مسائل مستحدثه زكات

«مصاحبه با آیت الله ابو طالب تجلیل»

* فلسفه تشریع زکات و اهداف آن را با توجه به آیات و روایات بیان فرمائید؟

** آنچه از آیات و روایات استفاده می شود این است که زکات حقی است که شارع مقدس برای فقرا قرارداده، خدا که خالق و مالک انسان هاست می تواند حقی را برای برخی از انسان ها بر عهده برخی انسان های دیگر جعل کند. ناگفته نماند عقل ما که احاطه بر مصالح و مفاسد نامتناهی ندارد نمی تواند فلسفه کامل افعال واحکام خدا را که بر مصالح و مفاسد نامتناهی احاطه دارد، درک کند.

* آیا زکات منحصر در اشیاء نه گانه است؟یا آنکه با توجه به فلسفه تشریع آن، در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست؟

** اگر حاکم در زکات توسعه دهد و چیزی بر آن اضافه کند زاید بر حق شرعی فقراست که بر ذمه دیگران است.

* آیا حاکم اسلامی می تواند غیر از خمس و زکات، تکلیف مالی دیگری مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد؟

** امروزه که منابع سرشار ثروت نفت در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد، واجب مالی دیگری غیر از آنچه شرع قرار داده ضرورت ندارد.

* آیا در حکومت اسلامی، پرداخت کننده مالیات می تواند آن را به عنوان زکات محسوب کند؟

** در زمان امام راحل قدس سره کسی توسط حقیر از آن بزرگوار استفتاء نموده بود که اجازه فرماید مالیات خود را بابت وجوهات حساب کند، معظم له قبول نفرمودند.

* آیا زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدیه (پول) نیز می شود؟ به بیان دیگر آیا در زکات درهم و دینار، طلا و نقره بودن جزء موضوع است یا آنکه تمام الموضوع جنبه پولی و ارزش مبادله ای آنهاست خواه از جنس طلا و نقره باشد یا چیز دیگر؟ در صورتی که مطلق پول، متعلق زکات باشد نصاب آن چگونه خواهد شد، نصاب درهم ملاک است یا نصاب دینار و یا … ؟

** متعلق زکات شرعا نه چیز است که دوتای آنها درهم و دینار است یعنی پول های طلا و نقره، شامل پول های فلزی دیگر حتی پولهای فلزی که غیر طلا و نقره که در زمان های قدیم بوده و در زبان عربی فلس گفته می شد نمی شود.

* آیا زکات تنها به عین تعلق می گیرد یا آنکه شامل دین نیز می شود؟ در صورت تعلق به دین بر عهده چه کسی است وام دهنده یا وام گیرنده؟

** زکات در همه اشیاء نه گانه به عین تعلق می گیرد، حتی فقها تصریح کرده اند اگر عین درهم یا دیناری را که دارد با مثل آن معاوضه کند، زکات به آن تعلق نمی گیرد، بلکه باید یازده ماه تمام عین همان درهم یا دینار در ملک او باقی بماند و داخل ماه دوازدهم شود تا زکات به آن تعلق بگیرد.

* به نظر حضرتعالی آیا زکات مال التجاره واجب است یا مستحب؟

** وجوب زکات در مال التجاره فتوای فقهای اهل سنت است، و اما مشهور میان فقهای امامیه استحباب آن است، مقتضای استنباط فقهی هم از نظر روایات استحباب است.

* آیا زکات گرفتنی است یا دادنی؟ به بیان دیگر در حکومت اسلامی که دولت قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان را دارد، آیا می تواند زکات را مطالبه کند و در صورت ممانعت زکات دهندگان، با زور از ایشان بگیرد؟ یا آنکه پرداخت زکات تکلیف شرعی زکات دهنده است اگر نپردازد گناه کرده است و کسی حق مطالبه آن را از او ندارد؟

** نصب عامل برای گرفتن زکات در زمان خلفا معمول بوده ولی طبق آنچه در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین(ع) آمده است، اگر کسی اظهار کند که زکات به مال من تعلق نگرفته، عامل باید بپذیرد و حق گرفتن آن را به اجبار ندارد، امیرالمؤمنین(ع) به عامل چنین دستور می دهد: «تقول: ارسلنی الیکم ولی الله وخلیفته لآخذ منکم حق الله فی اموالکم فهل لله فی اموالکم حقا تؤدوه الی ولیه؟ فان قال قائل: لا، فلا تراجعه » بگو به آنها: مرا ولی خدا و خلیفه او فرستاده است که حق خدا را که به اموالتان تعلق گرفته بگیرم، آیا در اموال شما حقی هست که به ولی او دهید؟ اگر کسی بگوید: نه، دیگر به او مراجعه نکن.

«مصاحبه با آیت الله محمد تقی جعفری»

* با تشکر از اینکه دعوت ما را برای این گفتگو پذیرفتید، معنای لغوی و اصطلاحی زکات و نیز اهمیت آن را بیان بفرمایید؟

** زکات در لغت به معنای پاکی و طهارت و پاک شدن است و به معنای افزون شدن و رشد و نمو نیز به کار رفته است . زمخشری در کتاب مقدمه الادب می گوید: «زکاة: آن باشد که بر آئین دین مسلمانی ستانند.» و از نظر اصطلاحی، زکات به نه چیز یا بیشتر با شرایطی که براساس مبانی فقهاء مطرح است تعلق می گیرد، گرچه مشهور فقهاء بر این باورند که زکات تنها به نه چیز معین یعنی گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند تعلق می گیرد و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد در صورتی که مال به مقدار نصاب برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن تصرف کند، باید مقداری را که معین شده، به یکی از مصرف هایی که دستور داده اند برساند، اما ما معتقدیم که انحصار اخراج زکات به مواد نه گانه به عنوان حکم حکومتی بوده است و قوانین و موازین فقهی و مدارک و منابع معتبر روایی حکایتگر این معناست که زکات می تواند از این 9 ماده تجاوز کرده و مواد عام المنفعه روز و مال التجاره را هم در بربگیرد.

اهمیت زکات از دیدگاه اسلام و آیات قرآن و روایات ائمه: پرداخت زکات یکی از اصول ضروری اسلام به شمار می آید و اگر کسی بتواند با نماز گزاردن خود بر جامعه منتی بگذارد، با پرداخت زکات هم می تواند بر مردم منتی داشته باشد. اموال انسان و ثروت بشر از دیدگاه دین اسلام هنگامی پاک و از نظر معنوی با ارزش و دارای برکت و رشد و نمو است که زکات آن پرداخته شود و با شرایط لازم در مصارفی که مشخص می گردد، به کار رود.

* جناب استاد با توجه به اینکه ما معتقدیم تمامی احکام اسلام براساس مصالح و مفاسد نفس الامری جعل شده است به نظر شما عالی ترین اصل انسانی – حقوقی از دیدگاه اسلام چیست و این اصل اساسی را چگونه با مساله زکات منطبق می کنید؟

** شما به یک اصل بسیار جالب در مکتب اسلام اشاره کردید که به نظر ما نیز می توان آن را به عنوان عالی ترین اصل انسانی – حقوقی معرفی کرده آن اصل چنین است: «تا می توانید اول انسان را آماده بسازید، سپس او را در مجرای دستورات حقوقی و مسؤولیت ها و کیفرها قرار دهید.» مقصود از این مطلب این است که بایستی طوری به تعلیم و تربیت افراد و آماده ساختن انسان برای پذیرش حقوق اهمیت دهیم که افراد بتوانند قوانین اجتماعی را با قطب نمای وجدان دریابند. به عنوان نمونه: رهبران جامعه در مرحله اول بایستی وقاحت و زشتی آدم کشی و بزهکاری و خلافکاری را توضیح بدهند و در روح و روان افراد، تنفر و انزجار از آدم کشی و بزه کاری و خلافکاری را بر انگیزند و ارزشهای انسانی و فضائل آدمی را اثبات کرده و چنان برای افراد روشن کنند که به سهولت بتوان از قوانین مانند «قتل نفس ممنوع است » و «کیفر قتل نفس چنین و چنان است »، بهره برداری کرد. مدرک قاطع این اصل چند مطلب مسلم است:

1 . نتیجه حقوق اسلامی و اجرای آن فقط در امکان همزیستی و رفع مزاحمت افراد از همدیگر منحصر نیست به همین جهت است که حقوق مربوط به همزیستی، رشته معینی از فقه اسلامی است که شامل تمام مقررات فردی و اجتماعی اسلامی می شود.

2 . فقه اسلامی مجموعه دستوراتی است که می تواند افراد انسانی را، خواه منفردا و خواه در گروه اجتماعی برای بهره برداری از شخصیت انسانی که تا بارگاه ربوبی کشیده شده است، آماده کند.

3 . دستورات فردی مانند نماز و روزه که نتیجه آن اجتناب از فحشاء و منکرات (از هر نوع که بوده باشد)، شخص مسلمان را تربیت می کند و برای پذیرش حقوق دیگران آماده می سازد.

4 . اسلام شخصیت انسانی را بطور کلی نقطه تابش شعاع خداوندی معرفی کرده است.

5 . برای اینکه مطالب یادشده برای انسان قابل درک شود، ارشاد و تعلیم را بر افراد لازم دانسته تا آنجا که خداوند می فرماید: ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا; هر کس نفسی را احیاء کند گویی تمام مردم را احیاء کرده است.

در روایات معتبر در تفسیر این آیه آمده است که تعلیم و تربیت یک انسان هم احیاء وزنده کردن اوست. (ص) . از طرف دیگر، چون مقررات اسلام به عنوان «حدود الله » معرفی شده است و هر کس از آنها تمرد کند، تعدی به «حدود الله » کرده است. برای اجتناب از مخالفت با «حدود الله » و اطاعت آنها، لازم است به منظور آشنا شدن افراد با این حدود الهی به تعلیم و تربیت افراد پرداخته شود. به همان اندازه که یک فرد نتواند تحت تعلیم و تربیت اسلام و معارف دینی قرار گیرد، کیفر از او ساقط خواهد گشت.

بنابر این ضروری ترین تکلیف مدیران جامعه اسلامی، آماده سازی افراد برای پذیرش وجدانی حقوق اسلامی است و خداوند با ارسال رسل و انزال کتب آسمانی می خواهد، وجدان های خفته و عقلهای محجوب و فطرت خمود انسان را بیدار کند و آنها را در مقابل تکالیف و مسئولیت ها، به تسلیم وادارد و این امر مهم بدون اینکه تکالیف و قوانین اسلام با عقل سلیم انسانی، هماهنگ باشد، امکان پذیر نیست. در مورد زکات هم همین طور است، ما صدها آیه و روایت داریم که می گوید انفاق کنید، بینوائی و فقر را در ابعاد مختلف از جامعه منتفی بسازید، با اموال و نفوس خود مجاهده کنید و امثال این جملات در حقیقت برای پی ریزی زیربنای قانون، الزامی است.

با این حال اگر افرادی هم پیدا شوند که هوا و هوس آنها به اضرار جامعه منجر گردد، کیفر و مسئولیت الزامی جلوی انحراف آنان از قانون را خواهد گرفت و به همین جهت بود که در صدر اسلام می بینیم افراد فراوانی که از روی شهوات و هوا و هوس نفسانی مرتکب جرم می شدند خودشان می آمدند پیش مقام های صلاحیتدار به جرم خویش اعتراف و طلب کیفر می کردند. از آنچه که گفتیم به خوبی روشن شد که پرداخت زکات، وظیفه ای اجتماعی است نه وسیله گداپروری.

اگر بخواهیم احکام اسلامی و قوانین حقوقی اسلام و منابع مالی اسلام مانند خمس و زکات و مالیات به موقع پرداخت شود، باید هماهنگی قوانین اسلام با عقل سلیم را تبیین و افراد جامع را برای پذیرش آنها آماده سازیم و وجدانهای انسانها را جهت نظارت بر بایستگیها و نبایستگیهای مقرره بیدار کنیم و تکامل شخصیت آدمی را در احساس مسئولیت و عمل به قوانین اسلامی بدانیم و برای مردم این مطالب را روشن سازیم.

* فلسفه تشریع زکات چیست؟

** فلسفه تشریع زکات در آیات و روایات بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: در خبر زراره و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است: عن ابی عبدالله(ع) قال: ان الله عز وجل فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم وانما یؤتی الفقراء فیما یؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة; «خداوند در اموال اغنیاء برای فقرا حقی معین فرموده است که برای آنان کافی است. اگر کافی نبود خداوند آن حق را اضافه می کرد. سپس بینوایی فقیران مربوط به حکم خدایی نیست. بلکه از اینجاست که اغنیاء آنان را از حق خود محروم کرده اند. اگر مردم حقوق واجب را ادا می کردند فقیران به زندگی در خوری می رسیدند.»

در روایت مبارک عقرقوفی از امام موسی بن جعفر(ع) آمده است: انما وضعت الزکاة قوتا للفقراء وتوفیرا لاموالهم; زکات برای گذران زندگی فقرا و فراوان شدن اموال ثروتمندان، وضع شده است.» مؤکد بر فرموده امام، این آیه شریفه است که می فرماید: مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة نبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم; «کار آنان که ثروت خود را در راه خداوند می دهند مانند دانه ای است که هفت خوشه می رویاند که باز در هرخوشه صد دانه است. خدا برای آنان که بخواهد چندین برابر می کند. خداوند وسعت بخش و داناست.»

امام صادق(ع) در روایتی دیگر می فرماید: انما وضعت الزکاة اختبارا للاغنیاء ومعونة للفقراء ولو ان الناس ادوا زکاة اموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا ولاستغنی بما فرض الله له »; «زکات برای آزمودن توانگران و کمک به نیازمندان وضع شده است اگر مردم زکات مال خود را می پرداختند یک مسلمان بینوا باقی نمی ماند و همه بینوایان با همین حقی که خداوند واجب کرده است بی نیاز می گشتند. مردم بینوا نمی شوند و نیازمند و گرسنه نمی گردند مگر به جهت تقصیر اغنیاء.»

امام صادق(ع) در این حدیث، زکات را نوعی امتحان الهی دانسته که به وسیله آن، انسان های مؤمن و متقی که بر فرموده خداوند عمل می کنند از غیر آنها مشخص می شوند.

روایت کرده اند که امام صادق(ع) فرموده: ان الله عز وجل جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم ولولا ذلک لزادهم، وانما یؤتون من منع من منعهم; خداوند در ثروت اغنیاء برای فقیران و مستمندان به اندازه کفایت حق قرار داده است اگر می دانست برای زندگانی آنان بس نیست ، بیشتر وضع می کرد.»

* آیا زکات منحصر به مواد نه گانه است؟

** معتقدند که زکات به مواد نه گانه منحصر است اما به نظر ما زکات انحصار به مواد نه گانه ندارد. و بر طبق بعضی روایات موارد دیگری به خصوص از حبوبات و برنج بر موارد نه گانه اضافه شده است که این موارد باید تحت شرایط معینی اخراج و پرداخت شود و مقادیر معینی از آنها به مصرف زکات برسد. بر عدم انحصار زکات به موارد نه گانه، دلایلی وجود دارد که بیان می کنیم: مهمترین دلیل ما بر این مدعا، روایات صریح و منصوص العلة در فلسفه تشریع وجوب زکات است که از آن روایات استفاده می شود معیار و ملاک وجوب زکات، فقر زدائی از جامعه اسلامی است و تا این نیاز در جامعه وجود داشته باشد وجوب زکات قابل توسعه به اشیاء دیگر خواهد بود.

* لطفا اگر ممکن است درباره دلایل عدم انحصار زکات در اشیاء نه گانه توضیحاتی بفرمائید؟

** دلایل متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم: دلیل اول: حدود بیست آیه در قرآن وجود دارد که کمیت و کیفیت زکات در این آیات معین نگردیده است مانند: آتوا الزکاة، ویؤتون الزکاة و … مثلا در هشت جا در مورد کلمه «صدقه » که به زکات تفسیر شده هیچ گونه مقدار و خصوصیتی ذکر نشده مانند: آیه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها از این آیات این گونه برداشت می شود که پرداخت مال به عنوان زکات مانند خواندن دو رکعت نماز صبح (تعینی) نیست، بلکه هدف از بین بردن احتیاجات است. دلیل دوم: در سیزده روایت (در کتاب وسایل الشیعه کتاب زکات) پس از بیان نه شی ء که زکات به آنها تعلق می گیرد آمده است: «وعفی رسول الله(ص) عما سوی ذلک »; یعنی پیامبر خدا وجوب اخراج زکات را از غیر موارد نه گانه، عفو فرموده است.» روایاتی که این جمله در آنها آمده همه بر این موضوع دلالت دارد که تعین مواد نه گانه در زمان پیغمبر اکرم(ص) فقط به عنوان صلاحدید و اعمال رویه حکومت و قت بوده است و با شرائط اقلیمی و زمانی سنجیده شده است نه اینکه حکم ابدی خدا باشد. موضوع عفو که بدان اشاره شد، در کتاب الخراج(ص 77) نیز آمده است. علتی که در وجوب زکات ذکر شده تنظیم و تامین معاش خانواده یا افرادی از جامعه است که نمی توانند کار کنند یا کارشان برای اداره زندگیشان کافی نیست و همچنین برای دیگر مصارف اجتماعی از قبیل انتظامات و … باید از این منبع استفاده شود. اکنون در روزگار ما این مواد نه گانه برای تامین معاش مستمندان و سامان دادن به امور اجتماعی کافی نیست. بنابراین نمی توان دست روی دست گذاشت و منتظر آن شد که اعجازی صورت گیرد تا امور زندگانی آنان و همچنین مصارف اجتماعی تامین شود. در اینجا به دو سه مورد از روایات زکات اشاره می کنیم:

1 . محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال ابو عبدالله(ع): لما نزلت آیة الزکاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها» فی شهر رمضان فامر رسول الله(ص) منادیه فنادی فی الناس: ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة ففرض الله علیکم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ونادی فیهم بذلک فی شهر رمضان وعفی لهم عما سوی ذلک…» از این روایت به خوبی استفاده می شود که حکم اولیه زکات بر اشیاء نه گانه (طلا و نقره و شتر و گاو و گندم وجو و خرما و کشمش) بوده و لکن حضرت، به حکم ولایی و تشخیص مصلحت جامعه آن روز، از مازاد مواد نه گانه عفو فرموده است نه آنکه بر غیر از اشیاء نه گانه، زکات واجب نباشد. اساسا عفو در جایی معنا دارد که چیزی وجود داشته و لکن آنرا می بخشند، اگر زکات بر اشیاء دیگر واجب نبوده باشد دیگر عفو و بخشش معنا ندارد. این نکته نیز صریحا در روایتی مورد تاکید امام صادق(ع) قرار گرفته است: عن ابی عبدالله(ع) انه سئل عن الزکاة فقال: وضع رسول الله(ص) الزکاة علی تسعة وعفی عما سوی ذلک: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضة والبقر والغنم والابل فقال السائل: والذرة فغضب(ع)، ثم قال: کان والله علی عهد رسول الله(ص) الس ماسم والذرة والدخن وجمیع ذلک فقال: انهم یقولون انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله(ص) وانما وضع علی تسعة لما لم یکن بحضرته غیر ذلک فغضب وقال: کذبوا فهل یکون العفو الا عن شی ء قد کان و لا والله ما اعرف شیئا علیه الزکاة غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. در این روایت، امام به سائل می گوید: زکات بر اموری غیر از مواد نه گانه هم واجب بوده است لکن رسول خدا(ص) از غیر از مواد نه گانه عفو کرد و زکات را بر امور نه گانه واجب کرد. به علاوه تعبیر «وضع رسول الله الزکاة علی تسعة وعفی عما سوی ذلک » بیانگر این معناست که تعیین اموالی که باید زکات آنها داده شود از امور جعلی و وضعی است و وضع و رفع زکات در اموال در آن زمان به دست رسول خدا(ص) بود و در زمان ما به ست حاکم مسلمین است، به علاوه تعبیر «کذبوا فهل یکون العفو الا عن شی ء قد کان » بیانگر این نکته است که زکات بر غیر این امور نیز واجب بوده لکن مورد عفو و بخشش قرار گرفته است.

دلیل سوم: دلیل بسیار روشن بر این مطلب، کاری است که امیرالمؤمنین علی(ع) در دوران زمامداری خود انجام داده اند: عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جمیعا قالا: وضع امیر المؤمنین(ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل یوم دینارین وجعل علی البراذین دینارا; از هر دو امام باقر و صادق (علیهم السلام) نقل شده که فرمودند: امیرالمؤمنین برای اسبهای اصیل عربی در هر سال دو دینار و برای اسبهای غیر اصیل یک دینار، زکات وضع کرد.

با اندک توجهی به فقه اسلامی و قوانین آن این مطلب روشن است که اگر مقدار مقرر، حتمی و ابدی و غیر قابل تغییر بود مانند (عدد رکعات نمازها)، افزودن ماده دیگری به مواد زکات به وسیله امیر المؤمنین علی(ع) بر خلاف قانون اسلامی بود. با توجه به اینکه مفهوم عدد از مفهوم شرط قوی تر است اگر واقعا زکات، انحصار در موارد نه گانه اشت حضرت امیر(ع) نمی توانست بر انواع اسب ها، زکات را واجب کند.

دلیل چهارم: یونس بن عبدالرحمن بنابه نقل کلینی، انحصار مواد زکات را در 9 ماده، مخصوص صدر اسلام دانسته است. و مواد دیگری را که در روایات، ضمیمه مواد نه گانه شده است بر مراحل بعد از صدر اسلام حمل کرده است. یونس می گوید: «چنانکه نماز هم در اول بعثت دو رکعت بود پس از آن پیغمبر رکعات بعدی را اضافه کرد، زکات هم در صدر اسلام به نه ماده تعلق می گرفت.» و این بدان معنا نیست که در صورت نیاز جامعه اسلامی، قابل توسعه با اشیاء دیگر نباشد.

دلیل پنجم: روایتی است از ابو بصیر که می گوید: به حضرت صادق(ع) عرض کردم: آیا برنج زکات دارد؟ فرمود: بلی، سپس فرمود: در آن زمان در مدینه برنج نبود. لذا درباره برنج چیزی گفته نشده است ولی فعلا برنج کاشته می شود، چگونه برنج زکات ندارد در صورتی که عموم مالیات عراق از برنج است. نتیجه کلی بررسی موضوع مزبور این است که اگر زکات مواد مزبور نتوانست احتیاجات جامعه را بر طرف کند، ولی امر مسلمین و حاکم جامعه به منزله نایب امام است و می تواند مواد دیگری را مشمول مالیات قرار دهد و تعیین مواد و شرائط، مربوط به نظر او خواهد بود.

* آیا در حکومت اسلامی، پرداخت کننده مالیات می تواند آن را به عنوان زکات محسوب کند؟

** خیر، با توجه به روایات منصوص العلة و با توجه به فلسفه تشریع زکات و اهداف آن از دیدگاه قرآن و روایات، پرداخت کننده مالیات نمی تواند آنرا به عنوان زکات محسوب کند مگر اینکه ولی امر مسلمین به او اجازه دهد.

* آیا زکات نقدین شامل اوراق نقدی (پول) هم می شود؟ به بیان دیگر آیا در زکات درهم و دینار، ارزش مبادله ای آنها ملاک است یا ارزش ذاتی آنها؟

** به نظر می رسد معیار و ملاک اصلی در زکات نقدین، ارزش مبادله ای و جنبه پولی آنهاست و جنس درهم و دینار موضوعیت ندارد. در زمان های گذشته دو فلز طلا و نقره وسیله مبادله کالا و کار و درآمد بود و طلا و نقره هم روی ارزش مبادله ای مورد استفاده قرار می گرفت، الآن اسکناس و اوراق بهادار همان کار را می کند. بنابراین زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدی (پول) نیز می شود و دلیل این مدعا، ملاکی است که از روایات در وجوب زکات درهم و دینار و طلا و نقره استفاده می کنیم و آن ملاک این است که تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله ای آنهاست خواه طلا رو نقره باشد یا چیز دیگر مثل اسکناس و اوراق بهادا.

* در صورتی که مطلق پول متعلق زکات باشد، نصاب آن چگونه تعیین خواهد شد نصاب درهم ملاک است یا نصاب دینار و یا … ؟

** به نظر می رسد که ملاک براساس دینار محاسبه شود. بهتر است در پاسخ این سؤال بگوئیم، تعیین نصاب آن به صلاحدید ولی امر مسلمین است.

*آیا زکات تنها به عین تعلق می گیرد یا آنکه شامل دین نیز می شود؟ در صورت تعلق به دین بر عهده چه کسی است وام دهنده یا وام گیرنده؟

** بلی شامل دین هم میشود . چون دین هم عین موجود است و به همان ملاکی که در فلسفه تشریع زکات و اهداف آن اشاره کردیم، شامل دین هم می شود و در روایات آمده است «زکاة القرض علی المستقرض » زکات وام، بر عهده وام گیرنده است.

* آیا تفاوتی بین دین مؤجل و دین حالی که وام دهنده قدرت برگرفتن آن را دارد ولی به خاطر فرار از زکات آن را مطالبه نمی کند وجود دارد؟

** بلی، تفاوت دارد در دین حال چون می تواند وام را بگیرد، در تصرف اوست و امکان تصرف دارد و زکات بر او واجب می گردد. در دین مؤجل و مدت دار هم دوگونه است: یکی اینکه وام دهنده امید به وصول وام دارد و به موقع خود می تواند آن را بگیرد، در اینجا زکات واجب است، اما اگر وام به اصطلاح اقتصاد دانان سوخت آنجا دیگر زکات واجب نیست.

* آیا پولهایی که در بانک ها به صورت قرض الحسنه یا سپرده یا حساب جاری گذاشته می شود، عنوان دین بر آنها صادق است یا ودیعه؟ و در هر صورت حکم زکات آنها چیست؟

** عنوان دین صادق است و اگر عنوان ودیعه بر آن صادق باشد نتیجه دین را در مجاری سود و زیان خواهد داشت. در این مساله سزاوار است پژوهشی در معاملات بانکی جهان صورت گیرد و بعد از بررسی ابعاد آن ببینیم با کدام یک از عناوین فقهیه تطبیق می کند و شاید موارد در صدق عنوان ودیعه، دین و … تفاوت کند.

*به نظر حضرتعالی زکات مال التجاره واجب است یا مستحب؟

** با توجه به روایات منصوص العلة مبنی بر فقر زدایی از جامعه اسلامی در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … می توان زکات مال التجاره را واجب دانست گرچه از برخی روایات چنین استفاده می شود که زکات مال التجاره مستحب است اما به نظر ما، نص صریح احادیث در تبیین علت و سبب وجوب زکات، دلالت دارد که زکات مال التجاره در صورت نیاز جامعه اسلامی و وجود فقر به منظور فقرزدائی، واجب است.

* آیا حضرت عالی زکات مال التجاره را به حکم اولی واجب می دانید یا به حکم ثانوی؟

** بنده معتقدم به ملاک نیاز جامعه اسلامی، زکات مال التجاره به حکم اولی واجب است چون روایات صحیح و معتبره منصوص العله در این باره وجود دارد. و حتی از تعبیر «وعفی رسول الله عما سوی ذلک » استفاده می شود که انحصار زکات به مواد نه گانه، حکم ولایی و ثانوی بوده است.

* آیا زکات گرفتنی است؟ یا دادنی؟ به بیان دیگر در حکومت اسلامی که قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان هست، آیا دولت می تواند زکات را از مردم مطالبه کند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگیرد یا آنکه پرداخت زکات، تکلیف شرعی زکات دهنده است اگر نپردازد گناه کرده است و کسی حق مطالبه از او ندارد؟

** می توان گفت در موارد و شرایطی زکات گرفتنی است و در موارد و شرایطی دیگر زکات دادنی است، اگر مردم، وظیفه شناس باشند و در تامین منابع مالی اسلامی مانند زکات اقدام کنند دادنی می شود ولی اگر از سر قصور یا تقصیر زکات مال خود را نپردازد حاکم اسلامی می تواند زکات را با زور وا جبار از آنان بگیرد. همانطور که ابوبکر زکات را با زور می گرفت و حضرت امیر(ع)، ممانعت نکرد. و نظر به اینکه در برخی از روایات دارد «وبها یحقن الدماء» اگر کسی وجوب زکات را انکار کند مرتدمی شود و احکام ارتداد بر او مترت ب می گردد مگر اینکه انکارش صرفا به جهت مال دوستی و دنیا پرستی باشد که در اینجا زکات را از او می گیرند و حکم ارتداد بر او بار نمی شود. به هر حال در صورت ممانعت از پرداخت زکات، حاکم اسلامی با ماموران حکومت می توانند از او مطالبه کنند و حاکم اسلامی یا ماموران حکومت اسلامی از ناحیه او نیت می کنند.

* تعبیر «حق معلوم » در آیه شریفه «فی اموالهم حق للسائل والمحروم » به چه معناست، آیا مراد از آن غیر از زکات است؟

** بلی چند دلیل مشخص می کند حق معلوم غیر از زکات است از جمله: 1 . سماعة بن مهران، عن ابی عبدالله(ع) قال (فی حدیث): ولکن الله عز وجل فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاة فقال عزوجل : «والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل » فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شی ء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله فیؤدی الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم وان شاء فی کل جمعة وان شاء فی کل شهر; حضرت صادق(ع) می فرماید: خداوند در اموال اغنیاء غیر از زکات حقوقی مقرر فرمود: و می گوید: «والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم » حق معلوم غیر از زکات است و آن چیزی است که انسان بر عهده خود مقرر می دارد که از مالش بپردازد و واجب است که میزان مالی که می خواهد بپردازد، به قدر طاقت و گنجایش مالش باشد. وی باید این مقدار را اگر بخواهد هر روز و اگر بخواهد هر جمعه و یا در هر ماه بپردازد.

2 . عن ابی بصیر قال: کنا عند ابی عبدالله(ع) ومعنا بعض اصحاب الاموال فذکروا الزکاة فقال ابو عبدالله(ع): ان الزکاة لیس یحمد بها صاحبها وانما هو شی ء ظاهر … وان علیکم فی اموالکم غیر الزکاة … اما تسمع الله عز وجل یقول فی کتابه: والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم … هو والله الشی ء الذی یعلمه الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم او فی الجمعة او فی الشهر قل او کثر، غیر انه یدوم علیه; ابو بصیر می گوید: در خدمت حضرت صادق(ع) بودیم و جمعی از ثروتمندان نیز حضور داشتند. گفتیم: آیا برای ما در اموالمان حق دیگری غیر از زکات هست؟ فرمود: سبحان الله، مگر فرموده خدا را نشنیدی «والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » خلاصه با در نظر گرفتن آیه مزبور و روایاتی که بیان شد، سخن کسانی که حق معلوم را در آیه به معنای زکات دانسته اند نادرست است.

* لطفا در پایان نظر خود را پیرامون متوای مجله و کیفیت و کمیت آن بیان فرمایید؟

** انصافا مجله فقه اهل بیت : خوب به میدان آمده و با طرح مسائل جدید فقهی و با توجه با ابعاد گسترده مسائل نوین فقهی و حقوقی راهگشای بسیاری از محققان و پژوهشگران در مسایل فقهی و حقوقی شده است. بنده این مجله را ملاحظه کرده ام بحمد الله در دستیابی به اهداف خویش موفق بوده است.

«مصاحبه بایکی از اساتید معظم حوزه»

* فلسفه تشریع زکات و اهداف آن را با توجه به آیات و روایات بیان فرمائید؟

** فلسفه تشریع زکات رسیدگی به فقراء و مستمندان است. در روایات آمده خداوند قوت فقرا را در اموال اغنیاء قرار داده است. از یک طرف با زکات، فقر و نداری فقرا بر طرف می گردد و از سوی دیگر، عبودیت و بندگی اغنیاء و ثروتمندان امتحان می شوند. در این زمینه آیات و روایاتی وجود دارد که اهداف تشریع زکات را بیان کرده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

قال ابوعبدالله(ع): «لما نزلت آیة الزکاة: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها» فی شهر رمضان فامر رسول الله(ص) منادیه فنادی فی الناس: ان الله تبارک وتعالی قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة. … ایها المسلمون! زکوا اموالکم تقبل صلاتکم ». امام صادق(ع) فرمود: چون آیه زکات در ماه رمضان نازل شد «خذ من اموالهم » پیامبر(ص) به منادی خود فرمان داد که به مردم اعلام کند که خداوند تبارک و تعالی همان گونه که نماز را بر شما واجب کرده بود، اینک زکات را نیز بر شما واجب کرد … ای مسلمانان، زکات اموال خود را بپردازید تا نماز شما پذیرفته شود.»

عن ابی عبدالله(ع) قال: «ان الله عز وجل فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم انهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله عز وجل ولکن اوتوا من منعهم حق هم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر». امام صادق(ع) فرمود: خداوند سهمی برای فقرا در اموال ثروتمندان قرار داده است که نیاز آنها را بر طرف می کند و اگر خداوند می دانست که این مقدار کافی نیست، سهم فقرا را افزایش می داد. اگر کمبودی در زندگی فقرا هست مربوط به مقدار زکاتی که خداوند مقرر کرده نیست بلکه ناشی از آن است که ثروتمندان، حق ایشان را نمی پردازند و اگر مردم حقوق فقرا را بپردازند، ایشان زندگی خوبی خواهند داشت.

مبارک العقرقوفی عن ابی الحسن موسی بن جعفر(ع) قال: «انما وضعت الزکاة قوتا للفقراء وتوفیرا لاموالهم ». از امام کاظم(ع) روایت شده: «زکات وضع شده است تا مایه زندگی فقرا و برکت مال ثروتمندان باشد.»

در روایت معتبر از امام صادق(ع) آمده است «انما وضعت الزکاة اختبارا للاغنیاء ومعونة للفقرا، ولو ان الناس ادوا زکاة اموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا، ولاستغنی لما فرض الله له وان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب الاغنیاء وحقیق علی الله تبارک وتعالی ان یمنع رحمته ممن منع حق الله فی ماله واقسم بالذی خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال فی بر ولا فی بحر الا بترک الزکاة، واسخی الناس من ادی الزکاة له ولم یبخل علی المؤمنین بما افترض الله لهم فی ماله.» زکات برای امتحان کردن ثروتمندان و یاری رساندن به فقرا وضع شده است. اگر مردم زکات اموال خود را بپردازند، هیچ مسلمان فقیری یافت نمی شد و با حقی که خداوند برای او قرارداد، بی نیاز می شد. همانا مردم فقیر و محتاج و گرسنه و عریان نمی شوند مگر به واسطه گناهان ثروتمندان. خداوند تبارک و تعالی حق دارد که رحمت خویش را از کسی که حق خدا را در مال خود نمی پردازد، منع کند. سوگند می خورم به کسی که خلق را آفرید و روزی را گستراند که هیچ مالی در خشکی یا دریا ضایع نمی شود مگر به واسطه ترک زکات … بخشنده ترین مردم کسی است که زکات مال خود را بپردازد و بر مؤمنان بخل نورزد.»

* آیا زکات منحصر در اشیاء نه گانه است یا با توجه به فلسفه تشریع آن در صورت نیاز جامعه قابل توسعه به اشیاءدیگر نیز هست؟

** همانطور که می دانید مشهور فقهاء بر این عقیده اند که زکات منحصر در اشیاء نه گانه است، اما برخی از فقهای امامیه نیز بر این باورند که با توجه به فلسفه تشریع زکات، و با توجه به هدف اصلی از این واجب الهی، زکات منحصر در اشیاء نه گانه وبستگی به نیاز و عدم نیاز جامعه اسلامی و موارد مصرف در نظام اسلامی دارد. یعنی در صورت نیاز جامعه و موارد مصرف و پاسخگو نبودن مواد نه گانه، قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست و رفع و وضع آن در عصر غیبت، به دست با کفایت ولی امر مسلمین است. یعنی ولی امر مسلمین با تشخیص نیاز جامعه اسلامی می تواند در صورت نیاز، زکات را به اشیاء دیگر نیز توسعه دهد و این مطلب از روایات هم استفاده می شود: در روایت است که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت خویش زکات را بر اسب هم قرار داد. از این قبیل روایات نیز در جوامع روایی ما وجود دارد وعده ای از فقهاء بر اساس همین روایات، انحصار زکات به امور نه گانه را منکر شده اند و در صورت نیاز جامعه، به توسعه آن به اشیاء دیگر فتوی داده اند.

* آیا حاکم اسلامی می تواند غیر از خمس و زکات، تکلیف مالی دیگری مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد؟

** بلی، حاکم اسلامی می تواند غیر از خمس و زکاة، واجب مالی دیگری مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد. دلیل این مطلب روایاتی است که مرحوم کلینی در کافی آورده: وقتی امام زمان(ع) ظهور می کند به صاحبان گنج می فرماید: گنجها و اشیاء گرانبها و پولها را بیاورید تا در راه جنگ مصرف کنیم. محققان در این زمینه می توانند به این روایات و همچنین به منابع تفسیری ذیل آیه کنز : «کنزتم لانفسکم » مراجعه کنند و این مساله را مورد بررسی و پژوهش قرار دهند. مفسران در ذیل این آیه مساله مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. اساسا در حکومت اسلامی برای تثبیت نظم و نظام ملی و عدالت اجتماعی و از بین بردن کاستیها و خلاهای جامعه اسلامی، حاکم اسلامی می تواند، هرچه را که به مصلحت نظام دید، به عنوان منابع مالی حکومت اسلامی افزون بر خمس و زکات دریافت کند. این مهم بستگی به شرایط زمانی و مکانی و اوضاع و احوال و شرایط جامعه اسلامی و تشخیص ولی امر مسلمین دارد.

* آیا در حکومت اسلامی، پرداخت کننده مالیات می تواند آن را به عنوان زکات محسوب کند؟

** خیر، در حکومت اسلامی پرداخت کننده مالیات نمی تواند آن را به عنوان زکات محسوب کند مگر با اجازه ولی امر مسلمین; زیرا این مسایل در اختیار ولی امر مسلمین است و مقدار و میزان توسعه و تضیق آن بستگی به نظر ایشان دارد. اگر ولی امر مسلمین پذیرفت فهو المطلوب و الا کسی نمی تواند مالیات را بجای زکات حساب کند و در صورتی که از پیش خویش چنین محاسبه ای بکند بری ءالذمه نمی شود.

* آیا زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدیه (پول) نیز می شود؟ به بیان دیگر آیا در زکات درهم و دینار، طلا و نقره بودن جزء موضوع است یا آنکه تمام موضوع جنبه پولی و ارزش مبادله ای آنها است خواه طلا و نقره باشد یا چیز دیگر؟

** در پاسخ به این مساله، مبانی فقهای امامیه متفاوت است آنها که معتقدند زکات بر اساس پاره ای از روایات صرفا به مواد نه گانه تعلق می گیرد، زکات نقدین را شامل دیگر اوراق نقدیه (پول) نمی دانند و مدعی هستند که زکات به طلا و نقره مسکوک تعلق دارد. نه به ارزش مبادله ای آنها. اما کسانی که معتقدند وجوب زکات انحصار به اشیاء نه گانه ندارد، اوراق نقدیه (پول) را هم مشمول زکات می دانند و می گویند: درهم و دینار موضوعیتی برای وجوب زکات ندارد و ملاک وجوب زکات نقدین جنبه پولی و ارزش مبادله ای آنهاست خواه طلا و نقره باشد یا اسکناس و مانند آن و هر دو دسته برای اثبات مدعای خویش به روایاتی که در جلد (ص) وسایل الشیعه آمده است تمسک می کنند. به نظر می رسد در صورت نیاز جامعه اسلامی و تشخیص حاکم اسلامی، زکات نقدین شامل اوراق نقدی امروزی نیز می شود. در میان فقهای معاصر و مراجع تقلید نیز دو نفر معتقدند زکات به مطلق مال التجاره تعلق می گیرد.

* در صورتی که مطلق پول متعلق زکات باشد نصاب آن چگونه تعیین خواهد شد نصاب درهم ملاک است یا نصاب دینار و یا … ؟

** آنها که مطلق پول را متعلق زکات می دانند گویا براساس عشر یک دهم حساب می کنند ونظر به اینکه این مساله مبنایی است، کیفیت احتساب نصاب آن بستگی به نظر صاحب مبنا دارد.

* آیا زکات تنها به عین تعلق می گیرد یا آنکه شامل دین نیز می شود در صورت تعلق به دین بر عهده چه کسی است؟ وام دهنده یا وام گیرنده؟

** نظر به اینکه دین هم عین موجود است، ممکن است فقیهی بگوید: به دین هم زکات تعلق می گیرد و اینکه در صورت تعلق به دین بر عهده چه کسی است بستگی به نظر صاحب مبنا دارد، ممکن است برخی بر عهده وام دهنده بدانند و برخی بر عهده وام گیرنده.

* پولهایی که به صورت قرض الحسنه یا سپرده یا جاری در بانک گذاشته می شود آیا عنوان دین بر آنها صادق است یا ودیعه؟ در هر صورت حکم زکات آنها چیست؟

** به نظر می رسد ودیعه باشد و زکاتش بستگی به نظر صاحب مبنا و یا ولی امر مسلمین دارد. هرگونه که مصلحت تشخیص داد حکم زکات آن را اعلام می کند.

* به نظر شما حکم زکات مال التجاره چیست؟

** مشهور فقهاء زکات مال التجاره را مستحب می دانند. اما همانطور که گفتیم برخی از فقها از جمله دو نفر از مراجع فعلی، قائل به وجوب زکات مال التجاره هستند. بی تردید در صورت نیاز جامعه اسلامی و اعلام ولی امر مسلمین، زکات مال التجاره واجب می گردد. دلیل این مدعی برخی از روایاتی است که در وسایل الشیعه، ج(ص) آمده و وضع و رفع زکات را به دست حاکم اسلامی و ولی امر مسلمین سپرده است.

* زکات گرفتنی است یا دادنی؟ به بیان دیگر اگر کسانی از پرداخت زکات امتناع کنند آیا دولت اسلامی می تواند زکات را به زور از آنان بگیرد و در این صورت تکلیف نیت چه خواهد شد؟

** زکات دادنی است در صورتی که مردم به وظیفه شرعی خویش عمل کنند و بدهند، و در صورتی که مردم از پرداخت آن سرباز زنند، گرفتنی است و حکومت اسلامی قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن را از زکات دهندگان دارد بنابراین در صورت ممانعت، حاکم اسلامی با زور می تواند زکات را بگیرد و در این صورت ولی امر مسلمین، نیت می کند به علاوه فقهاء نیت را در زکات لازم نمی دانند.

در کتاب مکاتیب الرسول، به تفصیل توضیح داده ام که رسول خدا(ص) با استفاده از اصول مدیریت و برنامه ریزی، تشکیلات وسیعی در بخشهای مختلف مالی و نظامی، فرهنگی و اجتماعی … داشتند، حضرت دیوانهای متعدد داشت دیوان الجیش، دیوان الزکاة، دیوان الخمس، در دیوان الزکاة نام افرادی که زکات دهنده بودند یا زکات به اموال آنها تعلق می گرفت ثبت می شد، چون هنگام برداشت انگور و خرما و گندم و جو فرا می رسید حضرت مامور می فرستادند، ماموران رسول خدا(ص) زکات مردم را تخمین می زدند و بر اساس تخمین دریافت می کردند بطوری که در مقابل تخمین ماموران، کسی دیگر حرف نمی زد و زکات را پرداخت می کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه