حجت الاسلام و المسلمین مبشرّی عارف مطالعات اقتصادی خود را در حوزه و دانشگاه پی می گیرد . ایشان از محضر اساتیدی چون حضرات آیات مکارم شیرازی ، هاشمی شاهرودی و حائری شیرازی (دامت برکاتهم اجمعین) بهره برده است و با توجّه به ضرورت زدودن ربا از جامعه به نقد وضعیّت بانک های کشور می پردازد. از اینرو در مصاحبه با استاد به نقد و بررسی وضعیّت بانک بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداختیم .
بخش دوم مصاحبه خدمت شما مخاطبان محترم تقدیم می گردد.
3- آیا حوزه در ایجاد بانکداری اسلامی موفق بوده است؟
کاش به جای حوزه بفرمایید مسئولین، ما در اینجا به دنبال مقصر نمیگردیم. ما در یک خانوادهی بزرگی به نام اسلام هستیم. که هرجا مشکلی باشد باید پدرانه به دنبال حل آن باشیم. من در جواب این سوال باید بگویم تلاشهایی شده است. ولی تا این مساله به صورت علمی و کارشناسانه مطرح نشود اگر 35 سال پس از انقلاب 100 سال هم بشود چون در ریل صحیح در مباحث قرار نداریم به جایی که باید برسیم نمیرسیم. اولین مبنایی که در حوزه مقدسه باید به صورت سریع و آگاهانه مورد بررسی قرار گیرد. اینکه هیچ فتوایی بدون شناخت موضوع آن مشکل مکلف را در عمل حل نمیکند به نظر حقیر. جز فقیه کسی شانیت حقیقی شناخت موضوع را ندارد. نه این که بگوئیم تشخیص موضوع شأن فقها نیست و به آن افتخار کنیم فقیهی که در اول رسالهی خود مینویسد عمل کردن به این رساله انشاءالله مبری ذمّه است چگونه بدون شناخت موضوع میتواند مکلف را بری الذمه کند. با اگر واما مشکلات مردم حل نمیشود ما در چند جا با اگر وارد شدیم و نتیجهاش را به صورت محسوس در اجتماع میبینیم یکی بحث موسیقی که انشاءالله در جای خود به صورت مفصل خواهم گفت یک در همین مسئلهی پول در ایجاد بانکداری اسلامی. اول باید پول جامعه را بشناسیم وقتی پول را شناختیم بر اساس آن پول میتوانیم فتوا بدهیم. بر حرمت یا عدم حرمت. ما تا مسئلهی تشخیص موضوعات را در حوزههای علمیه جدی نگیریم روز به روز کارایی اسلام را خدای ناکرده زیر سوال میبریم. از طرفی اساتیدی که با متون اسلامی سر وکار نداشتندآنها نمیتوانند به جای اسلام تصمیم بگیرند. آنها باید آن موضوعات را برای علماء و مراجع بیان کنند اگر با مشخص شدن موضوع حکم بر آن سوار شد. این حکم حکم اسلام است و قابلیت اجرا دارد. به نظر بنده یکی از رسالتهای مهم شورای محترم نگهبان همین است که موضوعات را شناسایی و تبیین کند و به مراجع عظام و علمای صاحب فتوا برساند. به هر جهت متأسفانه در بین علماء ما هنوز پول فعلی تعریف نشده است. یاد دارم حدود ده سال بیش از چند مرجع بزرگ تقلید حضرات آیات بهجت (ره)، تبریزی(ره)، فاضل لنکرانی(ره)، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مشکینی شبیری زنجانی، وحید خراسانی، سوالی پرسیدم با وساطت یکی از علمای بزرگ، مضمون سوال این بود که اگر کسی 50 سال پیش از کسی 1000 تومان قرض کرده امسال چند به او بدهد؟ کاری به این جواب ندارم لکن ما به عنوان یک فقیه وقتی میخواهیم به این سوال پاسخ بدهیم. اولین سوالی که در ذهن میآید این است که اولاً کدام پول؟ پولی که مالکیتش در طول این 50 سال تغییرات غیر سوقیه دارد یا پولی که مالیتش عوض شده و اصلاً مال نبوده بلکه اعتباری محض بوده است. وقتی این مسائل بر من فقیه روشن شد آن وقت است که میتوانم بگویم این فرد باید چه مقدار پرداخت کند. چون قول دادم بحث را کاربردی مطرح کنم وارد این مبحث میشوم. بعضی از علمای بزرگ میگویند پول اسلامی و پول غیر اسلامی و پول فعلی را غیر اسلامی میدانند و اعتقاد دارند با پول فعلی نمیشود احکام اسلام را اجرا کرد. من عرضم این است که پول آلت و ابزار مشترک است با نوع مدیریت میتوان با همان پول اعتباری احکام اسلام را اجرا کرد منتها مدیریتش سختتر است اما اگر با پولی باشد که کالایی باشد راحتتر میشود آن را مدیریت کرد. فعلاً اقوال را عرض کنم و یک به یک راه حل آن را بیان میکنم. عدهای از علما و مراجع عظام میفرمایند: پول فعلی مال است و بعد از گذشت پنجاه سال باید همان مبلغ را بدهد. عدهای دیگر میفرمایند مصالحه کنند که در واقع نوعی احتیاط در فتواست. و عدهای دیگر میگویند باید به قیمت روز محاسبه شود و تصفیه شود.
اما در تبیین قول اول اولاً ما قبول نداریم که پول اسلام تغییراتش تغییرات سوقیه است و بس. در مواردی بوده است که در یک زمان در دو محل نزدیک به هم یک جنس واحد با تفاوت صددرصدی خرید و فروش میشده و حضرات معصوم و علیهم السلام با این عمل مبارزه نکردند. مثل روایت مشهور عروه بارقی که رسوال گرامی اسلام ظاهراً یک دینار به عروه داد که برود و گوسفندی را خریداری کند (این روایت را فقها در بیع فضولی بحث میکنند) ولی ایشان میرود با یک دینار در یکی از محلهها دو گوسفند میخرد سپس یکی از گوسفندها را دوباره به یک دینار میفروشد بعد از معامله خدمت رسول گرامی اسلام میرسد و یک دینار و به اضافهی یک گوسفند را به حضرت تقدیم میکند. حضرت علت را جویا میشدند وقتی جریان را بیان میکند حضرت میفرماید بارک الله، آفرین خدا برکت دهد، این یک قضیه شخصی نیست. این یک استثناء نیست. گوسفندی احتکار نبوده گوشت جزء غذاهای روز مره مردم است. ولی باز در یک جامعه کوچک میبینیم با همان پول اسلام یک دینار دو گوسفند در محلی و در محل دیگر یک دینار معادل یک گوسفند، به همین دلیل وقتی در دیه حضرت نرخگذاری میکند. ملاکهای متعددی را در اختیار قضات قرار میدهد. 1000 دینار، 10 هزار درهم، 1000 گوسفند، 100 شتر، 200 گاو، اگر عروه میخواست دیه را پرداخت کند. برای عروه بارقی در مقابل 1000 گوسفند 500 دینار میپرداخت. پس نمیتوان استدلال کرد که در اسلام 1 دینار برابر است با یک گوسفند و غیره، پول چه اعتباری باشد چه کالایی باشد. احکام اسلام را میتوان با مدیریت صحیح انجام داد که در پایان نوع مدیریت اعتباری و کالایی را عرض خواهم کرد.
اما فقهایی که قائل هستند پول فعلی مال است و بدهکار بعد از 50 سال همان مبلغ را باید به قرض دهنده بپردازد. از آنها این سوال را میپرسم یاد دارم ده سال پیش در منزل یکی از همین مراجع صاحب این فتوا رفتم و به ایشان عرض کردم. آقا اجازه هست سوالی بپرسم فرمود بلی، گفتم فرض کنید روی میز مبارک یا چک بانک 50 هزار تومانی است که به قول شما مال است و یک سکه طلا که این هم مال است. فرموند خب، عرض کردم فردا صبح آن نظام عوض شد یا این پول سوراخ شد. یا نخ پول را درآوردند. این پول چقدر میارزد؟ این سکه طلا چقدر؟ هر حکومتی بیاید طلا همان طلاست و ارزشش در جای و مکان خود محفوظ است ولی آن اسکناس یک کاغذ باطلهای بیش نیست، پس این اسکناس اعتبار است و مال نیست و مالیتی که پیدا میکند به اعتباری است که حکومت به او داده است اعتباری که حکومت 50 سال پیش به این هزار تومان داده با اعتباری که حکومت امسال به این هزار تومان داده یکی است؟ که میگویید همان را ضامن است من معتقدم باید مرکزی باشد به عنوان نظارت بر تشخیص موضوعات واین مرکز به دستور خود مراجع عظام افرادش تعیین شوند که روی موضوعات کار کنند که خدای ناکرده فتواهائی صادر نشود که قبل از آن موضوع را نشناخته باشند، ایشان در آن لحظه کلام حقیر را قبول کردند، ولی امروز ده سال میگذرد و فتوا همان فتوا است؟ چرا؟
اما نسبت به قولی که میگوید حتماٌ باید به قیمت روز محاسبه شود، این سوال مطرح میشود که میزان به روز شدنش چه باشد؟ چون مرجع قیمتی جز عرف وجود ندارد. باز نوعی مصالحه میشود و طرفین راضی نمیشوند چون عرف نوسان دارد. و بسیاری اوقات عرف واحدی در بین متشرعین در قیمت گذاری وجود ندارد و هر کس قیمتی میگوید. قصد نداشتم که مصاحبه طولانی شود لذا بعضی موارد را به سوالات دیگر موکول میکنم در وقت دگر اما جواب کاربردی. اولاً چه پول اعتباری باشد چه کالایی قابل مدیریت است. در قرض الحسنه نکتهی دیگر که از آن غافل میشویم این است که ربا در اسلام در مقابل قرض الحسنه است.که در بعضی از روایات هم بدان اشاره شده است. یکی تعطیل شدن کسب و کار و دیگری تعطیلی قرض الحسنه. حال با وجود پول اعتباری که به تعبیر بعضی علما جزو لاینفکش رباست چکونه میشود. پول اسلام را احیا کرد. آنچه به ذهن بنده میرسد اینست که ما اولاً باید تعریف قرض الحسنه را بیان کنیم تا به قرض دادن و قرض گرفتن برسیم. در مقام نوع قرض دادن تعاریف مختلفی قرض الحسنه پیدا میکند و در مواردی موضوعش عوض میشود. قرض الحسنه با پول اعتباری و قرض الحسنه با پول کالایی. قرض الحسنه با پول اعتباری این جور تعریف میشود که مبلغی اعتباری را به فردی با موضوع قرضش مثلاً خرید مسکن میدهی و ایشان با پول اعتباری شما صد متر زمین در این تاریخ خریده است. روزی که قرار است قرض را پس بگیری سوال میکنی اگر من الان بخواهم همان صد متر را خریداری کنم چند؟ همان اعتبار میشود مبلغ بدهکاری فرد.قران هم در قرض الحسنه همین را میفرماید: « فلکم رؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» اصل سرمایه محفوظ است، نه ظلم کنید و نه به شما ظلم شود. اینکه من در ابتدا عرض کردم در پول اعتباری مدیریتش سختتر است به این خاطر است که ممکن است یک سال بعد فقط در آن مورد خاص مثلاً زمین آن قسمت رشد کرده باشد. مثلاً متری هزار تومان شده باشد متری ده هزار تومان. حال فردی که مثلاً 100 هزار تومان به کسی امسال قرض داده ایشان 100 متر زمین خریده سال آینده این زمین یک میلیون تومان است اگر بخواهد بخرد حال به قرض دهنده باید یک میلیون پس بدهد؟ اینجاست که پول اعتباری مدیریتش سخت میشود فلذا اگر حکومتی بخواهد اسلامی باشد با پول اعتباری راهی جز تثبیت قیمتها اقلاً به صورت چندساله ندارد یعنی به همه مردم اعلام کند. که مثلاامسال قیمتها از 1/1/1392 تا 1/1/1395 بدین صورت است. و تمام حقوقها و قرضها بر همان اساس انجام پذیرد. و در همان سال 1395 باید تمام قرضها و … پایان پذیرد.
دوباره از سال 1/1/1395 قیمتگذاری جدید. دوباره حقوق و موارد دیگر بر اساس این تغییرات تغییر کند نه اینکه حقوق 10 درصد رشد کند کالا 100 درصد. یعنی در واقع هر سه سال یک انقلاب اقتصادی در پول اعتباری لازم است که هم اسلامی باشد و هم مردم آسیب نبینند و در این سه سال تثبیت مشکلاتش را باید دولتها برنامه ریزی کنند. اما مدیریت پول کالایی طبیعتاً راحتتر است. چرا که در پول کالایی چون نشر اسکناس بر اساس یک وزنه واحدی است. پول بدون پشتوانه وارد بازار نمیشود. و در واقع پولها تورم بردار نیست. تصور کنید مثل کوپن. روی یک کوپن نوشته شده باشد یک کیلو برنج و دولت ناظر باشد که فروشنده حتماً در مقابل این کاغذ همان یک کیلو برنج بدهد و لاغیر. طبیعتا بعد از 50 سال این کاغذ امسال یک کیلو هست. و کاغذ 50 سال بعد هم همان یک کیلوست. منتها اگر پشتوانه نداشته باشد و این کاغذهای یک کیلویی زیاد شد زمانی میآید که کاغذ بسیار است و برنج نیست و مردم حاضرند سه تا کاغذ یک کیلویی بدهند و یک کیلو برنج بگیرند. لذا با پشتوانه ثابت و مدیریت عرضه این پول کالایی میتوان تورم را به صفر رساند و قرض الحسنه ایجاد کرد بدون یک درهم و ریال و دریافت ربا.
در واقع پول اعتباری فعلی بدلیل عدم پشتوانه داشتن بدین صورت درآمده. ولی اگر همان پول اعتباری هم پشتوانه ثابتی برایش تعریف کنیم همان هم تبدیل به پول کالایی کردهایم. منتها تفاوتش در این است که ما در پول اعتباری بدون پشتوانه ثابت هم میتوانیم احکام اسلامی را پیاده کنیم منتها با همان مشقتی که عرض کردم والا ما دو پول بیشتر نداریم. پول با پشتوانه ثابت که پول کالایی ثابت است و پول بدون پشتوانه ثابت که پول اعتباری است و احکام اسلام در هر دو قابل اجراست.
به هر جهت حوزه و دانشگاه تاکنون در ایجاد بانکداری اسلامی به صورت قابل قبول موفق نبودهاند. و این را بنده نمیگویم. هم در حوزه و هم در دانشگاه به این مساله اقرار دارند. منتها دانشگاه باید باورش بشودکه سیستم ربوی نابود کننده است و باید موضوع را بیان کند. و حوزه هم باید با اقتدار و بدون اگر و اما تکلیف وامها، معاملات و … را پس از شناخت دقیق موضوع بدون ابهام و اگر و اما فتوا دهد.
