محمد علی دهقانی
یکی از مفاهیم اساسی که در بانکداری پس از اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا همواره محل بحث بوده، بحث ربوی بودن قرض دادن و قرض گرفتن است.
یکی از مفاهیم اساسی که در بانکداری پس از اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا همواره محل بحث بوده، بحث ربوی بودن قرض دادن و قرض گرفتن است.
اگر چه قیمی بودن یا مثلی بودن پول و قرض مبنای فقهی خاص خود را دارد که برخی از فقها و علما نیز به آن پرداخته‌اند؛ اما در این مقاله سعی خواهد شد بر مبنای اقتصادی و بانکی نیز به موضوع پرداخته شود.
در سیر تحولات علم اقتصاد می‌خوانیم که زمانی مبادله کالا به صورت پایاپای انجام میشد و سپس به‌دلیل مشکلاتی که مبادله پایاپای ایجاد کرده بود بشر به‌فکر وسیله دیگری افتاد که بتواند مبادلات خود را راحت‌تر و سریع‌تر انجام دهد. پول که اولین بار در قالب مسکوکات طلا و نقره در بازارها رایج گردید، به واسطه ارزش ذاتی که در این فلزات نهفته بود، می‌توانست علاوه بر کارکرد واقعی خود به‌عنوان وسیله مبادله و به‌عنوان یک کالا نیز پذیرفته شود؛ چون در گذر زمان به واسطه ذاتی بودن ارزش آن می‌توانست قدرت خرید خود را حفظ نماید. اما به مرور با به‌وجود آمدن پول کاغذی که فی نفسه دارای ارزش ذاتی نبوده و به واسطه اعتبار انتشار دهنده آن دارای ارزش اعتباری بود، پول از شکل کالا بودن فاصله گرفت و صرفا به شکل یک وسیله برای مبادله درآمد.
و درست از همین نقطه یک مشکل اساسی پدیدار شد که صاحبان کالا در زمانی که تقاضای بیشتری برای کالای خود می‌دیدند کالا را به کسی می‌دادند که پول بیشتری پرداخت نماید و بنابراین با توجه به کمیابی که از مهمترین خصیصه‌ها در علم اقتصاد است بحث تورم به شکل اولیه در اقتصاد شکل گرفت. این کمبود عرضه در مقابل تقاضا و بالا رفتن قیمت کالا در بعضی موارد منجر به چاپ مجدد اسکناس میشد که به‌دلیل کم کشش بودن تولید در کوتاه مدت تشدید تورم را به همراه داشت.
تصور نماییم که اگر تمامی افراد جامعه در چنین حالتی حاضر به نگهداری پول ملی نزد خود نشده و بخواهند به واسطه از دست رفتن تدریجی قدرت خرید آن هر چه زودتر با خرید کالایی از شر پولی که به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد خلاصی یابند باعث از بین رفتن سریع ارزش و بی اعتباری بیش از پیش پول ملی شده و تشدید تورم را به واسطه سرعت دادن به گردش پول به همراه خواهد داشت.
در چنین شرایطی و به منظور جلوگیری از این دور باطل که در نهایت به اقتصاد و جامعه لطمات جبران‌ناپذیری خواهد زد، متفکران اقتصادی به فکر چاره‌ای افتادند که به منظور تشویق پس‌انداز، هر ساله حداقل متناسب با نرخ تورم که همان از دست‌رفتن قدرت خرید پول است سودی را به پس‌انداز کننده یا بهتر بگوییم نگهدارنده پول پرداخت نمایند و این موضوع به عنوان یک اصل اولیه در همه دنیا پذیرفته شد که این سود یا جایزه نگهداری پول باید حداقل به میزان نرخ تورم در نظر گرفته شود تا افراد تمایل یابند پس‌اندازهای خود را به بانکها واگذار کرده و بانکها نیز این منابع را در بخش‌های مولد به قصد افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد به کار گیرند.
به‌نظر می‌رسد این نکته اساسی که از لحاظ اقتصادی به عنوان یک امر بدیهی است، از لحاظ شرعی هم کاملا قابل پذیرش باشد. به ما آموخته‌اند که در دین مبین اسلام به حق‌الناس توجه اساسی گردیده و تضییع حقوق انسان‌ها در هیچ شرایطی پذیرفته نیست و حضرت علی (ع) کندن خلخال از پای زن یهودی را بر نمی‌تابد؛ حال چگونه می‌توان محملی شرعی یافت که از یک طرف قدرت خریدی (شما بخوانید حقی) را که اشخاص به واسطه تلاش شبانه روزی به دست آورده‌اند به سادگی از بین برود و از طرف دیگر پول ملی در مقابل سایر پول‌ها روز به روز ارزش ذاتی خود را از دست بدهد.
بنابراین با پذیرش این اصل اساسی درمی‌یابیم که پول به‌عنوان ظرفی است که کالا در آن ریخته می‌شود و در واقع ارزش پول به اندازه ارزش کالایی است که می‌توان با آن خریداری نمود. از همین روست که بسیاری از مراجع و علما اعتقاد دارند که در قرض‌دادن افراد در واقع قدرت خرید را قرض می‌دهند و نه پول فیزیکی. اگر این نکته اساسی را بپذیریم می‌توان استدلال نمود که حتی در قرض‌الحسنه نیز اگر بخواهیم سنت نیکوی قرض دادن در جامعه حفظ شده و تداوم یابد، بایستی شخص در زمان پس دادن دین خود قدرت خرید یعنی پول قرض گرفته شده + نرخ تورم را به قرض دهنده برگرداند.
توجه داشته باشیم که اگر برخی افراد نیکوکار دریابند که با افتتاح حساب قرض‌الحسنه در بانکها ارزش پول آنها روز به روز از بین می‌رود، در دراز مدت ممکن است تمایل برای سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه کاهش یابد. یعنی ما در قرض گرفتن کالا می‌باید مثل آن را به قرض دهنده برگردانیم اما در قرض گرفتن پول باید ما به ازا یا قدرت خرید یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت نماییم.
اگر این اصل اساسی را بپذیریم، بسیاری از مشکلاتی که امروز محل بحث بوده و وقت و انرژی دولتمردان و کارشناسان اقتصادی را گرفته برای همیشه در اقتصاد ما حل خواهد شد تا مجبور نباشیم همواره در یک دور باطل بدیهیات علمی را بارها و بارها آزمون کرده و برای آن هزینه بپردازیم. و درست از همین نقطه یک مشکل اساسی پدیدار شد که صاحبان کالا در زمانی که تقاضای بیشتری برای کالای خود می‌دیدند کالا را به کسی می‌دادند که پول بیشتری پرداخت نماید و بنابراین با توجه به کمیابی که از مهمترین خصیصه‌ها در علم اقتصاد است بحث تورم به شکل اولیه در اقتصاد شکل گرفت. این کمبود عرضه در مقابل تقاضا و بالا رفتن قیمت کالا در بعضی موارد منجر به چاپ مجدد اسکناس میشد که به‌دلیل کم کشش بودن تولید در کوتاه مدت تشدید تورم را به همراه داشت. تصور نماییم که اگر تمامی افراد جامعه در چنین حالتی حاضر به نگهداری پول ملی نزد خود نشده و بخواهند به واسطه از دست رفتن تدریجی قدرت خرید آن هر چه زودتر با خرید کالایی از شر پولی که به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد خلاصی یابند باعث از بین رفتن سریع ارزش و بی اعتباری بیش از پیش پول ملی شده و تشدید تورم را به واسطه سرعت دادن به گردش پول به همراه خواهد داشت.
در چنین شرایطی و به منظور جلوگیری از این دور باطل که در نهایت به اقتصاد و جامعه لطمات جبران‌ناپذیری خواهد زد، متفکران اقتصادی به فکر چاره‌ای افتادند که به منظور تشویق پس‌انداز، هر ساله حداقل متناسب با نرخ تورم که همان از دست‌رفتن قدرت خرید پول است سودی را به پس‌انداز کننده یا بهتر بگوییم نگهدارنده پول پرداخت نمایند و این موضوع به عنوان یک اصل اولیه در همه دنیا پذیرفته شد که این سود یا جایزه نگهداری پول باید حداقل به میزان نرخ تورم در نظر گرفته شود تا افراد تمایل یابند پس‌اندازهای خود را به بانکها واگذار کرده و بانکها نیز این منابع را در بخش‌های مولد به قصد افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد به کار گیرند.
به‌نظر می‌رسد این نکته اساسی که از لحاظ اقتصادی به عنوان یک امر بدیهی است، از لحاظ شرعی هم کاملا قابل پذیرش باشد. به ما آموخته‌اند که در دین مبین اسلام به حق‌الناس توجه اساسی گردیده و تضییع حقوق انسان‌ها در هیچ شرایطی پذیرفته نیست و حضرت علی (ع) کندن خلخال از پای زن یهودی را بر نمی‌تابد؛ حال چگونه می‌توان محملی شرعی یافت که از یک طرف قدرت خریدی (شما بخوانید حقی) را که اشخاص به واسطه تلاش شبانه روزی به دست آورده‌اند به سادگی از بین برود و از طرف دیگر پول ملی در مقابل سایر پول‌ها روز به روز ارزش ذاتی خود را از دست بدهد.
بنابراین با پذیرش این اصل اساسی درمی‌یابیم که پول به‌عنوان ظرفی است که کالا در آن ریخته می‌شود و در واقع ارزش پول به اندازه ارزش کالایی است که می‌توان با آن خریداری نمود. از همین روست که بسیاری از مراجع و علما اعتقاد دارند که در قرض‌دادن افراد در واقع قدرت خرید را قرض می‌دهند و نه پول فیزیکی. اگر این نکته اساسی را بپذیریم می‌توان استدلال نمود که حتی در قرض‌الحسنه نیز اگر بخواهیم سنت نیکوی قرض دادن در جامعه حفظ شده و تداوم یابد، بایستی شخص در زمان پس دادن دین خود قدرت خرید یعنی پول قرض گرفته شده + نرخ تورم را به قرض دهنده برگرداند.
توجه داشته باشیم که اگر برخی افراد نیکوکار دریابند که با افتتاح حساب قرض‌الحسنه در بانکها ارزش پول آنها روز به روز از بین می‌رود، در دراز مدت ممکن است تمایل برای سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه کاهش یابد. یعنی ما در قرض گرفتن کالا می‌باید مثل آن را به قرض دهنده برگردانیم اما در قرض گرفتن پول باید ما به ازا یا قدرت خرید یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت نماییم.
اگر این اصل اساسی را بپذیریم، بسیاری از مشکلاتی که امروز محل بحث بوده و وقت و انرژی دولتمردان و کارشناسان اقتصادی را گرفته برای همیشه در اقتصاد ما حل خواهد شد تا مجبور نباشیم همواره در یک دور باطل بدیهیات علمی را بارها و بارها آزمون کرده و برای آن هزینه بپردازیم.
منبع: دنیای اقتصاد
