,برنامه ثريا, در ادامه پيگيري هاي خود بار ديگر به سراغ بانکها رفت. در اين برنامه با حضور آقايان ,دکتر تهراني فر, معاون نظارت بانک مرکزي و ,دکتر صمصامي, عضو هئيت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي به نقد و بررسي نظام بانکي کشور پرداختند. در حالي که بار پيشي که به اين موضوع پرداخت با نمايش آمار تکان دهنده اي از عملکرد ,نظام بانکي, به انتقاد از روند فعلي و گذشته پرداخت آماري که تشبه نظام بانکي به پادشاه لختي را نشان مي داد که جز کودکي جرات بيان آن را نداشت.
مقصودي، مجري کارشناس برنامه ثريا در سوال ابتدايي خود اعلام کرد: در نظر سنجي برنامه قبلي بيش از 90 درصد مردم از عملکرد بانک ها ناراضي بودند. حال با اين وصف آيا بانک مرکزي اين توانايي را دارد که بتواند رصد کند که آيا منابع به سمت توليد مي رود يا خير؟ آيا بانک ها در ازاي عملکرد خود تشويق يا تنبيه مي شود؟
مصوبه شوراي پول و اعتبار حالت توصيه دارد!
تهراني فر، معاون نظارت بانک مرکزي در پاسخ گفت: در گذشته ما بانک هاي دولتي را داشتيم و طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار سياست هاي پولي و بانکي ابلاغ مي گرديد و بانک ها دولتي مجبور بودند از اين سياست ها پيروي کنند؛ اما الان تنها مصوبه شوراي پول و اعتبار حالت توصيه دارد، لذا در اجرا وضعيت از آن چيزي که توصيه مي شود متفاوت است. البته بايد اذعان داشت که همه بانک ها مانند هم نيستند و اين گونه نيست که وارد دلالي شوند به عنوان مثال بانک صنعت و معدن تمام اعتباراتش وارد توليد مي شود و يا بانک مسکن تمام تسهيلاتش وارد مسکن مي شود، حتي بانک خصوصي هم عملکرد بدي ندارد لذا همه بانک ها اين جور نيستند که وارد دلالي شوند سوال بايد اين باشد که آيا بانک ها مقصر بودند و يا کساني که وام گرفته اند آن را برده اند در دلالي و سوداگري؟
مقصودي در اشکال به اين اظهار نظر گفت: اين انحراف توسط تسهيلات گيرنده نيز به دليل عدم وجود همان نظارت است.
تهراني فر در پاسخ بيان داشت: حتي آن پروژه هاي هم که بررسي شده نيز باز هم درست عمل نکرده است.
بانک مرکزي در ابزار نظارتي لازم را ندارد
دکتر صمصامي در خصوص عدم نظارت بانک مرکزي اظهار داشت: بانک مرکزي طبق قانون پولي و بانکي، يکي از وظايفش نظارت بر بانک هاست و اين نظارت تنها شامل بانک هاي دولتي نيست و همه بانک هايي که بانک مرکزي مجوز آنها را صادر مي کند را شامل مي شود. لذا سوال اين است که با اين وجود چرا بانک مرکزي نمي تواند بانک ها را کنترل کند؟ چرا اين کار را نمي کند دلايل متفاوتي دارد؛ يکي اينکه بانک ها از وظايف اصلي شان فاصله گرفته اند و نکته ديگر اينکه در بانک مرکزي ابزار نظارتي لازم را ندارد و بسيار ضعيف است لذا اين دو در کنار هم کار ,بانک مرکزي, را بسيار سخت مي کند.
مصويه اي که به آن عمل نمي شود چه معني مي دهد!
تهران فر، معاون نظارت بانک مرکزي در پاسخ به انتقاد هاي صورت گرفته از عدم وجود نظارت بر بانک ها اعلام کرد: نظارت بانک مرکزي خوب است و از ابزار کافي هم برخوردار هستيم و در برخي موارد هم که وارد عمل شده ايم به نتايج خوبي نيز دست پيدا کرده ايم. در مصالح پولي کشور فرض بر آن است که در يک نهاد مرجع کشور يعني پول و اعتبار تعيين مي شود. اما سوال اين است که وقتي که توصيه مي شود که ميزان مشخصي به بخش هاي مختلف هدايت شود آنگاه ديگر انحراف معنايي ندارد.
مجري کارشناس برنامه، در پاسخ به اين ادعا اظهار داشت: توصيه اي که بانک ها عمل نمي کنند چه معنايي مي دهد؟ اگر بانک ها به اين توصيه عمل نمي کنند پس لازم نيست توصيه بکنيم. اين خلق اعتباري که توسط بانک ها انجام مي شود، از مردم و حاکميت است و اين حاکميت است که بايد بگويد که اين اعتبارات در کجا هزينه شود و اين حاکميت است که بايد آنرا کانال کشي کرده که اين اعتبار به سمت توليد برود.
معاون نظارت بانک مرکزي در ادامه اظهار داشت: متاسفانه برداشت اشتباهي از ضريب فزاينده پولي وجود دارد. اين ضريب فزاينده به اين گونه است که با يک ,گردش پول, در نظام بانکي، پولي وام داده مي شود، دوباره برمي گردد و سپرده مي شود و اين پول صاحب دارد.
مقصودي در پاسخ اظهار داشت در اين حوزه مسئله اصلي اين است که تشخيص اين مسئله مهم است که بانک بايد اين اعتبار خلق شده را در کجا خرج کند و اين حق حاکميتي که بانک ها داده شده است را تنها با توصيه نمي توانيم حراست کنيم و اين حق بدون بازخواست باعث مي شود که بانک ها به اين توصيه ها عمل نکنند.
,معوقات بانکي, 2.5 برابر ماليات کل کشور است!
دکتر صمصامي در ادامه برنامه گفت: اگر معناي نظارت اين وضعي است که الان وجود دارد و با اين وجود اين نظارت اين اتفاقات رخ مي دهد اين موضوع در اقتصاد و نظام بانکي ما، جاي بسيار تاسف است.
وي تاکيد کرد: اين که مطالبات معوق از 40 هزار ميليارد تومان به 80 هزار ميليارد تومان رسيده که اين معوقات حدود 2.5 برابر ماليات کشور است و در اين چند ماه اخير حدود 18 هزار ميليارد تومان اضافه شده است نشان دهنده عدم و جود نظارت است. در حال حاضر مانده تسهيلات در حوزه خدمات حدود 130 هزار ميليارد تومان است و سوال اين است که اين پول به کجا رفته است؟ نظارت يعني اينکه بايد بدانيم اين پول کجا رفته است؟.
هيچ نظارتي به تسهيلات بانکي نمي شود!!
صمصامي ادامه داد: اين انحراف تسهيلات از اهداف اعطايي، که اکثر صاحبنظران هم قبول دارند، اين اختلاس هايي که رخ مي دهد اين سوال را ايجاد مي کند که اگر نظارت وجود دارد چرا اينها رخ داده است؟ با وجود نظارت اين معنا ندارد!!
استاد دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه خطاب به بينندگان برنامه اظهار داشت: بينندگان مي توانند در اينترنت عبارت ” ,مشاوره وام بانکي,” را جستجو کنند شماره تماس هايي نشان داده خواهد شد که اگر تماس بگيرند، به عنوان مثال گفته مي شود؛ اگرتسهيلات اقساطي مي خواهيد سود آن 28 درصد و 10 درصد نيز کارمزد است! در روزنامه ها نيز اين موارد فراوان است. اين مثال اين سوال را ايجاد مي کند که اگر گرفتن تسهيلات در نظام بانکي ما شفاف است پس کارهاي اين چنيني چه معنايي مي دهد؟ در روزنامه ها قبلا تحت عنوان خريد وام بانکي بود الان تحت عنوان مشاوره وام بانکي است که نشان دهنده عدم نظارت بر نظام بانکي است. اگر بانک مرکزي تصور مي کند نظارت مي کند و اين مشکلات نيز وجود دارد و خود نداند که اين مشکلات وجود دارد، در جهل مرکب است.
مشکل تعريف ما در نظارت است!!
در ادامه تهراني فر اظهار داشت: بنده مشکل بزرگ را در اين مي بينم که ما واقعا از نظارت تعريف درستي نداريم. هر دستگاه نظارتي يک وظيفه اي دارد و اينگه بگوييم چون نظارت هست پس هيچ مشکل يا فسادي نيست درست نيست. همچنين نمي شود گفت که چون بانک مرکزي وجود دارد فسادي درکار نيست.
وي همچنين با اشاره به نظارت بازرسان و بانک مرکزي بر بانک ها اعلام کرد: بانک ها خودشان سيستم بازرسي و بازرس دارند و بانک مرکزي نيز نظارت عاليه دارد اما اين ادعا که دکتر نادران هم گفتند هر فسادي در کشور وجود دارد، يک سر آن در نظام بانکي بوده نيز درست است و اين فساد به کامل حذف نشده است.
برابري سود سپرده ها با ميانگين نرخ تورم!
معاون نظارت بانک مرکزي در ادامه تاکيد کرد: براي از بين بردن فساد بايد انگيزه وجودي آنرا از بين ببريم به عنوان مثال در قاچاق انگيزه اصلي فساد، وجود تفاوت قيمت در داخل و خارج کشور است و بايد اين انگيزه از بين برود.
تهراني فر در ادامه با اشاره به تکاليف قانوني در مورد ,سود بانکي, در کشور گفت : در اين قانون به اين نتيجه رسيدند که نرخ سود بانکي در اين جايي که هست فايده اي ندارد و بايد تغيير کند؛ لذا نرخ سود سپرده هاي يک ساله قرار شد ميانگين نرخ تورم امسال و سال آينده باشد. در همان آنجا گفته اند اگر قرار است نرخ سود سپرده ها را بر اساس ميانگين در نظر بگيريم بايد نرخ تسهيلات را نيز بايد بر اين اساس در نظر گرفته شود و با اضافه کردن ميزان مورد نياز جاري بانک ها و نيز ذخيره قانوني، نرخ سود سپرده ها حدود 40 درصد در مي آيد.
وي ادامه داد: در کشور ما به دليل نرخ تورم بالا حالا هر کسي بتواند از هر طريقي بتواند وام بگيرد و اين ما به تفاوت زياد باشد بيشترسود مي کند اين از سوي وام گيرندگان اما از سوي ديگر ما بر بانک ها فشار مي آوريم که سودشان زياد است. در کشور هاي ديگر تبليغات بر عکس ايران است که همه به دنبال گرفتن وام نيستند بلکه به دنبال دادن وام هستند اگر اين نرخ بهره درست شود آن مشکلات نيز درست مي شود
صمصامي در ادامه در پاسخ به نظرات تهراني فر تاکيد کرد: ما در مورد سود بانکي بزرگترين اشتباه را مرتکب شده ايم و فلسفه سود را فراموش کرده ايم چرا که سود نبايد به عنوان متغير جداي از اقتصاد تحليل شود.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه ممکن است سوال شود ما چرا مي خواهيم سود را افزايش دهيم؟ نظام بانکي بخشي از نظام مالي است اين نظام براي آن است که منابع از کساني که آنها را در دست دارند در اختيار کساني قرار گيرد که به آن نياز دارند.
افزايش نرخ سود تفاوتي در حجم پول ندارد!!
وي همچنين اين پرسش را مطرح کرد که: کدام توليدي در کشور وجود دارد که اين مقدار سودي که اظهار شد دارد که بخواهد اين وام ها را پس بدهد؟
اين استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: چرا مي خواهيم نرخ سود را بالاببريم؟ آيا به اين دليل که پول بيايد در بانک ها سپرده شود؟ اما اکنون کل پول در نظام بانکي است و تفاوتي نمي کند! عملا بالا بردن نرخ سود تفاوتي در ميزان حجم پول در نظام بانکي ايجاد نمي کند بلکه اين کار تنها هزينه پول و سرمايه گذاري را بالا برده و در نتيجه کسي که اين پول را گرفته آنرا به سوداگري مي برد و باعث مي شود که بازارهاي ديگر را به هم بزند و قيمت ارز و ,طلا, را بالا ببرد و دوباره قيمت ها بالا مي رود و ضربه سنگين به توليد وارد مي کند.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد با قاطعيت اعلام کرد: افزايش نرخ سود بانکي پيامدي جز تحريک ساير بازارهاي غير توليدي ما و ,رکود, توليد و ,بيکاري, ندارد اگر در قانون هست بايد قانون اصلاح شود افزايش نرخ سود بانکي اصلا به سود توليد کننده نيست.
تهراني فر، معاون نظارت بانکي مرکزي در ادامه در مورد سود بانکي بر اين نکته تاکيد کرد که: ما يک سود قطعي داريم و با وجود آن مهم نيست که نرخ هاي سود سپرده ها و تسهيلات چقدر است چرا که اين عدد از ميزان مابه التفاوت آنها حساب ميشود. حساب رسها بايد حساب هاي بانک ها بررسي کنند و بانک مرکزي نيز بايد بررسي کند و سود قطعي آنها را استخراج کند و لذا اين مهم است که در انتهاي سال هر چه سود قطعي است بايد با يک مکانيزمي ميان سهامداران و سپرده گذاران تقسيم شود.
انتقال 350 ميليارد از 400 ميليارد سود به حساب سرمايه خود بانکي
در پاسخ به اين اظهار نظر مجري کارشناس برنامه در نقل قولي از دکتر توکلي نماينده مجلس و عضو شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: طبق اظهار اقاي دکتر توکلي بانکي وجود داشته است که از حدود 400 ميليارد تومان سود خود حدود 350 ميليارد تومان آنرا به حساب سرمايه خود منتقل کرده است و يا يک موسسه مالي و اعتباري وجود دارد که بعد از 13 بار تلاش براي کلاهبرداري از بانک مرکزي باز هم مجوز بانک گرفته است که نشان مي دهد اين نظارت ها و محاسبات نيز در عمل درست نيست.
مقصودي ادامه داد: بانک مرکزي بايد ابزار هاي خود استفاده کند مثلا اگر بانک ها از سياست هاي بانک مرکزي تبعيت نمي کنند ميزان سپرده قانون بانک ها را زياد مي کرد و يا تبليغات آنها را ممنوع مي کرد و يا مالياتشان را افزايش مي داد.
سهم بانکها از سود نهايي فقط 2.5% است نه بيشتر!!
تهراني فر در واکنش به نقل قول مجري کارشناس برنامه از عضو شواري پول و اعتبار اظهار داشت: بنده در اين مورد خاص اطلاعي ندارم اما محاسبات سود قطعي را بايد حسابرسان بانک ها به صورت دقيق انجام دهند حتي اگر حسابرس نيز نداشته باشند بانک مرکزي به صورت دقيق محاسبه مي کند و در اين وسط يک 2.5 درصد سهم بانک است که برمي دارد باقي آنرا بايد به سهام داران و سپرده گذاران واگذار کند.
مقصودي در ادامه برنامه اين پرسش را مطرح کرد که يکي از مشکلاتي که ايجاد شده اين است که بانک ها خودشان بنگاه داري مي کنند و وارد برج سازي و ساخت و ساز شده اند و منابع خود را از طريق شرکت هاي زيرمجموعه خود وارد اين بخش ها کرده اند؟ آيا اين را قبول داريد و آيا اين کار قانوني است يا خير؟
معاون بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال در مورد شرکت داري بانک ها گفت: ما در قانون دو عقد ,مشارکت حقوقي, و عقد سرمايه گذاري مستقيم را داريم که بانک در اولي مشارکت مي کند و در دومي خود اقدام به ايجاد پروژه توليدي و ساختماني و… مي کند، لذا قانون اجازه اين امر به بانک ها داده شده است اما در اين بخش نيز شوراي پول و اعتبار يک سري حد و حدودي گذاشته است.
تهراني فر ادامه داد: بانک ها يک سرمايه پايه دارند و مي توانند تا سقف40 درصدش به صورت سهام داشته باشند. يکي از دلايلي که بانک ها سهام مي خرند دسترسي به پول نقد است که سريع بتوانند نقد کنند و مطالبات را پرداخت کنند. علاوه بر اين بانک ها مي توانند شرکت داري نيز انجام بدهند و مي توانند بخش اعظم سهام انها را داشته باشند مثلا صرافي و يا شرکت هاي زير ساختي مانند کارهاي امنيتني که براي خودشان تاسيس مي کنند.
بانکها فقط در سود شريک مي شوند نه در ضرر!!
صمصامي در واکنش به اظهار نظرهاي تهراني فر اعلام کرد: نکته اي که ايشان در مورد شرکت داري گفتند درست است، اما سوال اين است که آيا بانک ها به همين نسبتي که اين در بخش ها مانند زمين و ساختمان سرمايه گذاري مي کنند در ساير بخش ها نيز اين گونه عمل مي کنند؟ يا پول را به بخش هايي که سود اور تر است مي برند؟!
اين استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران در ادامه اظهار داشت: بانک ها دو کار اصلي انجام مي دهند. يکي جذب منابع است که سپرده گيري مي کنند. اما در هيچ جايي در قانون عمليات بانکي بدون ربا وجود ندارد که مشخص کرده باشد که بانک ها در ازاي اين سپرده ها بايد سودي را به سپرده گذاران بدهند. بحث اعطاي سود مصوبه شوراي پول و اعتبار است و براي انکه مشکلي نخورند به ظاهر مي گويند “نرخ علي الحساب” که اين ميزان يک حداقل نرخ قطعي است که يا بانک ها کمتر و يا ببيشتر از آن سود مي کنند.
وي ادامه داد: بانک ها ممکن است بيشتر از حد مشخص شده سود کنند که ممکن است اين ميزان اضافه سود را به سپرده گذار بدهند اما سوال اين است که اگر ضرر کنند چه مي شود؟ آيا باز هم بانک ضرر مي دهد؟ جواب اين است که خير! زيرا بانک هميشه اين حداقل سود را به سپرده گذاران مي دهد و اين بدان معناست که قانون بانکداري بدون ربا عملا اجرا نمي شود.
صمصامي با اشاره به قراردادهايي که در بانک ها با مشتريان منعقد مي شود گفت: اگر قرارداد هايي که در بانک ها انجام مي شود را ببينيم مشخص مي شود که طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار سود مشخص مي شود؛ اما در مورد تخصيص منابع بانک ها، در قانون مي گويد که بانک ها بايد از عقود اسلامي استفاده کنند. بانک ها در عمل در مقابل مشتري به عنوان وام گيرنده يک قرار داد جلوي آن مي گذارند که يک صورت قرار داد است که اين صورت منطبق با قانون بانکداري بدون رباست.
وي با اشاره به مثال هايي از عقود واقعي در قانون بانکداري بدون ربا گفت: به عنوان مثال فروش اقساطي يکي از عقود اسلامي است که در آن مال جا به جا مي شود و در آن حرفي از پول نيست و تنها حرف از کالاست. در مورد مشارکت نيز اموال بانک و مشتري به صورت مشاع در مي آيد و اصلا قرار نيست که پولي جابه جا شود.
صمصامي در مورد آنچه در عمل رخ مي دهد تاکيد کرد: اما در عمل در واقع ان چيزي که رخ مي دهد اين است که بانک به مشتري وکالت مي دهد که مشتري از طرف بانک اين کالا را بخرد اما در عمل بسياري از مواقع مشتري به دنبال گرفتن آن پول است نه آن مال و آن مال نيز تامين نمي شود.
وي همچنين اظهار داشت : در مشارکت اصلا بنا نيست سود مشخص شود اما چون الان آن چيزي که به عنوان مشارکت شناخته مي شود ,نرخ سود, بالايي دارد همه بانک ها به سمت اين عقد رفته اند اما عملا مشارکت نيست.
بانکداري ما از بانکداري ربوي غربي هم بدتر است.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد تاکيد کرد: عملا با اين روش اصل قانون بانکداري بدون ربا را کنار گذاشته شده و دور زده شده است و به سمت آن بانکداري معمول رفته ايم و لذا اين بانک ما هيچ تفاوتي با بانک داري ربوي غربي ندارد حتي از آن نيز بدتر است چرا که به عنوان مثال نسبت تسهيلات به سپرده در آنجا 80 درصد است اما در کشور ما بالاي 100 درصد است!!
صمصامي با اشاره به دوره گزار بانکداري از قبل از انقلاب به بعد از آن و نقش امام در اين برهه اظهار داشت: امام در ابتدا که هنوز قانون بانکداري بدون ربا تصويب نشده بود اصلا در مورد ربا صحبت نکرده بودند تا اينکه اين قانون تصويب شد و بعد ايشان در اين مورد صحبت کردند اما بعد از اينکه اين قانون تصويب شد ما براي اجرا آنرا به همين بانک هاي ربوي داديم و عملا طراحي جديدي نکرده ايم.
وي در ادامه گفت: ما گفته ايم که بانک فروش اقساطي انجام دهد اما بانک براي اين کار طراحي نشده است و بانک براي مشارکت طراحي نشده است چرا که اين کار تخصصي است و نياز به زيرساخت هايي دارد که بانک ها آنها را ندارند.
صمصامي در پايان تاکيد کرد: در شرايط موجود بايد يک اصلاح اساسي در نظام بانکي ما بايد صورت گيرد و نقشه عملياتي آن نيز اساخراج شده است ما در اين بخش چاره اي نداريم که بانک هاي اطلاعاتي و شفافيت اطلاعاتي را ايجاد کنيم.
بيشتر حجم معوقات در کجاست!؟
تهراني فر در انتها در مورد حجم بالاي مطالبات معوق بانک ها اظهار داشت: در مورد مطالبات معوق ما بايد گفت که کشور با رکود همراه با تورم مواجه است و نبايد توقع داشته باشيم که با اين رکود انباشت مطالبات معوق را نداشته باشيم.
مقصودي در واکنش به اين ادعا اظهار داشت: طبق گزارش مجلس حجم زيادي از مطالبات معوق از بخش هاي غير توليدي هست و برخي مشاهدات نيز اين امر را اثبات ميکند.
تهراني فر در پاسخ گفت: تجربه بنده اين است که بخش زيادي از مطالبات معوق در بخش هاي توليدي مانند صنعت و کشاورزي است و خلاف نظر شماست. ما چون در بخش صنعت رکود داريم و يا در بخش کشاورزي نيز چندسالي خشکسالي داشته ايم و لذا طبيعي است که معوق داشته باشيم.
منبع: وب سایت برنامه ثریا
