر هم تغيير مى كرد, چندان محسوس نبود. در مقابل, بعضى ديگر بر اين باورند كه سطح عمومى قيمت ها دچار تغييرات قابل محسوسى بود كه در اين جا به نقل و نقد و بررسى ادله هر يك مى پردازيم:
ادله ثبات قيمت ها
1. عرضه پول در صدر اسلام نسبت به سطح درآمد ملى, كاملا با كشش بود. ضرب سكه به نحوى كه باعث افزايش محسوس حجم پول گردد, وجود نداشت و هنگام كمبود عرضه پول, هيچ مانعى براى ورود آن از كشورهاى همجوار (ايران و روم), مشاهده نمى شد. نيز خروج پول در موقع ورود كالاها با مانعى مواجه نبود. علاوه بر اين, امكان ذوب سكه طلا و نقره و تبديل به شمش و زيور آلات, هنگام افزايش حجم سكه ها و كاهش ارزش آن نيز وجود داشت. بنابر اين, عرضه پول در بلند مدت نسبت به سطح درآمد ملى در وضعيت متعادلى قرار داشت و همين امر باعث مى شد كه سطح قيمت ها در بلند مدت ثبات كامل داشته باشد.(45)
2. در اقتصاد صدر اسلام: ((به علت اين كه روابط مبادله اى پولى در حاشيه فعاليت هاى اصلى توليدى قرار داشت و نيز به علت بطىء بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى, و كندى بسيار زياد تحولات فنى و تكنولوژيك, تغييرات در قيمت هاى نسبى و نيز سطح قيمت ها, حتى در دارز مدت, بسيار ناچيز بود.))(46)
3. سياست هاى مالى مانع از كاهش ارزش پول و افزايش سطح عمومى قيمت ها بود. ((سياست هاى اتخاذ شده غالبا به همراه افزايش تقاضاى كل, امكان توليد و اشتغال را نيز بالا مى برد … به همين دليل ارزش پول محفوظ مى ماند و سطح قيمت ها جز در سال هاى خشكسالى, از ثبات نسبى برخوردار بود. بنابر اين, سياست هاى مالى, به رغم ماهيت انبساطى خود, در صدر اسلام بر ارزش پول هيچ اثر نامطلوبى نداشت)).(47)
4. مسكوك طلا و نقره در صدر اسلام از پشتوانه برخوردار بود و كاهش ارزش تدريجى پول در گذشت زمان, وجود نداشت. در واقع, چنين كاهشى ((ريشه در ماهيت پول جديد دارد و ماهيت پول جديد نيز از مسئله پشتوانه آن جدا نيست. عدم ارتباط تعريف شده و مشخص بين حجم پول و پشتوانه اى كه بايد داشته باشد, ناشى از اين تغيير ماهيت است … چون دينار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آن ها همراهشان بود, لذا با سقوط دولت ها ارزش آن ها هم تقريبا تغيير نمى كرد و حتى اگر دولت ها دينار و درهم را از درجه اعتبار مى انداختند باز هم ارزش آن ها كم تر از نقره يا طلاى به كار رفته در آن ها منهاى هزينه ذوب نمى شده است)).(48)
5. نظام پولى صدر اسلام به نحو خودكار مانع از نوسانات شديد ارزش پول و سطح عمومى قيمت ها در بلند مدت مى شد. كسانى كه درهم و دينار مسكوك داشتند هنگامى كه ارزش پول (مسكوك درهم و دينار) كاهش پيدا مى كرد, جهت جلوگيرى از ضرر خود, با ذوب كردن آن ها را به شمش يا زينت آلات تبديل مى كردند. بنابراين ارزش پول (مسكوك درهم و دينار) در عصر تشريع در بلند مدت با نوسان يا كاهش شديد مواجه نمى شد.(49)
6. امانت سپارى, راكد گذاشتن و دفن كردن درهم و دينار در صدر اسلام (طبق رواياتى كه در باب امانت و زكات آمده و فقها به آن ها فتوا داده اند) دليل بر آن است كه ارزش پول كاهش پيدا نمى كرد و اگر هم نزول مى كرد, بسيار اندك بود; زيرا اگر ارزش پول كاسته مى شد, هيچ گاه مردم آن را به امانت يا راكد نمى گذاشتند و نيز در زير خاك دفن نمى كردند.(50)
از اين ادله نتايج زير حاصل مى شود:
1. سطح قيمت ها در بلند مدت از ثبات كامل برخوردار بود يا حداقل تغييرات آن بسيار ناچيز و خفيف بود.(51)
2. سطح قيمت ها در كوتاه مدت نيز تغييرات قابل ملاحظه اى نداشت.(52)
3. قيمت هاى نسبى, تغييرات شديد نداشت.(53)
4. خشكسالى باعث افزايش سطح عمومى قيمت ها مى شد, ولى سياست هاى اقتصادى چنين پيامدى نداشتند.(54)
نقد و بررسى ادله
هر يك از دلايل پيش گفته هم از جهت مقدمات و هم از جهت نتايج با اشكالاتى مواجه مى باشد, ولى به جهت پرهيز از طولانى شدن مباحث از نقد و بررسى مستقل هر دليل خوددارى كرده, مجموع آن ها را با ملاحظه امور زير بررسى مى كنيم:
1. براى بحث پيرامون تحولات قيمت هاى عصر تشريع و كشف نحوه برخورد شارع با آن در روابط اقتصادى و مالى, بايد از مبانى و منطق اطمينانآور استفاده شود حال آن كه ادله فوق هيچ مستند روايى و تاريخى قابل اعتماد ندارند.
2. در اين ادله دامنه زمانى مورد نظر تا حدود سال چهل هجرى مى باشد, در حالى كه بايستى حوادثى كه از ابتداى عصر تشريع تا زمان غيبت امام عصر (عج) در منظر معصومين(عليهم السلام) اتفاق افتاده با دقت ارزيابى گردد و چه بسا با افزودن گستره بحث, نتايج به دست آمده تغيير كند.
3. در اين ادله, با تحليل هايى بر اساس قوانين و قواعد علم اقتصاد فعلى و استصحاب قهقرايى آن براى مدت بيش از هزار سال پيش, نتايجى گرفته شده است. حال آن كه اين روش بحث در مورد دريافت احكام و موضوعات فقهى و ويژگى هاى آن ها از نظر مبانى معرفت شناسى, با اشكالات جدى مواجه است و نتايج به دست آمده به شدت مورد ترديد خواهد بود.
4. هيچ يك از ادله ارائه شده, به تنهايى نمى تواند قانع كننده باشد اما ممكن است برخى از مجموع آن ها به نتايجى, قطع پيدا كرده و از باب قطع شخصى به آن ها ملتزم شوند. اما به نظر مىآيد قطع همين افراد نيز با مشاهده ادله موافقين تغيير قيمت ها در صدر اسلام, با ترديد جدى مواجه گردد.
ادله تغيير قيمت ها
الف ـ تصريحات تاريخى و روايى
روايات فراوانى در كتب روايى و تاريخى شيعه و سنى بر تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى تصريح دارد . برخى از آن ها بر تغيير سطح عمومى قيمت ها دلالت دارند برخى ديگر حاكى از تغييرات نسبى قيمت ها مى باشند كه ذيلا مورد بحث قرار مى گيرند:
روايات و نقل هاى تغيير سطح عمومى قيمت ها
در روايتى آمده است:
1. به رسول خدا (ص) گفته شد كه قيمت ها (الاسعار) افزايش و كاهش مى يابد, اى كاش براى كالاها قيمت تعيين مى كردى. رسول خدا (ص) فرمود: حاضر نيستم خدا را با بدعتى ملاقات كنم كه كسى در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذاريد تا بعضى از بعضى ديگر استفاده كنند.(55)
كلمه ((الاسعار)) در اين روايت جمع و ((الف و لام)) دارد, بنابراين, روايت بر نوسان قيمت همه يا اكثر كالاها (سطح عمومى قيمت ها) دلالت صريح دارد.
2. طبق نقل ابو حمزه ثمالى, امام سجاد (ع) در پاسخ سوال از افزايش قيمت ها فرمودند:
افزايش قيمت ها هيچ ربطى به من ندارد (من هيچ اقدامى در رابطه با افزايش قيمت ها انجام نمى دهم), بالا و پايين رفتن قيمت بر عهده خداوند متعال است.(56)
3. حماد بن عثمان نقل مى كند:
مردم مدينه دچار گرانى و قحطى شدند … و نزد امام صادق (ع) خوراكى عالى وجود داشت كه اول سال تهيه كرده بودند. حضرت به خدمتكاران خود فرمودند: براى ما مقدارى جو بخريد و مخلوط با اين خوراكى نماييد يا آن را بفروشيد; چرا كه ما مايل نيستيم غذاى مرغوب استفاده كنيم و مردم غذايى نامرغوب.(57)
از ظاهر اين روايات نيز بر مىآيد كه منظور از افزايش قيمت ها, سطح عمومى قيمت هاست نه قيمت هاى نسبى. روايات ديگرى نيز در اين زمينه وارد شده است(58) كه براى رعايت اختصار از نقل آن ها خوددارى مى كنيم.
روايات تغيير قيمت هاى نسبى
روايات فراوانى نيز بر تغيير قيمت هاى نسبى دلالت مى كنند كه برخى را نقل مى كنيم:
1. محمد بن قاسم حناط به امام صادق (ع) عرض مى كند:
خداوند شما را به سلامت بدارد; به مردى طعام[ گندم] را به نسيه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دريافت پولم نزد آن مرد مى روم, در حالى كه قيمت طعام[ گندم] تغيير يافته است. آن مرد به من مى گويد: پولى ندارم تا بدهى ام را بپردازم. امام (ع) فرمود: از او به قيمت روز, طعام[ گندم] بگير … .(59)
2. على بن ابراهيم از پدرش و او از عبدالله بن عمر نقل مى كند:
ما در مكه با گرانى گوسفندهاى قربانى مواجه شديم. ابتدا هر گوسفند را يك دينار خريديم, سپس دو دينار, آن گاه قيمت هر گوسفند به هفت دينار رسيد, بعد از آن گوسفندى براى قربانى يافت نشد. هشام مكارى نامه اى به امام كاظم (ع) نوشت و جريان را توضيح داد. حضرت در جواب نوشتند: قيمت گوسفند اول, دوم و سوم را در نظر بگيريد و متوسط قيمت آن ها را صدقه بدهيد.(60)
در منابع اهل سنت نيز روايات فراوانى بر تغيير نسبى قيمت ها دلالت دارند كه به يك نمونه آن اشاره مى شود:
عمر بن شعيب نقل مى كند: در زمان ابوبكر هنگامى كه مال فراوان شد و قيمت شتر افزايش يافت, او براى اهل قريه قيمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دينار تعيين كرد.(61)
ب ـ عوامل موثر بر تغيير قيمت ها
علاوه بر روايات پيشين كه حاكى از نوسان قيمت هاى نسبى و سطح عمومى قيمت مى باشد, عوامل چندى باعث افزايش قيمت ها در صدر اسلام مى شد, از جمله:
1. احتكار
در متون دينى از احتكار كه يكى از عوامل كاهش عرضه كالا و افزايش قيمت ها است نهى شده و با شرايطى حرام به شمار آمده است. چند نمونه از اين روايات و نقل ها عبارت اند از:
1. امام سجاد (ع) مى فرمايند:
روزى رسول خدا (ص) بر محتكران گذشت. فرمان داد آن چه را احتكار كرده اند به بازار آورده, در معرض ديد همگان قرار دهند. به آن حضرت عرض شد: اى كاش بر آن ها قيمت تعيين مى كردى, آن حضرت خشمگين شد, به نحوى كه آثار غضب در چهره اش آشكار گرديد و فرمود: آيا بر آن ها قيمت بگذارم؟! قيمت ها دست خداست; هر وقت بخواهد بالا مى برد و هرگاه اراده كند پايين مىآورد.(62)
2. رسول خدا (ص) فرمود:
هركسى طعامى راخريدارى كند وآن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس بفروشد, اگرتمام پولش را صدقه بدهد كفاره كارى كه كرده, نمى شود.(63)
3. امام صادق (ع) مى فرمايد:
هر مال احتكار شده اى كه به مردم زيان برساند و باعث افزايش قيمت ها گردد هيچ بركتى ندارد.(64)
4. مردى از قريش به نام حكيم بن حزام وقتى طعامى وارد مدينه مى شد تمام آن را مى خريد. پيامبر (ص) به او فرمود:
اى حكيم! از احتكار كردن پرهيز كن.(65)
2. قحطى و خشكسالى
قحطى و خشكسالى يكى از بلاهاى طبيعى قبل و بعد از اسلام در شبه جزيره عربستان بود و با بروز آن دامپرورى و كشاورزى كه از مهم ترين راه هاى درآمد و توليد مردم, بود كاهش مى يافت و گاهى قحطى شديد اتفاق مى افتاد. در اين خصوص:
1. طبرى مى نويسد:
در زمان رسول خدا (ص) مردم با قحطى مواجه شدند و به رسول خدا عرض كردند: براى كالاها قيمت تعيين كنيد. حضرت فرمود: خداوند از من چنين سنتى را نخواسته و فرمان ايجاد آن را به من نداده است , ولى از خداوند بخواهيد كه از باب فضلش مشكل شما را حل نمايد.(66)
2. يعقوبى نقل مى كند:
در سال رماده (18 ق) مردم دچار خشكسالى, قحطى و گرسنگى شديدى شدند.(67)
3. علامه مجلسى مى نويسد:
مرد بيابان نشينى هنگام خشكسالى خدمت رسول خدا (ص) رسيد و عرض كرد: اى پيامبر خدا! خدمت شما رسيدم در حالى كه براى ما فرزند شير خوارى باقى نماند تا شير بنوشد و شترى نماند تا نشخوار كند … پيامبر (ص) بلند شد و در حالى كه عبايش كشيده مى شد, بالاى منبر رفت و خداوند متعال را حمد و ثنا كرد و گفت: خدايا! براى ما بارانى بفرست … كه زمين به وسيله آن زنده و گياه و زراعت رشد نمايد … [بعد از دعا] به خدا قسم هنوز دست رسول خدا (ص) به گودى گردنش نرسيده بود كه آسمان به شدت باريد و مردم فرياد زدند اى رسول خدا! غرق شديم غرق شديم. آن گاه رسول خدا گفت: خدايا! باران را مفيد به حال ما قرار بده نه به ضرر ما. پس از اين دعا ابرها از بالاى شهر مدينه دور شدند.(68)
4. مجلسى نقل مى كند:
در زمان ابوطالب مردم دچار قحطى شدند. قريش گفتند: به بت هاى لات و عزى پناه ببريد. ديگران گفتند: به بت مناه تمسك بجوييد. ورقه بن نوفل گفت: به كجا روى مىآوريد در حالى كه ابوطالب از نسل ابراهيم و اسماعيل در ميان شماست, از او آب و باران بخواهيد … .(69)
5. امام صادق (ع) مى فرمايد:
گروهى نزد على ابن ابى طالب جمع شدند و از كمى باران و خشكسالى اظهار نگرانى و ناراحتى كردند و گفتند: يا ابا حسن! در حق ما دعا كنيد تا باران بيايد. حضرت, حسن و حسين (عليهماالسلام) را خواستند. به فرزندش حسن گفتند: براى ما دعا كن تا باران بيايد. آن گاه حسن (ع) گفت: خدايا! … سپس به فرزندش حسين (ع) فرمود: شما هم دعا كنيد. حسين (ع) هم گفت: خدايا! … هنوز دعاى آن دو بزرگوار تمام نشده بود كه خداوند تبارك و تعالى باران را از آسمان بر آن ها فرو ريخت …(70)
6. از ابن عباس و انس بن مالك نقل شده است:
هنگامى كه مدينه دچار قحطى گرديد عمر از عباس خواست تا از خداوند طلب آب و باران نمايد. ابو عمر مى گويد: سبب اين امر آن بود كه در زمان عمر (در سال 17 ق) زمين به شدت خشك شده بود. (71)
افزايش سطح عمومى قيمت ها هر چند يك نوع تحليل و نتيجه گيرى از اين روايات است, اما از نظر اقتصادى اين نتيجه گيرى قطعى است. به علاوه در برخى روايات, لفظ ((غلإ)), يعنى گرانى و افزايش قيمت ها نيز آمده است كه تإييدى بر نتيجه گيرى فوق است.
ج ـ تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار
در بحث رابطه قيمتى درهم و دينار به دو رابطه قيمتى (قانونى و ثابت, و آزاد و سيال) اشاره گرديد. با وجود اين, برخى مدعى شده اند كه تغيير قيمتى درهم و دينار فراتر از تغيير قيمت نسبى بين درهم و دينار مى باشد; زيرا اين تغيير به اين معناست كه ارزش يكى از دو نوع پول, كاهش پيدا كرده است, و كاهش ارزش پول, تعبير ديگر تورم و افزايش سطح عمومى قيمت ها است.(72)
با لحاظ امور زير به نظر مى رسد تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار چنين نتيجه اى را به دنبال نداشته باشد:
الف ـ هر چند اصل تغيير رابطه درهم و دينار قابل انكار نيست, اما آيا اين تغيير به جهت عوامل اقتصادى, همانند تغيير ميزان عرضه درهم يا دينار نسبت به كالاهاى قابل مبادله بود يا به جهت تغيير در وزن و عيار درهم و دينار مسكوك؟ شواهد گذشته نشان مى دهد كه به احتمال قوى اين تغييرات از تغييرات در وزن و عيار ناشى مى شد.
ب ـ در صدر اسلام, دو سنخ پول درهم و دينار در عرض هم در معاملات مورد استفاده قرار مى گرفتند و با رابطه قيمتى معينى در هر زمان قابل تبديل و معاوضه بودند. تغيير اين رابطه قيمتى به نحوى كه ارزش يكى از آن دو سنخ پول نسبت به ديگرى كاهش يپدا كند, فقط در صورتى مى تواند بر سطح عمومى قيمت ها تإثير بگذارد يا نشان گر نوسان سطح عمومى قيمت ها باشد كه حجم پولى كه ارزش آن كاهش پيدا كرده است, افزايش يابد و حجم پول ديگر ثابت بماند; مثلا اگر رابطه قيمتى دينار و درهم از 1 به 10, به 1 به 15 تغيير پيدا مى كرد, يعنى ارزش درهم نسبت به دينار تنزل مى نمود, در صورتى مى توانست نشان گر افزايش سطح عمومى قيمت ها باشد يا موجب افزايش سطح عمومى قيمت ها گردد كه با فرض ثبات حجم پول دينار, حجم پول درهم افزايش يافته باشد يا افزايش نسبى حجم درهم بيش از افزايش حجم درهم در مبادلات باشد; زيرا ممكن بود در صدر اسلام در برخى مواقع به لحاظ واردات گسترده كالاها از مناطق روم, دينارهاى فراوانى از مدينه خارج شده و به جهت كاهش حجم دينار, ارزش آن نسبت به درهم افزايش يافته باشد و رابطه 1 به 10 دينار و درهم به 1 به 15 برسد; يا ممكن بود به جهت افزايش ارزش طلا يا به علل ديگرى, در منطقه اى دينارها را ذوب نموده, تبديل به شمش طلا نمايند و در نتيجه اين گونه اقدامات, حجم دينار كاهش پيدا كرده و در پى آن رابطه قيمتى دينار و درهم به نفع دينار تغيير كند. در اين گونه مواقع نه تنها معلوم نمى شود كه كاهش ارزش درهم به جهت افزايش حجم پول در اقتصاد مى باشد, بلكه گاهى ممكن است در مجموع حجم پول در اقتصاد كاهش پيدا كند, اما در عين حال ارزش يك پول نسبت به ديگرى كاهش يابد.
بنابراين, از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار نمى توان تورم و افزايش سطح عمومى قيمت ها را نتيجه گرفت.
جمع بندى و نتيجه گيرى
1. مسلمانان صدر اسلام در عربستان داراى موقعيت تجارى ممتازى بودند و تجارت گسترده اى را با ايران و روم داشتند. تجارت كاملا آزاد بود و بعد از فتح ايران و روم نيز تجارت هم چنان ادامه داشت.
2. تا زمان عبدالملك, سكه هاى رايج در معاملات, درهم هاى ايرانى و دينارهاى رومى بود و از آن زمان سكه هاى اسلامى در تمام سرزمين هاى اسلامى به جريان افتاد.
3. مسكوك درهم و دينار به نحو وزنى معامله مى شد.
4. در كنار مبادلات پولى, بخشى از معاملات مردم پاياپاى بود.
5. وزن درهم ها از 0/496 تا 3/967 گرم, و وزن دينارها از 3/225 تا 4/300 گرم, در نوسان بود. در كنار اين نوسانات, وزن خاصى از درهم و دينارها به عنوان وزن ثابت شرعى در روابط مالى و ديون قانونى مورد عمل قرار مى گرفت. اين وزن براى درهم 2/975 گرم و براى دينار 4/25 گرم بوده است. هر درهم 0/7 وزن دينار را داشت.
6. حجم پول در صدر اسلام از سه ناحيه در معرض نوسان بود:
الف ـ ضرب سكه ها
ب ـ ذوب سكه ها
ج ـ فتوحات اسلامى
و چنانكه كه گذشت تإثير امور فوق بر نوسانات حجم پول به نحوى كه نوسانات قابل ملاحظه سطح عمومى قيمت ها را حتى در بلند مدت به دنبال داشته باشد, ثابت نيست.
7. نظام دو فلزى بدون رابطه قيمتى معين قانونى, مشخصه اصلى نظام پولى صدر اسلام بود. اما در كنار اين نظام, يك نظام قانونى و شرعى با رابطه قيمتى ثابت 1 به 10 يا 1 به 12 وجود داشت.
8. عامل اصلى تغيير قيمت درهم و دينار تغيير وزن و عيار آن ها بود.
9. با توجه به روايات و متون تاريخى, تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى مسلم است.
10. عواملى چون احتكار, خشكسالى و قحطى كاهش عرضه كالاها و افزايش سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى را در پى داشت.
11. معصومين (عليهم السلام) در قبال افزايش قيمت هايى كه از عوامل طبيعى همانند خشكسالى و قحطى ناشى مى شد, اقدام به تعيين قيمت نمى كردند, اما در قبال افزايش ناشى از رفتار مردم چون احتكار, ضمن نهى شديد از اين رفتار, به مبارزه عملى با آن نيز مى پرداختند.
12. در مورد اين كه در صورت وجود تورم, آيا تنها در كوتاه مدت اتفاق مى افتاد يا در بلند مدت نيز جريان داشت, مى توان گفت قدر متيقن, وقوع تورم در كوتاه مدت مى باشد, شواهدى حاكى از آن است تورم شديد, رخ نمى داد. اين شواهد عبارت اند از:
الف ـ تورم زمانى معنا پيدا مى كند كه همه مبادلات, پولى باشد و حال آن كه بخش مهمى از معاملات در صدر اسلام كالا به كالا بود.
ب ـ جريان آزاد تجارى بين عربستان با ايران و روم, به ويژه بعد از فتح آن دو, هر گونه افزايش تقاضا را از طريق واردات پاسخ مى داد.
ج ـ اگر ارزش درهم و دينار كاهش پيدا مى كرد, ذوب كردن آن ها, در بلند مدت از حجم پول كاسته و تورم را كنترل مى كرد.
د ـ مكانيسم خودكار تعديل بين حجم پول درهم و دينار و هزينه استخراج و ضرب سكه ها مانع از افزايش حجم بى رويه آن ها مى شد.
13. از برخى روايات و نقل هاى تاريخى بر مىآيد كه تورم به حدى بود كه مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند, و هم فى الجمله پيامدهاى منفى آن را درك مى كردند. به همين خاطر از رسول خدا (ص) تقاضا مى كردند كه براى كالاها قيمت تعيين نمايد. اما اين كه ميزان تإثير تورم هاى واقع شده در اقتصاد در حدى بوده باشد كه رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به ديگران, باز پرداخت ساير ديون, جبران كاهش ارزش پول و … تحت تإثير قرار داده باشد, جاى ترديد جدى است و از ادله موجود چنين آثارى كشف نمى گردد.
بررسى حكم (جبران كاهش ارزش پول)
با بررسى ـ حتى دقيق ـ جريان تورم در صدر اسلام نمى توان حكم قطعى مسئله فوق را بيان كرد; زيرا نتيجه آن بررسى, تنها يكى از مولفه هاى موثر در حكم مسئله فوق را روشن مى كند.
هر چند برخى مدعى عدم وقوع نوسانات قيمت ها در صدر اسلام شده و از آن براى حكم جواز, بلكه لزوم جبران كاهش ارزش پول استفاده كرده اند, ولى اين گروه با انكار تورم شديد به اين نتيجه رسيده اند; در حالى كه تورم شديد, دست كم در كوتاه مدت وجود داشته است.
برخى نيز مدعى شده اند به رغم وجود تورم هاى شديد, معصومين (عليهم السلام) كاهش ارزش پول را لازم, بلكه مجاز ندانسته اند و اين خود دليل بر عدم جواز جبران كاهش ارزش پول مى باشد. به نظر مى رسد از عدم جواز جبران كاهش ارزش پول هاى فلزى (درهم و دينار) نمى توان عدم جواز جبران كاهش ارزش پول هاى اعتبارى امروزى را استفاده كرد; زيرا خصوصيات درهم و دينار و تفاوت هاى آن دو با پول هاى اعتبارى امروزى, هيچ گاه به صاحب نظر فقهى اجازه استفاده چنين حكمى را نخواهد داد.
يكى از اساتيد در مقام بيان جواز يا عدم جواز استناد به روايات صدر اسلام براى حكم كاهش ارزش پول اعتبارى مى گويد:
همه روايات ياد شده, درباره پول حقيقى يا درهم و دينار آمده اند و پيش تر گفته ايم كه اين دو به سان كالا و مال هاى حقيقى ديگر, خود داراى ارزشى كه به ويژگى هاى جنس آن ها وابسته است, به گونه اى كه اين ويژگى نزد مردم, موردنظر بوده و به ضمان درآيد. بنابراين نمى توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از اين روايات دريافت … مگر آن كه گونه اى از قياس و تنقيح مناط را به كار بريم.(73)
شايان ذكر است ثمره علمى بحث ((تحولات قيمت ها در عصر تشريع)) به مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) منحصر نيست و در مسائل ديگرى نيز خود را نشان مى دهد; براى مثال, برخى با ادعاى عدم وجود تورم در اقتصاد صدر اسلام نظريه تفاوت ربا و بهره بانكى را مطرح كرده و معتقد شده اند كه ربا از اختصاصات جوامع سنتى و غير تورمى است در حالى كه بهره از مختصات جوامع صنعتى و تورمى است.(74) از اين مقاله روشن شد كه برخلاف تصور اينان, اقتصاد صدر اسلام اقتصاد تورمى بوده و قيمت هاى نسبى و سطح عمومى قيمت ها هر چند در كوتاه مدت دچار نوسانات محسوس بوده است.
پى نوشت ها:
1. ر.ك: احمدعلى يوسفى, ماهيت پول, ص 179 ـ 181.
2. ميثم موسايى, تبيين مفهوم و موضوع ربا, ص 60 ـ 68 و احمد عابدينى, ربا, ((تورم و ضمان)), مجله فقه , شماره 11 و 12, بهار و تابستان 1376, ص 123 ـ 126.
3. سيدكاظم حائرى, مصاحبه, نامه مفيد, سال چهارم, شماره 13, ص 27 و 28.
4. سيدعباس موسويان, ((بهره بانكى همان رباست)), مجله نقد و نظر, هر سال چهارم, شماره 13 و 14, ص 440 ـ 445 و سيدكاظم حائرى, همان.
5. سيدعباس موسويان, همان, ص 434 به بعد و سيدكاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام (دانشگاه شهيد بهشتى) ص 150 به بعد.
6. براى آشنايى بيش تر با بحث انواع تورم ر.ك: احمد كتابى, تورم, ص 36 ـ 43.
7. ر.ك: همان, ص 36 ـ 38.
8. قرآن كريم در سوره ((فيل)) به اين مطلب اشاره دارد: ((رحله الشتإ والصيف)).
9. براى اطلاع از وضعيت تجارى صدر اسلام ر. ك: جعفر سبحانى, فروغ ابديت, ج 1, ص ;137 احمد ابراهيم الشريف, مكه والمدينه فى الجاهليه و عهدالرسول, ص 150 و 200 ـ ;206 جواد على, المفصل فى التاريخ العرب قبل الاسلام, ج 7, ص 294, 295, 213 و ;314 سعيد افغانى, اسواق العرب فى الجاهليه والاسلام, ص 100, 101 و 104 ـ ;206 جمعى از محققين بخش اقتصاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم, پول از صدر اسلام تا زمان غيبت, ص 123 ـ 127 و سيدموسى حسينى مازندرانى, العقدالمنير (فى ما يتعلق بالدراهم والدنانير), ج 1, ص 35.
10. عبدالرحمن فهمى محمد, فجرالسكه العربيه, ص 28 و جرجى زيدان, تاريخ التمدن الاسلامى, ج 1, ص 133.
11. عبدالرحمن فهمى محمد, همان, ص ;29 على پاشا مبارك, الخططالتوفيقيه, ج 20, ص 50 و يوسف قرضاوى, فقه الزكاه, ج 1, ص 240.
12. جرجى زيدان, همان; النقودالاسلاميه, ص ;306 مقدمه تاريخ ابن خلدون, ص 114 و احمد بن ابراهيم بن خطاب, معالم السنن, ج 3, ص 60.
13. احمد بن ابراهيم بن خطاب, همان; النقودالاسلاميه, ص ;306 مقدمه تاريخ ابن خلدون, ص ;114 الدينارالاسلامى, ج 1, ص ;10 جرجى زيدان, همان; عيسى ايوب البارونى, الرقابه الاسلاميه العالميه فى عهدالرسول والخلفإ الراشدين, ص 215.
14. محمد شفيق غربال, الموسوعه العربيه الميسره, ص ;839 محمدضيإالدين الربس, الخراج والنظم الماليه للدوله الاسلاميه (دارالمعارف بمصر) ص ;373 الخططالتوفيقه, ج 20, ص 28 و دائره المعارف الاسلاميه, ج 9, ص 370.
15. عدنان خالد تركمانى, السياسه النقديه والمصرفيه فى الاسلام, ص ;65 ابن جوزى, المنتظم, ص ;147 معالم السنن, ج 3, ص ;60 الدينارالاسلامى, ج 1, ص ;12 محمدباقر مجلسى, ميزان المقادير, ص 3 و تاريخ الطبرى, ج 4, ص 576.
16.الخططالتوفيقيه, ج 20, ص 28 ـ ;35 دائره المعارف الاسلاميه, ج 9, ص ;370 الموسوعه العربيه الميسره, ص 839 و على پاشا مبارك, الميزان فى الاقيسه و الاوزان, ص 30 – 37 به نقل از: النقود دارالاسلاميه, التعليقات والملاحظات, ص 53 و 60.
17. يوسف بحرانى, الحدائق الناضره, ج 12, ص ;89 محمدباقر مجلسى, همان, ص 3 و العقدالمنير, ج 1, ص 89.
18. نووى, المجموع شرح المذهب, ج 6, ص 14 و يوسف قرضاوى, همان.
19. النقودالاسلاميه, ص 21 ـ 17.
20. معالم السنن, ج 3, ص ;60 نووى, همان, ص ;5 النقودالاسلاميه, ص 3 ـ ;6 مقدمه تاريخ ابن خلدون, ص 217 ـ ;222 السياسه النقديه والمصرفيه, ص ;65 ماوردى, الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه, ص 174 و ابوعبيد القاسم بن سلام, الاموال, ص 210.
21. معالم السنن, ج 3, ص ;60 الاحكام السلطانيه, ج 2, ص ;174 نووى, همان; الاموال, ص 210, ح ;1624 مقدمه تاريخ ابن خلدون, ص 222 ـ ;217 الموسوعه العربيه الميسره, ص 791.
22. الخراج والنظم الماليه للدوله الاسلاميه, ص ;222 معالم السنن, ج 3, ص ;60 ابن جوزى, همان, حوادث سنه 75, ص ;147 الاحكام السلطانيه, ج 2, ص ;174 السياسه النقديه والمصرفيه, ص ;63 مقدمه تاريخ ابن خلدون, ص 222 ـ ;217 نووى, همان, ص ;7 الاموال, ص 210, ح 1624 و يوسف قرضاوى, همان, ج 1, ص 259.
23. النقودالاسلاميه, ص 8.
24. همان, ص 7 و 8.
25. العقدالمنير, ج 1, ص 44, به نقل از: تاريخ جودت پاشا, ص ;276 و ر.ك: سيدمحسن امين, اعيان الشيعه, ج 1, ص 539 كه در آن نويسنده به نقل از منابع قديمى, على (ع) را اولين ضرب كننده سكه اسلامى معرفى مى كند.
26. العقدالمنير, ج 1, ص 46.
27. الدينارالاسلامى, ص ;17 فجرالسكه العربيه, ص ;37 العقدالمنير, ج 1, ص ;194 النقودالاسلاميه, ص 10 ـ ;8 مقدمه تاريخ ابن خلدون, ج 1, ص ;323 الاحكام السلطانيه, ص 139 و جرجى زيدان, همان, ص 136, به نقل از: تاريخ جودت پاشا.
28. جرجى زيدان, همان, ص 133 و ;136 العقدالمنير, ج 1, ص ;49 مقدمه تاريخ ابن خلدون, ج 1, ص ;325 ابراهيم بن محمد بيهقى, المحاسن والمساوى, ص 498 ـ 502 و كمال الدين محمد بن عيسى دميرى, حيوه الحيوان, ص 79.
29. النقودالاسلاميه, ص 19 و جرجى زيدان, همان ص 139.
30. فجرالسكه العربيه, ص 235.
31. الدينارالاسلامى, ج 1, ص 15.
32. يوسف قرضاوى, همان, ص ;264 الخططالتوفيقيه, ج 20, ص ;132 محمد فريد وجدى, دائره المعارف, ج 1, ص ;69 العقدالمنير, ج 1, ص 96 و الخراج والنظم الماليه للدوله الاسلاميه, ص 379 و 382.
33. يوسف قرضاوى, همان, ص 264 و الدينارالاسلامى, ج 1, ص 14.
34. محمد بن يعقوب كلينى, الفروع الكافى (انتشارات دارالكتب الاسلاميه), ج 7, ص 280, حديث ;1 حرعاملى, وسائل الشيعه, ج 29, باب صرف, ص 193, حديث ;1 محمد بن حسن طوسى, التهذيب, ج 10, ص 183, حديث 19. هم چنين صاحب وسائل مى نويسد ((و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه فى (المقنع) مرسلا الى قوله: مائتى حله)) (وسائل الشيعه, ج 29, باب 1, از ابواب ديات النفس, ص 194 ـ 198, حديث 2, 4, 5, 7, 8 و 13).
35. احمد بن حسين بن على بيهقى, السنن الكبرى, ج 8, ص 79.
شيخ حر عاملى در ابواب ديات النفس وسائل الشيعه, شش روايت نقل مى كند كه از همه آن ها برمىآيد كه رابطه قيمتى دينار و درهم در پرداخت ديات, يك به ده بوده است.
36. حرعاملى, همان, ج 29, باب 1 از ابواب ديات النفس, ص 194 ـ 197, حديث 3, 9, 10 و 11.
37. محمدباقر مجلسى, مرإه العقول, ج 24, ص 28, ر.ك: حرعاملى, همان, ص 197.
38. يوسف قرضاوى, همان; الخراج والنظم الماليه للدوله الاسلاميه, ص 379 و ;382 العقدالمنير, ج 1, ص ;96 الخططالتوفيقيه, ج 20, ص 132 و فريد وجدى, دائره المعارف, ج 1, ص 69.
39. عبدالرحمن فهمى محمد, صنج السكه فى فجرالاسلام, ص ;35 فريد وجدى, همان; الخطط التوفيقيه, ج 20, ص 43.
40. يوسف قرضاوى, همان, ص ;264 محمد بن حسن طوسى, تهذيب الاحكام (مكتبه الصدوق), ج 7, ص 128, حديث ;66 حرعاملى, همان, ج 18, كتاب التجاره, باب 10, ص 184, باب 9 از ابواب تجارت, ص 183 حديث 1, باب 23 از ابواب احكام العقود, ص 80, حديث 2 و باب 9 از ابواب صرف, ص 185, حديث ;5 تهذيب; محمد بن يعقوب كلينى, الفروع الكافى, ج 45, ص 245, حديث ;3 تهذيب لااحكام, ج 7, كتاب التجارات, باب بيع الواحد بالاثنين, ص 138, حديث 108 و ص 129, روايت 67.
41. تهذيب الاحكام, ج 7, كتاب التجارات, باب بيع الواحد بالاثنين, ص 128, حديث 64 ; حرعاملى, همان, ج 18, كتاب التجاره, باب 9 از ابواب الصرف, ص 183, حديث 2 و براى اطلاع از رواياتى نظير اين روايت ر.ك: تهذيب الاحكام, ج 7, كتاب التجارات, باب بيع الواحد بالاثنين, ص 128 و 129, حديث 65 و 67 , حر عاملى, همان, ج 18, كتاب تجاره, باب 9 از ابواب صرف, ص 184 و 185, حديث 3 و 5 .
42. ميرزاحسين نورى, مستدرك الوسائل, ج 13, باب 3 از ابواب صرف, ص 249, حديث 3.
43. تهذيب الاحكام, ج 7, كتاب التجارات, باب بيع الواحد بالاثنين, ص 127, حديث ;44 و حر عاملى, همان, ج 18, باب 3 از ابواب صرف, ص 172, روايت 2 و 5.
44. محمد بن يعقوب كلينى الفروغ الكافى, ج 5, كتاب المعيشه, باب الصروف, ص 245, حديث 2 و حر عاملى, همان, باب 4 از ابواب الصرف, ص 174, حديث 1.
45. ميثم موسايى, تبيين مفهوم و موضوع ربا, ص 60 و 61 و سيدكاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام, ص 150 ـ 154.
46. موسى غنى نژاد, ((تفاوت ربا و بهره بانكى)) مجله نقد و نظر, سال سوم, شماره 4, پاييز 1376, ص 321.
47. سيدكاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام, ص 155 ـ 157.
48. ميثم موسايى, همان, ص 68.
49. ر.ك: همان, ص 62 ـ 68.
50. احمد عابدينى, مجله فقه, شماره 11 و 12, ص 123 ـ 126.
51. اين مطلب از تمام شش دليل برمىآيد.
52. برآيند دليل دوم و چهارم.
53. دليل دوم بر اين مطلب دلالت صريح دارد.
54. ظاهر دليل سوم حاكى از اين امر است.
55. شيخ صدوق, التوحيد, تصحيح سيدهاشم حسينى طهرانى, باب القضا والقدر, ص 388, حديث ;33 حرعاملى, ج 17, باب 130, و ابواب آداب التجاره, ص 431, حديث 2 و شيخ صدوق, من لايحضره الفقيه, ج 3, باب الحكره والاسعار, حديث 16.
56. شيخ صدوق, التوحيد, باب القضا و القدر, ص 388, حديث 34. نظير اين حديث با مقدارى تفاوت در برخى منابع روايى ديگر نيز آمده است. محمد بن يعقوب كلينى, فروع كافى, ج 5, ص 81, حديث ;7 محمدباقر مجلسى, بحارالانوار, ج 6, ص 55 و حر عاملى, همان, ج 17, باب 30 از ابواب آداب التجاره, ص 431, حديث 3, 4, 5 و 6.
57. محمد بن يعقوب كلينى, همان, ص 166, حديث 1.
58. سنن ابى داود, تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام, ج 2, ص ;135 اين روايت با همين مضمون با اندكى تفاوت در برخى الفاظ, در منابع زير آمده است: سنن الدارمى, ج 2, ص ;249 سنن ابن ماجه, ج 2, ص ;721 سنن الترمذى, ج 2, ص ;288 محمد بن جرير طبرى, تاريخ الامم والملوك, تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم,ج 8, ص ;590 شيخ صدوق, التوحيد, تصحيح سيدهاشم حسينى طهرانى, باب القضا والقدر, ص 388, حديث ;33 مسند احمد, ج 2, ص ;85 تاريخ يعقوبى, ج 2, ص ;151 فضل بن حسن طبرسى, مجمع البيان فى تفسيرالقرآن, ج 10, ص ;11 محمدباقر مجلسى, همان, ج 22, ص 59 و سنن ابى داود, ج 1, ص 365 و 366, حديث 1622.
59. حر عاملى, همان, ج 18, كتاب التجاره, باب 12, ص 312, حديث 5.
60. حر عاملى, همان, ج 14, كتاب الحج, باب 58, ص 203, حديث ;1 محمد بن يعقوب كلينى, فروع كافى, ج 4, كتاب الحج, باب النوادر, ص 544, حديث 22 و تهذيب الاحكام, ج 5, كتاب الحج, باب الذبح, ص 270, حديث 144.
61. هندى, كنزالعمال, ج 6, ص 553.
62. شيخ صدوق, التوحيد, باب القضا والقدر, ص 388, حديث 33 و حر عاملى, همان, ج 17, باب 30 از ابواب آداب التجاره, ص 430, حديث 1.
63. حر عاملى, همان, ج 17, كتاب التجاره, باب 27 از ابواب آداب التجاره, ص 425, حديث 6.
64. ميرزا حسين نورى, مستدرك الوسائل, ج 13, باب 21 از ابواب آداب التجاره, ص 274, حديث 15337 (5).
65. همان, باب 22 از ابواب آداب التجاره, ص 276, حديث 15334 (2).
66. تاريخ طبرى, ج 11, ص 590.
67. تاريخ يعقوبى, ج 2, ص 150.
68. محمدباقر مجلسى, بحارالانوار, ج 35, ص 167, باب 3 و ر.ك: تاريخ يعقوبى, ج 2, ص 150.
ج 18, ص 1, باب 6 و ابن ابى الحديد, شرح نهج البلاغه, ج 7, ص 272 ـ 273 و ج 14, ص 80.
69. محمدباقر مجلسى, همان, ج 18, باب 6, ص 3, حديث 1.
70. ميرزا حسين نورى طبرسى, مستدرك الوسائل, ج 6, ابواب صلاه الاستسقإ, باب 11, ص 167, حديث 1.
71. محمدباقر مجلسى, همان, ج 22, باب 5, ص 290, حديث 62 به نقل از: الاستيعاب.
72. ر.ك: سيدعباس موسويان, همان, ص 444 ـ 445.
73. سيدمحمود هاشمى, مجله فقه اهل بيت, سال اول, شماره دوم, تابستان 1374, ص 91, 95 و 88.
74. ر.ك: سيدعباس موسويان, همان, ص 434 به بعد.
نویسنده: احمدعلى يوسفى
منبع: شبکه شارح
