با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

احکام زکات

آیت الله بهجتفصل اوّل : زکات مال

و در آن سه مقصد است:

مقصد اول: شرایط وجوب زکات

زکات مال، واجب است بر بالغِ عاقلِ آزادِ مالکِ متمکّنِ از تصرّف در مال.

و بلوغ در «نقدین»، معتبر است. و بعد از بلوغ، حولِ لازمِ در «نقدین» ابتدا مىشود، چنانکه خواهد آمد، و قبل از آن واجب نیست.

تجارت ولىّ با مال طفل و زکات آن

و اگر «ولىّ» تجارت کرد با مالِ غیرِ بالغ، براى مالک، زکات تجارت از مال مالک، مستحب است از آن مال. و اگر به نحو مشروع، ضامنِ مالِ طفل شد و تجارت کرد براى خودش، زکات بر خودش از مال خود او است.

و لازم است در تصرّف به اقتراض ولىّ، «ملائت» و «قدرت فعلیّه» بر ادا، مگر آنکه پدر یا جد پدرى باشد. و بیان محل اعتبارِ مصلحت در تصرّفات در مال یتیم و حدود آن، در محل دیگر مذکور مى شود، ان شاء اللّه تعالى.

و اگر به ولایت، تصرّف واقع نشد، یا آنکه ولىّ، ملىء نبود در غیر اب و جد ابى،پس معامله اگر به عینِ مال طفل بوده، یا در ذمّه با اجازه او، بعد از بلوغ بوده ـ در تصرّف غیر ولىّ یا غیر ملىء اگر ملائتْ شرط نفوذ تصرّف به اقتراض ولىّ باشد ـ ربح مال طفل است؛ و گرنه متصرّفْ ضامن است و ربح معامله صحیحه، مال متصرّف است. و هم چنین سایر تصرّفات غیر اقتراض صادره از غیر ولىّ یا از او با عدم غبطه و مصلحت طفل به احتمالى یا با مفسده به احتمال دیگر.

و اگر در معامله هیچ یک از مصلحت و مفسده نبود و قایل به صحّت آن شدیم، چه حرام باشد به واسطه عدم مصلحت یا نه، نفس معامله صحیح است، و گرنه باطل است و مال طفل در ضمانِ متصرّف است، مثل صورت وجود خسران و مفسده.

و اگر معامله در حال تحقّق، مقرون به خسران یا ربح بوده و بعد ملحوق به ضدشد، باقى است بر صحّت در صورت اقتران به ربح؛ و تصحیح آن در صورت ثانیه محل، تأمّل است.

و اگر متصرّف غیر ولىّ شد، معامله فضولى است اگر با عین مال طفل باشد اگر چه ربح داشته باشد، و اجازه بر ولىّ واجب نیست، و با اجازه ولىّ صحیح مىشود مثل معامله خود ولىّ، و در فرض صحّت، زکات مستحب است، چنانچه گذشت.

و تجارت کننده به عین مال طفل اگر ضامن آن مال شد به تصرّف عدوانى به واسطه فقد شرط صحّت، زکات بر کسى نیست؛ و اگر به ضمان اقتراضى ضامن شد، زکات بر تجارت کننده است؛ و اگر هیچگونه ضمان نباشد، زکات از مال طفل است.

و بر ولىّ در غلات طفل، زکات واجب نیست بلکه مستحب است؛ و استحباب آن در مواشى او، مبنى بر عموم «من بلغ» فتواى فقیه را است، چنانکه منقول است از «ناصریّات» نسبتِ آن به اکثر اصحاب.

متصدى اخراج زکات از مال طفل

و امر اخراج زکات از مال طفل، مربوط به ولىّ است، و در صورت غیبت یا امتناع، مربوط به حاکم شرع است اگر باشد، و گرنه، «عدول مؤمنین» ولایت دارند بر سایر امور واجبه و مستحبه طفل در صورت انتفاى صاحب ولایت در رتبه سابقه.

و با تعدّدِ ولىّ، جایز است اخراج براى هر کدام، و با نزاع، توزیع مىشود؛ و هر کدام مسلّط بر مال باشد، ادا مىکند و منازعت با دیگرى بدون حق است مگر عذرى داشته باشد، مثل اعطا به فقراى ارحام خودش که محلِّ توزیع مىشود؛ و هر که اهمال کرد با تمکّن [ و [بدون عذر، ضامن است از مال خودش به ضمانى که منشأ آن استحباب است.

و هم چنین [ اگر ] چیزى از زکات را طفل، اتلاف نماید، ضامن است «ولىّ» اگر تفریط کرده؛ و گرنه ضمان بر طفل است و عوض را «ولىّ» از مال طفل ادا مىنماید به نحو استحباب که در اصل، مقرّر شد.

و بعد از بلوغ، تمکین طفل از دفع زکات، بعد از ثبوت رشد است؛ و قبل از آن، اظهر عدم جواز است مگر آنکه مجبور باشد جهت غیر عبادیّت به نظر و اطلاع ولىّ و در محل صرف نماید با قصد قربت.

و احوط اقتصار در این حکم استحبابى، بر صورت انفصال حمل به ولادت است با حیات.

زکات مالِ مجنون

و در مال مجنون، زکات نیست، مگر آنکه با آن تجارت بشود براى او که مثل طفل، مستحب است زکات آن؛ و احوط اقتصار بر «نقدین» است.

و اگر جنون ادوارى باشد، کمال در طول حول، معتبر است. و اگر در اثنا عارض شد، استینافِ حول مى شود. و اگر در طول حول عارض نشد، واجب است زکات واجبه و مستحب است زکات مستحبّه؛ و اگر نه فقط استحباب زکاتِ تجارتِ از مال او، بر ولىّ است، مثل طفل.

و احوط مساوات «مُغمىعلیه» و «سَکران» با «نائم» است در ثبوت زکات مطلقاً و عدم انقطاع حول به عروض آنها در اثناى آن.

حکم زکات عبد

بر «مملوک»، زکات در آنچه در ید او است به تملیک مولى یا غیر، نیست اگر چه مالک باشد؛ و بر مولى زکات آن مال، بنا بر عدم مالکیّت «عبد» یا «امه»، موافق احتیاط است.

و اقسام مملوک، فرقى ندارند در نفى زکات بر او، مگر مکاتب مطلقاً اگر بعض او منعتق باشد و نصیب او نصاب باشد؛ و بر مولاى او زکات نیست در بقیه اگر متمکِّن از تصرّف در آنچه در دست بنده است نباشد بنا بر عدم مالکیّت عبد مگر به اداى مال الکتابه.

مالى که به عبد داده شود و مأذون باشد، مال مالک مى شود اگر قابلیّت تملّک آن مال را دارد، و اگر دو مالک داشته باشد هر کدام به نسبت حصّه خودش از بنده، مالک مىشود در صورت اذن در اخذ براى خود بنده؛ و در غیر این صورت و در صورت توکیل، به تساوى مالک مى شوند؛ و اگر بعضى مستحق و بعضى غیر مستحق باشند از آن دو مولى، مستحق، مالکِ نصیبِ خودش مى شود.

و اعتبار «حریّت» در طول حول در آنچه معتبر است در آن حول و در حال تعلّق در غیر آن، مثل اعتبار عقل و بلوغ است.

زکات در هبه

و «موهوب»، جارى در حول مىشود از زمان تحقّقِ قبض که با آن ملکیّت حاصل مى شود. [ و ] اگر واهب در اثناى حول، رجوع کرد، ساقط مىشود زکات.

و اگر بعد از حول و تمکّن از اخراج، رجوع کرد، ساقط نمى شود، بلکه احوط

اخراج است در صورت رجوع قبل از تمکّن از اداى بر متّهب، به جهت سبق استحقاق فقرا بر رجوع واهب.

وجوب زکات بر موصى له

و بر «موصىله» واجب مىشود زکات در حولى که ابتداى آن بعد از وفات مُوصى و قبولِ موصىله است در آن چیزهایى که حول معتبر است در آن، مثل غیر «غلاّت».

زمان ابتداى حول و انقطاع آن

و بعد از شراى نصاب، حول آن از وقت تمامیّت عقد است؛ نه بعد از مضىّ زمان خیار اصلى یا شرطى؛ و خیار، مانع از تصّرفات و از تعلّق زکات نیست، و اگر زاید بر حول باشد، زکات واجب است بر مشترى؛ و به اداى زکات از عین، ضامن قیمت است براى بایع اگر خیار داشت و فسخ کرد، مثل سایر موارد تلف و اتلاف.

مالى که استقراض شده، اگر عین آن باقى بود، جارى در حول مىشود از زمان قبض که به آن ملکیّت حاصل مى شود.

و «غنیمت» بعد از قسمت و قبض، جارى در حول مىشود و قبل از آن با عدم تمکّن از قسمت و قبض، جارى نمى شود، بنا بر اعتبار تمکّن از تصرّف، اگر چه اجناس متعدّده نباشد، چنانچه خواهد آمد.

نذر براى صدقه یا اضحیه و انقطاع حول

اگر نذر کرد در اثناى حول، صدقه به عین نصاب را به نذر مطلق و غیر موقّت، حول منقطع مىشود به عدم تمکّن از تصرّف در آن در غیر صدقه منذوره.

و اگر نذر، بعد از حول و تعلّق زکات باشد، زکات مقدّم است بر نذر. و اگر به نذر، صدقه یا اضحیه قرار داد عین را، زکات ساقط است.

و اگر نذر، موقّت باشد به ما قبل حول، منقطع مى شود حول به آن نذر؛ پس با وفا اشکالى نیست؛ و با عدم وفا و وجوب قضاى نذرِ موقّت، محتمل است عدم

وجوب زکات، به واسطه سبقِ وجوب قضا بر حولى که مبدء آن،عصیان وجوب ادا است و با آن قضا، واجب مى شود [ و ] اگر چه موسّع است [ لکن ] مانع از تمکّن از تصرّف درحول است.

و اگرنذر صدقه دراثناى حول،موقّت باشدبه ما بعدحول، اظهرعدم وجوب زکات است به جهت تعیّن صرف فیما بعد؛و نذرِ اضحیه از این قبیل است؛و هم چنین تعلیق برامور محقّقه در آینده.

و معلّق بر شرطِ محتمل الحصول، در صورت حلول حول قبل از حصول شرط، زکات در آن واجب نیست، بنا بر منع از تصرّف و اعتبار تمکّن از تصرّف در نصاب در تمام حول.

پس عبرت، به مستحَق بودن نصاب براى صدقه است، نه فعلیّت وجوب تصدّق بنا بر آنچه ذکر شد.

و بنا بر عدم تأثیر نذر قبل از تحقّق شرط با عدم تحقّق شرط مگر بعد ازحلول حول،اخراج مى شود زکات و تصدّق به باقى مى شود بعد از تحقّق شرط، و مقدار زکات،به منزله تالف مى شود.اگر نذر متعلّق شد به یکى از نصابهاى موجوده نزد او، و نذر، مانعیّت آن فعلى بود، اختیار تعیین آن یکى با ناذر است، و هر کدام را تعیین براى نذر کرد، زکات ندارد.

و اگر منذور، در ذمّه باشد، مسقط زکاتِ اعیانِ خارجیّه نخواهد بود، مثل سایر دیون.

دوَران امر بین وجوب زکات و وجوب حج

اگر به نصاب، مستطیع شد و حول آن متأخّر از زمان حجّ بود، حجّ واجب است؛ و اگر عصیان کرد تا حول، زکات واجب است اگر چه به تقصیر رافع استطاعت در آینده باشد. و اگر حول، مقدّم بر اشهر حج بود، زکات واجب است و حج، واجب نیست در صورت عدم بقاى استطاعت با بقیه.

و در صورت تقدّم حول، استطاعت حدوثاً محقّق نشده است، به خلاف صورت تأخّر حول از اشهر حج و اهمال، که مستقرّ مىشود حج براى سال آینده.

دوَران امر بین وجوب خمس و وجوب حج

خمس مستقرِّ در سالِ قبل از سال استطاعت، لازم است اداى آن اگر چه استطاعت زایل بشود. و اگر در سال استطاعت، استرباح کرد، پس اگر اداى خمس کرد قبل از اشهر حج، حج واجب نیست؛ و اگر ادا نکرد به جهت جواز تأخیر تا تمام سال، حج از مؤونه واجبه فعلیّه همان سال است؛ و اگر زاید بر مؤونه چیزى نداشت، خمس واجب نیست.

اولویّت زکات متعلّق به عین باقیه بر سایر دیون میّت

اگر در ترکه میّت زکات و دَین جمع شود، زکاتِ متعلّق به عین در حال حیات، مقدّم است؛ و هم چنین خمس و واجبات مالیّه متعلّقه به عین در حال حیات؛ به خلاف کفّاره و نحو آن که تعلّق به عین نداشته اند [ که ] مثل دیون دیگر، توزیع بر ترکه مى شود.

و خمس و زکات و نحو آنها، در صورت تلف عین و انتقال به ذمّه، در حکم سایر دیون مىباشند در مقام توزیع بر ترکه.

و اگر جمع شدند زکات و حج و عینْ باقى بود، زکات مقدّم است؛ و اگر عین، تالف شد و هر دو در ذمّه میّت ثابت بودند، توزیع مىشود بر [ هر ] دو اگر نصیب حج، کافى به اقلّ مراتب آن باشد، و گرنه محتمل است تخییر؛ و احوط اختیار حج است، خصوصاً اگر قدرى براى زکات، زاید باشد که اگر بیش از آن در زکات صرف شود، تفویت حج مىشود، واللّه العالم.

اعتبار تمکّن از تصرّف در وجوب زکات

«تمکّن از تصرّف» در نصاب، معتبر است در وجوب زکات؛ پس در «مغصوب» و «مجحودِ بلابیّنه» و «مسروق» و «غایبِ غیر ممکن الوصول فعلاً» و «گمشده» و امثال اینها، زکات نیست. و اگر بدست آمدند و تمکّنْ حاصل شد، پس آن زمان، ابتداى حول محسوب مىشود؛ و امکان ادا، شرط ضمان است، نه وجوب زکات.

و فرقى در «مغصوب» بین صاحب حول و غیر آن نیست؛ و با تمکّن از رفعِ غصبِ بعض، اگر چه به سبب اداى بعض باشد به ظالم یا عادل، در خصوص آنچه ممکن است بدست آورد، زکات هست با سایر شروط.

لزوم و عدم لزوم سعى در اخذ مال متعلَّق زکات

مجحودِ بلابیّنه و بدون طریقِ مشروعِ وصولِ به حق، یا با آن به نحوى که مستلزم عسر و حرج باشد، زکات ندارد. و اگر راهى براى وصولِ بدون حرج باشد، احوط اداى زکات، یا سعىِ در تحصیل در ید است، پس از آن زکات بدهد.

و اگر مى تواند با مقاصّه، یا سرقتِ بدون محذور و نتواند به غیر این طرق، اظهر جواز است واقعاً، اگر [ چه ] ظاهراً در صورت عدم بیّنه، ممکن است مورد محاکمه و محکوم بشود.

در مال غایب، اگر تمکّن از تصرفِ مناسب در آن ـ اگر چه با توکیل باشد ـ ندارد، زکات نیست؛ و گاهى تمکّن از بیعِ محقِّق، تمکّن از تصرّف مى شود و موکول بر عرض خصوصیّات مناسبه، بر عرف است؛ و هم چنین [ است ] حاضرى که در دست نیست با شرط مذکور در «رهن» با عدم تمکّن از فکِّ دین به سبب عجز یا تأجیلى که مانع باشد شرعاً از اختیار فکّ آن فعلاً، مثل شرطِ عدم فکِّ فعلى قبل از اجل در عقد لازم غیر قرض، پس با استقراض «الف» و رهنِ «الف»، زکات در اوّلى است، مگر با تمکّن از فکّ دین.

و اما احتمال عدم وجوب زکات قبل از وصول در ید با تمکّن از فکّ بسهولهٍ، پس ضعیف است.

زکات در نفس «وقف» نیست، اگر چه مِلک موقوفٌعلیهم باشد، به جهت تعلّق حق سایر بطون. و در نماءِ وقفِ بر اشخاص که مملوکِ به قبض مىشود، زکات ثابت است اگر حصّه شخصى، نصاب باشد.و در نماءِ موقوف بر جهات عامّه بعد از قبض و تکمیل نصاب، فرمودهاند: زکات نیست، و آن خالى از شبهه نیست اگر مالکیّتْ قبل از زمان تعلّق وجوب، محقّق شود و سایر شروط هم محقّق باشند. در «ضالّ» و «مفقود»، زکات نیست؛ و با گمشدن در زمان قلیلى، حولْ منقطع نمىشود؛ و اگر عود به صاحبش نمود بعد از غیبت یک سال یا بیشتر، زکات یک سال دادن، مستحب است.

زکات قرض

در «قرض» زکات نیست تا وصول شود؛ و قبل از آن، بر مقترض است با شروطش، نه بر قرض دهنده. و اگر بداند که مُقرض تبرّعاً از جانب مالک، زکات مىدهد، یا شرط تأدیه از او در ضمن قرض بشود و قایل به صحّت این شرط باشیم و بداند وفا مىنماید، سقوط در مستقرض خالى از وجه نیست.و در دینى که تأخیرش از قِبَل دائن نباشد، زکات نیست، به جهت عدم ملک تصرّف؛ و بعد از وصول، براى یک سال فمازاد، مستحب است؛ و اگر تأخیرش از قِبَل دائن باشد، اظهر عدم وجوب زکات [ است ] قبل از وصول و حلول حول در آنچه حول دارد، اگر چه احوط زکات است.

وجوب زکات بر کافر و سقوط آن با اسلام

«کافر»، زکات بر او واجب است، مثل سایر واجبات و از آن جمله، قضاى عبادات؛ لکن صحیح نیست از او در حال کفر، یا به جهت انتفاى قصد قربت، و یا به جهت اشتراط «ایمان» در صحّت عبادات.و اگر اسلامْ اختیار کرد، ساقط مىشود واجبات سابقه مالیّه شرعیّه و غیر مالیّه؛ و ضامن زکات موجوده، یا تالفه اگر چه با اهمال او باشد ـ که لازمه کفر است، زیرا متمکّن از ادا نیست مگر با اسلامى که تارک آن است از روى اختیار ـ نیست و سیره قطعیّه نبىّ اکرم ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلم ـ و ائمّه ـ علیهم السلام ـ، کافى است در این حکم؛ و اخذ نبى اکرم ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلم ـ یا امام ـ علیه السلام ـ زکات را از کفّار، معهود نیست، نه از صاحبان جزیه و نه از غیر آنها؛ بلکه تکالیف و وضع، مشروط به عدم تعقّب کفرْ به اسلام است؛ و با این، حل مى شود شبهه تکلیف به مقیَّدِ به مسقط آن.

[ شخص ] مسلمان اگر تفریط کرد بعد از وجوب زکات، در اداى آن تا آنکه تلف شد، ضامن است.

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت