فصل اوّل : زكات مال
و در آن سه مقصد است:
مقصد اول: شرايط وجوب زكات
زكات مال، واجب است بر بالغِ عاقلِ آزادِ مالكِ متمكّنِ از تصرّف در مال.
و بلوغ در «نقدين»، معتبر است. و بعد از بلوغ، حولِ لازمِ در «نقدين» ابتدا مىشود، چنانكه خواهد آمد، و قبل از آن واجب نيست.
تجارت ولىّ با مال طفل و زكات آن
و اگر «ولىّ» تجارت كرد با مالِ غيرِ بالغ، براى مالك، زكات تجارت از مال مالك، مستحب است از آن مال. و اگر به نحو مشروع، ضامنِ مالِ طفل شد و تجارت كرد براى خودش، زكات بر خودش از مال خود او است.
و لازم است در تصرّف به اقتراض ولىّ، «ملائت» و «قدرت فعليّه» بر ادا، مگر آنكه پدر يا جد پدرى باشد. و بيان محل اعتبارِ مصلحت در تصرّفات در مال يتيم و حدود آن، در محل ديگر مذكور مى شود، ان شاء اللّه تعالى.
و اگر به ولايت، تصرّف واقع نشد، يا آنكه ولىّ، ملىء نبود در غير اب و جد ابى،پس معامله اگر به عينِ مال طفل بوده، يا در ذمّه با اجازه او، بعد از بلوغ بوده ـ در تصرّف غير ولىّ يا غير ملىء اگر ملائتْ شرط نفوذ تصرّف به اقتراض ولىّ باشد ـ ربح مال طفل است؛ و گرنه متصرّفْ ضامن است و ربح معامله صحيحه، مال متصرّف است. و هم چنين ساير تصرّفات غير اقتراض صادره از غير ولىّ يا از او با عدم غبطه و مصلحت طفل به احتمالى يا با مفسده به احتمال ديگر.
و اگر در معامله هيچ يك از مصلحت و مفسده نبود و قايل به صحّت آن شديم، چه حرام باشد به واسطه عدم مصلحت يا نه، نفس معامله صحيح است، و گرنه باطل است و مال طفل در ضمانِ متصرّف است، مثل صورت وجود خسران و مفسده.
و اگر معامله در حال تحقّق، مقرون به خسران يا ربح بوده و بعد ملحوق به ضدشد، باقى است بر صحّت در صورت اقتران به ربح؛ و تصحيح آن در صورت ثانيه محل، تأمّل است.
و اگر متصرّف غير ولىّ شد، معامله فضولى است اگر با عين مال طفل باشد اگر چه ربح داشته باشد، و اجازه بر ولىّ واجب نيست، و با اجازه ولىّ صحيح مىشود مثل معامله خود ولىّ، و در فرض صحّت، زكات مستحب است، چنانچه گذشت.
و تجارت كننده به عين مال طفل اگر ضامن آن مال شد به تصرّف عدوانى به واسطه فقد شرط صحّت، زكات بر كسى نيست؛ و اگر به ضمان اقتراضى ضامن شد، زكات بر تجارت كننده است؛ و اگر هيچگونه ضمان نباشد، زكات از مال طفل است.
و بر ولىّ در غلات طفل، زكات واجب نيست بلكه مستحب است؛ و استحباب آن در مواشى او، مبنى بر عموم «من بلغ» فتواى فقيه را است، چنانكه منقول است از «ناصريّات» نسبتِ آن به اكثر اصحاب.
متصدى اخراج زكات از مال طفل
و امر اخراج زكات از مال طفل، مربوط به ولىّ است، و در صورت غيبت يا امتناع، مربوط به حاكم شرع است اگر باشد، و گرنه، «عدول مؤمنين» ولايت دارند بر ساير امور واجبه و مستحبه طفل در صورت انتفاى صاحب ولايت در رتبه سابقه.
و با تعدّدِ ولىّ، جايز است اخراج براى هر كدام، و با نزاع، توزيع مىشود؛ و هر كدام مسلّط بر مال باشد، ادا مىكند و منازعت با ديگرى بدون حق است مگر عذرى داشته باشد، مثل اعطا به فقراى ارحام خودش كه محلِّ توزيع مىشود؛ و هر كه اهمال كرد با تمكّن [ و [بدون عذر، ضامن است از مال خودش به ضمانى كه منشأ آن استحباب است.
و هم چنين [ اگر ] چيزى از زكات را طفل، اتلاف نمايد، ضامن است «ولىّ» اگر تفريط كرده؛ و گرنه ضمان بر طفل است و عوض را «ولىّ» از مال طفل ادا مىنمايد به نحو استحباب كه در اصل، مقرّر شد.
و بعد از بلوغ، تمكين طفل از دفع زكات، بعد از ثبوت رشد است؛ و قبل از آن، اظهر عدم جواز است مگر آنكه مجبور باشد جهت غير عباديّت به نظر و اطلاع ولىّ و در محل صرف نمايد با قصد قربت.
و احوط اقتصار در اين حكم استحبابى، بر صورت انفصال حمل به ولادت است با حيات.
زكات مالِ مجنون
و در مال مجنون، زكات نيست، مگر آنكه با آن تجارت بشود براى او كه مثل طفل، مستحب است زكات آن؛ و احوط اقتصار بر «نقدين» است.
و اگر جنون ادوارى باشد، كمال در طول حول، معتبر است. و اگر در اثنا عارض شد، استينافِ حول مى شود. و اگر در طول حول عارض نشد، واجب است زكات واجبه و مستحب است زكات مستحبّه؛ و اگر نه فقط استحباب زكاتِ تجارتِ از مال او، بر ولىّ است، مثل طفل.
و احوط مساوات «مُغمىعليه» و «سَكران» با «نائم» است در ثبوت زكات مطلقاً و عدم انقطاع حول به عروض آنها در اثناى آن.
حكم زكات عبد
بر «مملوك»، زكات در آنچه در يد او است به تمليك مولى يا غير، نيست اگر چه مالك باشد؛ و بر مولى زكات آن مال، بنا بر عدم مالكيّت «عبد» يا «امه»، موافق احتياط است.
و اقسام مملوك، فرقى ندارند در نفى زكات بر او، مگر مكاتب مطلقاً اگر بعض او منعتق باشد و نصيب او نصاب باشد؛ و بر مولاى او زكات نيست در بقيه اگر متمكِّن از تصرّف در آنچه در دست بنده است نباشد بنا بر عدم مالكيّت عبد مگر به اداى مال الكتابه.
مالى كه به عبد داده شود و مأذون باشد، مال مالك مى شود اگر قابليّت تملّك آن مال را دارد، و اگر دو مالك داشته باشد هر كدام به نسبت حصّه خودش از بنده، مالك مىشود در صورت اذن در اخذ براى خود بنده؛ و در غير اين صورت و در صورت توكيل، به تساوى مالك مى شوند؛ و اگر بعضى مستحق و بعضى غير مستحق باشند از آن دو مولى، مستحق، مالكِ نصيبِ خودش مى شود.
و اعتبار «حريّت» در طول حول در آنچه معتبر است در آن حول و در حال تعلّق در غير آن، مثل اعتبار عقل و بلوغ است.
زكات در هبه
و «موهوب»، جارى در حول مىشود از زمان تحقّقِ قبض كه با آن ملكيّت حاصل مى شود. [ و ] اگر واهب در اثناى حول، رجوع كرد، ساقط مىشود زكات.
و اگر بعد از حول و تمكّن از اخراج، رجوع كرد، ساقط نمى شود، بلكه احوط
اخراج است در صورت رجوع قبل از تمكّن از اداى بر متّهب، به جهت سبق استحقاق فقرا بر رجوع واهب.
وجوب زكات بر موصى له
و بر «موصىله» واجب مىشود زكات در حولى كه ابتداى آن بعد از وفات مُوصى و قبولِ موصىله است در آن چيزهايى كه حول معتبر است در آن، مثل غير «غلاّت».
زمان ابتداى حول و انقطاع آن
و بعد از شراى نصاب، حول آن از وقت تماميّت عقد است؛ نه بعد از مضىّ زمان خيار اصلى يا شرطى؛ و خيار، مانع از تصّرفات و از تعلّق زكات نيست، و اگر زايد بر حول باشد، زكات واجب است بر مشترى؛ و به اداى زكات از عين، ضامن قيمت است براى بايع اگر خيار داشت و فسخ كرد، مثل ساير موارد تلف و اتلاف.
مالى كه استقراض شده، اگر عين آن باقى بود، جارى در حول مىشود از زمان قبض كه به آن ملكيّت حاصل مى شود.
و «غنيمت» بعد از قسمت و قبض، جارى در حول مىشود و قبل از آن با عدم تمكّن از قسمت و قبض، جارى نمى شود، بنا بر اعتبار تمكّن از تصرّف، اگر چه اجناس متعدّده نباشد، چنانچه خواهد آمد.
نذر براى صدقه يا اضحيه و انقطاع حول
اگر نذر كرد در اثناى حول، صدقه به عين نصاب را به نذر مطلق و غير موقّت، حول منقطع مىشود به عدم تمكّن از تصرّف در آن در غير صدقه منذوره.
و اگر نذر، بعد از حول و تعلّق زكات باشد، زكات مقدّم است بر نذر. و اگر به نذر، صدقه يا اضحيه قرار داد عين را، زكات ساقط است.
و اگر نذر، موقّت باشد به ما قبل حول، منقطع مى شود حول به آن نذر؛ پس با وفا اشكالى نيست؛ و با عدم وفا و وجوب قضاى نذرِ موقّت، محتمل است عدم
وجوب زكات، به واسطه سبقِ وجوب قضا بر حولى كه مبدء آن،عصيان وجوب ادا است و با آن قضا، واجب مى شود [ و ] اگر چه موسّع است [ لكن ] مانع از تمكّن از تصرّف درحول است.
و اگرنذر صدقه دراثناى حول،موقّت باشدبه ما بعدحول، اظهرعدم وجوب زكات است به جهت تعيّن صرف فيما بعد؛و نذرِ اضحيه از اين قبيل است؛و هم چنين تعليق برامور محقّقه در آينده.
و معلّق بر شرطِ محتمل الحصول، در صورت حلول حول قبل از حصول شرط، زكات در آن واجب نيست، بنا بر منع از تصرّف و اعتبار تمكّن از تصرّف در نصاب در تمام حول.
پس عبرت، به مستحَق بودن نصاب براى صدقه است، نه فعليّت وجوب تصدّق بنا بر آنچه ذكر شد.
و بنا بر عدم تأثير نذر قبل از تحقّق شرط با عدم تحقّق شرط مگر بعد ازحلول حول،اخراج مى شود زكات و تصدّق به باقى مى شود بعد از تحقّق شرط، و مقدار زكات،به منزله تالف مى شود.اگر نذر متعلّق شد به يكى از نصابهاى موجوده نزد او، و نذر، مانعيّت آن فعلى بود، اختيار تعيين آن يكى با ناذر است، و هر كدام را تعيين براى نذر كرد، زكات ندارد.
و اگر منذور، در ذمّه باشد، مسقط زكاتِ اعيانِ خارجيّه نخواهد بود، مثل ساير ديون.
دوَران امر بين وجوب زكات و وجوب حج
اگر به نصاب، مستطيع شد و حول آن متأخّر از زمان حجّ بود، حجّ واجب است؛ و اگر عصيان كرد تا حول، زكات واجب است اگر چه به تقصير رافع استطاعت در آينده باشد. و اگر حول، مقدّم بر اشهر حج بود، زكات واجب است و حج، واجب نيست در صورت عدم بقاى استطاعت با بقيه.
و در صورت تقدّم حول، استطاعت حدوثاً محقّق نشده است، به خلاف صورت تأخّر حول از اشهر حج و اهمال، كه مستقرّ مىشود حج براى سال آينده.
دوَران امر بين وجوب خمس و وجوب حج
خمس مستقرِّ در سالِ قبل از سال استطاعت، لازم است اداى آن اگر چه استطاعت زايل بشود. و اگر در سال استطاعت، استرباح كرد، پس اگر اداى خمس كرد قبل از اشهر حج، حج واجب نيست؛ و اگر ادا نكرد به جهت جواز تأخير تا تمام سال، حج از مؤونه واجبه فعليّه همان سال است؛ و اگر زايد بر مؤونه چيزى نداشت، خمس واجب نيست.
اولويّت زكات متعلّق به عين باقيه بر ساير ديون ميّت
اگر در تركه ميّت زكات و دَين جمع شود، زكاتِ متعلّق به عين در حال حيات، مقدّم است؛ و هم چنين خمس و واجبات ماليّه متعلّقه به عين در حال حيات؛ به خلاف كفّاره و نحو آن كه تعلّق به عين نداشته اند [ كه ] مثل ديون ديگر، توزيع بر تركه مى شود.
و خمس و زكات و نحو آنها، در صورت تلف عين و انتقال به ذمّه، در حكم ساير ديون مىباشند در مقام توزيع بر تركه.
و اگر جمع شدند زكات و حج و عينْ باقى بود، زكات مقدّم است؛ و اگر عين، تالف شد و هر دو در ذمّه ميّت ثابت بودند، توزيع مىشود بر [ هر ] دو اگر نصيب حج، كافى به اقلّ مراتب آن باشد، و گرنه محتمل است تخيير؛ و احوط اختيار حج است، خصوصاً اگر قدرى براى زكات، زايد باشد كه اگر بيش از آن در زكات صرف شود، تفويت حج مىشود، واللّه العالم.
اعتبار تمكّن از تصرّف در وجوب زكات
«تمكّن از تصرّف» در نصاب، معتبر است در وجوب زكات؛ پس در «مغصوب» و «مجحودِ بلابيّنه» و «مسروق» و «غايبِ غير ممكن الوصول فعلاً» و «گمشده» و امثال اينها، زكات نيست. و اگر بدست آمدند و تمكّنْ حاصل شد، پس آن زمان، ابتداى حول محسوب مىشود؛ و امكان ادا، شرط ضمان است، نه وجوب زكات.
و فرقى در «مغصوب» بين صاحب حول و غير آن نيست؛ و با تمكّن از رفعِ غصبِ بعض، اگر چه به سبب اداى بعض باشد به ظالم يا عادل، در خصوص آنچه ممكن است بدست آورد، زكات هست با ساير شروط.
لزوم و عدم لزوم سعى در اخذ مال متعلَّق زكات
مجحودِ بلابيّنه و بدون طريقِ مشروعِ وصولِ به حق، يا با آن به نحوى كه مستلزم عسر و حرج باشد، زكات ندارد. و اگر راهى براى وصولِ بدون حرج باشد، احوط اداى زكات، يا سعىِ در تحصيل در يد است، پس از آن زكات بدهد.
و اگر مى تواند با مقاصّه، يا سرقتِ بدون محذور و نتواند به غير اين طرق، اظهر جواز است واقعاً، اگر [ چه ] ظاهراً در صورت عدم بيّنه، ممكن است مورد محاكمه و محكوم بشود.
در مال غايب، اگر تمكّن از تصرفِ مناسب در آن ـ اگر چه با توكيل باشد ـ ندارد، زكات نيست؛ و گاهى تمكّن از بيعِ محقِّق، تمكّن از تصرّف مى شود و موكول بر عرض خصوصيّات مناسبه، بر عرف است؛ و هم چنين [ است ] حاضرى كه در دست نيست با شرط مذكور در «رهن» با عدم تمكّن از فكِّ دين به سبب عجز يا تأجيلى كه مانع باشد شرعاً از اختيار فكّ آن فعلاً، مثل شرطِ عدم فكِّ فعلى قبل از اجل در عقد لازم غير قرض، پس با استقراض «الف» و رهنِ «الف»، زكات در اوّلى است، مگر با تمكّن از فكّ دين.
و اما احتمال عدم وجوب زكات قبل از وصول در يد با تمكّن از فكّ بسهولةٍ، پس ضعيف است.
زكات در نفس «وقف» نيست، اگر چه مِلك موقوفٌعليهم باشد، به جهت تعلّق حق ساير بطون. و در نماءِ وقفِ بر اشخاص كه مملوكِ به قبض مىشود، زكات ثابت است اگر حصّه شخصى، نصاب باشد.و در نماءِ موقوف بر جهات عامّه بعد از قبض و تكميل نصاب، فرمودهاند: زكات نيست، و آن خالى از شبهه نيست اگر مالكيّتْ قبل از زمان تعلّق وجوب، محقّق شود و ساير شروط هم محقّق باشند. در «ضالّ» و «مفقود»، زكات نيست؛ و با گمشدن در زمان قليلى، حولْ منقطع نمىشود؛ و اگر عود به صاحبش نمود بعد از غيبت يك سال يا بيشتر، زكات يك سال دادن، مستحب است.
زكات قرض
در «قرض» زكات نيست تا وصول شود؛ و قبل از آن، بر مقترض است با شروطش، نه بر قرض دهنده. و اگر بداند كه مُقرض تبرّعاً از جانب مالك، زكات مىدهد، يا شرط تأديه از او در ضمن قرض بشود و قايل به صحّت اين شرط باشيم و بداند وفا مىنمايد، سقوط در مستقرض خالى از وجه نيست.و در دينى كه تأخيرش از قِبَل دائن نباشد، زكات نيست، به جهت عدم ملك تصرّف؛ و بعد از وصول، براى يك سال فمازاد، مستحب است؛ و اگر تأخيرش از قِبَل دائن باشد، اظهر عدم وجوب زكات [ است ] قبل از وصول و حلول حول در آنچه حول دارد، اگر چه احوط زكات است.
وجوب زكات بر كافر و سقوط آن با اسلام
«كافر»، زكات بر او واجب است، مثل ساير واجبات و از آن جمله، قضاى عبادات؛ لكن صحيح نيست از او در حال كفر، يا به جهت انتفاى قصد قربت، و يا به جهت اشتراط «ايمان» در صحّت عبادات.و اگر اسلامْ اختيار كرد، ساقط مىشود واجبات سابقه ماليّه شرعيّه و غير ماليّه؛ و ضامن زكات موجوده، يا تالفه اگر چه با اهمال او باشد ـ كه لازمه كفر است، زيرا متمكّن از ادا نيست مگر با اسلامى كه تارك آن است از روى اختيار ـ نيست و سيره قطعيّه نبىّ اكرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ و ائمّه ـ عليهم السلام ـ، كافى است در اين حكم؛ و اخذ نبى اكرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ يا امام ـ عليه السلام ـ زكات را از كفّار، معهود نيست، نه از صاحبان جزيه و نه از غير آنها؛ بلكه تكاليف و وضع، مشروط به عدم تعقّب كفرْ به اسلام است؛ و با اين، حل مى شود شبهه تكليف به مقيَّدِ به مسقط آن.
[ شخص ] مسلمان اگر تفريط كرد بعد از وجوب زكات، در اداى آن تا آنكه تلف شد، ضامن است.
منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله بهجت
